تستند الوثيقة التالية الى وثيقة للأمم المتحدة تحمل عنوان "مؤشرات التنمية المستدامة: اطار ومنهجيات"، (الأمم المتحدة 1996 ص 238-243) بعد تعديلها لتراعي، على وجه الخصوص الاختلافات في المفردات المتخذة في هذه الوثيقة وبواسطة المشاورة الفنية. وقد أدخلت تنقيحات تحريرية أخرى على الوثيقة لتناسب الغرض من الاجتماع بصورة أفضل.
المعنىيقيس المؤشرات (1) و(2) ضغوط الصيد الحالية (أو معدل الاستغلال) بالمقارنة بضغوط الصيد المعادلة للحد الأقصى للغلة المستدامة. ويقيس المؤشران (3) و(4) مدى وفرة المخزونات مقابل مستوى الوفرة الذى يمكن للمخزونات عندها أن تحقق الحد الأقصى للغلة المستدامة.
وحدة القياس: يمكن حساب المؤشرات في شكل قيم أو كنسب مئوية
جدول أعمال القرن 21: تشير المؤشرات الى الفصل 17: حماية المحيطات وجميع أنواع البحار بما في ذلك البحار المغلقة وشبه المغلقة والمناطق الساحلية، وحماية مواردها الحية واستخدامها الرشيد وتنميتها.
الاستجابة - الحالة - الضغوط: المؤشران (1) و(2) يتعلقان بالضغوط، والمؤشران (3) و(4) يتعلقان بالحالة.
التنمية المستدامة: المؤشر (1) يتعلق بالنواحي الاقتصادية وتكنولوجية لعنصر البشر والمؤشرات (2) و(3) و(4) تتعلق بالموارد في البيئة.
الغرض: تعبر هذه المؤشرات عن حالة الموارد السمكية و/أو مستوى استغلالها بالمقارنة اما بالحد الأقصى للغلة المستدامة أو المخزونات العذراء (أو حجم المخزونات البياضة). وتبين هذه المؤشرات الكيفية التى تعمل بها المصايد بالمقارنة بالنقطة المرجعية المتعلقة بالحد الأقصى للغلة الاقتصادية الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
الصلة بالتنمية المستدامة/وغير المستدامة: اذا تبين أن الكتلة الحيوية للموارد عند المستوى الذى يعتقد أنه يعادل أوضاع الحد الأقصى للغلة الاقتصادية أو دونها، أو اذا كان جهد الصيد أو معدل النفوق أثناء الصيد عند المستوى الذى يعتقد أنه يعادل أو يزيد على نفس الأوضاع، يكون ثمة قلق شديد من أن الموارد تتعرض في الوقت الحاضر للافراط في الاستغلال. ولا يرجع ذلك فقط الى أن أوضاع الحد الأقصى للغلة الاقتصادية تعنى أن مستوى جهد الصيد يزيد، عموما، عن الغلة المثلى من الناحية الاقتصادية وأن له تأثيرات بيولوجية أخرى على الأنواع المستهدفة وتلك المرتبطة بها بل ولأن الدقة التى تقاس بها الكميات ذات الصلة المستخدمة في هذه الأرقام الدليلية قد تكون منخفضة نسبيا. فالتقديرات الخاصة بالكتلة الحيوية للمخزونات أو حجم الفئة السنوية للأسماك، حتى في مصايد البلدان المتقدمة، نادرا ما تزيد دقتها عن ناقص أو زائد 20 في المائة. ويعنى ذلك وجود احتمال كبير من أن تكون كثافة الصيد أعلى من القياس الظاهرى للأرقام الدليلية، وأنه توجد مخاطر من أن تكون خيارات التنمية المستدامة قد تعرضت لأضرار، وقد تكون النقاط المرجعية الأخرى الأكثر محافظة وتعقيدا أنسب في بعض الظروف (أنظر Caddy and Mahon 1995;. Garcia, 1996).
الصلات بالمؤشرات الأخرى: يتصل مؤشر جهد الصيد (1) اتصالا وثيقا بعدد من المؤشرات الأخرى ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي الأوسع مثل الغلة ، وفرص العمل أو الاستثمار. وترتبط المؤشرات من (2) الى (4) ارتباطا وثيقا بحالة النظام الايكولوجي المستغل.
الأهداف والحدود: تستخدم المؤشرات وتفسر بالمقارنة بالنقاط المرجعية التى تمثل العلامات الأساسية. ونظرا للشكوك الكبيرة التى تحيط بحجم المخزونات وظروفها وخاصة في البيئة البحرية المفتوحة، يقترح الآن تطبيق نوعين من علامات الادارة الأساسية Caddy and Mahon 1995;. Garcia, 1996 وهما النقاط المرجعية للأهداف التى تعكس الأهداف التقليدية لادارة المصايد، والنقاط المرجعية للحدود التى تمثل الحدود القصوى لمعدل الصيد أو مستوى جهد الصيد (أو الحدود الدنيا للكتلة الحيوية للمخزونات أو الكتلة الحيوية البياضة) التى ينبغي عدم تجاوزها. فعنددما يقترب جهد الصيد من النقاط المرجعية للحدود، ينبغي اتخاذ الاجراءات لضمان عدم تجاوزها.
الاتفاقيات والاتفاقات الدولية: يعد مشروع الاتفاق بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 10/12/1982 والمتعلق بصيانة الأرصدة السمكية متداخلة المناطق والأرصدة السمكية شديدة الارتحال وخاصة الملحق الثانى وبالطبع اتفاقية عام 1982 نفسها ذات صلة مباشرة. أما مشروع الاتفاق الهام الآخر فهو مدونة السلوك الخاصة بالصيد الرشيد التى أعدتها منظمة الأغذية والزراعة والتى تسرى على جميع مصايد الأسماك البحرية ومصايد المياه العذبة، وهى المدونة التى توصى مادتها رقم 6 أيضا باستخدام النقاط المرجعية للأهداف والنقاط المرجعية للحدود.
4 - الوصف المنهجي والتعاريف ذات الصلة.
ينبغي تقدير المؤشرات والنقاط المرجعية باستخدام "أفضل المعلومات العلمية المتاحة" على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وينبغي اتباع منج تحوطي حيثما يتوافر ما يبرره من خلال مستوى الشكوك في المعلومات المتاحة. ويتعين فيما يتعلق بالمخزونات متداخلة المناطق والمخزونات شديدة الارتحال أو العابرة للحدود، وضع هذه المؤشرات والنقاط المرجعية بمشاركة الدول الأخرى التى تتقاسم نفس المخزونات، وأن ترتبط بأهداف متفق عليها بصورة مشتركة.
التعاريف والمفاهيم ذات الصلة: ان الطرق المستخدمة في توفير مؤشرات المعدلات المشار اليها أعلاه هى طرق معروفة تماما وورد وصف لها فى عدد من النصوص المتعلقة بتقييم مصايد الأسماك ودينامية المخزونات. ويستند المنهج دائما الى استخدام نماذج الانتاج العامة من خلال اقامة علاقة بين الغلة وجهد الصيد فس سلاسل تاريخية للمصيد وبيانات الجهد. غير أنه يمكن الحصول علىمؤشرات معادلة تقريبا من طرق التحليل المعتمدة على الحجم والعمر.
ويعتقد أن استخدام نقطة مرجعية واحدة (الحد الأقصى للغلة الاقتصادية) لا يعد كافيا لضمان الاستدامة، وينظر الآن، في كثير من الحالات، الى الصيد عند مستوى الحد الأقصى للغلة الاقتصادية علىأنه عملية غير واقعية. فقد تكون النقاط المرجعية الأكثر واقعية أنسب في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، فانها قد تعكس أهداف الادارة النوعية أو التخطيط الانمائي. كما قد تبين دلائل عملية على مستويات الكتلة الحيوية البياضة التى يبدو أن قدرة المخزونات على التكاثر تتعرض، اذا قلت عنها، للأضرار (مثل 30 في المائة من الكتلة الحيوية البياضة العذراء). كذلك قد يمكن وضع مؤشرات معدلة أخرى لمصايد معينة تعكس بدرجة أفضل خصائص مواردها فضلا عن المنهجيات المستخدمة فى اجراء التقييم العلمى لها.
وعندما تتوافر تقديرات الحد الأقصى للغلة الاقتصادية، يمكن تحديد ما اذا كان مستوى جهد الصيد يعادل هذا الحد (fmsy) أو أن معدل النفوق أثناء الصيد (FMSY) يجب تجاوزه حاليا من عدمه. وقد يمكن، وان كان ذلك يتوقف على أسلوب ادارة المصايد المستخدم في أحد البلدان، تحديد، كبديل، ما اذا كانت الكتلة الحيوية الحالية لأحد المخزونات أو الكتلة الحيوية البياضة لمخزون معين قد انخفضت عن ذلك المعادل للحد الأقصى من الغلة الاقتصادية(B MSY).
وثمة نقطة مرجعية بديلة يشيع استخدامها لقياس حالة الموارد السمكية البحرية، ويمكن استخدامها بدلا من المؤشرات ذات الصلة بالحد الأقصى للكتلة الاقتصادية، حيثما لا توجد هذه المؤشرات، وهذه النقطة هى الكتلة الحيوية الحالية أو الكتلة الحيوية البياضة التى يعبر عنها كنسبة مئوية من الكتلة الحيوية العذراء (الكتلة الحيوية للمخزون قبيل بدء الصيد). ويمكن تحديدها بواسطة المسوحات العلمية (مثل المسوحات بالجر أو الصوتية) أو تحسب باستخدام النماذج الرياضية.
وقد قدمت المؤشرات المشار اليها أعلاه في شكل معدلات - أى اعداد مجردة مثل المعدلات الحالية للنفوق أثناء الصيد. ومن الممكن عموما اجراء اسناد مشترك لهذه المؤشرات، ووضع بعض الافتراضات حتى يقدم التنوع الظاهرى للأرقام الدليلية خيارا يتيح توافر مصادر مختلفة للمعلومات في اطار النظم المختلفة أو لادارة المصايد. وفي جميع الحالات، يمكن التعبير عن المؤشر في شكل معدلات أو قيمتها العددية المكونة لها.
طرق القياس: فيما يلى طرق القياس الخاصة بكل مؤشر من المؤشرات البديلة:
ft/fMSY: يعبر عن مستوى الجهد الحالي (ft) الوارد في شكل وحدات موحدة تعدل لمراعاة التغييرات في طاقة أسطول الصيد بمرور الوقت، بمعدلات أو نسب مئوية من مستوى الجهد في ظروف الحد الأقصى للغلة الاقتصادية.
Ft/fMSY: يحدد المعدل الحالي للنفوق أثناء الصيد بمعدل لوغاريتمى طبيعى لاعداد الفئات المستغلة بالكامل في احدى المصايد في بداية العام (Nt) ) ونهايته (Nt+t), مما يتيح الخروج بالمعدل الحالي للنفوق نتيجة لأسباب طبيعية (M).
F = ln[Nt/Nt+t] - M.
Bt/BPME: : تحدد الكتلة الحيوية (أو الكتلة الحيوية البياضة للحيوانات البالغة) بالنسبة لمعظم العام الحالي (مثل من خلالى مسوحات الجر)، وتقارن بمستوى الكتلة الحيوية (أو الكتلة الحيوية البياضة) عندما يعتقد أن أوضاع الحد الأقصى للغلة الاقتصادية قد طبقت.
Bt/Bv: تحدد الكتلة الحيوية (الكتلة الحيوية البياضة للحيوانات البالغة) بالنسبة لمعظم العام الحالى (مثل من خلال مسوحات الجر) وتقارن بمستوى الكتلة الحيوية أو الكتلة الحيوية البياضة) قبيل بدء الاستغلال التجاري. وتحدث أوضاع الحد الأقصى للغلة الاقتصادية، في أكثر نماذج لوجستيات المخزونات (أى الانتاج الفائض) شيوعا في الاستخدام، عندما ينخفض حجم المخزون الى 50 في المائة من حجم أحد المخزونات العذراء أى عندما يبين هذا المؤشر قيم 0.5.
ويحسب الحد الأقصى للغلة المستدامة والكتلة الحيوية عادة بالأطنان المترية. ويعبر في كثير من الأحيان عن جهد الصيد بعدد قياسى من أيام الصيد في البحر لكل وحدة زمنية (عادة العام) أو أى مقياس آخر لنشاط الصيد (مثل مجموع عدد الساعات لشبكات الجر فى القاع). ويعبر عن جهد الصيد في بعض الأحيان، في ظروف نقص البيانات، بمجموع قوة حصان الأسطول أو الحمولة الكلية المسجلة.
قيود المؤشرات: يتمثل العيب الرئيسي لمفهوم الحد الأقصى للغلة الاقتصادية وهذه المؤشرات في أن هذا الحد الأقصى، كما يحدد عادة، لا يعكس دائما بصورة كاملة عمليات الميلاد والنفوق، وتأثيرات استغلال الأنواع غير المستهدفة، أو التفاعل فيما بين الأنواع. كما أنه لا يعكس التغيرات في طرق الصيد أو كفاءة الصيد نتيجة للتحسينات التكنولوجية. ومن المهم، للنهوض بالادارة، أن تجمع البلدان بيانات مساعدة (مثل تلك الخاصة بتوليفة حجم وعمر المصيد والمخزونات) يمكن استخدامها في وضع مؤشرات أكثر دقة ذات قيمة أكبر لادارة الموارد حيثما تسمح اعتمادات البحوث والقوى العاملة المدربة لديها.
تعتبر البيانات المناسبة لحساب هذه المؤشرات نادرة ومعيبة في كثير من الأحيان أو لا يعتمد عليها في كثير من البلدان. فعلى سبيل المثال، فإن هناك جوانب قصور خطيرة في سلاسل البيانات المتعلقة بالمصيد السنوى وذلك نتيجة لسوء تصميم الاحصاءات والاخفاق في تقدير المصيد بحسب الأساطيل الصغيرة، والصيد غير القانونى، والاستهلاك المحلي أو الأشكال الأخرى لسوء وضع التقارير. وفي هذه الحالات، قد يتعين استخدام التقديرات المعدلة التى يضعها العلماء المؤهلون.
البيانات المطلوبة: يتعين، من أجل وضع المؤشرات والنقاط المرجعية المشار اليها أعلاه، توفير البيانات المتعلقة بالمصيد السنوى، وجهد الصيد، ومعدل النفوق أثناء الصيد، وتقديرات الكتلة الحيوية، وحجم المخزون وعمره. وقد تشمل الاحتياجات من البيانات التكميلية، متوسط حجم وعمر المصيد (الذى ينخفض مع ارتفاع ضغط الصيد)، ونسبة الأسماك البالغة في المصيد، ومعدل العام الحالي للنفوق ونسبة الأسماك طويلة العمر فى المصيد (بالنسبة للمصايد متعددة الأنواع).
مدى توافر البيانات: تجمع معظم البلدان البيانات على أساس سنوى. ولا يوجد الكثير من البلدان التى تحتفظ بالبيانات الخاصة بجهد الصيد بحسب الأساطيل الوطنية ويقل عدد البلدان مرة أخرى التى تضع مستويات الجهد على أسس معيارية بحسب مختلف الأساطيل، وتتوصل الى المجموع السنوى. وما لم يتم جمع توليفات الحجم والعمر و/أو التقديرات من عينات مصيد ملائمة في أماكن الانزال، لن يمكن تقدير معدلات النفوق أثناء الصيد. اذ يتطلب هذا الأخير مجموعة من علماء المصايد المدربين الذين يعملون في مصايد مجهزة أو في مختبرات العلوم البحرية. وسوف تتطلب تقديرات الكتلة الحيوية المنتظمة مسوحات مصايد جورية باستخدام سفن واجراءات معيارية على متنها مراقبين مدربين وعلماء بيولوجيا أسماك.
مصادر البيانات: تقوم مكاتب الاحصاء القطرية، في كثير من الأحيان بجمع بيانات المصيد وحجم الأساطيل الا أنها تحتاج عادة الى مساعدات للتمييز بين الأنواع التى يتألف منها المصيد. وتوضع تقديرات الجهد والنفوق في الوقت الحاضر بواسطة المعاهد أو الجامعات القطرية المتخصصة في الموارد البحرية والتى تقدم عادة المعلومات البيولوجية الأخرى المستخدمة في وضع المعايير المشار اليها أعلاه.
الوكالة القائدة: منظمة الأغذية والزراعة هى الوكالة القائدة على المستوى الدولى التى تتولى وضع هذه النقاط المرجعية والمؤشرات. أما على المستوى الاقليمي، فان العمل يتم عادة بواسطة مجموعات عمل متخصصة تابعة لأجهزة المصايد الاقليمية. وتتولى وكالة البحوث السمكية، على المستوى القطرى، وضع هذه المؤشرات والنقاط المرجعية بتعاون وثيق مع مصلحة مصايد الأسماك.
المنظمات المتخصصة الأخرى: تولت مختبرات مصايد الأسماك في بلدان شمال الأطلسي ولا سيما المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة، وهيئات مصايد الأسماك الدولية وخاصة هيئة مصايد التونة الاستوائية في البلدان الأمريكية والهيئة الدولية لمصايد أسماك شمال غرب الأطلسي (الغيت الآن) الاشراف على التطبيقات الأولى لهذه المؤشرات. واستهدف العمل الذى قام به المركز الدولي لادارة الموارد المائية الحية في مانيلا، تطبيق هذه المفاهيم في المصايد الاستوائية.
لمزيد من المعلومات التفضيلية عن النقاط المرجعية والمؤشرات، يستطيع القارئ الرجوع الى :
Caddy, J.F. et R. Mahon, 1995. Points de référence en aménagement des pêcheries. FAO Document technique sur les pêches 347
Garcia, S.M., 1996. The precautionary approach to fisheries and its implications for fishery research, technology, and management: an updated review. In FAO Fisheries Technical Paper 350.2:1-75
Gulland, J.A., 1983. Fish Stock Assessment. Volume 1, FAO/Wiley Series on Food and Agriculture.
Hilborn, R. and C.J. Walters, 1992. Quantitative Fisheries Stock Assessment. Routledge, Chapman and Hall.