أولا"َ- مقدمة
شهدت الزراعة في الهند تحولا ملحوظا في النصف الثاني من القرن العشرين. ومع زيادة النمو الأقتصادي، انخفض نصيب الزراعهَ فى الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد، من نحو 55 فى المائة فى أوائل الخمسينات إلى نحو 25 في المائة فى أواخر التَسعينات ومع ذلك لم يكن هذا التغيير يقابله تغيير مماثل فى حجم القوى العاملة في الزراعة. فمازال نحو 70 في المائة من الأسر الريفية و 8 في المائة من الأسر الحضرية يعتمدان اعتمادا رئيسيِا على الزراعة فى الحصول على فرص العمل. ولما كان نحو ثلاثة أرباع السكان يعيشون بالمناطق الريفية، تعتَمد معظم الأسر الهندية بالتالي اعتمادا أساسيا على هذا القطاع.
كذلك شهدت الهند سلسلة من الثورات الزراعية الناجحة بدأت بالثورة "الخضراء" فى القمح والأرز في السبعينات، والثورة "البيضاء" في الألبان، ثم الثورة "الصفراء" في البذور الزيتية في الثمانينات. ونتيجة لذلك، حققت الهند الاكتَفاء الذاتي في معظم الأغذيهَ الأساسية مما يمثل تحولا صارخا عما كانت عليه الأوضاع في السنوات السابقة عندما كانت تعاني من عجز مزمن في الأغذية ومع ذلك، فبالرغم من هذه التحولات الكبيرة مازالت السمة التي تسيِطر على القطاع الزراعي هي كثرة عدد أصحاب الحيازات الصغيرة وحدوث تقلبات كبيرة في الإنتاج، وإن كانت هذه التقلبات قد خقت حدتها مع تنمية مرافق الري، والأخذ بالأساليب التكنولوجية الجديدة وتغيير الأنماط المحصولية.
ولا تعد الهند من البلدان الكبيرة التي تتاجر في المنتجات الزراعية فى الأسواق العالمية. فقد بلغت قيمة الوردات والصادرات الزراعيه 1،6 مليار دولار و6،4 مليار دولار، على التوالي في 1997-1998، وكانت تمثل 4.1 فى المائة و 18،8فى المائهَ على التوالى من مجموع واردات الهند وصادراتها. وحتى عام 1991 كانت الهند تركز فى استراتيجيتها الإنمائية على شئونها الداخلية وكان نظامها التجاري يِتسم بالقيود الكمية، وضرورة الحصول على أذون استيراد والتصدير، وارتفاع فئات التعريفة الجمركية. ونتيجة لذلك، كانت أسواقها المحلية معزولة تقريبا عن تأثير تغير الأسعار في السوق العالمية. وكانت الحكومة تتدخل بشدة فى أسواق المنتجات ومستلزمات الإنتاج، عن طريقَ برامج الكم الأسعار التى يعززها نظام التوريد الحكومي ودعم مستلزمات الإنتاج. وقد أسفرت هذه التدخلات عن إخضاع القطاع الزراعي لضرائب صافية، بينما كان القطاع غير الزراعي يتمتع بالحماية. وقدرّت الضرائب الإجمالية على هذا القطاع بما يوازي 29 في المائة من قيمة الإنتاج الزراعي خلال الفترة 1971- 1985 و 18 في المائة خلال الفترة 1986- 1991، و 9 في المائة فقط خلال الفترة 1992- 1995 (2).
وقد شرعت الهند في تنفيذ درجة معقولة من تحرير التجارة اعتبارا من 1991، وكان التركيز في ذلك على المصنوعات بما في ذلك السلع الرأسمالية. وامتدت عملية التحرير إلى الزراعة فى 1994، عندما ألغت الحكومة عددا" من القيود على الواردات والصادرات وأقدمت على تبسيط التدابير التجارية وخفض التدخلات من جانب الحكومة في الأسواق المحلية
ثانيا"- تجربهَ تنفيذ اتفاقية الزراعة
2 - 1 النفاذ إلى الأْسواق
ربطت الهند في جولة أوروغواي 81 في المائة من جميع التعريفات الزراعية على مستويين: 34 في المائة من جميع بنود التعريفة الجمركية في مستوى 150 في المائهَ، و 47 في المائة فى مستوى 100 في المائة، و 4 في المائة في مستوى350 في المائة، ونسبة 15 فى المائة أخرى في مستوى أقل من 100 في المائة، بما في ذلك 11 بندا كانت التعريفة الجمركية المربوطة عليها بنسبهَ الصفر، وكانت هذه البنود الأخيرة تشمل الأرز، والذرة والدخن، والقراصيا، والعنب الطازج، واللبن المجفف منزوع الدسم- وهى السلع التَى كانت الهند قد ربطت التعريفة الجمركية عليها في جولات سابقة من مقاوضات الجات (3). وبذلك، كان المتوسط البسيط للتعريفات الجمركية المربوطة على نحو 600 بند من بنود التعريفة الجمركية هو 116 في المائة. وكانت جميع التعريفات بحسب القيمة، أي لم تكن هناك تعريفات نوعية.
كذلك احتفظت الهند بقيود كمية في صورة فرض حظر على الأستيراد، أو اشتراط الحصول على أذون استيراد أو توجيه الواردات فيما يتعلق بنحو 43 في المائة من بنود التعريفة الجمركية (606 بنود من مجموع بنود التعريفة الجمركية البالغ 1398 بندا"). وكانت القيود المفروضة على 262 سلعة تستند إلى دواعى الأمن، والاعتبارات المدينية والبيئية، بينما استندت إلى الاعتبارات المتصلة بميزان المدفوعات بموجب المادة 18: ب من اتفاقية الجات في غير ذلك من الحالات.
ولم تتعهد الهند بأي التزامات أخرى فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق (مثل حصص التعريفة الجمركية) لأنها اختارت تحديد سقوف للتعريفات المربوطة بدل"ا من تطبيق نظام التعرفة. وبناء عليه، لا تستطيع الهند الاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة التي تنص عليها اتفاقَية الزراعة.
وبخلاف القيود الكمية التي احتفظت بها الهند على أساس ترتبط بميزان المدفوعات (كما سبق التنويه)، لم تكن تواجه أي مشكلة خاصة فيما يتعلق بالوفاء بالالتَزامات التي تعهدت بها فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية. وكان ذلك يرجع، في جانب كبير منه، إلى سلسلة من تدابير إصلاح السياسات التجارية التي شرعت الهند في اتخاذها من جانب واحد في 1994 (كجزء من العملية التي بدأت في 1991). وعلى سبيل المثال، رفعت قيود استيراد السكر والقطن فى 1994، وسمح باستمرار البالمولين بموجب ترخيص عام مفتوح، مع خضوعه لرسوم استيراد بنسبة 65 في المائة. وفي اعقاب ذلك، أدخلت جميع زيوت الطعام (باستثناء زيت جوز الهند) ضمن الترخيِص العام المفتوح، في 1995، مع رسوم استيراد بواقع 30 في المائة. وفي 1998 تقرر زيادة تخفيض الرسوم على زيوت الطعام. وأعفيت واردات المسلي واللبن المجفف منزوع الدسم من شروط التوجيه وتراخيص الاستيراد.
ومن المؤشرات التي توضح مدى سهولة أو صعوبة التعايش مع النظام التجاري الجديد الفارق بين فئات التعريفة المطبقة والتعريفة المربوطة. وكما هو الحال في كثير منَ البلدان الأخرى الناميهَ، تعد الفئات المطبقة أدنى بكثير منَ الفئات المربوطة فقد كان متوسط التعريفات المطبقة فى المائة تقريبا" في 1997/ 1998، مقابل 116 فى المائة للتعريفات المربوطة. وقد جاء في أحد التحديات أن التعريفات المطبقة حاليا على الدولة الأولى بالرعايهَ (4) على ما يصل إلى 556 بندا" (83 في المائة) من بين 673 بندا من بنود التعريفة الجمركية الزراعية كانت أدنى من التعريفات المربوطة بما لا يقل عن 50 في المائة (الجدول 1). وعلى سبيِل المثال، كانت الفئة المربوطة على القمح 100 فى المائة، ومع ذلك فقد كان مسموحا للمطاحن باستيراد القمح بدون رسوم جمركية بشرط الحصول على تَرخيص بذلك وبالمثل، كانت البقول لا تسدد عليها رسوم جمركية ولم تَكن تخضع لاًي قيود كمية، رغم أن الفئهَ المربوطة عليها كانت بنسبة 100 فى المائة. وكانت رسوم الاستيراد المربوطة على زيوت الطعام بنسبة 300 في المائة، ولكن الرسوم المطبقة كانت تتراوح بين 13-30 في المائة فى السنوات الأخيرة.
الجدول 1 : التعريفات الجمركية المطبقة على الدولةَ الأولى بالرعاية: التوزيع طبقَا للفرق بينِها وبين التعريفات المربوطة
المصدر:
A.Gulati,R.Mehta and S.Narayanan,From Marrakesh to Seattle:Indian Agriculture in a Globalising World,Economic and Political Weekly,34(41)
ومع ذلك لم تكن جميع التجارب هينة. أولا"، تجاوزت المعدلات المطبقة المعدلات المربوطة في بعض الحالات، وإن كانت قليلة. ثانيا"، اضطرت الهند إلى الإبقاء على التعريفات الجمركيهَ التي ربطتها بنسبة الصفر على بعض المنتجات، نتيجة للجولات السابقة كما سبق التنويه. وبالإضافة إلى شدة انخفاض المعدلات المربوطة (صفر)، فإنها تطبق على المنتجات الغذائية الحساسة. وتتفاوض الهند مع أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل رفع التعريفات المربوطة إلى مستويات مماثلة لما هو مطبق على منتجات أخرى. ثالثا"، قوبلت صعوبات شديدة في منظمة التجارة العالمية بشأن قضية القيود الكمية التي احتفظت بها الهند على أسس ترتبط بميزان المدفوعات، كما سبق التنويه فى فقرات سابقة. (لم تكن القيود المفروضة لدواعي الأمن، والاعتبارات الدينية والبيئية محل تساؤل).
وكانت الهند قد أعلنت في البدايِة جدولا" زمنيا لمدة تسع سنوات لإلغاء القيود الكمية، ولكنها قوبلت باعتراضات من أعضاء منظمة التجارةَ العالمية. وبعد مفاوضات، وافقت على إلغاء هذه القيود تدريجيا بحلول عام 2003. وقبلت جميع البلدان هذا الاقتراح باستثناء الولايات المتحدة التي تقدمت بشكوى ضد الهند. وكان قرار جهاز تسوية المنازعات المتابع لمنظمة التجارة العالمية الذي صدر في سبتمبر/أيلول 1999 في غير صالح الهند. وبدأت الهند في رفع القيود الكمية من جانب واحد، انتظارا لانتهاء المفاوضات من الولايات المتحدة. وفي ديسمبر/كانون الأول 1999، أمكن التوصل إلى اتفاق على فترة زمنية لإلغاء القيود الكميهَ المتبقية واتفق على أن تكون هذه الفترة 18 شهرا" اعتبارا من تاريخ اعتماد تقرير جهاز تسوية المنازعات فى أبريل/ نيسان 2001. وفي نفس الوقت، أكدت الحكومة الهندية في بيان الميزانية التَي قدمتها إلى البرلمان في فبراير/ شباط 2000، عزمها على إلغاء القيود الكميهَ المفروضة على 714 بندا" من بنود التعريفة الجمركية (بما في ذلك المنتجات غير الزراعية) اعتبارا من أبريل/ نيسان 2000.
ويخشى الكثيرون من أن يؤدي إلغاء القيود الكمية إلى ارتفاع شديد فى الواردات، وبالرغم من ذلك يعتقد معظم المحلليِن أن التأثير سيكون ضئيلا لأن أسعار معظم المنتجات الزراعية في السوق المحلية أقل عموما مما هي في السوق العالمية. ومن المؤكد أنه لا يوجد حتى الان ما يِدل على حدوث أي تأثير.
وباختصار، يِمكن القول إن تجربة الهند في تحرير التجارة لم تكن عموما سلبية. فقد نفذت الهند معظم تدابير إصلاح السياسات التجارية من جانب واحد كجزء من عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل التي بدأت في 1991، أي قبل تطبيق الضوابط التي نتص عليها جولة أوروغواي. ولما كانت الفئات التعريفية المطبقة أدنى من الفئات المربوطة، هناك مجال واسع لخفض الفئات المربوطة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك نتيجة المفاوضات الجديدة متعددة الأطراف.
2 - 2 الدعم المحلي
تقدمت الهند، في جولة أوروغواىِ بعرض تفصيلي لتدابير الدعم المحلي في فترة الأساس، يغطي جميع مجالات الدعم، كما تقدمت بعرض تفصيلي آخر عن تدابير الدعم الجارية للسنة الَتسويقية 1995/ 1996 وبناء على ذلك بلغ الإنفاق على الصندوق الأخضر 2196مليون دولار، أو ما يقرب من 3 في المائة من مجموع قيمة الإنتاج الزراعي في تلك السنة (الجدول 2). ومن بين مجموع هذا الإنفاق، أنفقت نسبة 71 في المائة على بند واحد فقط- الاحتفاظ بمخزونات عامة لأغراض الأمن الغذائي- و18 في المائة على الخدمات العامة (مثل البحوث، الإرشاد والتدريب، وما إلى ذلك) و 11 في المائة على البنود المختلفة الأخرى. ولا تتضمن اتفاقية الزراعة فرض أي حدود على هذه النفقات. والأمر الأهم فيما يتعلق بمرونة السياسات المحلية هو الالتزَام بمقيلس الدعم الكلى. ولقد كان مقياس الدعم الكلي السلعي فى فترة الأساس(1986-1988) بالسالب- فى حدود 244 مليار روبيه أو 22 في المائة من مجموع قيمة الإنتاج الزراعى. وكان الدعم بالسالب بالنسبة لجميع المحاصيل باستثناء التبغ وقصب السكر. وفي 1995/1996 أيضا كان مقياس الدعم الكلي السلعي بالسالب، حيث كان يعادل 30 في المائة من قيمة الإنتاج الزراعي (الجدو ل2) (5).
وكان مقياس الدعم الكلي غير السلعي في فترة الأساس موجبا"، إذ بلغ 46 مليار روبية، أو 4 في المائة من مجموع قيمة الإنتاج الزراعي. وفي 1995/1996 (وهي أقرب سنة تتوافر بشأنها بيانات) بلغ 772 مليون دولار، أو 7.5 فى المائة من قيمة الانتاج. وقد أنفقت نسبة 42 فى المائة من مجموع هذا الدعم على الكهربا ء، و 32 في المائة على الأسمدة و 23 في المائة على الريِ، بينما كانت البالغ التي أنفقت على الائتمان والبذور صغيرة جدا".
وفيما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية، تضمنت جداول الالتزامات الأصليةِ في فترة الأساس مجرد بيان مبسط ببعض تدابير الدعم دون تحديد الإنفاق. وجاء فى البلاغ الذي دعّم عن سنة 1996/1995 أن الإنفاق بلغ 254مليون دولار، أو 0،3 في المائة من قيمة الإنتَاج ، وكان هذا المبلغ يتضمن دعم مستلزمات الإنتاج (59 في المائة) ودعم الاستثمار (41 في المائة). ومع ذلك فقد احتفظت الهند بحق تحويل ما يصل إلى 80 في المائة من دعم مستلزمات الإنجاح المدرج حاليا" تحت بند مقياس الدعم الكلي غير السلعي إلى فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية، وذكرت في جداول التزاماتها أن نحو 80 فى المائة من المَزارع يمكن تصنيفها على أنها مَزارع صغيرة (6). وإذا حدث ذلك فسوف ينخفض مجموع الإنفاق على مقياس الدعم الكلي غير السلعى بدرجة كبيرة كان ينخفض من 5772 مليون دولار إلى 1154 مليون دولار في 1996/1995، مما سيتيح قدرا" أكبر من المرونة لزيادة دعم مستلزمات الإنتَاج (7).
الجدول 2: الإنفاقَ على دعم الزراعهَ في الهند في 1995/ 1996، حسب البيانات المبلغة إلى منظمهَ التجارةَ العالمية
المصدر: WT0documentAGlN/IND/l, 17 June1998.
وفيما يتعلق بالنتائج المترتبة على السياسات، فهي ليست كثيرة وتنحصر القضية الرئيسيهَ في ضمان أن تظل بعض تدابير الصندوق الأخضر مستوفية لشروط تلك الفئة. ومن التدابير ذات الأهية الخاصهَ "الاحتفاظ بمخزونات عامة لأغراض الأمن الغذائي"، نظرا لأنه يمثل الجانب الأكبر من الإنفاق على تدابير الصندوق الأخضر. ونظرا لان مقياس الدعم الكلى السلعى سلبي بدرجهَ كبيرة هناك مجال كبير لزيادةَ نفقات الدعم في صورة دعم لأسعار مختلف المحاصيل. وعلى سبيِل المثال، كان من الممكن زيادة الإنفاق على الدعم إلى مستوى أعلى بنسبة 50 في المائة من مستوى 1995/ 1996اي الدعم السالب بنسبة 39 في المائه زائد نسبة 10 في المائة أخرى تمثل مستوى الحد الأدنى المسموح به للدعم). وتعد درجة المرونة في إطار مقياس الدعم الكلي أدنى من ذلك بكثير، فقد كان من الممكن فى1995/ 1996 أن تمنح الهند دعما" إضافيا يصل إلى ما يعادل 215 في المائة فقط من قيمة الإنتاج. وحتى في هذه الحالهَ فإذا تبين أن مستويات الدعم ملزمة، يمكن للهند أن تنقل نسبة 80 في المائة من دعم مستلزمات الإنتاج إلى فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية، مما يتيح لها قدرا أكبر من المرونة على جانب مقياس الدعم الكلي. وهكذا، يمكن أن يقال، عموما"، إن النتائج المباشرة المترتبة على قواعد اتقاقية الزراعة وعلى التزمات الهند في هذا المجال كانت قليلة.
ومع ذلك فمن المهم معرفة ما يمكن أن يكون عليه الموقف في المستقبل فيما يتعلق بمرونة السياسات. وعلاوة على ذلك، فقد كانت تدابير الدعم المحلي الجارية محل حوار تفصيلي في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية، حيت أثير عدد من القضايا التي يلزم حسمها. وتنحصر هذه القضايا والتأثيرات المترتبة عليها فيما يلي:
2 - 3 قدرة الصادرات على المنافسة
لم تبلغ الهند، في جولة أوروغواي، عن أىِ دعم مباشر للصادرات من المنتجات الزراعية في فترة الأساس. وقد ألغى ما كان موجودا من أشكال هذا الدعم منذ 1991 على المنتجات الزراعيهَ وغير الزراعية. ورغم أنه ليس من حق الهند منع أي شكل من أشكال هذا الدعم في المستقبل، فبوسعها، بموجب الأحكام الخاصة بالبلدان النامية في اتفاقية الزراعة، دعم تكاليف تسويق الصادرات والنقل الداخلي وكذلك تكاليف شحن الصادرات. ولم يتم استبعاد ممارسة هذا الحق، وخصوصا بالنسبة للزهور، والفواكه والخضر، ولكن الهند لم تبلغ منظمة التجارة العالمية باي شكل من أشكال هذا الدعم.
ومع ذلك، تقدم الحكومة بعض الحوافز للصادرات الزراعية، من خلال تدابيِر مثل التدابير الواردة بالملحق 1 لاتَفاقية الإعانات وتدابير الرسوم الجمركية المقابلة، ولاسيما استثناء أرباح بيع الصادرات من ضريبهَ الدخل ودعم أسعار الفائدة وقد أعلنت الحكومة في الميزانية السنوية التي تقدمت بها إلى البرلمان، في فبراير/ شباط 2000، عن عزمها إلغاء الاستثناءات الخاصة بضريبة الدخل (8) بالتدريج على مدى خمس سنوات ابتداءَ من ميزانية 2000/ 2001. والمقصود بدعم أسعار الفائدة تعويض ارتفاع تكاليف القروض في السوق المحلية وليس في السوق العاليهَ. ويرى البعض أنه ينبغي السماح للبلدان النامية بدعم أسعار الفائدة طالما أن الأسعار المدعومة لا تقل عن "سعر الفائدة فيما بين البنوك " المعلن في لندن (9).
وفيما يتعلق بضوابط الصادرات وبالضرائب، فقد ألغي الكثير من هذه التدابير. وعلى سبيل المثال، ألغيت تماما ضوابط التصدير التي كانت مفروضة على القمح الصلب، كما ألغيت جزئيا على الخضر، في 1994. كذلك ألغي الحد الأدنى لأسعار تصدير الأرز المعادي والبسماتي. وسـمح في 1995 بتصدير كميات محدودة من القمح العادي، ولكن هذا الحظر أعيد في السنة التالية (بالنسبة لجميع أصناف القمح ومنتجات القمح). ومع ذلك، فإن التوجه الأساسي للسياسات يظل تحرير المنتجات الزراعية من قيود التصدير.
ثالثا- تجربة الهند فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
3 - 1 تجارة المنتجات الزراعية
بلغ المتوسط السنوي لمجموع الصالردث الزراعية في الفترة 1985- 1987 نحو 2.3 ملياردولار، وهو مبلغ ضئيل لضخامة الاقتصاد الزراعي نسبيا في الهند. وقد ارتفعت الصادرات بشكل ملموس بعد ذلك حيث ارتَفعت بأكثر من الضِعْف لتصل إلى 5،7 مليار دولار في الفترة 1996- 1997 وكانت الصادرات الغذائية تَمثل ما يقرب من 51 فى المائة من مجموع الصادرات الزراعية في الفترة الأخيرة وبذلك تكون قد ارتفعت من 43 في المائة فى الفترة 1985- 1987 وفي داخل مجموعة المنتجات الغذائيِة، ازدادت أهميه الحبوب، حيث أصبحت تمثل نسبة 43 في المائة من مجموع صادرات المنتجات الغذائية في الفترة 1996- 1997
وخلال السنوات العشر من 1985 إلى 1994، شهدت الصادرات الزراعية ارتفاعا مطردا وإن كان متواضعا، حيث بلغت نسبة الزيِادة التراكمية 43 في المائة. وفي 1995، حدثت زيادة حادهَ (بنسبة 70 في المائة)، ونتيجة لذلك بلغت قيمة الصادرات الزراعية 5.5 مليار دولار، وبقيت في حدود هذا المستوى تقريبا خلال السنوات الثلاث التالية (الشكل 1). ونتيجة لذلك، كان متوسط قيمة الصادرات الزراعية في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 83 فى المائة في المتوسط من القيمة المستقرأة من الأتجاه (الجدول4). وكانت الزيا دة في الصادرات الغذائية أسرع بكثير من الزيادة في الصادرات من المنتجات الزراعية الأخرى.
وفيما يتعلق بالواردات الزراعي ة، تمثل المنتجات الغذائية أكثر من 80 في المائة من المجموع، وبالتالي فإن اتجاه الورثات الغذائية (أنظر ما يلي) هو الذىِ يحدد اتجاه الواردات الزراعية. وفي الفترة 1995- 1998 كانت الواردات الزراعيِة أعلى بنسبهَ 132 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 وتجاوزت مستوى الاتجاه بنفس النسبة تقريبا، لأن الاتجاه كان مستقرا" تقريبا". وبذلك كانت الهند مًصدرّا صافيا للمنتجات المزراعية، وكانت صادراتها الصافية في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 48 في المائة (858 مليون دولار) مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 ولكنها كانت أعلى من القيمة المستقرأة من الأتجاه بنسبة 16 في المائة فقط لأن اتجاه صافي الصادرات كان يتصاعد بشدة.
ومن اللازم إجراء تحليلات أخرى لتحديد السلع أو المجموعات السلعية- بما فى ذلك الأغذيهَ والمنتجات الزراعية المجهزة- التي كانت تمثل البنود الأكثر حركة فى الصادرات في الفترة التالية لعام1994. وتعد هذه المعلومات ضرورية لأسباب عدة منها التقاوض بشأن تحسين شَروط النفاذ إلى الأسواق في المفاوضات التالية متعددة الأطراف الخاصة بالزراعة. وعلى سبيل المثال، فمن الواضح أن الحبوب كانت مهمة في تحقيق تحسن كبير جدا في الصادرات الزراعية في الفترةَ1995- 1998. ولو أن صادرات الحبوب في تلك الفترة لم ترتفع إلا بحسب الاتجاه في الفترة 1985- 1994، مع بقاء جميع العناصر الأخرى دون تغيير، لكان أداء الصادرات أقل إثارة ولكانت قيمة الصادرات الزراعية الصافية في الفترة 1995- 1998 قد أصبحت أعلى بنسبة 9 في المائة فقط من مستواها في الفترة 1990 - 1994 (وليس بنسبة 48 في المائة ولكانت قد أصبحت أدنى بنسبة 16 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (مقابل 16 في المائة أعلى من الاتَجاه من قبل). وفى ضوء ذلك يمكن التساؤل عما إذا كان الأداء العظيم للصادرات الزراعية خلال الفترة 1995 - 1998 لم يكن يمثل إلى حد بعيد ظاهرة قصيرة الأجل تعكس الزيادهَ الحادة في أسعار الحبوب العالمية خلال 1995/1998.
ويوضح الجدول 5 اتجاهات الصادرات (من حيث القية، والكمية والسعر) بالنسبة لعدد من المنتجات الزراعية الرئيسية. وعموما" كانت التجربة مختلطهَ. ففيما بين الحبوب، كانت صادرات الأرز كبيرة جدا" في الفترة 1995- 1998 حيِث تجاوزت المتوسط السنوي للفترة1990- 1994 بنسبه 425 في المائة كما تجاوزت مستوى الأتجاه بنسبة 268 في المائة. وقد بقيت شروط النفاذ إلى الاسواق بالنسبة للأزز منذ جولة أوروغواي صعبة في الكثيِر من البلدان المستَوردةَ- ويعد هذا مؤشرا" على الاحتمالات المستقرأة بالنسبة لصادرات الأرز النهدية في حالة لإدخال إصلاحات أخرى في جولة المفاوضات التجارية الجديدة.
الشكل 1: تجارة المنتجات الزراعية، في الفترة 1985-1998 (بملايين الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985 - 1994 والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
وبالنسبة للفواكه و الخضر، كانت تجربة التصدير ايجابية عموما"، وكان الأداء جيدا بصفة خاصة في حالة الفواكه الطازجة، رغم أن مجموع الكميات التي تم تصديرها كانت قليلة على بلد كالهند باعتبارها من البلدان التي تنتج كميات كبيرة من الفواكه. وكان أداء الصادرات من الفواكه والخضر المجهزة قويا أيضا"، حيث كانت الصادرات في الفترة 1995- 1998 أعلى من مستواها في الفترة 1990-1994 بنسبة 51 في المائة، وبنفس النسبة تقريبا قياسا على الاتجاه ومن ناحية أخرى انخفضت صادرات الخضر في الفترة التالية لعام 1994. وأخيرا"، لم يحدث تغير في قيمة الصادرات من الشاي.
3 - 2 تجارة المنتجات الغذائية (10)
خلال السنوات الأربع عشرة من 1985 إلى 1998، كانت الهند مستوردة المنتجات الغذائية في ست سنوات (هي 1985- 1988 ،1994و1997) ومصدّرة صافية في السنوات الثماني المتبقية. وكان الأتجاه العام نحو كونها مُصدّرة صافية: ففي الفترة 1985- 1987 بلغ متوسط الواردات الصافية 329مليون دولار. وفي الفترة 1990- 1994 والفترة 1995- 1998 بلغ متوسط الصادرات الصافية 407 مليون دولار و 567 مليون دولار، على التوالى.
ورغم أن اتجاه الصادرات الغذائية خلال الفترة 1985-1994 بأكملها كان ايجابيا"، كان معدل الزيادة متواضعا (الشكل 2). ومع ذلك، حدث تغير ملحوظ في 1995، عندما ارتقعت قيمة الصادرات بمقدار الضِعْف حيث بلغت 3150 مليون دولار بعد أن كانت1500 مليون دولار في السنة السابقة، ثم انخفضت قليلا فى 1996و1997 وعادت إلى الأرتفاع مرة أخرى فى 1998. وكان متوسط قيمة الصادرات في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 128 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994 وبنسبة 87فى المائة من القيمة المستقرأة من الأتجاه الجدول 6).
وكان اتجاه الواردات الغذائية خلال نفس الفترة بالسالب. واعتبارا من 1994، بدأت تشهد ارتفاعا حا دا"- بنسبة 147 فى المائة في تلك السنة مقارنة بالسنة السابقة وبقيت على هذا المستوى (نحو 600 1 مليون دولار) في السنتين التاليتين. وارتفعت الواردات الغذائية ارتَفاعا حادا" في 1997 (بأكثر من الضعف) حيث بلغت قيمتها 3440 مليون دولار. وبالتالي، كان متوسط قيمة الواردات الغذائية في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 168 في المائة مما كان عليه في الفتَرة 1990 - 1994 (الجدول 6)، ولكنه كان أعلى من القيمة المستقرأة من الأتجاه بنسبة 216 فى المائة لأن الاتجاه كان بالسالب.
الجدول 6: تجارة المنتجات الغذائية فى الفترةَ 1990-1994 والفترةَ 1995-1998 (القيمة فى المتَوسط سنويا، بملايين الدولارات، والنسبة المئويهَ للتغيير)
(1) أنظر الملحوظة رقم 1، الجدو ل4.
(2) الأرقام الموضوعة بين قوسين تمثل النسبة المئوية للتغيير مقارنة بـ (أ) و (ج)، على التوالي.
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأغذية والزراعة. والأغذية لا تشمل المنتجات السمكية.
وقد شهدت تجارة الأغذية الصافية تقاوتا كبيرا" في السنوات الأربع الماضيهَ: فبعد أن كانت قيمهَ الفائض 1،3 مليار دولار في 1995 و 1،6 مليار دولار في 1996 اقترب العجز من مليار دولار فى 1997، ثم تحول إلى فائض صغير في1998 (الشكل 2). وكان متوسط الصادرات الغذائيهَ الصافية في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 39 في المائة مما كان عليه في 1990- 1994 ولكن نسبة العجز بلغت 31 في المائة مقارنة بالقيمة المستقرأة من الاتجاه ( 256 مليون دولار)، لأن اتجاه كل من الصادرات والواردات لم يكن "مواتيا".
ويوضح الجدول 7 اتجاه الواردات (من حيث القيمة، والكمية والسعر) بالنسبة لعدد من المنتَجات الغذائيهَ الرئيسية. وكانت أبرز التجارب هي تجربة الزيوت النباتية التي ارتفعت قيمة وارداتها بمقدار تسعة أضعاف قيمتها في الفترة 1990- 1994 وفي الثمانينات، رفعت الهند مستَوى اكتفائها الذاتي في البذور الزيتية بشكل ملحوظ، نتيجة لما سمي ب "الثروة الصفراء". وقد قيل إن المشكلة الرئيسية التى ارتبطت بنمو قطاع البذور الزيتية كانت في قطاع التصنيع الذي كان يتمتَع حتى وقت قرليب بالحماية ليسِ فقط عن طريق الأدوات التجاريهَ بل وكذلك، وهذا هو الأهم، عن طريق القيود التي كانت مفروضة على دخول الشركات الكبيرة والحديثة فى هذا القطاع (11). وتشهد السياسات في الوقت الحاضر مرحلة تغييِر من المقدر، في حالة استمرارها، أن تؤدىِ إلى تحقيق تحسن كبير في كفاءة إنتاج الزيوت وان تعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين، على السواء. كذلك، ارتفعت كثيرا" واردات الفواكه والخضر فى الفترة التاليهَ لعام 1994؛ ولكن الزيادة فى واردات البقول كانت أكثر تواضعا.
الشكل 2: تجارة المنتجات الغذائية في الفتَرة 1985 - 1998 (بملايين الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985- 1994، والقيمة المستقَرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدةَ البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تَحتفظ بها منظمة الأغذيِهَ والزراعة
الجدول 7 : واردات المنتجات الغذائيهَ الرئيسيهَ وقيمهَ الوحدة فى الفترهَ 1995- 1994 والفتَرة 1995 – 1998(المتوسط السنوي)
المصدر: محسوبهَ من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تَحتفظ بها منظمهَ الأغذيهَ و الزراعة.
ويوضح الشكل 3 تطور نسبة الواردات الغذائيهَ إلى الصادرات الزراعية في الفترة 1985-1998. وقد شهدت هذه النسبة تفاوتا حادا، فقد اتَجهت نحو الانخفاض حتى أوائل التسعينات ثم اتجهت نحو الارتفاع بعد ذلك. وفى الفترة 1985- 1987 كانت النسبة 57،. فى الممتوسلى أي أن للوارداتَ الغذائية كانت تمثل 57 في المائًة من الصادرات الزراعية. وقد انخفضت هذه النسبة إلى ما دون 0،18 في 1991 ثم عادت إلى الأرتفاع بعد ذلك. وخلال الفتر ة 1995- 1998 بلغت 32،. في المتوسط أي أنها كانت أعلى بنسبة 36 في المائة من قيمتها في الفترة 1990- 1994 وهي 0،24 ومع ذلك فقد كانت ما تزال أعلى بنسبة 15 فى المائهَ من القيمة المستقرأة من الاتجاه وبمعنى آخر، حدث تدهور واضح وملحوظ في الميزان بين الواردات الغذائية والصادرات الزراعيهَ خلال الفترة 1995- 1998 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة وكذلك مقارنة بالاتجاه.
الشكل 3: نسبهَ مجموع قيمهَ الواردات الغذائية إلى مجموع قيمهَ الصادرات الزراعيهَ، 1985- 1998
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التى تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة
3 - 3 قضايا الأمن الغذائى التي تهم الهند في سياق اتَفاقيِة منظمة التجارهَ العالمية
أن من المفارقات التي تكشف عنها البيانات التي أسفرت عنها عملية مسح أجريِت أخيرا على الأسر في الهند أن مستوى الفقر بقي على ما كان عليه، أي أنه لم ينخفض رغم النمو الاقتصادي السريع الذي شهدته النهد منذ 1991 عندما بدأ تنفيذ برنامج ضخم لتحرير الاقتصاد، بينما كانت العلاقة عكسية في الثمانينات. ومن بين الحجج !ن ابديت لتبرير ذلك أن أسعار المولد الغذائية ارتفعت بمعدل أسرع نسبيا من أسعار المواد الاستهلاكية عموما بعد عام 1991. ونتيجة لذلك رئي أن استقرار الأسعار ضروري لحماية مستوى معيشة الفقراء أثناء فترة الانتَقال.
وإزاء هذا الموقف، يهتم الرأي العام في الهند بما إذا كانت اتفاقية الزراعة قد أضرت بحالة الأمن الغذائي. ورغم الاختلاف في وجهات النظر، يبدو أن الرأي السائد هو أن تحرير التجارة الذي تدعو إليه اتفاقية الزراعة، وما اقترن بها من الإصلاحات التي أدخلت على السياسات،لابد أن تؤدي في المدى البعيد إلى تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعزيز فرص الدخل والعمالة، الأمر الذي سيخفف من انعدام الأمن الغذائي. أما في المدى القصير، فهناك خشية من حدوث تأثير سيئ، ويِشار فى هذا الصدد إلى الدلائل غير المشجعة التي تشيرإلى ارتفاع مستوى الفقر بعد عام 1991.
وقد جرت العادة منذ عهد بعيد أن تقوم الهند بتنفيذ برامج محددة لتحقيقَ "الأمن الغذائي "، مثل خطط دعم الأسعار، والاحتفاظ بمخزونات من المواد الغذائية الأساسية للمحافظة على استقرار الأسعار، وتوزيع الأغذية على الفئات المستهدفة، وتنفيذ برامج العمالة الهادفة. ويتناول التحليل التالي تأثير اتَفاقية الزراعة على هذه البرامج، مع الإشارة إلى ثلاثة موضوعات محددة، هي: (1) تَأئير تحرير التجارة على استقرار الأسعار. (2) سياسات شبكات الأمان؛ (3) وإدارة الفوائض الغذائية في المدى البعيد.
تأثير تحرير التجارهَ على استقَرار الأسعار
استطاعت الهند فى الماضي تحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية المحلية (رغم تغير الأسعار فى الأسواق العالميهَ) عن طريق مجموعهَ من التدابير مثل القيود الكمية على التجارة و التعريفات الجمركية والاحتفاظ بمخزونات احتياطية من المواد الغذائية الأساسلِة. والان، وبعد أن أصبح من المحظور فرض أىِ قيود كمية على التجارة أصبحت الأداهَ الرئيسية لتنظيم الواردات هي التعريفة الجمركية. فإذا كانت التعريفات المربوطة التي تعهدت بها الهند أمام منظمة التجارة العالمية عالية بما فيه الكفاية، يمكن زيادة المعدلات المطبقة إلى مستوى التعريفات المربوطة لتنظيم الواردات، وبالتالى التأثير على الأسعار المحلية. وما زال بوسع الهند أن تسلك هذا الطريق. ومن بين الصور التى يمكن أن تكون عليها هذه الخطة تحديد حزم سعرية تتغير بموجبها الأسعار المطبقة تلقائيا تبعا للفرق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية من أجل تثبيت الأسعار المحلية وعلى الرغم من أن سياسات الحزم السعريةَ ما زالت متبعة في بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يحيط الشك بمدى توافقها مع أحكام منظمة التجارة العالمية، لأن المرونة التي توفرها اتفاقية الزراعة تلغي الرسوم المتغيرة ومع ذلك، فقد قيل إن هذه السياسات مشروعة طالما أن الرسوم المطبقة لا تتجاوز الرسوم المربوطة.
وتسمح اتفاقية الزراعة بتطبيق خطط الاحتفاظ بالمخزوناوت لأغراض الأمن الغذائي المحددة بوضوح. ولدى الهند تجارب كثيرة بهذه الخطط. وفي بيئة التجارة الحرةَ الجديدة، تَحول الحوار إلى مدى كفاءة هذه الخطط لاسيما أن خيار تطبيق التدابير التجارية متاح. والان، إلى أي مدى تعد التدابير التجارية والاحتفاظ بمخزونات الأمن الغذائى متكاملين من وجههَ النظر هذه؟
وقد اعتمدت دراسة حديثة على طريِقة مونت كارلو للنماذج الرياضية التشبيهية في تحليل الاولويات النسبية (12). ويقارن هذا التحليل بين تكاليف عمليات الأحتفاظ بالمخزونات وتكاليف التجارة ويوضح أن من الممكن الربط بين الأداتين لتحقيق استقرار الأسعار دون أعباء ماليهَ كبيرة وتتطلب الخطة المقترحة وجود مستويات متواضعة من المخزونات، في حدود4 ملايين طن من الأرز، ونصف مليون طن من القمح، وهي كميات متواضعة قياسا على المستَويات التي تحتفط بها الهند في الوقَت الحاضر. ويوضح التحليل أنه حتى في السنوات التي ينخفض فيها الإنتاج المحلي، ستكون الكميات اللازم استيرادها للتخفيف من ارتفاع الاسعار المحلية متواضعة كما ستكون التكلفة الإجمالية منخفضة. وقد خلص المحللون فى هذه الدراسة إلى أن تحرير التجارة لا يؤدي بالضرورة إلى عدم استقرار الأسعار إذا أمكن وضع سياسات مناسبة للاحتفاظ بالخزونات تكون مكملة للتدابير التجارية.
وباختصار، يوجد عدد من الأدوات لتحقيق درجات متواضعة من استقرار الأسعار وتحرير التجارة كما أن اتفاقية الزراعة لا تكاد تحد من قدرة الحكومة على تثبت الأسعار بالقدر الحزم لتحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، فمن المهم أن تعمل الهند على بقاء هذه الخيارات في المفاوضات المقبلة متَعددة الأطراف.
سياساث شبكات الأمان
والمجال الآخر الذي يهم الهند هو استمرار سياسات شبكات الأمان، مثل برامج خلق فرص العمل ونظام التوزيع العام. وهذه التدابير الواردة بالصندوق الأخضر، والمستثناة من التزامات الخفض، واردة في الملحق 2 لاتفاقية الزراعة، وتعريف نفقات المعونة الغذائية المحلية طبقا للفقرة 4 من الملحق هو أنها "المصروفات (أو الدخل الضمني الضائع) فيما يتصل بتقديم معونات غذالًية محلية لفئات السكان المحتاجة". ويقول الملحق أيضا إن "الحق في الحصول على المعونة الغذائيهَ يخضع تحديده لمعايير محددة بوضوح تتضل بالأهداف الغذائية وتكون هذه المعونة في شكل تَقديم الأغذية للفئات المعنية مباشرة أو توفير الإمكانيات التي تسمح لمن لهم الحق بشراء الأغذية إما بأسعار السوق أو بأسعار مدعومة. ولتكون مشترياتَ الحكومة من الأغذية بالأسعار الجارية فى السوقَ، وتتسم عملية تمويل المعونة الغذائية وإدارتها بالشفافية". (13)
وهكذا، يبدو أن برامج العمالة الهادفة ينطبق عليها معيار "توفير الإمكانيات التي تسمح لمن لهم الحق بشراء الأغذيهَ إما بأسعار السوق أو بأسعار مدعومة". وتشير بقية الفقرهَ إلى برامج توزيع الأغذية التي ينطبق عليها تعريف برامج التوزيع العام. وهكذا، لا تتمثل القضية الرئيسية بالنسبة للهند في توافق هذه التدابير مع قواعد منظمة التجارة العالمية بقدر ما تتمثل في تكال ي ف البرنامج ومدى كفاءته، وهي اهتمامات داخلية تماما.
إدارهَ الفوائض الغذائيهَ العَرَضية
تواجه الهند مشكلة ذات طابع خاص ينبغي ايجاد حل لها في نطاق القواعد التَى تنص عليها اتفاقية الزراعة- وهي إدارة الفوائض الغذائية العَرَضية. والهند لا تنفرد بهذه المشكلة، بل تشاركها فيها بلدان نامية أخرى ربما كانت أقرب من خالهَ الاكتفاء الذاتي من الهند. فقد تواجه الدولة موقفا تجد نفسها فيه أمام محاصيل وفيرة تحققت بفضل الظروف الجوية الجيدة ومع ذلك فلأن الأسعار في السوق العالمية شديدة الانخفاض فهى لا تستطيع تصدير الفائض دون اللجوء إلى دعم الصادرات، في حين أن التزاماتها بموجب جولة أوروغواي تمنعها من ذلك. ومن بين البدائل المتاحة في مثل هذا الموقف تخزين المحاصيل لتلافي انهيار الأسعار، وإن كان نلك ينطوي على تكاليف باهظة والبديل الثاني هو ترك الأسعار تنخفض بما يعود بالفائدة على المستهلكين في المدى القصير دوق أن يكون لذلك تأثير سيئ على الإنتَاج والأمن الغذائي في المدى البعيد. وطالما أن هذا الموقف عرَضي، ربما كان من الممكن استيعاب ما يترتب عليه من تكاليف وآثار سلبية. ومع ذلك فلم يكن هذا الموقف من المواقف العارضة في الهند، فقد مرت عليها سنوات عديدة تحققت فيها محاصيل جيدة كما أن المخزونات كانت في تزايد.
فإذا كان الأمن الغذائي من الأهداف المهمة التي نتوخاها اتفاقية الزراعة لابد من توفير إمكانية للتعامل مع هذا الموقف دون المساس بروح الاتفاقية. فهل يمكن السماح لمثل هذه الدولة بدعم تصدير الفائض، مع وجود قواعد ومعالم محددة بوضوح للحد من سوء استعمال هذا الحق؟ أو هل يمكن معاملة هذه الصادرات في إطار مختلف- أي كشيء ينتَفي وجو ده في حالة حدوث وارداث عرضية لا يكون هناك مفر منها إذا جاء المحصول هزيِلا في بعض السنوات نتيجة للظروف الجويِة؟ وتعد هذه القضية، بالنسبهَ للهند وبعض البلدان الأخرى التي تجد نفسها في هذا الموقف، من القضايا التي يلزم دراستا للبحث عن حل مناسب لها في إطار منظمة التَجارة العالمية. وعلى سبيل المثال، ربما كان من الممكن اعتبار الصادرات المدعومة في هذا السياق على أنها تندرج ضمن الأحكام العامة للمعاملة الخاصة والتقضيلية المسموح بها للبلدان النامية.
رابعاَ- القضايا التي تهم الهند في المفاوضات المقبلة بشأن الزراعهَ
أبرزت الأقسام السابقة من هذه الدراسة عددا من القضايا التي تهم الهند. ويلخص القسم التالى بعض هذه القضايا والاهتمامات في سياق جولة المفاوضات الجديدة التي ستجريها منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة.
الالتزاماتَ التَي تنَص عليها جولهَ أوروغواي
لوحظ أن الهند لا تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءاتَ كثيِرة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الزراعة، فيما يتعلق بالدعم المحلي وزيادة قدرة الصادرات على المنافسة. فعلى الرغم من أن مقياس الدعم الكلى غير السلعي كان موجبا، كان الدعم السلعي بالسالب بدرجة كبيرة وبالتالى، هناك مجال واسع لزيادة مستويات الدعم دون أن يكون في ذلك انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالملِة. والاستثناء الممنوح لتدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية- وهو الاستثناء الذي لم تَنتفع به الهند حتى الآن وإن كانت تحتفط بحقها في الانتفاع به عند اللزوم- ينص على إمكانية دعم مستلزمات الإنتاج. وتترتَب على ذلك بعض النتائج في مجال دعم الصادرات الذي كان قد ألغِي قبل عقد اتفاقية الزراعة.
ولقد كانت هناك بعض الصعوبات فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، وكانت تتصل أساسا بالتدابير غير التعريفية. وكانت المشاكل قليلة فيما يِتعلق بالتعريفات. فلقد كانت الرسوم المطبقة، كما سبق التنويه أدنى عموما من الرسوم المربوطة بما يصل إلى 50 في المائة بالنسبة للجانب الأكبر من بنود التعريفة الجمركية الزراعية (83 في المائة منها). وعلى الرغم من أن الرسوم المطبقة على بعض المنتجات كانت تتجاوز الرسوم المربوطة، فإن خفض الرسوم المطبقة إلى مستوى الرسوم المربوطة لا ينبغي أن يِخلق صعوبات كبيرة ومع ذلك، هناك منتجات تصل الرسوم المربوطة عليها إلى مستوى الصفر أو أنها تكون منخفضة جدا، وهو ما يضع الهند أمام موقف صعب نظرا لأهمية هذه السلع للأمن الغذائي. وتحاول الهند إعادة التفاوض بشأن هذه التعريفات في منظمة التجارهَ العالمية.
والجدول الزمنى الموضوع لإلغاء القيود الكمية المطبقة على كثير من المنتجات الزراعيةَ لأسباب تتعلق بميزان المدفوعات يمثل صعوبات أكبر بالنسبة للهند. فلم يوافق العديد من أعضاء منظمةَ التجارة العالمية على الاقتراح الخاص بإلغاء القيود الكمية على مدى فترة أطول من الوقت، مما سيضطر الهند إلى الموافقة على إلغائها في موعد مبكر، أي بحلول عام 2001.
انعدام الأمن الغذائي ومستوى الفقَر
من المرجح أن يكون تأثير تحرير التجارة سلبيا على الفقراء بالمناطق الريفية والحضرية بطرق مختلفة، كان يكون ذلك بتعريض صغار المزارعين لمنافسة الواردات ورفع مستوى أسعار المواد الغذائية. والطريقة الملائمة التي تم تحديدها لمواجة هذه المشاكل هى تدابير شبكات الأمان، مثل برامج توفير فرص العمل ودعم المواد الغذائية لفئات معينة من السكان. وقد أوضحت الدراسات أن الهند تستطيع الربط بين المخزونات الاحتياطية ونظام التجارة الحرة في تْطبيق برنامج لّنثبيت أسعار الأغذذية، بما يتفق تماما مع اتفاقية الزراعة.
بعض القضايا المحددة الذي تهم الهند في الجولة المقبلة
رغم أن الهند تقيدت بقواعد اتفاقيه الزراعة، نصا وروحا، واحترمت التزاماتها، تعتقد الحكومة أن الاتفاقية تترك مجالا كبيرا لإساءة التطبيق، وخصوصا من جانب البلدان المتقدمة التى لجأت، وما تزال تلجأ، إلى دعم وحماية منتجاتها المحليِة بشكل مفرط مما يقضي على المنافع التى بشّرت بها الاتقاقية البلدان التي تكون التكاليف فيها منخفضة ولا تطبق تدابير الدعم متل الهند. وتتيح المفاوضات الجديدة فرصة لمتابعة هذه القضايِا. وسيكون إدخال إصلاحات على المجالات التالية، بصفة خاصة، مفيدا للهند:
النفاذ إلى الأسواق
تَدابير الدعم المحلي
دعم الصادرات
إن تمتع بعض البلدان بمجال كبير لدعم صادرالتها يحمل البلدان الأخرى تكاليف محتملهَ، وهذا يجافى الإنصاف فضلا عن إنه يساعدأيضا على بقاء الاختلال الذي تعاني منه اتفاقيِة الزراعة ولذلك، يجب إلغاء دعم الصادرات تماما. وقد أظهر العديِد من الدراسات أن الهند تتمتع بميزة نسبية فى مجموعة كبيرة من منتجاتها الزراعية، نظرا للتنوع المناخي الواسع الذي يساعدها في مجال الإنتاج الزراعي. وهناك شعور متزايد (14) في الهند بأنها يِنبغي أن تتعاون مع اعضاء مجموعة كايرينز في قضية دعم الصادرات والإصلاحات الأخرى المطلوب إدخالها على شروط النفاذ إلى الأسواق.
الأمن الغذائي
وباختصار، يوجد شعور عام بأن الهند يمكن أن تستفيد كثيرا لو أن اتفاقيِة الزراعة أصبحت فعالة وأصبحت تحقق التوازن بين حقوق والتَزامات جميع الأطراف. ولقد كانت الهند من الأعضاء النشطين في منظمة التجارة العالميهَ وينبغي عليها أن تواصل العمل من اً جل جعل هذه المنظمة، كما أكد ستجلتز، محفلا ل "الإنصاف" (15)، فهذا يضمن أيضا بقاءها كمحفل متعدد الأطراف.
1- استنادا إلى دراسة أعدها A.Ganesh-Kumar Manoj Panda ؟ مومباي، بتكليف مى قسم السلع والتجارة، بمنطمة الأغذية والزراعة.
2- أنظر. 'Pursell, G, 1996, Some aspects of the Liberalization of South Asian Agricultural Policies How can the WTO Help?in B.Blarel,G. Pursell and A.Valdes(ed),Implications of the Uruguary Round for South Asia:The Case of Agriculture,Proceedings of a World Bank/FAO Workshop,Allied Publishers,New Delhi,1999.
3- فيما يتعلق بالسلع المستوردة الرئيسية، كانت التعريفات الجمركية المربوطة بنسبة الصفر على الأرزر اللبن المجفف منزوع الدسم فى 1947 بموجب بروتوكول جنيف؛ وعلى الدرة والدخن في1951 بموجب بروتوكول توركاي؛ وعلى الذرة الرفيعة في 1962 فى جولة ديلون
4- تسمى هذه التعريفات في الهند بـ "الرسوم الجمركَية الاساسية" ولا تَشَمل أي رسوم خاصة.
5- ذكرت الهند مستويات الدعم الجاري (1995- 1996) بالدولار الأمريكي، من واقع الروبيات الهندية المستخدمة في فترة الأساس.
6 كانت الصيغة الدقيقة لجدول الالتزامات الأصلي، والتي تَكررت في البلاغ المقدم فى 1996/1995، كما يلي: لدى تقدير دعم مستلزمات الانتَاج المتاح عموما، لم يراع الاستثناء الممنوح لدعم مستلزمات الإنتاج للمنتجين قليلي الدخل وقليلى الموارد في البلدان النامية بموجب المادة 6 - 2 من اتفاقيهَ الزراعة. وتمثل الحيازات التشغيليةِ التي تبلع مساحتها 10 هكتارات أو أقل نسبةَ 79.5 في المائة من الأراضي الزراعية. وفى حالة اعتبار المزارعين الذين تقل حيازاتهم عن 10 هكتارات من المنتجدِن قليلى الموارد أو قليلي الدخل، فإن ما يقرب من 80 فى المائة من دعم مستَلزمات الإنتاج سوف تَطبق عليها شروط الاستثنَاء من إدراجها ضمن مقياس الدعم الكلى غير السلعي. وفى هذه الحالة سيكون رقم مقياس الدعم الكلي أدني من ذلك.
7 أنظر:
R.Sharma and P.Konandreas,Supporting Import-Competing Agriculture Sectors with Traffics,Safeguards and Domestic Measures within the Framework of the Uruguay Round Agreements,Paper discussed at a Round Table meeting on the Uruguay Round held in New Delhi,FAO,Rome 1999.See also A.Gulati and T.Kelly,Trade Liberalization and Indian Agriculture,Oxford University Press,New Delhi,1999.
8- ينِص قانون الولايات المتحدة على أن يسَِثنى من الضرائب. الدخل الذي تحققه شركات البيعِ فى الخارج من الصادرات، بما في ذلك الشركات العاملة فى مجال الصادرات الزراعية. وقد اعترض الاتحاد الأوروبي على هذا القانون في منظمهَ التجارة العالمية.
9- للاطلاع على هذا الحجج، أنظر:
C. Satpathy, "Subsidies and Countervailing Measures:Case for Review of WTO Agreement", Economic and Political Weekly,34(34-35),1999.
10- الأغذيِة لا تشمل المنتجات السمكيِة.
11- أنظر: المرجع السابق، Gulati and Kelly
12- أنظر:
A. Ganesh-Kumar and K S. Parikh, "A Stock-Trade Policy for National Level Food Security for Indira Gandhi Institute of Developpement Research,Mumbai,1998.
13- جاء في حاشيِة هذه الفقرة أن "ئوفير المواد الغذائية بأسعار مدعومة بهدف تَلبية المتطلبات الغدائيِة لفقراء المناطق الريفيهَ والحضرية فى البلدان النامية على أساس منتظم وبأسعار معقولة يعد مطابقا لأحكام هذه الفقرة".
14- أعربت عن هذا الشعور صناعات السكر والاْلبان، وأيدها في ذلك بعض الباحثينِ الذين سبقت الإشارة إليهم
مثل: Gulati,Mehta and Narayanan
15- أنظر:
Stiglitz, J E. (1999)- "Two Principles for the Next Round. Or How to Bring Developing Countries in from the Cold,World Bank,Washington D.C.
