المدير الموقر لقسم الموارد السمكية في منظمة الأغذية والزراعة،
السيد Serge Garcia
سيداتي، سادتي،
إن من عظيم سعادتي ودواعي شرفي أن أرحب بكم جميعا، نيابة عن حكومة النرويج، إلى النرويج وإلى تروندهايم، وقبل كل شئ إلى هذه الدورة الثانية للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية. كما أود أن أتوجه بالشكر الخالص للجنة مصايد الأسماك في المنظمة لاتخاذها ترتيبات عقد هذه الدورة في النرويج.
إن النرويج، في سياق تربية الأحياء المائية الدولية، أمة صغيرة وكبيرة في آن واحد. فنحن أمة صغيرة من حيث مجموع المساحة الجغرافية وعدد السكان، كما أن تاريخنا في قطاع الاستزراع السمكي هو تاريخ قصير نسبيا، خاصة إذا ما قورن ببعض البلدان الممثلة هنا اليوم. فمنذ ثلاثين عاما فقط، قام اثنان من مواطني النرويج بأولى المحاولات لتربية السلمون في قفص شبكي في البحر. ومن جهة ثانية، وفي غضون ثلاثين عاما فقط نمت تربية الأحياء المائية في النرويج من لا شئ تقريبا إلى صناعة حديثة مزدهرة. ويرجع ذلك إلى الكثير من العوامل، ولكن أهمها سواحلنا الطويلة والنظيفة التي تزخر بإمكانيات ضخمة للإنتاج البحري، التي يسرت تحقيق هذا الإنجاز. وقطاع السلمون والتروت، وهي منتوجات رئيسية لصادراتنا من تربية الأحياء المائية، شكلت عام 2001 زهاء نسبة الثلث من مجموع قيمة صادراتنا من الأغذية البحرية، وما مجموعه 11 بليون كرونة نرويجية. وبالنسبة لبلد صغير مثل النرويج، فإن هذا يمثل قيمة هامة، بحيث أصبحت المنتوجات السمكية والبحرية تحتل المرتبة الثانية كأكبر سلعة للصادرات بعد النفط والغاز.
ومن عوامل نجاحنا الهامة الأخرى، تقاليد النرويج في الانفتاح والاستعداد لتقاسم المعلومات. ويسري هذا على جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية داخل الصناعة وخارجها. وخلال السنوات الثلاثين الأولى لصناعة تربية الأحياء المائية في النرويج، فقد عرف عنها التفكير الابتكاري والخلاق القائم على تبادل الخبرات والتعاون بين الأطراف الفاعلة في نطاق الصناعة، ومنظمات تربية الأحياء المائية، ومؤسسات البحوث والإدارة العامة. وعلى مدى السنوات، استطعنا أن نكون خبرات كبيرة في الكثير من المجالات ذات الصلة بقيام صناعة لتربية الأحياء المائية مستدامة وذات توجهات مستقبلية، والعمل على تنميتها المستدامة. فالموارد التي كرسّت للبحوث خلال السنوات الأخيرة كانت كبيرة للغاية. وأسفر هذا الجهد عن انخفاض معدل النفوق، وتربية ذات كفاءة أكبر، وتحسينات في الأعلاف، ونمو أسرع ولقاحات أفضل. ويتبدى هذا النموذج من التعاون المشترك بين التخصصات في الحالة الممتازة لصحة الأسماك المستزرعة لدينا، التي تحققت بفضل التعاون الوثيق بين مؤسسات البحوث والأطراف الفاعلة في الصناعة والإدارة العامة.
وأود أن أؤكد لهذا الجمع الكريم ما قلته عن الخبرة التنافسية للنرويج واستعدادها على تقاسم المعلومات. وواقع أن النرويج، وأمم أخرى، تتمتع بمعارف وخبرات كبيرة، ينبغي أن يستفاد منه من خلال منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة. وفي رأيي أن واجبنا المشترك هو المساهمة بمعارفنا على نحو يعود بالخير على المجتمع العالمي.
وفيما يخصني، فإن التعاون وتقاسم المعلومات يبدو أهم بكثير الآن والعالم يصغر يوما بعد يوم. وجميعنا نرتبط، بطرائق مختلفة، بأناس من الأجزاء الأخرى من العالم. والكثير من المنتوجات التي نشتريها مصدرها بلدان أخرى قلما خطرت ببالنا. إن عملية العولمة التي حدثت منذ الحرب العالمية الثانية قد أسفرت عن تحرير كبير للأسواق الدولية. ومزايا هذه السوق العالمية جلية وتلقى كل ترحاب. والعولمة تتيح فرصا وتفتح آفاق إمكانيات جديدة واسعة، ولكنها تمثل بالطبع تحديات جديدة.
ولقد أثرّت العولمة على قطاع مصايد الأسماك ونشأت عنها زيادة هامة في التجارة بمنتوجات الأغذية البحرية خلال العقود الأخيرة. كذلك زاد إنتاج منتوجات الأغذية البحرية وأساسا نتيجة نمو إنتاج تربية الأحياء المائية. وعلى الصعيد العالمي، فإن منتوجات المصايد لتربية الأحياء المائية مصادر هامة للأغذية، وفرص العمل والعائدات في الكثير من البلدان والمجتمعات المحلية. ونظرا لأن إمكانيات النمو في المصايد الطبيعية إمكانيات محدودة، اكتست تربية الأحياء المائية أهمية متزايدة.
وفي كثير من الحالات، لن يتحقق الدخول إلى الأسواق إلا إذا ما أتيحت الوثائق وأمكن تتبع المنتجات إلى منشئها. وهناك حاجة إلى نظم الرقابة التي تديرها الحكومة، لإثبات أن الإنتاج مستدام وأن الأغذية البحرية مأمونة. ومن المهم بوجه خاص ضمان ألا تحتوي الأعلاف السمكية على أية مواد قد تضر بالأسماك أو البشر، أو بالبيئة.
ووجود بيئة بحرية معافاة أساس ضروري لحصاد الموارد البحرية. وفي جميع أنحاء العالم تتعرض البيئات الساحلية والبحرية لضغوط متزايدة. ولا يستثنى من ذلك النرويج. وفي كثير من الحالات، تتم التنمية بدون معارف كافية بالتأثيرات المحتملة على النظم الإيكولوجية. ومن الأهداف الأساسية لسياسات حكومة النرويج بشأن البيئة البحرية، وضع الإطار الذي يجعل من الممكن إيجاد التوازن بين المصالح التجارية – مصايد الأسماك، تربية الأحياء المائية وصناعات النفط على سبيل المثال – مع الامتثال في ذات الوقت لمبادئ التنمية المستدامة. وبالتالي يجب علينا أن نضمن أن تكون البيئة البحرية نظيفة وأن يكون لدينا نظما تضمن سلامة المنتوجات كطعام. ولن يتسنى تلبية هذه المتطلبات الأساسية سوى من طريق الجهود النشطة من جانب السلطات والأطراف الفاعلة في الصناعة معا.
وفي ظل عملية العولمة المستمرة هذه التي وصفتها، يكتسي عمل اللجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية، ومنظمة الأغذية والزراعة عموما، أهمية بأكبر مما مضى، وينبغي أن يلقى ما يستحقه من تقدير من دولها الأعضاء.
وفي الختام، أود أن يقضي كل واحد منكم أياما غنية بالمعلومات وحفازة على التفكير خلال هذه الدورة، ولكني في ذات الوقت أشجعكم على تخصيص الوقت للتمتع بالطبيعة الساحرة لتروندهايم والنرويج.
وأخيرا، أعلن بهذا الافتتاح الرسمي للدورة الثانية للجنة الفرعية المختصة بتربية الأحياء المائية.
