التنوع البيولوجي: التنوع فيما بين الكائنات الحية من جميع المصادر والتركيبات الايكولوجية التى هى جزء منها. ويشمل ذلك التنوع فيما بين الأنواع والنظم الايكولوجية. (اتفاقية التنوع البيولوجي 1994)
الادارة المشتركة: تقاسم المسؤولية والمشاركة في ادارة الموارد الطبيعية المحلية فيما بين مجموعتين من العناصر الفاعلة، المجتمع المحلي على المستوى الصغير والدولة (الممثلة والوسيطة في كثير من الأحيان من خلال الادارة الاقليمية المحلية) على المستوى الكبير. وتستند المشاركة في ترتيبات الادارة المشتركة الى الميزات النسبية والمصالح المشتركة. فما زالت الدولة، عموما، تحتفظ بسلطة صنع القرار. كما يشار اليها على أنها "الادارة التعاونية" و"الشراكات" (Borrini-Feyerabend, 1997) (cf. Community and community-based management).
المجتمع المحلي: وحدة الادارة المحلية وتتألف من (1) عدد من الأفراد تجمعهم ثقافة مشتركة تشمل مثلا اللغة والدين والتنظيم الاجتماعي والقيم (2) البيئة المحيطة التى توفر قاعدة معيشتهم ومركز نشاطاتهم المعيشية. وقد يكون الطابع المكاني للمجتمع المحلي، أى جزء الموئل والبيئة المحيطة، أو قد تكون، محددة تحديدا واضحا من وجهة نظر الخارج (ولذا لا ينبغي استخدام مصطلح "القرية"). وسيظل هناك، في كثير من الأحيان،خلافات بين أفراد المجتمع المحلي والدولة فيما يتعلق بالحد المكاني للمجتمع المحلي، وطابع وحدود حقوق استخراج الموارد الطبيعية. ((Kuper and Kuper, 1989).
الادارة المعتمدة على المجتمع المحلي: ادارة الموارد الطبيعية المحلية بواسطة أفراد المجتمع المحلي وبمشاركتهم ومن أجلهم. وهى نتيجة نوعية للجهود الواعية التى تبذلها الدولة لتطبيق اللامركزية ونقل المسؤوليات الى المستويات الادارية الأدنى. وتعنى أساليب الادارة التى تعترف بأهمية اشراك المجتمع المحلي. ونقطة البداية لوقف تدهور الموارد المحلية، والناتج الطبيعي لتحليل الخيارات المتاحة هى الادارة من خلال عمل المجتمع المحلى (Uphoff, 1998) . وكثيرا ما يشار اليها على أنها ادارة الموارد الطبيعية المعتمدة على المجتمع المحلي (اتفاقية ادارة الموارد الطبيعية البيولوجية). وقد تتماثل أو لا تتماثل مع المستوى المحلي في ترتيبات الادارة (الادارة المشتركة والمجتمع المحلي والادارة).
نظام الامتثال: منظومة التدابير التى تعد وتنفذ لضمان الامتثال للتشريعات والقواعد بما في ذلك، وضمن جملة أمور، نظام الرصد والرقابة والاشراف.
المعايير: مكونات النظام المرجعي للتنمية المستدامة التى يمكن وصف سلوكها من خلال المؤشرات، والمؤشرات البديلة والنقاط المرجعية. فعلى سبيل المثال، فإن طاقات الصيد تعتبر معيارا ذا صلة بضغوط الصيد، والكتلة الحيوية البياضة معيارا ذا صلة بسلامة المخزونات، والدخل الكلي (نقدا وعينا) معيار لمدى رفاهية البشر في مجال مصايد الأسماك.
الأبعاد: الفئات المستخدمة لوصف أحد النظم. وتشمل الأمثلة (1) الأبعاد الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية (2) الاستجابة - الحالة - الضغوط (3) الأبعاد البشرية والبيئية (4) العمليات، والادارة والبحوث، وتربية الأحياء المائية وادارة المناطق الساحلية.
المرونة الايكولوجية: قدرة النظام الايكولوجي الطبيعي على الانتعاش بعد تعرضه للاضطرابات.
المحاسبة البيئية: تشير الى نظم المحاسبة القطرية التى جرى توسيع نطاقها لتشمل المعلومات عن حالة البيئة وعن التفاعلات (مثل الضغوط) فيما بين الاقتصاد والبيئة. وتشمل الحسابات البيئية بعض المعلومات عن الفئات التى تحسب على أساس قيم نقدية، وتلك التى يعبر عنها بوحدات قياس غير نقدية.
خطة ادارة مصايد الأسماك: ترتيبات رسمية أو غير رسمية بين سلطات مصايد الأسماك والأطراف المعنية تحدد الأطراف في المصايد وأدوار كل منهم، وتفاصيل الأهداف المتفق عليها للمصايد، وتنص على قواعد الادارة واللوائح التى تطبق عليها، وتوفر تفاصيل أخرى عن المصايد تتعلق بمهمة سلطة الادارة والتى قد تشمل تحقيق أهداف متعددة . الاطار (أنظر اطار التنمية المستدامة).
الملكيات العالمية المشاع: فكرة توسيع نطاق الادارة لتشمل الموارد والثروات الطبيعية. وتفهم على أنها الحصول على سلعة عامة حينما لا توجد عملية سياسية محددة بوضوح يتنازل فيها المستخدمون عن الحقوق لجهاز منظم يتم التوصل اليه عن طريق التفاوض، وكثيرا ما يمتد الى ما وراء الحدود القانونية (Buck 1996). أعالي البحر تمثل، مثلا، ملكية عالمية على المشاع (أنظر الادارة).
الادارة: نمط التفاعل بين حكومة احدى الدول ومواطنيها. وتشير الى العملية الشاملة لاشراك المواطنين في العملية السياسية. وتستند الادارة الى عقد اجتماعي بين الدولة والمواطنين حيث يعترف الطرفان بشرعية قواعد ادارة المجتمع، وتسهم في هذا العقد. (أنظر الادارة المشتركة والتنمية المعتمدة على المجتمع المحلي).
المؤشرات: متغير ومؤشر أو رقم دليلي له صلة بالمعيار. وتكشف تقلباته المتغيرات في تلك العناصر الرئيسية الخاصة بالاستدامة في النظام الايكولوجي، والموارد السمكية أو القطاع والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. ويشير موقع واتجاه المؤشر فيما يتعلق بالنقاط أو القيم المرجعية الى الحالة الراهنة للنظام وديناميته. ويوفر المؤشر جسرا يربط بين الأهداف والأعمال.
الحد الأقصى للغلة المستدامة: أعلى توازن نظرى للغلة يمكن الحصول عليه باستمرار (في المتوسط) من أحد المخزونات فى ظل الظروف البيئية الساندة دون تأثير كبير في عملية التكاثر. كما يشير الى الغلة المحتملة. ويقاس هذا الحد باستخدام نماذج الانتاج الفائض (أى نموذج شايفر) وطرق أخرى. غير أن من الصعب تقدير الحد الأقصى للغلة المستدامة ومستوى الجهد اللازم للوصول اليه. وكما أشير اليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يعتبر علامة أساسية للادارة في مصايد الأسماك الا أنه أيضا أحد النقاط المرجعية المحتملة للادارة. كما يعتبر معيارا دوليا أدنى في استراتيجيات اعادة تجديد المخزونات (أى ينبغي تجديد مستوى الكتلة الحيوية لينتج على الأقل الحد الأقصى للغلة المستدامة.)
الحد الأقصى للغلة الاقتصادية: أقصى فرق نظرى بين مجموع العائدات ومجموع التكاليف الخاصة باستغلال أحد المخزونات السمكية في ظل الظروف البيئية السائدة وحيث يجرى تقييم المدخلات على أساس تكاليف الفرصة الاجتماعية البديلة. والحد الأقصى للغلة الاقتصادية يعادل التكاليف الهامشية للجهد. ويتحقق هذا الحد عند مستوى جهد الصيد الذى يقل عن ذلك الذى يحقق الحد الأقصى للغلة المستدامة.
الهدف: الغرض الذى يتعين تحقيقه في اطار المبادئ الشاملة للتنمية المستدامة. والأهداف هرمية الشكل في كثير من الأحيان حيث تشير الى مستويات نوعية داخل النظام. وتشمل الأهداف جميع الأبعاد والمعايير ذات الصلة بالتنمية المستدامة.
نكاليف الفرصة البديلة: المنافع التى تتبدد نتيجة لاستخدام موارد شحيحة لغرض واحد بدلا من استخدامها لأفضل بديل آخر لها. وتطبق عادة على المدخلات من رأس المال والعمل لتعكس تكاليفها الحقيقية بالنسبة للمجتمع مقابل تكاليفها بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص والتى قد تكون أقل أو أكبر نتيجة للاعانات والضرائب ومختلف أنواع تشوهات السوق بما في ذلك العوامل الخارجية.
النقطة المرجعية: تشير النقطة المرجعية الى حالة معينة لأحد مؤشرات مصايد الأسماك تتوافق ووضع يعتبر مستحسنا ("النقطة المرجعية للأهداف") أو غير مستحسن ويتطلب اجراء فوريا ("النقطة المرجعية للحدود") و"النقطة المرجعية الأولية" (Caddy and Mahon 1995, Garcia 1996) . كما تشير الى "القيمة المرجعية".
مستوى: المستويات المختلفة للتنظيم التى تجري دراستها في نطاق الاطار المرجعي. ويمكن أن تستند المستويات الى المنطقة الجغرافية على المستوى العالمي أو الاقليمي أو القطرى أو المحلي) والنشاطات القطاعية (مثل المصايد القروية، وقطاع المصايد عند مختلف المستويات الجغرافية أو المشترك بين القطاعات التى تشمل استخدامات ونشاطات أخرى داخل النظام) أو تركيبة من كليهما.
أصحاب الشأن: أى فرد أو مجموعة أو منظمة أو قطاع في المجتمع له مصلحة ملموسة بوضوح في نتائج سياسة أو عملية صنع قرار. وقد تكون هذه المصلحة في شكل مسؤولية ادارة نوعية أو مصلحة تجارية (الامداد بالموارد والعائدات وفرص العمل ونشاطات التبادل التجاري) أو حاجة معيشية أو بعض الالتزامات الأخرى باعتبار هذا الفرد عضوا في المجتمع المدنى.
مستوى معياري: نقطة مرجعية (أو قيمة مرجعية) حددت بصورة رسمية وقامت احدى السلطات بانفاذها (مثل الحد الأقصى للغلة المستدامة) الذى وضع كمستوى معياري في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويمكن أن يصبح المستوى المعياري الدولي الأدنى لاعادة تجديد المخزونات).
اطار التنمية المستدامة: هيكل يستخدم لاختبار وتنظيم المعايير والمؤشرات والنقاط المرجعية. ويستند هذا الاطار الى مجموعة معينة من الأبعاد. وتشمل الأمثلة: الاستجابة - الحالة - الضغوط، والتنمية المستدامة من الناحية الايكولوجية، ومدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التى وضعتها منظمة الأغذية والزراعة.
النظام المرجعي للتنمية المستدامة: هو نظام لتمثيل استدامة نظام للاستغلال (مثل احدى المصايد أو قطاع المصايد) يتألف من نقاط مرجعية (مختارة على أساس الأهداف والقيود والحدود) ومؤشرات. وسوف يضم هذا النظام المرجعي عموما طائفة واسعة من المؤشرات التى تغطي الأهداف الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية العريضة. غير أنه على الرغم من أن الغرض الرئيسي لهذا النظام هو قياس الانجازات والتقدم صوب التنمية المستدامة، فإنه يوفر أيضا، بالمعنى العام، حافزا على مراجعة الاستراتيجيات الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة.
Borrini-Feyerabend, Garcia, ed. 1997. Beyond Fences. Seeking Social Sustainability in Conservation. Vol. 2: A Resource Book, pp. 65-67. Gland, Switzerland: IUCN.
Buck, Susan J. 1998. The Global Commons. Washington D.C. Island Press.
Caddy J.F. and R. Mahon. 1995. Reference points for fisheries management. FAO Fisheries Technical Paper, 347: 82 p.
CBD. 1994. Convention on Biological Diversity. Interim Secretariat for the Convention on Biological Diversity. Chatelaine, Switzerland, 34 p.
Garcia S.M. 1996. The precautionary approach to fisheries and its implications for fishery research, technology, and management: an updated review. FAO Fisheries Technical Paper, 350.2: 1-75
Kuper, A. and J. Kuper (eds). 1989. The Social Science Encyclopedia, pp. 135-37. London: Routledge.
Uphoff, Norman. 1998. "Community-Based Natural Resource Management: Connecting Micro and Macro Processes, and People with Their Environments." Plenary presentation, World Bank Sponsored International Workshop on Community-Based Natural Resource Management, Washington D.C., 10-14 May 1998. URL: http://www.worldbank.org/html/edi/conatrem/ index.htm