تحديد أماكن الجياع فى البلدان التى تمر بمرحلة تحول

ما زال نقص الأغذية يشكل، بعد أقل من عشر سنوات على انهيار الاتحاد السوفييتي في 1991 تحديا مستمرا في كثير من البلدان التي خلفته و التي تشكل الآن جزءا من رابطة الدول المستقلة. وعلى النقيض من ذلك، نجحت بلدان شرق أوروبا والبلطيق إلى حد كبير في التخلص من هذه المشكلة.

وقد ظهرت هذه النتائج من أول تقديرات تجريها منظمة الأغذية والزراعة لإعداد ونسبة ناقصي الأغذية في البلدان التي تمر بمرحلة تحول (لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الجدول الأول ). ففي تسعة من بلدان رابطة الدول المستقلة الاثني عشر، يعانى ما لا يقل عن 5 في المائة من السكان من نقص الأغذية. وفى أربعة منها- أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وطاجيكستان- يعاني ما لا يقل عن 30 في المائة من السكان من نقص الأغذية. وهناك بلد واحد هو بيلاروس يماثل فيه مستوى نقص الأغذية المستويات السائدة في البلدان الصناعية (أقل من 2.5 في المائة من السكان).

وتصنف الأمم المتحدة الآن سبعة من بلدان رابطة الدول المستقلة، هي أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، التي تضم مجتمعة نحو 53 مليون نسمة، بأنها من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض حيث يقل نصيب الفرد من اجمالي الناتج القومي السنوي عن 1505 دولارات.

غير أن البيانات الخاصة ببلدان شرق أوروبا والبلطيق، التي تعرضت لاضطرابات مماثلة، تبين أن التحول الاقتصادي لا يتسبب بالضرورة في الحد من الأمن الغذائي. ففي الفترة 1996-1998، كان 5 في المائة من سكان خمسة بلدان فقط من بلدان شرق أوروبا والبلطيق تعاني من مستويات نقص الأغذية، ولم تصل النسبة في أي بلد منها إلى أكثر من 20 في المائة.

ومن ناحية أخرى، انخفضت أيضا مخاطر نقص الأغذية في بلدان رابطة الدول المستقلة منذ عام 1995 على الرغم من أن هذا الانخفاض لم يكن في مستوى ذلك الذي حدث في بلدان شرق أوروبا والبلطيق. فقد أدى تحرير الأسواق الزراعية وخصخصة الإنتاج الزراعي إلى تحسين توزيع الأغذية في معظم البلدان. وألغيت الرقابة على أسعار الحبوب والخبز إلى حد كبير، وزاد دور القطاع الخاص في التجارة واختفت معظم جوانب النقص. وكان من نتيجة ذلك إلغاء برامج المعونة الغذائية الطارئة في معظم بلدان الرابطة. وبحلول عام 1997، أصبح القطاع الخاص ينتج غالبية السلع الزراعية في معظم بلدان رابطة الدول المستقلة. وكان منتجو القطاع الخاص يسوقون نسبة كبيرة من إنتاجهم تصل إلى ما يتراوح بين 30 و 40 في المائة، وكان ذلك يتم مباشرة مع المستهلكين مقابل مدفوعات نقدية.

البؤرة: أذربيجان

على الرغم من توافر الأغذية في أسواق المدن والريف، مازالت القوة الشرائية منخفضة لدى معظم سكان البلاد البالغ عددهم 7.6 مليون نسمة. واعتمادا على متوسط الأجر الشهري البالغ 68 دولارا لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ما زالت الأغذية تستحوذ على نحو 70 في المائة من مجموع المصروفات لدى معظم الفئات المعرضة من الناحية الاقتصادية وتقدم المساعدات الإنسانية لهذا البلد منذ أوائل التسعينات. وما زال ما يقرب من 500000 نسمة (فر معظمهم من المناطق المتأثرة بالصراع السياسي مع أرمينيا) في حاجة إلى هذه المساعدة. وحتى الآن، باع معظم السكان كل ما في حوزتهم من ممتلكات قيمة، ولم يعد لديهم سوى هامش أمان طفيف.

    وقد تبين من مسح أجرى عام 1998 للأسر النازحة داخليا أن 30 في المائة منها يظهر بعض علامات سوء التغذية.

المصدر: تقرير خاص أعدته بعثة مشتركة بين المنظمة وبرنامج الأغذية العالمي لتقدير إمدادات المحاصيل والأغذية في أذربيجان، ديسمبر/كانون الأول 1999.

البؤرة: جورجيا

ظل الدخل الريفي ثابتا تقريبا على الرغم من النمو السريع الذي شهده قطاع الزراعة منذ 1995. وزادت الفوارق بين مستويات الدخل زيادة كبيرة وظلت نسبة كبيرة من سكان البلد البالغ عددهم 5.1 مليون نسمة تعاني من الفقر. وتستوعب المصروفات على الأغذية 60- 70 في المائة من ميزانية الأسرة المتوسطة.

   وما زال نظام شبكة الأمان الاجتماعي غير فعال نسبيا حيث تنخفض المعاشات التقاعدية والاستحقاقات بدرجة كبيرة مع حدوث تأخير طويل في الدفع. ويظل كبار السن والمعوقون والمتعطلون والمعزولون جغرافيا يمثلون الفئات الأكثر تعرضا لانعدام الأمن الغذائي.

   وعلى الرغم من عدم وجود سوء تغذية حاد معترف به رسميا، فإن الزيادة البطيئة، وإن كانت واضحة، في انتشار سوء التغذية بين الأطفال أصبحت ملحوظة رغم التوزيع الموجه للمعونة الغذائية التكميلية.

المصدر: أوضاع إمدادات المحاصيل والأغذية في جورجيا. النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة لدى المنظمة، ديسمبر/كانون الأول 1999.