لا يوجد
لاحظت اللجنة الفرعية الاعتماد المتبادل القائم في سلسلة القيمة، والأهمية العظمى لتجارة الأسماك في البلدان النامية، وتركّز الواردات السمكية في عدد قليل من البلدان والتأثيرات الضخمة المحتملة على التجارة الناشئة عن التغييرات في المتطلبات التنظيمية في هذه الأسواق الرئيسية. (الفقرة 11)
وأشار المندوبون والمراقبون إلى تعاظم نفوذ المستهلكين فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتجارة الأسماك وسبل إيصال ردود فعل المستهلكين وانطباعاتهم بصورة متزايدة إلى المنتجين. (الفقرة 12)
ولاحظ المندوبون أنّ استخدام المنتجات السمكية في المعونة الغذائية قد استقرّ على ما يبدو لكن بمعدلات أدنى بكثير من المعدلات التاريخية. وأكد العديد من الوفود على أهمية استمرارية دور الأسماك في المعونة الغذائية وضرورة أن تكون البلدان النامية المصدر لقدر أكبر من الأسماك المستخدمة في المعونة الغذائية. (الفقرة 13)
ورحّب المندوبون بافتتاح مكتب للمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (إنفوبيش) في ناميبيا (إنفوسا) يغطي إقليم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريق. (الفقرة 15)
وأطلع العديد من المندوبين اللجنة الفرعية على بعض الأحداث الرئيسية التي سجّلت في الفترة 2002-2004 وعلى وجه الخصوص، سلطوا الضوء على أهمية المفاوضات الجارية بشأن جدول أعمال الدوحة للتنمية، بما في ذلك إعانات دعم المصايد، في إطار منظمة التجارة العالمية. وجددت اللجنة الفرعية دعمها لأعمال المنظمة في مجال تجارة الأسماك، وعلى الأخص دورها في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالي جودة الأسماك وسلامتها، بما في ذلك تحليل المخاطر وإمكانية التتبّع، وتيسير دخول المنتجات من البلدان النامية إلى الأسواق الدولية. وأشار العديد من المندوبين إلى أنّ عدم التنسيق للمواصفات القطرية قد يشكل عائقا أمام صادرات الأسماك والمنتجات السمكية من البلدان النامية (الفقرة 16)
كما لاحظ المندوبون مساهمة تربية الأحياء المائية المتزايدة في مجالي الإنتاج والتجارة وأكدوا دور المنظمة في تحفيز ممارسات تربية الأحياء المائية المستدامة في كافة أنحاء العالم. وأشير أيضاً إلى الحاجة إلى إحصائيات أفضل عن تجارة منتجات تربية الأحياء المائية، وإلى فائدة إقامة شبكات إقليمية لتوفير الخبرات الفنية اللازمة في المسائل الخاصة بتربية الأحياء المائية، بما في ذلك تحليل المخاطر. وأكد المندوبون من جديد الحاجة إلى توثيق التعاون بين اللجنتين الفرعيتين لتربية الأحياء المائية ولتجارة الأسماك التابعتين للمنظمة. وأكدت اللجنة الفرعية أيضاً أهمية التنسيق وتبادل المعلومات عن الأنشطة الجارية بين المنظمة والوكالات والمنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة التجارة العالمية والمنظمة الجمركية العالمية ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادي والاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية (الفقرة 17)
ووافقت اللجنة الفرعية بالإجماع على ضرورة أن تدعو المنظمة إلى عقد اجتماع لفريق خبراء استشاري مخصص لتقييم الاقتراحات المقدمة إلى الاتفاقية بشأن استعراض أي من الاقتراحات التي ستعرض على المؤتمر الثالث عشر للأطراف بشأن إدراج الأنواع المستغلة تجارياً في القوائم أو حذفها منها وفقا للاختصاصات التي وافقت عليها لجنة مصايد الأسماك وأن يكون ذلك في الوقت المناسب كي يتسنى دراستها من جانب المؤتمر الثالث عشر للأطراف. وأقر الاجتماع بأنه من المرجح أن يعد انعقاد فريق الخبراء الاستشاري من الأنشطة ذات الأولوية العالية ولذلك ينبغى تمويله من البرنامج العادى للمنظمة فى المستقبل (الفقرة 20)
عقدت مجموعة أصدقاء الرئيس اجتماعين لها أثناء دورة اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك ووافقت على التوصية إلى الجلسة العامة بالموافقة على النص التوفيفي الذي توصلت إليه اليابان - الولايات المتحدة مع إدخال بعض التغييرات التحريرية الطفيفة على اعتباره اقتراح المنظمة لمذكرة تفاهم. وافترح أصدقاء الرئيس اتباع اإجراءات معينة في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الاتفاقية على نص مذكرة التفاهم. (الفقرة 22)
وكان هناك اتفاق عام في الآراء في الاجتماع بالموافقة على توصيات أصدقاء الرئيس وعلى إحالة تلك التوصيات إلى أمانة المنظمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إبلاغ جميع الأعضاء على النحو المطلوب في كافة المراحل وعرضها على الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. كما حثّ الاجتماع كافة الأعضاء على عرض المسألة من جديد على حكوماتهم وشرح خلفية اقتراح المنظمة وعملية المتابعة على ممثليهم لدى الاتفاقية، مشددين على أهمية اتباع نهج توافقي. (الفقرة 25)
ثمة شواهد قوية ومتعاظمة على أنّ تطبيق النظم القائمة على تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة قد ساهم إلى حد كبير في تحسين سلامة الأسماك وجودتها، كما تزايد الوعي مؤخراً بأهمية وضرورة اتباع نهج متكامل ومتعدد التخصصات في مضمار السلامة والجودة على امتداد السلسلة الغذائية. (الفقرة 26)
أعربت اللجنة الفرعية ارتياحها ودعمها للأعمال التي تقوم بها المنظمة في مجال بناء القدرات من خلال توفير التدريب والمساعدة الفنية للبلدان النامية، هذا بالإضافة إلى مساهمة المنظمة في عمل لجان الدستور الغذائي ذات الصلة وعمل الدستور الغذائي في مجال تقدير المخاطر وتطوير نظام المعلومات Fishport على الإنترنت لنشر المعلومات العلمية عن سلامة الأسماك وجودتها في الوقت المطلوب. (الفقرة 27)
وأبدى الكثير من المندوبين قلقهم إزاء بعض القضايا الخاصة بالسلامة التي تؤثر أو قد تؤثر على التجارة الدولية بالأسماك وعلى انطباعات المستهلكين عن سلامة الأسماك. وشملت تلك القضايا مركّبات الديوكسين والفينيل الثاني المتعدد الكلورات في السلمون والمساحيق السمكية ومرض الاعتلال المخي ومتبقيات المضادات الحيوية في منتجات تربية الأحياء المائية. وطلب إلى المنظمة رصد التطورات، بما في ذلك العلمي منها، في المجالات المذكورة وإعداد تقرير بهذا الشأن إلى الدول الأعضاء. (الفقرة 28)
واعتبر أنّ مجالي التنسيق والتكافؤ يتطلبان المزيد من الاهتمام من جانب المنظمة، بما في ذلك لبناء القدرات. (الفقرة 30)
وأيّد المندوبون بشدة الاستنتاجات الرئيسية للورقة، أي أنه لا توجد براهين وبائية عن انتقال مرض الاعتلال المخي إلى المجترّات أو إلى غيرها من الحيوانات عن طريق المساحيق السمكية وأن لا براهين أيضاً على انتقال مرض كروز فيلد-جاكوب الذي تتسبب به البريونات عن طريق الأسماك والمنتجات السمكية إلى البشر. (الفقرة 31)
لاحظت اللجنة الفرعية اتساع المناقشات حول مفهوم إمكانية التتبّع على المستويين القطري والدولي وتأثيرها على اللوائح التنظيمية الموجودة حالياً، بما في ذلك لوائح الاستيراد. وبوجه خاص، أكد بعض المندوبين عدم وجود تعريف موحّد لإمكانية التتبع على مستوى الدستور الغذائي. وطلب الكثير من البلدان إلى المنظمة زيادة التنسيق مع لجان الدستور الغذائي فيما يتعلق بإمكانية التتبّع. (الفقرة 33)
أوصت اللجنة الفرعية المنظمة بعقد مشاورة فنية لمزيد من بلورة عمل مشاورة الخبراء ولوضع الصياغة النهائية لمشروع الخطوط التوجيهية تمهيداً لدراسته في الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك في فبراير/شباط 2005. وأشارت اللجنة الفرعية إلى احتياجات المنظمة إلى موارد من خارج الميزانية لضمان مشاركة واسعة من البلدان النامية في المشاورة الفنية. (الفقرة 41)
وأوصت اللجنة الفرعية بأن يتركز عمل المشاورة الفنية، من بين أمور أخرى، على الآتي: (1) التوسّع في بلورة المتطلبات الدنيا الفنية والمعايير الخاصة بمصايد الأسماك المستدامة، خاصة في ما يتعلق بمنهجية تحديد معايير شهادات الاعتماد؛ (2) التعريفات المطبّقة لمفاهيم هامة ومنها مثلاً تكافؤ المواصفات؛ (3) إجراءات التحقق من معايير إصدار الشهادات؛ (4) وآليات الاستئناف. (الفقرة 42)
أوصى المندوبون بمواصلة التعاون مع المنظمة الجمركية العالمية. (الفقرة 45)
واقترح الرئيس أن تعمد الأعضاء الراغبين في اقتراح تغييرات في النظام المنسّق لوصف السلع وترميزها الخاص بالمنتجات وبالأنواع، تقديم هذه الاقتراحات إلى أمانة المنظمة، تمهيداً لدراستها من جانب المنظمة الجمركية العالمية. (الفقرة 46)
وكان هناك توافق عام في الآراء حول ضرورة أن تواصل المنظمة العمل في مجال توثيق المصيد واتفق على إثارة مسألة توثيق المصيد في اجتماع أجهزة المصايد الإقليمية في الأسبوع الذي يسبق انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. وستعطى لجنة مصايد الأسماك توجيهاتها بشأن العمل في المستقبل.. (الفقرة 53)
وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للصندوق المشترك للسلع الأساسية على التمويل الذي قدّمه ووافقت على المشروعات المقترحة. وأثنت عدة بلدان على الخدمات الإقليمية للمعلومات السمكية التي قامت بتنفيذ المشروعات وأشارت إلى أفكار لمشروعات أخرى ستبحث في المستقبل. (الفقرة 55)
لوحظت الصلة بين التجارة الدولية في الأسماك والضغوط التي تتعرض لها الموارد السمكية، حيث نوهت بعض الوفود إلى الحاجة إلى الاستدامة لتحقيق الأمن الغذائي الطويل الأجل. كما أشارت العديد من الوفود إلى أمثلة عن التأثيرات الإيجابية للتجارة على الأمن الغذائي. وأبرزت الكثير من وفود البلدان النامية أهمية التجارة في الأسماك للحصول على العائدات بالعملات الأجنبية التي تستخدم لاستيراد السلع الغذائية الأقل سعرا لأغراض الاستهلاك المحلي. كما أكدت الوفود نفسها أهمية التجارة الدولية في الأسماك كمصدر لتوليد فرص العمل المستمر، لاسيما بالنسبة للنساء، وكوسيلة للترويج للأمن الغذائي غير المباشر. (الفقرة 59)
أثنت اللجنة الفرعية على إدراج قطاع مصايد الأسماك الصغيرة على جدول الأعمال ورحّبت بالنهج الشمولي المتّبع في الوثيقة لتحليل هذا الموضوع. واتفق المندوبون مع استنتاجات الوثيقة وأوصوا بأن تكون الجوانب المتعلقة بالتجارة في القطاع المذكور من بين المواضيع التي ستعالجها مشاورة الخبراء التي تعقدها المنظمة بشأن وضع خطوط توجيهية لزيادة مساهمة مصايد الأسماك الصغيرة في الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر. (الفقرة 62)
أوصى أحد الوفود بإدراج القضايا المتعلقة بالكائنات المحورة وراثياً في جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الفرعية. (الفقرة 66)
وإقرار بعدم تمثيل منظمة التجارة العالمية في فريق الخبراء، طلب الرئيس أن يحال مشروع الخطوط التوجيهية بشأن التوسيم الايكولوجي إلى اللجنة المعنية بالحواجز الفنية أمام التجارة والتابعة لمنظمة التجارة العالمية للتعليق عليه قبل إعداد الوثائق التي ستعرض على المشاورة الفنية. (الفقرة 70)
تلقت اللجنة الفرعية عرضين لاستضافة الدورة العاشرة للجنة الفرعية في عام 2006: الأول من مدينة بريمين والثاني من الحكومة الأسبانية. وطلبت الأمانة تقديم الاقتراحات الرسمية إليها في مهلة أقصاها 30/9/2004 كي يتسنى اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. (الفقرة 71)
