1- في أعقاب موافقة لجنة البرنامج في دورتها الثانية والثمانين (سبتمبر/أيلول 1999)، أعلنت السياسات والمبادئ التي انبنى عليها نظام التقييم الجديد في نشرة المدير العام رقم 2001/33 (تقوية نظام التقييم في منظمة الأغذية والزراعة). ومنذ ذلك الحين تواصل تطبيق نظام التقييم الجديد سعيا إلى تعزيز أهمية وكفاءة وفعالية أعمال المنظمة في سياق الإطار الاستراتيجي والنهج المرتكز إلى النتائج. ويترتب على ذلك، على وجه الخصوص:
2- ويتواصل الآن في عام 2003 تنفيذ الرصد السابق للتقييم والتقدير السنوي والتقييم الذاتي الدوري، بدءا بتقدير سنوي من جانب مديري البرامج لما أحرز من تقدم في التنفيذ، ومجموعة أولى من عمليات التقييم الذاتي لنخبة من الكيانات البرامجية المختارة في إطار البرامج الفنية والاقتصادية. ويدعم التنفيذ مكتب البرنامج والميزانية والتقييم ككل فيما يتعلق بالتقدير السنوي، ومن جانب إدارة التقييم فيما يتصل بالتقييم الذاتي من حيث استحداث المنهجية والأدوات الإجرائية والتدريب عليها. ومن المنتظر أن تحسن عمليات التقدير السنوية رصد مخرجات البرامج ونتائجها، على حين ينتظر أن تعين عملية التقييم الذاتي مديري البرامج على التعلم مباشرة من تجربة التنفيذ، مما يؤدي إلى مزيد من التخطيط الواقعي وتحسين الإدارة. كما ينبغي أن توفر هذه العملية أساسا أفضل لعمليات تقييم البرامج، ومن ثم تعزيزها. وسيعرض التقرير التجميعي الأول عن نتائج التقييم الذاتي على الأجهزة الرياسية من خلال لجنـة البرنامج عام 2005.
3- وفيما يتعلق بعمليات تقييم البرامج التي تديرها إدارة التقييم، فإن الجهود مستمرة من أجل تعزيز نوعيتها وفائدتها بغرض التحسين والتعلم في سياق الإدارة الاستراتيجية، وكذلك زيادة موثوقيتها. وتصاغ عمليات التقييم هذه أكثر فأكثر مقابل أهداف ونهج معينة حددت في الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل. ويهدف ذلك أساسا إلى تقدير أهمية وتماسك وفعالية الأنشطة الجارية المرتبطة بأهداف استراتيجية محددة بغية توفير الاستجابة المرتدة إزاء تحسين تخطيط وإدارة الأنشطة، سواء فرادى أو مجتمعة. وحظي هذا النهج، الذي طبق للمرة الأولى على التقييم المواضيعي للأنشطة الداعمة للهدف الاستراتيجي ألف-3 (التأهب لحالات الطوارئ الغذائية والزراعية والاستجابة الفعالة والمستدامة لها) بالاستحسان سواء من قبل مديري البرامج أو من لجنة البرنامج، كما سيخضع لمزيد من التنقيح. ويساعد هذا النهج، في ذات الوقت، على تحسين تقدير نتائج البرامج، وموفرا إطارا ومعايير واضحة لتقدير مدى التقدم في تحقيق النتائج المقررة. وعلى نحو مماثل، تستخدم كل من الزيارات الميدانية المنتظمة إلى بلدان مختارة، والاستقصاءات المعتمدة على الاستبيانات الموجهة إلى الشركاء، لتقدير النتائج على المستوى الميداني ومستوى الرضا عنها في أوساط الشركاء الرئيسيين. بيد أن إنجاز مزيد من التحسينات في هذا الصدد يستلزم تعزيز عملية رصد النتائج من جانب مديري البرامج حسبما توخاه النظام الجديد لعمليات التقدير السنوية المشار إليه أعلاه.
4- ويستمر التوسع في الاستخدام الانتقائي للمدخلات الخارجية في عملية التقييم لتعزيز الكفاءات الفنية المتاحة لعمليات تقييم البرامج أو لإضفاء مزيد من الموثوقية على نتائج التقييم. ويتمثل الدور الخاص لآلية فريق خبراء الاستعراض الخارجيين في أنها تثري نطاق الخبرات الفنية والعملية التي تكرس لهذه العملية، وتوفر إمكانية التدقيق المستقل لمضمون ونوعية عمليات التقييم، ومن ثم تضيف إلى مصداقية هذه النتائج. كما يستفاد من التوسع في استخدام الخبرات الفنية الخارجية في إجراء عمليات التقييم، بما في ذلك الاستعانة بفرق من الخبراء الاستشاريين في حالات مختارة. وعلى سبيل المثال، فإن تقييم البرنامج الخاص للأمن الغذائي قام به فريق من الخبراء الاستشاريين الخارجيين، كما أن تقييم الدستور الغذائي والبرامج الأخرى التي تضطلع بها المنظمة ومنظمة الصحة العالمية في مجال مواصفات الأغذية قام به فريق يقوده أحد كبار الخبراء الاستشاريين، وضم توليفة من الخبراء الاستشاريين وموظفي التقييم في كل من المنظمة ومنظمة الصحة العالمية. وأثبت هذا النهج، مترافقا مع أسلوب الاستجابة المنفصلة للإدارة، نفعه في زيادة شفافية عمليات التقييم المختلفة واستقلاليتها وموثوقيتها.
5- ولقد ظلت لجنة البرنامج تضطلع بدور نشط للغاية في توجيه أعمال التقييم. فاللجنة هي التي تشير على المدير العام بالموضوعات المختارة التي ينبغي إدراجها في الخطط المتجددة لفترة السنتين بشأن عمليات تقييم البرامج، كما تقوم، بوصفها المتلقي الأول لتقارير التقييم، بالاستعراض المتعمق لعمليات التقييم المختلفة وإبداء التعليقات عليها. كما أنها تطلب تقارير عن سير العمل في إجراءات المتابعة المتعلقة بالتوصيات الصادرة عن عمليات تقييم رئيسية، وتلقي هذه التقارير. وأثبتت هذه المهمة الأخيرة أنها طريقة فعالة لتدعيم الاستجابة المرتدة من التقييم إلى تخطيط البرامج وتنفيذها، وهو ما قد يشكل ضعفا خطيرا في الكثير من نظم التقييم.
6- وكما أوضح المدير العام في تمهيده، فإن هذا الإصدار من تقرير تقييم البرامج يحتوي على عمليات التقييم الست التي درستها لجنة البرنامج خلال الفترة 2002-2003. وبالنظر إلى ما حظي به شكل آخر تقرير من استحسان، فقد استخدم مرة أخرى في التقرير الحالي: إذ يتضمن كل فصل موجزا لتقرير التقييم، وتقرير فريق خبراء الاستعراض الخارجيين، واستجابة الإدارة وتقرير لجنة البرنامج.
7- وعند فحص مضمون التقييم، رأت لجنة البرنامج أن الأنشطة التي شملها التقييم ترتبط إلى حد كبير باحتياجات البلدان الأعضاء في المنظمة وتقدم لها خدمات مفيدة. وناقشت أوجه الضعف وسبل علاجها مع المديرين المعنيين في ضوء توصيات التقييم واستجابة الإدارة. كما أعربت اللجنة عن ارتياحها العام لمسار تطور وظيفة التقييم في المنظمة. وعلى وجه الخصوص، أعربت عن تقديرها للتوجه الاستراتيجي والاستشرافي الذي اتسم به التقييم، ووافقت على ضرورة زيادة التركيز على عمليات التقييم المواضيعي في سياق الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل. كما أن اللجنة في اجتماعاتها التي تمت مؤخرا:
8- وعند تدارس تقييم تقرير البرامج الأخير لعام 2001، أعرب المؤتمر عن ".. ارتياحه بصفة عامة إزاء ما أحرز من تقدم في تطوير قطاع ملائم للتقييم في سياق نهج التخطيط والبرمجة ووضع الميزانية ذي التوجه الاستراتيجي الذي طبق مؤخرا ..." و"أن من الملائم النظر في إنشاء إدارة مستقلة للتقييم" (1)
.
9- إن الارتياح العام الذي أعرب عنه كل من لجنة البرنامج والمجلس يشكل تشجيعا قويا على المحافظة على وتيرة تعزيز نظام التقييم الجديد. وستتواصل هذه الجهود. وإلى جانب استحداث ومزيد من تنقيح المنهجيات والنهج الملائمة لعمليات التقييم، سينصب التركيز على تعزيز تقييم الاستجابة المرتدة على عملية التقييم، فضلا عن تشجيع التعلم في المنظمة من شتى أشكال التقييم، بما فيها التقييم الذاتي.
10- وفيما يتعلق بإمكانية إنشاء إدارة مستقلة للتقييم، بحث الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية، في مايو/ أيار 2003، هذه المسألة وتوصل إلى أن استقلالية التقييم أمر هام ومعقد معا، وأن هذه المسألة ستعالج مرة أخرى في الاجتماع المشترك للجنتين في سبتمبر/ أيلول 2003.
11- ومع ذلك يجدر تسليط الضوء على نقطة واحدة، وهي تتعلق بتكاليف التقييم على وجهين. تزايد التكاليف المباشرة لعمليات التقييم جراء التوسع في الاستعانة بالمدخلات الخارجية، سواء كجزء من فرق التقييم أو في فرق خبراء الاستعراض الخارجيين النظراء. كما أن الزيارات الميدانية والاستقصاءات المعتمدة على الاستبيانات تزيد بدورها من هذه التكاليف، وبصورة غير مباشرة، إذ أن نتائج التقدير تستلزم رصدا منتظما بصورة أكبر من جانب موظفي البرامج، وعلى الأخص فيما يتعلق بنتائج المخرجات وتأثير البرامج، من خلال عملية التقييم الذاتي. ويترتب على ذلك أعباء على موارد البرامج من حيث وقت الموظفين والأموال اللازمة لجمع واستعراض الدلائل على هذه النتائج. وهو ما يشكل، في سياق قيود الموارد العامة التي تواجهها المنظمة، تحديا حقيقيا يستوجب استراتيجية لمردودية تكاليف استخدام التقييم أداة للإدارة.
