1.1 تأجير الأراضي عنصر مهم من عناصر البيئة التي تدور فيها عمليات الفراعة في العالم بأكمله وترتيبات الإيجارات الزراعية هي واحدة من "حقائق الحياة". وتتنوع هنه الترتيبات تنوعا" كبيرا" من استئجار اليد العاملة على نطاق صغير إلى اتفاقات اقتسام المحصول الشائعة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بلى الإيجلرات الزراعية ذات الميكنة العالية في أوروبا الشمالية وغيرها من مناطق منظمة التعاورن الإقتصادي والتنمية (1). وهذه الترتيبات تختلف اختلافا" كبيرا" فيما بينها من حيث المحتوى ولكنها تتميز جميعا" بالفصل بين ملكية الأراضي واستخدام الأراضي.
2.1 والإيجارات الزراعية توفر سبل العيش للعائلات الريفية التي ليس لديها ما يكفي من الأرض ورأس المال، فبفضل هذه الإيجارات تحصل على الأرض اللازمة لذلك فإن ترتيبات الإيجارات الزراعية تشكل جزءا" من نسيج القطاع الزراعي، لدرجة ان احدآ لم يعد يلتفت إليها. ولكن الحقيقة أن مسألة استمرار هذه الترتيبات تعتبر شاغلا" من الشواغل المهمة خاصة في الأقاليم التي ترتبط فيها الإيجارات بتركير في ملكية الأراضي واختلال توازن القوى لصالح ملاك الأراضي.
3.1 وبدلا" من محاولة معالجة الاختلالات الهيكلية عن طريق إعادة النظر في ترتيبات الإيجارات الزراعية حاولت بعض الدول الاستغناء عن هنه الإيجرات بالتشجيع على شغل الأرض بواسطة الملاك أنفسهم (انظر الإطلر 1.1). ولكن يتبين من المثال الوارد في الإطار 11 أن تهويج شغل الأرض بواسطة الملاك لم يؤد بالضرورة إلى اختفاء ترتيبات الإيجوات الزراعي كما لم يؤد إلى مزيد من توازن القوى في القطاع الزراعي. فما زالت للإيجارات الزراعية أهميتها حتى مع وجود محاولات رسمية للاستغناء عنها. وهذا الفارق بين السياسة والتطبيق هو من الخصائص الرئيسية في القطاع الزراعي حتى عند الاستغناء رسميآ عن ترتيبات الإيجارات الزراعية.
في الخمسينات عمدت جميع ولايات الهند إلى إلغاء حقوق الوسطاء ومصالحهم في الأراضي. وتحول وضع حائزي الأراضي في ذلك الوقت، بما في ذلك المستئجرين والمستأجرين الثانوية، إلى وضع riyati أي المالك المزارع. وكان هذا يعني أن مليون من المستفيدين حصلوا علر نحو مليون هكتار من ا لأراضي.
ورغم ذلك تبين بحلول الستينات أن كثيرا" من الأراضي التي كان الملاك يحتثظون بها بصفة قانونية لاستخدامها بلكتبارهم riyati كانت بالفعل تزرع من خلال ترتيبات غير رسمية وعلى الأكثر بطريقة اقتسام المحصول. وحاول تشريع الإصلاح الزراعي الجديد على المستوى الإقليمي ان يمنح الحقوق لهؤلاء المستأجرين والمشاركين في المحصول، وذلك بتسليمهم سندات رسمية على الأرض مقابل رسم مقرر يدفع على عشرة أقساط.
ولكن حتى هذا التدبير لم يمنع من ظهور علاقات تأجيرية فتدل البيانلت الأخيرة لدى حكومة الهند (الدورة 48 من تقرير NSS,1996) على أن هناك الأن مليون أسرة(15 في المائة من مجموع الاسر الريفية) تعمل في أراض مساحتها مليون هكتار (9 في المائة من مجمرع الأراضي الزراعية) بنظام الإيجارات أو المشاركة في المحصول. ومن هؤلاء ال 17.1 - مليون مستأجر ومشارك في المحصول ليس لدى 84 في المائة منهم أي سجل رسمي لمصالحهم، ولا يتمتعهن بحصانة ضد الطرد وبالتالي فإنهم لا يحصلون على القروض النطامية وغيرها من القدرات اللتي تقدمها الجمعيات التعاونية أو غيرها من القنوات الرسمية
4.1 وهذا الاهتمام الجديد بالإيجارات الزراعية هو جزء من الاعتراف الشمال بضرورة تشجيع الزراعة الكتيفة القاثحة على عمل الاسرة. باعتبارها وسيلة لسخير الأراضى الزراعية الشاسعة المتوافرة فى العالم و التي لا تستخدم على الإطلاق أو، تستخدم بالطريقة المتلى )وتشمل ا لأراضي التى تزرع زراعة كثيفة في الوقت الحاضر باستخدام الالات ( وفى هذا السياق تتطور أوضاع جديدة وفرص جديدة تطورا" مستمرا" بأشكال من الإيجارات تسمع لملاك الاراضي والمعدمين بالاستفددة منها، على النحو المبين في الإطار21 ..
5.1 يضاف الى ذلك أن كثيرا" من المشاركين في المحصول الذين لا أرض لهم والذين لا يملكون رأس المال لشراء أرض حتى إذا كانت الأراضي متوفرة يعبرون عن رغبتيهم في مزيد من الحرية في استخدام الأرض التي يزرعونها. ففي البلدان الشيوعية السابقة يصعب تجميع الحيازات الصغيرة المشتتة الثي اعيدت إلى إصحابها بعد الخصخصة ويصعب تحويلها الى حيازات قادرة على البقاءلأن كتيرا" من العائلات تحجم عن بيع الأراضي التي أعيدت إليها وفي هذه الحالات يمكن ان يكون الحل السليم هو ترتيبات الإيجارات الزراعية مع العمل على تحسينها.
غالبا ما لا تخضع حيازة الأراضي في غرب جاوة لأي قيود قانونية وإذا كانت نسبة 70 في المائة من المزارع يقوم الملاك أنفسهم بزراعتها فمن الواضح أن وظيفة الايجارات الزراعية تشكل عامل توازن لحجم المررعة وقد حدث هذا في أراضي المرتفعات التي انتقلت من زراعة المحاصيل التقليدية إلى زراعة الخضر من خلال عقود زراعية عن طريق الوسطاء فبفضل سوق الإيجارات نمكن الحصول على مزيد من الأراضي الصالحة لراعة الخضر في مساحات لم تكن عليها إيجارات قبل زراعة الخضر عليها. على عكس الأراضي المستأجرة مباشرة فان المزارعون المعدمون يحصلون على عقود استئجلر ثانوية من الوسطاء على أساس أن هؤلاء الأخيرين سيبيعون محاصيل الخضر. واثناء الفترة خارج موسم زراعة الخضر يؤجر الوسطاء هذه الأرض لزراعة الأرز. وهذا النوع من الترتيبات مفيد لجميع الأطراف فالمزارع يستفيد إذ أنه يحصل على أراض جديدة بعيدة عن قريته كماأن صاحب الأرض يستفيد من انخفاض تكاليف التعاقد لأن جميع العقود الثانوية تأتي عبر الوسطاء .
:Yokoyama, S. .1995 Agricultural diversification and institutional change]
(4)33 a case study of tenancy contract in Indonesia, Developing Economies
.396374
6.1 كما أن الإيجارات الزراعية فيها قدرة كامنة على إدارة المزارع الواسعة في البلدان المتقدمة. فمعظم هذه البلدان، حتى إذا ا لم تكن بها حالات من تركيز الأراضي الشديد او نقصها كما في البلدان النامية لا تزال تعترف بفوائد ترتيبات الإيجارات الزراعية ويظهر هذا بوجه خاص في فصل تكاليف شراء الأرض عن الاحتياجات الرأسمالية المطلوبة لإدارة مزارع تهرع بالأسلوب الكثيف وبالآلات. كما يقال ايضا"- ولكنه قول غير ثابت- إن الايجارات الزراعية السليمة تمكن المزارعين الشبان الأكفاء من التوسع وتنمية قدراتهم مما يعود بالفاتدة على القطاع بأكمله (2)
7.1 والنتيجة هي أن الإيجارات الزراعية أصبحت قضية مهمة لدى منظمة الأغنية والزراعة باعتبارها واحدة من الطرق العديدة التي تلجأ إليها المنظمة في سعيها الشامل وراء تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر. وهتمام المنظمة بهذا الموضوع له أبعاد متعددة. فعلى المستوى التشغيلي فإن بلوغ هدف زيادة التوازن و الإنصاف في العلاقة بين المالك والمستأجر يتطلب حسن فهم العناصر التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند التعاقد على الإيجارات. وعلى مستوى السياسلت تدعو الحاجة إلى استكشاف الظروف التي تكون فيها الإيجارات الزراعية مناسبة ومدى إمكان استخدامها لتحسين فرص الحصول على الأراضي حيث الملكيات كثيقة أو مجزأة.
8.1 وإذا كانت الإيجارات وسيلة لتحسين الحصول على الأراضي فإن المعروف عنها حتى الآن قليل نسبيا"، خصوصآ عندما يكون التعاقد واردا" على أراض مملوكة ملكية خاصة. وهذا النقص النسبي في المعلومات أدى إلى ارتكاب أخطاء كبيرة وإلى ضياع فرص كثيرة وأدى هذا الوضع إلى تأثيرات يمكن أن تظهر على الأخص في زعزعة التنمية الاتصادية والاجتماعية والإبقاء على نظم زراعية بالية. وقد تكون هناك مصدر معلومات موجودة بالفعل عن ترتيبات الإيجارات الزراعية ولكن من الواضح انه لا يوجد مرجع وحيد يتناول الأسئلة الأساسية مرة واحدة مثل الأسئلة التالية ما هي الإيجارات الزراعية؟ متى يمكن اللجوء إليها؟ ما هو المطلوب لإبرام عقد إيجار زراعي؟ ما هو الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الواجب توافره دعمآ لإدخال نظام الإيجارات الزراعية؟ ما هي التدابير الضرورية لتنفيذ ترتيبات الإيجارات تنفيذا" فعاللا" ومثمرا؟
9.1 تود المنظمة، من خلال هذه الخطوط التوجيهية إعلام الحكومات وسائر المهتمين، بالفوائد الرئيسية التي يمكن الحصول عليها من نظام الإيجرات الزراعية. والهدف هو توفير معلومات وتقديم أمثلة تصلح لوضع سياسات وبرامج تسهل الحصول على الأراضي أمام المزارعين المعدمين، بطريقة يكون من شأنها تحسين الإنتاجية واتباع نظم زراعية مستدامة وتقوم الخطوط التوجيهية على فكرة أن:
.. من الممكن وضع ترتيبات مناسبة تحقق التوازن بين مصالح مالك الارض والمستأجر ويكون من شأنها تحسين فرص الوصول إلى الأراضي وتؤدي أيضأ إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتحسين رعاية ا لأراضي
10 .1 والخطوط التوجيهية موجهة لجمهور عريض من جميع المهتمين بترتيبات الإيجارات الزراعية وهذا الجمهور يشمل واضعي السياسات وموظفي الحكومات وغيرهم من المسؤولين، والموظفين الميدانيين، والاستشلرين والمنظمات غير الحكومية ورابطات ملاك الأراضي ورا بطات ا لمستأجرين.
11.1 وهذه الخطوط التوجيهية هي استعراض لآخر ما هو معروف عن الممارسات المتبعة في الإيجارات الزراعية وهي، شأنها شأن الإرشاد الذي تقدمه المنظمة ليست مسودة لما يمكن أن يأتي بعدها، بل إنها تحاول التشيج على التفكير في القضايا التي تواجه العاملين في هذا المجال، وعلى تحليل هذه القضايا. كما أنها توفر معلومت عملية لواضعي القرارات. واعترافا" بأن طبيعة الإيجارات الزراعية ستختلف بحسب الظروف فإن الهدف الأول من الخطوط التوجيهية هو تحسين فهم العمليات التي لا بد من المرور بها لوضع ترتيبات تأجير مناسبة
12. 1 وحتى تكون ترتيبات الإيجارات الزراعية قادرة على توفير سبل العيش المستدام في الريف وتوفير فرص عادلة للحصول على الموارد يجب أن تتوافر فيها خصائص من النوع التالي:
14.1 بيد ان الإيجارات الزراعية قد تحدث أيضا" في ظروف يكون فيها طرف أقوى بكثير من الطرف الآخر، وقد لا يكون فيها مراعاة كبيرة للقواعد القانونية ففي هذه الحالات يؤدي اتباع الممارسات الجيدة عند عقد الإيجارات الزراعية إلى معالجة الختلال الأساسي في ميزان القوى بين المالك والمستأجر. والواقع أن هذه الترتيبات تدل على أن العقد نفسه ليس هو لب الموضوع، بل إن الحقيقة هي أن اختلال توازن القوى بين الملاك والمستأجرين يظل قائمآ. وفي هذه الظروف تكون الخطوط التوجيهية هي في حقيقتها تطلعات أكثر منها قواعد وأصول.
15.1 سيخصص المتبقي من الجزء 1 لوصف طبيعة الإيجارات الزراعية وسياق عقدها، وللتعرف على القضايا الرئيسية التي تهم الملاك والمستأجرين. فالفصل 2 يصف طبيعة هنه الإيجلرات ويبين مختلف أنواع المواقف التي يمكن أن تكون مناسبة لها. ثم يتناول الفصل 3 ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات الملاك والمستأجرين ويبرز ضرورة المرونة في ترتيبات الإيجارات الزراعية تفاليا" للآثاو السلبية التي يمكن أن تنشأ عن كثرة القواعد القانونية او عن قلتها، وهما وضعان يمكن أن يؤديا إلى علاقة استغلالية ذات درجة عالية بين الملاك والمستأجرين.
16.1 أما الجزء2 من الخطوط التوجيهية فيتناول الممارسات الجيدة لوضع عناصر عقد الإيجار- أي العناصر الضرورية التي لا بد من معالجتها في الإيجارات ويتناول الفصل 4 أنواع العوامل التي يجب ادخالها في ترتيبات التاجير، في حين يصف الفصل 15 الأحكام الإضافية أو التي يمكن تطبيقها على ترتيبات تاجير مختلفة مثل ترتيبات اقتسام المحصول. ويقدم الفصل 6 توصيات لتطبيقها على الإيجارات الزراعيةز
17.1 واما الجزء3 فيبرز ضرورة اتباع الممارسات الجيدة في مختلف الظروف الازمة لإنشاء الإيجارات الزراعية والإبقاء عليها بصهرة فعالة. وقد تكهن معظم العناصر المطلوبة في هذا المجال (مثل ا لانصياع للقواعد القانونية) قائمة بالفعل في بلدان كثيرة في حين انها قد تكون مجرد تطلعات في بلدإن اخرى .
1.2 عند الحديث عن إلإيجارات الزراعية وترتيباتها ستتناول الخطوط التوجيهية مجموعة واسعة من الممارسات والمصطلحات التي ترجع اما الى القانون او الى العرف. فمثلأ في القوانين الأنكلوساكسونية و القوانين اللاتينية هناك تمييز بين الإيجرات الزراعية (التي تعطي حقأ قانوتيأ للمستأجر على الأرض) وعقود الترخيص (اي عقود شراء الخدمات معطية بنلك الحق في دخول ا لأرض).
2.2 ففي الإيجارات الزراعية يمنح المالك للمستئجر حق شغل الأرض (لمدة محددة في العادة) مقابل دفع اجرة ثابتة أو متغيرة. ويرتبط هذا النموذج في الغالب بالبلدان المتقدمة التي استقرت فيها الهياكل التي تحكم التوازن بين المالك والمستأجر. وكان هذا النموذج مطبقا في العادة على تاجير مزارع بكاملها تكون هي المصدر الوحيد لايرادات المستاجر. ولكن تحرير علاقات الاستئجار في بلدان كثيرة أصبح يعني أن المستأجرين، بل و الملاك في بعض الحالات يؤجرون أجزاء من المزرعة فقط من اجل رفع كفاءة العمليات الزراعية التي تنفذ فيها (3).
3.2 وعلى العكس من ذلك فان عقود الترخيص، مثل اقتسام المحصول، تجعل المالك هو الشاغل القانوني للأرض في حين أن تنفيذ العمليات الزراعية يرجع الى المشارك في المحصول أو الى المستلجر الذي يقدم عمله. وفي هذه الحالة يمنح المالك بعض الحقوق على الأرض و تكون هذه الحقوق في العادة هي حق دخول الأرض من أجل تنفيذ عمليات زراعية معينة. والمتوقع في هذه العقود أن تكون القرارات الرئيسية كلها في يد المالك. ويكون الوضع القانوني هو أن المالك يشتري خدمات المشارك في المحصول (أي خدمات العمل الى جانب البذور الآلات أو و الحيوانات) ويكن معنى توازن القوى في هذه الحالة هو أن المشارك في المحصول يدفع للمالك مقابل حق استخدام الأرض.
4.2 ولهذا التفريق يين الإيجارات الزراعية و عقود الترخيص نتائج قانونية هامة وخصوصأ فيما يتعلق بأمن الحيازة والتعويضات واهلية الحصول على قروض راسمالية دون الرجوع الى المالك وأ المقرضين المحليين. ولكن تظرأ لعدم وجود الإطارات اللازمة من القاتون أو السياسات العامة او لعدم صلاحيتها في كثير من البلدان، فإن هذه التفريق ليس لها فلئدة عمليؤ والنتيجة التي تظهر في هذه الخطوط التوجيهية هي أن جميع العلاقات التي تربط الملاك مع غيرهم ممن يزرعون لهم أرضا" سيشلر إليها على أنها إيجلرات زراعية يكون أطرافها المعروفون هم الملاك والمسأجرون. فإذا استلزم الأمر التفريق بين هذين النوعين من العقود فستحاول الخطوط التوجيهية عمل هذه التفرقة، وخصوصا" كما سيأتي في الجزء الثاني.
5.2 وكثيرا" ما يتغير دور الأفراد من دور المالك الى دور المستأجر أو بالعكس. فصغار الملاك قد يزرعون أرضهم بأنفسهم ويكونون مستأجرين لأراض مجاورة ويشتركون في نفس الوقت في ترتيبات المشاركة في محاصيل في أراض أخرى. وبالمثل فإن كثيرا" من عقود "استئجار اليد العاملة" تعني أن المزارعين المعدمين الذين لا يملكون أرضا" يتعاقدون على ترتيبات مشاركة في المحصول أو على ترتيبات تأجير عملهم مع ملاك مقابل الاستفادة من قطعة أرض صغيرة يزرعونها لحسابهم الخاص، ويكونون في هذه الحالة مستأجرين لها في الحقيقة كما أن المجتمع المحلي قد يكون هو الوحدة السائدة التي تسمح لكل عائلة باستخدام الأرض بحسب ما تحتاج إليه العائلة (4).
6.2 يلجا المستأجرون إلى ترتيبات الاستئجار عندما لا يستطيعون شراء الأرض أو عندما يفضلون عدم تشغيل رأسمالهم في استثمارات طويلة الاجل مثل شراء الأرض، كما يلجأ الملاك إلى هذه الترتيبات لتفادي تحمل تكاليف اليد العاملة. وقد يتوافر لبعض المزارعين اليد العاملة ورأس المال ولكنهم قد لا يملكون الأرض الكافية لاستخدام تلك الموارد بالكامل. وقد تتوافر للآخرين أراض ولكن لا يعملون فيها إما بسبب نقص اليد العاملة أو نقص رأس المال أو لأنهم لا يرون فائدة في العمل في الإنتاج الزراعي بصفة مباشرة. والنتيجة كما يظهر في الإطار 12 ، هي أن هناك نطاقا" كبيرا" وواسعا" من الترتيبات التي تبدأ من العلاقات الشخصية القائمة على حقوق الانتفاع بقطع صغيرة من الأراضي وتصل إلى الإيجارات الزراعية الكاملة على مزارع بأكملها.
7.2 وهنه الأنواع المختلفة من الإيجارات الفراعية تسمح في كل حالة بفراعة الأرض بواسطة شخص نخر غير المالئه وطريقة تنفيذ فلك ترجع إلى طبيعة العلاقة بيئ الطرفين، كما ترجع بلى المناخ ا!جتماعي والثقافي وا!قتصلدي العام الذي يحكم هفه الترتيباته ولعل السبب الوحيد المهم لتطهر هنه الأنواع المختلفة من الترتيبلت هو هيكل ملكية الأراضي. فمفلأ في كثير من أنحاء أ!حوبا وأمريكا الدتينيلأ كانت الملكيات الشاسعة )التي كثيرأ ما يكون أصحابها غائبين( سببأ في ظههر ترتيبات الإيجارات الفراعي! وأما في نظم الحيازة العرفية كما في أفريقيا فإن نقص الأراضي على مستوى المجتمع المحلي قد يدفع المزرعين المعدمين بلى الهجرة من المجتمع المحلي سعيأ بلى الحصول على ترتيبات إيجلرات زراعية في المجتمعات التي لا تندر فيها الأراضي.
8.2 ولكن بلى جانب هيكلية الملكية أو العرف هناك عامل مهم جدأ في تحديد ئنواع الترتيبات المستخدمة
وهو عامل تطور الأسواق، وهو يظهر أساسآ في علاقات القوى بين الملاك والمستأجرين وتجاه هـذه القوى. ففي المناطق التي تعملى فيها الأسواق بصورة جيدة (وخصوصا" أسواق الأراضي ومنتجاتها)- كما في أوروبا- حقق المستأجرون درجة من الاستقلال أصبحت معترفا" بها ومحمية من القانون. وأما في المناطق الأخرى، وخصوصا" في بعض أجزاء آسيا، فإن المستأجرين ما زالوا يعتمدون بدرجة كبيرة على الملاك بحيث أنهم لا يزالون في وضع ضعيف لحماية حقوقهم. ومن النتائج الأولية لهذا الوضع أن معظم الدول الأوروبية لديها هيكل إيجارات زراعية رسمي ومنظم بدرجة كبيرة ويخضع لقواعد قانونية متطورة يمكن إنفاذها، مع توافر ضمانات لكل من المستأجرين والملاك. وعلى العكس من ذلك توجد في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية وآسيا والشرق الأدنى قواعد تنظيمية تحكم الإيجارات الزراعية ولكن لا يتوافر في كثير من الحالات هيكل قانوني قادر على تنفيذ تلك القواعد
9.2 والملاحظ أن ترتيبات الإيجارات الزراعية السائدة في أي سياق معين لا تسير دائمأ على نمط مستقيم (مثلأ من عقود استئجلر اليد العاملة إلى اقتسام المحصول ثم الى الاستئجار مقابل مبلغ نقدي محدد) بل إنها تتراوح من نوع إلى آخر بحسب تغير الأحوال. وعند محاولة بيان نطاق هذه الإيجارات لا يكون المقصود هو أن الترتيبات الواقعة على يمين الرسم أحسن من غيرها أو أنها رسمية أكثر من تلك الواقعة على يسار الرسم. بل إن المقصود من هذا الرسم هو بيان موقع كل ترتيب من الناحية القانونية ومن ناحية الموارد التي يقدمها كل من المالك والمستأجر. وبذلك فإن العقود الواقعة في أقصى يسار الرسم تعتبر عقودا" بين أفراد، ويكون المتوقع فيها أن تظل القرارات الرئيسية كلها في يد المالك. وعلى العكس من ذلك فإن العقود الواقعة على أقصى اليمين تعني نقل حقوق الملكية على الأرض مع احتمال أن يتحمل المستأجر المسوولية الشاملة عن العمليات الزراعية التي تنفذ على ا لأرض.
10.2 وأهم الحالات الموجودة في هذا النطاق هي:
11.2 والمفترض في العادة هو أن تكون علاقلات القوى لصالح صاحب الأرض أي أن تحديد موقع أي ترتيب ضمن النطاق الواسع للترتيبات يرجع إلى درجة الرقابة المباشرة التي يمارسها المالك ولكن في عدد كبير من الحالات قد يكون الأمر على عكس ذلك. فمثلا" إذا كان المالك هو صلحب قطعة أرض صغيرة ولديه رأس المال أيضآ )أي لديه القوة( وكان المستأجر هو شركة كبيرة مثلا" او فردا" يستطيع الحصول على رأسمال كاف لإقامة وحدة قادرة على البقاء بصفة مستدامة وفائدة هذه التصورات هي أنها تتحدى صورة علاقات القوى التقليدية في الايجارات الزراعية وبذلك تكون مفيدة في الإرشاد إلى العناصر الرئيسية في عقود التأجير ولهذا فإن الترتيبات العكسية ستكون موضع بحث خاص في نهاية هذا الفصل.
12.2 هذا النوع من الترتيبات موجود في جميع انحاء العالم وخصوصا" حيث يوجد نقص في الموارد متل رأس المال أو الإدارة الماهرة وهو يعني، في صورته الاساسية ان المالك يتعاقد مع اخرين لتنفيذ جميع العمليات الزراعية او تنفيذ بعض منها (هو عكس التأجير). وهذا النوغ من الترتيبات قد يشمل جميع العمليات الزراعية تمامآ (بما في ذلك تسويق المحصول) كعا يمكن أن يقتصر على بعض الأعمال (انظر حالة إندونيسيا في الإطار 2.2) . وهذا التعاقد لا يعتبر تأجيرا" بالمعنى المفهوم ولكنه يعطى بعض الحقوق على الأرض، وخصوصآ حق دخول الأرض لتنفيذ العمليات الزراعية المتفق عليها (5) .
يقوم نظام تيباسلن (Tebasan) المطبق في إندونيسيا على أن يتعاقد تاجر المحاصيل على منح ترخيص لمزارع من أجل حصد محصول قاثم في الحقل. والهدف من ذلك هو أن يتحكم التاجر في عمليات الحصاد دون أن يتعرض لأخطار ولا لضرورة نداء العمل، ويظل قادرا" على تحديد مدى جودة المحصول قبل شرائه ويجب دفع جزء من قيمة هذا المحصول )بما في ذلك الترخيص( مقدما". ويتحدد المبلغ الواجب دفعه مقدما" بحسب اتفاق المزارع والتاجر على قيمة المحصول الى جانب خصم نسبة معينه مقابل حصول المزارع على الإيراد قبل الحصاد. ويدفع الباقي بعد ذلك على أقساط بعد الحصاد. وباستخدام هذا النظام يستطيع المزارع الحصول على خدمات تخزين المحصول كما يستطيع الحصول على قروض بالطريقة غير الرسمية.
Lastarria-Cornhiel, S. and Melmed-Sanjak, J. .1999 Land tenancy in Asia,AFRICA)
. and Latin America: A look at the past and a view to the future. Working Paper No . 27 (Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison
13.2 يوجد هذا النوع من العقود فى المناطق الريفية في بلدان كثيرة في أفريقيا وآسيا. وهذه العقود تشبه كثيرا" ترتيبات عقود الترخيص ولكن العامل الذي لا يملك أرضا" في هذه العقود لا يحصل على مدفوعات مباشرة أو أجر بل يحصل على حق الانتفاع بقطعة أرض صغيرة (وربما يحصل أيضا" على مسكن). وتكون له حرية نسبية في استخدام الأرض إما للأغراض المعيشية (وهو الغرض الأصلي) أو لإنتاج محاصيل نقدية لبيعها. ولكن من المعترف به أيضا" أن هذا النوع من العقود لا يزيد عن كونه "عمل بالتسخير" إذ إن العامل لا يكسب من قطعة الأرض الصغيرة ما يكفيه لتحرير نفسه من تلك العلاقة التي كثيرا" ما تكون في حقيقتها علاقة استغلال.
14.2 كان هذا النوع من العقود موضع ترحيب دائم باعتباره وسيلة للإنتاج في الحيازات الكبيرة دون التعرض لمخاطر او لمشاكل إدارية عند استئجار اليد العاملة. كما أن العائلات المشاركة في المحصول، وبالذات في امريكا اللاتينية كانت تقدم اليد العاملة لزراعة الأجزاء التي يشغلها مالك الأرض في المزارع الكبرى. وبهذا الشكل فإن المشاركة في المحصول كلنت مقبولة لدى الملاك باعتبارها شكلا" مرنا" من أشكال العمل الذي يمكن إنشاؤه او إنهاؤه حسب ظروف الإنتاج. وتعتبر المشلركة في المحاصيل ايضا" قليلة التكاليف وقليلة المخاطر نسبيا" لمالك الأرض ما دام هناك عدود كاف ممن يقبلون ترتيبات المشاركة
15.2 والنتيجة هي أن هناك اعترافا" كبيرا" بأن الملاك استطاعوا استحدام ترتيبات المشاركة في المحصول كوسيلة للحصول على اليد العاملة الرخيصة من المزارعين المعدمين الذين ليس لديهم أرض. والواقع أن الأوضاع القائمة في بلدان كثيرة تجعل ملاك الأرض هم أيضا" المصدر الوحيد لإقراض النقود، والمسوولون عن انفاذ القانون في الجهة التي يعيشون فيها ولهذا فإن المتعاقدين معهم على المشاركة في المحصول يقبلون أي شروط تملى عليهم، لأنهم يعلمون تماما" أن من الممكن الاستغناء عنهم إذا لم يمتثلوا لهنه الشروط (انظر مثلا" الإطار 3.2 ).
16.2 والصورة الاساسية للمشاركة في المحصول هي صورة عقد إنتاج المحاصيل الزراعية الذي يتعهد فيه المالك بتقديم الأرض (وربما القدرات الأخرى أيضا") ويتعهد المشارك في المحصول بتقحيم اليد العاملة (وفي بعض الحالات يقدم قدرات مثل البذور). وفي نهاية الدورة الزراعية يقسم المحصول بين الطرفين على الأساس المتفق عليه من قبل. وتسمح هذه الترتيبات لكل من المعدمين الذين لا بملكون أرضا" ولأولئك النين لا يملكون نقودا" )سواء كانوا ملاكا" أم لا( بممارسة النشاط الزراعي، كما يتبين في الإطار 4.2. وقد تكون هناك عقود أو اتفاقات أشد تعقيدا" مما تقدم وتفرض مسووليات إضافية ولكنها تسير بصفة عامة على هذا النمط الأساسي.
17.2 وإلى جانب عقود الاقتسام التقليدية للمحصول هناك عقود تسمى "عقود الصحة المتساوية من القدرات "وهي منتشرة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وتتميز هذه العقود بأن كل طرف يقحم حص تقريبا" لحصة الطرف الآخر (وكتيرآ ما تتألف الحصة من بعض الأرض والقدرات الرأسمالية الأخرى) ويحصل على حصة مساوية تقريبآ من المنتجات. وهذه العقود تكون في الغالب ترتيبات فيما بين العاتلات ويكون المقصود منها تجميع عدد من الحيازات الصغيرة تحت إدارة واحدة. ة مساوية
من الصور التقليدية للمشاركة في المحصول بإدخال نظام ياناكوناخي(yanaconaje) في إنتاج القطن وغيره من المحاصيل النقدية على سواحل بيرو بعد إلغاء التسخير والاستغناء عن العمال الصينيين الذين كانوا مرتبطين بعقود. وكانت المشلركة في المحصول في بداية الأمر مريحة للملاك لأنها لم تكن تحتاج الى إنفاق رأسمالي كبير، وكفى المشاركون في المحصول هم الذين يتحملون أكبر الأخطار وكانت عائلاتهم تقدم اليد العاملة الإضافية خصوصا" أثناء ذروة الحصاد في ترتيبات المشاركة في المحصول هذه كان المالك يقدم الأرض والبذور والثيران والادوات مقالل حصوله على نسبة من المحصول. كما كان المالك يقدم القروض بأسعلر فائدة مرتفعة وكان المشاركون في المحصول مضطرين لببع حصتهم من محصول القطن للمالك بسعر أقل من سعر السوق. وقد أدى هذا الاختلال في العلاقة الى ادخال الإصلاح الزراعي في عام 1962 ثم في عام 1969 وأصبح المشاركون في المحصول يستطيعون شراء الأرض التي كانوا يزرعونها
Lastarna-Cornhiel, S. and Melmed-Sanjak. J. .1999 Land tenancy in Asia, Africa)
and Latin Amenca: : A look at the past and a view to the future. Working Paper NO. 27
. ( Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison
18.2 وقد استقر في أوروبا شكل الشراكات الزراعية وهو شكل غير معروف في كثير من انحاء العالم، والمقصود منه ضم مجموعة من المهارات والموارد في عمل تجاري موحد وفي هذا الشكل لا يكون هناك الفصل المعتلد بين مصالح المالك ومصالح المشارك في المحصول، لأن الشراكة معناما أداء عمل تجاري واحد يعمل فيه الشركاء )وهم في العادة المالك والمستأجر( سويا للمصلحة المشتركة لكل منهما. والنتيجة هي تجميع الموارد بصورة متكافئة داخل الشركة وتسويق المحصول بأكمله كوحدة واحدة وقد تكون القدرات في الشراكة غير متساوية (وهي في العادة الارض والخبرة) كما يكون دخل الشركاء غير متساو ايضآ، مما يعكس اختلاف القدرات التي قدمها كل منهما.
19.2 وهذا الشكل يسمع للشريك الزارع بالاطمننان إلى المستقبل أكتر مما في المشاركة في المحصول، كما انه يسمح للشريك صاحب الارض بعدم الدخول في تفاصيل الإدارة اليومية ولكن ديون احد الآطراف تكون في العادة ديونآ على الطرف الآخر. ومعنى ذلك أن الشركة تتطلب وجود التقة، كما تتطلب الاستمرار لأجل طويل حتى تؤتي نتائجها، هذا طبعآ بالإضافة إلى إبرام عقد بالشكل ا لمعروف.
يكون إبرام ترتيبات المشاركة في المحصول في شيلي في واحدة من الحالات التالية:
وميزة هذه الترتيبات لكل من المالك والمشارك في المحصول هي أن الأموال النقدية المطلوبة تكون ضئيلة (سواء لاستئجار اليد العاملة أو لدفع أجرة الأرض نقدا"(. فالمالك يقدم بعض القدرات إلى جانب الارض، فى حين أن المشارك في المحصول يقدم بقية القدرات، بما في ذلك العمل بأجر إلى جانب عمل الأسرة وفي منطقة السهول الوسطى في شيلي يتسع نطاق المشاركة في المحصول نتيجة للعوامل التالية:
Lastarria-Cornhiel, S. and Melmed-Sanjak, J. .1999 Land tenancy in Asia. Africa)
and Latin America: A look at the past and a view to the future. Working Paper No . 27 (Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison
20.2 تكون هذه العقود إما قصيرة الأجل او طويلة الأجل،، قد تكون مدتها إما تابتة او متغيرة وتستخدم هذه العقود، أكتر مما يستخدم نظام المشاركة في المحصول أو إنشاء شركة زراعية عندما يكون مالك الأرض غاتبآ عنها ويحتاج إلى الحصول على دخل منها أثنا- غيابه وهذه الإيجارات تكون مقصورة في الغالب على المستأجرين الذين لديهم شيء من المكانة الاجتماعية والاقتصادية )والذين يستطيعون الحصول على رأس المال( وليست متاحة بصفة عامة لكل المزارعين الذين يفتقرون إلى ا لموارد.
21.2 وفي الأسواق الزراعية المتطورة في أوروبا وأمريكا الشمالية يكون هذا النوع من العقود هوالطريقة المعتادة لتفويض مالك الأرض لمستأجر تجاري في إدارة الأرض. وقد تختلف مدد الإيجار في بعض الحالات ولكن مستوى الاستثمار الرأسمالي يكون مرتفعا" بحيث يبقى المستأجر شاغلا" للأرض لعدة سنوات ويمارس في زراعتها وإدارتها ممارسات لا تختلف عما يفعله مالك الأرض نفسه لو كان يزرعها.
22.2 وقد يكون محل هذه الإيجارات هو الأرض فقط وتكون مدتها سنوية وذلك على أساس أن المستأجر لديه بالفعل مبان للمزرعة ومنزل ولديه أرض اخرى وأنه يلجأ إلى هذا النوع من الإيجارات لاستكمال نشاطه الزراعي الآخر، ويكون ذلك في العادة لأجيال قصيرة ولكن التطبيق العملي يشير إلى أن المستأجرين الناجحين يبقون في الأرض لفترات طويلة، حتى وإن كانت مدة الإيجار قصيرة
23.2 المعروف في ترتيبات الإيجارات الزراعية أن طرفيها هم مالك لديه أرض ومزارع ليس لديه أرض. ولكن هناك عددا" من الأمثلة ينقلب فيهات الوضع إذ إن ملاك قطع الأراضي الصغيرة يؤجرونها لمزارع كبرى ويعملون باجر، إما في أرضهم، أو في عمل آخر )انظر اللإطار 5.2( . 2. 2 4 وهناك نوع من ترتيبات المشاركة العكسية في المحصول حيث يتفق عدد كبير من صغار الملاك الذين لا يستطيعون الحصول على رأس مال يكفي للزراعة بطريقة فعالة فيبرمون عقد شراكة مع حصاد واحد يزرع على نطاق واسع. كما أن هناك نوعا" من المشاركة العكسية في المحصول منتشرة في من وسط أوروبا إذ إن من استعادوا أرضهم يفضلون أن يتركوا للجمعية التعاونية المحلية إدارة هذه الأرض مقابل استخدام هؤلاء الأشخاص وإعطائهم حصة من ناتج أرضهم (انظر الإطار 6.2) .
توجد في المكسيك عائلات من صغار الملاك تسمى إيخيداتوريوس (ejidatarios) وهي تتمتع بحقوق الانتفاع الآمنة على الأراضي التي حصلت عليها مجتمعات الإيخيدو بموجب تشريع الإصلاح الزراعي. وهذه العائلات ليس لديها رأس مال في العادة ولا تستطيع الحصول على القروض. وقد كان تأجير أراضي الايخيدو غير مشروع إلى وقت قريب ولكنه ظل مستمرا" لعشرات السنين. ففي الأراضي الزراعية الخصبة كانت هذه العائلات تؤجر أرضها لشركات زراعية تقدم رأس المال والآلات وغير ذلك من القدرات اللازمة لإنتاج محاصيل نقدية وتستطيع هذه الشركات تجميع كثير من أراضي الإيخيدو في مساحة متوسطة الحجم. ويعمل أفراد العائلة بصفة عامة كعما ل بأجر في الأرض التي أجروها للشركة.
Lastarria-Cornhiel, S. and Melmed-Sanjak, J. .1999 Land tenancy in Asia, Africa)
and Latin America A look at the past and a view to the future . Working Paper No 27 (Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison
