يرغب كل مجتمع في تنظيم نفسه واستغلال موارده المتاحة لأقصى حد ممكن ولكن هناك عوامل كثيرة تعيق عملية التنظيم.كما أن وجود أي تنظيم مجتمعي لا يعني بأي حالٍ من الأحوال فعالية هذا التنظيم فقد سعى الكثير من الناس لإنشاء تنظيمات محلية وعلى الرغم من عضويتها الكبيرة إلا أنها لا تتمتع بأي نوع من المشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتها المحلية.
مفهوم تنظيم المجتمع:
هو العملية التي يتمكن بها المجتمع من تحديد حاجاته وأهدافه وترتيب هذه الإحتياجات وألأهداف حسب اهميتها ثم إذكاء الثقة والرغبة في العمل ومن ثم القيام بالعمل لتلبية هذه الحاجات وتحقيق الأهداف. وفي هذا الدليل يستخدم تعبير تنظيم المجتمع للدلالة على كل العمليات التي تتم في هذا الإطار ووتكون محصلتها تكوين تنظيم مجتمعي يقود العمل لإشباع حاجات وتحقيق اهداف المجتمع المحلي.
يلعب الممارسون التنمويون دوراً رئيساً في تنظيم المجتمع المحلي وبالتالي في التنمية المحلية حيث يقومون بمساعدة المجتمع والفقراء على بناء قدراتهم وتنظيم وإدارة أنشطتهم التنموية بأنفسهم.
المواصفات المطلوب توفرها في الممارس التنموي للعمل في تنظيم المجتمعات المحلية:
لكي يكون الممارس التنموي ناجحاً وفعالاً في تنظيم المجتمعات المحلية فمن الأفضل أن تتوفر فيه المواصفات التالية:-
مهام وأدوار الممارس التنموي في تنظيم المجتمع:
عمليات تنظيم المجتمع تتطلب من الممارس التنموي القيام بجملة من المهام والأنشطة يمكن تلخيصها في الآتي:
للقيام بهذه المهام يقوم الممارس التنموي بـ (4) أدوار رئيسة:
المؤسسات بشكل عام يمكن تقسيمها إلى ثلاث قطاعات:
كل واحد من هذه القطاعات له سمات وخصائص ومفاهيم وأهداف واضحة المعالم. فمثلاً لفظ طوعي يعود إلى الأفعال التي يتم أدائها بالرغبة الحرة للأفراد والجماعات وبالتالي فإن المؤسسات الطوعية تمثل قطاعاً مميزاً من المؤسسات التي تعتمد على الطاقات والموارد التي يقدمها أعضاؤها أو (المانحين ومقدمي الدعم) بشكل مجاني. ذلك لأنهم يؤمنون برسالة المؤسسة وليس لأي التزام سياسي أو حافز اقتصادي.
ويمكن مقارنة هذه الثلاث قطاعات على أساس الخيارات الأولية المتاحة لتحريك الموارد التي تعتمد عليها في تسيير أعمالها وذلك على النحو التالي:
وجه المقارنة |
القطاع الحكومي (العام) |
القطاع الطوعي (الثالث) |
القطاع التجاري (الخاص) |
الغرض الأساسي |
حفظ النظام الاجتماعي |
تحقيق الرؤى الاجتماعية |
إنتاج السلع والخدمات |
مجال العمل |
السلطات |
الجماعات / المجتمعات |
الأسواق |
آليات التنسيق |
السلطة والإجبار |
القيم المشتركة |
التبادل التفاوضي |
آليات التعضيد |
الإشراف والقوانين |
الالتزامات الأخلاقية والمهنية |
العقود والأعراف المتبادلة |
النموذج الأولي (الأصل) |
القوات النظامية |
المساجد / الكنائس |
الهيئات |
ومن ناحية أخرى يمكن تلخيص الاختلافات بين القطاعات الثلاثة في الآتي:
القطاع الحكومي:
المؤسسات الحكومية تحرك مواردها خلال آلية السلطة (الإجبار) القانوني، تمشياً مع الدور الأولي للحكومات في سبيل حفظ النظام والضبط الاجتماعي.
هذا النمط من تحريك الموارد يتمثل بالتحديد في فرض الضرائب والخدمة الإلزامية أوالطلب من الأفراد تقديم موارد لمصلحة الوطن.
القطاع التجاري:
المؤسسات التجارية تنفذ مهامها في إنتاج السلع والخدمات عبر آلية التبادل، إذ أنها تدفع حوافز مادية في مقابل الحصول على المواد، المعلومات، والموارد البشرية اللازمة لإنتاج هذه السلع والخدمات.
القطاع الطوعي:
مؤسسات القطاع الطوعي، على العكس، تحرك الموارد والطاقات المجتمعية عبر آلية القيم المشتركة والتوقعات. معظم الناس لديهم بعض القيم الأساسية (علاقات شخصية، عقائدية، سياسية) والتي يتمسكون بها بقوة والتي تقود سلوكهم حتى في مواجهة العقوبات القسرية أو الحوافز المادية. هذه القيم يتم استحضارها والاستشهاد بها لتحريك المساهمات الطوعية في شكل عمالة نقدية أو عينية للأنشطة التي تعبر عن هذه القيم.
لا تنشأ التنظيمات المجتمعية من فراغ إذ لا بد من وجود أسباب ودوافع كافيه لقيامها. وتتمثل الظروف التي تؤدي إلى تكوين تنظيمات مجتمعية في الآتي:
الدور الكبير في هذه العملية يقع على الممارسين التنمويين في داخل وخارج المجتمع مع أهمية وجود الرغبة والدافعية لدى هذه المجتمعات في تبني عملية التنظيم. تتسم خطوات تنظيم المجتمع بالتسلسل والترابط مما يحتم تنفيذ كل خطوة منها بالشكل السليم والصحيح حتى يتحقق الإنتقال للخطوة التالية بشكل أسهل وأسرع، وتكون المحصلة تكوين تنظيم مجتمعي نشط وفاعل. ويمكن تلخيص خطوات تكوين التنظيمات المجتمعية في الآتي:
الخطوة الأولى: دخول المجتمع
الخطوة الثانية: تقييم الوضع بالمشاركة:
لإيجاد المبررات الكافية لقيام تنظيم مجتمعي يتم تنفيذ عملية تقييم الوضع بالمشاركة والتى من خلالها يعمل الممارس التنموي مع كل فئات المجتمع في دراسة وتحليل الأوضاع بالمجتمع. يشمل ذلك ولا يقتصر على: تحديد الموارد المتاحة بالمجتمع، تحديد المشكلات، ترتيب الأولويات، إستعراض الحلول وإختيار الحلول الأنسب مع ظروف المجتمع.
و تتم عملية تقييم الوضع بالمشاركة على ضوء الموجهات التالية:
الخطوة الثالثة: مناقشة تنظيم المجتمع:
نتائج عملية تقييم الوضع بالمشاركة وإعداد خطة تنمية المجتمع تشكل أرضية جيده لتنفيذ هذه الخطوة إذ أن مجرد السؤال عمن سيقوم بتنفيذ هذه الخطة يقود إلى التفكير في إنشاء تنظيم مجتمعي ما.
تتم مناقشة تنظيم المجتمع من خلال الدعوة إلى اجتماع أو سلسلة من الاجتماعات يشارك فيها كل أفراد المجتمع يتم خلالها:
هذه الإجتماعات يتم ترتيبها بحيث تصل في النهاية إلى تكوين لجنة تحضيرية للقيام بتنفيذ التجهيزات اللازمة لإشهار وتسجيل التنظيم المجتمعى المتفق عليه بين أعضاء المجتمع. يراعى في تكوين اللجنة التحضيرية الجوانب التالية:
مهام ومسئوليات اللجنة التحضيرية:
المهمة الأساسية للجنة التحضيرية هي التحضير وعقد الإجتماع التأسيسي للتنظيم المجتمعي وهنا لا بد من التمييز بين نوعين من التنظيمات المجتمعية:
أولاً: الجمعيات والمؤسسات الأهلية:
ويقصد بها الجمعيات الطوعية والخيرية والتنموية ويشمل ذلك الجمعيات الطوعية الوطنية على المستوى الوطني والجمعيات على مستوى المجتمعات المحلية. هذه الجمعيات يتم تسجيلها في الجمهورية اليمنية وفقاً لأحكام قانون الجمعـيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2000. (تم إصدار هذا القانون بدلاً عن قانون الجمعيات الخيرية رقم (11) لعام 1963م).
ثانياً: الجمعيات التعاونية:
وهذه تضم الجمعيات التعاونية بكافة أنواعها ومستوياتها ويتم تسجيلها في الجمهورية اليمنية بموجب قانون الجمعيات والإتحادات التعاونية رقم 39 لسنة 1998م. (أصدر هذا القانون بديلاً عن القانون رقم (18) لسنة 1994م والقانـون رقم (26) لسنـة 1963م والقانون رقم (20) لسنة 1979م).
ولما كان برنامج تنمية المجتمعات المحلية يعمل في الأساس مع تنظيمات المجتمع في المجالات التنموية فسيكون تركيزنا على الجمعيات التنموية القاعدية على مستوى المجتمعات المحلية والتي أطلقنا عليها في هذا الدليل اسم "جمعيات تنمية المجتمع" هذا مع تناولنا لكل المسائل العامة فيما يتعلق بعمل الجمعيات الطوعية.
بعد أن يتم تشكيل اللجنة التحضيرية من قبل أعضاء المجتمع فإن هناك مهام تقوم بها هذه اللجنة بمساعدة الممارس التنموي تكون محصلتها عقد الإجتماع التأسيسي وإشهار جمعية تنمية المجتمع، تشمل هذه المهام الآتي :
محتويات ومكونات النظام الأساسي واللائحة الداخلية لجمعيات تنمية المجتمع:
أولاً: النظام الأساسي:
يتكون النظام الأساسي لجمعيات تنمية المجتمع من الأجزاء التالية:
الجزء الأول : التسمية والتعاريف ويضم الموضوعات التالية:
الجزء الثاني: أهداف الجمعية:
الجزء الثالث : أحكام العضوية ويضم الموضوعات التالية :
الجزء الرابع: الهيكل التنظيمي لجمعية تنمية المجتمع ويضم الموضوعات التالية :
الجزء الخامس: المهام والأدوار ويشمل هذا الجزء الموضوعات التالية:
الجزء السادس: الموارد المالية للجمعية ويضم هذا الجزء:
مصادر تمويل الجمعية
الجزء السابع: أحكام عامة
ثأنياً: اللائحة الداخلية:
هي عبارة عن مذكرة تفسيرية للنظام الأساسي حيث أنها تعطي صورة تفصيلية وواسعة لمواد النظام الأساسي للجمعية وتشرح الآلية التي يتم بها تطبيق وتفعيل مواد النظام الأساسي لجمعية تنمية المجتمع. الإختلاف الجوهري بين النظام الأساسي واللائحة الداخلية هو أن النظام الأساسي لا يمكن إجازته أو تعديله إلا من خلال إجتماع الجمعية العمومية وبعد موافقة مكتب الشئون الإجتماعية والعمل، أما اللائحة الداخلية فيمكن أن تعد وتعدل بواسطة الهيئة الإدارية دون الرجوع إلى الجمعية العمومية أو مكتب الشئون الإجتماعية والعمل.
الهيكل التنظيمي لجمعيات تنمية المجتمع وفقاً للقانون اليمني وبناءاً على تجربة البرنامج:
* يمكن التوسع في عدد اللجان المساعدة حسبما تقتضيه أنشطة الجمعية.
الخطوة الرابعة: إشهار وتسجيل تنظيم المجتمع:
يتم إشهار الجمعية عبر عقد الاجتماع التأسيسي في زمان ومكان الإعلان المنشور سابقاً من قبل اللجنة التحضيرية والمصرح به من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل و لا يعتبر الإجتماع التأسيسي قانونياً إلا بحضور غالبية الأعضاء المنتسبين للجمعية. كما لا بد من حضور مندوب/ممثل عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومهمته إدارة عملية عقد الاجتماع التأسيسي كما تحضر الجهات الرسمية والمشرفة بالمنطقة بصفة تشريف أو مراقبة.
ويتم في الاجتماع التأسيسي تنفيذ الأنشطة التالية:
استخراج تصريح مزاولة النشاط:
بعد عقد الاجتماع التأسيسي تقوم الهيئة الإدارية بتكليف أشخاص لمتابعة استكمال الإجراءات القانونية مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك لتسجيل وإشهار الجمعية ويتم التالي:
الخطوة الخامسة: تشغيل وتفعيل التنظيم المجتمعي:
ليس الغرض من تكوين الجمعيات الطوعية فقط الأشهار والتسجيل بل أن تلبي الحاجات وتحقق الأهداف التي كانت دافعاً ومبرراً لتكوينها. وعملية تشغيل الجمعية الطوعية تبدأ استناداً على خطة تنمية المجتمع التي تم إعدادها بنهاية مرحلة تقييم الوضع بالمشاركة. تقوم الهيئة الإدارية بإعداد خطط عمل مرحلية (أسبوعيه، شهريه، فصلية أو نصف سنوية) ومن ثم تبدأ في تنفيذ الأنشطة المدرجة في الخطة.
تشغيل وتفعيل الجمعيات الطوعية يتم بممارسة وظائف وعمليات الإدارة والتي تم تخصيص الجزء الثالث من هذا الدليل لتناولها بالتفصيل.
نسبة لخصوصية العمل الطوعي والجمعيات الطوعية فإن هناك بعض المبادئ الأساسية التي يجب أن توضع في الإعتبار، هذه المبادئ تشمل:
1 - العضـوية الطوعية والمفتوحة:
الجمعيات هي تنظيمات طوعيه مفتوحة لكل الأفراد في الإطار الجغرافي المعين ووفقاُ لشروط العضوية المحددة في النظام الأساسي، على أن تكون لهؤلاء الأفراد القدرة وتقبل القيام بمسؤولياتهم كأعضاء بالجمعية مع توافق أهداف الجمعية مع اهتماماتهم ومصالحهم الفردية.
2 - التحكـم الديمقراطي للأعضـاء:
الجمعيات مؤسسات ديمقراطية يتحكم فيها الأعضاء والذين يشاركون بفاعلية في وضع السياسات واتخاذ القرارات.
3- مسـاهمـة الأعضـاء:
يساهم الأعضاء بشكل متساوي أو غير متساوي في تمويل وتنفيذ أنشطة الجمعية، سواء كانت هذه المساهمة بالرأي أو الجهد أو المال أو بها معاً.
4 - الذاتيـة والاستقلاليـة:
الجمعيات تنظيمات ذاتية يتم التحكم فيها بواسطة الأعضاء، وإذا دخلت الجمعية في اتفاق أو عمل مشترك مع أي جهة أخرى لابد من التأكد من التحكم الديمقراطي بواسطة الأعضاء والإدارة الذاتية لجمعيتهم.
5 - التعليم، التدريب، والمعلومات:
الجمعيات توفر التعليم والتدريب لأعضائها، أعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء اللجان المساعدة وأعضاء الجمعية العمومية في النطاق الجغرافي للجمعية وذلك لكي يساهموا بشكل أفضل في تطوير جمعياتهم. ومن المهم جداً أن يتم إعلام الشباب، النساء، والقيادات التقليدية والدينية بشكل منتظم بكل ما يدور بالجمعية وما تحققه من إنجازات وفوائد للمجتمع وأعضاء الجمعية العمومية.
6- العمل المشترك مع الجمعيات الأخرى:
يمكن للجمعيات أن تقدم لأعضائها خدمات أكبر وأحسن وذلك عبر العمل المشترك مع الجمعيات الأخرى، الأمر الذي يزيد من كفاءة وقدرة هذه الجمعيات معاً.
7 - الاهتمام بأمور المجتمع:
الجمعيات تعمل على تحقيق التنمية المستدامة بمجتمعاتها عبر كل الأنشطة والبرامج التي تقدمها لذلك لابد أن تركز الجمعية على تقديم الخدمات التي يحتاجها المجتمع فعلاُ.
- توفير الموارد (بشرية / مادية).
- اتخاذ القرارات وتنفيذها.
- اقتسام الفوائد والمردود.
وهناك الكثير من المجتمعات المحلية والتي بحاجة إلي تكوين تنظيمات قاعدية، إلا أن هناك أسباب موضوعية وذاتية عاقت هذه المجتمعات عن تنظيم نفسها.