أولا - مقدمة
مصر دولة ذات اقتصاد كبير، وقد بلغ مجموع عدد سكانها 60 مليون نسمة فى 1996، وكان معدل النمو السكاني في السنوات الأخيرة 2 في المائة. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فى 1996 ما يقدر بنحو دولار. ويساهم القطاع الزراعي بنحو 17 في المائهَ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 39 في المائة من فرص العمل ونحو 14 في المائهَ من مجموع الصادرات السلعية .
وقد أقدمت مصر على إدخال إصلاحات جوهرية على السياسات الاقتصادية منذ 1968، على مرحلتين، اقتصرت أولاهما (1987-1989) على إصلاح هيكل الأسعار والتخفيف من قيود التسويق ، و إلغاء حصص توريد عشرة محاصيل، وتخفيض دعم مستلزمات الإنتاج. وعلاوة على ذلك رفعت القيود عن قيام القطاع الخاص بتصدير الموالح (الحمضيات) . ومع ذلك ، لم يتحقق تقدم كبير في قطاع القطن حتى 1994.
وبالإضافة إلى أن المرحلة الثانية (1990-1994) عزّزت الإصلاحات السابقة فإنها تضمنت الإجراءات الرئيسية التالية:
وقد تحقق تقدم ملموس في جميع هذه المجالات. ورغم أن أسعار القطن لم تصل إلى المستوى الذي كان مستهدفا في الأصل وهو 66 في المائة من متوسط مستوى أسعار التصدير خلال السنوات الخمس الماضية، فإنها تجاوزت 84 في المائة من أسعار التصدير " الفورية" فى 1992، وتجاوزت أسعار الحدود في 1993 و 1994 . وعلاوة على ذلك، فقد تم تحرير تسويق القطن فى 1994، وكانت حصص توريد الأرز قد ألغيت قبل ذلك، في 1991. وقام تجار القطاع الخاص بتوزيع أكثر من 80 في المائة من الأسمدة في 1992 ، ووضعت الحكومة خطة شاملة لتحرير قطاع البذور. وبالإضافة إلى ذلك، اصبح تحديد سعر الصرف خاضعا لقوى السوق فى 1991.
ورغم الأداء الممتاز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مازالت مصر تواجه تحديات كبيرة في مجال التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي، ولذلك فإن ما يحدث في القطاع الزراعي يعد في غاية الأهمية. وتمثل الأسر الزراعية الصغيرة غالبية السكان المشتغلين بالزراعة. وبناء عليه ،فإن أي انخفاض في الإنتاج الزراعي نتيجة لتحرير تجارة المنتجات الزراعية يمكن أن يكون له تأثير كبير على دخل الأسرة ولهذا السبب، قبل غيره، من الأسباب، توخت الحكومة الحرص الشديد في تنفيذ هذه الإصلاحات. وقد أظهرت بعض الدراسات أن النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر قد ترتفع، وخصوصا بعد تنفيذ المرحلة الأولى من الإصلاحات.
وتستورد مصر أ يضا كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، و قد تجاوزت قيمة وارداتها الغذائية في السنوات الأخيرة 3 مليارات دولار. و يعد هذا الاعتماد المفرط على الواردات، وخصوصا من بعض الأغذية الأساسية، أحد العوامل المثيرة للقلق. وترغب الحكومة في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي من الأغذية، لأسباب منها المخاطر المترتبة على الاعتماد على مورد رئيسي واحد من حصيلة الصادرات في تمويل الواردات الغذائية، وهو منتجات البترول.
ثانيا- تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة
2 - 1 النفاذ إلى الأسواق
قدّمت مصر فى جولة أوروغواي معدلات التعريفة الجمركية الخاصة بأكثر من 600 بند من بنود التعريفة الجمركية الزراعية في فترة الأساس، وعرضت ربط جميع التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية. وكانت معدلات الربط بالنسبة لمعظم المنتجات تتراوح بين 5 و 60 في المائة (الجدول 1) ، مع التزام بخفض هذه المعدلات بالتدريج. وتشير التقديرات إلى أن المتوسط غير المرجح للمعدلات المربوطة في 1998 بلغ نحو 48 في المائة أي إنه انخفض مما كان عليه في فترة الأساس حين كان المتوسط 62 في المائة ، ومن المتوقع أن ينخفض إلى نحو 28 فى المائهَ بحلول عام 04 20. كذلك التزمت مصر بربط عدد قليل من التعريفات النوعية على التبغ ومنتجاته. وفى يونيو / حزيران 1995، لجأت مصر إلى أعمال الفقرة باء من المادة 18 من اتفاقية الزراعة ( الخاصة بالتدابير التجارية التي تتخذ لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات ) ، ولكنها تعهدت بإلغاء أشكال الحظر المفروضة على الواردات بموجب هذه المادة ولم تكن هناك التزامات أخرى في مجال النفاذ إلى الأسواق ، مثل حصص التعريفة الجمركية.
ولقد كانت التعريفات الجمركية المطبقة أدنى بكثير من المعدلات المربوطة. و قد تم تخفيض الحد الأقصى للتعريفة الجمركية إلى 50 في المائة اعتبارا من 1991، مع بعض الاستثناءات مثل المشروبات الكحولية و الدواجن الكاملة. وفي 1998، صدر قرار جمهوري بتخفيض جميع التعريفات المطبقة بما يتراوح بين 5-10 في المائة، أي أن التعريقة التي كانت تطبق بنسبة 50 في المائة خفضت إلى 40 في المائة والتي كانت تطبق بنسبة 35 في المائة خفضت إلى 30 في المائة. وبذلك أصبح المتوسط غير المرجح للتعريفة المطبقة على جميع المنتجات الزراعية (باستثناء المشروبات الكحولية) 19 في المائة ( 21.8 في المائة عند إضافة رسوم الخدمة و الرسوم الإضافية ، بينما كان المعدل المربوط بنسبة 84 في المائة. وكانت التعريفات المطبقة على القمح ، والذرة و الذرة الرفيعة بنسبة 3 في المائة في 1999. كذلك، كانت التعريفات على الزيوت النباتية شديدة الإ نخفاض: 1 في المائة على الزيوت المستخلصة مثل زيت فول الصويا وزيت النخيل وزيت عباد الشمس وزيت بذرة القطن وزيت الذرة؛ و 5 في المائة على زيت الفول السوداني، وزيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت لب جوز الهند، وزيت اللفت. وكان الإستثناء الوحيد هو الزيوت المستوردة فى عبوات للبيع بالتجزئة حيث كانت التعريفة عليها بنسبة 20 فى المائة. كذلك كانت التعريفات شديدة الإنخفاض على البذور الزيتية.
ومع ذلك، فقد تجاوزت التعريفات المطبقة على بعض المنتجات معدلات التعريفة الجمركية المربوطة عليها. ففي 1998 ، شمل ذلك نحو 7 في المائة من جميع بنود التعريفة الجمركية الزراعية، وكان هامش الزيادة واضحا بصفة خاصة بالنسبة لمنتجات الألبان واللحوم المجهزة والمحفوظة.(2) وقد أثيرت هذه المسألة بالفعل في اجتماعات لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية في 1996 فيما يتصل بالرسوم المطبقة على بعض منتجات الألبان ( وخصوصا بالنسبة لستة بنود من بنود التعريفه للجمركية ) .
وكانت الدواجن من المنتجات التي واجهت مصر فيها صعوبة فى مجال التعرفة كما واجهت مصر كثيرا من التساؤلات والاستفسارات من أعضاء منظمة التجارة العالمية في لجنة الزراعة. فلم يكن من الممكن تطبيق التعرفة إلا في يوليو / تموز 1997، أي بعد أكثر من سنتين من بدء نفاذ إتفاقيات جولة أوروغواي. وقد فرض حظر على استيراد الدواجن في 1998 لحماية منتجي الدواجن المحليين. وبعد شهر واحد من رفع الحظر، صدر قرار جمهوري يحدد عناصر نظام استيراد الدواجن. وكانت أربعة جوانب من هذه الخطة محل تساؤلات كثيرة في لجنة الزراعة.
أولا، كان من بين الاعتراضات التيأثيرت أن الرسوم المطبقة بنسبة 85 في المائة تتجاوز المعدل المربوط لدى منظمة التجارة العالمية لهذه الفترة (1997) إذا أخذت في الاعتبار التعريفة المعلنة في فترة الأساس (1995) وهي 80 في المائة. وكان رد مصر على ذلك أنه لم يكن هناك أي إلتزام بشأن معدلات مربوطة معينة في السنوات الانتقالية، طالما أن التعريفة النهائية المربوطة كانت بنسبة 60 في المائة في نهاية فترة التنفيذ. ثانيا زعم بعض الأعضاء أن تقدير الرسوم على أساس السعر المرجعي وهو 1500 دولار للطن على الدواجن الكاملة يعد خرقا لأحكام اتفاقية الزراعة. وردت مصر على ذلك بأن الرسوم حددت على أساس أدنى الأسعار المسجلة للدواجن المستوردة من أوروبا و الولايات المتحدة وأن هذه الرسوم ستعدل من حين لأخر. ثالثا، لوحظ إن القرار الجمهوري حظر استيراد أجزاء الدواجن، وربما كان ذلك يرجع إلى المخاوف المتعلقة بشهادات الذبح الحلال. وردت مصر على ذلك بأن المشكلة الرئيسية هي تحديد ما إذ ا كان أجزاء الدواجن المذبوحة مأخوذة من دواجن ذبحت طبقا للشريعة الإسلامية. رابعا، رأى بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية أن اشتراط ألا تتجاوز نسبة الرطوبة في الدواجن المجمدة 5 في المائة أدنى بكثير من النسبة التي حددتها كثير من البلدان الأخرى. وعموما، رأى أعضاء كثيرون أن نظام الاستيراد الجديد يمثل نوعا من الحماية المقنعة. ولم تحسم هذه القضايا بعد. ومما يذكر أن الواردات التجارية من الدواجن ومنتجاتها كانت ضئيلة ومتباعدة فى السنوات الأخيرة.
وعلى غرار ذلك أيضا، طلب بعض أعضاء منظمة التجارة العالميهَ إيضاحات في اجتماع لجنة الزراعة في ديسمبر/ كانون الأول 1998 بشأن أساس فرض وتطبيق الحظر على استيرد لحوم الأبقار التي تزيد نسبة الدهون فيها عن 7 في المائة، و تساءلوا عن كيفية تبرير هذا القيد في سياق أ حكام المعاملة الوطنية التي تنص عليها المادة الثالثة من اتفاقية الجات.
وكان من النقاط التي شهدت مناقشات مطولة في اللجنة الشرط الخاص بتقديم شهادات المنشأ . فقد نص قرار وزارة التجارة والتموين الصادر في نوفمبر / تشرين الأول 1998 على أن يكون استيراد جميع السلع الاستهلاكية (المعمرة وغير المعمرة) مباشرة من بلد المنشأ و أن الشحنات يجب أن ترفق بها شهاد ة منشأ مصدق عليها من جميع الأجهزة المعنية. وهذه القضية أ يضا لم تحسم بعد.
وهكذا، يمكن أن يستخلص من ذلك أن مصر كانت تجربتها متباينة الجوانب في ما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق خلال السنوات الخمس الأخيرة. فبالنسبة للكثير من المنتجات ، كانت التعريفات المطبقة أدنى بكثير على الدوام من المعدلات المربوطة مما يشير إلى أن مصر استطاعت أن "تتعايش" مع الرسوم المربوطة المنخفضة نسبيا، رغم أن النتائج التي تترتب على نلك فيما يتعلق بتدفق التجارة (الواردات) لم يتم تقديرها بالكامل بعد. وبالنسبة لمنتجات أخرى عديدة واجهت مصر مشكلات معينة مثل الدوجن ومنتجات الألبان ، مما أدى إلى تأخير التعرفة في إحدى الحالات ، و إلى تطبيق النطاق الكامل للرسوم المربوطة فى حالات أخرى.
وفيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بإجراء تخفيضات أخرى فقد تواجه مصر بعض الصعوبات بالنسبة للكثير من المنتجات لأن المعدلات المربوطة تعد منخفضة مقارنة بالبلدان النامية الأخرى. ولما كانت جميع البلدان تواجه نفس التقلبات السعرية في الأسواق العالية، فإن البلدان التي تكون الرسوم المربوطة فيها أقل تعد أكثر تعرضا للمشكلات. وفي ظروف التفاوض، فإن المعدلات المربوطة في مستويات عالية لا بد أيضا أن توفر بعض المزايا الاستراتيجية، كان يكون ذلك في صورة إعطاء دفعة أكبر للمفاوضات الخاصهَ بالنفاذ إلى الأسواق. كذلك فإن عدم الحصول على ضمانات أبسط مثل تلك التى تنص عليها اتفاقيه الزراعة يعد أيضا في غير صالح مصر، وخصوصا عند ما تكون التعريفات المربوطة منخفضة.
وقد أشير أيضا إلى التناقضات المحتملة فى التعريفات التي ربطتها مصر (3). وعلى سبيل المثال، تعد المعدلات عالية جدا على لحوم الدواجن والحمضيات، ومنخفضة جدا على الحبوب ولحوم الأبقار والأغنام، بينما تربط معظم البلدان الأخرى معدلات عالية على المنتجات "الحساسة" المنافسة للو ا ردات ( باستثناء الدواجن ) ومعدلات منخفضة على منتجات التصدير ( مثل الفواكه ). ومن ناحية أخرى هناك بلدان أخرى كثيرة ربطت معدلات عالية على الحبوب وكذلك على اللحوم. وربما تكون مصر في حاجة إلى إعادة النظر فى هي كل التعريفات المربوطة لترشيده مع مراعاة "حساسية " الأمن الغذائي ، كما سبق القول.
وقد ذكرت الحكومة المصريهَ في الإخطار لذي أرسلته إلى لجنة النفاذ إلى الأسواق بمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر /كانون الأول 1996 فيما يتعلق بتطبيق الفقرة 5 من المادة 28 من اتفاقية الجات : " نرجو الإحاطة بأن مصر تود أن تحتفظ بحقها، بموجب المادة 28-5 من اتفاقية الجات لعام 1994، في إبلاغ جدول التزاماتها رقم 63 طبقا لما تنص عليه هذه المادة خلال السنوات الثلاثة المقبلة التي تبدأ في أول يناير / كانون الثاني 1997" . ولم توضح مصر حتى الأن بنود التعريفة الجمركية التي تريد تعديلها و أسباب ذلك ؛ كما لم يتضح بعد ما إذا كانت قد اتخذت بالفعل إ جراء في هذا الشأن. وربما يكون ذلك دلالة على شعور السلطات بشيء من القلق إ زاء التعريفات الجمركية المربوطة.
2 - 2 الدعم المحلي
لم تقدم مصر، في جولة أوروغواي، أية تفاصيل عن تدابير الدعم المحلي، بدعوى أن جميع تدابير الدعم تندرج ضمن إ حدى الفئات المستثناة من التزامات الخفض. وفي شهر مايو/ أيار 1999 فقط ولأول مرة، أبلغت عن تدابير الدعم، فى الفترة 1995- 1998 ، فيما يتصل بالإنفاق على الصندوق الأخضر والمعاملة الخاصة والتفضيلية.
وقد ذكرت مصر أن مجموع الإنفاق على تدابير الصندوق الأخضر بلغ نحو 68 مليون دولار في 1995 ، و أن هذا الرقم ارتفع إلى 76 مليون دولار في 1996، ثم انخفض إلى النصف فى 1997 ، نتيجة للانخفاض الشديد في الإنفاق ال مخصص لتخف يف الأعباء الناتجة عن الإصابة بالآفات. وقد انخفض الإنفاق بشدة في 1998 إلى 3. 1 مليون دولار بعد أن انتهى تقريبا الإنفاق المخصص لمكافحة الآفات. ونتيجة لذلك، كانت نسبة 90 في المائة من نفقات الصندوق الأخضر في 1998 مخصصة للتخفيف من الصعوبات المتصلة بالري ( الجدول 2 ) . وتعد هذه النفقات عديمة الأهمية مقارنة بقيمة الانتاج الزراعي التي تبلغ 13 مليار دولار.
ويوضح الجدول 3 الإنفاق على فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية . وقد انخفض هذا الإنفاق انخفاضا حادا في 1996 ، ثم استقر تقريبا بعد ذلك عند مستوى 2.4 مليون دولار. وبعد أن كان دعم الأسمدة يتجاوز 70 في المائة من مجموع النفقات في 1995، أصبح مجموع نفقات الدعم موزعا بالتساوي بعد ذلك بين الأسمدة والتقاوي (البذور ) . ورغم أن اتفاقية الزراعة لا تضع حدا للانفاق على المعاملة الخاصة والتفضيلية، فإنها تشترط تبرير هذه النفقات ، و على أي حال، تعد هذه النفقات ضئيلة جدا مقارنة بقيمة الإنتاج الزراعي، ولن تواجه مصر صعوبات كبيرة في الامتثال بأحكام اتفاقية الزراعة حتى إذا أدرجت الإنفاق إلى المعاملة الخاصهَ والتفضيلية ضمن فئة مقياس الدعم الكلي السلعي.
وفيما يتعلق بتدابير الدعم التى تؤدي إلى تشويه التجارة (أي تدابير الصندوق الأصفر) ، المدرجة ضمن مقياس الدعم الكلي، فلم تذكر مصر أنها كانت تطبق أ يا من هذه التدابير في فترة الأساس، كما أنها لم تخطر منظمة التجارة العالمية بذلك حتى الآن (4). فإذا قررت مصر تقديم هذا النوع من الدعم في المستقبل فسوف يكون بوسعها أن تفعل ذلك طالما إن النفقات في حدود مستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم وهو 10 في المائة من قيمة إنتاج سلع معينة (مثل الأرز والقطن) ونفس النسبة من مجموع الإنتاج الزراعي بالنسبة لمقياس الدعم الكلي غير السلعي مثل دعم الأسمدة والبذور. ولذلك ، فمن غير المرجح إلى القواعد الحالية التي تنظم تدابير الدعم المحلي سوف تمثل عائقا أمامها.
ومع ذلك فقد يتغير الوضع كثيرا إذ ا تغيرت السياسات الحالية الخاصة بالقمح والأغذية الأساسية الأخرى. وتشير التقديرات إلى أن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 48 في المائة إلى 60 في المائهَ سوف تنطوي على زيادة الدعم إلى ما يتجاوز مستوى الحد الأدنى المسموح به (5). فموارد الأرض والمياه محدودة وهذا معناه أن زيادة إنتاج محاصيل مثل القمح لا يتأتى إلا بزيادة الإنتاجية. وقد يتطلب ذلك، في المدى القصير، زيادة دعم الأسعار الزراعية لتشجيع المزارعين على الأخذ بالتكنولوجيات الجديدة.
وتعد قواعد منظمة التجارة العالميهَ التي تنظم الاستثمار في الري من القضايا عظيمة الأهمية بالنسبة لمصر، وكذلك بالنسبهَ لبلدان أخرى في المنطقة. وهذا النوع من الإنفاق مستثنى من التزامات الخفض في الوقت الحاضر (المادة 6-2) . ويعد الأخذ بتكنولوجيا الري المتقدمة أمرا حيويا من أجل زيادة إمدادات المياه وتحسين كفاءة استخدامها. ويعد ضمان استمرار استثناء هذه الاستثمارات من التزامات الخفض أمرا حيويا من أجل الأمن الغذائي في هذه البلدان. وتحقيقا لهذه الغاية يتعين على مصر أن تنظر، على سبيل الأولوية، في توثيق وتحليل تدابير الدعم المحلي، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. وفي نفس الوقت، فمن المهم أن نتابع مصر بعناية الحوار الخاص بدعم الاستثمارات في المفاوضات المقبلة الخاصة بالزراعة.
2 - 3 دعم الصادرات
لم تعلن مصر عن أي دعم للصادرات فى جداول الالتزامات التي أبلغتها إلى منظمة التجارة العالمية ، ولذلك فلن يكون من حقها تقديم مثل هذا الدعم في المستقبل. ومن غير المرجح، فى مجال التطبيق، أن يكون لهذا القيد أي نتائج، لأن دعم الصادرات أمر غير مرغوب كما أن معظم البلدان لا تتحمله. و علاوة على ذلك يبدو أن الشعور السائد فى منظمة التجارة العالمية يميل إلى حظر دعم الصادرات تماما أو تقييده بشدة. وسيكون باستطاعة مصر، في ظل القواعد الحالية، تقديم الدعم من أجل خفض تكاليف النقل الداخلي وتكاليف التسويق وتكاليف الشحن الخارجي.
وشأنها شأن كثير من البلدان النامية الأخرى، تقدم مصر بالفعل بعض الحوافز لتشجيع الصادرات المبينة في الملحق الأول لاتفاقية الإعانات وتدابير الرسوم الجمركية المقابلة.(6) وعلى سبيل المثال ، يمكن خفض الرسوم الجمركية على أساس انتقالي لتشجيع زيادة المكون المحلي و أنشطة الإنتاج الموجّه للتصدير. كذلك، يقدم بنك تنمية الصادرات في مصر قروضا قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتمويل الصناعات المخصصة للتصدير كما يقدم تسهيلات ائتمانية لتمويل مستلزمات الإنتاج اللازمة لهذه الصناعات. وتعد المنتجات الزراعية المجهزة من بين الأنشطة التي تستفيد من هذه التسهيلات الائتمانية.
وقد ألغي تقريبا الحظر الذي كان مفروضا على الصادرات والذي كان مطبقا من قبل على بعض المنتجات الزراعيهَ. وعلى سبيل المثال، رفع الحظر عن تصدير الجلود المدبوغة في 1994 وعن الجلود الخام في 1998 . وفي الماضي، كانت هناك حصص لتصدير الصوف، ومخلفات الصوف، ومخلفات القطن والجلود المدبوغة ولكن هذه الحصص ألغيت في 1993. وقد صدر قرار في الفترة الأخيرهَ بتقييد تصدير البطاطس "الصغيرة" إلا في حالة زراعتها في حقول معينة. وقيل أن ذلك له علاقة بالقواعد الفنية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على واردات البطاطس.
2 - 4 التدابير الأخرى
التدابير الوقائية
ليس من حق مصر الاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، وليست لها تجربة بهذه التدابير التي تستخدم فى حالات الطوارئ. وقد صدر تشريع في 1998 بالقواعد والإجراءات التي تطبق في دراسة حالات الإغراق، والدعم والتدابير الوقائية . وقد طبقت بعض التدابير المضادة للإغراق في السنوات الأخيرة، ولكنها كانت في معظمها على منتجات غير زراعية ، وأ جريت درا سة في 1998 على الدعم الذي يقدم للسكر المكرر في الاتحاد الأوروبي. ويعد التمتع بالتدابير الوقائية الخاصة في مجال الزراعة من المزايا التي يمكن أن تتمتع بها مصر نظرا لأن التعريفات المربوطة منخفضة نسبيا.
حصص التعريفة الجمركية
لا تطبق مصر ذاتها أي حصص للتعريفة الجمركيهَ، ولذلك فليس لها تجربة بإدارة هذه الحصص. وفيما يتعلق بتجربتها في مجال إدارة حصص التعريفة الجمركية المفتوحة مع شركائها التجاريين، فإن المعلومات المتاحة ضئيلة . والمجال الوحيد الذىِ اكتسبت فيه مصر بعض التجارب هو مجال تصدير الفواكه والخضر إلى الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن هذه الحصص كانت مخصصة لمصر على وجه التحديد ولذلك لم يكن هناك مجال للمنافسة مع بلدان أخرى على النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
قرار مراكش الوزاري
لعبت مصر دور ارائدا في جولة أوروغواي في الدعوة إلى جعل هذا القرار جزءا أساسيا من اتفاقيات جولة أوروغواي، ثم بعد ذلك فى الدعوة الى تنفيذه بشكل فعّال فى الأجتماعات المختلفة للجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية. كذلك قدّمت مصر قرائن تدل على أن جولة أوروغواي هي المسؤولة جزئيا عن زيادة قيمة الواردات في البلدان المستفيدة من القرار، وخصوصا نظرا لانخفاض المعونة الغذائية إلى ادنى مستوياتها في 20 سنة ؛ و التغيرات الهيكلية التي صاحبت تنفيذ التزامات جولة اوروغواي. وتدابير التحكم في العرض التي اسفرت عن استنذاف المخزونات؛ وخفض الاعتمادات المخصصة في الميزانية لمواجهة التزامات خفض دعم الصادرات. كما أعربت مصر فى مناسبات عديدة عن خيبة أملها من جراء ما اعلنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي امام لجنة الزراعة من انه ليس هناك في الوقت الحاضر ما يِبرر انشاء مرافق جديدة فيما يتصل بجولة اوروغواي. و أيّد عدد من اعضاء منظمة التجارة العالمية وجهة نظر مصر و أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ . قرار مراكش.
المؤسسات التجاريهَ التي ت َديرها الدولهَ
أعلنت مصر أنه لا توجد لديها مؤسسات تجارية تديرها الدولة بالمعنى المفهوم في منظمة التجارة العالمية. ومع نلك، فقد أشير إلى أن بعض المؤسسات الزراعية العامة مازال موجودا ويقوم بدوره وخصوصا الهيئة العامة للسلع التموينية التي تقوم باستيراد الحبوب. ولم تثر حتى الأن قضية المؤسسات المصرية العامة التي تديرها الدولة في منظمة التجارة العالمية.
تسوية المنزاعات
لم تكن مصر طرفا مباشرا في أي نزاع تجاري أمام منظمة التجارة العالمية. ومع نلك، فقد كانت طرفا ثالثا، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة في نزاع بشأن رسوم مكافحة الإغراق المفروضة على للواردات من للملاءات التي تستخدم في فرش الأسِرّة و التي تستورد من الهند، بعد شكوى تقدمت بها الهند ضد الأتحاد الأوروبي. وقد دفعت الهند بأن تحديِد الموقف، والشروع في اتخاذ تدابير المكافحة، وتحديد مستوى الإغراق والضرر الناجم عنه وكذلك تفسير الاستنتاجات التي توصلت اليها السلطات في الاتحاد الأوروبي ، لا تتفق كلها مع قواعد منظمة التجارة العالمية .
الَفافية تطبيق تدابير الصحة و الصحة النباتَيهَ واتفاقية العوائق الفنية على التجار ة
اكتسبت مصر تجربة كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الخمس الماضية. ونظرا للأهمية المتزايدة لهاتين الاتفاقيتين، يتضمن الجزء التالي تلخيصا لتجربة مصر في هذا المجال.
أولا، مرّت مصر بتجربتين في مجال تنفيذ اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية فيما يتصل بمنتجات الدواجن. وكانت واحدة من التجربتين تتصل بقرار حظر استيراد أجزاء الدواجن نظرا لصعوبة التاكد من أنها مأخوذة من دواجن مذبوحة طبقا للشريعة الإسلامية. وكانت التجربة الثانية تتصل بمواصفات الدواجن المجمدة حيث رئي أن نسبة الرطوبهَ ينبغي ألا تتجاوز 5 في المائة ولكن بعض أعضاء منظمة التجارة العالميهَ رأوا أن هذه النسبة أدنى بكثير من متوسط محتوى الرطوبة المسموح به في كثيِر من البلدان (أنظر 2-1 في ما سبق ).
ثانيا ، حاول بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية في ديسمبر/ كانون الأول 1997 الحصول على ايضاحات عن أساس وكيفية تطبيق الحظر على واردات لحوم الأبقار التي تتجاوز نسبة الدهون فيها 7 في المائة. وكان رد مصر هو أن القرار رقم 1552 الصادر في 1991 يشترط ألا تتجاوز نسبة الدهون في الأجزاء اللحوم المستوردة للاستهلاك المباشر 7 في المائهَ، وألا تتجاوز نسبة الدهون في الأجزاء المستوردة لأغراض التصنيع 20 في المائة. و قد حدّدت النسبتان على أساس المستويات التى وضعها الخبراء أخذين في الاعتبار التغيرات الكيماوية التي تحدث أثناء التخزين والتداول في الظروف الجوّية المصرية و احتمال تأثير ذلك على الصحة العامة.
ثالثا، تشترط وزارة الزراعة وصول جميع الواردات من بذرة القطن إلى نقاط محددة في المواني، كإجراء احتياطي ضد احتمال دخول الآفات والأمراض الضارة.
رابعا، أصدرت وزارة التجارة والتموين، فى يونيو / حزيران 1999 ، قرارا بحظر استيراد بعض المنتجات الغذائية في تلك السنة من الاتحاد الأوروبي لاحتمال تلوثها بمادة الديوكسين. وكان تأثير هذا الحظر أساسا على اللحوم، والبيِض، ومنتجات الألبان.
خامسا، لم تكن هناك قضايا ذات طابع خاص فيما يتعلق بصادرات الفواكه والخضر إلى سوق الاتحاد الأوروبي. فالشعور العام هو أن معظم تدابير اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحهَ النباتية التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على هذه المنتجات لها ما يبررها. وفى الواقع، أظهرت إحدى الدراسات أن مجموعة من تجار الاتحاد الأوروبي الذين شملتهم الدراسة يرون أن التدابير التي تطبقها بلدان أخرى كثيرة تعد أكثر تَشددا من تلك التي يطبقها الاتحاد الأوروبي (7). وكان من بين الاستثناءات المهمة لهذا التعميم ما يتصل بتغيير القاعدة (بقصد زيادة تشديد نظام الاستيراد) بعد إنشاء سوق موحدة للاتحاد الأوروبي في 1993. فمع قيام سوق واحدة تم تشديد القواعد والمستويات على نطاق الإتحاد الأوروبي في 1998 من أجل حماية أعضاء الاتحاد الجنوبيين ، وكان هذا يعني في جوهره أن المصدرين أصبحوا يواجهون معايير مشددة عموما. ورغم أن ذلك قد يكون متوافقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية ، فمن الأمور التي يكتنفها الغموض لماذا تسمح ايطاليا باستيراد الحمضيات من المناطق المصابة فقط في الفترات التي تعاني خلالها السوق المحلية من العجز إذا كان خطر الإصابة بهذا المستوى. وربما كانت هذه القضية من القضايا التي يمكن أ ن تتابعها مصر.
و أخيرا، اتخذ فى الفترة الأخيرة قرار بتقييد تصدير البطاطس الصغيرة ما لم تكن قد زرعت في مناطق محددة وكما سبقت الإشارة، فقد قيل إن ذلك كان يتصل بالقواعد الفنية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لاستيراد البطاطس.
ثالثاَ- تجربة مصر فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والفراعية
3 - 1 تجارة المنتجات الزراعية
تمثل الأغذية 80 في المائة تقريبا من مجموع الواردات الزراعة المصرية ولم تتغير هذه النسبة منذ منتصف الثمانينات. وعلى النقيض من نلك، تضاعف نصيب المنتجات الغذائية ضمن مجموع الصادرات الزراعية حيث ارتفع من 30 في المائة في الفترة 1985 -1997 إلى 65 في المائة في الفترة 1996ـ 1998 واهم منتجات التصدير هي القطن، والأرز، والبرتقال الطازج، والبطاطس و البصل الطازج ، بينما يمثل القمح وللدقيق ، والذرة و اللحوم المجمدة ومنتجات الألبان ، والسكر المكرر الزيوت النباتية أهم الواردات وتعاني مصر من عجز كبير في تجارة المنتجات الزراعية، بلغ 2550 مليون دولار سنويا في الفترة 1985ـ1987 (حيث بلغت قيمة الواردات 218 3 مليون دولار بينما بلغت قيمة الصادرات 668 مليون دولار). وقد ارتفع هذا العجز بنسبة 25 في المائة في الفترة 1996 ـ1998 ، حيث بلغ 180 3 مليون دولار سنويا في المتوسط نظرا لزيادة الواردا ت وانخفاض الصادرات (أنظر الشكل 1 ).
وقد شهدت الواردات الزراعية انخفاضا مطردا خلال الفترة 1985 ـ1993 ، حيث انخفضت من 3700 مليون دولار في 1985 إلى نحو 2300 مليون دولار في 1993 ثم عادت إلى الإرتفاع بنسبة 22 في المائة في 1994 ، وبنسبة 15 في المائهَ في 1996 . وبعد أن انخفضت بنسبهَ 11 في المائة في 1997 ، عادت الواردات الزراعية إلى الارتفاع مرة أخرى في 1998. ونتيجة لذلك كان متوسط قيمة الواردات في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 37 في المائة مما كان عليه في 1990 -1994 (الجدول 4) ، ومع ذلك فقد كان المتوسط أعلى بنسبة 68 في المائة من القيمة المستقرأة من معادلة الإتجاه في الفترة 1995- 1998، نظرا لأن الإتجاه كان بالسالب بدرجة كبيرة.
ورغم أن الصادرات الزراعية كانت أقل كثيرا من الواردات الزراعية فقد شهدت هي الأخرى اتجاها نحو الانخفاض حتى 1993 (إنخفاض خطي بنحو 30 مليون دولار في السنة ). وفي 1994، سجلت الصادرات ارتفاعا شديدا بما قيمته 192 مليون دولار، أي أن نسبة الزيادة بلغت 53 في المائة، إلا أنها شهدت انخفاضا بنسبة تتراوح بين 3 في المائة و 15 في المائة في السنوات الثلاث التالية، ثم سجلت ارتفاعا شديدا بنسبة 30 في المائة في 1998 . ونظرا لضعف الأداء في الفترة السابقة على عام 1994 ، كان متوسط قيمة الصادرات في الفترة 1995-1998، وهو 519 مليون دولار، أعلى بنسبة 22 في المائة فقط من متوسط الفترة 1990-1994، ومع ذلك فقد كان أعلى بنسبة 69 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (لأن الاتجاه في الفترة 1985-1994 كان بالسالب ).
الشكل 1: تجارة المنتجات الزراعية، في الفتر ة 1985-1998 (بملايين الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، و تمثل الخطوط الرفيع الاتجاه في الفترة 1985-1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998 (
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة
وبناء عليه، كانت الواردات في الفترة 1995-1998 أعلى بنسبة 40 فى المائة (878 مليون دولار) مما كانت عليه في الفترة 1990-1994 وكانت أعلى بنسبة 68 في المائه مقارنة بالقيمة المستقرأة من الاتجاه .
ويوضح الجدول 5، اتجاهات قيمة الصادرات من بعض السلع التصديرية، على أساس مقارن، ومنها يتضح أن الاتجاه كان نحو الصعود. ولقد كان أداء الصادرات عظيما بصفة خاصة في حالة الأرز والبطاطس، حيث ارتفعت كمية الصادرات في الفترة 1995- 1998 بنسبه 73 في المائة و 87 في المائة، على التوالي . ورغم أن صادرات البرتقال بقيت على حالها تقريبا، فقد كانت أعلى كثيرا (بنسبة 115 في المائة) من الأرقام المس ت قرأة من الاتجاه.
الجدول 5: صادرات المنتجات الزراعية الرئيسية في الفترة 1990-1994 والفنرة 1995-1998 (المتوسط السنوي، بآلاف الأطنان)
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإ حصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأ غذية والزراعة.
ومن اللازم إجراء مزيد من التحليلات لتحديد العوامل التي تكمن وراء حدوث نمو في الصادرات في 1995، كما تعد هذه التحليلات ضرورية لتحديد المواقف التفاوضية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق في المفاوضات المقبلة التي ستجريها منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة.
3 - 2 تجارة المنتجات الغذائية (8)
وكما سبق القول، تمثل المواد الغذائية الجانب الأكبر من الواردات الزراعية، وإن كانت حصتها ضمن الصادرات قد أصبحت متزايدة الأهمية (32 في المائة في الفترة 1985-1987 و 65 في المائة في الفترة 1996-1998). وبالتالي، كان لابد أن يكون تطور الاتجاه في الواردات الغذائية مماثلا لتطور اتجاه الواردات الزراعية. فقد انخفضت بما قيمته 3 مليار دولار في 1985 لتصل إلى 1.9 مليار دولار في 1993 (الشكل 2)، ثم عادت إلى الارتفاع سنويا بعد ذلك حتى عام 1998 (باستثناء 1997). ورغم أن الاتجاه كان بالسالب خلال تلك الفترة بأكملها، كان متوسط قيمة الواردات في الفترة 1995-1998 أعلى مما كان عليه في 1990-1994 (الجدول 6)، بل إنه كان أعلى (بنسبة 74 في المائة) من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
وعلى النقيض من الصادرات الزراعية الأخرى، كان اتجاه الصادرات الغذائية في تصاعد اعتبارا من عام 1991. وفي 1995-1998، كانت الصادرات الغذائية أعلى بنسبة 25 في المائة في المتوسط مما كانت عليه في 1990-1994، ولكنها كانت أعلى بنسبة 7 في المائة فقط من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
ورغم الأداء الرائع للصادرات، كانت الواردات الغذائية الصافية في تصاعد. ففي 1995-1998، كانت أعلى بنسبة 44 في المائة في المتوسط مما كانت عليه في 1990-1994، وبنسبة 88 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه. وهكذا، كانت تجربة مصر في مجال تجارة المنتجات الغذائية بالسالب، بل وكانت بالسالب أكثر من ذلك عند النظر إليها حسب الاتجاه.
الشكل 2: تجارهَ المنتجات الغذائية ، في الفترة 1985-1998 (بملايين الدولارات ، وتمثل الخطوط السميكهَ القيمة الفعلية ، و تمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985-1994، و القيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانلت الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة
و يتضمن الجدول 7 مقارنة بين الكميات المستوردة من منتجات غذائ ية رئيسية مختارة في الفت رة 1990 -1994 والفتر ة 1995- 1998. ويتبين من المقارن ة أ ن الكميات المستورد ة من الذر ة والسكر ا رتفع ت ك ث يرا ( بنسبة 56 و 76 في المائة، على التوالي ) . وبالنسبة للمنتجات الأخر ى، كانت الزيادات أ قل عا د ة من 10 في المائة، بما في ذ لك القمح وال د قيق، وهما من أهم واردا ت مصر الغذائية.
وفي التحليل النهائي، ماذا يمكن أن يقال عن تجربة مصر فيما يتعلق بنسبة الواردات الغذائية إلى الصادرات الزراعية؟ في الفترة 1985- 1987، كانت النسبة 3.8 في المتوسط، أي أن الواردات الغذائية كانت أعلى من الصادرات الزراعية بمقدار 3.8 مرات. وقد ارتفعت هذه النسبة كثيرا في 1988 إلى 5.0، وبقيت في حدود هذه المستوى حتى 1993 . وبعد أن شهدت انخفاضا في 1994 ، عادت إلى الارتفاع في 1995 وبقي مستواها مرتفعا (أعلى من 6.0 ) حتى 1997 ، ثم انخفضت قليلا في السنة التالية. ونتيجة لذلك، كان متوسط النسبة 5.7 في الفترة 1995- 1998 ، أي أنها كانت أعلى بنحو 16 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 ، ومع ذلك فقد كانت أعلى بنسبة 11 في المائة فقط من القيمة المستقرأة من الاتجاه وهكذا، يكون الميزان بين مجموع الواردات الغذائية ومجموع الصادرات الزراعية قد تدهور بشكل ملحوظ في الفترة 1995- 1998 ، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة وكذلك مقارنة بالقيمة المستقرأة من الاتجاه.
الشكل 3: نسبة مجموع قيمة الواردات الغذائية إلى مجموع قيمة الصادرات الزراعية، 1985- 1998
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة
رابعا- القضايا التي تهم مصر في المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
اسنتادا إلى الاستعراض والتحليل السابقين، يلخص هذا القسم بعض القضايا الرئيسية التى تهم مصر في المفاوضات المقبلة بشأن ا لزراعة، ويشير إلى المجالات الرئيسية التي يلزم إجراء مزيد من التحليلات و الدراسات عليها و إلى المؤسسات التي قد يكون من اللازم تعزيزها كجزء من الاستعداد للمفاوضات المقبلة.
الالتزامات التي تنص عليها اتفاقية الزراعة
يوضح الاستعراض الوارد بالقسم الثاني أن أحكام اتفاقية الزراعة الخاصة بالدعم المحلي و دعم الصادرات لم تمثل قيدا كبيرا على سياسات مصر، بينما لوحظت بعض الصعوبات فيما يتعل ق بالنفاذ إ لى الأسواق.
ولم يكن من الممكن إجراء تحليل دقيق لتدابير الدعم المحلي نظرا لقلة المعلومات عن التدابير التي تؤدي إلى تشويه التجارة (فئة مقياس الدعم الكلي). ومع ذلك فإن عدم وجود معلومات عن ذلك في الالتزامات التي قدمتها مصر لمنظمة التجارة العالمية يعني في جوهره أن مقياس الدعم الكلي، إن وجد، يندرج ضمن الحد الأدنى المسموح به لمستويات الدعم. وقد رئي أن ذلك هو الحال بالنسبة لمقياس الدعم الكلي غير السلعي (الجدول 2) ، حيث كان بوسع مصر أن تقدم دعما يصل إلى 1300 مليون دولار تقريبا دون أن يكون في ذلك خروج على القواعد التي تنص عليها اتفاقية الزراعة ، كما أن الإنفاق على تدابير الصندوق الأخضر كان أدنى كثيرا من مستوى الحد الأدنى المسموح به لمستويات الدعم. كذلك بالنسبة لمقياس الدعم الكلي السلعي الخاص بسلع مثل الأرز والقطن، ربما كان الإنفا ق على الدعم في الحدود المسموح بها.
وعلى الرغم مما سبق، فبدلا من تحمل هذا الوضع غير المستقر، وربما أ يضا مواجهة استفسارات من أعضاء منظمة التجارة العالمية من حين لأخر، قد يكون من الأصوب أن تقوم مصر بإجراء تقييم دقيق لمستويات مقياس الدعم الكلي في السنوات الأخيرة وتحديثها بشكل دوري. ولن يكون ذلك مفيدا في حد ذاته فحسب كجزء من عملية تحليل السياسات، بل سيكون مفيدا أيضا في سياق منظمة التجارة العالمية.
وعلاوة على ذلك فهناك من أسباب وجيهة لضرورة قيام مصر بإجراء هذا التحليل لمواجهة التطورات في المستقبل أيضا. ويرى كثير من الخبراء المصريين أن السبب في أن الحوار القومي لم يتناول حتى الآن بشكل مباشر المستوى المرغوب لاكتفاء الذاتي من القمح ربما يتمثل في شحنات المعونة الغذائية الكبيرة التي نتلقاها مصر من القمح، وكذلك في دعم الصادرات الذي يحجب قيمة الواردات الغذائية المرتفعة. وفي هذا الوضع، يكون لانخفاض مستوى دعم القمح جدواه المعقولة من الناحية الاقتصادية ولكن هذه الاستراتيجية لم تعد سليمة الآن. ومن المرجح أن يبدأ هذا الحوار الآن ليس فقط بسبب ارتفاع قيمة الواردات بل وكذلك لأهمية القمح الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي. وقد خلصت إحدى الدراسات إلى أن رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح من 48 في المائة في 1994- 1996 إلى 60 في المائة سوف يترتب عليه تقديم دعم سلعي يتجاوز مستوى الحد الأدنى المسموح به، بما يعد خرقا للالتزامات الحالية التي تعهدت بها مصر أ مام منظمة التجارة العالمية (9).
وهناك قضية أخرى في هذا المجال في حاجة إلى توضيح وفهم كاملين وهي القواعد التي تنص عليها اتفاقية الزراعة بشأن الاستثمار في مشروعات الري. إذ يبدو في الوقت الحاضر أن دعم الاستثمار مستثنى من التزامات الخفض بالنسبة البلدان النامية، رغم إثارة بعض الأسئلة في لجنة الزراعة المنظمة التجارة المحامية بشأن هذا النوع من الدعم الذي تقدمه البلدان النامية. ونظرا لأهمية الري في مصر، فمن المستصوب أن تقوم مصر بتوثيق دقيق للدعم الذي تقدمه للري، والأهم من ذلك أن تتابع بعناية الحوار الذي يجري حول هذا الموضوع في منظمة للتجارة العالمية لضمان المحافظة على استمرار حقها في تقييم هذا النوع من الدعم.
وفيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، فقد كان الالتزام الوحيد من جانب مصر يتعلق بالتعريفات المربوطة. وعلاوة على ذلك، فقد رئي أن المعدلات المربوطة أقل عموما مما هي في كثير من البلدان النامية، بما في ذلك معظم بلدان المنطقة. وليس من الواضح ما إذا كانت التعريفات قد ربطت استنادا إلى تحليلات معينة، أي بعد د راسة الاتجاهات و أسباب عدم الاستقرار في أسواق السلع العالمية و تأثيرها الممكن على القطاعات المنافسة للواردات . ولما كانت جولة المفاوضات المقبلة قد تسفر عن مزيد من الخفض للمعدلات المربوطة، فمن الضروري أن تجري مصر تحليلا دقيقا لأوضاع التعريفات ، و أن تستفيد من تجربتها في مجال التعريفات المطبقة خلال السنوات الخمس الماضية مع مراعاة الاتجاهات المحتملة و أسباب عدم الاستقرار في أسواق السلع العالمية . ومن اللازم أيضا أن تحدد مصر موقفها من الاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة في مجال الزراعة نظرا لقيمتها الخاصة عندما تكون التعريفات المربوطة منخفضة.
كذلك فإن انخفاض مستوى التعريقات المربوطة يجعل من الصعب على مصر إدخال كثير من منتجاتها الزراعية في اتفاقيات التجارة الإقليمية مع البلدان التي تكون التعريفات المربوطة على هذه المنتجات فيها مرتفعة.
سوق الفواكه والخضر في الاتحاد الأوروبي
تمثل بلدان الاتحاد الأوروبي سوق التصدير الرئيسية أمام الفواكه والخضر المصرية. ولذلك، فمن المهم فهم نظام الاستيراد المطبق في الاتحاد الأوروبي بدقة، لا سيما مع اقتراب جولة المفاوضات المقبلة الخاصة بالزراعة. فنسبة 60 في المائة تقريبا من واردات الاتحاد الأوروبي من الفواكه و الخضر تأتي إليه من البلدان التي لم تمنح أفضليات تجارية، مما يحد من المجال أمام التوسع فى الصادرات إلى هذه السوق. ومن بين القضايا الرئيسية التي يتعين على مصر أن تعنى بدراستها وتحليلها ما إذ ا كان ينبغي عليها أن: (1) تعارض نظام سعر الدخول من أساسه. (2) أو لا تعارضه، ولكن تسعى إلى التفاوض من أجل تخفيف عناصر الحماية في هذ ا النظام، أي أسعار الدخول والتعريفات الإضافية. (ج) أو تتفاوض بشأن زيادة الحصص، مع قبول عناصر الحماية الحالية (10).
ولابد من إجراء تحليل دقيق لتقدير المنافع والأعباء المترتبة على كل خيار من هذه الخيارات. وعلى سبيل المثال، يبدو الخيار الثالث جذابا إذا كان من المتوقع أن تكون الفوائض القابلة للتصدير بما لا يتجاوز المستويات الحالية، ففي هذه الحالة ستظل الأعباء المترتبة على نظم الحصص مرتفعة. ومن المفضل الأخذ بالخيار الثاني إذا كانت مصر تتوقع زيادة صادراتها نتيجة لخفض الحماية الحدودية في الاتحاد الأوروبي. أما إذا استطاعت مصر زيادة صادراتها بشكل جوهري بأسعار منافسة، فسوف يكون الخيار الأول (إدخال إصلاحات أساسية على نظام الاستيراد في الاتحاد الأوروبي) مغريا. وبطبيعة الحال، فإن الأوضاع على أرض الواقع قد تكون شديدة الصعوبة. وعلى سبيل المثال، قد تستطيع البلدان المصدرة التي لا تتمتع بمعاملة تفضيلية زيادة نصيبها في هذه السوق. كذلك قد يستبدل الاتحاد الأوروبي بنظامه الحالي نظاما يقوم على التعريفات العادية فقط، ولكنها بمستويات توفر مزيدا من الحماية أكثر مما هو حادث الآن.
وهناك جوانب أخرى تستحق الدراسة في نظام استيراد الفواكه والخضر في الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة أن الاتحاد الأوروبي من حقه أيضا الاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة التي تزيد من الحماية في حالة تطبيقها. ففي مجال النفاذ إلى الأسواق ، من المهم معرفة كيف يحدد الاتحاد الأوروبي الحد الأدنى للنفاذ إلى الأسواق والتزلمات النفاذ الحالية. ففي جولة أوروغواي تحدد الحد الأدنى للنفاذ إلى الأسواق عن طريق تجميع جميع أصناف الخضر في فئهَ واحدة وجميع أصناف الفواكه في فئهَ أخرى ، وبذلك أصبح من السهل عليه الوفاء بالحد الأدنى لالتزامات النفاذ إلى الأسواق (5 في المائة من مستوى الاستهلاك في فترة الأساس) . ويقول بعض المحللين إن فرصة النفاذ إلى الأسواق كان من الممكن أن تكون أكبر لو أن الالتزامات قد تحددت على أساس المنتجات كل على حدة .
وهناك جانب آخر وهو الخيار المتاح أمام الاتحاد الأوروبى ، بموجب اتفاقية الزراعة لدعم صادرات الفولكه والخضر، وهو الدعم الذي بلغت قيمته 72 مليون إيكو في 1996/1997 . فإذا كانت الصادرات المدعومة متجهة إلى سوق تصلها أيضا صادرات مصرية فسوف يكون التأثير واضحا. فالدعم يؤدي أيضا إلى خفض أسعار الفواكه والخضر في السوق العالمية. ومع ذلك ، أشار بعض المحللين إلى أن التأثير العام لدعم الصادرات من جانب الاتحاد الأوروبي على مصر قد لا يكون من العوامل المحددة لأنه يؤدي إلى خفض أو اختفاء الفائض القابل للتصدير في الاتحاد الأوروبي، وبذلك تظل الأسعار المحلية مرتفعة، وهذا يفيد البلدان المصدرة التي تتمتع بمعاملة تفضيلية مثل مصر (11). ومن الواضح أن على مصر أن تجري التحليلات الخاصة بها قبل تحديد موقفها التفاوضي.
والجانب الثالث هو الدعم المحلي للفواكه و الخضر في الاتحاد الأوروبي . ومع ذلك فإن ما يصرف على ذلك ليس بالكثير، إذ بلغ نحو 1.2 مليار إيكو في 1996، أو 4 في المائة من مجموع قيمة الإنتاج. وعلى أي حال، فإن القواعد الحالية التي تنص عليها اتفاقية الزراعة توفر قدرا كبيرا من المرونة لاستمرار هذا الدعم. ومع ذلك، فقد يتغير هذا الوضع إذا تقرر في جولة المفاوضات المقبلة إلغاء مخصصات الدعم التي ينص عليها "الصندوق الأزرق " .
تحرير الاقصاد العالمي للأرز
يعد نظام تجارة الأرز هو التالي في الأهمية بالنسبة لمصر. فقد كان أداء صادراتها من الأرز جيدا وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى أوضاع مبشرة. ومع ذلك فإن اقتصاد الأرز العالمي مازال يعاني من تشوهات كثيرة وتشير الدراسات إلى أنه كان من المتوقع أن تؤدي اتفاقية الزراعة إلى استنادة البلدان المنتجهَ للأرز (كان يكون ذلك بسبب ارتفاع أسعار الأرز في السوق العالمية، أو بسبب الزيادة في تجارة الأرز ) وكذلك إلى استفادة البلدان النامية المصدرة للأرز. ولكن هذه الدراسات حذرت أيضا بأن ذلك يعتمد كثيرا على صدق تنفيذ الالتزامات الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق من جانب عدد محدود من البلدان. ورغم أن المجال أمام دعم صادرات الأرز ضئيلة فما زالت هناك مستويات شديدة الارتفاع للدعم المحلي لإنتاج الأرز كما ما زالت هناك حماية حدودية. وعلى سبيل المثال، كان متوسط تقديرات دعم إنتاج الأرز في بلدان منظمة التعاون الإقتصادي و التنمية هو 74 في المائة من قيمة الإنتاج في 1998- وهو أعلى معدل للدعم بين جميع السلع التى شملتها الدراسة- بينما وصل ارتفاع المعدل المعتاد للحماية الحدودية إلى 3.8. ومن الواضح أن إدخال إصلاح جوهري على تجارة الأرز ينبغي أن يكون في مقدمة اهتمامات مصر في الجولة المقبلة لمفاوضا ت منظمة التجارة العالميهَ.
اتفاقية تدابير الصحهَ والصحهَ النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة
يتضح من تجربة السنوات الخمس الماضية (التي سبق تلخيصها في القسم 2-4 فيما سبق ) أن اتفاقية تدابير الصحة و الصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة سوف تكتسبان أهمية متزايدة فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية. ومن اللازم بذل مزيد من الجهود من أجل توثيق هذه التجارب وتعميمها، ومن المفضل أن يكون التجار المحليين على علم بالحقيقة. ومطلوب من الحكومة أن تبذل جهودا جادة لدراسة أوضاع هؤلاء التجار، وتحليل تجاربهم الأخيرة ومتابعة الحالات التي تنطوي على الإجحاف في المحافل الملائمة بمنظمة التجارة العالمية، أو لاسيما بالنسبة لصادرات مصر الرئيسية مثل الفواكه و الخضر ، سواء كانت طازجة أو مصنعة.
الأمن الغذائي
كان تأثير إصلاح السياسات بما يتفق مع قوى السوق على حالة الأمن الغذائي في مصر متباينا. فقد حدث انخفاض واضح في صافي دخل المزارعين ولاسيما صغار المزارعين، لأن أسعار المنتجات لم ترتفع بالدرجة التي تكفي لتعويض الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، وكان ذلك يرجع في جانب منه إلى خفض الدعم. كذلك أثر تطبيق قوى السوق في السوق المحلية و تحرير التجارة على النمط المحصولي. فتجاوبا مع ارتفاع الربحيهَ، ازداد التوسع في زراعة الفواكه والخضر على حساب زراعة القطن والقمح والأرز. ورغم أن هذه التحولات لها وجاهتها من الناحية الاقتصادية، يرى الكثيرون في مصر أنها تمثل إحدى النتائج السلبية لعملية الإصلاح، لأن القطن والقمح يعدان من المحاصيل ذات الأهمية الإقتصادية كما أن لهما علاقات سابقة ولاحقة ببقية الاقتصاد مما يجعلهما يسهمان بقدر أكبر في التخفيف من حدة الفقر و تحقيق الأمن الغذائي على مستوى الأسرة ومن المهم دائما، بالنسبة لمصر، النظر إلى تأثير السياسات على الأمن الغذائي ، بما في ذلك السياسات التي تطبق في سياق اتفاقية الزراعة وقد تناولت الأفسام السابقة بهذا الفصل، وخصوصا ما يتصل منها بالدعم المحلي والنفاذ إلى الأسواق، هذه القضايا، و إن كان ذلك بشكل غير مباشر.
وبالإضافة إلى الأحكام العامة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة يعد تنفيذ قرار مراكش الوزاري من المسائل الأخرى التي تهم مصر، لاسيما بعد الوقت والموارد التي كرستها مصر للمشاركة في الحوارات الخاصة بهذا القرار حتى الآن. و تتيح الجولة الجديدة من المفاوضات فرصة أخرى للعمل من أجل تنفيذ القرار بشكل فعال .
1- استنادا إلى دراسة عامة أعدها إمام الجمسى، القاهر ة بتكليف من قسم السلع والتجارة بمنظمة الأغذيهَ و الزراعة.
2- أثيرت هذه المسألة أثناء استعراض سياسات مصر التجارية في منظمهَ التجارهَ العالمية في 1999 . و قد أوضحت السلطات المصرية أنه عندما تتجاوز المعدلات المطبقة المعدلات المربوطة، تقوم سلطات الجمارك بتحصيل المعدلات المربوطة من أعصاء منظمة التجارة العالمية . أنظر :
Trade Policy Review - Egypt, Report by the Secretariat, WTO,1999.
3- انظر:
N. Elamin, "Implementation of the Uruguay Round Agreement on Agriculture in the context of emerging issues in the food and agriculture sector in the Near East",in Report of the Expert Consultation on the Preparation for the Next Trade Negotiations on Agriculture, FAO Sub-regional office, Tunis, 1999
4- يبدو أن بعض البلدان قد قدمت تقديرات جديدة لمقياس الدعم الكلي عن السنوات الجارية رغم انها لم تكن قدمت بيانات عن ذلك بالنسبة لفترة الأساس، مثل بيرو.
5- أنظر:
H Lofgren and M. Kherallah, A General Equilibrium Analysis of Alternative Wheat .Policy Scenarios for Egypt, Egypt Food Security Project No. 2, IFPRI, Washington, D.C . kJune 1998.
6- أنظر:
WTO Trade Policy Review of Egypt ,1999, WTO
7- أنظر:
H. Grethe and S. Tangermann, "The EU import regime for fresh fruit and vegetable after implementation of the results of the Uruguay Round", in Report of the Expert Consultation on the Preparation for the Next Trade Negotiations on Agriculture, FAO Sub-regional Office, Tunis, 1999.
8- لا تشمل المنتجات السمكية.
9-أنظر: . Lofgren and Kherallah, op cit
10- يعتمد هذا ا لجزء إلى حد كبير على التحليل الممتاز الوارد في دراسة Grethe and Tangermann التي سبقت الإشار ة إليها.
11- نفس المرجع السابق .
