| CL 127/INF/13 تشرين الثاني / نوفمبر 2004
|
| CL 127/INF/13 تشرين الثاني / نوفمبر 2004
|
الدورة السابعة والعشرون بعد المائة |
روما، 22 -27/11/2004 |
موجز التوصيات الرئيسية للمؤتمرات الإقليمية 2004 |
مؤتمر المنظمة الإقليمي الثامن والعشرون لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي |
| |||||
التوصيات الموجهة إلى المنظمة
إن المؤتمر:
62- شدد على أن للسياق الدولي تأثير قوي على عمليتي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان الإقليم، وبناء على ذلك يؤثر أيضا على أمنها الغذائي. وإن وجود نظام دولي يستند إلى مبادئ العدالة والمساواة ضروري، حيث من شأنه أن يسهّل بقدر أكبر وبكفاءة أكثر وبتوقيت أفضل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بفضل الفرص المتجددة للتعاون بين الجنوب والجنوب. كما دعا إلى الوفاء بالتعهدات الدولية للمعونة الإنمائية الرسمية، وإلى زيادة مستويات الاستشعار والتدفقات المالية. وأكد الحاجة إلى تشجيع الحصول على التقنيات الجديدة وبقيام نظام يتسم بعدالة أكبر للتجارة بالسلع والخدمات ولاسيما السلع الزراعية.
63- وأكد من جديد على أهمية إنشاء نظام للتجارة الدولية يتسم بقدر أكبر من العدالة، وإلى إنجاز مهمات المؤتمر الوزاري في الدوحة. وأن إصلاح التجارة ضروري لإدراج التزامات البلدان المتقدمة بإدخال تحسينات ملموسة على فرص الوصول إلى الأسواق، وخفض كافة أشكال الإعانات المقدمة للصادرات، بهدف إلغائها تدريجيا، ولكيما يتسنى تخفيض الدعم المحلي بقدر ملموس لتفادي الاختلافات التي يحدثها في الأسواق.
64- ولاحظ استئناف المفاوضات متعددة الأطراف، وحث البلدان على تسريع عملية تنفيذ مهمات وفحوى مؤتمر الدوحة، لكي تصبح جولة المفاوضات متعددة الأطراف "جولة للتنمية".
التوصيات الموجهة إلى المنظمة
إن المؤتمر:
65- أيد المبادرات التي اتخذت لمتابعة الأولويات التي تحددت في المؤتمر الإقليمي الخامس والعشرين، وتنفيذ الخطوط التوجيهية التي وضعها المؤتمر الإقليمي في دورتيه السادسة والعشرين والسابعة والعشرين، ولاسيما، إقامة شراكة إنتاجية، وتشجيع حسابات الأمانة، وتنفيذ المشروعات الإقليمية ووضع منهجيات لتقييم السياسات والبرامج.
66- شدد على أن للإقليم مستلزمات نوعية، وظروف للفقر وانعدام الأمن الغذائي، يتوجب التحري عنها وتحليلها اعتمادا على معايير مكيفة وفق ظروفه، وأن دعم المنظمة والتعاون الفني ضروريان لصياغة خطة إقليمية استراتيجية. وفي هذا الصدد، طلب المؤتمر إنشاء آلية مؤسسية تتولى متابعة وظائف: (أ) رصد تطور عملية التعاون الفني التي تقوم بها المنظمة في الإقليم؛ (ب) تقديم مقترحات لتنقيح آليات التعاون الفني لدى المنظمة وتحديثها؛ و(ج) التباحث بشأن الاستراتيجيات والموارد المخصصة لتنفيذ برامج التعاون التي تنفذها المنظمة في الإقليم وتقييمها.
67- أقر بضرورة تقييم التأثير السلبي للظروف الجغرافية السائدة على الأمن الغذائي في البلدان النامية غير المطلة على البحار، حتى يتسنى استنباط مشروعات وبرامج لتخفيف حدة الأوضاع فيها.
68- أوصى بإجراء دراسات منتظمة للقضايا الناشئة إزاء التعاون الفني للمنظمة في الإقليم:
(أ) تركيز التنمية الريفية على أساس المناطق.
(ب) سياسات قطاعية متعددة الأبعاد في إطار منهج شامل يعالج مختلف الروابط الداخلية في الريف ولاسيما قضية المساواة بين الجنسين.
(ج) التنمية المؤسسية وروابطها بعملية اللامركزية.
(د) منهجيات لتقييم مدى تأثير السياسات والبرامج والمشروعات ليس خارج إطارها وإنما خلال عملية التنفيذ باعتبارها آلية لتصحيح وإعادة التركيز ولتعزيز الإجراءات المتخذة.
(هـ) دعم عملية التكامل على المستوى شبه الإقليمي للاقتصاد والأسواق، وتدعيم إجراءات التعاون الفني فيما بين بلدان الإقليم؛
(و) عمليات التوسع العمراني وتأثيراتها على الجوع في البيئات الحضرية؛
(ز) القضايا البيئية الزراعية.
69- أوصى المنظمة بالبحث عن الوسائل الكفيلة بزيادة التعاون الفني داخل الإقليم، باستخدام آليات المشاركة والاعتماد على القدرات القطرية المتاحة. كما برزت الحاجة إلى تعزيز عملية تكامل الإجراءات التي تتخذها الوكالات الدولية للتنمية.
70- أوصى بضرورة إقرار الحاجة إلى معاملة تفضيلية لأقل البلدان نموا وللدول الجزرية، ولاسيما البلدان المصدرة الصافية للأغذية. وفي هذا السياق، يشكل "برنامج بربادوس للدول الجزرية" قاعدة صلبة لتنمية قدراتها الزراعية والحرجية والسمكية. وعلى المنظمة أن تلعب دورا قويا في تنفيذه.
71- أوصى المنظمة بمواصلة تدعيم قدرات بلدان الإقليم في مجال المفاوضات الدولية، نظرا لتزايد تنوع القضايا ودرجات تعقيدها، ولأن المفاوضات الجارية تجري في الوقت الراهن ضمن أطر مختلفة متعددة الأطراف (منظمة التجارة العالمية والدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية).
72- أوصى المنظمة بأن تنظر في مسألة تنمية صناعات المواد الأولية الموجهة نحو التصدير والتي يحتل فيها الإقليم موضعا تنافسيا، باعتبار ذلك أسلوبا لخلاص صغار المنتجين والمزارعين من الفقر في البلدان النامية. وفي هذا الصدد، ينبغي للمنظمة وضع تقديرات عن مدى تأثير زيادة التعريفات الجمركية والحدود القصوى لصادرات البلدان المتقدمة على تنمية الصناعات المصدرة لمنتوجات ذات قيمة إضافية عالية في البلدان النامية.
التوصيات الموجهة إلى الحكومات
إن المؤتمر:
73- شدد على التكافل القائم بين الفقر وعدم المساواة ومكافحة انعدام الأمن الغذائي. وفي حين كان لا بد من تحقيق قدر أكبر من الفعالية والتنافسية، برزت حاجة أيضاً إلى تكييف العملية الجارية التي تؤدي إلى تفاقم انعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم.
74- واعترف المؤتمر بوجود تنوع زراعي كبير في الإقليم، في موازاة وجود قطاع تنافسي حديث مدمج ضمن الأسواق وقطاع من المنتجين، على نطاق صغير جداً، الذين لم يكن لديهم القدرة على التنافس في الأسواق والذين استوجب تقدمهم إتباع سياسات موجهة إلى أهداف معينة تعكس استراتيجية من التنمية التدريجية استناداً إلى النشاط في المزرعة وخارجها.
75- وأشار المؤتمر إلى أنّ التنمية الريفية والأمن الغذائي هما عمليتان طويلتا الأجل تتعديان اختصاصات الحكومات وتستدعيان إيجاد سياسات حكومية قابلة للاستدامة على المدى البعيد.
76- واعترف المؤتمر أنّ وجود استراتيجية ناجحة للأمن الغذائي يستوجب اتخاذ إجراءات منسّقة من جانب الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتعاوناً دولياً ضمن إطار متسق ومتناسق يضمن قدراً عالياً من المشاركة.
77- وأيد المؤتمر المخاوف التي أعربت عنها لجنة الزراعة بشأن التوصيات الواردة في تقرير مشاورة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عن "النظام الغذائي والتغذية والوقاية من الأمراض المزمنة" (رقم 916) والتي قد يكون لها تأثيرات سلبية على القطاع الزراعي في الإقليم.
78- وحثّ المؤتمر الحكومات في بلدان الإقليم على تقديم الدعم السياسي اللازم لعملية التفاوض بشأن مجموعة الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ. كما اعترف المؤتمر بالدور المحوري للتعاون الدولي من أجل إعمال هذا الحق.
التوصيات الموجهة إلى المنظمة
إن المؤتمر:
79- أوصى المنظمة بوضع تعريف للاتجاهات الاستراتيجية الجديدة وترتيبها، وأقر بأن الاتجاهات الحالية للأمن الغذائي إنما تكشف عن عدم كفاية السياسات السابقة وعن الحاجة إلى تحديد خطوط جديدة للإجراءات.
80- وأوصى المؤتمر أن تواصل المنظمة عملها على تحليل الاتجاهات والقضايا المستجدة، ودعا إلى تفعيل مشاركة البلدان في إعداد الدراسات ذات الصلة.
التوصيات الموجهة إلى الحكومات
إن المؤتمر:
81- اعترف بأنّ سياسات التنمية الحالية تدعو إلى تقاسم المسؤوليات بين الحكومة والأطراف الفاعلة في القطاع الخاص، مما يعني أنّ التعاون عنصر حيوي من عناصر التنفيذ.
82- وشدد على أهمية النهج المناطقي المتبع في التنمية لتحديد استراتيجيات التنمية الريفية والأمن الغذائي. وكان لا بد لهذا النهج من تناول الأنشطة في المزرعة وخارجها على حد سواء، إلى جانب خصائص مختلف المجموعات الفاعلة مع التركيز على دور المرأة في الإنتاج وفي توزيع الموارد بشكل أفضل والارتقاء بظروف العيش والأمن الغذائي لسكان الريف.
83- واعترف بأنه لابد لسياسات التنمية الريفية والأمن الغذائي أن تعكس اشتراطات التنافسية وتحويل الإنتاج وسياسات مكافحة الفقر. وهي سياسات متعددة القطاعات تدعو إلى مشاركة عدة وزارات وأجهزة حكومية ميدانية وأطراف فاعلة في القطاع الخاص، ضمن إطار معقد للغاية يستدعي وجود عمليات تنسيق.
التوصيات الموجهة إلى المنظمة
إن المؤتمر:
84- يوصي أن تعزز المنظمة وتوسّع نطاق آليات التدريب الواسعة النطاق لتشمل جميع الأطراف الفاعلة في الأولويات الخاصة بالتنمية الريفية والأمن الغذائي، على غرار البرنامج الإقليمي للتعاون الفني الذي تنفذه المنظمة للتدريب في مجال الاقتصاد والسياسات الزراعية والتنمية الريفية في أمريكا اللاتينية، وأن تضمن المنظمة إيجاد موارد مالية إضافية لذلك.
85- أن تجري المنظمة دراسات عن عملية الهجرة الريفية إلى الخارج لاسيما إلى البلدان المتقدمة، من أجل تحديد برامج الاستثمار اللازمة استناداً إلى عائداتها، وذلك من خلال إعداد مشاريع تستهدف الأسر الريفية التي من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة تحدّ بدورها من النزوح من الريف.
التوصيات الموجهة إلى الحكومات
إن المؤتمر:
86- يقر بأن لمفهوم الأمن الغذائي مجال وتأثير واسعين. فهو يغطي عوامل تتعلق بالوفرة والوصول والنوعية والاستخدام والتوزيع؛ كما يلعب دورا مهما في استئصال الفقر، وفي زيادة القدرة الإنتاجية من أجل التنمية، وفي الترويج لمراعاة الاعتبارات الاجتماعية والمساواة في الفرص المتاحة، وفي بناء مجتمع عادل.
87- أبرز الحاجة إلى استراتيجيات للأمن الغذائي بما يتجاوز حدود التخفيف من وطأة الجوع أو البحث من أجل إيجاد حلول خاصة لحالات سوء التغذية؛ وعلى ذلك تكون الاستراتيجية المركزية الفاعلة بحاجة إلى معالجة الجذور التي تسمح بوجود حالات لعدم كفاية الأغذية. وهذا ما يعني معالجة الأسباب الجذرية للاقتصاد الاجتماعي والتهميش والفقر وإتباع نهج موسع للمشاركة ويركز على السكان.
88- وشدد على أن النمو الاقتصادي ضروري للحد من الفقر واستئصال الجوع، إلا أنه لا يكفي بحد ذاته. وأكد على الأهمية التي تكتسيها طبيعة النمو الاقتصادي ولاسيما نتائجه على عملية التوزيع وتأثيره على المساواة. كما أشار إلى الحاجة إلى ضرورة توافر الإرادة السياسية وعلى المشاركة ذات المغزى للمجتمع ككل، من أجل توجيه التنمية نحو تحقيق العدالة بوسائل الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الشمول الاجتماعي.
89- وأقر بأن أسباب انعدام الأمن الغذائي ذات جذور تاريخية تنعكس في إطار الظروف الاجتماعية السائدة؛ وقد تعقدت هذه الظاهرة بسبب الممارسات التجارية الحمائية والإعانات الزراعية التي تقدمها البلدان المتقدمة. ودعا المؤتمر إلى تنفيذ الركائز الثلاث لجولة الدوحة. كما شدد على الحاجة إلى تعاون دولي من أجل التنمية والنهوض بالفرص المتاحة للتكامل الإقليمي الفرعي للتعاون بين بلدان الجنوب إلى المستوى الأمثل.
90- وحدد الحاجة إلى أكبر قدر من مشاركة الفقراء من أجل تعزيز قدراتهم الفعالة للمساهمة في عمليات صنع القرار التي تؤثر على تنميتهم.
91- وأقر بأن الأمن الغذائي جزء متكامل استراتيجيا مع التنمية الريفية، وأن الأخيرة هي مركز استراتيجي للأمن الغذائي. ونظرا لهذا الترابط الداخلي، شدد المؤتمر على الحاجة إلى النظر إلى التنمية الريفية بصفتها استراتيجية مناطقية أساسية، والنظر إلى الزراعة من منظور يتجاوز الإنتاج الأساسي ليشمل أبعاده العمودية ضمن سلاسل الإنتاج والتصنيع والتسويق والاستهلاك.
التوصيات الموجهة إلى المنظمة
إن المؤتمر:
92- أقر بأن تحليلات الأمن الغذائي تستلزم أكثر من مجرد التشخيص، وضرورة أن تتضمن الاستراتيجية ذات الصلة توجهات أخرى في السياسات تتجاوز المديين المتوسط والبعيد. وأوصى المنظمة باتخاذ إجراء فوري وعلى المدى القصير للبحث عن آليات لتقييم تأثيرات تلك السياسات وإمكانية تكرارها، وأن تطور إجراءات جديدة على جبهة أوسع نطاقا تتجاوز بفاصل بعيد مجرد تشجيع الإنتاج بهدف إدراج النهج متعددة القطاعات ومشاركة الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
93- وأوصى بأن تدرس المنظمة إمكانيات ووسائل توسيع تجارة المنتجات الزراعية لصغار الحائزين داخل الإقليم كأداة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التوصيات الموجهة إلى الحكومات
إن المؤتمر:
94- أشار إلى أن جميع التحليلات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحاجة لأن تلتفت إلى التساند الداخلي القائم ما بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتنمية، حيث أن الهدف النهائي يتمثل بالنهوض بمستوى أحوال معيشة سكان الريف. ولابد للأعمال التنموية من أن تركز لا على النمو الاقتصادي فحسب وإنما على توزيع المنافع الناجمة والعمل على الحد من حالتي اللامساواة الاجتماعية والفقر.
95- أبرز أهمية رصد وتقييم برامج التنمية الريفية ومشروعاتها من أجل التوسع في بلورة إجراءات التعاون. وأشار إلى ضرورة ألا يقتصر الرصد والتقييم على الجوانب الإدارية لتنفيذ الإجراءات المتفق عليها أو على شؤون الميزانية المقررة، وإنما يسمحا بإجراء فحص ذي مغزى للتأثيرات المتحققة. وأوصى بإجراء مثل هذا التقييم على مراحل مختلفة من عملية تنفيذ المشروعات بهدف تكييف برنامج التسليم في الوقت الحقيقي أو استخلاص الدروس من التجارب المكتسبة في تصميم المراحل أو المشروعات اللاحقة.
96- وفي حين أقر بوجود مجال لإدخال تحسينات على برامج التعاون الفني الخاص بالتنمية الريفية في المنظمات الدولية، أكد على أن المساعدات الدولية المقدمة من خلال التعاون المتعدد الأطراف إنما اتسم بقدر أكبر من الشفافية والاستقلال بين أولويات الجهات المانحة، وعلى ذلك عكس مستلزمات البلدان المستفيدة على نحو أفضل.
التوصيات الموجهة إلى المنظمة
إن المؤتمر:
97- أقر بأهميـة البرنامج الخاص للأمن الغذائي، وأوصى، المنظمة بالتعاون مع بلدان الإقليـم، مــن أجــل وضــع معاييــر وآليات كفيلــة بتقدير تأثيراته.
98- وأقر بشعوره بالقلق إزاء تقليص موارد التعاون الفني الموجهة نحو بلدان الإقليم، وأشار بوجه خاص إلى تنامي الفوارق الإقليمية بهذا الخصوص. وأشار إلى الحاجة إلى استخدام تلك الموارد بأكثر الطرق الممكنة من حيث الفعالية والعمل على إنشاء آليات لرصد وتقييم جوانب تعاون المنظمة في الإقليم وبذلك يتسنى توسيع رقعة تركيزها.
99- وأكد مجددا على مزايا الاستمرار في تعيين الخبراء القطريين، حيثما كان ذلك ملائما، لضلوعهم في تفهم أوضاعهم القطرية وقلة تكاليف استخدامهم في مشروعات التعاون الفني.
100- أوصى بضرورة استعراض البعثات التي توفدها المنظمة إلى مختلف البلدان من أجل تجنب الازدواجية في العمل ونقص التنسيق. كما دعا إلى توافر نظرة جديدة للعلاقة بين مختلف الكيانات في المنظمة (المقر الرئيسي والمكاتب الإقليمية والمكاتب القطرية) في إعداد مشروعات التعاون الفني، مع الأخذ بعين الاعتبار تناسب الأنشطة مع القدرات القطرية المتاحة. وفي هذا السياق، أطلع الممثل الإقليمي للمنظمة المؤتمر على معلومات تتعلق بأعمال بعثة أوفدت لتقييم عملية اللامركزية في الإقليم.
101- وأوصى بإنشاء مجموعة عمل مؤسسية مستديمة، بحيث تكون مفتوحة لجميع بلدان الإقليم. وستقوم هذه المجموعة برصد تطور التعاون الفني للمنظمة في الإقليم، حتى تتمكن من تحسين برامج التعاون التي تنفذها المنظمة في الإقليم وتحديثها. واستحداث الاستراتيجيات والوسائل لتنفيذ وتقييم برنامج تعاون المنظمة في الإقليم. وهذا ما سيكشف في إطار استراتيجي الأجزاء ذات الصلة الوثيقة بواقع تلك البلدان، ويلتزم بالخطوط التوجيهية التي يحددها المؤتمر الإقليمي دوريا.
102- أوصى بعرض النتائج التي تتوصل لها مجموعة العمل على المؤتمرات الإقليمية اللاحقة، والتي ستشمل عقد اجتماع خاص للنظر في موضوعات التعاون الفني بالتحديد.
التوصيات الموجهة إلى الحكومات
إن المؤتمر:
103- أوصى بدعم الاستراتيجية الجديدة للمنظمة ("برنامج سد الفجوة الرقمية الريفية للحد من انعدام الأمن الغذائي والفقر").
التوصيات الموجهة إلى المنظمة
إن المؤتمر:
104- أوصى بأن تقدم المنظمة تقديرات تتناول البرامج المنفذة والأنشطة الجارية لتنسيق وتوحيد جهود المؤسسات القطرية لسد الثغرة القائمة في المعلومات الرقمية الريفية.
105- شدد على ضرورة أن يراعي البرنامج الجديد حصيلة قمة الأغذية بشأن مجتمع المعلومات ومبادرات المنظمات الدولية في الإقليم، بما في ذلك، البنك الدولي ومصرف التنمية في البلدان الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
106- رحب بفكرة وضع معايير للتعاون بين بلدان الجنوب لتنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي الجديد للمنظمة.
107- أوصى بمواصلة أعمال المشاورة المعنية بإدارة المعلومات الزراعية، والتحضير لاجتماعها لعام 2005.
