يمكن لمجموعة من المنظمات أن تشارك في تحليل السياسات الغذائية والزراعية إما من خلال التمويل أو التنفيذ مثل الجامعات والوزارات غير الزراعية (مثل وزارة البيئة) والعديد من المؤسسات غير الحكومية (مثل المنظمات الفلاحية) والمنظمات الإقليمية والدولية (مثل : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنظمة الأغذية والزراعة)وكذلك القطاع الخاص (مثل مؤسسات الأبحاث الخاصة) . ويساعد إدخال عدد كبير من المؤسسات في مجال فهم وتنفيذ أبحاث السياسات الغذائية والزراعية على تحسين نوعية وكمية الموارد المالية والبشرية التي يمكن استخدامها – على سبيل المثال مصادر التمويل الجديدة المحتملة من الوزارات غير الزراعية أو المنظمات الفلاحية والخبرات العلمية المتوفرة في الجامعات .

يمكن النظر إلى تحليل السياسات من بعدين مختلفين : مصدر الأموال المستخدمة في التحليل ونوع المؤسسة المنفذة للبحث . وقد كان الاقتران مع هذا التعقيد المؤسسي يشكل اتجاهاً نحو فصل التمويل عن التنفيذ حيث أن كلاً منهما يتطلب مستلزمات ومهارات مختلفة عن الأخرى .

يجب أن يتم تحديد مسؤولية تمويل تحليل السياسات على أساس من سيستفيد من نتائج هذا التحليل . ومن ناحية أخرى فإن تنفيذ تحليل السياسات يجب أن يتقرر على أساس اعتبارات الكفاءة . وسوف تكون آلية التمويل المناسبة هي التي تسمح بالاستخدام الأمثل للبنية التحتية للأبحاث – وهي مسألة تتأثر باقتصاديات السعة ومجال الأبحاث وحجم السوق والإمكانات المؤسسية والإدارية المتوفرة – مع توفير فرصة تحمل العبء المادي لتحليل السياسات من قبل من يستفيدون من نتائج ذلك التحليل (Echeverria et al 1996) .

ويكمن التساؤل في: إلى أي حد يجب أن يعتمد تحليل السياسات الغذائية والزراعية على التمويل العام؟ يكمن النقاش الرئيسي في أننا نواجه مشكلة بضائع عامة حيث تكون كمية الأبحاث العامة غير كافية . وبما أنه يمكن توفير التحليل المنفذ لجميع المستخدمين²⁰ فإن هناك في الواقع "أثر البضائع العامة" الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في السوق . وبالتالي فسوف لن تنفذ استثمارات القطاع الخاص في مجال أبحاث السياسات طالما أن مستوى الفوائد (الخاصة والاجتماعية) ينخفض على مستوى تكاليف الأموال المستخدمة . ويوفر وجود "الخارجيات" (أي الاختلافات بين الفوائد الاجتماعية والخاصة) المبرر الاقتصادي لدخول المؤسسات الحكومية في هذه العملية إما من خلال مؤسسات تحليل السياسات التي يديرها القطاع العام أو من خلال التعاقد مع الأطراف الأخرى (مثل الجامعات) .

ومع أنه ليس هناك مبرر اقتصادي مناسب للدعم الحكومي فمن الجدير بالذكر أنه قد يكون هناك العديد من الأسباب المترابطة التي تفسر نقص التمويل الكافي لتحليل السياسات الغذائية والزراعية (Echeverria et al 1996) :

• تخفيضات الموازنة الحكومية العامة كنتيجة للتقشف المالي .
• عدم فهم القادة الوطنيين للدور الهام للزراعة وعدم الاعتراف بالطبيعة العامة لتحليل السياسات .
• انسحاب دعم الجهات المانحة .
• عدم محاسبة مؤسسات تحليل السياسات أمام من يمولون التحليل ومن يستخدمون نتائجه .
• عدم وجود النتائج المناسبة من العديد من برامج تحليل السياسات و / أو نقص التواصل بين محللي السياسات وصانعي السياسات.

تعتمد فرص العوائد الخاصة على الترتيبات المؤسسية التي قد تشجع استثمار القطاع الخاص في تحليل السياسات . ومن أجل تخفيض "أثر البضائع العامة" فيمكن منح حقوق الملكية الفكرية لنتائج الأبحاث²¹ . ويكمن الهدف النهائي في تحقيق التوازن المناسب بين الهدفين المترابطين للحصول على القدر المثالي من الجهد الذي يهدف إلى تنفيذ تحليل السياسات مقابل تحقيق الاستخدام الكفء لنتائج ذلك التحليل بعد تنفيذه . ومع ذلك فإن الأدبيات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أشارت إلى العديد من القضايا التي لم يتم حلها بعد . وعلاوةً على ذلك فقد يهدف تحليل السياسات الغذائية والزراعية إلى تحقيق أهداف متعددة ومستخدمين مختلفين مما يؤدي إلى انتشار الفوائد التي يمكن أن تبرر الإنفاق الحكومي على أبحاث السياسات .

حسب الاستبيان فإن القسم الأكبر من تمويل تحليل السياسات يأتي من الوزارة التي يتبع لها هذا العمل وبتمويل المشاريع من قبل الجهات المانحة التي تشكل المصدر الثاني (السؤال 2-5) . وإنه من غير الواضح ماهي الأساليب المستخدمة من قبل الحكومة للتمويل ولكن يحتمل أن يتم التمويل الخاص من خلال المنح السنوية بدلاً من استخدام الخطط التنافسية . ومن ناحية أخرى فإن التمويل العام يتماشى بشكل كامل مع الحصول العام على نتائج الأبحاث الذي تضمنه جميع المؤسسات (السؤال 5-3-3) .

تاريخياً فقد كان الدعم المؤسسي في الكثير من الدول الشكل الأساسى للدعم لتحليل السياسات . ويتم تقديم التمويل الحكومي على شكل منح كتل نقدية عادةً ما تتم من خلال وزارة الزراعة إلى مديرية أو مؤسسة تحليل السياسات المركزية التي تقوم عندئذ بتحديد أولوياتها لتنفيذ أبحاث السياسات. وتشجع تلك المنح مؤسسات تحليل السياسات على تنفيذ برامج تسعى لتنفيذ مهام رئيسية . كما أنه يعفي العاملين من عبء البحث عن المنح ويحرر المزيد من الوقت لتنفيذ الفعاليات البحثية.

يقدم دعم المشروع لتحليل السياسات التمويل لبعض المواضيع الخاصة ولفترات محددة (عادةً ماتكون من 1 إلى 5 سنوات) . وهي عادة تخصص على أساس مراجعات معدة لتحديد المزايا العلمية و من خلال تقييم الفعاليات المقترحة مقابل أولويات السياسات . وبالتالي يمكن تركيز مصادر المشروع على القضايا الجديدة . وبشكل أكثر عمومية فينظر إلى التمويل التنافسي على أنه آلية قوية لتوجيه الموارد (النادرة) باتجاه الأولويات القصوى وتحسين النوعية والمحاسبة وتشجيع المشاركة الأوسع لمنفذي الأبحاث والشراكة الإبداعية . ومن ناحية أخرى فإنه يضع عبئاً أكبر على إدارة الدولة حيث أنه ينقل مسؤولية تحديد الأولويات من مؤسسة تحليل السياسات إلى الوزارة الممولة .

لتعزيز إمكانية المحاسبة ونوعية النظام وكفاءته فيجب تحويل قسم أكبر من الأموال بشكل تدريجي إلى التمويل التنافسي . وعلاوةً على ذلك فإن الأبحاث التي يعهد إلى الجهات بتنفيذها يمكن أن تحسن مستوى التأثير وذلك لوجود الرغبة الواضحة لدى الجهات المعنية بالحصول على المعلومات واستخدامها . ومع ذلك فيجب استمرار الحصول على المنح المنتظمة من أجل صيانة وتطوير البنية التحتية والموارد البشرية . وهذا يعني أن لكل من النظامين ميزاته ولا يكمن السؤال عما إذا كان أحد النظامين أفضل من الآخر و إنما عن نوع النظام المناسب الذي يمكن الحصول عليه فيما لو تم المزج بين هذين النظامين (Fuglie et al 1997) .

أما فيما يتعلق بالإعداد الفعلي لتحليل السياسات فقد طرأت تغيرات، في العديد من الدول المتقدمة، على شكل الفصل أو الإبعاد بين مشورة السياسات وصياغة السياسات . وقد كان هذا ملاحظاً في تغير دور الخدمات المدنية و الفصل بين المهام المختلفة التي كانت تقوم بها إحدى الدوائر الحكومية في السابق . إن نتائج العملية المذكورة أعلاه على كل من النظام السياسي والمحاسبة العامة بعيدة المدى وهي تتجاوز نطاق عمل هذه الورقة . ومع ذلك ففيما يلي أحد الأسباب التي تكمن وراء هذا الأمر : بما أن للمديريات الحكومية اهتمامات كامنة في استمراريتها وتوسعها فيجب أن لا تعمل بآن واحد على تقديم المشورة لصانعي السياسات وتنفيذ تلك السياسات . وفي الواقع فلكي تتمكن أية مؤسسة تعتمد على تحليل السياسات من تبرير وجودها أو تبرير دعمها المالي فيجب أن يكون هناك مصالح خاصة قوية تسعى لاستمرار تطبيق تلك السياسات . (Sandiford و Rossmiller 1997) .

ومن ناحية أخرى تعتبر الشركات الخاصة أكثر استجابةً لتغيرات احتياجات المستهلكين وعندئذ يتوجب على منافسة السوق تنظيم كفاءة تلك الشركات . وفي محاولة تنظيم الأسواق وتسويق النظم لتوفير الأهداف والخدمات المقدمة من قبل الدولة فإن هناك اتجاه نحو إلغاء أو تخفيض الاحتكار الحكومي للخدمات الاستشارية المتعلقة بتحليل السياسات الغذائية والزراعية .

وفي الواقع فإن هناك بعض الأسباب التي تدعو للقلق من تقديم الدولة لتلك الخدمات . فمن ناحية أولى فإن قيام الدولة بتقديم الخدمات التي يمكن مبدئياً أن تقدم من قبل القطاع الخاص قد يعيق تقدم ذلك القطاع وتطوره . ومن ناحية أخرى فإن تقديم القطاع العام لتلك الخدمات قد ينطوي على نزعة نحو عدم الكفاءة نظراً لأنه نظام يقوده العرض وليس الطلب وقد تكون الحوافز المتاحة للموظفين الحكوميين على تقديم الخدمات بطريقة تتميز بالكفاءة والفعالية قليلة وخاصةً فيما يتعلق بالوقت .

ومع ذلك فإن خصخصة أو "تسويق" تحليل السياسات قد لا يتغلب بشكل آلي على تلك المشكلات. فسوف يتصرف الموظفون الحكوميون بشكل يعزز مصالحهم الخاصة بدلاً من البضائع العامة وبالتالي فقد يتم استبدالهم أو إخضاعهم لنظام القطاع الخاص الذي يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة مما يؤدي إلى وجود سلسلة غريبة من المحاكمة . وبالتالي فإن فعاليات القطاع الخاص بعيدة عن كونها تتميز بالشفافية أو الكفاءة .

بالرغم من أن الدعم الحكومي المباشر للأبحاث قد عالج بشكل ناجح مشكلة الخارجانية²² فإن الدعم الحكومي بحد ذاته قد يؤدي إلى وجود شكل آخر من عدم الكفاءة : "حيث أن العيب الحقيقي في التمويل الحكومي للبرامج يتمثل في انعدام الحوافز التي تدفع على مراقبة التكلفة في الوضع الذي يكون فيه مراقبة الأداء صعباً" (Fuglie et al 1997 ص – 7) . وفي الواقع فإن قرار الدولة أن تلعب دوراً في تمويل أبحاث السياسات الغذائية والزراعية يواجه مشكلة المرؤوس²³ التقليدية حيث تقوم الجهة "الرئيس" (الدولة) بتفويض "المرؤوس" بتنفيذ بعض الإجراءات (مؤسسة أبحاث السياسات) . وتظهر النظرية الاقتصادية أنه عندما لا تتمكن الجهة الرئيسية (الدولة) من قياس النتاج (من حيث نوعية نتائج تحليل السياسات) بشكل مباشر فيتوجب عليها تقديم الحوافز للمرؤوس (أي مؤسسة أبحاث السياسات) لتشجعها على العمل . وحتى عندما لا يتم استخدام التمويل التنافسي فيجب أن يتم إنشاء الإجراءات التعاقدية بين ممول تحليل السياسات ومنفذ تحليل السياسات من أجل تعزيز إمكانية المحاسبة و متابعة النتاجات بدلاً من المدخلات في الخدمات المقدمة من قبل الدولة .

وعملياً يتعلق السؤال الرئيسي بدرجة الاستقلالية الإدارية والاستقلالية المالية التي يجب أن تتمتع بها المؤسسة البحثية وتبعيتها وعلاقاتها مع المؤسسات الحكومية الأخرى ومهام وتركيبة وطريقة تشغيل الجهة المشرفة . ويمكن للمؤسسة المستقلة أن تنوع مصادرها بشكل أسهل من أجل تمويل (مثل المشاركة في المشاريع الممولة من قبل الجهات الدولية أو التي تشترك تلك الجهات في تمويلها) وتبني تنظيم مرن و الحصول على مساعدة الخبراء والمستشارين والباحثين الزائرين والعناصر غير المتفرغين أو الموسميين بطريقة تمكن من الاستجابة السريعة للطلبات الجديدة على جبهة واسعة من قضايا السياسات الزراعية ولمواجهة فترات ذروة العمل (Barbero 2000) .

أشارت جميع الاستبيانات التي تم ملؤها إلى أن مؤسسات تحليل السياسات تتبع للدولة (السؤال 2-1) . وقد تضمنت الجهات العاملة والمعنية بشكل فعال في إدارة تلك المؤسسات الجهات الحكومية – مثل الوزارات والجامعات والمصارف – و الجهات غير الحكومية – مثل منظمات المنتجين وغرف التجارة (السؤال 2-2) . ومع ذلك فإن تعيين "الجهة المشرفة" التي تتخذ القرارات المتعلقة ببرنامج العمل و توزيع الميزانية غالباً ما يتم من قبل الدولة (السؤالين 2-2 و 2-4) . ويشير هذا الأمر إلى أن التعديلات التي تتم محاولة تنفيذها ضمن هيكل الخدمة المدنية ، إلا أنه لايبدو أن الجهات المشرفة مسؤولة أمام الجهات المعنية الرئيسية . ومن ناحية أخرى فيمكن اعتبار توسيع الجهات المشرفة لتشمل الجهات المعنية الرئيسية والآليات المختلفة المستخدمة للحصول على مدخلات المزارعين ضمن إطار الأولويات على أنه المحاولة الأولى لتشجيع المؤسسات التي تعمل استجابةً للطلبات التي تتلقاها .

حتى ولو كانت مؤسسات أبحاث السياسات الغذائية والزراعية تابعة لوزارات معينة مثل وزارة الزراعة ، فمن المهم أن تحافظ تلك المؤسسات على الاستقلالية العلمية والتنظيمية والإدارية والمالية . وهي يجب أن تتعاون وتنسق مع جميع الوزارات والمؤسسات والمنظمات التي يمكن أن تكون من المستخدمين لنتائج فعالياتها مثل منظمات المنتجين والجمعيات التعاونية ومؤسسات التمويل والاستثمار وشركات التصنيع الزراعي والتسويق : "اليوم أكثر من أي وقت مضر يجب أن تنسق السياسات الزراعية مع السياسات الأخرى والجهات المسؤولة عنها: فعلى سبيل المثال يجب أن يتم التنسيق مع المصرف المركزي ووزارة المالية في حالة سياسات التمويل الريفي و مع وزارة الاقتصاد أو التجارة في حالة سياسات التجارة الزراعية ومع وزارة المالية في حالة برامج الإنفاق على الري والأبحاث ومع وزارة البيئة أو الموارد الطبيعية في حالة سياسات الري .... وبشكل مماثل فإن التصميم والتنفيذ الجيدين للسياسات الزراعية يتطلب مشاركة الحكومات المحلية وجمعيات المنتجين وجمعيات مستخدمي المياه والمنظمات غير الحكومية والمكاتب الإقليمية لوزارة الزراعة والمؤسسات غير المركزية الأخرى" (Norton 2003 – الفصل 2 – ص 7) .

يعاني القطاع العام في الكثير من الدول من المركزية والبيروقراطية التي تفرض تكاليف كبيرة. لذا فيجب أن تحاول مؤسسات الأبحاث الحكومية تعديل إدارتها و تبعيتها بحيث يسمح لها بقدر أكبر من المرونة في الموارد المالية والبشرية وإدارة الموارد (Byerlee 1998) . وفي هذا الإطار أشارت المعلومات الإيجابية التي تم الحصول عليها من الاستبيان إلى أنه في الكثير من الحالات يتضمن تعديل موارد العمل حسب حجم العمل الحوافز المالية والعملية بدلاً من المراقبة والمتابعة (السؤال 3-3) .

وأخيراً فيجب الإشارة إلى أنه لايزال هناك إمكانية لتحسين المؤهلات العلمية لفريق العمل المتخصص العامل في المؤسسات التي شملها الاستبيان . وفى المتوسط كان أقل من نصف العاملين في تلك المؤسسات يحمل شهادات الدكتوراه مع أن ثلثيهم على الأقل يحمل شهادات جامعية (السؤالين 3-1 و 3-2) . ويجب أن يتم إجراء المزيد من التحليل لدراسة النسبة بين المتخصصين و الإداريين .

استخدام تحليل السياسات

تشمل مجموعة المستخدمين النهائيين لتحليل السياسات كلاً من الجهات الاقتصادية الخاصة والجهات العاملة في مجال صنع السياسات العامة :

• السياسيين (الوزراء أو أعضاء البرلمان) .
• الموظفين الحكوميين رفيعي المستوى والمسؤولين المعينين .
• الخبراء والمتخصصين والمستشارين المعينين من قبل الدولة أو المجموعات الاستشارية المعينة لهيئات الأبحاث أو في مجلس الوزراء .
• الجهات غير الحكومية التي يمكن أيضاً أن تلعب دوراً في صنع القرار وفي صياغة السياسات الحكومية (المسؤولين المؤسسين – رؤساء المنظمات غير الحكومية – الموظفين الحكوميين الدوليين – الشركات) .

أكدت نتائج الاستبيان أن المستخدمين النهائيين الرئيسيين يشملون السياسيين والموظفين الحكوميين رفيعي المستوى والخبراء المعينين من قبل الدولة . ومع ذلك وفي الكثير من الحالات تكون مجموعة واحدة مختلفة لكل مؤسسة "الزبون" الرئيسي الذي يتم تنفيذ تحليل السياسات من أجله (السؤال 6-5) .

إن عملية صنع السياسات ليست عملية خطية أو مستمرة كما يعتقد مايسمى "النموذج المنطقي" الذي تعرضنا له في القسم الثاني من الورقة . ويمكن لصانعي السياسات على مختلف المستويات صنع السياسات حول الموضوع ذاته وفي نفس الوقت مما يؤدي إلى وجود الفجوات والقفزات في هذه العملية منذ ظهور القضية إلى أن يتم الاختيار النهائي (Ryan وGarrett 2003) . ومع ذلك فإن الطريقة التقليدية لفهم "حلقة السياسات" تكمن في تقسيمها إلى أربعة مراحل : تحديد المشكلة ووضع برنامج الأعمال – عملية صنع القرار الرسمي – تنفيذ السياسات – تقييم السياسات .

وضع برنامج الأعمال : يتعلق هذا الموضوع بتحديد القضايا التي تحظى بالاهتمام والقضايا التي يتم استثناؤها من المناقشة العامة . ويشكل الباحثون مجموعة صغيرة في هذه العملية حيث يتنافسون مع الجهات الأخرى للتأثير على برنامج عمل السياسات . ومع ذلك فيمكن للباحثين أن يؤثروا من خلال دورهم على إنشاء "الحكمة المتلقاة" (التي تشكل المعرفة الملائمة والمقبولة) . وهذا يبدو متناسباً مع "نموذج تنوير Weiss " الذي يؤكد الفكرة القائلة بأن المعرفة المكتسبة من خلال الأبحاث يمكن أن توسع القاعدة المعرفية الموجودة لدى صانعي السياسات والتي يمكن أن تخلق تحولاً تدريجياً في التفكير المفاهيمي حول السياسات (Neilson 2001) . ومع ذلك فإن دور الخبراء في تحديد المشكلة يتجاوز الفعاليات التحليلية : "في الواقع فإن الخبراء يقولون بأن هناك مشكلة موجودة وهي تؤدي إلى "اختلال اجتماعي" يمكن ترجمته من قبل السياسيين إلى طلب سياسي لاتخاذ إجراء تعويضي" (Sutton 1999 – ص 27).

ومن المفاهيم المفيدة الأخرى وخاصةً في المراحل الأولية لوضع برنامج الأعمال وتحديد الإجراءات البديلة "المحاضرة" وهي مجموعة متناسقة من الأفكار والمفاهيم والفئات التي يتم من خلالها إعطاء معنى للظاهرة" (Sutton 1999 – ص 13) . وفي الواقع فإن هذا المنهج يضع الشروط المرجعية التي لاتسمح بوجود البدائل أو تعمل على تهميشها (وسيتم التعرض لمسألة استخدام اللغة في صنع السياسات فيما يلي) .

صنع القرار : تمثل هذه المرحلة التي فيها اتخاذ القرارات الحاسمة : فحسب النموذج الخطي تحيط السياسة بفعاليات صنع القرار (بينما يعتبر التنفيذ من الفعاليات الإدارية) . وفيما يتعلق باستخدام المعرفة فيبدو أن المفهوم المناسب هو تعريف Caplan "للاستخدام المفاهيمي" المرتبط بالقرارات على المستوى الشامل وكذلك التحولات في مستوى الوعي لدى صانعي السياسات وإعادة توجيه مفاهيمهم الأساسية (Neilson 2001) .

التنفيذ : يمكن للبحث أن يلعب دوراً هاماً في تحديد أسباب فشل السياسات . وقد ترجع تلك الإخفاقات إلى واحد أو أكثر من العوامل المختلفة – خلل في تصميم السياسات – عدم كفاية الموارد – التنفيذ غير المناسب . وعلى وجه الخصوص تشير "فجوة التنفيذ" إلى الفارق بين أهداف صانعي السياسات ومايحدث فعلاً عند تقديم السياسات . وتشكل إدارة عملية التنفيذ مهمة معقدة حيث أنها قد تتطلب الحصول على الإجماع ومشاركة الجهات المعنية الرئيسية وحل الخلافات والتخطيط وتجميع الموارد وتعديلها (Sutton 1999) . وفيما يتعلق باستخدام المعرفة فيبدو المفهوم المناسب هو تعريف Caplan "للاستخدام الأدواتي" الذي يرتبط مع القرارات على المستوى الجزئي أو القرارات الصغيرة وتعتمد القرارات التراكمية على المعرفة التجريبية أو البيانات (Neilson 2001) .

المتابعة : تشكل المتابعة الخطوة التالية لعملية السياسات التي يمكن أن يؤثر عليها الباحثون بشكل واضح . ويتمتع البحث التقييمي بإمكانية توفير المعرفة التي تستخدم من قبل صانعي القرار المستقبليين مما يوحي بوجود منهجيات بديلة أخرى .

حسب نتائج الاستبيان فإن المؤسسات المعنية تعمل في جميع مراحل الحلقة مع أنه يبدو أن نتائج تحليل السياسات تلعب دوراً هاماً نسبياً في التحليل البعدي لاستخدام الأموال وكفاءة / فعالية أدوات السياسات (السؤال 4-7) . ويبدو هذا الأمر متناسباً تماماً مع النتيجة القائلة بأن بطء و تعقيد عملية صنع السياسات هما العاملين الرئيسيين الذي يعيقان تأثير السياسات يليهما المقاومة التي تبديها مجموعات المصالح القوية (السؤال 7-4) . وتلعب نتائج تحليل السياسات دوراً هاماً نسبياً في تقديم السياسات وفي المرحلة الأخيرة التي تسمى الحساب النهائي لاستخدام الموارد وكفاءة وفعالية أدوات السياسات (السؤال 4-7).

الإشراف و طريقة عمل مؤسسات تحليل السياسات

يمكن أن نفكر في أربعة مجموعات من الفعاليات المنفذة من قبل مؤسسات أبحاث السياسات :

• الدراسات الروتينية والتحليل لتوفير الملاحظات النقدية على فواصل منتظمة حول الواقع الحالي : ويجب أن يقدم هذا النوع من الدراسات التقارير المنظمة والموضوعية حول القطاع الزراعي مع المراجعة النقدية للإنجازات والمجالات التي تنطوي على المشكلات والاتجاهات الطارئة . وقد أظهرت الإجابات على الاستبيان أن الدراسات المنفذة بشكل روتيني حول القضايا التي تتطلب التحليل المنظم من بين الفعاليات الرئيسية لكل مؤسسة لتحليل السياسات مما يمثل وسطياً أهم الفعاليات المنفذة (السؤال 5-2-1) .
• الدراسات المعمقة لمجالات وقطاعات وفروع الإنتاج كأساس لتحليل مشكلات السياسات الزراعية ذات الأهمية الخاصة ، على سبيل المثال : واقع دخل المزارعين وانعكاسات ظروف السوق أو تغيرات السياسات – التغيرات في حيازة الأراضي ونماذج استخدامات الراضي – ظروف سوق العمل – مستوى مصادر تشغيل اليد العاملة والدخل في المناطق الريفية – التعاون الإقليمي في نقل التقانات – الراضي وأسواق الآجار وغيرها – الاتفاقيات التجارية الدولية والتزاماتها – فعاليات التصنيع وقنوات تسويق السلع الخاصة واتجاهات استهلاك الغذاء . ووسطياً يتم تصنيف هذه المجموعة من الدراسات على أنها المجموعة الثانية بين الفعاليات التي تنفذها المؤسسات التي قامت بملء الاستبيان (السؤال 5-2-1) .
• الدراسات المتعلقة بالاتجاهات الجديدة للأبحاث والعمل الاستشاري المقرر لاكتساب الخبرة الكافية (من خلال الدورات الخاصة والدراسات في الخارج والتعاون) من أجل التمكن من تقديم الخدمات المناسبة للمستخدمين النهائيين وخاصةً للزبائن الجدد . وبالتالي فهذه الفعاليات قد تكتسب أهمية خاصة لاكتساب أو تدعيم السمعة وكذلك لتوسيع وتنويع مصادر التمويل . ويتم تنفيذ هذا النوع من الدراسات من قبل بعض المؤسسات فقط التي قامت بملء الاستبيان (السؤال 5-2-1) .
• تنفيذ الدورات والندوات : يمكن أن يشمل الحضور المشاركين من الدولة والمنظمات الفلاحية والمنظمات غير الحكومية الأخرى والقطاع الخاص . ويجب أن يتم تخطيط فعاليات تطوير المهارات وتنفيذها كتوسيع منطقي للفعاليات البحثية وتحليل السياسات لضمان اعتماد محتوى الدورات والندوات (من أجل مصلحة المسؤولين المعنيين بصنع السياسات وتنفيذها ومتابعتها) على المعرفة الواقعية لمشكلات بناء المقدرات وبرامجها والمجالات المتخصصة التي يجب البحث عنها أو اقتراحها . ويجب أن تعقد مثل هذه الفعاليات لأغراض داخلية أيضاً وعلى وجه للمحافظة على تطوير مهارات فريق العمل الفني ولتحقيق اندماج الموظفين الجدد في العمل من أجل أن يحلوا محل من يتركون العمل أو للعمل عند زيادة الحاجة للخدمات (Barbero 2000) . وفي الواقع فإن القسم الأكبر من الاستبيانات يشير إلى التدريب من بين الفعاليات الرئيسية المنفذة من قبل مؤسسات تحليل السياسات (السؤال 5-1-1) .

من المسائل الهامة احتمال وجود اقتصاديات السعة واقتصاديات الشمولية في تحليل السياسات. وفيما يتعلق بالأولى "فإن اقتصاديات السعة غير متواجدة بشكل كبير في الأبحاث الزراعية عندما ينتقل المرء خارج نطاق كلية الزراعة العادية في أمريكا مثلاً" (Gardner و Lesser 2003 – ص 696) . إن اقتصاديات الشمولية هي الأكثر احتمالاً : حيث يمكن تنفيذ الخدمات المختلفة من خلال تحليل السياسات (كما هو وارد أعلاه) فزيادة الناتج في إحدى تلك الخدمات قد يؤدي إلى انخفاض التكلفة (أو زيادة التوفير الفعال) للأخرى .

تشير اقتصاديات الشمولية التقليدية إلى الربط بين فعاليتين في نفس المؤسسة ولكن يمكن تحقيق النتيجة ذاتها من خلال "اقتصاديات الشمولية الخارجية" ذات الوحدات المنفصلة . وضمن هذا الإطار فإن شبكات العمل والتعاون بين المفكرين و المؤسسات البحثية من الأدوات الهامة لزيادة الفعالية والكفاءة في عملية تحليل السياسات²⁴ . ويتم تشكيل الائتلافات بين المؤسسات البحثية (مثل الشراكات العالمية لمؤسسات الأبحاث بين الدول أو قطاعات السياسات) لتحقيق الأهداف التي يتم السعي إليها بشكل جماعي . وهي تتصف بالاستقرار النسبي (وعدم الهرمية في أغلب الأحيان) في العلاقات الداخلية بين مجموعة مختلفة من الجهات ذات المصالح المشتركة .

يمكن أن يتم التواصل بين تحليل السياسات الخاصة والعامة من خلال مجموعة من الأقنية . وتضم الروابط الرسمية الأبحاث التعاقدية والمشاورات والمشاريع البحثية التعاونية والمشاريع المشتركة . وقد تقوم المؤسسات الحكومية بشراء المعلومات الفنية لفعالياتها البحثية من خلال التعاقد مع خبراء من الجامعات والشركات الاستشارية . وتظهر التجربة أنه لايمكن لأية مؤسسة بحثية الازدهار دون التبادل المستمر والتواصل مع المؤسسات العلمية الأعلى مثل الجامعات الوطنية والدولية . ويجب أن يشمل بحث السياسات المناسب التحليل القيم والتوصيات الملائمة التي تم تطويرها ضمن أطر أخرى . وفي الواقع فإن استخدام العمل السابق المنفذ من قبل المؤسسات الأخرى يمكن أن يكون أحد وسائل تعزيز الإجماع الاجتماعي وحشد الدعم لنتائج السياسات²⁵ .

ضمن هذا الإطار تعرض الإجابات على الاستبيان دلائل مختلطة . فمن ناحية أولى فإن مساعدة المؤسسات الأخرى نادرة جداً وتقريباً ليس هناك حالات لتبادل فريق العمل مع المؤسسات الدولية أو المحلية الأخرى (السؤالين 3-4 و 3-5) . وعلاوةً على ذلك فهناك دولتان فقط يعمل بعض موظفيها كأعضاء في المؤسسات الأكاديمية أو البحثية الأخرى (السؤال 3-7) . ومن ناحية أخرى فقد أقر جميع من ملأوا الاستبيان بالعلاقات مع المؤسسات البحثية الأخرى مثل الجامعات .

تحتاج أية مؤسسة لتحليل السياسات الغذائية والزراعية لتطوير استراتيجياتها لتبقى على اطلاع بآخر التطورات في مجال تحليل السياسات . ومن انعكاسات التعقيد المتزايد لتحليل السياسات الغذائية والزراعية الحاجة لتطوير الشراكات للحصول على المزيد من المهارات التكميلية والمشاركة في شبكات الأبحاث التي تشجع على تبادل المعرفة والبيانات . وفي الواقع فقد تظهر آثار الأبحاث من خلال الآثار الشاملة "مثل مايحدث عندما يستخدم محللو السياسات في دولة ما منهجيات أو نتائج سياسات تم التوصل إليها في إطار مختلف أو عندما تغير النتائج الطرق العامة التي تعالج بها المشكلات مما يؤدي إلى تغيرات متعددة في قرارات السياسات مابين الدول والمؤسسات والأفراد" (Ryan و Garrett 2003 ص 4) . يعتبر هدف تطوير التعلم الإقليمي من خلال تمكين المشاركين في الفعاليات المشابهة في الدول المجاورة من الاستفادة من تجارب بعضهم البعض هدفاً ملائماً في منطقة الشرق الأدنى .

إن إطار صنع السياسات في تغير مستمر . وأكثر من قبل فإن حلول المشكلات الملحة لايمكن أن توجد ضمن حدود الدول ذات السيادة . وتشير أكثر الاستبيانات (السؤالين 5-4-1 و 5-4-2) إلى وجود العلاقات الدولية والدعم (وخاصةً من قبل منظمة الأغذية والزراعة) والعضوية في شبكات العمل الإقليمية (كما هو الحال في شبكة عمل منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا حول السياسات الزراعية) NENARNAP أو الهيئة الحكومية للتنمية – IGAD)²⁶ .

وضمن هذا المنظور هناك بديل آخر حول مؤسسات تحليل السياسات وهو التعاقد على تنفيذ العمل البحثي الخارجي . ويكمن الدافع الاقتصادي الأول وراء هذا السلوك هو أنه قد يكون أكثر توفيراً التعاقد مع بعض الخبرات البشرية والموارد المادية المؤهلة بدلاً من إنشاء أو توسيع هيكلياتها الخاصة بها . وفي الواقع فغالباً مايكون ممكناً الاستفادة من الخبرات المحلية الكامنة : "ففي كل دولة من الدول هناك خبراء مطلعين على القضايا ... ويكمن التحدي في بعض الأحيان في تعريفهم على أطر السياسات الأكثر شمولية وعلى بدائل السياسات التي تم استكشافها في الدول الأخرى ... وفي منحهم الفرصة للعمل على قضايا السياسات التي قد لايكونوا قد عملوا عليها سابقاً" (Norton 2003 – الفصل 9 – ص 14) . وعلاوةً على ذلك فإن الباحثين الذين يعيشون ويعملون في دولة ما قد يكونون أكثر إدراكاً للمناخ السياسي والقضايا الرئيسية وفرص توفير واستخدام تحليل السياسات .

وتتأكد النتيجة السابقة من خلال سلوك مؤسسات تحليل السياسات في منطقة الشرق الأدنى . ويقوم القسم الأكبر من تلك المؤسسات بالتعاقد على تنفيذ العمل البحثي (السؤال 5-4-4) مع أنه من غير الممكن التحديد الكمي لمساهمة الباحثين الخارجيين في الجامعات أو المفكرين .

وأخيراً فإن حجم الخدمات مدفوعة الأجر التي يمكن أن تنفذ تتعرض لمعوقات الأولويات . ولكن يجب فهم أن تلك الخدمات قد تلعب دوراً مفيداً ومبرراً لسببين على الأقل . أولاً أنها قد تكون ضرورية لاكتساب الموارد المالية الإضافية وبالتالي زيادة درجة استقلالية المؤسسة . وثانياً أن العلاقات الأقرب طلب السوق للخدمات يمثل رقابة خارجية على نوعية العمل (Barbero 2000) . وبالتالي فحتى لو لم يتم تنفيذ أبحاث السياسات من قبل مؤسسات تبحث عن الربح ، فإن النتاج المطلوب يجب أن يكون عبارة عن خليط بين الخدمات القابلة للبيع والبضائع العامة . وعلى العكس من ذلك ففي حالة واحدة فقط (ولنسبة قليلة) يتم إدخال الخدمات المدفوعة الأجر ضمن موارد تمويل مؤسسات تحليل السياسات التي شملها الاستبيان (السؤال 5-2) .

الوصل بين السياسات والأبحاث

يتعرض هذا القسم للعلاقة بين الأبحاث والسياسات وخاصةً حول كيفية تأثير الأبحاث على السياسات وحول كيفية استفادة السياسات من الأبحاث . وقد لا تكمن المسألة الأساسية في مستوى الاستثمار المطلق في أبحاث السياسات وإنما فى عدم قدرة صانعي السياسات على الحصول على الأبحاث والبيانات والتحليل . ويجب تشجيع الباحثين على الاستفادة من زيادة توفر تقنيات المعلومات لنشر المعلومات على المجموعات المتباينة وخلق حوار عام هام من أجل الحصول على المزيد من المدخلات لعملية صنع السياسات . وتأخذ استراتيجيات تحسين القدرة على الاستخدام والاستفادة من المعرفة ( "خلق الروابط" أو البناء "الحزام الناقل") شكل، البدء بالرسائل الإخبارية – بناء مواقع الإنترنت – تنظيم الأحداث لعرض المطبوعات والتقارير البحثية – تنظيم الحوار لخلق فرص تبادل الآراء حول السياسات الزراعية بين صانعي القرار والباحثين .

ومع ذلك فغالباً ما تهمل قوائم تقنيات تشجيع استخدام الأبحاث أهمية استهداف مجموعات مستخدمي الأبحاث الخاصة من خلال تنفيذ استراتيجيات توزيع مختلفة . فهناك حاجة لطرق مختلفة حسب اختلاف الجمهور المستهدف . ولا يحدث التوزيع على الإطلاق من الفراغ الاجتماعي والسياسي ، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الحكومات التي ترغب في عرض نتائج أبحاث السياسات من خلال وسائل الإعلان قبل توزيعها داخلياً²⁷ . وبالتالي فإن الاستراتيجيات التي تحقق هدفها بشكل جيد في دولة ما قد تفشل في دولة أخرى (Stone et al. 2001)²⁸ .

لايبدو أن هناك في المنطقة مستوى رفيع من الوعي حول أن توجيه الأهداف يتطلب استراتيجيات عرض وتوزيع مختلفة وكذلك أوساطاً مختلفة لتنفيذ أبحاث السياسات المناسبة والقابلة للاستخدام من قبل العموم . وهناك حالتان فقط ظهر فيهما وجود استراتيجيات لاستهداف مجموعات مستخدمي الأبحاث الخاصة من خلال استراتيجيات توزيع مختلفة و / أو نسخ مختلفة من نتائج الأبحاث الملائمة لكل مجموعة من المجموعات (السؤال 6-2) . ومن ناحية أخرى فمن الجدير بالذكر أنه ضمن الهيكل الإشرافي متعدد المستويات فإن أثر السياسات يوجه نحو مستويات متعددة (وطنية – محلية – مجتمعية – أسرية) حتى ولو كان المستوى المحلي دائماً هو الهدف الأساسي (السؤال 6-4) .

من طرف أول فقد يكون هناك حاجة لمعالجة جزء معين من البيانات من قبل فرد واحد (معلومات خاصة) ومن الطرف المقابل فقد تكون تلك البيانات معروفة للجميع (معلومات عامة) : ويمثل التوزيع العملية التي يتم فيها فقد الخصوصية . فمن النظرة الأولى قد يبدو من الصعب تزويد مؤسسات أبحاث السياسات بالحوافز لتوزيع نتائج أبحاثها بشكل فعال . ولكننا غالباً ما نرى سلوكيات مشابهة من قبل الباعة الذين يقومون بالترويج لبضاعتهم أو من قبل من يحملون شهادات البروفيسور الذين يقومون بتقديم أوراقهم للمجلات لنشرها . وفي حالة الترويج يقوم كل بائع بإيصال رسالته من خلال القناة الصاخبة حيث أن المستهلكين لديهم وقت محدود لتحليل الأخبار التي يسمعونها . وفي نفس الوقت فيتوقع أن تبذل مؤسسات أبحاث السياسات جهوداً كبيرة "لإيصال" نتائجها عندما يكون "بقاؤها" مضموناً من خلال إقناع صانعي السياسات بقيمتها .

تمت الإشارة على نطاق واسع إلى أن "توزيع نتائج الأبحاث على صانعي السياسات بالطريقة المناسبة هو أهم العوامل التي تساعد على تسهيل تأثير السياسات (السؤال 7-3) . وحسب الإجابات على الاستبيان فإن تنظيم الفعاليات المتخصصة والمحاضرات العامة هي استراتيجية التوزيع الرئيسية (السؤال 5-3-1) . ومع ذلك فيعتمد القسم الأكبر من مؤسسات تحليل السياسات على نطاق واسع من الاستراتيجيات تتراوح بين الاستراتيجيات التقليدية مثل النشر والاستراتيجيات الحديثة مثل الإنترنت ووسائل الإعلام).

إذا ماقامت مؤسسة أبحاث السياسات بتقديم المعلومات العامة فغالباً مايفترض أن يحاول صانعوا القرار في مختلف مجال الاقتصاد وخاصةً صانعي السياسات مراجعة خياراتهم في ضوء معتقداتهم المتغيرة . ومع ذلك فقد طورت الأدبيات الكبيرة حول استخدام الأبحاث في صنع السياسات العديد من الفرضيات من أجل تفسير عدم استخدام المعرفة أو الأبحاث في مجال صنع القرار (نيلسون 2001) . ومن بين أهم الفرضيات المؤثرة هي نظرية "المجتمعين" التي فسرت استخدام أو عدم استخدام بحث مثل بحث أعراض التشعب التي توجد بين مجتمعين مستقلين أو باحثين أو عالمين أو خبيرين بطريقة منهجية مقابل الطريقة السياسية التي يتبعها السياسيون والإداريون والمسؤولون . عادةً ماتكون أفكار الباحثين مختلفة عن أفكار صانعي السياسات حتى حول مايشكل أو يميز المعرفة : "عادةً ماينظر علماء الاجتماع إلى المعرفة على أنها أمر ملائم من الناحية النظرية والمنهجية و / أو قابل للدفاع عنه . وينظر صانعو السياسات إلى المعرفة على أنها أمر ينجم عن الخبرة" (Neilson 2001 – ص 5) . وهذا مايولد المخاوف حول صلاحية الأبحاث وقضايا الرقابة والمتابعة والقضايا المتعلقة بهذه المسألة مثل : ماهو الأمر القابل للمعرفة ؟

يتطلب التغلب على عدم الفهم هذا من الباحثين دراسة عملية السياسات لتأكيد أهمية الأبحاث ولبناء المنهجيات اللازمة لتقييم علاقتها وأهميتها . ومن ناحية أخرى يجب أن تمتلك الوزارات والمديريات الرئيسية إمكانية الأبحاث والتحليل التي يمكنها من خلالها أن تتواصل مع منظمات المجتمع المدني والجامعات ومعاهد السياسات والمجموعات الفكرية .

وفي أية حال ، فإن نقل نتائج تحليل السياسات عادةً مايكون عملية مكلفة ومثيرة للضجة حيث أن نتائج الأبحاث هي أنواع المعلومات التي لاتتمتع طبيعتها وقيمتها بالشفافية . إن نتاجات أبحاث السياسات هي نتاجات مختلفة وصعبة الاستيعاب حتى على من يرغبون باستخدامها حيث أنها تكمن وراء التوصيات الفنية والنتائج الكمية . وتتطلب هذه المشكلة تطويراً للإمكانيات الحكومية للاطلاع على الأبحاث واستيعابها وكذلك في الإمكانيات والأفراد والموارد الحكومية بشكل عام . ومن ناحية أخرى فإن تدريب الباحثين على الاتصالات (مهارات العرض والتواصل مع الأجهزة الإعلامية والوعي العام) قد يكون مفيداً جداً حيث تسمح هذه المهارات لمحللي السياسات بالعمل براحة على توسيع جمهور نتائج الأبحاث بشكل يتجاوز المستفيدين الإقليميين أو الشركاء و يسرع عملية صنع القرار بالمعلومات التي يتم استخدامها كمدخلات .

ومن الصعب إعطاء وجهة نظر متوازنة حول قضايا السياسات حيث أنه لا يوجد "حقيقة وسطية" ليتم اكتشافها²⁹ . فنوعية البحث هي أحد نواحي إمكانية تأثيره على صانعي السياسات حيث أنهم يرغبون بالحصول على تحليل السياسات الناتجة عن مؤسسات وخبراء معروفين³⁰. وبالتالي فتحتاج المؤسسة البحثية إلى خلق سمعة جيدة على أنها مصدر مستقل للرأي . وغالباً ماتحدد قيمة البحث مصداقية المؤسسة التي تقوم بتنفيذ تحليل السياسات إلا أنه لايمكن التسليم بمصداقية البحث . وهناك بعض الممارسات المحددة مثل التزام بالمقاييس المعروفة اللازمة للمحافظة على مركز من يقومون بتحليل السياسات . ومن أجل الحصول على الوضع المستقل فإن المؤسسات بحاجة لأن ينظر إليها على أنها جهة مستقلة ، أي مؤسسات قادرة على تقديم الخدمات التي لاتخضع بالضرورة لشروط الجهة التي تتبع إليها تلك المؤسسات . إن التوجه العملي لتحليل السياسات يجعل تلك المؤسسات دائماً معرضة لخطر الخضوع لسيطرة الدولة الفكرية . وفي هذا الخصوص فإنه من المثير للقلق أن "أهمية ونوعية الأبحاث والنتاجات الجيدة" لاتذكر تقريباً بين العوامل التي تسهل تأثير السياسات (السؤال 7-3) ، بينما "نقص القدرة على الاستخدام وضعف نوعية المطبوعات" لاتعتبر من بين المشكلات الرئيسية (السؤال 7-6) . ومن ناحية أخرى فإنه من المشجع أن تصنف "سمعة ومرتبة الباحثين و / أو المؤسسة ذاتها في مجال السياسات" في المرتبة الثالثة من العوامل التي تسهل تأثير السياسات (السؤال 7-3) .

ومع ذلك فيجب أن لاننسى أن نوعية الأبحاث أمر ضروري ولكنه ليس شرط كافٍ : "فحتى النتائج ذات النوعية الجيدة يجب أن تتمكن من إيجاد مستمعيها المناسبين وأن تعرض نفسها بشكل موجه باتجاه المستخدمين" (نيلسون 2001 – ص 8) . وبينما تعتمد فرص تأثير تحليل السياسات على القوة المفاهيمية للوثيقة . "وهذا لايعني أنها يجب أن تكون مكتوبة بشكل أكاديمي وإنما يجب أن يكون منطقها واضح ومقنع وأن تكون أسسها صلبة" (نيلسون 2003 – الفصل 9 – ص 23) . ويلعب التحليل الرسمي والكمي للقضايا دوراً داعماً فمن الضروري أن يكون لتحليل السياسات أساساً قوياً ، إلا أنه يجب التعبير عن النتائج بلغة مفهومة لنطاق واسع من القراء .

ومن استراتيجيات نقل النتائج الممكنة تبسيط القضايا المعقدة والنتائج وتحويلها إلى "قصص" يمكن لصانعي السياسات الاعتماد عليها في صنع قرارهم . وكما ذكرنا سابقاً في مناقشة مرحلة إعداد برنامج الأعمال في صنع السياسات ، فإذا تم عرض تعديل السياسات "كنقاشات خاضعة للمحاكمة" ، فإن اللغة لاتقتصر فقط على التنبؤ بالحقيقة وإنما تشكل أيضاً القضايا المطروحة في تلك المناقشات : "وهي تشكل وسيلة لنقل الأفكار كما أنها تعمل على عكس مواقف سياسية معينة مما يشكل الحقيقة الاجتماعية حسب النظرة والأيديولوجية" (Sutton 1999 ص 10) . وفي الواقع فإن النقاشات السياسية تؤثر على عملية صنع السياسات من خلال العديد من الطرق مثل :

• تسمية وتصنيف المجموعات .
• قضايا "التشكيل" الواجب معالجتها .
• يبدو أن حل صنع السياسات واضحاً وغير قابل للنقاش .
• "عدم تسييس" قرارات السياسات وتوجيهها باتجاه استخدام اللغة العلمية الحيادية .

من القضايا الأخرى المتعلقة بنوعية البحث قضية "التأثير الزائف" ، وخاصةً في حالة الدول النامية فإن تأثير بعض "سلات الأفكار" حول السياسات قد لاتفسر بقوة الأبحاث وإنما من خلال ضعف الجهات الأخرى . ويمكن تفسير الأمر الأخير من خلال عدة عوامل مثل ضعف الثقة بين الحكومة والإدارة وضعف إمكانات السياسات لدى الأحزاب السياسية والمجموعات المعنية وعدم رغبة الجامعات والجهات الأكاديمية بالالتزام بتنفيذ أبحاث السياسات ومجتمع الأعمال غير المتطور . وبالتأكيد تصبح عندئذ نوعية ومصداقية تحليل السياسات قابلة للتحقيق عند وضع الآليات التنافسية وإنشاء المؤسسات القادرة على تحمل المسؤولية والتي تتمتع بالشفافية.

يمكن أيضاً تحقيق الوصل بين الأبحاث والسياسات من خلال مشاركة صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في مشاريع تحليل السياسات .وتشير التجربة إلى أن مشاركة صانعي السياسات في الأبحاث تساعد على تخفيف البطء في تحقيق انعكاسات السياسات الناجمة عن تغيير السياسات (Ryan و Garrett 2003) . ومن أجل توضيح فكرة وانعكاسات المشاركة المباشرة نورد فيما يلي قائمة المهام الممكنة التي يمكن تنفيذها من خلال "مسؤولي الاتصال" :

• التواصل المباشر مع مؤسسات تحليل السياسات حول القضايا المتعلقة بإعداد برنامج العمل .
• جمع المعلومات الإحصائية والفنية اللازمة لتنفيذ برنامج العمل من الجهات الحكومية
• إطلاع الحكومة على سير العمل والحصول على آرائها حول بعض القضايا الإشكالية إذا لزم الأمر .

وحسب نتائج الاستبيان فقد حاولت العديد من المؤسسات إشراك صانعي القرار بشكل مباشر في تنفيذ و متابعة وتفسير عمل تحليل السياسات (السؤال 6-6) . وعلاوةً على ذلك فإن التواصل بين الباحثين وصانعي السياسات خلال عملية تحليل السياسات يعتبر ثاني أهم العوامل (الوزن الوسطي 20%) التي تساعد على تسهيل تأثير السياسات (السؤال 7-3) .

يجب أيضاً أن تشارك المؤسسات غير الحكومية المعنية بالانعكاسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية للسياسات الغذائية والزراعية في تحديد برنامج عمل تحليل السياسات . ويتضمن الاستبيان أمثلة عامة حول الملاحظات والمقترحات والآراء التي طرحتها الجهات المعنية (السؤال 7-2) .

يحتاج توزيع الموارد للارتباط مع تخطيط تحليل السياسات وذلك اعتماداً على منهج "القاعدة – القمة" التي تحقق مشاركة الجهات المعنية وتساعد على الحصول على الملاحظات من المتابعة وتقييم الانعكاسات . ومع ذلك فإن زيادة التواصل بين منتجي المعرفة ومستخدميها يعتبر من العمليات المعقدة وطويلة المدى التي لايمكن تطبيقها ببساطة من خلال "مشاركة" الجهات المعنية .

وأخيراً فإن هناك انتقاد عام لتحليل السياسات التي تعتمد منهج "القمة – القاعدة" دون أن تأخذ بعين الاعتبار آراء الأفراد والمجموعات الاجتماعية التي لها تأثير على كيفية تطور النظام . وتكمن الإجابة المحتملة على هذا الموضوع في التحليل الريفي التشاركي الذي يعالج تنفيذ ومتابعة المشكلات من خلال "جذورها" أو الأسلوب التشاركي للبحث الذي يساعد على بناء العلاقة بين الباحثين ومن يتعلق بهم البحث أو من يكونون موضوع ذلك البحث . ويسمح مثل هذا التواصل الشخصي من خلال البنى التشاركية والتشاورية باستخدام التواصل التقليدي (غير الرسمي والشائع) في نشر الأبحاث وكذلك في توفير المعلومات الفنية والتدريب .

كانت جميع المؤسسات التي قامت بملء الاستبيان تقريباً تقوم بأحد أشكال التحليل التشاركي (السؤال 5-3-4) ولكن التشاركية قد تتراوح بين التعليق على المسودات إلى صياغة الاستراتيجيات الشاملة . ويمكن للمرء عندئذ أن يتوقع أن نوعية المشاركة من حيث تنوع مجموعات الجهات المعنية التي كانت متواجدة أثناء عملية المشاورات والعمليات التي تم استخدامها لتنظيم المشاركة تتباين بشكل كبير من دولة إلى أخرى .

تقييم الأبحاث و الأداء

حتى ولو كان تقييم السياسات العامة مهمةً صعبة كما ذكرنا في القسم الثاني من الورقة فإن الحكومات والمؤسسات الخاصة والشركات والجمعيات الخيرية تفرض متطلبات متزايدة على مؤسسات تحليل السياسات من أجل محاسبتها على استخدام الموارد وأهمية الأبحاث التي تجريها . ويجب أن ينظر التقييم إلى نوعية نتاجات الأبحاث وفعالية نقل تلك النتاجات والمساهمة في حوار السياسات والنتائج المتوقعة من توصيات السياسات أو الخيارات التي يتم بناؤها على نتائج الأبحاث (Ryan و Garrett 2003) . ومع ذلك فإن المعايير أو المؤشرات متعددة : كيف يمكن تحديد أهمية وفائدة وتأثير الأبحاث ؟

تشارك العديد من الجهات في عملية صنع السياسات وهي تعتمد على العديد من مصادر المعلومات عند صنع قرارات السياسات أو التأثير عليها . وعندئذ يصبح من الصعب أن تعزى الانعكاسات لأي مصدر من المصادر حيث يعتمد العدد الكبير من المعنيين على عدد واسع من المصادر . ومن المناقشة السابقة يجب أن يكون واضحاً أنه بالرغم من التطورات المنهجية فإن فائدة وتأثير بحث السياسات يمكن أن يعتمد على عين الناظر . ويبدو التقييم الأكثر موضوعية ممكناً في حالة أهمية المعيار حيث تم اقتراح المؤشرات الممكنة في الأدبيات (Stone et al 2001) :

• الأعمدة في الصحف أو عدد المرات التي يتم فيها الاستشهاد بتلك الأدبيات.
• عدد التلميحات في مواقع الإنترنت أو طلب الصفحة .
• إجراء المقابلات الإذاعية أو التلفزيونية.
• عدد المطبوعات المراجعة .
• الحضور العام والمتخصص والسياسي للفعاليات والمحاضرات والمؤتمرات المنظمة من قبل المؤسسة.
• زيادة القدرة على اجتذاب منح التأسيس والعقود الحكومية والمصادر التمويلية الأخرى في السنوات السابقة .
• إنشاء برامج جديدة وتعيين الموظفين وتجديد المشاريع .
• تعيين فريق العمل البحثي في الجهات الاستشارية الحكومية .
• تطور الباحثين وحصولهم على العمل ضمن المؤسسات الحكومية أو الدولية .

إن هذه المعايير لاتثبت التأثير وإنما تمثل الترابط الممكن الأبحاث والسياسات العامة.

ومن المنهجيات الأخرى لتقييم الانعكاسات ما تقترحه إيفبري التي تصنف المنتجات من أبحاث السياسات الاقتصادية والفعاليات ذات العلاقة مثل النتاجات والنتائج / التأثيرات واستجابات السياسات وانعكاسات الرفاه (الجدول 1) . "إن النتاجات هي فعاليات أو جهود يمكن أن يعبر عنها بشكل كمي أو نوعي . والنتائج أو الآثار هي مقاييس لاستخدام الزبائن أو الشركاء لتلك النتاجات ... وتشير استجابات السياسات إلى درجة نسبة انعكاسات ... النتاجات والنتائج / التأثيرات إلى صياغة السياسات أو تطبيقها . والانعكاسات هي الآثار القابلة للقياس لاستجابات السياسات على رفاه المستفيدين من الأبحاث" (Ryan و Garrett 2003 – ص 16).

يتطلب اختيار أفضل المشاريع البحثية المعلومات حول قيمة التحليل للمجتمع . وتضع ندرة الموارد عبئاً متزايداً على العاملين على إدارة تحليل السياسات بشأن توزيع الموارد على المجالات ذات الأولوية . وفي هذا الخصوص يمكن أن يكون تحليل التكلفة – المنفعة أداةً مفيدة بالرغم من أن تقييم المنافع من خلال تحليل السياسات الأساسية التي تطبق على العديد من السلع وتولد منافع غير سوقية لا يزال يشكل أمراً إشكالياً .

ويجب أن يتم تطبيق عدد من آليات المتابعة والتقييم على الصعيد المحلي وعلى صعيد النظام والمؤسسة والمشروع وذلك من أجل ضمان فائدة البحث والقدرة على المحاسبة في استخدام الأموال العامة . ومن بين من أجابوا على الاستبيان كانت هناك دولتان فقط تطبقان نظام المراجعة الخارجية بينما ظهر أن أربعة دولة أخرى لا تطبق أي نظام للتقييم سواءً أكان داخلياً أم خارجياً (السؤال 7-1) .

إن مكون الأداء للتحليل المؤسسي يشكل تقييماً لقدرة المؤسسة على تحقيق الأهداف الأساسية من خلال تقديم الخدمات المقررة للمتلقين المستهدفين . وتشكل الفعالية والكفاءة المعيارين الأساسيين لتقييم الأداء .

الفعالية : تشكل الفعالية المعيار الأعلى حيث أنها تشكل المقياس العام لقياس ما إذا تم تحقيق المهمة أم لا . وتعني الكفاءة أن المؤسسة تعمل بطريقة تساعدها على تحقيق النتائج المباشرة بشكل ناجح ، أي أنها قادرة على تقديم الخدمات المطلوبة إلى المتلقين المستهدفين وأنها تقوم فعلاً بذلك . ومن أجل تحقيق الفعالية فإن هناك حاجة لدراسة مدى وطرق تأثير البحث على السياسات ودراسة العوامل التي تؤثر على مدى تأثير السياسات الناجمة عن تحليل السياسات . وقد تكون الطريقة الناجحة لذلك هي فهم كيفية تعلم واستيعاب صانعي السياسات للأفكار وإدخالها ضمن عمليات صنع السياسات . وسوف يوفر هذا الأمر فرصة التعلم التي يمكن أن تساعد في تصميم المشاريع والبرامج لمعالجة قضايا السياسات .

وحسب الإجابات المقدمة ضمن الاستبيان فإن المؤسسات التي تقوم بتنفيذ الاستبيان كانت قادرة على المساهمة في تطوير بدائل ومقترحات السياسات (السؤال 6-3) . ومن الأمور الهامة أيضاً المشاركة في تقديم المعرفة اللازمة حول السياسات واللازمة لتغيير السلوكيات والمنهجيات لدى الجهات المعنية وتقديم المدخلات للسياسات . ومن الأمور الأقل أهمية الفعالية في زيادة الإمكانات في مجال تحليل السياسات ونشر نتاجات الأبحاث الناجحة .

ينظر هذا المعيار إلى تكاليف تقديم تحليل السياسات إلى المتلقين المستهدفين . وهو مشروط بالفعالية : فماذا سيحدث فيما لو قامت المؤسسة بتقديم النتائج دون أن يتلقاها المستخدمون المستهدفون النهائيون ؟ لذا فتحتاج الكفاءة إلى دراسة كفاءة العمل البحثي و كفاءة نشر النتائج أيضاً . وهناك عادة نقطة تعادل بين مستوى الكفاءة وتكاليف النشر : فعلى سبيل المثال يؤدي تخصيص الموارد الإضافية لنشر النتائج إلى زيادة التكلفة ولكنه يحسن الفعالية . ومن ناحية الكفاءة فإن المسألة الأساسية الواجب معالجتها هي ما إذا كانت التكلفة الإجمالية لتحقيق مستوى معين من الكفاءة منخفضة بالشكل المعقول . وإذا ماكانت الأمور الأخرى متساوية فيمكن للاقتصاديات أن تلقي بعض الضوء على الكفاءة النسبية للمنهجيات المختلفة المستخدمة³¹ . فعلى سبيل المثال يمكن للمرء النظر إلى "تكاليف الوحدة" للأبحاث ونشرها وما إذا كان هناك اقتصاديات السعة أو اقتصاديات الشمولية .

إن تقييم الداء يشكل عملية معقدة وهو سوف يؤدي إلى وجود قدر كبير من المعلومات الذي يحتاج إلى التمثل والاستيعاب . لذا فنحن بحاجة لفكرة واضحة حول ما نود أن تؤدي إليه تلك العملية . وبشكل مثالي فيجب أن ينظر المنهج إلى المؤسسة من الخارج وأن يحدد ما إذا كان يمكن تطوير المؤسسة أو أنه يجب تغييرها بشكل كامل . وفي أية حال فإن أفضل تقييم لايقتصر على البيانات الكمية مثل التكاليف و إنما على مدى تأثر القضايا والنواحي الأخرى مثل الإطار التنظيمي بهذا التغيير . فعلى سبيل المثال غالباً ما يتوجب على الجهات الحكومية العمل بموجب متطلبات تنظيمية يكون من الصعب تغييرها .

ومع أن هناك مجال لتحسين إدارة أبحاث العلوم الاجتماعية ذات العلاقة بالسياسات الزراعية ، فليس هناك مجال للتفاؤل الكبير حول إمكانية تناقص تمويل أبحاث السياسات دون خسارة المكاسب المستقبلية المتوقعة إذا ماتم تحسين الإدارة . ويكمن الخلل في هذا الافتراض في أن الإدارة الأفضل تسمح "باختيار الفائزين مسبقاً" . وعلى العكس فإذا ما توجب تخفيض ميزانية أبحاث السياسات بشكل كبير ، فمن المحتمل أن يتم تخفيض الكثير من الفعاليات المنتجة على أنها فعاليات غير منتجة . وفي الواقع ففي تحليل السياسات "كما هو الأمر في الحفر بحثاً عن النفط واختيار لاعبي كرة القدم وتربية الخيول الأصيلة – يتوجب على المرء يبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يجني النجاح" (Gardner 1999 – ص 20) .

النتائج

قمنا في القسم السابق بمناقشة أهمية الفهم الأعمق لمساهمة أبحاث السياسات بعمليات السياسات. ويمكن للفهم العلمي الأدق أن يحدد المشكلات التي تتطلب التدخل الحكومي وأن يشير على أن المشكلة أقل حدة مما هو معتقد بشكل عام ، كما يمكن أن يكون ضرورياً لتقييم فعالية وتكاليف المعالجة المقترحة .

ويشير الدليل المتوفر إلى أن عوائد أبحاث السياسات في الاقتصاد الزراعي كانت أكبر من تكاليف تلك الأبحاث وقد تكون تلك القيمة كبيرة جداً . ومع ذلك فيجب الاعتراف بأن مثل هذا الرأي الجرئ يبدو مشكوكاً فيه حيث أنه يأتي من قبل اقتصادي أوروبي . وخلال السنوات الأربعين الماضية كانت السياسات المزرعية في الاتحاد الأوربي تخضع بشكل كبير للتدخل الحكومي المباشر مما يكلف دافعي الضرائب والمستهلكين المليارات من اليورو بينما كان يحقق مكاسب أقل للمزارعين : وإذا كانت هذه هي النتائج فيمكن للمرء أن يتساءل عن مساهمة تحليل السياسات الغذائية والزراعية (إن كانت هناك أية مساهمات).

وبالنظر إلى الفروقات بين تقديم القطاع العام والقطاع الخاص لخدمات تحليل السياسات يبدو من المفيد التمييز بين مكونين : تمويل تقديم الخدمات مقابل عملية الإعداد الفعلية . ومن النقاط الهامة أنه ليس هناك ضرورة لتنفيذ كلا المهمتين من قبل المؤسسة ذاتها (أو من قبل القطاع الاقتصادي ذاته) .

وحسب الاستبيان فلا يبدو أن التكاليف الكبيرة وعدم وجود الحوافز من بين أكثر المشكلات أهمية (السؤالين 7-5 و 7-6) . وقد يتمكن التمويل التنافسي بإمكانية تعزيز القدرة على المحاسبة ونوعية وكفاءة النظام بالرغم من ارتفاع التكاليف سواءً أكانت التكاليف النثرية أم تكاليف وقت الخبراء . وبالتالي فيجب تحويل الحصة الأكبر من الأموال بشكل تدريجي إلى المنح التنافسية المفتوحة لمؤسسات القطاع العام بما فيها الجامعات وكذلك لمؤسسات القطاع الخاص . وبالطبع فيجب الاستمرار بتقديم المنح المنتظمة من أجل المحافظة على البنية التحتية الحالية وتطويرها.

هناك مشكلة تتعلق بنوعية الموارد البشرية العلمية ترجع إلى الانعزالية المهنية والروابط العلمية العالمية الضعيفة . ويصنف "اكتساب المهارات الفنية" عادةً في المرتبة الثانية بين احتياجات تطوير الإمكانات (السؤال 7-5) ، بينما يعتبر "تعزيز الإمكانات الفعالة والتدريب" على نطاق واسع من بين أهم المشكلات (السؤال 7-6) . ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال تقييم احتياجات الموارد البشرية واستخدام المنح الخارجية والقروض اللازمة لتطوير الموارد البشرية ودعم المشاركة في شبكات العمل الدولية والفعاليات الأخرى (السؤال 7-7) . ومع ذلك فإن تراكم رأس المال البشري أمر غير فعال إذا لم يترافق بالتقييم المعتمد على أداء المتخصصين الذي يرتبط بنظام الحوافز والمكافآت .

يجب أن يستجيب تحليل السياسات الغذائية والزراعية لتغيرات المناخ الزراعي والعلمي والاقتصادي . ففي الدول الصناعية تضمنت الإصلاحات فصل تمويل الأبحاث عن تنفيذها مما يشجع على زيادة تقديم التمويل من خلال الآليات الأكثر منافسة وتحسين القدرة على محاسبة المؤسسات البحثية وتحويل الأبحاث القريبة من السوق إلى القطاع الخاص . ويؤكد المقياس الجديد على الهيكل المؤسسي الجماعي والمصادر والآليات الجديدة لتمويل الأبحاث وإصلاحات التنظيم والإدارة في المؤسسات العامة (Byerlee 1998) . وتتطور هذه التعديلات بشكل عام بشكل أبطأ في الدول النامية ، وهذا ما تؤكده نتائج الاستبيان حيث أن "إعادة الهيكلة التنظيمية / المؤسسية" تعتبر من أهم احتياجات تطوير الإمكانات (السؤال 7-5) . وتحتاج الجهات العاملة في مجال تحليل السياسات إلى تحسين القدرة على المحاسبة من خلال الاستيعاب المؤسسي للأهداف وآليات التقييم الشفافة للتخطيط والمتابعة وتقييم انعكاسات السياسات الغذائية والزراعية. وفي الواقع فإن "تراجع أو نقص مناخ السياسات المساعد وضعف البنى المشرفة" يعتبر من بين أهم العوامل المعيقة لتأثير السياسات (السؤال 7-4).

وبما أن هناك طلب متزايد على مؤسسات تحليل السياسات العامة فيجب أن تعمل تلك المؤسسات بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية لتحديد الأولويات التي تعالج الأهداف المتعددة وتوظيف المنهجيات الرسمية لتحديد أولويات الأبحاث . ويعتبر هذا الأمر هاماً عندما تكون الموارد نادرة وتكون الأهداف متناقضة ويكون المستفيدون ضعفاء من حيث القدرة على التعبير عن احتياجاتهم . وحسب نتائج الاستبيان ، فإن الحقيقة القائلة بأن "المؤسسة تحدد أولوياتها مع بعض المشاورات" تعتبر إحدى أهم المشكلات في حالتين من الحالات على الأقل (السؤال 7-7) . بينما يشكل "ضعف مشاركة الجهات المعنية" (مع "مقاومة مجموعات المصالح القوية لإصلاحات السياسات") أحد أهم العوامل المعيقة لتأثير السياسات .

سوف تعتمد كفاءة وفعالية تحليل السياسات على الإصلاحات المؤسسية والإدارية الهامة من أجل تحسين أدائها بشكل جيد . ويجب أن تدور تلك الإصلاحات حول الاستقلالية والمرونة المالية والقدرة على المحاسبة من أجل خلق مؤسسات تحليل السياسات الغذائية والزراعية التي تتمتع برؤية استراتيجية طويلة المدى وآلية شفافة لتحديد الأولويات ونوعية فريق العمل الممتازة . ويجب أن تركز إعادة الهيكلة المؤسسية على إنشاء التمويل الجماعي وعلى القاعدة المؤسسية المتنوعة لتحليل السياسات . وسوف يضمن هذا الأمر وجود مجال واسع من الآراء عند تحديد الأولويات وإدارة وتوزيع نتائج التحليل . ومع ذلك وبالرغم من الدور المتزايد لوحدات القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر التمويل فإن التمويل العام و تنفيذ تحليل السياسات الغذائية والزراعية سوف يبقى أمراً جوهرياً في منطقة الشرق الأدنى .

وسوف تقيم ورشة العمل بشكل أكثر دقة انعكاسات الأبحاث على السياسات والعوامل التي تسهل أو تعيق تأثير السياسات . وفي أية حال فإننا نعتقد أنه يجب الاستمرار في تقديم الدعم العام لإنشاء الإمكانات الوطنية لتحليل السياسات الغذائية والزراعية وزيادته إن أمكن حيث أن طبيعة الكثير من مشكلات السياسات الغذائية والزراعية المعقدة والفنية وغير الواضحة والنظرية – مثل سياسات الحوافز ونظم التسويق وإطار حيازة الأراضي وسياسات الري ونظام التمويل الريفي وتطوير ونقل التقنيات الزراعية – تعني احتياج صانعي السياسات للمشورة العلمية والحكم المنطقي من أجل تزويد عملية صنع القرار بالمعلومات والتوجيهات .