الدراسة الأستشرافية للغابات في أفريقيا

تتسم أفريقيا بالتنوع الهائل في ظروفها البيئية التي تتدرج من الغابات الرطبة إلى الصحارى، ومن المناطق الجبلية المعتدلة إلى مستنقعات غابات القرن الساحلية، تتراكب على هذا التنوع البيئي درجات متنوعة من التفاعل البشري التي رسمت ملامحها ترتيبات سياسية ومؤسسية وظروف اقتصادية وسمات إجتماعية وثقافية، وتتمخض عن مزيج العوامل هذا صورة ديناميكية متنوعة العناصر، وتشكل الغلبات والأحراج التي تستأثر بحوالي 650 مليون هكتار، أو 21،8% من مساحة الأراضي، جزءا من هذه الصورة المتنوعة التي تتعرض لتغيرات مستمرة ناجمة في الغالب عن عوامل ذات صلة بالسلوك البشرري تستأثر أفريقيا بنسبة 16،8% من الغطاء الحرجي في العالم، ويأوي حوض الكونغو ثاني أكبر كتلة من الغابات الاستوائية المطرية المتجاورة في العالم.

الوضع الحالي - الغابات والأحراج

تتوزع الغابات والأحراج بصورة غير متساوية بين الأقاليم الفرعية والبلدان، مما يسفر عن تفاوت هام في الطلب والإمداد بالسبع والخدمات المتأتية من الغابات. شمال أفريقيا هو الإقليم الفرعي الأقل غنى بالغابات في أفريقيا حتى تقارب نسبة أراضيه المصنفة كغابات 7%، فيما تصل هذه النسبة إلى 43% في أفريقيا الوسطى. السمة الهامة الأخرى التي تميز وضع الغابات في أفريقيا هي التنوع الكبير في ظروف الإنبات وما ينجم عنها من فروق في إنتاجية الكتلة الحيوية، ففي منطقة السهل تنخفض الكتلة الحيوية الخشبية إلى 4 أطنان/ هكتار، فيما ترتفع في غابات أفريقيا الوسطى الاستوائية المطرية إلى 200 طن/ هكتار. والقسم الأعظم من أفريقيا قاحل، وبالتالي فإن إنتاجية الكتلة الحيوية منخفضة للغاية. ولفروق الإنتاجية تبعات هامة فيما يتعلق بتلبية الطلب على الخشب وغيره من المنتجات، وكذلك على فرص الاستثمار، تتمثل إحدى أهم المشاكل أو بالأحرى أحد النتائج الناجمة عن تأثير العوامل المختلفة، في ارتفاع معدل إزالة الغابات في أفريقيا. ففي الفترة الممتدة بين 1990 و2000، خسرت القارة الأفريقية قرابة 52 مليون هكتار من الغابات أي ما يعادل 56% من الانخفاض العالمي في الغطاء الحرجي، وهناك اختلافات كبيرة في نسبة تراجع الغطاءالحرجي بين مختلف الأقاليم الفرعية وبين البلدان، حيث سجلت أفريقيا الجنوبية حوالي 31% من تراجع الغطاء الحرجي في أفريقيا، وسجلت ثلاثة بلدان هي السودان وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية قرابة 44% من إزالة الغابات في أفريقيا. لكن بعض البلدان توصلت إلى قلب الخسارة عبر إعادة التشجير والتشجير، وإن ظلت الظاهرة نادرة للغاية.

الوضع الحالى- إدارة الغابات الطبيعية والاحراج

محاولات إدخال الإدارة المنتظمة للغابات الطبيعية في أفريقيا ليست حديثة العهد. لكن القسم الأعظم من الأخشاب يستحصل عليه حاليا من غابات لا تدار بصورة مستدامة. ولا تتوافر أية تقديرات موثوقة لحجم الغابات والأحراج المدارة بصورة مستدامة. وفيما تغدو المزارع الحرجية مصدرا هاما للامداد بالخشب الصناعي، فانها مازالت محصورة في عدد من البلدان كجنوب أفريقيا وزمبابوي وسوازيلندة فيما تشكل الغابات والطبيعية والأحراج المصدر الأساسي للأخشاب في غالبية البلدان الأخرى، وتسجل تراجعا سريعا بسبب قلة الاستثمارات الرامية إلى اعتماد إدارة مستدامة، ويمكن وضع تصنيف عام للاوضاع المصادفة كما يلي:

لقد أحبطت العوائق السياسية والقانونية والمؤسسية والفنية والاقتصادية انتشار الإدارة المستدامة للغابات ومهدت البيئة المؤسسية الضعيفة الطريق أمام الاستغلال غير المشروع للغابات على نطاق واسع. والواقع أن الإدارة غير المستدامة للغابات أكثر ربحا على المدى القصير، وبالنطر الى المحيط الحافل بالشكوك سيكون من العسير تشجيع الأطراف المعنية على اعتماد ممارسات مستدامة.

بذل الخبراء والبحاثة في ميدان الغابات في الإقليم جهودا حثيتة لتحسين معارفهم الخاصة بديناميكيات الغابات والأشجار، ولتكييف قواعد إدارة الغابات وتقنياتها. وقامت نيجريا خلال فترة معينة بتجربة للمنظومة الاستوائية للتجديد بالقطع المتدرج (TSS) . كما اختبرت طرق عديدة في غانا والكوت ديفوار لتسهيل تجديد الغابات لكن التدهور السريع للغطاء الحرجي وقلة التمويل والضغوط لتحقيق عائد اقتصادي سريع قد أسفرت جميعها عن تحويل جزء كبير من المحميات الحرجية الى مزارع للأصناف الغريبة والحلية، بدلا من إدارة الغابات الطبيعية لتحقيق إنتاج مستدام من الأخشاب.

الوضع الحالي- المزارع الحرجية

شهدت المزارع الحرجية توسعا كبيرا على الصعيد العالمي خلال العقدين الأخيرين، متيحة التحول في موارد الإمداد بالخشب الصناعي، كما أن تناقص مساحات الغابات الطبيعية وتزايد القلق بشأن البيئة الذي أدى إلى وضع المزيد من الغابات الطبيعية تحت الحماية قد أسهما في توسع المزارع الحرجية، يضاف إلى ذلك عناصر حاثة أخرى كتغير تقنيات تحويل الأخشاب، والتقدم العلمي الذي أدى الى تحسين الإنتاجية، وضرورة خفض الكلفة عبر الإنتاج الصناعي.

لكن هذا التحول لم يطل سوى عدد محدود من البلدان في أفريقيا كجنوب أفريقيا، وسوازيلندة وزمبابوي بدرجة أقل. تقدر مساحة المزارع الحرجية في أفريقيا بحوالي 8 ملايين هكتار، أي قرابة 4،3% من مساحة المزارع الحرجية في العالم. وتقدر المساحات المشجرة سنويا بحوالي 194000 هكتار، أي 4،4% من المساحات المشجرة في العالم.

وتنشأ غالبية المزارع الحرجية لأغراض غير صناعية، ويقع معظمها في البلدان ذات الغطاء الحرجي الضعيف، لكنها نادرة في البلدان ذات الغابات الطبيعية الواسعة الانتشار. وفي السنوات الأولى ركزت المزارع الحرجية على أصناف مرتفعة القيمة، على غرار التيك، لكن المزارع المنشأة حديثا تضم أيضا أشجار الصنوبر والأوكالبتوس.

وبالرغم من التقدم الكبير الذي حققته تقنيات التشجير، لاسيما تلك الهادفة إلى زيادة إنتاجية المزارع بفضل تحسين نوعية الأشجار، فإن تطبيقاتها بقيت محصورة في المزارع الحرجية الصناعية، خاصة تلك التابعة للقطاع الخاص. كما يعد الربط مع عملية التجهيز عنصرا أساسيا لضمان الاستمرار الاقتصادي للمزارع الحرجية الصناعية، لكن هذه المزارع قد أنشئت في بعض البلدان دون إجراء الدراسات الضرورية لتحديد استخداماتها وأسواقها، مما أدى إلى إهمالها وانخفاض إنتاجيتها.

تم وضبع خطة عمل للتشجيروالأنشطة الحرجبة في مصر تهدف إلى المساعدة في وقف تدهوي التربة، إعادة التوازن بين التربة والغطاء النباتي، الحد من تلوث الهواء، حماية الأراضي الزراعية والمستوطنات البشرية من الفيضانات، ومكافحة التصحر. تتولى تنفيذ هذه الخطة وزارة الزراعة ووزارة الري والهيئة العامة للطرق والجسور ووزارة البيئة والسلطات الإدارية المحلية. ويشمل البرنامج العام:

الوضع الحالي- الاشجار خارج الغابات

تزداد أهمية الأشجار خارج الغابات، أي في الحدائق المنزلية والأراضي العامة مع تراجع إمدادات الأخشاب والمنتجات الحرجية من الغابات، وبفضل ضمان الانتفاع بالأراضي وتزايد الطلب، تمت زراعة العديد من الأشجار في المزارع. وفي بعض البلدان ككينيا وغانا ورواندا وبوروندي، أصبحت الحدائق المنزلية والمساحات المشجرة الخاصة مصدرا هاما للاخشاب. ويتمثل تطور هام آخر في تزايد الشراكات بين أصحاب الأراضي والصناعات فى إطار برامج المزارع الحرجية التابعة، خاصة في جنوب أفريقيا.

وفيما يسجل بعض التوسع في زراعة الأشجار على الأراضي الخاصة، فإن الأشجار في الأراضي العامة ما زالت تتعرض للازالة، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل الناشئة في معظمها عن العوائق السياسية والمؤسسية، وعن غياب الترتيبات التقليدية المحلية. كما تعد الأنظمة العقارية والأسواق عوامل أساسية مؤثرة على الاستثمارات الخاصة في زراعة الأشجار.

قدمت كبرى شركات صناعة اللب والورق في جنوب أفريقيا، وهي SAPPI و Mondi ، الدعم لبرنامج مزدهر لإقامة مزارع حرجية تابعة في مقاطعة Kwazulu-Natal . ففي عام 1999، قام أكثر من 12500 من صغار المزارعين في المقاطعة المذكورة بزراعة الأوكالبتوس على مساحة تقارب 27000 هكتار، وتوصلوا إلى تسليم أكثر من 200000 طن من الخشب الى هذه الشركات.

وتجتذب هذه البرامج الشركات التي تتجنب الاستثمارات في المزراع والنزاعات الناشثة عن إدارتها، خاصة في إطار السياسة الزراعية الموروثة عن نظام التفرقة العنصرية.

تم إنشاء حديقة شجرية ضمن منتزه الخامس من مارس في نواكشوط لتوفير المنافع التعليمية والترفيهية للمواطنين المحليين، وقد قامت بالمشروع بعض الوكالات الوطنية، كالأمانة الحكومية لأوضاع النساء والمنظمات الدولية كصندوق الطفولة ( UNICEF ) .

ومن النادر أن تتخذ خطوات لرفع الوعي بشأن الأنواع المحلية والبيئة، خاصة بين الطلاب، وبشكل عام لا تحظى الحدائق العامة بأية صيانة أو اهتمام، ولا يهتم غالبية الناس بالحفاط عليها، وبالتالي هنالك الكثبر من مجموعات الأشجار التي أهملت وتلوثت وأتلفتها المواشي.

الوضع الحالي- إدارة الحياة البرية

تتميز الغابات الأفريقية بمصادر الحياة البرية الغنية والمتنوعة فيها، وكان من بين الاستراتيجيات الأساسية التي اتبعت لحماية الإدارة هذه المصادر إقامة المحميات، خاصة الحدائق الوطنية ومحميات الطرائد. وتبلغ مساحة المناطق المحمية في أفريقيا حوالي 207 ملايين هكتار أو ما يعادل 6،6% من مساحة الأراضي. وتشمل هذه المساحة الغابات وغيرها من المنظومات البيئية، وتغطي الغابات المحمية قرابة 5% من إجمالي مساحة الغابات في أفريقيا.

قلما يترافق اتساع رقعة المناطق المحمية بتحسينات مماثلة في الإدارة. كما تستمر بعض الممارسات السيئة، كإزالة الأشجار واستغلالها، وجمع حطب الوقود وغيره من المنتجات والرعي والقنص غير المشروع. كما أن الاضطرابات الداخلية المستمرة في العديد من البلدان، وتسويق وإنتاج لحوم الطرائد، وتزايد التجارة في النباتات والحيوانات المجموعة بصورة غير مشروعة، جميعها تشكل تهديدات هامة للمناطق المحمية. ولعلاج هذه المشكلة، تم اعتماد مناهج مبتكرة كإشراك المجموعات المحلية في إدارة الحياة البرية وإقامة حدائق عابرة للحدود، وأسفرت هذه المناهج عن نتائج متفاوتة. ورغم أن ازدهار السياحة البيئية يوفر إمكانات كبيرة لكن المشاكل الأساسية ما زالت باقية، خاصة ضعف البنى الأساسية والتوزيع غير العادل للفوائد وتزاي د التضارب مع الاستخدامات الأخرى للأراضي.

يعتبر برنامج إدارة الموارد الجماعية لصالح السكان المحليين في زمبابوي مشروعا واعدا، يشارك فيه اليوم 33 من 55 مجلسا للمناطق الريفية في البلاد.

وبفضل هذا البرنامج تنظر المجموعات المحلية اليوم إلى الحياة البرية كملكية ثمينة، وليس كمجرد تهديد لحياتها وممتهـلكاتها ومحاصيلها وماشيتها. يبلغ متوسط عائدات البرنامج في زمبابوى، أكثر من500000 دولار أمريكي سنويا، تأتى 90% منها في البداية عن الصيد، لكن السياحة البيئية تستأثر اليوم بحصة متزايدة من العائدات وبالإضاقة الى الدخل المدقوع مباشرة للعائلات المشاركة، استخدمت المجموعات المحلية العائدات المتبقية لبناء مدارس ومطاحن ونصب السياج الكهربائية وإقامة مخازن تجارية.

الوضع الحالي- الاخشاب والمنتجات الخشبية

ارتفع إنتاج أفريقيا من الأخشاب (بما فيها حطب الوقود والخشب الصناعي المستدير) من 340 مليون متر مكعب في 1980 إلى 699 مليون متر مكعب في عام 2000. ومما يميز إنتاج الأخشاب و استهلاكها في أفريقيا انخفاض نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة، ففي عام 2000 استخدم 91% من الخشب كوقود. وتتراجع حصة أفريقيا من الإنتاج العالمي تدريجيا مع ارتفاع مستوى التجهيز. متوسط استهلاك الفرد من الخشب المستدير في أفريقيا أكبر من المتوسط العالمي، فقد بلغ 250% من المتوسط في آسيا وكان أكبر من المتوسط الأوربي في عام.2000. تتمثل أهم الفوارق في كيفية استهلاك الخشب فالمشاكل الأساسية على صعيد استهلاك الأخشاب ومشتقاتها ترتبط بما يلي:

يتفاوت التوازن بين العرض والطلب على الأخشاب في أفريقيا، خاصة بالنسبة للخشب الصناعي المستدير والمنتجات الخشبية المجهزة .

يتميز شمال أفريقيا بانخفاض غطائه الحرجي وارتفاع عدد سكانه ومداخيلهم. كما يسجل أكبر عجز في كمية الأخشاب وأعلى مستويات استيرادها.

وبفضل استغلال الغابات الطبيعية والاستثمارات في المزارع الحرجية، تحتل أفريقيا الوسطى وأفريقيا الجنوبية المكانة الأولى بين منتجي الأخشاب الصناعية المستديرة فيما يسجل غرب أفريقيا عجزا في الإنتاج بعد أن كان من بين الأقاليم ذات الفائض. وفي شرق أفريقيا يبقى الطلب القليل على الأخشاب متوازنا مع العرض.

وعمدت بعض البلدان إلى الحد من تصدير الجذوع بهدف تشجيع التجهيز في الداخل، لكن آثار هذه السياسة كانت متفاوتة، تسيطر المصالح الأجنبية على صناعة الأخشاب في غالب الأحيان (بما في ذلك استغلال الغابات)، وتتم غالبية عمليات التجارة في أفريقيا مع بلدان خارج الإقليم.

يعد حطب الوقود من أهم المنتجات الحرجية في العديد من البلدان، ويمثل المصدر الأول للطاقة في غالبية المنازل الأفريقبة. وبالرغم من توازن العرض والطلب إجمالا، لكن بعض المناطق تعاني من عجز حاد ناجم عن قطع كميات تتجاوز مستويات الإمداد المستدام.

واستغلت الغابات والأحراج القريبة من المراكز الحضرية استغلالا مكثفا للحصول على حطب الوقود.

الوضع الحالي- المنتجات الحرجية غيرالخشبية

توفر الغابات الأفريقية منتجات حرجية وغير خشبية متنوعة، كالصمغ والراتنج والعسل وشمع النحل والنباتات الطبية والعطرية، ومواد الصباغة والدباغة والخيزران ولحوم الطرائد. ولها أهمية بالغة في حياة المجموعات الريفية، كما تسهم في بعض الحالات بنصيب هام من دخل العائلات. يعد لحم الطرائد من أهم مصادر البروتينات لعدد كبير من السكان والبلدان، خاصة في غرب أفريقيا ووسطها. وباستثناء بعض الأصناف والمنتجات ذات الأهمية التجارية، فإن المعلومات المتيسرة عن مساهمة المواد الحرجية غير الخشبية ما زالت غير كافية، بل وغير كاملة في أفضل الأحوال. إن تزايد الطلب لم يود بالضرورة إلى تحسين الإدارة، وبخاصة استئناس النباتات، وما زالت نسبة كبيرة من المنتجات تجمع في موطنها الطبيعي، وبالتالي فإن استنزاف الموارد يعد مشكلة هامة في هذا الميدان. من جهة أخرى فشلت أفريقيا في استغلال غناها بالمواد الأولية والمعارف التقليدية لاستثمارها في عملية التجهيز، مما يعيق إيجاد فرص عمل ودخل جديدة. وتصدر معظم المنتجات كمواد أولية

يوجد أحد أ فض ل ا لأ مثلة لإ دارة الصمغ العربي في إقليم كردفا ن السوداني حيث عرف ال إق ليم تا ر يخيا بزراعة هذا المحصول. ففي منطقة حزام الصمغ يمارس نظام البور تحت الأ ش جار في د و رة ز راعية، ففي هذه الحالة تحل أشجار الهشاب محل أشجار الغابات كجزء من الد و رة ا لز راعية التى تستمر لمدة 4 إلى 5 س ن وات من ا لإ نتاج ال ز راعي ( زراعة الدخن والفول السـوداني والسم س م أو الفاصولياء ) ، يتبع ذلك 15 إلى 20 سنة من زراع ة أ ش جار الهشاب خلال فترة البور .

وفي بداية الدورة الزراعية، حينما يك و ن عمر أشجار الهشب بين 15 إلى 20 ع ام وتنخفض انتاجـيتها، يقوم المزارعون بعقر أشجار الهشاب ليصبح طول الشجرة 1.5 متر، ثم تنظف الأرض، ويلجأ الم ز ارعون في بعض الأحيان إلى الح ر ق للقضاء على النبا ت ات الخشبية تمهيد ا لل ز راعة. وفي نه ا ية الدورة ال ز راعية، تعود أشجار الصمغ إلى النمو، إما عبر اعادة النمو الطبيع ي أو البذر. وبعد سنوات قليلة يبدأ المزارعون في جمع الصمغ، ويعتمد النظ ا م بشكل أساسي على ملكية المزارع للأشجار والأرض .

الوضع الحالي- الخدمات البيئية

يعد توفير الغابات الأفريقية للخدمات البيئية، وبخاصة حماية مستجمعات المياه، وإيقاف التصحر، والحفاظ على التنوع الحيوي وتثبيت المناخ العالمي، وظيفة بنفس أهمية انتاج الأخشاب والمنتجات غير الخشبية، لا بل قد تفوقها أهمية. وبما أن الجزء الأكبر من أفريقيا قاحل، فإن وظيفة الغابات في مكافحة التصحر وحماية مستجمعات المياه هامة للغاية، لاسيما لضمان الأمن الغذائي على المدى البعيد. وحاليا يعاني 14 بلدا من بلدان القارة من شح المياه بدرجات مختلفة، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 25 بلدا في عام 2025. وتواجه العديد من المناطق الحضرية شحا حادا في المياه والكهرباء يتأتى جزئيا عن تراكم الطمي الذي يقلل سعة خزانات المياه. تعد مصدات الرياح والأحزمة الوقائية جزءا لا يتجزأ من الممارسات الزراعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، حيث تسهم في تثبيت الكثبان الرملية وتحد من أثر الرياح الجافة على الإنتاجية الزراعية.

والغابات الأفريقية غنية بتنوعها البيئي، وإن كانت المعلومات المتوفرة في هذا الميدان شحيحة ومتفرقة. وباستثناء بعض البلدان، وقعت كافة البلدان الأفريقية على اتفاقية التنوع الحيوي، وإن كانت قدرة غالبية البلدان على حماية إدارة التنوع الحيوي ما زالت محدودة. وتتمتل أهم المشاكل المتعلقة بالتنوع الحيوي فيما يلي:

يولي الأفارقة أهمية كبيرة للقيمة الثقافية والروحية للغابات والأشجار، خاصة في الغابات المقدسة والمدافن. ولمعظم المجموعات المحلية معتقدات وتقاليد تتعلق بغابات وأشـجار معينة، وبالتالي فإنها تقوم بحمايتها. إن تفاعل هذه المجتمعات مع ثقافات وقيم أخرى يسفر عن تغييرات في مـعتقداتها وتقاليدها، وغالبا ما يستحيل التعرف على الجوانب المتعددة للصـلات بين الإنسان والطبيعة في المجتمعات التقليدية وملاءمتها أو عدم ملاءمتها للبيئة المتغيرة.

الوضع الحالى- لمحة عامة