المعونة الغذائية في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة  ⁽⁴⁰⁾

1. المفاهيم والتعاريف

المعونة الغذائية الدولية هي تقديم سلع غذائية من بلد لبلد آخر، بدون مقابل أو بشروط ميسرة جداً، لمساعدة البلد المتلقي على تلبية احتياجاته الغذائية. وعموماً، تأخذ المعونة الغذائية ثلاثة أشكال هي:

• معونات غذائية بغرض الإغاثة، تكون موجهة لضحايا الكوارث الطبيعية والتي تكون من صنع الإنسان ويتم توزيعها دون مقابل؛
• معونات غذائية تقدم في إطار مشروعات، تكون موجهة لفئات معرضة لخطر سوء التغذية والغرض منها هو تحسين أوضاعهم التغذوية ودعم أنشطة إنمائية محددة؛
• ومعونات غذائية تقدم في إطار برامج، وهذه تُقدم مباشرة للحكومة أو الجهة التي تمثلها لبيعها في الأسواق المحلية وتؤول عائداتها إلى الحكومة المتلقية ولكنها تخضع لاتفاق مع الجهة المانحة فيما يتعلق بإدارتها واستخدامها.

وحيثما لا تكون المعونة على شكل منحة خالصة ولكن بدرجات متفاوتة من الشروط المُيَسرة، يمكن أن يحدث خلط بينها وبين بعض المعاملات التجارية الأخرى التي تكون أيضاً بشروط مُيَسرة.

والأمر الذي تهتم به هذه الورقة هو المعونة الغذائية التي تُقدم في سياق اتفاقية الزراعة التي عقدتها منظمة التجارة العالمية. وهي تناقش الضوابط الدولية المفروضة على المعونة الغذائية وعلى المعاملات الدولية الأخرى التي لا تكون تجارية تماماً في طبيعتها وعلاقة هذه المعاملات الأخيرة بالمعونة الغذائية. وتمضي الورقة بعد ذلك لتناقش تأثير المعونة الغذائية على الإصلاحات الممكنة في سياق المفاوضات التي تجريها منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة.

2. أصول المعونة الغذائية: تصريف الفوائض في خمسينات القرن العشرين

ترجع أصول المعونة الغذائية، كشكل من أشكال المساعدات التي تقدم للبلدان النامية، إلى أوائل خمسينات القرن العشرين عندما ظهرت في الولايات المتحدة فوائض هيكلية من منتجات الحبوب. وهكذا، كانت المعونة الغذائية تُقدم في صورة عينية، أي على شكل سلع غذائية يتم تدبيرها من أسواق البلدان المانحة أو من الأسواق الدولية وشحنها بدون مقابل للبلدان المتلقية. وبالتالي، كانت المعونة الغذائية التي تُقدم على هذا النحو تمثل عنصراً إضافياً قوياً في هذا النوع من المساعدات، بمعنى أنها كانت تؤدي إلى زيادة في مجموع المعونات المقدمة ما كان لها أن تتأتى في حالة عدم وجود فوائض غذائية.

وقد ظل جانب كبير من المعونة الغذائية يرتبط بتصريف الفوائض أثناء ثمانينات وتسعينات القرن العشرين. ومع ذلك، فعندما ضعفت الضغوط المرتبطة بتصريف الفوائض وأصبحت برامج المعونة الغذائية التي تقدمها البلدان المانحة أكثر استجابة لاحتياجات البلدان المتلقية، بدأت تظهر بالتدريج أشكال أخرى من المعونة الغذائية. وكان من بين هذه الأشكال المعاملات الثلاثية، التي يتم فيها شراء الأغذية من إحدى البلدان النامية الأخرى وشحنها إلى البلد المستفيد، والمشتريات المحلية، التي تقوم فيها الجهة المانحة بشراء السلع الغذائية في البلد المستفيد نفسه (لاستخدامها عادة في الأغراض الإنسانية أو الإنمائية).

فهل حدث تحول عن مفهوم تصريف الفوائض، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الآثار التي ترتبت على هذا التحول؟ في الحقيقة، لم تعد المعونة الغذائية، إلى حد بعيد، تندرج ضمن عملية تصريف الفوائض، وأصبحت الآن بالنسبة لكثير من الجهات المانحة جزءاً رئيسياً عن ميزانية المساعدات الإنمائية العامة؛ حيث تستند القرارات الخاصة بحجم المعونة الغذائية على حاجة البلدان المتلقية لمثل هذه المساعدات وعلى اعتبارات أخرى تتعلق بمدى فعاليتها مقارنة بأشكال المساعدات الأخرى، أي هل سيكون الدولار الذي يُنفق على المعونة الغذائية أكثر جدوى من الدولار الذي يُنفق على أشكال المساعدات الأخرى؟ وهذا المنهاج ينم أيضاً عن أن أي زيادة في بند المعونة الغذائية في الميزانية سيقابله نقص في البند المخصص لشكل آخر من أشكال المساعدات. وبمعنى آخر، لم تعد المعونة الغذائية تمثل عنصراً إضافياً.

ومن ناحية أخرى، فبالنسبة للجهات المانحة التي مازالت تربط بين المعونة الغذائية وتصريف الفوائض، مازالت المعونة الغذائية تمثل عنصراً إضافياً من نوع ما. فإذا انخفضت معوناتها الغذائية فإن ذلك لا يعني تلقائياً ارتفاع المساعدات الإنمائية الأخرى بنفس القدر. وبمعنى آخر، إن تكلفة استمرار الربط بين المعونة الغذائية وتصريف الفوائض ربما يعوضها العنصر الإضافي الذي تمثله المعونات الغذائية المقدمة.

ولكن ما هو حجم هذا العنصر الإضافي؟ يمكن القول، من قبيل التبسيط، إن الحد الأدنى من الالتزامات بموجب اتفاقية المعونة الغذائية لا علاقة له بتصريف الفوائض، ولكن المعونة الغذائية التي يتم تقديمها بما يتجاوز هذا المستوى يمكن أن تكون مرتبطة، بدرجة ما، بمدى وفرة الفوائض في البلدان المانحة. ومع ذلك، فنتيجة لبرنامج الإصلاح في الزراعة، انخفضت المخزونات الحكومية من الفوائض الغذائية انخفاضاً كبيراً في البلدان المانحة وبالتالي فمن المتوقع أن يضعف الربط بين المعونة الغذائية وتصريف الفوائض.

3. الترتيبات المؤسسية الخاصة بالمعونة الغذائية

مبادئ منظمة الأغذية والزراعة الخاصة بتصريف الفوائض. مع ظهور فوائض غذائية متزايدة في أوائل خمسينات القرن العشرين، جرت مشاورات حكومية دولية حول تأثير المعونة الغذائية على التجارة وعلى الإنتاج الزراعي في البلدان المتلقية، وأسفرت هذه المشاورات عن اعتماد مبادئ تصريف الفوائض التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وتشكيل اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض في 1954⁽⁴¹⁾. وتمثل مبادئ تصريف الفوائض مدونة للسلوك بالنسبة للحكومات في ما يتعلق بتقديم المعونة الغذائية. وهي تتوخى، في الأساس، التأكيد على أن تؤدي السلع الغذائية والسلع الزراعية الأخرى التي يتم تصديرها بشروط ميسرة إلى زيادة في الاستهلاك في البلدان المتلقية ولا تحل محل الواردات التجارية المعتادة، والتأكيد بالمثل على أن لا يكون في ذلك ما يُثبط الإنتاج المحلي أو التأثير عليه بشكل سيئ. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ لا تمثل صكاً مُلزِماً، فإنها تمثل التزاماً من جانب البلدان الموقعة عليها. وهي تساعد الحكومات على التركيز على مسئولياتها كأطراف في معاملات تتم بشروط مُيسرة وعلى تجنب أي صعوبات أو خلافات محتملة.

ومما يحمي مصالح البلدان المتلقية وجود تأكيد على أهمية زيادة الاستهلاك وليس الحد من الإمدادات. ومن ناحية أخرى، فإن مبادئ تصريف الفوائض تضمن أيضاً مصالح البلدان المصدرة عن طريق التعهد بأن لا يؤدي تصريف الفوائض إلى تأثيرات ضارة على الأنماط المعتادة للإنتاج والتجارة الدولية، وتعهد البلدان المتلقية بعدم إعادة بيع أو إعادة شحن السلع التي تحصل عليها بشروط مُيسرة، وكذلك عن طريق إدخال مفهوم "الاستهلاك الإضافي" الذي تم تعريفه على أنه الاستهلاك الذي ما كان له أن يتأتى بدون المعاملات القائمة على شروط ميسرة. وآلية ضمان "الاستهلاك الإضافي" هي "شروط التسويق المعتادة"، وهي المفهوم الذي اعتمدته منظمة الأغذية والزراعة في 1970: على شكل التزام من جانب البلدان المتلقية بالإبقاء على المستوى المعتاد من الواردات التجارية من السلع المعنية، بالإضافة إلى السلع التي تحصل عليها بموجب المعاملات المُيسرة. وقد أصبح هذا النص من العناصر الأساسية في اتفاقيات المساعدات الغذائية، مع استثناءات قليلة تبعاً لنوع المساعدات الغذائية المقدَّمة.

وتراقب اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض، ومقرها واشنطن، مدى التقيد بالمبادئ عن طريق استعراض المعاملات الخاصة بالسلع التي تقدم في إطار المساعدات، ويكون ذلك عادة قبل التوقيع على اتفاقية المساعدات وشحن السلع. وعلى الرغم من أن هذه اللجنة تركز في عملها على مصالح البلدان المصدرة، فإنها تولي اهتماماً أيضاً لمصالح البلدان المتلقية، إذ تقوم مبادئ تصريف الفوائض على أن السلع يمكن أن تستخدم في تشجيع التنمية الاقتصادية، وتوزيع لأغراض الرعاية الاجتماعية الخاصة وللإغاثة في حالات الطوارئ. وعموماً، تمثل اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض محفلاً لدراسة أي صعوبات قد تنشأ في ضوء هذه المبادئ. وقد تعهدت 41 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة بالالتزام بهذه المبادئ. وتحتفظ اللجنة بسجل لمعاملات المعونة الغذائية المحتملة التي تكون الجهات المانحة قد أبلغت عن تعهدات بشأنها. وكانت آخر مرة تمت فيها مراجعة هذا السجل في سنة 1997، لتنسيقه مع اتفاقية الزراعة (أنظر الملحق الأول).

برنامج الأغذية العالمي. في الأصل، كانت الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية التي تقدم المعونة الغذائية، بيد أن دولاً أخرى بدأت تحذو حذوها بالتدريج، وخصوصاً في سياق المساعدات الإنمائية الرسمية. وقد ساعد ذلك على قيام برنامج الأغذية العالمي في 1961، الذي كان الغرض منه هو توسيع قاعدة موارد المعونة الغذائية وإيجاد أساس متعدد الأطراف لتوجيه هذه المساعدات. ويعد برنامج الأغذية العالمي في الوقت الحاضر أكبر وكالة متعددة الأطراف لتقديم المعونة الغذائية.

اتفاقية المعونة الغذائية. أدى توقيع اتفاقية المعونة الغذائية في 1967 إلى زيادة تعزيز الأساس المؤسسي للمعونة الغذائية في سياق اتفاقية الحبوب الدولية. وقد تم تمديدأو تجديد اتفاقية المعونة الغذائية عدة مرات منذ ذلك الحين، وبدأ تنفيذ الاتفاقية الحالية في 1999، ومن المقرر لها أن تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2002. وقد تعهدت الجهات المانحة، بموجب اتفاقية المعونة الغذائية بتوفير الحد الأدنى من المعونة الغذائية في شكل أطنان من المساعدات الغذائية (بما يعادلها من القمح). ويبلغ الحد الأدنى الحالي نحو 5 ملايين طن، مقابل 4,3 مليون طن في 1968-1980، ونحو 7,6 مليون طن في1980-1986، ونحو 7,5 مليون طن في 1986-1995، ونحو 5,3 مليون طن في 1995-1999.

والأحكام الرئيسية في اتفاقية المعونة الغذائية لعام 1999 واردة في المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة، التي تتناول البلدان المستحقة للمعونة، والاحتياجات، وأشكال المعونة وشروطها، على التوالي (أنظر الملحق 2).

4. المعونة الغذائية، ودعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية في سياق منظمة التجارة العالمية

تعد المعونة الغذائية، ودعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية هي الطرائق الثلاث لتعديل الشروط المعتادة التي تتم بموجبها تجارة المنتجات الزراعية. والمادتان الرئيسيتان المتصلتان بذلك في اتفاقية الزراعة التي عقدتها منظمة التجارة العالمية هما المادتان التاسعة والعاشرة⁽⁴²⁾. وتتضمن المادة 9، الالتزامات الخاصة بالدعم المالي للصادرات، قائمة بأنواع دعم الصادرات التي تخضع لالتزامات الخفض، كما تحدد آليات التزامات الخفض والاستثناءات التي تطبق على البلدان النامية الأعضاء. أما المادة 10، الحيلولة دون التهرب من الالتزامات المتعلقة بالدعم المالي للصادرات، (أي أشكال الدعم التي تغطيها المادة 9)، فتتضمن الأحكام التالية:

• لا يجب تطبيق أنواع الدعم المالي للصادرات غير المدرجة المادة 9 بما يسفر عن، أو قد يؤدي إلى التهرب من التزامات تخفيض الدعم المالي للصادرات (الفقرة 1) ولا يجب أن تستفيد من الدعم الصادرات التي تتجاوز التزامات الخفض (الفقرة 3)؛
• يوافق الأعضاء على وضع وتطبيق مبادئ توجيهية دولية بشأن التسهيلات الائتمانية التصديرية (الفقرة 2)؛
• يتعهد الأعضاء الذين يقدمون معونة غذائية دولية بأن يكون تقديم المعونة طبقاً للأحكام التالية (المنصوص عليها في الفقرة 4):
(أ) عدم ربط المعونة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالصادرات التجارية من المنتجات الزراعية إلى البلد المتلقي؛
(ب) تنفيذ معاملات المعونة الغذائية الدولية، بما في ذلك المعونة الغذائية الثنائية التي يتم تحويلها إلى قيمتها النقدية، طبقاً لـ"مبادئ تصريف الفوائض والتعهدات الخاصة بالتشاور" التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك نظام متطلبات التسويق المعتادة، حسب مقتضى الحال؛
(ج) أن يكون تقديم هذه المعونة، بالقدر الممكن، على شكل منحة خالصة أو بشروط مُيَسرة لا تقل عن الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية المعونة الغذائية لعام 1986.

ويمكن عموماً تجميع المعاملات الدولية التي تتم على المنتجات الزراعية ضمن أربع فئات، هي:
(1) معاملات بشروط تجارية؛
(2) معاملات تستفيد من دعم الصادرات؛
(3) معاملات تستفيد من التسهيلات الائتمانية التصديرية المدعومة رسمياً؛
(4) والمعونة الغذائية. ويمكن وصف المعاملات المشار إليها في الفئتين (2) و (4) بأنهما من المعاملات غير التجارية تماماً، لأنها تخضع للقواعد والمبادئ المنصوص عليها في المادة 9 والمادة 10 من اتفاقية الزراعة⁽⁴³⁾.

ولكن ما هو الفرق بين هذه الأشكال الثلاثة من المعاملات غير التجارية تماماً؟

أولاً، من حيث التحويلات المالية التي تنطوي عليها هذه المعاملات (التكاليف التي تتحملها ميزانيات حكومات البلدان المصدرة)، يُعد أهم عنصر هو الدعم المالي للصادرات، حيث يبلغ الحد الأقصى الذي حددته منظمة التجارة العالمية بموجب جولة أوروغواي في الوقت الحاضر 14 مليار دولار (بعد أن كان 21 مليار دولار في فترة الأساس)، على الرغم من أن هذا المبلغ لا يستخدم بالكامل في الوقت الحاضر. والعنصر التالي في الأهمية هو المعونة الغذائية. وتبلغ قيمة المعونة الغذائية، من الحبوب وغيرها، نحو 2,5 مليار دولار. وأخيراً، فإن عنصر الدعم الذي تمثله التسهيلات الائتمانية التصديرية بلغ نحو 300 مليون دولار في 1998، حسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (تقابله معاملات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7,9 مليار دولار) (أنظر الملحق الثالث، الجدول 1 والجدول 2). ومن الواضح أن هذه القِيم قد تختلف اختلافاً كبيراً من سنة لأخرى نظراً لاختلاف الكميات والتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية. وأكثر العناصر عرضة للتغير من حيث القيمة هو دعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية، حيث يميل هذان العنصران إلى الارتفاع عندما تكون أسعار السوق منخفضة وإلى الانخفاض عندما تكون أسعار السوق مرتفعة. ومن ناحية أخرى، فإن قيمة المعونة الغذائية لا تتغير كثيراً في الوقت الحاضر لأن معظم الجهات المانحة تحدد معوناتها الغذائية بقيمتها النقدية. ومع ذلك، فمن النتائج التي تترتب على ذلك أن حجم المعونة الغذائية قد تطرأ عليه تغيرات كبيرة، حيث يرتفع عندما تكون الأسعار منخفضة وينخفض عندما تكون الأسعار مرتفعة (أنظر الملحق الثالث، الجدول 3 والجدول 4). وهذا التناسب العكسي بين المعونة الغذائية والأسعار ليس في صالح البلدان المتلقية لهذا النوع من المساعدات.

وثمة مقارنة أخرى من حيث درجة التيسيرات التي تمثلها المعاملات غير التجارية تماماً بالنسبة للبلدان المتلقية (وهذا يختلف عن التكلفة التي تتحملها ميزانيات للبلدان المصدرة). فهنا تأتي المعونة الغذائية في المقدمة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمعونة الغذائية نحو 2,5 مليار دولار على شكل منح. وللأسف، فمن الصعب أن نحدد بشكل مسبق المنافع التي تعود على البلدان المستوردة من النوعين الآخرين من المعاملات، إذ يعتمد الجانب الأكبر على كيفية تنفيذهما في مجال التطبيق. ففي حالة دعم الصادرات (الذي يمثل أعلى تكلفة تتحملها ميزانيات البلدان المصدرة، كما سبق التنويه) يحصل عليه المنتجون/المصدرون في البلدان المصدرة نفسها في بعض أهم البلدان التي تدعم صادراتها على الجانب الأكبر من الدعم، لتعويض الفرق بين الأسعار في السوق العالمية والأسعار في السوق المحلية. ومع ذلك، ففي حالات أخرى ينتقل جزء من الدعم إلى البلد المتلقي في شكل أسعار منخفضة و/أو شروط أفضل، تبعاً لكيفية إدارة الدعم. وعلى سبيل المثال، ففي حالة الحبوب، بذلت منظمة الأغذية والزراعة محاولة لتقدير جانب الدعم الذي انتقل إلى البلدان المستفيدة في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، حينما كان دعم الصادرات في ذروته. وأشارت التقديرات إلى أن إجمالي التحويلات التي من المحتمل أن تكون قد انتقلت إلى جميع البلدان المتلقية للمعونة من الولايات المتحدة بموجب البرنامج الأمريكي لتعزيز الصادرات لا يمكن أن يكون قد تجاوز مليار دولار في أي سنة من السنوات، وأن متوسطه بلغ نحو 590 مليون في السنة في الفترة 1985-1995. وعلى الرغم من عدم إجراء تقديرات مماثلة بالنسبة للتسهيلات الائتمانية التصديرية، لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون قيمتها بالنسبة للبلدان المتلقية أكبر من عنصر دعم الصادرات في هذه المعاملات، وهو العنصر الذي بلغ نحو 300 مليون دولار في 1998⁽⁴⁴⁾، حسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما سبق التنويه.

وأخيراً، يمكن أيضاً إجراء مقارنة أخرى بين أشكال المعاملات غير التجارية تماماً، من حيث تأثيراتها على تشويه الإنتاج والتجارة. وهنا، يمكن النظر إلى نوعين من التأثير: حدوث تشوهات في السوق، وانخفاض الأسعار في السوق. ويقول البعض إن أهم التأثيرات من حيث تشويه السوق يكون من جراء دعم الصادرات. ومع ذلك، يقول آخرون إن التسهيلات الائتمانية التصديرية تُحدِث أيضاً مشكلة كبيرة، خصوصاً لأنها ليس لها حد أقصى كما هو الحال بالنسبة لدعم الصادرات، كما أنها لم تخضع بعد لأي ضوابط تتسم بالشفافية. وكلا النوعين من المعاملات يمكن أن يكون لهما تأثيرات من حيث تشويه التجارة بمعنى أن البلدان التي تقدم الدعم ما كانت تستطيع تصدير مثل هذه الكميات بدون مساعدات حكومية. وبالتالي، فإنها تستطيع إزاحة صادرات البلدان المنافسة لها التي لا تقدم دعماً لصادراتها، كما أن ذلك يمكن أن يؤدي أيضاً إلى انخفاض الأسعار في الأسواق. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية يمكن أيضاً أن تثبط جهود الإنتاج في البلدان المتلقية لو أنها أدت إلى زيادة شديدة في الواردات تتجاوز كثيراً المستوى المعتاد لواردات هذه البلدان وتكون بأسعار لا قِبل للمنتجين المحليين بمنافستها.

وعلى النقيض من التسهيلات الائتمانية التصديرية ودعم الصادرات، تعد المعونة الغذائية أقل أشكال المعاملات غير التجارية تماماً تشويهاً للأسواق إذا أحسِن استخدماها، وخصوصاً لأن جانباً كبيراً منها يستخدم في حالات الطوارئ (تبلغ نسبته في الوقت الحاضر نحو 50 في المائة فضلاً عن أنها في تصاعد) وفي مشروعات التدخل لتحسين مستوى التغذية (نحو 25 في المائة). وشأنها شأن المعونة الغذائية التي تُقدم في حالات الطوارئ، لا يمكن القول إن مشروعات التغذية تؤدي إلى تشويه التجارة لأنها تمثل عادة استهلاكاً إضافياً للسكان الذين تعد قوتهم الشرائية ضعيفة جداً أو لا يتمتعون بقوة شرائية على الإطلاق. وتمثل النسبة المتبقية من المعونة الغذائية - وهي 25 في المائة - برنامج المعونة الذي يمكن أن يؤدي إلى تثبيط الإنتاج المحلي، وهنا ينبغي توخي اليقظة في العملية الاستشارية التي تجري في اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض لضمان عدم تعرض الإنتاج أو التجارة لآثار ضارة.

5. المستقبل

منذ بداية نفاذ اتفاقية الزراعة، وقعت ثلاثة تطورات ذات تأثير على مستقبل المعونة الغذائية، هي:

• أولاً، أثارت المناقشات التي جرت في لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية بشأن كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بدعم الصادرات، والتسهيلات الائتمانية التصديرية والمعونة الغذائية، عدداً من القضايا التي تتطلب توضيحات وتفسيرات. ويُمثل العديد من الأحكام المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 مشاكل أمام بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية، مما يقتضي تعديل هذه الأحكام في المستقبل.
• ثانياً، مازالت المشاورات جارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التسهيلات الائتمانية التصديرية. ومن الممكن أن يؤدي التوصل إلى تفاهم بشأن هذا الموضوع في المستقبل إلى وضع مبادئ توجيهية متعددة الأطراف بشأن هذا الموضوع كما التزم الأعضاء بموجب المادة 10 من اتفاقية الزراعة.

• وأخيراً، وهذا هو الأهم، تجري مفاوضات منذ فترة من الوقت في سياق المادة 20 من اتفاقية الزراعة. وتحتل الضوابط الخاصة بالمنافسة في مجال التصدير مركزاً متقدماً في جدول أعمال هذه المفاوضات، وقد أعطى إعلان الدوحة قوة دفع إضافية لهذه المفاوضات.

وهذه التطورات لها تأثير على مستقبل المعونة الغذائية وغيرها من المعاملات غير التجارية تماماً. وكما جاء في المناقشة السابقة، توجد عدة طرق للربط بين دعم الصادرات، والتسهيلات الائتمانية التصديرية والمعونة الغذائية، ومن المتوقع أن تتناول المفاوضات المقبلة هذه الروابط⁽⁴⁵⁾. وفي هذا السياق، قد ينشأ عدد من القضايا، منها ما يلي:

1. قد تسفر المفاوضات المقبلة عن التزامات بزيادة خفض دعم الصادرات وتشديد الضوابط على التسهيلات الائتمانية التصديرية. ومن المتوقع أن تكون النتيجة مزيداً من الضغوط من أجل تقديم مزيد من المساعدات في شكل معونات غذائية.
2. ونظراً لاحتمال وجود تداخل بين بعض أشكال دعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية والمعونة الغذائية، فمن المهم تعديل تعاريف وضوابط المعونة الغذائية لكي لا تكون المعونة الغذائية شكلاً من أشكال التهرب من الضوابط المتفق عليها الخاصة بدعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية. وبصفة خاصة، فإن التغيرات في الضوابط التي تحكم دعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية يمكن أن تكون لها تأثيرات على سجل المعاملات الذي تحتفظ به منظمة الأغذية والزراعة.
3. مع تشديد الضوابط على دعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية، لن تصبح المعونة الغذائية أكثر أهمية من حيث كمياتها بل أنها قد تصبح عرضة للتغير، حيث أنها ستستوعب ما كان يتم توجيهه فيما سبق من خلال دعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية، عند حدوث تقلبات في الأسعار في الأسواق العالمية. وبالتالي، فإن التناسب العكسي بين المعونة الغذائية والأسعار الذي شهدته السنوات الأخيرة يمكن أن يتفاقم في المستقبل.
4. لمواجهة الآثار الضارة التي يمكن أن تترتب على تباين حجم المعونة الغذائية، سيكون من اللازم وضع آليات تضمن توافر حداً أدنى من المعونة الغذائية في السنوات التي ترتفع فيها الأسعار وكذلك لتطبيق ضوابط مشددة تضمن تقديم معونة غذائية حقيقية في السنوات التي تكون فيها الإمدادات وفيرة والأسعار منخفضة.
5. من بين طرق تجنب التأثيرات المترتبة على التناسب العكسي بين المعونة الغذائية والأسعار استحداث آلية يمكن بموجبها ترحيل فائض الكميات المتاحة من المعونة الغذائية في السنوات التي تكون فيها الإمدادات وفيرة، وربما يكون ذلك في ارتباط مع الاحتياطيات الغذائية القطرية لدى البلدان المانحة، وتقدمها في السنوات التي تكون فيها إمدادات المعونة الغذائية شحيحة.
6. وثمة قضية أخرى وهي دور المعونة الغذائية في سياق قرار مرّاكش في مساعدة البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. وسوف يكون للآليات التي قد تظهر في المستقبل، بما في ذلك الاقتراح الذي ينادي بإنشاء صندوق متجدد الموارد وكذلك أي معاملة خاصة قد تتمتع بها البلدان في سياق الضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التصديرية، تأثير على دور المعونة الغذائية في سياق هذه القرار.
7. من الضروري أن تكون لدى البلدان المتلقية فكرة أفضل عن القيمة الحقيقية التي تمثلها مختلف أنواع المعاملات بالنسبة لها والمخاطر المحتملة التي تمثلها بالنسبة للإنتاج المحلي. وهذه المقارنة لا يمكن أن تُجريها إلا البلدان المتلقية نفسها (لأن الآثار المترتبة تعتمد إلى حد كبير على تفاصيل كل نوع من المعاملات) بمساعدة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية. وكلما ازداد الوعي بالمنافع والمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها المعاملات المختلفة التي تتم بشروط مُيسرة، ستكون البلدان المتلقية في وضع أفضل يمكنها من التأثير على المفاوضات متعددة الأطراف فيها يتعلق بمدى رغبتها في مثل هذه المعاملات.
8. وعموماً، فإن الضوابط الجديدة التي قد تتأتى نتيجة للمفاوضات الخاصة بالزراعة ينبغي أن يكون الهدف منها هو إحداث توازن بين اهتمامات ومصالح البلدان المصدرة فيما يتعلق بتعرض الأسواق للتشوهات واهتمامات ومصالح البلدان المستفيدة فيما يتعلق بتوقيت وشروط المساعدات الغذائية لكي تتوافق بشكل أفضل مع احتياجاتها وتجنب مخاطر الآثار الضارة على أسواقها المحلية.

الملحق الأول - سجل المعاملات التي ينبغي إبلاغها إلى اللجة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بمنظمة الأغذية والزراعة⁽⁴⁶⁾

1. الهبات من السلع المنتجة محلياُ من حكومة إلى حكومة بلد مستورِد، أو من منظمة حكومية دولية⁽⁴⁷⁾ أو من مؤسسة خاصة بغرض توزيعها مباشرة على المستهلكين النهائيين في البلد المستورِد.
2. الهبات من السلع المنتجة محلياُ من حكومة إلى حكومة بلد مستورِد، أو من منظمة حكومية دولية أو من مؤسسة خاصة بغرض توزيعها عن طريق البيع في السوق المفتوحة بالبلد المستورِد.
3. المنح النقدية التي تقدمها حكومة بلد مُصدِّر، بغرض محدد هو شراء سلعة من بلد مُصدِّر.
4. المنح النقدية التي تقدمها حكومة إما لبلد مُوَرِّد (أو بلدان مُوَرِّدة) أو لبلد متلقي بغرض محدد هو شراء سلعة من بلد مُصدِّر (أو بلدان مُصدِّرة) أو من موردين محليين في البلد المتلقي لتسليمها إلى أو في بلد متلقي مُعين.
5. المنح النقدية التي تقدمها حكومة إلى منظمة حكومية دولية أو إلى مؤسسة خاصة بغرض محدد هو شراء سلع في السوق المفتوحة (بما في ذلك المشتريات المحلية) لتسليمها إلى أو في بلدان متلقية تنطبق عليها الشروط (بلدان نامية).
6. التحويلات السلعية التي تتم بموجب القواعد برنامج الأغذية العالمي وإجراءاته المقررة.
7. المبيعات التي تتم مقابل عملة البلد المستورِد غير القابلة للتحويل والتي لا يكون من الممكن تحويلها إلى عملات أو سلع أو خدمات يمكن الاستفادة منها في البلد المانح.
8. المبيعات التي تتم مقابل عملة البلد المستورِد القابلة للتحويل جزئياً إلى عملات أو سلع أو خدمات يمكن الاستفادة منها في البلد المانح.
9. القروض التي تمولها الحكومات لتوريد سلع زراعية يمكن سدادها في صورة عينية.
10. المبيعات⁽⁴⁸⁾ التي تتم بموجب تسهيلات ائتمانية ولا تكون فيها أسعار الفائدة، أو فترة السداد (بما في ذلك فترة السماح) أو غير ذلك من الشروط الأخرى مطابقة لأسعار الفائدة التجارية، أو فترات السداد أو الشروط الأخرى السائدة في السوق العالمية، نتيجة لتدخل الحكومة أو لوجود خطة تسويق مركزية. وفيما يتعلق بفترة السداد بصفة خاصة، تنقسم فترات السداد في المعاملات التي تتم بتسهيلات ائتمانية إلى: (أ) عشر سنوات أو أكثر؛ (ب) أكثر من ثلاث سنوات وأقل من عشر سنوات.
11. المبيعات⁽³⁾ التي يكون قد تم الحصول فيها على الأموال اللازمة لشراء السلع بموجب قرض من حكومة بلد مُصدِّر ويكون القرض مربوطاً بشراء تلك السلع، ويتم تمييزها على النحو التالي فيما يتعلق بفترة السداد: (أ) عشر سنوات أو أكثر؛ (ب) أكثر من ثلاث سنوات وأقل من عشر سنوات.
12. المعاملات التي تندرج ضمن الفئات من 1 إلى 4 والفئات من 7 إلى 11، وتكون مشروطة بمتطلبات التسويق المعتادة المربوطة أو متطلبات الشراء التعويضية المربوطة.
13. المعاملات التي تندرج ضمن الفئات من 1 إلى 4 والفئات من 7 إلى 11، وتكون مشروطة بشراء كميات محددة من نفس السلعة أو من سلعة أخرى من البلد المُصدِّر.
14. المعاملات التي تتم بنظام المقايضة بتمويل من الحكومات أو من غير الحكومات وتتضمن تيسيرات سعرية.
15. المعاملات التي تتم بنظام المقايضة بتمويل من غير الحكومات وتتضمن تيسيرات سعرية.
16. المبيعات التي تتم بعملات غير قابلة للتحويل ولا تتضمن تيسيرات سعرية.

الملحق الثاني - اتفاقية المعونة الغذائية لعام 1999( المواد 7، 8 و 9)

المادة 7: البلدان المستحقة للمعونة

(أ) يجوز، بموجب هذه الاتفاقية، تقديم المعونة الغذائية إلى البلدان والأقاليم النامية المبينة في الملحق باء، وهي:

• البلدان الأقل نمواً؛
• البلدان ذات الدخل المنخفض؛
• الشريحة الدنيا من البلدان ذات الدخل المتوسط، والبلدان الأخرى المدرجة في قائمة منظمة التجارة العالمية للبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في وقت التفاوض على هذه الاتفاقية، عندما تعاني من حالات طوارئ غذائية أو من أزمات مالية معترف بها دولياً تؤدي إلى حالات طوارئ غذائية، أو عندما تكون عمليات المعونة الغذائية موجهة إلى الفئات المعرضة لخطر سوء التغذية.

(ب) لأغراض الفقرة (أ) السابقة، تنطبق أي تغييرات يتم إدخالها على قائمة لجنة المعونة الإنمائية للبلدان والأقاليم المبينة في الملحق باء من (أ) إلى (ج) أيضاً على قائمة البلدان المتلقية المستحقة للمعونة بموجب هذه الاتفاقية.
(ج) لدى تخصيص معوناتها الغذائية، يعطي الأعضاء أولوية للبلدان الأقل نمواً والبلدان ذات الدخل المنخفض.

المادة 8: الاحتياجات

(أ) لا يتم تقديم المعونة الغذائية إلا عندما تكون بمثابة أنجع وأنسب وسيلة للمساعدة.

(ب) تستند المعونة الغذائية على تقييم الاحتياجات من جانب البلد المتلقي والأعضاء، كل طبقاً لسياساته، وينبغي أن تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في البلدان المتلقية. ويراعي الأعضاء، لدى استجابتهم لهذه الاحتياجات، تلبية الاحتياجات التغذوية الخاصة للنساء والأطفال.
(ج) ينبغي أن يستهدف توزيع المعونة الغذائية الفئات المعرضة لسوء التغذية.
(د) يراعي تقديم المعونة الغذائية في حالات الطوارئ أهداف الإحياء والتنمية طويلة الأجل بصفة خاصة في البلدان المتلقية وينبغي أن يحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ويراعي الأعضاء ضمان وصول المعونة الغذائية المُقدّمة إلى البلدان المتلقية المقصودة في الوقت المناسب.
(هـ) يقدم الأعضاء المعونة الغذائية في غير حالات الطوارئ على أساس التخطيط المستقبلي، إلى أقصى درجة ممكنة، كي يكون بوسع البلدان المتلقية أخذ تدفقات المعونة الغذائية التي من المحتمل أن تحصل عليها خلال كل سنة من سنوات هذه الاتفاقية في الاعتبار في برامجها الإنمائية.
(و) إذا تبين أن بلداً معيناً، أو إقليماً معيناً أو أقاليم معينة تواجه احتياجات غذائية استثنائية، نتيجة لحدوث نقص حاد في الإنتاج أو لظروف خاصة، تنظر اللجنة في المسألة. ويجوز للجنة أن توصي أعضاءها بضرورة الاستجابة للوضع بزيادة مقدار المعونة الغذائية المقدَّمة.
(ز) يحاول الأعضاء أو البلدان المتلقية أو شركاؤهم، لدى تحديد الاحتياجات من المعونة الغذائية، التشاور مع بعضهم البعض على المستوى الإقليمي وعلى مستوى البلد المتلقي، من أجل وضع منهاج مشترك لتحليل الاحتياجات.
(ح) يوافق الأعضاء، حيثما يكون ذلك مناسباً، على تحديد البلدان والأقاليم التي تُعطى لها الأولوية بموجب برامج المعونة الغذائية الخاصة بها. ويضمن الأعضاء مراعاة الشفافية في أولوياتهم، وسياساتهم وبرامجهم، عن طريق تقديم المعلومات إلى الجهات المانحة الأخرى.
(ط) يتشاور الأعضاء مع بعضهم البعض، مباشرة أو من خلال شركائهم المناسبين، بشأن إمكانيات وضع خطط عمل مشتركة للبلدان التي تُعطى لها الأولوية، على أساس متعدد السنوات إن أمكن.

المادة 9: أشكال المعونة وشروطها

(أ) يجوز تقديم المعونة الغذائية بموجب هذه الاتفاقية في شكل:
1. منح غذائية أو نقدية يستخدمها البلد المتلقي في شراء الأغذية؛
2. مبيعات من الأغذية بعملة البلد المتلقي غير القابلة للتحويل والتي لا يكون من الممكن تحويلها إلى عملات أو سلع أو خدمات يمكن الاستفادة منها في البلدان المانحة.
3. المبيعات التي تتم بتسهيلات ائتمانية، على أن تسدد قيمتها على أقساط سنوية معقولة على مدى 20 سنة أو أكثر وبأسعار فائدة أقل من أسعار الفائدة التجارية السائدة في الأسواق العالمية.

(ب) فيما يتعلق فقط بالمعونة الغذائية التي تخصم من التزامات العضو، تقدَّم جميع المعونات الغذائية للبلدان الأقل نمواً في شكل منح.
(ج) تمثل المعونة الغذائية التي تقدم بموجب هذه الاتفاقية في شكل منح ما لا يقل عن 80 في المائة من مساهمة العضو، ويحاول الأعضاء تجاوز هذه النسبة بالقدر الممكن.
(د) يتعهد الأعضاء بإجراء جميع معاملات المعونة الغذائية التي تتم بموجب هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب فيها التدخل الضار في الأنماط المعتادة للإنتاج والتجارة الدولية.
(هـ) يضمن الأعضاء:
1. ألا يكون تقديم المعونة مربوطاً بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بشكل رسمي أو غير رسمي، أو بشكل صريح أو ضمني، بصادرات تجارية من المنتجات الزراعية أو من السلع والخدمات الأخرى إلى البلدان المتلقية؛
2. تتم معاملات المعونة الغذائية، بما في ذلك المعونة الغذائية الثنائية التي تُحوّل إلى قيمة نقدية، بطريقة تتفق مع "مبادئ تصريف الفوائض والتعهدات الخاصة بالتشاور" التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة.

الملحق الثالث - بعض الإحصاءات المتصلة بالمعونة الغذائية والمعاملات الأخرى غير التجارية تماماً الخاصة بالمنتجات الزراعية

• الجدول 1. التسهيلات الائتمانية الرسمية التي قدمتها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للصادرات الزراعية، 1995-1998
  الجدول 2. تقديرات عنصر الدعم في التسهيلات الائتمانية للصادرات الزراعية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1998
  الجدول 3. شحنات المعونة الغذائية من الحبوب، 1995/1996 – 2000/2001
  الجدول 4. المعونة الغذائية من غير الحبوب في الفترة 1995-2000، بحسب السلع
  الجدول 5. عدد البلاغات التي تلقتها اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بمنظمة الأغذية والزراعة، 1990-2000.

الجدول 1. التسهيلات الائتمانية الرسمية التي قدمتها بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للصادرات الزراعية، 1995-1998

	1995	1996	1997	1998	المجموع
قيمة التسهيلات الائتمانية التصديرية	(مليون دولار أمريكي)
أستراليا	1106	2014	2130	1553	6803
كندا	570	697	1239	1108	3613
الاتحاد الأوروبي(1)	985	989	1151	1254	4379
النمسا	10	9	11	11	40
بلجيكا	83	121	133	153	491
فنلندا	6	5	11	11	32
فرنسا	0	153	293	330	776
ألمانيا	21	2	1	0	25
اليونان	1	1	3	4	8
هولندا	392	341	361	411	1506
البرتغال	6	4	0	0	10
أسبانيا	467	353	338	334	1491
المجر	0	38	12	19	68
جمهورية كوريا	0	33	46	46	126
النرويج	0	0	0	0	0
الولايات المتحدة	2843	3188	2845	3929	12806
المجموع	5504	6959	7423	7910	27796
مجموع الصادرات الزراعية	(مليون دولار أمريكي)
أستراليا	10526	11325	12583	10501	44936
كندا	14866	16664	18153	17555	67237
الاتحاد الأوروبي(1)	57272	58348	59934	57028	23582
المجر	2922	2768	2881	2788	11 359
جمهورية كوريا	3198	3268	3179	2875	12 519
النرويج	3544	3875	3857	4086	15361
الولايات المتحدة	60996	65 531	61413	57395	245334
المجموع	153323	161778	161999	152228	629329
نسبة التسهيلات الائتمانية إلى مجموع قيمة الصادرات	1995	1996	1997	1998	المجموع
(نسبة مئوية)
أستراليا	10,5	17,8	16,9	14,8	15,1
كندا	3,8	4,2	6,8	6,3	5,4
الاتحاد الأوروبي(1)	1,7	1,7	1,9	2,2	1,9
المجر	0,0	1,4	0,4	0,7	0,6
جمهورية كوريا	0,0	1,0	1,5	1,6	1,0
النرويج	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
الولايات المتحدة	4,7	4,9	4,6	6,8	5,2
المجموع	3,6	4,3	4,6	5,2	4,4

ملحوظة: البيانات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية التصديرية مستقاة من استقصاءات سرية أجراها المشاركون في ترتيبات التسهيلات الائتمانية التصديرية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والمجاميع الدالة على قيمة الصادرات مأخوذة من إحصاءات التجارة الخارجية.

⁽¹⁾ لا تشمل التجارة والتسهيلات الائتمانية التصديرية المتصلة بها فيما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

المصدر: OECD, (2001), An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture, Paris.

الجدول 2. تقديرات عنصر الدعم في التسهيلات الائتمانية للصادرات الزراعية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 1998

	تقديرات عنصر الدعم
	بداية السنة		نهاية السنة		متوسط 1998
	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة
	(مليون دولار)	%	(مليون دولار)	%	(مليون دولار)	%
أستراليا	1,6	0,1	8,7	0,6	5,1	0,3
النمسا	0,0	0,0	0,1	1,2	0,1	0,6
بلجيكا	0,2	0,1	1,5	1,0	0,9	0,6
كـندا	8,3	0,7	19,0	1,7	13,6	1,2
فنلندا * †	0,1	0,3	0,2	0,9	0,2	0,6
فرنسا	8,2	2,5	16,7	5,1	12,4	3,8
ألمانيا*	0,0	0,7	0,0	1,3	0,0	1,0
اليونان*	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
جمهورية كوريا	0,1	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2
هولندا	2,2	0,5	4,8	1,2	3,5	0,8
النرويج †	0,0	2,8	0,0	4,7	0,0	3,8
أسبانيا*	4,6	0,6	8,8	1,1	6,7	0,8
الولايات المتحدة	119,2	4,9	324,9	8,3	258,0	6,6
المجموع	216,3	2,6	384,8	4,6	300,5	3,6




ملحوظة: لمعرفة الطريقة المتبعة في إعداد هذه التقديرات، أنظر المصدر. لم يكن من الممكن إجراء حسابات بالنسبة للمجر لعدم توافر معلومات كافية.

* للحيلولة دون حدوث تحيز بالزيادة في تقديم البيانات، تتضمن الحسابات التسهيلات الائتمانية التصديرية فيما بين أعضاء الاتحاد الأوروبي.

† البينات الخاصة بالرسوم غير متوافرة، وبالتالي، ينبغي تفسير التقديرات على أنها تمثل الحد الأقصى، قبل طرح الرسوم.

المصدر :OECD (2001), An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture, OECD, Paris.




الجدول 3. شحنات المعونة الغذائية من الحبوب، 1995/1996 – 2000/2001

الجهة المانحة	1995/1996	1996/1997	1997/1998	1998/1999	1999/2000	2000/2001(تقديرات)
	(بآلاف الأطنان، بما يعادلها من الغلال(1) )
أستراليا	181	170	296	267	264	240
كنـدا	436	373	384	332	421	192
الصـين	1	171	122	170	215	416
المجموعة الأوروبية	2488	1948	1756	2573	2297	1528
ومنـها:
على مستوى المجموعة	1731	1099	890	1557	1387	707
على المستوى الثنائي	757	849	865	1016	910	820
النمسا	13	12	9	1	9	7
بلجيكا	25	46	31	58	23	24
الدانمرك	25	73	61	82	85	79
فنلندا	2	4	1	6	10	6
فرنسا	188	207	209	93	180	184
ألمانيا	202	211	220	199	187	162
اليونان	25	25	15	4	12	0
أيرلندا	5	6	10	4	9	12
إيطاليا	86	84	75	134	160	77
لكسمبرغ	2	2	8	4	4	2
هولندا	90	92	92	70	95	105
أسبانيا	4	0	3	38	21	10
السويد	76	42	71	110	50	61
المملكة المتحدة	105	103	141	214	66	91
الهـند	8	7	11	25	4	0
اليابان	821	292	356	1149	331	720
النرويج	14	32	45	65	63	58
سويسرا	35	43	42	37	47	25
الولايات المتحدة	3037	2273	2787	6403	7247	4697
مشتريات برنامج الأغذية العالمي	0	17	11	3	38	65
جهات مانحة أخرى	285	212	286	179	232	75
مجموع الشحنات	7397	5605	6241	11250	11168	8464
بحسب نوع الحبوب:
قمح	4847	3621	4102	7624	7874	5239
أرز	1135	649	723	1697	991	1326
حبوب خشنة	1414	1335	1416	1929	2303	1899
بحسب الأقاليم:
أفريقيا	2526	2061	2281	2581	2955	3051
آسيا	3911	2526	3132	5365	4227	4357
أمريكا اللاتينية والكاريبي	602	611	553	984	827	690
مناطق أخرى	358	407	275	2320	3159	367
بحسب مجموعات البلدان الخاصة(2):
بلدان العجز الغذائي منخفضة الدخل (82 بلداً)	6400	4691	5480	8404	7561	7399
البلدان الأقل نمواً (49 بلداً)	3313	2699	2863	4006	4139	3568
البلدان النامية المستورة الصافية للغذاء 21 بلداً)	645	503	631	780	773	1149
المعونات الموجهة على أساس متعدد الأطراف(3)	2317	2325	2214	3373	3233	3268
	(31)	(41)	(35)	(30)	(29)	(39)

⁽¹⁾ للتعبير عن المعونة الغذائية من الحبوب بما يعادلها من الغلال، يحسب القمح، والأرز والحبوب الخشنة على أساس المثل؛ واستخدمت معاملات التحويل المناسبة بالنسبة لمنتجات الحبوب.

⁽²⁾ يمكن أن يندرج بلد ما تحت أكثر من مجموعة خاصة من البلدان.

⁽³⁾ الأرقام الموضوعة بين قوسين تمثل المعونات التي تم توجهها على أساس متعدد الأطراف كنسبة مئوية من مجموع شحنات المعونة.

المصدر: برنامج الأغذية العالمي. البيانات عن السنوات المحصولية التي تنتهي في شهر يونيو/حزيران.

الشكل 1: الرسوم الإضافية في حالة التدابير الوقائية الخاصة القائمة على الأسعار

الجدول 4. المعونة الغذائية من غير الحبوب في الفترة 1995-2000، بحسب السلع

المنتجات	1995	1996	1997	1998	1999	2000
	(بآلاف الأطنان)
برغل	226,1	153,6	121,5	226,7	212,3	145,7
خلطات غذائية	326,5	417,4	393,4	486,9	505,7	318,7
ألبان مجففة منزوعة الدسم	54,6	25,9	17,3	24,9	55,2	41,5
بقول	729,5	508,2	405,5	433,8	1 178,0	586,3
فواكه مجففة	1,9	6,7	2,6	0,2	2,4	1,9
لحوم ومنتجاتها	6,6	8,0	8,6	4,2	234,5	25,0
زيوت نباتية	315,5	285,4	286,3	355,0	319,3	376,8
أسماك ومنتجاتها	19,0	15,9	14,5	10,2	16,0	7,6
شحوم غذائية	3,5	9,0	4,3	6,9	1,0	1,8
سكر	83,1	49,3	49,2	26,7	32,0	48,7
مسلي	1,8	1,1	0,4	0,2	0,2	0,2
المجموع	1260,8	987,1	894,8	914,7	1904,5	1 182,6

المصدر: برنامج الأغذية العالمي.

الجدول 5. عدد البلاغات التي تلقتها اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض بمنظمة الأغذية والزراعة، 1990-2000.

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000 (1)
من البلدان المانحة	177	188	189	173	137	134	234	168	428	518	76
من برنامج الأغذية العالمي	38	41	26	12	15	13	39	18	0	0	0
من البلدان المتلقية الأطراف في:
بلاغات ثنائية	63	70	74	78	67	58	62	68	58	137	58
نوع المعاملات (جميع السلع): (2)
النوع 1	103	147	167	160	101	72	145	95	71	179	56
النوعان 1 و 2	55	17	4	36	9	6	9	8	199	207	1
النوع 2	103	140	90	128	77	48	37	23	53	25	16
النوع 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
النوع 4	13	35	24	43	24	23	31	15	14	17	-
النوعان 3 و 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
النوع 5	-	20	19	5	4	5	7	3	11	2	-
النوعان 1 و 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
النوع 6	26	78	69	56	76	44	35	18	40	66	-
النوع 9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
النوع 10	51	23	43	46	38	33	19	22	39	22	3
النوع 13	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
جميع المعاملات	351	460	418	474	329	231	283	184	428	518	76
عدد البلدان المانحة	10	11	9	11	11	10	11	10	11	8	6

⁽¹⁾ يناير/كانون الثاني – سبتمبر/أيلول. ⁽²⁾ بالنسبة لأنواع المعاملات المبينة في الملحق الأول. المصدر: اللجنة الاستشارية الفرعية لتصريف الفوائض.

تعليقات السيد هوايت طومسون

مدير، قسم تجارة وأسواق السلع الزراعية،منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، باريس

لقد طُلِب مني عرض بعض الأعمال التي نقوم بها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بدعم الصادرات والتسهيلات الائتمانية التصديرية بصفة خاصة، وصلة ذلك بالمعونة الغذائية. إن لدينا أربع دراسات تتضمن تحليل آثارها على الأسواق العالمية في سياق ما يمكن أن يحدث في المستقبل. كما أجريت دراسات على التسهيلات الائتمانية التصديرية المدعومة رسمياً، أي التسهيلات الائتمانية التصديرية التي تحصل على دعم بشكل ما من الحكومات، وليس التسهيلات التي تكون بترتيب من القطاع الخاص. ونحن في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحاول تحديد تأثير التسهيلات الائتمانية التصديرية في الأسواق وتقدير درجة ما يترتب عليها من تخفيض في التكاليف التي يتحملها المستوردون.

ففيما يتعلق بدعم الصادرات حسب التعريف المبين في المادة 9 من اتفاقية الزراعة، أود أن أوضح أنه طبقاً للبيانات التي تتضمنها البلاغات، تُقدم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجانب الأكبر من هذا الدعم، وتستأثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالجانب الأكبر منه (نحو 90 في المائة). ويتوقف تأثير هذا الدعم إلى حد كبير على حجمه النسبي. وعلى سبيل المثال، فإذا نظرنا إلى الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي – حيث يكون دعم الصادرات كبيراً جداً – لوجدنا أن الدعم له تأثير كبير. أما في الأسواق العالمية فإن تأثيره يكون ضئيلاً في الواقع ويرتبط بالمقادير التي تشملها المبادلات التجارية عموماً، مع وجود بعض الاستثناءات، مثل منتجات الألبان. ومع ذلك، ففي سياق التقرير المنوه عنه، نظرنا إلى المستقبل متوسط الأجل. وفي هذا السياق، لم يتبين لنا أن من المحتمل أن يكون تأثير دعم الصادرات كبيراً جداً، مع وجود بعض الاستثناءات هنا أيضاً مثل منتجات الألبان، لوجود افتراض بأن الأسعار العالمية سوف ترتفع وكذلك للجوء كثير من البلدان إلى وقف دعم الصادرات من جانب واحد، وهذا هو ما يحدث بالفعل. وعلى الرغم من أننا لم نُجر أي مقارنات صريحة بالمعونة الغذائية فقد كان بوسعنا أن نستخلص بعض التأثيرات على البلدان الأخرى. فمن الجائز أن يكون التأثير في المدى القريب إيجابياً على البلدان المستوردة للأغذية، وسلبياً على البلدان المصدرة للأغذية التي يكون عليها أن تتنافس مع البلدان الأخرى التي تدعم صادراتها. وأود أن أوضح أيضاً أن التأثيرات طويلة الأجل من الممكن، كما تتوقعون، أن تكون سلبية جداً من حيث أنها لا تشجع على الاستثمار، مثلاً، أو تعطل التنمية.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية التصديرية المدعومة رسمياً، والتسهيلات الائتمانية التصديرية عموماً، أود أن أوضح في البداية أن هناك مفاوضات تجري بشأن التسهيلات الائتمانية التصديرية بمساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع ذلك فإنها لا تتصل اتصالاً مباشراً بما نحن بصدده. ونحن لا نتلقى كثيراً من المشورة في سياق هذه المفاوضات بطبيعة الحال، كما لا نستطيع الحصول على البيانات السرية اللازمة لإجراء التحليلات، وإن لم يكن ذلك يمثل جزءاً رئيسياً من المفاوضات. والذي نحاول عمله هو أن نحلل كيف تؤثر التسهيلات الائتمانية التصديرية على الأسواق، ومدى ضخامتها، وكيف تؤثر على القرارات التي يتخذها المستوردون. وتقوم التحليلات التي نجريها على بيانات الدراسات الاستقصائية التي أجريت عن الفترة 1995-1998، التي شهدت بطبيعة الحال بعض المؤثرات غير المألوفة مثل الأزمة المالية. ومع ذلك، فاستناداً إلى هذه البيانات وغيرها من المصادر، تبين لنا أن التسهيلات الائتمانية التصديرية تُستخدم في تسهيل نحو 5 في المائة من تجارة البلدان التي تقدم هذه التسهيلات. وبالنسبة لبعض البلدان، أسفر ذلك عن انخفاض في التكاليف التي يتحملها المستوردون بالنسبة للواردات التي يمكن الحصول عليها من السوق الخاصة. أي أن التكاليف التي تحملها المستوردون كانت أقل عندما كانت وارداتهم من جهات تعرض تسهيلات ائتمانية تصديرية. وقد بلغ الانخفاض في التكاليف التي تحملتها هذه البلدان نحو 3 أو 4 في المائة في المتوسط، وكانت نسبة الانخفاض تتراوح بين صفر في المائة (أي بدون انخفاض في التكاليف) و 6,6 في المائة. وكانت الولايات المتحدة على رأس البلدان التي تترتب على الاستيراد منها أكبر نسبة من الانخفاض في التكاليف. وبمعنى آخر، ساعدت التسهيلات الائتمانية التصديرية في الولايات المتحدة على خفض تكاليف المستوردين بنسبة 6,6 في المائة في المتوسط. ونظراً لضخامة البرنامج الأمريكي للتسهيلات الائتمانية التصديرية، كانت الولايات المتحدة مسئولة عن نحو 88 في المائة من مجموع الانخفاض في التكاليف المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية التصديرية. وفيما يتعلق بالجهات التي تحصل على هذه التسهيلات – وهذه من النقاط الأخرى التي تدارسناها – تبين أن نحو 60 في المائة البلدان التي تحصل عليها هي في الواقع من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولم تحصل البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء خلال الفترة التي شملتها الدراسة إلاّ على أقل من 10 في المائة من التسهيلات الائتمانية التصديرية. ولم تحصل البلدان الأقل نمواً على شيء تقريباً – فقد كان كل ما حصلت عليه هو جزء من واحد في المائة. وكل ذلك فيما يتصل بالتسهيلات الائتمانية التصديرية الخاصة بالمنتجات الزراعية. وفي سياق عنصر الاستهلاك الإضافي، وهو المصطلح الذي عرّفه لنا بانيوس كوناندرياس بكل جلاء، لم نتوصل إلى كثير من القرائن التي تعزز القول بأن التسهيلات الائتمانية التصديرية تخلق عنصراً إضافياً في مجال الاستهلاك، وقد أوضحتُ أسباب ذلك بالفعل. وأول هذه الأسباب، أن متوسط نسب الدعم أو الانخفاض في التكاليف منخفض جداً. فإذا كان متوسط الانخفاض في التكاليف لا يتعدى 2 أو 3 في المائة، فمن الصعب أن نتبين كيف يساعد ذلك أي بلد يكون في حاجة إلى استيراد الغذاء في ظل صعوبات مالية. والسبب الثاني هو، كما سبق لي أن أشرت، أن ما يقرب من ثلثي التسهيلات الائتمانية التصديرية كان من نصيب البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي بلدان لا نعتقد أنها تواجه صعوبات مالية أو تعتمد على الواردات الغذائية. واستناداً إلى هذه النتائج التي توجد عليها قرائن عملية، تبين لنا أن من الصعب أن نقف إلى جانب من يقولون بأن التسهيلات الائتمانية التصديرية يقترن بها استهلاك إضافي.

وبطبيعة الحال، تؤدي التسهيلات الائتمانية التصديرية إلى تشويه الأسواق العالمية رغم ضآلتها النسبية مقارنة بمستوى الالتزامات وكميات السلع التي يشملها التبادل التجاري. وينبغي التأكيد على أنه قد يكون من بين المنافع المترتبة على خفض التسهيلات الائتمانية التصديرية أو إلغاءها على أساس متعدد الأطراف أن ذلك سيؤدي إلى جعل وقف العمل بها من جانب واحد أمراً دائماً. إننا نجد أنها تقلل من التكاليف التي يتحملها المستوردون في بعض البلدان، وبالتالي فإنها تؤدي إلى تشويه التجارة. ومع ذلك، يبدو أن إجمالي التسهيلات الائتمانية متواضع مقارنة بالأسواق، كما ينبغي التسليم بأنه لا توجد في الوقت الحاضر ضوابط متعددة الأطراف تحكم استخدامها. وبالتالي، ليست هناك حدود لمقدار التوسع فيها في المستقبل. وفي سياق المعونة الغذائية، أستطيع أن أقول إن التسهيلات الائتمانية التصديرية ودعم الصادرات لم يوضعا لمعالجة المشكلات التي تحاول المعونة الغذائية التغلب عليها، كما لم يكن ذلك هو المقصود منهما. فالتسهيلات الائتمانية التصديرية ترتبط بالاهتمامات الخاصة بالسياسات الداخلية وليس باحتياجات البلدان المتلقية. ومن ناحية أخرى، فإن التسهيلات الائتمانية التصديرية، كما تدل القرائن، لا تستهدف في المعتاد البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها، وهي البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً، كما أن التخفيضات التي تتيحها ليست بالضخامة التي تجعل منها بديلاً فعالاً للمعونة الغذائية، أو آلية بديلة لها.

وأود أن أختتم تعليقي بالملاحظة التالية. لقد كثر الحديث عن مستويات التيسيرات التي توفرها المعونة الغذائية. وعلى الرغم من أن النسب المئوية التي ناقشتها مستمدة من صيغ مماثلة، فإن هذه النسب تبدو مختلفة بعض الشيء عندما يُنظر إليها من منظور المستورد. فهناك اختلاف واضح بين نسبة الدعم أو الانخفاض الضئيل في التكاليف التي يتحملها المستورد والمتطلبات الخاصة بالتيسيرات التي تنطوي عليها المعونة الغذائية، والتي تبلغ نحو 80 في المائة، حتى وإن لم يكن من الممكن المقارنة بينهما تماماً.




---

40 أعِدت هذه الورقة للعرض على اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة في جنيف بشأن بعض القضايا، وخصوصاً المعونة الغذائية، في سياق مفاوضات منظمة التجارة العالمية الخاصة بالزراعة، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني2001.

41 للاطلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر:


FAO (2001), Reporting procedures and consultative obligations under the FAO principles of surplus disposal: A guide for members of the FAO Consultative Subcommittee on Surplus Disposal, FAO, Rome.

42 يُشار إلى المعونة الغذائية أيضاً في القرار الخاص بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء <(الفقرة 3):

"وبناء عليه، يوافق الوزراء على إنشاء آليات مناسبة تضمن أن لا تترتب على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها جولة أوروغواي بشأن التجارة في المنتجات الزراعية تأثيرات سيئة بالنسبة لتوافر المعونة الغذائية بالمستوى الكافي لمواصلة تقديم المساعدات التي تلبي الاحتياجات الغذائية للبلدان النامية، وخصوصاً البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستورة الصافية للغذاء. وتحقيقاً لهذه الغاية، يوافق الوزراء على:

1. قيام لجنة المعونة الغذائية، المُشكلة بموجب اتفاقية المعونة الغذائية لعام 1986، باستعراض مستوى المعونة الغذائية المقررة، من حين لآخر، والشروع في إجراء مفاوضات في المحفل المناسب لتحديد مستوى الالتزامات الكافية للمعونة الغذائية لتلبية الاحتياجات المشروعة للبلدان النامية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح؛
2. اعتماد مبادئ توجيهية لضمان توفير نسبة متزايدة من المواد الغذائية الأساسية للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء على شكل منح خالصة و/أو بشروط مُيسرة ملائمة بما يتفق مع المادة الرابعة من اتفاقية المعونة الغذائية لعام 1986؛
3. إعطاء المراعاة الكاملة، في سياق برامجها الخاصة بالمعونة، لطلبات توفير المساعدات المالية والتقنية للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستورة الصافية للغذاء من أجل تحسين إنتاجيتها الزراعية ومرافق البينة الأساسية الزراعية."




---

43 على الرغم من أن الكثير من الحكومات يرى أن الدعم الضمني الذي تقدمه المؤسسات التجارية التابعة للدولة ينبغي اعتباره أيضاً ضمن قضايا التهرب، ففي نطاق هذه الورقة، يبدو أن مثل هذه المعاملات تندرج ضمن واحدة من الفئات الأربع المنوه عنها فيما سبق وأنها لا تمثل فئة قائمة بذاتها. ولا توجد بيانات شاملة عن قيمة الدعم الضمني الذي تنطوي عليه هذه المعاملات.

44 من الآثار التي تترتب على هذا المقارنة بالنسبة للبلدان النامية في مجال السياسات أنها عندما تأخذ في الاعتبار المنافع المحتملة لكل شكل من أشكال المعاملات غير التجارية تماماً يكون لديها أساس أفضل لتحديد مواقفها في المفاوضات متعددة الأطراف بشأن مدى الرغبة في إجراء هذه المعاملات.

45 لزراعة. فمن الناحية النظرية، لا تعد بعض المعاملات المدرجة في سجل المعاملات من قبيل المنح على الإطلاق. وعلى سبيل المثال، فهي تتضمن مبيعات بتسهيلات ائتمانية عندما تكون فترة السداد قصيرة ولا تتجاوز ثلاث سنوات (الفئة 10) أو قروضاً تمولها الحكومة لتوريد سلع زراعية يمكن سدادها في صورة عينية (الفئة 9). ويمكن أن تكون التيسيرات التي تقوم عليها مثل هذه المعاملات أقل من التيسيرات التي تقوم عليها أنواع أخرى من دعم الصادرات أو التسهيلات الائتمانية التصديرية.

46 ينبغي للجهات المانحة أن تراعي أن الفئات 3، و 11، و 12 و 13 تُعد من قبيل معاملات البيع المشروطة وأنها تخضع لأحكام المادة 10(4)(أ) من اتفاقية الزراعة التي تنص على ما يلي: "تلتزم البلدان الأعضاء المانحة للمعونات الغذائية الدولية بضمان (أ) أن لا يتم ربط تقديم المعونات الغذائية الدولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالصادرات التجارية من المنتجات الزراعية إلى البلدان المتلقية لتلك المعونات."

47 باستثناء برنامج الأغذية العالمي الذي تشمله الفئة 6.

48 أعرب ممثل الهـند عن تحفظ موقف حكومته إزاء إدراج هذا البند.




  

---