الى تـقـريـر الدورة
الى قائمة المحتويات

المرفق حاء

إعلان بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإنشاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
(17 أكتوبر/تشرين الأول 2005)
ضمان تحرير البشرية من الجوع

نحن، ممثلي الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، المجتمعين في روما، في الدورة الثالثة والثلاثين لمؤتمر المنظمة،

نعلن

1- أن هذه الذكرى السنوية الستين لإنشاء الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة، تمثل معلما بارزا يسهم في إعادة التأكيد على ثقتنا بالنظام متعدد الأطراف الذي انبثق عن الإرادة الحرة لشعوب العالم في سان فرانسسكو، ومدينة كيبيك، على التوالي، في عام 1945. فالمنظمة ولدت، كالأمم المتحدة ذاتها، بفضل التصميم على خلق عالم أفضل ينعم بالسلام.

2- ونحن نؤكد، من جديد، على صلاحيات المنظمة، كأول وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وعلى الرؤية الثاقبة لآبائها المؤسسين، كما وردت في ديباجة دستورها، التي يتعهد فيها جميع أعضاء المنظمة بالعمل فرادى ومجتمعين، على "المساهمة في توسيع نطاق الاقتصاد العالمي وضمان تحرير البشرية من الجوع".

3- كذلك نؤكد، مرة أخرى على أن عمل المنظمة الرامي لترويج التنمية الريفية، وتحقيق الأمن الغذائي، يتضافر مع جهودنا الرامية إلى إنجاز التنمية المستدامة، في جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وذلك ضمن الإطار البالغ الأهمية لأنشطة منظومة الأمم المتحدة. ولابد أن تكون التنمية الريفية والزراعية جزءا لا يتجزأ من السياسات الانمائية الدولية.

4- وفي هذا العام الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الستين لتأسيس المنظمة، نناشد المنظمة أن تضاعف جهودها لترجمة رؤية آبائها المؤسسين إلى مزيد من العمل لضمان تحرير البشرية من براثن الفقر والجوع وفق أساليب من شأنها تعزيز التنمية المستدامة وصون الموارد الحيوية في العالم لتستفيد منها الأجيال القادمة.

5- كذلك نوجه دعوتنا إلى المنظمة، وأعضائها وجميع المؤسسات والأشخاص الذين يؤيدون هذه الرؤية بأن:

• يتخذوا المزيد من الإجراءات الملموسة لاستئصال ظاهرة الجوع في العالم، والشروع، بداية، بتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والقمة الإنمائية للألفية المتمثل في تخفيض عدد الجياع في العالم بمقدار النصف بحلول عام 2015، تمشيا مع مفهوم " الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف".
• ترويج أنماط إنتاج الأغذية واستهلاكها على نحو مستدام، مع مراعاة الجوانب الصحية والبيئية، بغية توفير أغذية وافية ونافعة، وتلافي حالات النقص والإفراط والهدر، مع الإقرار بالسيادة الوطنية واحترام المعارف الأصلية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا
• التشجيع على تطبيق سياسات وطنية ودولية، بما فيها السياسات التي تنظم التجارة بين البلدان، من شأنها أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي والوطني والأسري.
• تعجيل عمليات الابتكار القائم على العلم وتسهيل نقل التقانات وفق شروط الاتفاق المتبادل، حتى يتسنى زيادة الإنتاج الزراعي في البلدان النامية لتلبية الاحتياجات الغذائية العالمية، وفي الوقت ذاته، الإسهام في تحقيق التنمية والحد من الفقر وتخفيض الإجهاد البيئي الناجم عن إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعه.
• ترويج التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب، والإقرار بأن تعبئة الموارد المالية لتحقيق التنمية والاستخدام الفعال لتلك الموارد في البلدان النامية وفي البلدان التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول، هي المحور المركزي لأية شراكة عالمية من أجل التنمية، بما يدعم بلوغ الأهداف الإنمائية المقررة دوليا، ومن بينها الأهداف الإنمائية للألفية.
• تشجيع الجهود الراهنة لتحديد آليات التمويل المبتكرة من المصادر العامة والخاصة والمحلية والخارجية، والتي يمكن أن تلعب دورا مهما في زيادة وتدعيم المصادر التقليدية لتمويل التنمية.
• ضمان الإدارة المستدامة والرشيدة لموارد التربة والمياه والغابات ومصايد الأسماك والتنوع البيولوجي، من أجل تعزيز وظائفها ومنافعها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتعظيمها وصونها.
• ترويج الاستثمارات الكافية في إطار الموارد الزراعية والسمكية والحرجية وغيرها من الموارد الطبيعية المتجددة، فضلا عن سلامة الأغذية، بما في ذلك وضع الاتفاقيات ومدونات السلوك الدولية، وتنفيذها، حسب الاقتضاء، بهدف توجيه التنمية، حتى يعم نفعها البشرية جمعاء وتضمحل مخاطر نشوب النزاعات.

إننا نهيب بجميع البلدان، والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أن ينضم سوية إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والجهات المشاركة معها، لتشكيل تحالف يضمن تمكين الإنسانية من الاستمتاع بالتحرر من شأفة الجوع.