 |
تم إنشاء المركز الوطني للسياسات الزراعية في عام 2000 كإحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة من قبل الحكومة في تحديد السياسات المناسبة لتنمية القطاع الزراعي ضمن إطار عملية التحديث والتعديل التي تشهدها سورية . وقد تم إنشاء المركز بعد عدة سنوات من التعاون المثمر بين إيطاليا وسورية من خلال المشاريع المنفذة من قبل منظمة الأغذية والزراعة ولايزال هذا التعاون مستمراً من أجل تعزيز ودعم إمكانيات المركز الوطني للسياسات الزراعية . |
وتواجه الكثير من الدول في منطقة الشرق الأدنى حاجة مشابهة لوجود الإمكانات المؤسسية والفنية للاستجابة لمتطلبات تحليل وصياغة وتعديل سياسات التنمية الزراعية والريفية ضمن إطار المناخ المحلي والدولي المتغير. وقد استجابت مختلف الدول بطرق مختلفة لهذه الحاجة وذلك حسب الظروف الخاصة والتاريخ الحديث لكل من تلك الدول .
وتتعاون كل من منظمة الأغذية والزراعة والجهات المانحة مع الدول الأعضاء في تحديد الاحتياجات وتطوير الإمكانات المؤسسية لحكومات تلك الدول والجهات المعنية الأخرى في مجال السياسات الزراعية . وتساعد مقارنة تجارب دول المنطقة والدروس المستمدة منها في الاستفادة من الخبرات وإنشاء الروابط بين المؤسسات التي تقدم خدمات متشابهة للحكومات والدول في المنطقة . كما تساعد تلك المقارنة على تطوير إمكانيات المجتمع الدولي المانح في مساعدة تلك الدول عند الحاجة في مواجهة احتياجاتها في التعديل والتطوير . وضمن هذا الإطار فقد تم تنظيم ورشة عمل بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمركز الوطني للسياسات الزراعية في دمشق – سورية في يومي 6 و 7 كانون الأول 2003 .
وقد تمثلت أهداف ورشة العمل فيما يلي :
تم تنظيم الورشة بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمركز الوطني للسياسات الزراعية . وتم إعداد أوراق العمل حول قضايا السياسات الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأدنى والمتطلبات المؤسسية والمنهجيات المتعلقة بتحليل السياسات وذلك بالاستفادة من التجربة الدولية وكذلك من الإجابات التي تم تلقيها من المشاركين في ورشة العمل على الاستبيان الذي تم إرساله مسبقا إليهم . وقد تمت دعوة ممثلين عن قطاع الزراعة في 17 دولة من منطقة الشرق الأدنى وأكثر من 30 مؤسسة أكاديمية وبحثية وتدريبية وطنية وإقليمية ودولية معنية بتطوير الإمكانات في مجال السياسات الزراعية والغذائية للمشاركة في تلك الورشة . وقد حضر الورشة بعثات تمثل 15 دولة من دول المنطقة هي : أفغانستان – قبرص – مصر – إيران – كازاخستان – جمهورية كيرجستان – لبنان – ليبيا – المغرب – الباكستان – السعودية – السودان – سورية – تونس – تركيا – اليمن. أما ممثلو الجزائر والباكستان والأردن فلم يتمكنوا من الحضور نظراً للتغيير الذي طرأ في اللحظات الأخيرة على برنامج عملهم . كما شارك في الورشة ممثلون عن بعض المنظمات الحكومية المشتركة مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD) والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية العليا (CIHEAM) من باري والمركز التعاون الدولي في الأبحاث الزراعية للتنمية (CIRAD) والمركز الدولي للأبحاث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) والمعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية (IPGRI) . وكذلك شارك في الورشة مجموعة من فريق العمل المتخصص والخبراء من المقر الرئيسي في منظمة الأغذية والزراعة و المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى . ويتضمن المرفق 1 قائمة بأسماء المشاركين .
|
بالإضافة إلى جلستي الافتتاح والختام فقد تم عقد ثلاثة جلسات فنية تضمنت مناقشات وحوارات مثمرة . كما حظي المشاركون بفرصة زيارة المركز الوطني للسياسات الزراعية وعرض تجارب دولهم في هذا المجال . ويتضمن المرفق 2 جدول أعمال ورشة العمل . وتم تزويد المشاركين بأوراق العمل والوثائق اللازمة (يتضمن المرفق 3 قائمة بتلك الوثائق) . كما تم توفير الترجمة الفورية باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والروسية. |
|
افتتح الورشة سيادة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر وسعادة السفيرة الإيطالية في سورية لورا ميراكيان وسيادة ممثل منظمة الأغذية والزراعة في سورية الدكتور محمود طاهر الذين تقدموا بالشكر لمنظمي ورشة العمل وأكدوا على أهمية بناء المؤسسات في مجال السياسات الزراعية ضمن إطار العولمة . عرض الدكتور ضياء عبده – رئيس فرع مساعدة السياسات في مكتب منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى واقع وقضايا وآفاق السياسات الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأدنى ، ووصف المنطقة على أنها منطقة واسعة تحتوي على ظروف مناخية متنوعة وتتعرض لهطولات مطرية سنوية متباينة ومنخفضة جداً ومعدل جفاف مرتفع . كما تعرض لأنواع النظم الزراعية الرئيسية التي تسود المنطقة وعرض دلائل على أهمية الزراعة في الدول الرئيسية من حيث المشاركة في إجمالي الناتج المحلي وتوفير فرص العمل وتوفير موارد النقد الأجنبي . وركز الدكتور عبدو على قضايا السياسات الهامة الحالية والناشئة التي ينطوي عليها قطاع الزراعة والغذاء في المنطقة مثل : استخدام وإدارة الموارد الطبيعية بما في ذلك قضايا الاستدامة والبيئة – الفقر الريفي – الأمن الغذائي – إصلاح السياسات والتحرير – تحرير التجارة وتطوير الأسواق – الميزات النسبية والتنافسية للزراعة – التعديل المؤسسي – الإدارة الجيدة واللامركزية – قضايا السلامة الغذائية – حصص الأسواق / الزراعة العضوية – برامج شبكات الأمان الزراعي – تسهيل التجارة / الإقليمية وانعكاسات مابعد مؤتمر كانكون على تحليل السياسات الزراعية . |
|
وقد أشار المشاركون إلى أنه بالرغم من أن دول منطقة الشرق الأدنى قد حققت تقدماً كبيراً في إصلاح اقتصادياتها وفي خلق مناخ أكثر ملاءمةً للرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، إلا أنها لاتزال تواجه العديد من التحديات المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية الريفية والزراعية المستدامة . كما أكدت المناقشات الآراء القائلة بأن إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الاستثمارات في مجال الزراعة وتخفيض الفقر الريفي والأمن الغذائي والمنهج التشاركي والتكامل الإقليمي ومفاوضات التجارة العالمية من مجالات السياسات الهامة التي تتطلب إنشاء مؤسسات سياسات قادرة على العمل بشكل جيد والتي تضم محللي سياسات متمكنين . |
استعرض البروفيسور لوكا سالفاتيشي – خبير منظمة الأغذية والزراعة المتطلبات المؤسسية والمنهجيات اللازمة لتطوير تحليل السياسات الغذائية والزراعية مركزاً على العلاقة بين السياسات والبحوث وآليات التشغيل وعلاقتها مع الأداء . يتطلب تحليل السياسات التنبؤ ووضع القواعد وتوضيح دور تحليل السياسات وخصائصه وعلاقته بالحوار بين الدولة والجهات المعنية المختلفة . كما تعرض الخبير إلى أداء تحليل السياسات من حيث الأهمية والنوعية ونقل النتائج ، كما أكد على أهمية فصل التحليل عن التنفيذ . وبناءً على مستجدات هذا الموضوع فقد تمت مقابلة النموذج الخطي المنطقي (من الأهداف إلى القرار) مع نموذج المساومة الذي يعكس بشكل أفضل وجود المصالح المتعددة في المجتمع . وعادةً ما يكون الاستثمار في مجال تحليل السياسات غير كافٍ نظراً لصعوبة توضيح المكاسب التي يتم تحقيقها من نتائج تحليل السياسات بينما يتم الشعور بتكاليف ذلك التحليل بشكل مباشر .
ساعدت المناقشة على توضيح الفارق والعلاقات بين التخطيط وتحليل السياسات . فبينما يتميز التخطيط بالأهداف والتوجهات المحددة من الناحية السياسية والدور الهام لعمل القطاع العام في المجال الاقتصادي فإن تحليل السياسات يؤكد على توجهات الاستراتيجية التي يحددها السوق . ومع ذلك فإن الأهداف والقيم التي يحددها المجتمع وتحديد الفرص والمعوقات واستخدام التوقعات التي تحددها السلوكيات تشكل نقاطاً مشتركة في كل من التخطيط وتحليل السياسات . وقد تم طرح قبرص كمثال عن تطبيق نظام الحوافز عند البدء بأبحاث السياسات . ومع أن مناخ السياسات يخضع بشكل كبير للاتفاقيات الدولية ويتكامل مع الإطار الدولي في الكثير من الدول فإن الحاجة لتحليل انعكاسات السياسات المحلية بشكل مناسب تؤدي إلى الحاجة إلى بناء المقدرة على تحليل السياسات بشكل مستقل . كما يشكل التغيير أحد أسباب تحليل السياسات . وتم التأكيد على أنه لايمكن الفصل بين السياسات الزراعية والقطاعات الأخرى حيث أن هناك حاجة لوجود العلاقات المشتركة مع القطاعات الأخرى وتخفيف آثار الفصل بين تحليل السياسات والجهات القطاعية المنفذة .
وفي نهاية اليوم الأول قام المشاركون بزيارة المركز الوطني للسياسات الزراعية في دمشق حيث قام السيد عطية الهندي (مدير المركز) و السيد شيرو فيوريللو (رئيس المستشارين الفنيين في مشروع GCP/SYR/006/ITA)1 . بعرض التجربة السورية في مجال بناء مؤسسة لتحليل السياسات الزراعية حيث شرحا آلية إنشاء المركز بالمساعدة الفنية المقدمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة والمساعدة المالية الكريمة المقدمة من قبل الحكومة الإيطالية . وقد أشار كل من السيد الهندي والسيد فيوريللو إلى تجربة المركز على أنها تجربة طويلة الأجل تطلبت تضافر الجهود في مجال تطوير الإمكانات الفنية من خلال فعاليات التدريب المكثفة والمتنوعة وتحديد آليات العمل والإدارة المناسبة وتجربتها ومن ثم تبنيها وتشجيع المشاركة الفعالة لصانعي السياسات والجهات المعنية الأخرى من خلال آليات التواصل المناسبة والمتنوعة ومجموعة الروابط المؤسسية المختلفة. وأخيراً وليس آخراً فقد تضمنت تلك التجربة إعداد النتاجات ذات النوعية المناسبة من أجل التشجيع على تقديم الاستثمارات الكبيرة اللازمة لعملية البناء المؤسسي . وفي الواقع فقد احتاجت التجربة السورية إلى ثلاثة سنوات من التدريب المكثف قبل الانتهاء من عملية إنشاء المركز الوطني للسياسات الزراعية وتزويده بفريق العمل في عام 2001 . وخلال هذه الفترة قام الخبراء الدوليون بحفز الإمكانات الوطنية لدعم عملية تحليل السياسات مما أكد فائدة المؤسسة التي يتم إنشاؤها . وقد دعت الحاجة إلى العمل لفترة ثلاث سنوات إضافية لاستكمال فريق العمل في المركز وتوفير المزيد من التدريب والبدء بالفعاليات البحثية والتدريبية واختيار الطرق المناسبة لنشر النتائج وإشراك الجهات المعنية ووضع الهيكل التنظيمي وتنظيم العمل الإداري وتصميم خطة عمل المركز . كما يتم حالياً التحضير لثلاثة سنوات إضافية من أجل ضمان تعزيز إمكانات المركز وتمكينه من العمل بشكل مستدام في مجال تحليل السياسات وتقديم المشورة اللازمة للحكومة السورية بهدف دعم عملية التنمية الزراعية ضمن إطار التغيرات الاقتصادية الحالية . ويتميز الوضع الحالي بالتزايد السكاني والحاجة لتحديث القطاع العام وتشجيع دور القطاع الخاص وفتح الأسواق العالمية وضمان الاستخدام المستدام لقاعدة الموارد الطبيعية .
وتلى العرض حفل استقبال لمنح المشاركين فرصة تبادل الآراء والخبرات بشكل غير رسمي . ومن ثم زار المشاركون معرض للوحات الجدارية للتعرف على المزيد من تفاصيل التجربة السورية ، كما تم تزويدهم بنسخ عن دراسات المركز والمطبوعات الأخرى مثل قاعدة بيانات الزراعة السورية على الأقراص المرنة . ولحظ المشاركون التعاون الوثيق والفعال بين المركز ومشروع منظمة الأغذية والزراعة GCP/SYR/006/ITA .
كما عرضت السيدة كويتي – مسؤولة دعم السياسات رفيعة المستوى في منظمة الأغذية والزراعة – ورقة عمل حول تطوير الإمكانات في مجال تحليل السياسات حيث أوضحت المهام المختلفة والتي تتراوح بين أبحاث السياسات وتحليلها و الإمكانات اللازمة لكل منهما. وبالإضافة إلى الإمكانات التحليلية المناسبة فقد تم الإشارة إلى النقل المناسب لنتائج البحث على أنه أحد الأبحاث الهامة لتحقيق فعالية تحليل السياسات . لذا فإن الحاجة لاتقتصر على تطوير إمكانات باحثي ومحللي السياسات وإنما تمتد لتشمل تطوير الخبرات الداعمة مثل "مدققي الأبحاث" والطبقة الوسيطة الواقعة بين باحثي السياسات والمحللين وبين عامة الشعب مثل الصحفيين والإعلاميين والجهات المعنية الأخرى (جمعيات المنتجين والمنظمات غير الحكومية) . كما تم توضيح دور التعاون الإقليمي والدولي من خلال مجموعة من الأمثلة (المركز الوطني للسياسات الزراعية) وتطوير الإمكانات البشرية على المستوى المحلي أو الإقليمي من خلال مجموعة من الوسائل التي تتضمن التعلم عن بعد .
|
وقد ركزت المناقشة (التي أخذت بعين الاعتبار زيارة المركز والعرض الذي تم الاستماع إليه) على الآلية التي يمكن من خلالها لمركز متخصص مثل المركز الوطني للسياسات الزراعية من العمل كحلقة وصل بين الجهات التي تصنع القرار والجهات المنفذة . وأكدت على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للاستدامة بعد توقف المساعدة الدولية كما أوضحت أن اختيار إنشاء مؤسسة متخصصة يجب أن يكون نابعاً من الدولة ذاتها حيث يتوجب على كل دولة أن تقيم وضعها وظروفها المؤسسية الخاصة بها بشكل مستقل . ويمكن لشبكة السياسات الزراعية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أن تلعب دوراً هاماً في تسهيل متابعة مثل تلك المناقشات ضمن المنطقة . |
عرض تجارب الدول
ساهمت عروض تجارب الدول في توفير الفرصة اللازمة لتبادل التجارب والآراء حول التحديات التي تواجهها دول منطقة الشرق الأدنى في تحقيق أهداف التنمية الريفية والزراعية المستدامة من خلال تطبيق السياسات المناسبة .
وتضمنت العروض خصائص القطاع الزراعي في كل دولة من الدول المشاركة وكذلك معلومات حول الإطار المؤسسي الداعم لعملية صياغة السياسات الزراعية وتحليلها وكذلك لعملية التخطيط . وتخضع إدارة القطاع الزراعي في القسم الأكبر من الدول لأكثر من وزارة وبينما ذكرت مشكلات التداخل بين عمل تلك الوزارات من قبل بعض المشاركين فقد اتضح أيضاً وجود آليات التنسيق في القسم الأكبر من الدول المشاركة حيث تعمل تلك الآليات بشكل فعال إلى حد ما . ففي حالة قبرص يتم تنفيذ تحليل السياسات من قبل مؤسسة متخصصة مثل مركز البحوث الزراعية حيث يتم إعداد القرارات النهائية من قبل فريق إدارة السياسات الذي لايقوم بتنفيذ تحليل السياسات و إنما يستخدم النتائج المقدمة من قبل فريق العمل في مركز البحوث الزراعية . وقد تمت الإشارة إلى حالة قبرص لأهميتها من ناحية الإدارة الداخلية حيث يتم تنفيذ تحليل السياسات من قبل فريق عمل دون أن يكون هناك هيكل هرمي ويشجع عناصر فريق العمل على تنفيذ الأبحاث من خلال الحوافز النقدية والوظيفية .
وفي العديد من الحالات (اليمن – كازاخستان – كيرجستان – المغرب – السعودية – السودان – تركيا) تقع الجهة العاملة في تحليل السياسات الزراعية ضمن هيكلية وزارة الزراعة . وبالنسبة لكيرجستان فإن وزارة الزراعة مسؤولة أيضاً عن قطاع التصنيع الزراعي . أما في مصر فيتم تحليل السياسات اليومي من قبل مديرية الاقتصاد في وزارة الزراعة بينما تقع سياسات المدى الأطول تحت مسؤولية معهد بحوث الاقتصاد الزراعي وهو أحد المؤسسات العاملة ضمن الشبكة التي يديرها مركز البحوث الزراعية . وفي إيران تقع مسؤولية تحليل السياسات على عاتق مركز التخطيط الزراعي والبحوث الاقتصادية ضمن نظام التخطيط الزراعي العام ، وكذلك يعمل مركز البحوث الزراعية في ليبيا بالتعاون مع مكتب التخطيط .
وتعتمد بعض الحكومات على تعددية مؤسسات تحليل السياسات . ففي المغرب و السعودية بالإضافة إلى المديريات العاملة في مجال القضايا الاقتصادية ضمن وزارة الزراعة هناك مؤسسات البحوث الخاصة التي تسعى للحصول على المشاريع المنافسة كما أن هناك المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة . كما ينطبق الحال ذاته على لبنان حيث أن هناك بالإضافة إلى وزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية والمجلس الزراعي الأعلى الذي يعمل على مراجعة السياسات . وبالنسبة لتونس فيتم تنفيذ هذا العمل من قبل المؤسسة العامة للدراسات الريفية بمساعدة "الخطط الاستراتيجية" المعدة من قبل الجهات البحثية الخاصة حسب عروض القطاع العام. وفي المغرب والسعودية وتونس يتم توفير الموارد المنتظمة أيضاً للخبراء الجامعيين .
وقد ظهر أن الربط بين مهام تحليل السياسات والتخطيط مشتركة بين القسم الأكبر من الدول بينما ظهر التركيز على نظام التخطيط بشكل أكبر في بعض الدول مثل إيران – ليبيا – السودان – السعودية – أفغانستان . وقد لوحظ أنه ليس هناك سياسات دون تخطيط ، كما أنه ليس هناك تخطيط دون سياسات .
|
وقد ظهر أن أهداف التخطيط والسياسات التالية مشتركة بين العديد من الدول :
|
|
يشكل غياب السياسات التجارية في تحليل وصنع السياسات الخاصة بالزراعة أمراً ملحوظاً في العديد من الدول حيث أن تأثير وزارة الزراعة على السياسات التجارية ضعيفاً . |
|
وقد ذكر العديد من المشاركين وجود برامج تنمية المقدرات في بلادهم وكونها مرتبطة بمؤسسات إقليمية أو دولية . ومع ذلك فقد أشار الكثير منهم إلى استمرارية المشكلات نظراً لعدم كفاية المهارات الفنية ونقص الشفافية لعملية صنع القرار مما يؤدي إلى ضعف الروابط بين محللي السياسات وصانعيها وضعف نشر نتائج تحليل السياسات وعدم كفاءة آليات التقييم من أجل ضمان المحاسبة وضعف التنسيق بين مؤسسات تحليل السياسات المختلفة . ومن الملاحظات الإضافية التي تم ذكرها أهمية دراسة الأبعاد التشاركية لصياغة السياسات ومشاركة جمعيات المنتجين ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام في عملية صنع السياسات. كما تمت الإشارة إلى بذل الاهتمام اللازم بأبعاد نقل نتائج عمل تحليل السياسات وبالجهود الواجب بذلها للوصل بين تحليل السياسات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها . |
حظيت الورشة بتقدير جميع المشاركين وشكلت فرصة لتبادل الخبرات والآراء حول التحديات التي تواجهها دول منطقة الشرق الأدنى في تحقيق أهداف التنمية الريفية والزراعية المستدامة . ومن النتائج التي تم التوصل إليها أنه بالرغم من تنفيذ الكثير من إصلاحات السياسات والتي تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية ، فلاتزال هناك حاجة لوجود الإمكانات المؤسسية والفنية اللازمة للاستجابة لمتطلبات صياغة وتحليل وتعديل ومتابعة سياسات التنمية الزراعية والريفية ضمن إطار المناخ المحلي والدولي المتغير . وفيما يلي مجموعة من التوصيات المقترحة :
1 - GCP/SYR/006/ITA "المساعدة في بناء المقدرات من خلال دعم تشغيل المركز الوطني للسياسات الزراعية"ِ .
