هناك ارتباط وثيق بين المياه والأمن
الغذائي. فالزراعة هي أكبر مستخدم للماء
على الإطلاق، إذ تحصل على 69 فى المائة من
جميع كميات المياه المسحوبة في العالم
بأكمله، وعلى أكثر من 80 في المائة من هذا
المجموع في البلدان النامية. والحصول
على مياه كافية ومضمونة يرقع الغلات
الزراعية ويزيد من الأغذية والدخل في
المناطق الريقية التي يعيش فيها ثلاثة
أرباع لسكان العالم الجوعى. وليس من
المستغرب أن تكون البلدان التى تحصل على
الماء بسهولة هي أيضا اقل البلدان فى
نفص الأغذية (أنطر الرسم البياني).
وإذا كان الماء مكونا أساسيا في الأمن
الغذائي، فإن نقصه يكون سببا رئيسيا من
أسباب المجاعات ونقص الأغذية، وخصوصا
في المناطق الريفية التي تعاني انعدام
الأمن الغذائي والتي يعتمد سكانها على
الزراعة المحلية للحصول على الغذاء
وتوليد الدخل. والجفاف هو أشيع سبب
منفرد للنقص الغذائي الحاد في البلدان
النامية. وفي آخر ثلاث سنوات توافرت
عنها البيانات، كان الجقاف هو السبب في
60 في المائة من حالات الطوارئ الغذائية (أنطر
الرسم البياني).
وأفريقيا هي أجف القارات (باستثناء أوسيانيا) وهي أيضا الإقليم الذي به أكبر انتشار للجوع. وفى أفريقيا كان نقص الأغذية وظهير المجاعات الدورية اكبر بلاء يصيب المناطق شبه القاحلة والمناطق المعرضةللجفاف(أنظر الخريطة).
الري يرفع الغلات ويقلل
من الجوع والفقر
الري يضمن
إمدادات مائية كافية ومأمونة فترتقع
غلات معظم المحاصيل بنسبة ما بين 100 و400
في المائة (أنطر الرسم البياني). ورغم أن
17 في المائة فقط من الأراضي المحصولية
في العالم هى أراض مروية، فإن هذه
النسبة تنتج 40 فى المائة من الأغذية فى
العالم.
والري، إلى جانب الغلات المرتفعة، يزيد
الدخل ويقلل من الجوع والققر. وتشير
البيانات إلى أن توافر الري على نطاق
واسع يقلل انتشار نقص الأغذية والفقر (أنظر
الرسم البياني).
وتفدم الدراسات الجارية فى البلدان
الآسيوية دليلا على أن الري يخفف من
وطأة الققر الدائم والمؤقت على حد سواء
فمثلا فى الهند، تبين من دراسة للبنك
الدولي أن 69 في المائة من سكان المناطق
غير المروية ففراء مقابل 26 في المائة
ففط في المناطق ا لمروية.
|
|
 |
|
|
|
|
في الثلاثين عاما المقبلة، يتوقع أن يزيد سكان العالم بمقدار 2 مليار نسمة. ياطعام هذا العدد المتزايد وتقليل انتشار الجوع لن يتحققا الا بزيادة الغلات الزراعية زيادة كبيرة ومستدامة. وهذا بد!ره يعتمد على زيادة استخدام الري وتحسين ادارة المياه حتى مع تزايد عدد البلدان التي تواجه نقصا في المياه.
وتتوقع المنظمة أن تتوسع المساحة المروية في مجموع البلدان النامية بنحو 20 فط المائة عام 2030. وباستخدام مياه الري استخداما أكفأ والاستفادة من فرص زراعة عدة محاصيل فى السنة فط الأراضي المروية، تفيد تقارير المنطمة بأن المساحة الميوية بالفعل يمكن زيادتها بنسبة 34 في المائة عند زيادة المياه بنسبة 14 فى المائة فقط والمتوقع أن تحدث اكبر زيادة (44 فى المائة) في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التى لا تروى فى الوقت الحاضرالا 4 في المائة فقط من أراضيها الزراعية.
وليس الري على نطاق واسع أمرا سليما دائما أو خيارا مطلوبا. ففي بعض المناطق، ومنها كثير فى أفريقيا، يصعب أن يحقق الري مردودية التكاليف بسبب نمط سقوط الأمطار وبسبب جيولوجيا أحواض الانهار. وفي بلدان أخرى، يكون سوء إدارة الري والإفراط في استخراج المياه الجوفية خطرا على الاستدامة وعلى الأمن الغذائي. والمقدر أن ما بين 7 و 10 في المائة من الأراضى المروية فى العالم، البالغة 270 مليون هكتار، قد تدهورت بسبب تراكم الاملاح. وفي كثير من المناطق تستخرج المياه بالضخ من باطن الارض لاستعمالها في الري بمعدل اسرع بكثير من تجديد موارد المياه المخزونة بفعل الأمطار التي تتسرب الى باطن الأرض. وفي الصين، حيث يعتمد أكثر من نصف الأراضط الراعية على الآبار الأنبوبية، هبط الماء الجوفي بمقدار قد يصل الى 50 مترا في الثلاثين عاما الماضية. وعندما تكون المياه نادرة والبيئة ضعيفة، ربما يتوقف تحقيق الأمن الغذائي على ما يسمى "مياه افتراضية"- أي الأغذية المستوردة من بلدان لديها وفرة في المياه فالمطلوب متر مكعب واحد من المياه لإنتاج كيلو واحد من القمح. واستنادا إلى هذه الأرقام حسبت المنطمة أن انتاج كمية الاعذية التي استوردتها بلدان الشرق الأدنى عام 1994 يتطلب مقدارا من المياه يساوي مجموع التدفق السنوي في نهر النيل عند اسوان. وفي هذه الظحوف قد يكوق من المعقول استيراد الاعذية واستخدام الموارد المائية المحدودة في أغراض أخرر، ومنها انتاج محاصيل عالية القيمة من أجل التصدير.
