اتحادات المنتجين وجمعيات المزارعين:

دعم التنمية والإدارة المستدامتين لتربية الأحياء المائية

كورتنى هوج (1) وبدرو بوينو ( 2)

Courtney Hough (3) and Pedro Bueno

 

مقدمة

يمكن أن يتنوع دور الاتحادات المهنية، ولكنها تظل بشكل عام إحدى الوسائل التي توحد وجهات النظر وأسلوب العمل المهني بما يخدم الصالح العام لأبناء المهنة. وتحاول هذه الورقة إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه الاتحادات المختلفة في دعم التنمية والإدارة المستدامة لتربية الإحياء المائية.

مع نمو تربية الأحياء المائية في الكثير من البلدان، أصبحت تربية الأحياء المائية تلعب دورا هاما ومكملا لدور المصايد التقليدية، كما أنها تمد الأسواق المحلية والعالمية بكميات متزايدة من المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي. ويمتلك الاستزراع المائي قدرة هائلة على الحد من الفقر وتحسين مستوى التغذية الآدمية في البلدان النامية، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة مستدامة، كما ورد في " مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد" الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة. وينتج قطاع تربية الأحياء المائية حوالي ثلث الإنتاج العالمي من الأسماك المستخدمة للغذاء الآدمى، كما يظهر في مناطق مختلفة من العالم. فعلى سبيل المثال، تساهم تربية الأحياء المائية بحوالى 30 في المائة من إجمالي انتاج المصايد السمكية في دول الاتحاد الأوروبى 1 .

وقارة آسيا هي المنتج الرئيسي من تربية الأحياء المائية، كما أن معظم الإنتاج ( %80 يأتي من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض). وبينما تلعب تربية الأحياء المائية دورا هاما في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، فإنها تحاول في البلدان المتقدمة أن تعوض النقص في إنتاج المصايد الطبيعية وإمداد السوق بمنتجات مرتفعة الجودة التغنوية. ومن الفوائد الأخرى للاستزراع المائي خلق فرص للعمل على مدار العام في المناطق الريفية والساحلية، مما يقلل من الهجرة الريفية الى الحضر.

وينتشر أسلوب التربية شبه المكثفة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، بينما يعتمد الإنتاج في البلدان المتقدمة على تربية الأنواع ذات القيمة العالية، في أنظمة التربية المكثفة. وفى الوقت الذي يصلح فيه الاستزراع التكاملى بين الأحياء المائية والزراعة الأرضية في دول العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، فإن ذلك نادرا ما يحدث فى الدول المتقدمة ولذلك تهدف تربية الأحياء المائية في أقطار العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض الى زيادة الإنتاج فى المقام الأول، بينما يعتبر استقرا ر السوق وسلامة الغذاء والاعتبارات البيئية أكثر أهمية لمربى الأحياء المائية في الدول المتقدمة.

ويتجه المنتجون من خارج البلدان المتقدمة إلى الأسواق التصديرية، كما يتضح جليا من النمو الإنتاجي والتجارى لجمبري ( روبيان ) المناطق الحارة والبلطي والسلمون وثعبان السمك وييضة من زيادة أعداد أنواع "جديدة". كما يجب ألا نتجاهل التجارة المتنامية فى منتجات تربية الأحياء المائية بين البلدان النامية. وبعد تبنى "مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد"، تم تحديد عدد من القضايا والتحديات المحددة من أجل تحقيق الاستدامة طويلة المدى لتربية الأحياء المائية. وتشمل هذه القضايا العديد من المجالات الهامة التي تلعب فيها هياكل الاتحادات المهنية دورا هاما، وهذه المجالات هي:

وقد أجرى مسح بواسطة شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في منطقة آسيا/ المحيط الهادئ ( NACA ) للفترة 1998-1997 غطى حوالي 400 جمعية للمزارعين، وجماعات وهياكل معنية بتربية الأحياء المائية في 16 من بلدان المنطقة.

وقد حدد المسح التصنيف العام التالي للأنشطة التي تقوم بها هذه الجمعيات:

وقد غطى المسح الجمعيات المحلية والوطنية، حيث لا توجد في منطقة آسيا اتحادات إقليمية، مثل اتحاد جمعيات مربى الأحياء المائية.

مقتطفات من قسم "السياسة" من خطة عمل التربية المستدامة للأحياء المالية.

جمعيات المزارعين والقطاع الخاص

تكتسب جمعيات ال م زارعين قبولا وقوة في العديد من البلدان. وقد أكدت الندوة أن استمرار العضوية وقدرة وإمكانية هذه الجمعيات هي جزء لا يتجزأ من تعزيز التنمية المستدامة. وقد تم إلقاء الضوء على دور المزارعين وصناعات القطاع الخاص في إطار الأنشطة العديدة التي تتضمنها خطة العمل.

 

ومؤخرا، وضمن فعاليات الندوة والمعرض الإقليميين "مربو الأحياء المائية / أعمال تربية الأحياء المائية" (AFBiS 2002) التي نظمتها مع شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المشتركة مع البنك الآسيوي للتنمية، مارس/ آذار (NACA) 1996 بالتعاون مع حكومة ماليزيا، أثناء انعقاد الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة شبكة مراكز تربية الأحياء المائية، فقد قامت الوفود المشاركة في الندوة بصياغة مجموعة من التوصيات كان من بينها تكوين "الاتحاد الإقليمي لمنتجي الأحياء المائية في آسيا" (Asia Regional Aquaculture Producers Association ARAPA) . ويحتوى الإطار رقم 2 على خلاصة وتوصيات الندوة (التي عقدت في الفترة 18-15 يناير/ كانون الثاني 2002 في ماليزيا).

ولقد أدت ممارسات الصيد الجائر إلى تعظيم دور تربية الأحياء المائية كمصدر هام للغذاء الجيد والمرغوب. ويجب أن تصاحب تنمية الاستزراع المائي ممارسات مستدامة، لكي يستطيع المساهمة بشكل جوهري في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، مع تحمل قطاع الإنتاج للمسئوليات المتوقعة منه. وللتصدي للتحدي المتمثل في ضمان استدامة تربية الأحياء المائية، يجب تنظيم قطاع الإنتاج بكفاءة، حتى يستطيع الوفاء بالمتطلبات المطلوبة، سواء كانت خاصة بالتكنولوجيا أو بسياسات التنفيذ. وفي الوقت الذي يتضمن فيه الحوار حول استدامة تربية الأحياء المائية قضايا تقنية وبيئية عديدة، فإنه يجب أن يشتمل أيضا على القضايا الاقتصادية والتسويقية، وهى قضايا يفهمها المهنيون أكثر من غيرهم.

ولتحقيق هذه الأهداف، فإن استخدام الاتحادات على المستوى القومي والإقليمي يضع الأسس والوسائل العلمية للاتصال الثنائي مع القطاع، مما يؤدى إلى التطور والتحسين المنشود في إدارة الموارد والقطاع.

الحاجة إلى الاتحادات

لقد ظهرت الاتحادات المهنية، التي تجمع أعضاء مهنة ما، منذ قرون عدة. ومهدت المناقشات حول القضايا العامة بهدف التنمية أو إيجاد الحلول للمشاكل العامة، السبيل لتأسيس الاتحادات. ويعطي الأطباء والمهندسون والمعماريون مثالا تقليديا مبكرا للاتحادات، حيث كان تجميع المعرفة فى إطار منتدى عام سببا آخر لقيام الاتحادات. وما زالت هذه الأسباب صالحة حتى اليوم، خاصة وأن مستفيدين آخرين من المسئولين والأفراد يتحاورون مع المهنيين، كما أن المهنيين المعنيين يتواصلون مع الجمهور. وفى حالة تربية الأحياء المائية فإن هناك أسبابا أبعد تستدعي قيام هذه الجمعيات والاتحادات وذلك راجع لتفاعلها مع البيئة ومنتجاتها من الطعام بغرض الاستهلاك الآدمى بشكل رئيسي.

ومن أقدم الهيئات الاتحادية في مجال تربية الأحياء المائية هو جماعة فوارس التراوت، التى بدأت في شكل نقابة أو منظمة لصيادي الأسماك في المملكة الفرنسية في عام 1158 . أما أول جمعية حديثة لتربية الأحياء المائية فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين بعد التوسع في تربية الكارب (المبروك) والتراو ت . وإذا نظرنا إلى مجال الزراعة في أوروبا سنرى أن الاتحادات والجمعيات الزراعية قد تطورت بصورة أسرع بكثير من جمعيات تربية الأحياء المائية، بما يتناسب مع أهميتها الجلية في المساهمة. وتشترك الزراعة وتربية الأحياء المائية في كثير من الأمور وذلك بسبب الطبيعة الريفية، ومن ثم الأنتشار الجغرافي للمهنة.

وقد أدى انتشار الزراعة وما صاحبه من تحديد أماكن الأسواق الهامة، إلى وجود كيانات محددة للاتجار بالمنتجات، بحيث أصبحت الهياكل التعاونية مكانا مشتركا لأبناء هذه المهنة. وكانت مقارنة تربية الأحياء المائية مع الزراعة أو المصايد السمكية مقارنة ظالمة دائما، وذلك بسبب قلة إنتاجها بدرجة لا تسمح بتبرير إنشاء تعاونيات أو شركات تسويقية. وفى الوقت الذي تمثل فيه المصالح الزراعية بشكل متزايد في الاتحادات الوطنية (مثل الاتحادات الوطنية للمزارعين التي توجد في معظم البلدان)، فإن تربية الأحياء المائية لم تبلغ "الكتلة الحرجة" للحصول على هذا التمثيل حتى فترة قريبة.

وقد تزامن التوسع في تربية الأحياء المائية فى البلدان المتقدمة مع بدء مجموعة محلات للبيع بالتجزئة (السوبر ماركت) في ترسيخ مكانتها بين أسواق المستهلكين. وقد أثر تغيير نظم البيع بالتجزئة في جميع المهن التموينية خاصة تلك التي تمد السوق بالأطعمة الطازجة أو المجمدة. وتؤدى المتطلبات الجديدة لمعالجة الطعام، التي تؤدى بدورها إلى وضع معايير صارمة تصاحبها متطلبات لوجيستية دائمة التغيير (مثل التوصيل والتوزيع)، إلى جعل إنتاج وتوزيع الطعام واحدا من أصعب الأعمال وأكثرها تنافسا في الوقت الحاضر. كما أن ظهور التجارة الإلكترونية وسهولة الإنجاز والتوصيل عالميا تعتبر عوامل إضافية حديثة في هذا السياق، نظرا لأن مستهلك اليوم يرغب في منتج طازج وصحي وجيد السعر وقد تم إنتاجه دون تأثير سلبي على البيئة، وبالطبع بأقل ثمن. ويعكس هذا الوضع في المقام الأول حالة واتجاهات الأسواق في البلدان المتقدمة، التي تعتبر هدفا مفضلا للمنتجات العالمية من تربية الأحياء المائية. وليس ثمة سبب لل ا عتقاد أن الأنماط المشاهدة في هذه المناطق لن تتكرر في أماكن أخرى.

ونظرا لتوسع أنشطة تربية الأحياء المائية، تم تعديل التشريعات بما يلائم طبيعة هذا القطاع. ومع ذلك، فإن خطط واستراتيجيات تنمية القطاع قد ابتكرت حديثا، وفي كثير من الحالات تطورت تربية الأحياء المائية دون توجيه تشريعي واضح. فالتشريعات المطبقة في مجال تربية الأحياء المائية تغطى موضوعات وقضايا عديدة تشمل تنمية الموارد المائية، والقضايا البيئية، ورفاه الحيوان، وظروف الترقيم العضوي والبيئي، ومسؤوليات العمل، ومعالجة الغذاء.... الخ. ولذلك فإن التمثيل الفعال لهذا القطاع أمر مطلوب وتطلبه الحكومة أو الهيئات الرسمية (مثل منظمات حماية ومراقبة البيئة). وغالبا ما تكون التشريعات القائمة على مشاورات ومناقشات بناءة مرضية لجميع الأطراف، ويسهل قبولها وتطبيقها داخل هذا القطاع.

ويثار موضوع التنظيم الذاتي أو الإدارة الذاتية بصورة متزايدة، خاصة عند مناقشة قضايا لامركزية السلطة. ولذلك فإن تحقيق قدر من التشاور والوصول للتنظيم الذاتي أو الإدارة الذاتية يمكن تحقيقه من خلال تكوين هياكل اتحادية رسمية وممثلة للمهنة.

وفى البلدان النامية الآسيوية التي تشهد ممارسات ديمقراطية، ولكن هذه الممارسات تتأثر بمصالح النخبة ومصالح بعض المجموعات، يوجد اتجاه لكي تؤكد جمعيات المزارعين دورها في صياغة السياسات. ولكي يكون دور هذه الجمعيات مؤثرا، يجب أن تصبح كيانات كبيرة، ومن المفارقات أن يقود هذه الجمعيات كوادر نخبة تستغل الجمعيات للنهوض بخططها الشخصية السياسية والاقتصادية. عندئذ تصبح الجمعية مجموعة نفوذ أخرى تتمتع بوضع مميز إذ تتحول إلى ما يسمى"شريك " (في الواقع هيئة أخرى للنخبة الحاكمة) للحكومة. ولكن بعض جمعيات واتحادات المزارعين الوطنية قد تأخذ مواقف لاستقطاب الدعم، بل ومناوئة للحكومات، ولكن ذلك نادرا ما يحدث في مجال تربية الأحياء المائية، وفى قطاع المصايد السمكية بشكل عام. وتحتاج التنمية، سواء أكانت توسعا في النشاط القائم أم إدخال تقنيات جديدة، إلى أبحاث وتدريبات لتنمية المهـارات. كما أن ربط الإنتاج بالبحث العلمي أمر ذو أولوية من أجل التنمية المستمرة والجيدة، خاصة أثناء الفترات التي تشهد نموا مرتفعا لقطاع تربية الأحياء المائية على المستوى العالمي. ويجب أن يتم ذلك عبر جسور فاعلة، وتعتبر الجمعيات والاتحادات من المؤسسات الهامة لتحقيق ذلك. وتدعم نتائج مسوحات شبكة مراكز تربية الأحياء المائية فى آسيا والمحيط الهادي (NACA) الملاحظات المذكورة. فقد كان توجه المزارعين في البلدان المعرض اقتصادها لهذه الانحرافات مثل التكتل لمقاومة استغلال الوسطاء ومجموعات الضغط المحلية. وتتعلق الأهداف العامة للمجموعات التي يتم مسحها بتقديم الخدمات والائتمان ووسائل الدعم المؤسسي الأخرى للأعضاء، وإلقاء الضوء على مشاكلهم واستقطاب الدعم لحلها. وتحاول الجمعيات في البلدان الأكثر تطورا في المنطقة أن تركز على عدد أقل من الأهداف مثل الخدمات التكنولوجية والاستجابة لمتطلبات السوق.

وخلاصة القول، أنه لا يمكن تطوير وتحديث قطاع تربية الأحياء المائية بنجاح دون وجود عدد كاف من هياكل اتحادية ممثلة لهذا القطاع وتعمل ليس فقط لتنميته وتطويره، ولكن لتكون مركز اتصال محوريا بين العاملين فيه. ويجب أن تعمل هذه الهياكل في الاتجاهات الأولية والنهائية وتقدم المعلومات إلى أبناء المهنة وتحصل عليها منه، والأمر الأهم هو النهوض بآراء أصحاب المهنة وتلبية طلباتهم.

وفى الوقت الذي أصبحت فيه الحاجة للجمعيات الوطنية واضحة، تقوم بعض الحكومات بنفسها بتأسيس المنظمات الوطنية وتعيين مسؤولين حكوميين لإدارتها. كما تسمح الحكومات في بعض البلدان بتأسيس منظمات زراعية وطنية تكون مهمتها خدمة قطاع تربية الأحياء المائية (ويشمل ذلك المصايد السمكية وتربية الأحياء المائية)، ومنح العون والإرشادات التنظيمية من خلال هيئة ما.

تأسيس الجمعيات

يتم تأسيس الجمعيات لأسباب عديدة من أهمها التصدي للقضايا العامة للمهنة وتحديد الحلول المناسبة لها. ويتوقف دور ونطاق الجمعيات المهنية على طبيعة القضايا والمسؤوليات التي تضطلع بها المهنة. وعلى سبيل المثال، إذا لزم إجراء تنظيم عام لبيع منتجات المهنة، فقد يكون من الضروري إنشاء هيكل من قبيل شركة تعاونية. وتكون هذه الشركة قاصرة على منتجي هذه السلعة في منطقة ج غ رافية معينة. ويكون المصدر الأساسي لتمويل هذه الشركة هم الأعضاء أنفسهم (الهيكل الرأسمالي)، مع اقتطاع جزء من عائدات البيع لضمان استمرار وتنمية هذه الشركة.

وعندما يلزم الربط بين المهنيين والمجتمع المدني بما فيه المؤسسات الحكومية، فإن الهيكل المتوخى هو اتحاد مهنى ويصنف عموما على أنه منظمة غير ربحية. وتتأسس هذه الجمعيات على المستوى المحلى (في منطقة ما داخل حدود البلد) أو على المستوى القومي (تغطى إنتاج البلد بأكمله). ويعتمد تمويل هذه الجمعيات كلية على اشتراكات الأعضاء لا غير.

وعندما يوجد عدد من الجمعيات المحلية داخل دولة ما، فيمكن لهذه الجمعيات أن تتجمع داخل اتحاد (من الجمعيات) يكون ممثلا لها داخل هذه الدولة. بيد أن معظم الاتحادات الوطنية هي تجمعات للعديد من الجمعيات المحلية، بل أنها قد تنجم عن اندماج جمعيات محلية (سابقة). وفى مثل هذه الحالة ينشأ تسلسل هرمي بحيث تكون الاتحادات الوطنية هى المعبرة عن أبناء المهنة على المستوى القومى. ويأتى تمويل الاتحاد العام للجمعيات بشكل أساسي من اشثراكات الجمعيات الأعضاء هذا الاتحاد.

وتنشأ هذه الحالة عندما ترغب العديد من الجمعيات الوطنية في التوحد من أجل معالجة قضايا عامة، بحيث يكون الحل هو تأسيس اتحاد دولي يتكون من الجمعيات والاتحادات الوطنية، مثلما في حالة "الاتحاد الأ وروبي لمنتجي الأحياء المائية FEAP "، والذى يتكون من الجمعيات الوطنية الأ ورو بية لتربية الأحياء المائية، والاتحاد الدولي لمزارعي السلمون (ISFA) . ويتم تمويل هذه الاتحادات بنفس الطريقة السابقة. وقد تم حديثا جذب الانتباه لتأسيس اتحادات بين أكثر من مهنة تضم مستفيدين متنوعين داخل قطاع تربية الأحياء المائية. وإحدى هذه الهيئات في أوروبا هي "الهيئة متعددة المهن لإنتاج الأحياء المائية" CIPA ) والتي تضم ممثلين عن قطاع الأنتاج و موردي العلف، وصيادي السنار، و موردي والمواد والخامات، والمصنعين. وأقرب مثال لذلك على المستوى الإقليمي هو التحالف العالمي لتربية الأحياء المائية Global Aquaculture Alliance (GAA-www.alliance.org) . وم ث ل هذه المنظمات تؤكد على تشجيع التوجه نحو تحسين التعاون بين القطاعات.

وتعتبر الكفاءة والاستقرار أهم المتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف التنظيمية. ويتم الوصول للكفاءة من خلال الممارسات العملية، بينما يأتي الاستقرار من خلال التزام أعضاء الاتحاد. كما أن التمويل الكافي لضمان الاستمرار يعتبر عنصرا شديد الأهمية لتحقيق الاستقرار. وإذا لم يتم الوفاء بهذه المتطلبات يصبح من الصعب التخطيط لتنفيذ البرامج الفعالة داخل الاتحاد. ومع تطور مثل هذه الهياكل وتسلسلها، فإن طبيعة القضايا المطروحة، والمسؤوليات والقدرات التنافسية ستتغير جميعها عند كل مستوى من المستويات. ومن أجل توضيح موضوع هذه الوثيقة، سيشار إلى الخبرة العملية والظروف التى تساهم في فعالية التدابير. وهناك مقولة مفادها: "بالعمل يصبح الشئ مؤثرا، وبإحداث أثر يصبح الشئ عاملا، ومن المهم تماما تأكيد أن الاتحادات "تعمل ولها أثر" لنجاح الإدارة وتنمية تربية الأحياء المائية.

تنظيم الجمعية

الجمعيات هي هياكل معترف بها رسميا، يتم تأسيسها على أسس ولوائح مقبولة ومتفق عليها من قبل الأعضاء المؤسسين. وهذه الأمور تكون بسيطة غالبا من حيث الأهداف (مثل توفير محفك مشترك). ولكن يجب أخذ الأمور الآتية في الاعتبار:

• هيكل العضوية المتوخى، بما في ذلك إجراءات الترشيح والعزل
• طبيعة وتيرة الاجتماعات النظامية
• الهيكل التشغيلي المزمع
• مسئوليات الأعضاء ومجلس الإدارة والموظفين
• طبيعة انتخابات مجلس الإدارة.
• التمويل والاشتراكات وكيفية تقديرها.

ويجب أن تضم الجمعية أعضاء لهم نفس الوضع القانوني، ويشتركون في نفس الأهداف والأنشطة. بينما قد توجد فيه اختلافات فى حجم الأعمال، فإن أهداف المزارعين الصغار تكون مشابهة إلى حد كبير لأهداف الشركات الإنتاجية الكبرى. وهذا ينطبق على معظم الجمعيات المحلية والوطنية المسؤولة عن تربية الأحياء المائية. ومعظم الجمعيات هي منظمات غير ربحية، ولذلك تخصص ميزانياتها أساسا لتكاليف التشغيل السنوية وليس على التنمية متوسطة المدى. ومثلما هو الحال في معظم المنظمات، تعتبر التقديرات الدقيقة للميزانية أمرا مهما نظرا لأن العديد من الجمعيات تحصل على التمويل مرة واحدة في العام. وبشكل عام يكون للجمعية لجنة للإدارة، أو ما يسمى "مجلس الإدارة" ويتم انتخابه من قبل الأعضاء، ويضم رئيسا واحدا على الأقل، يكون في الغالب هو الممثل الوحيد للجمعية. ويؤدى أعضاء مجلس الإدارة دورهم بشكل تطوعي لا يتقاضون عليه أجرا. فالجمعيات الصغيرة (مثل جمعية المنتجين المحلية أو جمعية المزارعين) نادرا ما تمتلك الموارد المالية لتوظيف موظفين مهنيين، ولذلك يتم العمل بشكل تطوعي كامل. أما على المستوى الوطني، حيث يتم تمثيل مستويات أهم من الإنتاج، وحيث تتضمن مسئوليات الجمعية الاتصال بمؤسسات الحكومة، والأنشطة الترويجية، فإن الأمر يحتاج إلى موظفين مهنيين قادرين على إنجاز المهام المطلوبة.

إدارة الجمعية

التمويل

تعتبر اشتراكات الأعضاء هي المصدر الرئيسي لتمويل الجمعية. ويجب أن تكون هذه الإشتراكات معقولة وفى حدود مقدرة للأعضاء. وهناك طرق عديدة لحساب التمويل، ولكن أكثر الطرق شيوعا تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما:

• رسوم العضوية الأساسية.
• مساهمات متعلقة بالإنتاج.

  ويجب توجيه هذا التمويل كلية لعمليات وأنشطة الجمعية.

وفى حالة الاتحاد الأوربي لمنتجي الأحياء المائية، لا يسمح لعضو واحد بالمساهمة بأكثر من 20 في المائة من الميزانية المحصلة من رسوم العضوية. وهذا يعنى أنه عند انسحاب أي مساهم مالي من الجمعية فإنها لا تنهار ماليا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي عضو يرغب في ترك الجمعية عليه أن يتقدم بإخطارها قبل عام من ذلك وأن يقدم أسباب الانسحاب.

ويمكن مقارنة أعمال الجمعية بالأعمال الصغيرة التي تضم عددا كبيرا من المساهمين. فغالبا ما يكون هناك عجز فى الميزانية، ورغم ذلك تنجز الكثير من الأعمال ويبدى الكثير من الناس آراء صائبة (وأحيانا متعارضة). وعندما تسير الأمور بشكل جيد يستطيع الأعضاء دعم الجمعية بسهولة، ولكن عندما يصبح التمويل شحيحا تصبح اشتراكات العضوية أقل أهمية. ومن المتوقع في مثل هذه الظروف أن تزداد أعمال الجمعية إلى أبعد حد. ولمواجهة مثل هذا الموقف، يجب أن تمتلك الجمعية مدخرات كافية تستخدمها في فترات الأزمات. وحيث أن الدعم المالي المرتفع يعتبر ترفا لا تمتلكه سوى جمعيات قليلة، فمن الضروري أن يكون هناك استعراض دوري لأعمال الجمعية شاملا نقاط القوة والضعف والنجاح والفشل بهدف تطوير الجمعية وبناء قوتها ونفوذها. كما تعتبر تنمية المهارات داخل الجمعية أمرا بالغ الأهمية، خاصة إذا كانت معنية بقضايا (قد) تشمل التسويق، والتشاور مع الدوائر الحكومية، والعلاقات العامة، وموضوعات تتعلق بإدارة الأزمات.

الإدارة

يجب أن تتسم الهياكل الإدارية لجميع الجمعيات بالشفافية الإدارية. وتتمثل هذه الهياكل عادة في المديرين، أو على الأقل في لجنة إدارية تعينها الجمعية العمومية.

وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي لمزارعي الأحياء المائية FEAP ، فإن الهيكل الإداري يتكون من رئيس فيدرالي يعاونه 3 نواب للرئيس، يشغلون جميعهم حاليا- أو كانوا يشغلون في السابق- مناصب الرئيس في جمعياتهم الوطنية، ويعملون كمجلس لإدارة الاتحاد بمعاونة الأمين العام. وجميع هذه المناصب تطوعيه باستثتاء منصب الأمين العام وطاقم الموظفين الذين يقومون بتنظيم جميع العمليات الإدارية والتشغيلية ل لاتحاد. وهذا الهيكل الإداري هو السائد في معظم الجمعيات. وغنى عن القول أن تحلى أعضاء مجلس الإدارة بالمهارات والخبرات يجب أن تؤخذ في الاعتبار. ومن الضروري أيضا تزويدهم بالخبرات الضرورية في مجال عمل الجمعيات حتى يكونوا أكثر فاعلية ونجاح ا في أعمالهم. فتعيين خبراء استشاريين علميين أو بيطريين، على سبيل المثال، يعتبر أمرا عاديا في معظم الجمعيات الوطنية.

ولا بد من توافر الوعي والخبرة والمهارة داخل الجمعية فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية لأبناء المهنة. وفى حالة عدم توافر هذه الأمور، أو عدم توافرها بالشكل الكافي، ينبغي اللجوء إلى المعاونة الخارجية. وكثير من الجمعيات، على سبيل المثال، لديها استشاريون علميون (في التخصصات الأكاديمية) واستشاريون في العلاقات العامة، وذلك بهدف طرح ومناقشة القضايا البحثية والتسويقية بأفضل صورة.

ويعتبر بناء القدرة والإمكانيات للجمعية من الأمور المكملة لنجاحها فى دعم ومساندة مسار التنمية. وفى "عصر المعلومات" فقد أصبح بناء شبكة معلومات فعالة اقتصاديا وكفؤة أكثر سهولة، ولكن ذلك يحتاج إلى إدارة جيدة للمعلومات توفر القدر المطلوب من هذه المعلومات.

اتخاذ القرار

تتخذ القرارات مع احترام الشروط اللازمة للتصويت على هذه القرارات. وبينما تعتبر عادة فيه الشؤون الإدارية العامة من مسؤولية مدير الجمعية أو هيكلها الإداري، فإن القرارات الهامة تعرض دائما على الجمعية العمومية للاتحاد. وعلى الرغم من أن هيكل العديد من الجمعيات هو "صوت لكل عضو"، فليس ذلك هو السائد دائما. ففي حالة الاتحاد الأوروبي لمربي الأحياء المائية، على سبيل المثال، فإن توزيع حق التصويت يرتبط بأهمية الإنتاج. ولا بد أن يتم الاتفاق على مثل هذه الشروط من قبل الجمعية العمومية، وأن تتضمنها ميثاق الجمعية أو لوائحها الداخلية.

وقد تكون الاستجابة لقضية ما "بالنفي أو الإيجاب " أمرا ذاتيا، ولكن من الضروري، بالنسبة إلى الجمعيات، مراعاة جميع وجهات نظر الأعضاء قبل اتخاذ القرار. كما أن ضمان عرض جميع الحجج والمشاورات بصورة عادلة يعتبر من القواعد الذهبية في عمل الجمعية، على الرغم من أن ذلك لا يتحقق دائما على أرض الواقع.

عمل الجمعية

نظرا لأن معظم الأعمال التي تقوم بها أي جمعية هي أعمال تطوعية، يشترك في القيام بها ناشطون مهنيا، فإن الاهتمام ينصب على الاستغلال الأمثل للمهارات في اللجان المكلفة بمهام معينة. فالاتحاد الأوربي لمزارعي الأحياء المائية، على سبيل المثال، لديه مجموعات عمل عديدة تغطى القضايا التي تهم الأعضاء، لاسيما:

• إعداد مدونة سلوك
• استعراض التشريعات المتعلقة بصحة الأسماك في أوروبا
• مراقبة تنمية تربية الأحياء المائية فى حوض البحر المتوسط

وقد أعد التحالف العالمي لتربية الأحياء المائية GAA البرنامج الرشيد لتربية الأحياء المائية 2 الذى يهدف إلى إجازة أفضل ممارسة لتربية الأحياء المائية على مستوى المزرعة. ولذلك كان عليه دون شك أن يضع المبادئ التوجيهية والشروط اللازمة للإجازة، بناء على استشارات ونصائح المتخصصين والخبراء وموافقة "لجنة الإجازة". وبينما تضطلع الأفرقة بمهام خاصة، فإن عملها لأبد أن يتسم بالشفافية ويبلغ إلى الجمعية للموافقة عليه. وطريقة العمل هذه شائعة جدا في الجمعيات ، وغالبا ما تحقق نتائج باهرة.

ومن خلال ضمن الخبرات المتخصصة المطلوبة لإنجاز مهام محددة (مثل المندوبين المؤهلين والخبراء الاستشاريين) تكون النتائج والأنشطة عالية الجودة دون شك.

التقارير

يتوافر لدى كثير من الجمعيات بيانات دقيقة لإنتاج الأعضاء وأسعار منتجاتهم، ولذلك غالبا ما تكون هذه الجمعيات على علم بما يجرى في السوق، كما أنها تقدم في الحقيقة للسلطات الوطنية من هذا القبيل المعلومات. وكمثال إقليمي على ذلك، يقوم الاتحاد الأوربي لمزارعي الأحياء المائية بفحص ومقارنة بيانات الإنتاج وأسعار البيع (خارج المزارع) للأنواع المدونة من قبل الأعضاء، وتعتبر هذه البيانات أكثر المعلومات دقة واستيفاء للجمعيات. وبالاضافة إلى ذلك، فإن وقائع جميع الأجتماعات تكون مدونة بشكل تفصيلي، كما أن مسوداتها تكون متاحة لجميع الجمعيات الأعضاء في الاتحاد. وتحت ظروف معينة قد تعطى نسخ من موضوعات مختارة من هذه الـوقائع لبعض الأطراف الأخرى عند طلبها.

ويعتبر "القرار" آلية هامة للجمعيات خاصة إذا كانت لها وضع جهة اتصال مع المؤسسات الحكومية. وفى حالات الضرورة القصوى يكون القرار (الذي صدقت عليه الجمعية العمومية) إعالنا ثابتا عن رأى الجمعيات الذي يقدم للسلطات، والذى يجب أن يكون مستندا إلى حجج علمية وأسس مرجعية جيدة.

وتمنح هذه الأعمال شفافية عالية داخل القطاع، كما أن لها فوائد عظيمة في إبراز المسؤوليات التي يفترض أن يقوم بها القطاع الحرفي، بالإضافة إلى الدعم الممنوح للأعمال المطلوبة لضمان التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.

أنشطة إضافية

البحث، التدريب والتنمية

تقيم معظم الجمعيات على المستوى الوطني روابط مع الجامعات الوطنية بهدف إجراء أعمال بحثية. وعلى الرغم من أن جمعيات قليلة تستطيع تنفيذ برامج بحثية كاملة، فإن الجمعيات غالبا ما تكون قادرة على المساعدة في تنظيم التجارب الميدانية والبرامج التدريبية في مواقع العمل. ويجب أن يسير هذا العمل في اتجاهين- يساعد المزارعون للطلاب أو يجرى التدريب على التقنيات الحديثة.

وفى بعض الحالات تم تعيين ممثلين للجمعيات في اللجان المؤسسية وذلك للإشراف على السياسات البحثية طويلة المدى. وعلاوة على ذلك، يتزايد الطلب على القطاع الإنتاجي لتقديم معلومات عن احتياجاته ومتطلباته المستقبلية. وسيقوم الاتحاد الأوروبي لمربي الأحياء المائية بتنظيم ورش عمل فى أوروبا حول هذا الموضوع خلال عامي 2002-2003.

كما أن وجود برامج للبحث والتدريب والتنمية في أوروبا، داخل إطار البرنامج الأوروبي للبحوث قد مكن الاتحاد الأوربي لمربي الأحياء المائية من القيام بدور مؤثر فى عدد من المشروعات، بهدف تطبيق أهداف ونتائج هذه المشروعات في قطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء أوروبا. وتشتمل هذه المشروعات على:

أكوافلو - Aquaflow 3 نشر نتائج المشروعات البحثية التي يمولها الاتحاد الأوروبي فى مجال تربية الأحياء المائية (مشروع EURTD)

مارأكوا - Maraqua 4 استعراض التشريعات والقضايا البيئية التي تؤثر على تربية الأحياء المائية في أوروبا (مشروع EURTD)

المساعدة فى إعد اد برامج تدريبية وتنمية المهارات (AquaTent2 and Pisces) (برنامج Eu Leonardo da vinci) وفى الوقت الذي قام فيه الاتحاد الأوروبى لمزارعي الأحياء المائية بإدارة بعض المشروعات، فإنه يدخل عادة كمشارك يقوم بتوفير وتوزيع المعلومات لضمان الاتصال مع قطاع الإنتاج. وتتزايد أهمية دور الاتحاد في هذا الصدد، بل يعتبر نموذج هام لمثل هذه الأنشطة على المستوى الإقليمي أو الوطني. ويعتبر ضمان التمتع بوضع فعال في أنشطة البحوث والتدريب والتنمية وظيفة أساسية لأي جمعية مهنية.

الأعمال الفيادية للجمعية

يجب أن تلعب الجمعيات دورا إيجابيا في المجتمع حتى تستطيع تطوير أوضاعها في هذا المجتمع. وهناك العديد من الأنشطة المفيدة جدا التي يمكن أن تقوم بها هذه الجمعيات، مثل المشروعات والدراسات التي يمكن ان يستفيد منها أعضاء الجمعية والقطاعات التي يمثلونها. وقد قامت الجمعيات على المستوى المحلى والوطني والإقليمي بإعداد "مدونات أفضل ممارسة. وهذه المدونات من الأعمال الهامة في سبيل لوضع مخططات بيئية ونوعية منظمة ذاتيا ومن قبل طرف ثالث.

وقد قاد الاتحاد الأ ورو بي لمزارعي الأحياء المائية إعداد مشروع لإدارة بيانات الأسعار والإنتاج داخل قطاع تربية الأحياء المائية فى أوروبا، بهدف فحص وتحليل بيانات البلدان المختلفة في ظروف عادية (الشروط والقيمة). وتستخدم هذه البيانات في إعداد التقارير التي يصدرها الاتحاد حول هذا الموضوع. وتعتبر مواقع الاتحاد على شبكة المعلومات (الإنترنت) نافذة عامة للمتخصصين والعامة للإطلاع على أشطته المختلفة. وهذا دور أساسى يجب على جميع الجمعيات والاتحادات القيام بمثله تجاه.

ولعل أهم العناصر التى قام بها مؤخرا الاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية هو "الوسائط المائية Aquamedia ". وهو مشروع يتم تطويره حالي ا بهدف تعريف الرأي العام بمفهوم تربية الأحياء المائية ونشاطها ومساهماتها. وقد بدأ هذا المشروع بتمويل من قطاع تربية الأحياء المائية وحده ، وهو عمل دولي لاحقا. وسوف تتوسع أنشطته لتغطى منتجات سوف يتم عرضها من خلال شبكة المعلومات والمطبوعلت الورقية والأقراص المدمجة CD-ROM .

ويلعب الاتحاد المهني دورا هاما في توفير وتدعيم التواصل بين المهنيين ولذلك فإنه يمثل نموذجا هاما لمثل هذه الأنشطة الوطنية والإقليمية.

عمل الجمعية

يحدد ميدان أو مجال عمل جمعية ما من خلال نظامها الأساسى وطبيعة عضويتها. وتؤكد الخبرة أنه قد يكون من الأفضل البناء على ما هو قائم أو التوسع فيه بدلا من الطموحات العالية عند البداية. على سبيل المثال، فإن العديد من الاتحادات الوطنية هي عبارة عن تجمعات من الجمعيات المحلية القائمة. وقد تأسست جمعيات تربية الأحياء المائية في البداية لخدمة أنواع معينة من الكائنات المائية، مثل جمعية التراوت وجمعية القراميط، حيث كان نشاطها محليا ومحصورآ فى المناطق الجغرافية المعنية. ومع التطور والتوسع في تربية الأحياء المائية، اتحدت الجمعيات المحلية في إطار هيكل قومي (كان يعنى بنوع معين أو قطاع معين)، يضم معظم أو كل منتجي تربية الأحياء المائية.

وقد تغيرت المجالات المختلفة للجمعيات الوطنية مع تطور هذه الجمعيات منذ أن اصبحت تتولى سريعا مسؤولية العلامات مع الحكومة، واتخاذ الإجراءات على المستوى الوطني. ويجب ان يكون للجمعيات الوطنية روابط مميزة بالهيئات والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والمنطمات البيئية، وأن تكون قادرة على إعطاء معلومات رسمية عن هيكل وأعمال القطاع الذي تمثله. وعادة ما تكون هذه الجمعيات هي مصدر امداد المعلومات للمؤسسات الوطنية حول هذا القطاع والاحتياجات اللازمة لتنميته وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجمعيات الوطنية هي التي تقوم غالبآ بتنظيم الحملات التسويقية داخل البلد أو بهدف التصدير. كما يجب أن تكون الجمعية الوطنية هي المنسق للعلاقات العامة، خاصة عندما ما يتعرض القطاع لانتقادات الرأي العام.

وتختلف الأهداف ومجالات العمل فى الاتحاد الإقليمي عنها في الاتحادات الوطنية، نظرا لأن القضايا العملية التي تعرضها الجمعيات الوطنية غالبآ ما تكون غير واضحة بالقدر الذي يسمج بعلاجها على المستوى الإقليمي. بيد أن تنامي النشاط التمثيلي وتطوير تأثيره في كل حالة يستغرق بعض الوقت والجهد.

ونادرا ما يحصل الأتحاد الإقليمى على الامتيازات الممنوحة للجمعيات المحلية أو الاتحادات الوطنية وذلك بسبب غياب الهياكل الإقليمية المناظرة، وأيضا لكونه ذا طبيعة غير تطبيقية، بل إن عمله موجه اساسا للاتصال والترابط مع الأعضاء. ومن المهم للاتحاد الإقليمي أن يعترف بالنظراء الملائمين لعمله، وأن يتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء اسهامه وسلطته.

وقد جاءت المبادرة لإنشاء إتحاد دولي لتربية الأحياء المائية في أوروبا في عام 1968 من 6 بلدان أوروبية، وذلك بعد قيام السوق الأوربية. فقامت 4 جمعيات وطنية لتربية الأسماك (جميعها معنية بإنتاج أسماك التراوت) بتأسيس الاتحاد الأوروبي لمربي التراوت. ومع حلول عام 1990 توسع هذا الاتحاد ليشمل مربي السلمون ويضم في عضويته 12 بلدا. ومع التوسع في تربية الدنيس والقاروص توسع الاتحاد أكثر حتى صار يغطى معظم قارة أوروبا، ويضم 30 جمعية من 22 بلدا في عام 2002 .

والهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبى لمنتجى الأحياء المائية هو توفير محفل لمناقشة القضايا المشتركة التي تهم تربية الأحياء المائية في أوروبا في المقام الأول، وكذلك إيصال نتائج هذه المناقشات للسلطات المختصة. وقد وضع الحوار العادل والمنصف لممثلي القطاعات الأساس لتنمية وتطوير الاتحاد، مما أدى إلى تعزيز الاتصال الفعال بين الجمعيات الأعضاء، وتطوير الآراء والمناقشات فيما يتعلق بالشئون التي تهم هذه الجمعيات. ومن الأهداف الرئيسية للاتحاد إيصال الآراء بفعالية للمسؤولين، والتي تختلف باختلاف الموضوع، ولكنها تغطى جميع الجوانب المتعلقة بتربية الأحياء المائية.

وتعتبر مفوضية المجموعة الأوروبية، خاصة المديرية العامة للمصايد السمكية، ذات أهمية خاصة للاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية، حيث أنها تبرز قضايا الاستزارع المائي في أوروبا. كما أن المديريات العامة الأخرى المعنية بقضايا الصحة والمستهلك ( DG SANCO )، والبيئة Environment) (DG والتجارة لها علاقات مباشرة مع قطاع الاستزراع المائى.

وفى أوروبا، تبنت بلدان عديدة مجاورة للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معظم تشريعات الاتحاد الملائمة لها، وهذا عامل يدعم موقفها ويساعد في انضمامها لعضوية الاتحاد. وتضم الاتحادات العالمية الأخرى الاتحاد العالمي لمزارعي السلمون (ISFA) ، والذي يضم منتجي السلمون في جميع أنحاء العالم (بما ذلك البلدان الأوروبية، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشيلى، واستراليا، ونيوزيلندا) والتحالف العالمي لتربية الأحياء المائية (GAA) والذي يعطى مزيدا من الاهتمام لإنتاج الجمبرى (الروبيان) في المناطق الحارة، وتغطى عضويته الجمعيات وشركات الإنتاج الخاصة والمستوردين للجمبري. وهدف التحالف هو الدفاع عن قضايا الاستزراع المائي كحل لمشكلة الاحتياج العالمي إلى الغذاء، كما يهدف أيضا إلى تثقيف المنتجين والمستهلكين ووسائل الإعلام بأمور تربية الأحياء المائية، بما يضمن ممارستها بشكل مستدام وموات للبيئة.

ومن الضروري أن تدرك الجمعيات والاتحادات الإقليمية النظراء الملائمين لعملها، وأن تتخذ الخطوات الضرورية لترسيخ دورها وسلطتها. وعلى سبيل المثال فبالإضافة إلى اتصال الاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية مع المفوضية الأوروبية، فإنه يحتفظ بوضع جهة اتصال مع منظمه الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق باللجنة الاستشارية للمصايد الداخلية الأوروبية وأيضا قطاع تربية الأحياء المائية في المجلس العام لمصايد البحر المتوسط. وقد جاء تأسيس اللجنة الفرعية لتربية الأحياء المائية المنبثقة عن مصلحة مصايد الأسماك في صالح جميع الهيئات الإقليمية المعنية بتربية الأحياء المائية.

وتسمح الروابط بنقل وإيصال المعلومات الخاصة بقضايا الاستزراع المائي للجمعيات والأعضاء، كما يسهل الوصول للخبرات المتخصصة فى هذا المجال. ومن ناحية أخرى فقد ازدادت الحاجة في السنوات الأخيرة للتشاور مع قطاع تربية الأحياء المائية المهني، مما يعكس مدى التغيير في السياسات الحكومية ومتطلبات الحكم. وقد أدى ذلك إلى قيام المفوضية الأوروبية بنشر "الورقة البيضاء" نظرا لأن ازدياد مشاركة المستفيدين والتحرك نحو التنظيم الذاتي تعتبر من القضايا الهامة.

وقد انعكس هذا التوجه على تطوير شبكات دولية ومهنية قد تكون ذات طبيعة مواضيعية أو محددة، تتولى الحصول على المدخلات من القطاع المهني. وقد ثبت أخيرا أن اتساع وعولمة السوق قد أدى إلى فهم أفضل لآليات السوق، وكذلك إلى زيادة الجهود التسويقية خاصة فيما يتعلق ببلوغ تعزيز استقرار السوق، حيث أن صورة قطاع ما تزداد أهمية لدى الجمهور من المنظور الشامل للتنمية.

وعند مناقشة قضايا مثل التجارة الدولية واستقرار السوق ، و الاستدامة، ووضع المعايير (بما في ذلك قضايا الزراعة العضوية والملصقات البيئية)، والإدارة، والتنظيم الذاتي، من وجهة نظر مهنية، فيجب ألا يبدأ ذلك من فراغ. فهذه الموضوعات تتعدى الحدود الإقليمية وتحتاج إلى مشاورات على أسس عالمية داخل إطار المهنة. ولكي يسمع صوت المنتج، يجب أن يكون هذا الصوت قويا ومعبرا عن القطاع وغير منحاز للمصالح الوطنية. كما يجب ألا يكون للاتحادات الإقليمية مواقف سياسية، وأن تكون قائمة على أسس علمية و/ أو حسن الفطنة مما يدعم القطاع ويزيد من تنميته.

وقد كان دور كل من التحالف العالمي لتربية الأحياء المائية (GAA) والاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية (FEAP) بارز في الترويج لمدونات السلوك والممارسة الجيدة. وحيث أن لكل من المنظمتين اتصالا مباشرا بالمنتج، فقد كان نشاطهما ناجحا جدا فى تحويل رغبات الحكومات إلى ممارسات عملية على مستوى المزرعة. كما يمكن لمثل هذه المنظمات وضع معايير عالمية مقبولة للتعاون الاقليمي فيما بينها.

فوائد إنشاء الاتحادات

لا تظهر فوائد الجمعيات أو الاتحادات الإقليمية بمجرد تأسيسها، نظرا لأن هذه المؤسسات ذات طبيعة عامة في أنشطتها، وأن تأثيرها متوسط إلى طويل المدى. أما الفوائد الفورية لمنظمات مثل التحالف العالمي لتربية الأحياء المائية والاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية فتشمل تمكين الأعضاء من اللقاء ومناقشة القضايا ذات الصالح العام على أسس عالمية.

والفائدة الرئيسية لأى اتحاد هي مقدرته على تمكين أعضائه من إجراء مناقشات مستنيرة، وأن يكون أرضية مناسبة لتوحيد آراء الأعضاء. كما أن حجر الزاوية لأي جمعية أو اتحاد هو لوائحه التي يجب أن تكون عادلة في هيكلها وقرارها، بما يدعم حجة الرأى.

وفوائد التحدث بصوت واحد لقطاع إقليمي واضحة، خاصة فى أوروبا، حيث تلعب المفوضية الأوروبية دورا هاما في تحديد التشريعات والاجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على تربية الأحياء المائية فى بلدان الاتحاد الأوروبي. وقد أدى تشكيل اللجنة الاستشارية للمصايد وتربية الأحياء المائية (ACFA) بواسطة الإدارة العامة للمصايد، بحيث تقوم هذه اللجنة بالتشاور المباشر مع المفوضية، إلى إبراز أهمية وجهات نظر الاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية. وقد ترتب على ذلك زيادة مسؤوليته في تطوير آرائه والأسلوب المهني مفاوضيه.

وإقامة روابط مع المنظمات الدولية المعنية بالاستزارع المائي والمحافظة على هذه الروابط يمنح المعلومات والوعي بالقضايا التي تؤثر (أو التى ستؤثر مستقبلا) على هذا القطاع. ويجب أن يكون إمداد الأعضاء بالمعلومات عن القضايا من أولويات الاتحاد، فضلا عن أنها تعد للمناقشات. وتعتبر مشاركة الاتحاد الإقليمي في برامج البحوث والتدريب أمرا مهما. كما يجب أن يكون تحسين سرعة وكفاءة نقل النتائج إلى الأعضاء هدفا رئيسيا. ومع تطور قطاع تربية الأحياء المائية في أوروبا، فقد أصبح يلعب دورا متزايدا في قطاع المصايد السمكية. ولذلك أصبحت مسئولية قطاع تربية الأحياء المائية أن يدافع عن وضعه ومكانته، كما يجب على الاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية المساعدة في تحقيق ذلك.

وباختصار، فإن ذلك يعنى أن معرفة ما حدث، وما يحدث وما سوف يحدث هو أمر شاق، ولكن يتمتع أعضاء الاتحاد بوضع فريد لتقديم إجابات.

كما يمكن للاتحاد الأقليمي إنجاز الأعمال والمشروعات التي تعجز عن إنجازها الاتحادات الوطنية. وتعتبر مشروعات مثل "الإعلام المائى Aquamedia " أو النشر العالمي للمعلومات مثالا لهذه الأعمال. ولذلك فإن دور الاتحاد هو تحديد هذه الأنشطة وما إذا كان من الملائم متابعتها. ومن المؤكد أن توسيع دائرة نشاط الاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية لتشمل أعمالا تطبيقية متنوعة، إضافة إلى أنشطته القائمة، قد زاد من قوته وتأثيره.

الدروس المستفادة

يتطلب تأسيس وتشغيل وإدارة الجمعية أو الاتحاد الا ل تزام والتمويل والنتائج. ونظرا لأن التمويل البدئي يجب أن يأتى من داخل القطاع، فإن تمويل إتحاد الجمعيات يجب أن يأتي من ميزانيات الجمعيات الأعضاء، والتي يتم تمويلها من المزارعين أنفسهم. وهذا يعنى أن ميزانية الاتحاد ليست مهمة في البداية. وقد يحد ذلك من البنية الأساسية للاتحاد ولكن يجب إلا يثبط العزم للوصول للأهداف الرئيسية المرجوة. إن التحدث بصوت موحد هو أحد الفوائد الهامة للاتحاد، ولكن لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا من خلال محفل عادل. فيجب إعطاء الفرصة لأصغر جمعية في الاتحاد للتعبير عن آرائها جنبا إلى جنب مع أكبر الجمعيات. ومن الجدير بالذكر أنه في إطار الاتحاد الأوروبي لمنتجي الأحياء المائية، الذى يتحدث أعضاؤه 17 لغة مختلفة، تعقد الاجتماعات بلغة واحدة هي اللغة الإنجليزية. وعلى الرغم من أن ذلك قد يخلق بعض الصعوبات وسوء الفهم، فإنه قد أثبت جدواه وفعاليته.

ويمكن أن تمنح المشاريع التي يشارك فيها الاتحاد الإقليمي دعما إضافيا، ولكن لا يمكن أن يعتمد وجود الاتحاد على المشروعات فقط. ولذلك فمن الضروري أن يكون هناك توازن جيد بين الأنشطة الرئيسية والمشروعات، من أجل احترام الأسباب الرئيسية التي تأسس من أجلها هذا الاتحاد. ويجب كذلك أن تأتى التنمية في المرتبة الثانية بعد تحقيق الأهداف الرئيسية. ومن الضرورى معرفة الإجراءات والروابط التي يمكن أن تساعد الأعضاء في الحصول على الخدمات التى لا يمكنهم الحصول عليها بشكل فردي. فعلى سبيل المثال، لدى الاتحاد الأ وروبي لمنتجي الأحياء المائية روابط قوية مع كل من الجمعية الأوروبية لتربية الأحياء المائية EAS ، وهيئة التقنية والتدريب في الاستزراع المائي. وقد نجم عن ذلك العديد من الفوائد، مثل المشاركة في مشروعات شبكات مشتركة، وتوزيع ونشر المعلومات، والمشاركة فى إعداد وتطوير حلقات العمل والمؤتمرات.

ويمكن قياس نجاح الإتحادات الإقليمية من خلال مشاركة، وتشجيع مشاركة الجمعيات الأعضاء أو ممثليها دون تنافس مع أنشطة الأعضاء. كما أن التوازن بين الأهداف والأعمال وتوفير الخدمات المطلوبة جزء لا يتجزأ من التشغيل الناجح.

وبعد مرور 33 عاما على تأسيس الاتحاد الأوروبى لمنتجى الأحياء المائية، فقد أدرك مؤسسوه مدى صواب رؤيتهم. فقد صار الاتحاد يضع الأساس لعرض معالجة القضايا الدولية التي تؤثر في نشاطه، كما أنه يعتبر منبرا هاما للتعبير عن آراء الأعضاء، ويسمح الاتحاد لقطاع تربية الأحياء المائية بالمضي قدما بصورة كبيرة لم تكن متوقعة عند البداية. وعلى الرغم من أنه يصعب التنبؤ بدقة ما سيحدث، فعلينا أن نتوقع أن قطاع الاستزراع المائى العالمي يجب أن يتغير ليتكيف مع المتغيرات الجديدة، على جبهات عديدة، وأن الحاجة لاتحادات إقليمية ناجحة ومؤثرة ستزداد وذلك للمساعدة في ضمان استدامة تربية الأحياء المائية على المدى الطويل.

وفي سياق منطقة آسيا، يجب إعتبار جمعيات المزارعين إحدى المؤسسات التي تساهم في التنمية الشاملة للمجتمع. كما أن هناك حاجة لتقوية التنسيق وعلاقات العمل بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، وحتى المشروعات التنموية قصيرة المدى، حتى تستطيع هذه المؤسسات العمل في وئام. وستتمثل الحاجة الماسة إلى تقوية جمعيات المزارعين حتى تحقق أهدافها الرئيسية دون الاعتماد على أطراف أخرى (على أفضل تقدير) وألا يختزل دورها لتصبح أدوات (على أسوأ تقدير) لتأييد المصالح الوطنية أو القطاعية المخولة إليهم. والمناقشات الجارية بشأن إضفاء الطابع المهني على الرابطات تغطي هذه المسألة.

(1) rue Vivaldi, 4100 Boncelles, Belgium 3OFederation of European Aquaculture Producers (FEAP)-Kasetsart Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA) - Suraswadi Building, Department

(2) of Fisheries. Bangkok 10900, Thailand Campus, Ladiao, Jatujak

( Facts and Figures on CFP", European Commission 2001 (ISBN 92-894-1842-7 (3) .