الفصل الأول
تقييم عنصر الثرة الحيوانية في البرنامج 2-1-3 (2)

12- تتزايد أهمية قطاع الثروة الحيوانية بصورة أسرع من أي قطاع زراعي آخر. فالثروة الحيوانية تكتسي أهمية خاصة في العالم النامي حيث تساهم في سبل معيشة 70 في المائة من فقراء الريف في العالم. ويعتمد الإنتاج الحيواني المتواصل على المحافظة على صحة الحيوان، وهو الأمر الذي يعني في البلدان النامية إيلاء اهتمام خاص لمشكلات كل من الأمراض الحيوانية الوبائية والوافدة. وتضطلع منظمة الأغذية والزراعة بدور راسخ في الأعمال ذات الصلة بصحة الحيوان وبصورة متزايدة كجزء من الأهداف الأوسع نطاقا ذات الصلة بالحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتسند المنظمة منذ عام 1994 أولوية لمكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود من خلال نظام الوقاية من طوارئ الأمراض والآفات الحيوانية والنباتية العابرة للحدود (3) مع استمرارها في العمل في مجال الأمراض الطفيلية ولاسيما التريبانوزوما.

13- وقد أجرت المنظمة تقييما لأنشطتها المتعلقة بصحة الحيوان لأول مرة عام 2001. ويركز التقييم الحالي على نشاطات صحة الحيوان في إطار البرنامج 2-1-3 (الثروة الحيوانية) التي كانت تنفذ خلال الفترة ما بين 1995 و2001 مع توجيه اهتمام خاص للأعمال على المستوى القطري التي نفذت بتمويل من خلال برنامج التعاون الفني. وعلى الرغم من أن التقييم قد أجرته إدارة التقييم في المنظمة، حصل على مدخلات خارجية كبيرة من خلال مشاركة خبراء مستقلين في البعثات الميدانية التي أوفدت إلى 15 بلدا (4) والاستعراض النظير اللاحق الذي أجري لتقارير التقييم من جانب فريق خبراء مستقل (أنظر أدناه).

14- تعتبر خيارات التدخلات البرامجية من جانب المنظمة خيارات واسعة تماما في إطار الهيكل المؤسسي للتعاون الدولي في مجال صحة الحيوان. فقد ركز برنامج صحة الحيوان في المنظمة منذ عام 1994 على الأمراض الحيوانية العابرة للحدود من خلال برنامج الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض العابرة للحدود. وتركز العمل على أربعة جوانب نوعية لتعزيز الخدمات البيطرية على المستوى القطري.

• الإنذار المبكر: ويشمل ذلك مبادرات مكافحة الأمراض (بالاستناد بدرجة كبيرة على مراقبة الأوبئة) التي تؤدي إلى تحسين المعارف بتوزيع الأمراض حتى يمكن وضع توقعات للتطورات الأخرى لغزوات الأمراض.
• التصدي المبكر السريع: ويشمل ذلك احتواء الإصابات بالأمراض بصورة سريعة وفعالة مما يحد من انتشارها وتأثيراتها. كما يتضمن التخطيط للطوارئ والتأهب لمواجهتها.
• البحوث التمكينية: بالتعاون بين المنظمة، ومراكز الخبرات العلمية الرفيعة يوجه جهود البحوث نحو حل المشكلات التي تواجه في مجال مكافحة الأمراض العابرة للحدود.
• التنسيق: ويتعلق ذلك بنشاطات مكافحة الأمراض على المستويين الدولي والإقليمي التي تم تنسيقها من خلال مجموعة من الآليات، كان أهمها البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري.

15- وقد أسندت أولوية خاصة في إطار برنامج الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود للأمراض العابرة للحدود ذات الأهمية الاستراتيجية والتي يمكن أن تكون موضوعا لبرامج استئصال عالمية أو إقليمية مثل الطاعون البقري والحمى القلاعية والالتهاب الرئوي البلوري في الأبقار، وتلك ذات الأهمية التكتيكية والتي تتسبب في أوبئة شديدة الخطورة من وقت لآخر إلا أنها لم تصل إلى المرحلة التي يمكن التفكير في تنظيم حملات استئصال عالمية أو إقليمية لها مثل حمى الوادي المتصدع ومرض الجلد المتكتل وطاعون المجترات الصغيرة وحمى الخنازير الأفريقية ومرض يوكاسل. ومن الأمراض الناشئة مثل الاعتلال المخي الإسفنجي في الأبقار. وكانت الجهود التي نفذت خلال الفئتين الأخيرتين من الأمراض تتم إلى حد كبير من خلال المشروعات الميدانية الممولة من برنامج التعاون الفني. وعلى وجه الخصوص، كان التركيز الرئيسي على البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري الذي يهدف إلى استئصال الطاعون البقري من العالم والتحقق من ذلك بحلول عام 2010.

16- وعلاوة على برنامج الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، استمرت المنظمة في عملها في مجال الأمراض الفطرية ولاسيما التريبانوزوما التي تثير القلق باعتبارها قضية إنمائية رئيسية في الكثير من أنحاء العالم وخاصة أفريقيا. وتم توجيه جانب كبير من عمل المنظمة في هذا المجال من خلال برنامج مكافحة التريبانوزوما الافريقية. والتريبانوزوما عبارة عن مرض حولت مساحات كبيرة من أفريقيا إلى أماكن غير مناسبة لتربية الحيوان وأصبحت تشكل مشكلة كبيرة. وقد أصبح برنامج المنظمة في مجال الطفيليات يوجه بصورة متزايدة نحو مشكلات مقاومة العقاقير ولاسيما بالنسبة للأدوية الطاردة للديدان ومبيدات القراض.

17- وينقسم عمل المنظمة في مجال الصحة الحيوانية الذي يقع ضمن مسؤولية إدارة صحة الحيوان في ثلاثة مجالات متميزة:

• الأمراض المعدية (بما في ذلك برنامج الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، والبرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري، ونظام معلومات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والشبكة الحيوانية لأمراض الحيوان ورصدها ومكافحتها في شمال أفريقيا والشرق الأوسط والجزيرة العربية)؛
• الأمراض الطفيلية (بما في ذلك برنامج مكافحة التريبانوزوما في أفريقيا)؛
• الخدمات البيطرية.

18- وتشير التقديرات إلى أن موارد البرنامج العادي المخصصة لأعمال صحة الحيوان بنحو 45 في المائة من موارد برنامج الثروة الحيوانية حيث يبلغ مجموع المخصصات 18.8 مليون دولار للفترة 1996-1997، و17.2 مليون دولار للفترة 1998-1999، و16.8 مليون دولار للفترة 2000-2001. ويبدو في سياق الموارد المتناقصة للبرنامج بأكمله، أن الحصة المستخدمة في الأعمال الأساسية بشأن الأمراض العابرة للحدود قد ظلت دون تغيير أو زادت زيادة طفيفة خلال هذه الفترة. وفي نفس الوقت، اتجهت الموارد المخصصة للأعمال بشأن الأمراض التي تحملها الحشرات (ذبابة التسي تسي والتريبانوزوما) والأمراض الفطرية ومقاومة العقاقير والخدمات البيطرية إلى الانخفاض.

19- وقد تم تمويل غالبية المشروعات الميدانية الخاصة بصحة الحيوان من برنامج التعاون الفني. فقد وافق هذا البرنامج من عام 1995 وحتى 2000 على 90 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 22.2 مليون دولار. وتصنف المشروعات التي تتناول استجابة المنظمة لغزوات الأمراض بصورة عامة على أنها مشروعات طوارئ وتتألف من أكثر بقليل من نصف مجموع حافظة صحة الحيوان لدى برنامج التعاون الفني. وتتحمل إدارة صحة الحيوان المسؤولية الفنية عن عدد قليل فقط من المشروعات غير الممولة من برنامج التعاون الفني مما يعكس الانخفاض العام في البرامج الميدانية بأكملها التي تنفذها المنظمة. وفيما بين عامي 1995 و2001، ووفق على 17 مشروعا من المشروعات غير الممولة من برنامج التعاون الفني بقيمة إجمالية تبلغ نحو 28.5 مليون دولار.

20- حقق نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود نتائج هامة في مجالات نشاطاته الرئيسية الأربعة ولاسيما في البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري.

• الإنذار المبكر: وضعت برمجيات لنظام معلومات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود وطبقها العديد من البلدان في قواعد بياناتهم الخاصة بالأمراض الحيوانية القطرية. وتم تعزيز نظم رصد الأمراض ومساعدة البلدان في وضع نظم الإنذار المبكر لديها. وتم إنشاء الشبكة الإقليمية لأمراض الحيوان ورصدها ومكافحتها لشمال أفريقيا والشرق الأوسط والجزيرة العربية بواسطة شراكة بين المنظمة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
• الإستجابة المبكرة: أعدت كتيبات إرشادية عن التخطيط للطوارئ والممارسات الجيدة لإدارة حالات الطوارئ، وعقدت حلقة عمل في افريقيا ووسط افريقيا وآسيا. وقامت بعض البلدان بإجراء بعض عمليات تخطيط محسنة للطوارئ.
• البحوث التمكينية: جرى تعزيز البحوث ذات الصلة بالأمراض ذات الأولوية وتحضير اللقاحات. وتتيح قائمة للمختبرات المرجعية العالمية وغير ذلك من المعاهد لنظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود والبلدان الأعضاء في هذا النظام من تحديد مصادر الدعم الفني والعلمي الذي تحتاجه. وقد أدخلت قدرات التشخيص وتوسيع نطاقها في البلدان النامية.
• التنسيق: قام البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري بتحويل مبادرات الاستئصال الإقليمية المنفصلة إلى برنامج عالمي يتمتع بقدرات استجابة سريعة قيمة. ووضعت أمانة هذا البرنامج خطة عمل لتحقيق هدف إخلاء العالم من هذا المرض بحلول عام 2010، وقد تحققت جوانب نجاح جزئية وكاملة في العديد من المواقع. غير أن البرنامج الأساسي الخاص بعملية التحقق الدولية من خلو العالم من هذا المرض مازال يفتقر إلى التمويل المضمون. وتعمل الهيئة الإقليمية للإنتاج الحيواني وصحة الحيوان في آسيا والمحيط الهادي والهيئة الأوروبية لمكافحة مرض الحمى القلاعية كمنتديين لتنسيق النشاطات في توفير التنسيق الإقليمي للنشاطات الخاصة في مجال عمل كل منهما.
• المشروعات الميدانية: هناك غالبية كبيرة من المشروعات تدعم نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود في المجالات المشار إليها أعلاه. وعلى وجه الخصوص هناك 23 مشروعا تقدم الدعم المباشر لهذا النظام. وقد رؤي أن جميع هذه المشروعات ذات صلة بالاحتياجات القطرية وأنها تنفذ عموما بصورة جيدة. وقد منحت بعثات التقييم درجات عالية لسبعة مشروعات ذات صلة بمكافحة الطاعون البقري.

21- وتشمل النتائج الرئيسية التي تمت في المجالات الأخرى غير التابعة لنظام الوقاية ما يلي:

• الإدارة البيئية للأمراض التي تحملها الحشرات: تعتبر المعايير المستندة إلى العلم الخاصة بمكافحة ذبابة التسي تسي والتريبانوزوما أهم عنصر في هذا المجال. وكان برنامج مكافحة التريبانوزوما الحيوانية في أفريقيا قد بدأ عام 1995 بوصفه منتدى يتم من خلاله تنسيق جهود المكافحة والاستئصال. ويقدم هذا البرنامج الدعم لحملة استئصال ذبابة تسي تسي والتريبانوزوما من عموم أفريقيا التي بدأت عام 2000 إلا أنه مازال يتعين تحسين التنسيق بين برنامج الاستئصال والحملة الخاصة بعموم أفريقيا.
• المكافحة المتكاملة للفطريات ومقاومة العقاقير: أنشئت مجموعة عمل بشأن مقاومة الطفيليات عام 1997 لمساعدة المنظمة في إعداد الخطوط التوجيهية بشأن هذا الموضوع. وقد أنشئ مختبران مرجعيان إقليميان وثلاث شبكات معلومات خاصة بالقراض والديدان. وتعمل المنظمة كمنتدى لتنسيق قضايا مقاومة العقاقير.
• الخدمات البيطرية: كانت الأعمال التي تنفذ في إطار البرنامج العادي تهدف إلى مساعدة الحكومات في إعادة تنشيط برامج الصحة البيطرية العامة وذلك من خلال تركيزها على مبادرات منظمة الصحة العالمية التي تزيد من المنافع التي يمكن أن تحصل عليها صناعات الثروة الحيوانية القطرية من التجارة العالمية. غير أن عملية الخصخصة التي تمت أخيرا للكثير من الخدمات البيطرية الإكلينيكية أدت إلى إحداث تغييرات في أعمال الصحة البيطرية التي تضطلع بها المنظمة، ولا يتوافر الآن سوى اعتمادات محدودة للغاية من البرنامج العادي لأعمال الصحة البيطرية العامة.
• المشروعات الميدانية: رؤى أن سبعة مشروعات من المشروعات التسعة غير التابعة لنظام الوقاية من الطوارئ والممولة من برنامج التعاون الفني لا تتمتع بنفس المستوى العالي الذي تتمتع به المشروعات التي تنفذ في إطار نظام الوقاية من الطوارئ. وتشمل أسباب ذلك الدعم الحكومي الكبير الذي تجتذبه مشروعات برنامج الوقاية والحدود الزمنية لمشروعات برنامج التعاون الفني التي لا تزيد عن سنتين والتي لا تعتبر كافية لتحقيق نتائج كبيرة في مجال التدخلات الخاصة بالتسي تسي والأمراض الطفيلية. وفي حالات أخرى لم تكن المشروعات تراعي بصورة كافية الظروف المحلية وغير ذلك من العوامل المقيدة.

22- وقد خلص التقييم إلى أنه قد تم تحقيق تقدم كبير في مجال الأولوية الخاص بنظام الوقاية من الطوارئ حيث تحققت النجاحات الرئيسية في تنفيذ البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري، وفي توزيع برمجيات نظام معلومات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود. ففي إطار الهدف العام الخاص باستئصال الطاعون البقري بحلول عام 2010، حقق البرنامج العالمي إلى حد كبير أهدافه المحددة في خطة عمله الخاصة بالفترة 1998-2003. وكان نظام معلومات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود يمثل إنجازا هاما في تحسين عمليات الإبلاغ عن الأمراض. وفي حين أن بعض الأعمال الجيدة قد تحققت في مجال الترويج للتخطيط ذات الصلة بالطوارئ والتأهب لمواجهتها، فإن عملية الاستجابة المبكرة كانت أقل نجاحا حيث تتطلب المزيد من التعاون مع البلدان. وباستثناء التسي تسي والتريبانوزوما، كانت معظم النشاطات غير المنفذة في إطار برنامج الوقاية من الطوارئ منخفضة المكانة، وكان الكثير من نشاطات المنظمة الخاصة بالخدمات البيطرية قد انتهى العمل فيها. وكان البرنامج العالمي لاستئصال التسي تسي والتريبانوزوما يشكل مظلة مفيدة لأعمال المنظمة في هذا المجال، وينبغي أن يضطلع بدور هام في تنفيذ حملة استئصال التسي تسي والتريبانوزوما في عموم أفريقيا. كما تبين أن عمل المنظمة في مجال الصحة الحيوانية يعالج قضايا المساواة بين الجنسين بطريقة متكاملة.

23- ويقدم التقييم مجموعة من التوصيات بهدف التشجيع على توجيه الموارد المحدودة نحو معالجة المجالات التي تتمتع بها المنظمة بميزة نسبية في سياق توجيه عمل المنظمة بشأن صحة الحيوان في المستقبل:

(أ) ينبغي للمنظمة أن تواصل الترويج لتحسين نظم رصد الأمراض ولاسيما على المستوى القطري من خلال الحوار مع الشركاء في مجتمع المتبرعين.
(ب) ثمة خطر من أن يؤدي النجاح الذي حققه البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري في مجالي المكافحة والاستئصال إلى توقعات غير واقعية فيما يتعلق بالنجاح مع الأمراض الأخرى التي تتسم مكافحتها بقدر أكبر من الصعوبة.
(ج) لدى تشجيع التخطيط للوقاية من طوارئ الأمراض العابرة للحدود غير الطاعون البقري، قد يكون المعيار الأفضل بالنسبة لمعظم التدخلات العمل، في نفس الوقت الذي يجري فيه تحديد الأمراض الاستراتيجية التي يتعين استئصالها على الصعيدين العالمي أو الإقليمي، على تحديد الأوضاع والأحداث ذات الصلة بالأمراض العابرة للحدود حيث يأتي الخطر الذي يتعرض له أحد البلدان من مصادر خارجية وذلك بدلاً من إعداد قوائم بالأمراض.
(د) ينبغي لإدارة صحة الحيوان أن توضح اختصاصات نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود، لتحديد ما إذا كان هذا النظام يشمل، بجانب "الوقاية من الطوارئ"، الترويج لتحسين عمليات رصد الأمراض، والأوبئة والتخطيط والمكافحة والاستئصال، ووضع سياسات لأوضاع الأمراض التي تنطوي على انعكاسات عابرة للحدود.
(هـ) ينبغي معالجة نقص الموظفين في مجموعة الثروة الحيوانية - برنامج الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، أو ممارسة قدر أكبر من المعاملة المتميزة في قبول طلبات برنامج التعاون الفني. علاوة على ذلك، ينبغي أن تكثف المنظمة من جهودها للحصول على تمويل من خارج الميزانية لأنشطة برنامج الوقاية من طوارئ الأمراض والآفات.
(و) يمكن استيعاب عمل المنظمة في مجال الخدمات البيطرية في نظام الوقاية على أن يكون التركيز الرئيسي على العمل ذات الصلة بالتخطيط للطوارئ.
(ز) ينبغي وضع ترتيبات ملموسة بدرجة أكبر بين مختلف الوكالات المشاركة في برنامج استئصال التريبانوزوما من أفريقيا وحملة استئصال التريبانوزوما من عموم أفريقيا.
(ح) ينبغي للمنظمة أن توضح دورها المتصور في الأجلين المتوسط والطويل في مجال المكافحة المتكاملة للطفيليات، ومقاومة العقاقير، والكيفية التي تعتزم أن تتفاعل بها مع الأجهزة المعنية الأخرى في هذا المجال.
(ط) في حين كانت ترتيبات المنظمة للعمل التعاوني مع الوكالات الأخرى جيدة بصورة عامة، مازال هناك تضارب محتمل في المصالح مع المكتب الأفريقي للموارد الحيوانية التابع لمنظمة الوحدة الأفريقية فيما يتعلق بنشاطات برنامج استئصال التريبانوزوما وحملة استئصال التريبانوزوما من عموم أفريقيا، ويتعين تنمية هذه العلاقة بعناية.
(ي) وفيما يتعلق بالنشاطات الميدانية، ينبغي مراعاة الدروس الرئيسية المستفادة من استعراض مشروعات صحة الحيوان لدى القيام بعمليات الصياغة والتنفيذ.

(أ) يعرب فريق الاستعراض الخارجي عن تقديره لعملية التقييم، ويؤيد باستثناء عضو واحد، الاستنتاجات والتوصيات التي قدمت في تقرير التقييم.
(ب) لاحظ الفريق أن هناك طلباً كبيراً على المساعدات في مجال صحة الحيوان من جانب البلدان الأعضاء، ويظهر ذلك من نشاطات البرنامج العادي النشطة وكذلك من ارتفاع مستوى مشاركة إدارة صحة الحيوان في نشاطات برنامج التعاون الفني.
(ج) تأثر الفريق بدرجة كبيرة بالالتزام الذي أظهره رئيس إدارة صحة الحيوان، والروح المهنية والتفاني اللذين أبداهما موظفيه. فهذا الفريق يتسم بالكفاءة والإنتاجية العالية واستجابته بصورة جيدة للأعباء الثقيلة التي وضعتها على كاهله نشاطات البرنامج العادي، والأعباء الضخمة التي حملها لهم برنامج التعاون الفني وغيره من النشاطات غير المقررة.
(د) في حين تشكل مساهمة إدارة صحة الحيوان الكبيرة في برنامج التعاون الفني تحدياً ضخماً ، فإنه كانت أيضاً فرصة اغتنمها الموظفون بصورة جيدة للغاية للاضطلاع بالجوانب العملية لبرنامج عملهم في الميدان، والمحافظة على وجود توازن مناسب بين النشاطات المعيارية وتلك التشغيلية.
(هـ) لقد وضع الهيكل الحالي لإدارة صحة الحيوان عام 1994، ويضم مجموعة الأمراض المعدية، ومجموعة الأمراض الطفيلية ومجموعة الخدمات البيطرية. وأصبح نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود عنصراً رئيسياً في مجموعة الأمراض المعدية مما يعكس الأولوية التي تسندها المنظمة لهذا النظام . وعلى وجه الخصوص، اضطلع التنسيق الذي قامت به للبرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري بدور محوري في النجاح الذي تبدى في مكافحة المرض، وفي مسيرته نحو تحقيق هدف التحرر منه عام 2010.
(و) إن هناك تغييرات سريعة تحدث على المستوى العالمي في سياق التجارة بالثروة الحيوانية والاعتراف بأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر. وتظهر هذه التغييرات في تغير أولويات المنظمة، ويعتقد الفريق أن من المهم لإدارة صحة الحيوان أن تهيء نفسها استراتيجياً لتلبية هذه الطلبات المتغيرة.
(ز) غير أن الفريق حدد بعض الشواغل الرئيسية. فعلى وجه الخصوص، يعتقد أن معوقات الموارد البشرية تشكل مشكلة حادة، وأن الطلبات غيرالمبرمجة كبيرة للغاية على الموظفين، وأن إدارة صحة الحيوان تواجه قيوداً شديدة في تنفيذ نشاطات البرنامج العادي. وتبين التوصيات الواردة فيما يلي المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى علاج.

الاستراتيجية

25- يلاحظ الفريق أن إدارة صحة الحيوان تشارك في التخطيط الاستراتيجي وعملية وضع الأولويات التي تبنتها المنظمة.

• يتعين على إدارة صحة الحيوان أن تحدد وتبلور استراتيجيتها بصورة أوضح في إطار الخطة المتوسطة الأجل.
• نظراً لمحدودية الموارد المتوفرة، ينبغي أن تعقب عملية الخطة المتوسطة الأجل القادمة، عملية لإلغاء النشاطات التي تقع في أدنى سلم الأولويات.

تخصيص الموارد

• على الرغم من احتمال التخفيف من أعباء العمل نتيجة لإلغاء النشاطات ذات الأولوية المنخفضة، فإن جزءاً كبيراً من الطلبات التي توضع على عاتق إدارة صحة الحيوان يأتي بصورة متزايدة من النشاطات غير المقررة بما في ذلك مشروعات برنامج التعاون الفني. ويجد الفريق صعوبة في فهم الكيفية التي يمكن بها الإبقاء على مستوى مناسب من الخدمة أو في تخصيص موظفين إضافيين، ولذا يوصي الفريق بأن تولي المنظمة اعتباراً جاداً لزيادة موظفي إدارة صحة الحيوان.
• إن برنامج نظام الوقاية من طوارئ الآفات والأمراض الحيوانية والنباتية العابرة للحدود هو أحد المجالات التي تتطلب بوضوح هذه الموارد الإضافية. ويبدو أن حساب الأمانة العالمي للبرنامج الخاص للأمن الغذائي ونظام الوقاية، اللذين يجري إنشاؤهما الآن يشكلان فرصة لتمويل هذه المبادرة.
• ينبغي أيضاً استكشاف مصادر التمويل الأخرى الطويلة الأجل من مصادر من خارج الميزانية. وينبغي تحديد مسؤولية هذا العمل بوضوح.
• ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لإعادة تحديد مسؤوليات بعض موظفي الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان على المستوى الإقليمي لزيادة التركيز على المجالات التي يعتقد أنها تحظى بأعلى مستوى من الأولوية.

تعزيز الصلات

26- لاحظ الفريق أن موظفي إدارة صحة الحيوان يتميزون بمهارات متنوعة ورفيعة المستوى تمكنهم من معالجة قضايا صحة الحيوان المعقدة. غير أنه يتعين على التوجه الاستراتيجي للمنظمة، ومجتمع المتبرعين أن يغتنم منافع النهج المتكامل متعدد التخصصات إزاء تنمية الثروة الحيوانية في سياق التنمية الريفية والتخفيف من وطأة الفقر. وتعكف مصلحة الزراعة على القيام بهذه العملية.

الهيكل

27- يوصي بأن تعيد إدارة صحة الحيوان تحديد هيكلها ومسؤوليات مجموعاتها حتى تتسق مع أهدافها الأكثر شمولاً.

مجموعة الخدمات البيطرية

28- استرعى هيكل ومهام هذه المجموعة نظر الفريق فضلاً عن التوصية الواردة في تقرير التقييم والتي لا يوافق عليها الفريق. فالإدارات البيطرية التنظيمية على المستوى القطري هي أساس رصد الأمراض الحيوانية ومكافحتها. ويبدو أن جزءاً كبيراً من تركيز مجموعة الخدمات البيطرية كان منصباً على تسليم الخدمات البيطرية الإكلينيكية، ويعتقد الفريق أن هذا التركيز في حاجة إلى تغيير. فالأولوية الأعلى هي للترويج للإصلاح المؤسسي الذي يشمل تحليل المهام الأساسية لإعادة توجيه الإدارات البيطرية نحو التركيز على النشاطات الأساسية لمكافحة الأمراض مثل التشريعات، والرقابة، وعلم الأوبئة، والدعم التشخيصي والإبلاغ عن الأمراض.

يوصي بأن تظل مجموعة الخدمات البيطرية كيانا منفصلاً مع إعادة تحديد دورها. إذ ينبغي أن يكون لها دور أشمل في دعم الإصلاحات وتعزيز الخدمات البيطرية التنظيمية لتدعيم عمليات رصد الأمراض على المستوى القطري، ومكافحتها على جميع المستويات.

استجابة الإدارة

29- ترحب الإدارة بالمنهجية التي طبقت في هذا التقييم، الذي اشتمل على مشاورات مع البلدان الأعضاء ومشاركة فريق الخبراء الخارجي. كما أنها تعترف بأن التقييم المنجز نزيه وموضوعي.

30- وقد ركز التقييم في البداية على مشروعات برنامج التعاون الفني التي يديرها قسم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان ثم توسع بعد ذلك لتغطية أداء برنامج الثروة الحيوانية في نظام الوقاية، وأخيراً عنصر الصحة الحيوانية بكامله في البرنامج 2-1-3 الثروة الحيوانية. كما لاحظ، أن العديد من البلدان الأعضاء التي تمت زيارتها أعرب عن تقديره لنشاطات برنامج الثروة الحيوانية في إطار نظام الوقاية. وتلتزم الإدارة بمواصلة تركيز الاهتمام على هذا النظام بجميع عناصره بما في ذلك البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري على النحو الذي أعرب عنه الاستعراض في العديد من المناسبات.

31- غير أن الإدارة ترى، بالنظر إلى التركيز الأولي على برنامج التعاون الفني ونظام الوقاية، أنه كان يتعين على الاستعراض أن يتوسع في تغطيته للمجالات الهامة الأخرى التي عالجها البرنامج. ففي الفترات المالية الأخيرة، لم يعالج برنامج الصحة الحيوانية في المنظمة انتشار الأمراض الحيوانية العابرة للحدود ولاسيما تلك التي يعالجها برنامج نظام الوقاية فحسب، بل قدم الدعم والمشورة أيضاً للبلدان الأعضاء في مجالات الأمراض الحيوانية التي تنتقل للإنسان وسلامة الأغذية ذات الصلة بالأغذية الحيوانية المنشأ، وجودة وسلامة العقاقير، والمنتجات البيولوجية والمبيدات والأمراض التي تنقلها الحشرات، وتعديل سياسات وخدمات صحة الحيوان.

32- وفي حين أن أولوية متقدمة للغاية سوف تسند لبرنامج الثروة الحيوانية في إطار نظام الوقاية، سوف تعالج الإدارة أيضاً المجالات الأخرى مثل الصحة العامة البيطرية، والإدارة البيئية للأمراض التي تنقلها الحشرات، وتقدم الدعم لإصلاح السياسات والمؤسسات في مجال خدمات الثروة الحيوانية. وسوف تواصل الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009 في إبراز توجهات هذا البرنامج المتوازنة الذي يجري بذل جهد منسق له لاجتذاب الدعم من خارج الميزانية.

33- وقد أبديت التعليقات المحددة التالية:

(أ) بالنسبة لبرنامج نظام الوقاية، رصد تقرير التقييم نقطة ضعف في عنصر الاستجابة المبكرة يرجعـه إلى ما يلي: (1) ما ينطوي عليــه مفهوم تخطيط الطوارئ من تعقيــــد؛ (2) مدى الجــدة التي يتميز بها هذا المفهوم؛ (3) نقص الموارد سواءً أن كانت من الموظفين أو غير الموظفين. وجميع هذه الأسباب الثلاثة سليمة. وحتى بعد القرار الذي اتخذ بتكريس المزيد من الوقت والموارد لوضع نظام معلومات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ووضع بعض مبادرات النمذجة، وتعزيز التقدم في الممارسات الجيدة لإدارة الطوارئ، مازال يتعين تحقيق الكثير في هذه المجالات. ومن ناحية أخرى فإن هذا التقدم مطلوب أيضاً في المكاتب الإقليمية للمنظمة حيث سيساعد التعزيز الضروري للوجود المهني نظام الوقاية من الطوارئ على تنمية كفاءته في العمودين الفنيين المزدوجين وهما الرصد (الإنذار المبكر)، والتخطيط للطوارئ (الاستجابة المبكرة).

(ب) يختلف تقرير التقييم وتقرير فريق الاستعراض الخارجي في توصيتهما بشأن مجموعة الخدمات البيطرية ففي حين يوصي التقرير بإدراج هذه المجموعة في برنامج نظام الوقاية ولاسيما لتعزيز الاستجابة المبكرة للأمراض. يوصي فريق الاستعراض، من ناحية أخرى، بالاحتفاظ بمجموعة الخدمات البيطرية كما هي وتعزيزها حتى تتمكن من توفير قدر أكبر من المساعدة للسلطات البيطرية في البلدان الأعضاء، حيث أشار إلى "الترويج لإصلاحات المؤسسات الذي يشمل المهام الأساسية لإعادة تنظيم الخدمات البيطرية لتركز على النشاطات الأساسية لمكافحة الأمراض مثل التشريعات والرصد وعلم الأوبئة والدعم التشخيصي والإبلاغ عن الأمراض".
وتؤيد الإدارة توصية فريق الاستعراض لسببين. أولهما أن من المتوقع من المنظمة أن تساعد صانعي السياسات في البلدان الأعضاء على ترشيد تسليم الخدمات البيطرية فيما بين القطاعين العام والخاص استنادا إلى المسؤوليات والكفاءات المعترف بها لكل منهما. ويتخذ ذلك أهمية خاصة نظراً إلى الضغوط التي تتعرض لها الحكومات لخفض الخدمات العامة بدرجة أكبر. ومن المطلوب من المنظمة أن تغير المبادئ الخاصة بتسليم الخدمات البيطرية من القطاعين العام والخاص بصورة رشيدة تتجاوز مجرد الاستجابة المبكرة للأمراض المعدية الوبائية. وثانياً تعتبر الخدمات البيطرية القطرية إحدى الدعائم التي اعتمد عليها في وضع المهام المتنوعة للقطاع العام والتي يطلبها المنتجون والمستهلكون. ويشمل ذلك بعض النتائج العريضة مثل الحد من الفقر من خلال تعزيز التجارة (منظمة التجارة العالمية) واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، وحماية الصحة العامة من خلال الحد من الأمراض الحيوانية التي تنقلها الأغذية والأعلاف إلى الإنسان (الصحة العامة البيطرية) وتحويل الإدارة العامة نحو تيسير نمو القطاع الخاص مع حماية الصحة العامة والموارد الطبيعية والبيئة. ومن المعتزم خلال بلورة الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009، إعادة فحص الصلات بين عمل مجموعة الخدمات البيطرية وفرع المعلومات والتحليل القطاعي والسياسات ذات الصلة بالثروة الحيوانية في المسائل ذات الصلة بالسياسات البيطرية وسياسات الثروة الحيوانية المناصرة للفقراء من أجل تعزيز دور برنامج الصحة الحيوانية في القضايا المشار إليها أعلاه.

(ج) يشير تقرير التقييم "إلى أن العمل في الجوانب المتعلقة بالمقاومة يحتل مساحة ضئيلة في وثائق تخطيط برامج المنظمة" وكان له الحق عندما أشار إلى أن "العمل في مجال علم الطفيليات لم يرد له ذكر في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2002-2007 ولم يحصل مجال مكافحة الطفيليات إلا على إشارة عامة عابرة في برنامج العمل والميزانية 2002-2003. وتعمل إدارة صحة الحيوان نحو تحسين وتدعيم نشاطات مجموعة الأمراض الطفيلية. ويتزايد وجود هذه المجموعة في مجال الصحة العامة البيطرية ولاسيما في الأمراض الطفيلية التي تنتقل للإنسان. وسيجري تقييم نتائج هذه التحويلات بصورة دقيقة سواءً من حيث الآليات البرامجية على النحو المشار إليه أعلاه أو من حيث تخصيص الموارد.

(د) سجل تقرير التقييم التأثير المرضي بصفة عامة للمشروعات الميدانية التي تنفذ بتمويل من برنامج التعاون الفني وحسابات الأمانة ذات الصلة بصحة الحيوان والتي أشير إليها بارتياح. غير أنه، تبين أن مشروعات برنامج التعاون الفني غير مشروعات الطوارئ لم تحصل إلا على درجة منخفضة بصفة عامة عن تلك المتصلة بصورة مباشرة بحالات طوارئ الأمراض الحيوانية الحادة والتي تقع ضمن اختصاصات نظام الوقاية. وتدرك إدارة صحة الحيوان الفرص التي تتيح رفع هذه المشروعات الأشمل نطاقاً والموجهة نحو التنمية والتي يمولها برنامج التعاون الفني لكي تصل إلى مستويات أعلى من التأثير.

وتتفق الإدارة مع توصية فريق الاستعراض الخارجي بزيادة الاهتمام ببرنامج صحة الحيوان في الخطة المتوسطة الأجل للفترة 2004-2009. وقد أخذت الإدارة علماً بالتوصية التي قدمها فريق الاستعراض بتقديم المزيد من الموارد ولاسيما موارد الموظفين لعنصر الصحة الحيوانية في برنامج الثروة الحيوانية من أجل الاستجابة لطلبات الأعضاء المتزايدة باستمرار. وسوف يتمثل تنفيذ هذه التوصية في الجمع بين التوسع التدريجي في قاعدة الموارد من البرنامج في عنصر الصحة الحيوانية وزيادة الحصول على موارد للبرنامج من خارج الميزانية.

34- أعربت اللجنة عن تقديرها لتقرير التقييم الموجز والحافل بالمعلومات فضلاً عن التعليقات الواضحة التي قدمها فريق الاستعراض الخارجي ورد الفعل الإيجابي الذي صدر عن إدارة المصلحة. ولاحظت بارتياح أن الإدارة قد عالجت بالفعل الكثير من الاقتراحات التي قدمها هذا التقرير من خلال وضع مقترحات الخطة المتوسطة الأجل.

35- واعترفت اللجنة بتزايد أهمية قضايا الصحة الحيوانية والدور التي تضطلع به المنظمة من خلال هذا البرنامج. واتفقت اللجنة مع النتائج العامة التي توصل إليها التقييم، وأثنت على الموظفين للتقدم الممتاز الذي أحرز في إطار برنامج الثروة الحيوانية في نظام الوقاية وخاصة في تنفيذ البرنامج العالمي لاستئصال الطاعون البقري. كما وافقت على جميع توصيات التقييم تقريباً بما في ذلك تلك التي تعالج المعوقات التي تواجه إدارة صحة الحيوان من ناحيتي الموارد البشرية والمالية والدعم اللازم من خارج الميزانية للعمليات الميدانية ذات الصلة بنظام الوقاية والحاجة إلى استعراض أولوية برنامج الصحة الحيوانية في سياق التخطيط المتوسط الأجل. ويتعلق المجال الوحيد الذي لم تقبل فيه اللجنة توصية التقييم للعمل في الخدمات البيطرية. فهنا كانت اللجنة تحبذ الموقف الذي أتخذه فريق الاستعراض الخارجي وإدارة المصلحة بالاحتفاظ بمجموعة الخدمات البيطرية على أن تعيد تركيز عملها لينصب على دور الخدمات البيطرية العامة ولاسيما في النشاطات الأساسية المتعلقة بمكافحة الأمراض. وأكدت اللجنة الحاجة إلى التزام جانب الحرص لدى خصخصة الخدمات البيطرية التي تحقق منافع عامة والتي ليس من السهل تكرارها من جانب القطاع الخاص. كما أكدت أهمية أن تعمل المنظمة بصلة وثيقة مع الشركاء الدوليين في مجال صحة الحيوان.

36- ولاحظت اللجنة التحفظات المتعلقة بالمشروعات غير تلك الخاصة بنظام الوقاية والتي يمولها برنامج التعاون الفني بالنسبة لمتابعة الحكومات واهتمامها بهذه المشروعات.

37- وأخيراً أوصت اللجنة بأن تشمل تقارير التقييم، في المستقبل، ملحقاً يتضمن اختصاصات التقييم فضلاً عن أسماء فريق التقييم وفريق الاستعراض الخارجي.