1- تعتبر المعرفة بحالة مصايد الأسماك واتجاهاتها (بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والاقتصادية) أداة هامة لصنع السياسات الجيدة والإدارة الرشيدة لمصايد الأسماك. كما تعتبر ضرورية على المستوى القطري للمحافظة على الأمن الغذائي ولوصف المزايا الاجتماعية والاقتصادية لمصايد الأسماك. وتعتبر صناعة سياسات مصايد الأسماك وإدارتها عملية ديناميكية متعددة الأنظمة يلزم أن تأخذ في اعتبارها حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها. كما أن توافر المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها ضروري لتقدير مدى سلامة السياسات السمكية وتتبع أداء إدارة مصايد الأسماك.
2- هناك اهتمام عام على مستوى عال بالمعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها. ومن الطبيعي أن تؤدى المعلومات الأكثر دقة وفى الوقت المناسب إلى وجود رأى عام مستنير يدعم جهود إدارة مصايد الأسماك بطريقة رشيدة. ومن المؤكد أن يساعد نشر المعلومات سهلة الفهم في الوقت المناسب عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها على ضمان الشفافية في إدارة المصايد حسبما تدعو إليه مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (الفقرات 6-13 و 7-1-9).
3- يعتبر تطبيق المنهج التحوطي، الذي يقوم على أفضل دليل علمي متاح، عنصرا رئيسيا في الجهود الرامية إلى الوصول إلى الصيد الرشيد. وهذا يتطلب إتاحة المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها بطريقة تدعم صنع السياسات وإدارة مصايد الأسماك.
4- عادة ما تكون المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها مطلوبة من أجل، أو متسقة مع، كثير من الصكوك الدولية المتعلقة بمصايد الأسماك، بما في ذلك:
· 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أكدت ضرورة الأخــذ في الاعتبار أفضل الأدلة العلمية المتاحة؛ اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 ديسمبر/كانون الأول 1982 بشأن حفظ وإدارة الأرصدة السمكية المنتشرة والأرصدة السمكية كثيرة الارتحال 1995، والتي تحدد مسؤوليات جمع وتبادل البيانات اللازمة لتقدير الأرصدة السمكية بما في ذلك أحكام الشفافية (المادة 12)؛
· 1993اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصيانة والإدارة الدولية لعام والتي تشترط تبادل بعض المعلومات عن سفن الصيد (المادة 6)؛
· مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (التي يشار إليها فيما بعد بمدونة السلوك) والتي تدعو إلى استخدام أفضل دليل علمي متاح، كما تدعو إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال البحوث وجمع البيانات (المادة 6 -4) وإنشاء آليات إقليمية للتعاون في مجال جمع وتبادل المعلومات (بما في ذلك المعلومات عن العوامل الاجتماعية – الاقتصادية، المادة 7-4) ونشر وتوزيع النتائج (المادة 12).
· خطط العمل الدولية لدى منظمة الأغذية والزراعة من أجل تنفيذ الجوانب المتعددة لمدونة السلوك، مثل خطة العمل الدولية لإدارة طاقات الصيد، التي توسع نطاق المعلومات المطلوبة عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها لتشمل التدابير المتعلقة بطاقة الصيد؛
· إعلان ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظم الإيكولوجية البحرية، الذي يدعو إلى زيادة الاهتمام بالنظم الإيكولوجية، وهو يشير بذلك إلى ضرورة توسيع نطاق المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها بحيث توضح الاعتبارات المتعلقة بالنظام الايكولوجى؛
· 40لجنة التنمية المستدامة التي طالب بها مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية في الفصل رقم من جدول أعمال القرن 21، حيث يطالب الدول بإعداد تقارير عن مؤشرات الاستدامة التي يتوقع أن تعتمد جزئيا على المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها.
· 1973الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض في مجموعات الحيوان والنبات البرية () واتفاقية التنوع البيولوجى (1992) التي تدعو إلى جمع وتبادل المعلومات عن إحياء البيئة.
· البرامج الدولية ومن بينها (أ) برنامج الأمم المتحدة للبيئة، (ب) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) واللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات؛ (ج) مشروعات النظام الايكولوجى البحرية الكبيرة التي يرعاها المرفق العالمي للبيئة؛ (د) فريق العمل لتنسيق الإحصاءات الخاصة بمصايد الأسماك، (هـ) اللجنة المشتركة بين الوكالات للتنمية المستدامة والتي تحتاج، أو تدعو إلى إتاحة، معلومات عن مصايد الأسماك.
قامت معظم البلدان بمراجعة تشريعاتها القطرية بما يتمشى مع شتى الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقيات المذكورة آنفا، وتدعيم مصايد الأسماك المستدامة على المستوى القطري والتي تحتاج إلى معلومات محسنة عن الحالة والاتجاهات.
5- ووافقت لجنة مصايد الأسماك باتفاق عام في الآراء على استراتيجية لتحسين المعلومات عن حالة مصايد الأسماك واتجاهاتها، وذلك في 28/2/2003. ويشار إليها باسم استراتيجية المنظمة عن الحالة والاتجاهات.
