1- عقدت الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك في بريمين، ألمانيا، خلال الفترة من 10 إلى 14/2/2004 بدعوة كريمة من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها لكرم الضيافة الذي خصتها به مدينة بريمن الحرة. وحضر الاجتماع 49 من الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، ومراقبون من 20 من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية. وترد قائمة المندوبين والمراقبين في المرفق باء بهذا التقرير.
2- وألقى السيد Grímur Valdimarsson، مدير قسم الصناعات السمكية في المنظمة، البيان الافتتاحي نيابة عن السيد Ichiro Nomura، المدير العام المساعد، مصلحة مصايد الأسماك. ويرد نص البيان الافتتاحي في المرفق دال.
3- وألقى السناتور Joachim Wülbers خطاب الترحيب نيابة عن مدينة بريمين.
4- وألقى السيد Volker Küntzsch كلمة الترحيب نيابة عن الاتحاد الفيدرالي للصناعات السمكية وتجارة الأسماك في ألمانيا.
5- انتخب السيد Greg Schneider، الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسا للجنة الفرعية. وانتخب السيد Alberto Hart، بيرو، نائبا أولاً للرئيس وكل من أنغولا وآيسلندا وماليزيا ونيوزيلندا نوابا آخرين للرئيس.
6- وانتخبت اللجنة الفرعية السيد Richard Sisson، أستراليا، مقررا.
7 - أخذت اللجنة علما بإعلان الاختصاصات وحقوق التصويت المقدم من المجموعة الأوروبية.
8 - وافقت اللجنة الفرعية على جدول الأعمال الوارد في المرفق ألف. وترد الوثائق التي عرضت على اللجنة الفرعية في المرفق جيم.
9- ناقشت اللجنة الفرعية تقريرا عن التطورات التي استجدت مؤخرا في مجال التجارة الدولية بالمنتجات السمكية والتي شملت العديد من الأحداث الهامة التي حدثت منذ الدورة الثامنة للجنة الفرعية وذلك استنادا إلى الوثيقة COFI:FT/IX/2004/2.
10- ولاحظت اللجنة الفرعية بارتياح جودة المعلومات التي تضمّنتها الوثائق التي أعدتها الأمانة. ورأت أنّ اللجنة الفرعية لمصايد الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك هي المنتدى الدولي الأول لمناقشة المسائل المتعلقة بتجارة الأسماك.
11- وأكد المندوبون على أنّ الوثيقة COFI:FT/IX/2004/2 مفيدة جداً حيث أنها تُبرز الاعتماد المتبادل القائم في سلسلة القيمة، والأهمية العظمى لتجارة الأسماك في البلدان النامية وتركّز الواردات السمكية في عدد قليل من البلدان والتأثيرات الضخمة المحتملة على التجارة الناشئة عن التغييرات في المتطلبات التنظيمية في هذه الأسواق الرئيسية.
12- وأشار المندوبون والمراقبون إلى تعاظم نفوذ المستهلكين فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بتجارة الأسماك وسبل إيصال ردود فعل المستهلكين وانطباعاتهم بصورة متزايدة إلى المنتجين.
13- ولاحظ المندوبون أنّ استخدام المنتجات السمكية في المعونة الغذائية قد استقرّ على ما يبدو لكن بمعدلات أدنى بكثير من المعدلات التاريخية. وأكد العديد من الوفود على أهمية استمرارية دور الأسماك في المعونة الغذائية وضرورة أن تكون البلدان النامية المصدر لقدر أكبر من الأسماك المستخدمة في المعونة الغذائية.
14- وأوكلت أمانة منظمة الأغذية والزراعة مهمّة جمع المزيد من المعلومات عن شراء الأسماك في إطار برامج الأمم المتحدة الأخرى للمشتريات.
15- ورحّب المندوبون بافتتاح مكتب للمنظمة الحكومية الدولية لمعلومات السوق والخدمات التعاونية الخاصة بالمنتجات السمكية في أفريقيا (إنفوبيش) في ناميبيا (إنفوسا) يغطي إقليم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
16- وأطلع العديد من المندوبين اللجنة الفرعية على بعض الأحداث الرئيسية التي سجّلت في الفترة 2002-2004 وعلى وجه الخصوص، سلطوا الضوء على أهمية المفاوضات الجارية بشأن جدول أعمال الدوحة للتنمية، بما في ذلك إعانات دعم المصايد، في إطار منظمة التجارة العالمية. وجددت اللجنة الفرعية دعمها لأعمال المنظمة في مجال تجارة الأسماك، وعلى الأخص دورها في تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات في مجالي جودة الأسماك وسلامتها، بما في ذلك تحليل المخاطر وإمكانية التتبّع، وتيسير دخول المنتجات من البلدان النامية إلى الأسواق الدولية. وأشار العديد من المندوبين إلى أنّ عدم التنسيق للمواصفات القطرية قد يشكل عائقا أمام صادرات الأسماك والمنتجات السمكية من البلدان النامية.
17- كما لاحظ المندوبون مساهمة تربية الأحياء المائية المتزايدة في مجالي الإنتاج والتجارة وأكدوا دور المنظمة في تحفيز ممارسات تربية الأحياء المائية المستدامة في كافة أنحاء العالم. وأشير أيضاً إلى الحاجة إلى إحصائيات أفضل عن تجارة منتجات تربية الأحياء المائية، وإلى فائدة إقامة شبكات إقليمية لتوفير الخبرات الفنية اللازمة في المسائل الخاصة بتربية الأحياء المائية، بما في ذلك تحليل المخاطر. وأكد المندوبون من جديد الحاجة إلى توثيق التعاون بين اللجنتين الفرعيتين لتربية الأحياء المائية ولتجارة الأسماك التابعتين للمنظمة. وأكدت اللجنة الفرعية أيضاً أهمية التنسيق وتبادل المعلومات عن الأنشطة الجارية بين المنظمة والوكالات والمنظمات الدولية الأخرى مثل منظمة التجارة العالمية والمنظمة الجمركية العالمية ومجلس التعاون الاقتصادي لبلدان آسيا والمحيط الهادي والاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية.
18- قدّمت الأمانة الوثيقة COFI:FT/IX/2004/3. ووجه عدد من الوفود الانتباه خلال ما أعقب ذلك من مناقشات للوثيقة إلى التأثيرات المحتملة على تجارة الأسماك جراء إدراج الأنواع المائية المستغلة تجاريا في قوائم الاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، فضلاً عن المتطلبات البيروقراطية بشأن هذا الإدراج في القوائم. لذا، اعتبرت تلك الوفود هذا البند من جدول الأعمال بنداً هاماً للغاية. واعترف عدد من الوفود أيضاً بمساهمة منظمة الأغذية والزراعة الإيجابية حتى الآن في استعراض معايير الإدراج في القوائم في الاتفاقية (قرار المؤتمر العام 9.24).
19- وفيما يتعلق بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل التي وافقت عليها لجنة مصايد الأسماك في دورتها الخامسة والعشرين، رحّب المجتمعون بخطط عقد مشاورتي الخبراء(1) . وشدد على أهمية بحث انعكاسات بند الأنواع الشبيهة والاتجار بالأنواع المستزرعة المدرجة في القوائم على مصايد الأسماك. كما وجه الانتباه إلى أهمية مشاركة المنظمة في الاستعراض الجاري من جانب الاتفاقية لمعايير الإدراج في القوائم الواردة في قرار المؤتمر العام 9.24 وذلك من أجل تشجيع الاتفاقية على الموافقة على التوصيات الخاصة بمعايير الإدراج في القوائم وتقييم الاقتراحات الصادرة عن المشاورة الفنية الثانية بشأن مدى ملاءمة معايير الاتفاقية لإدراج أنواع الأحياء المائية المستغلة تجارياً في القوائم (ويندهوك، ناميبيا، 22-25/10/2001) والدورة الثامنة للجنة الفرعية الخاصة بتجارة الأسماك (بريمن، ألمانيا، فبراير/شباط 2002).
20- ووافقت اللجنة الفرعية بالإجماع على ضرورة أن تدعو المنظمة إلى عقد اجتماع لفريق خبراء استشاري مخصص لتقييم الاقتراحات المقدمة إلى الاتفاقية بشأن استعراض أي من الاقتراحات التي ستعرض على المؤتمر الثالث عشر للأطراف بشأن إدراج الأنواع المستغلة تجارياً في القوائم أو حذفها منها وفقا للاختصاصات التي وافقت عليها لجنة مصايد الأسماك وأن يكون ذلك في الوقت المناسب كي يتسنى دراستها من جانب المؤتمر الثالث عشر للأطراف. وعرضت حكومة اليابان أن تساهم في تمويل اجتماع فريق الخبراء الاستشاري كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها على استعداد، إذا دعت الحاجة، للنظر في اقتراح لتمويل فريق الخبراء. واعترف المجتمعون أنّ الدعوة إلى عقد اجتماع لفريق استشاري من الخبراء سيصبح نشاطاً منتظماً ذا أولوية قصوى وينبغي بالتالي في المستقبل تمويله من البرنامج العادي للمنظمة.
21- وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين المنظمة والاتفاقية، أبدى عدد من الوفود رغبته في المضي قدماً في هذا الموضوع على اعتباره يشكل أساساً راسخاً للتعاون البنّاء والشفاف بين المنظمتين. وأعرب المجتمعون عن التقدير للعمل الشاق لكل من الحكومة اليابانية والحكومة الأمريكية في مساعيهما لإحراز تقدم في مسودة النص التي أُعدّت في الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. وإنّ نجاحهما في التوصل إلى اتفاق حول نص توفيقي بالنسبة إلى الأجزاء من مذكرة التفاهم التي بقيت معلقة في ختام الدورة المذكورة للجنة مصايد الأسماك قد لقي ترحيباً واسعاً. وبعد مناقشات، وافق الاجتماع على أن تتدارس مجموعة أصدقاء الرئيس، التي تشارك اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في رئاستها، النص التوفيقي الذي تم التوصل إليه دون إعادة فتح النقاش حول الأقسام الموضوعية التي سبق الاتفاق عليها في لجنة مصايد الأسماك.
22- وقد عقدت مجموعة أصدقاء الرئيس اجتماعين لها أثناء دورة اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك ووافقت على التوصية إلى الجلسة العامة بالموافقة على النص التوفيفي الذي توصلت إليه اليابان - الولايات المتحدة مع إدخال بعض التغييرات التحريرية الطفيفة على اعتباره اقتراح المنظمة لمذكرة تفاهم. وترد النسخة المتفق عليها في الملحق هاء. وبالإضافة إلى ما تقدّم، ومع أخذ العلم بأنّ الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك فوّضت إلى الدورة التاسعة للجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك سلطة وضع الصياغة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم بين المنظمة والاتفاقية، فإن أصدقاء الرئيس اقترحوا اتباع الإجراءات التالية في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الاتفاقية على نص مذكرة التفاهم.
(أ) ينبغي إرسال اقتراح المنظمة إلى رئيس اللجنة الدائمة للاتفاقية مع طلب دراسته في الاجتماع التالي للجنة الدائمة في مارس/آذار من هذا العام. كما اقترحت المجموعة إمكانية أن يحضر أحد الأعضاء في أمانة المنظمة الاجتماع في حال دعوته من جانب رئيس اللجنة الدائمة.
(ب) إذا وافقت الاتفاقية على اقتراح المنظمة دون إدخال أية تغييرات، أو مع إدخال تغييرات طفيفة فقط لا تمسّ مضمون النص، يمكن عندها لأمانة المنظمة أن توقّع على مذكرة التفاهم.
(ج) إذا طلبت الاتفاقية، في سياق المناقشات، إدخال تغييرات رأت أمانة المنظمة أنّ بعض الأعضاء قد لا يقبلون بها، تجري حينها أمانة المنظمة مشاورات غير رسمية مع أولئك الأعضاء. وفي حال عدم اعتراض أي منهم، يمكن لأمانة المنظمة أن توقّع على مذكرة التفاهم.
(د) إذا أبدى الأعضاء الذين تمّ التشاور معهم بصورة غير رسمية أية شكوك جديّة، تختار أمانة المنظمة حلاً من اثنين:
23- وافقت مجموعة أصدقاء الرئيس على أن يكون اقتراح المنظمة الوثيقة الأساسية للنص النهائي لمذكرة التفاهم. ويمكن النظر في أية إضافات على النص قد ترغب الاتفاقية في إدخالها. لكن لا ينبغي لأي تغييرات أن تضعف من نص المنظمة أو أن تنتقص منه.
24- وبالرجوع إلى النسخة من مذكرة التفاهم التي أرسلت إلى أمانة المنظمة نيابة عن رئيس اللجنة الدائمة للاتفاقية، فقد وافقت مجموعة أصدقاء الرئيس على عدم وجود اختلافات جوهرية بين هذا النص واقتراح المنظمة وأن لا تناقض بين النصين. بيد أن أحد الأعضاء أشار إلى أن صياغة بعض الأجزاء من مقترح المنظمة قد تثير بعض المشكلات وأنه يكون من المستحسن توخي المرونة في هذا الشأن. غير أن هناك اختلافاً صغيرا وإن يكن هاما تمثل في إشارة في المادة 1 من النص المقدم من الاتفاقية إلى وضع إجراء يضمن مشاركة المنظمة في المستقبل في تقييم اقتراحات الإدراج في القوائم، في حين أنّ اقتراح المنظمة أشار إلى تطبيق إجراء محدد. وتجنب اقتراح المنظمة الحاجة إلى المزيد من المناقشات والمفاوضات بشأن التعاون، وهو النهج المفضل.
25- وكان هناك اتفاق عام في الآراء في الاجتماع بالموافقة على توصيات أصدقاء الرئيس وعلى إحالة تلك التوصيات إلى أمانة المنظمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إبلاغ جميع الأعضاء على النحو المطلوب في كافة المراحل وعرضها على الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. وفي حين أن أستراليا لم تؤيد مقترح المنظمة، فإنها امتنعت عن المشاركة في عملية اتخاذ القرار. كما حثّ الاجتماع كافة الأعضاء على عرض المسألة من جديد على حكوماتهم وشرح خلفية اقتراح المنظمة وعملية المتابعة على ممثليهم لدى الاتفاقية، مشددين على أهمية اتباع نهج توافقي.
26- قدّمت الأمانة هذا البند من جدول الأعمال استناداً إلى الوثيقة COFI:FT/IX/2004/4 لتسليط الضوء على التطورات في الآونة الأخيرة في مجالي سلامة الأسماك وجودتها، بما في ذلك المساحيق السمكية وأيضاً لتوضيح جهود المنظمة وأنشطتها في هذا السياق. وثمة شواهد قوية ومتعاظمة على أنّ تطبيق النظم القائمة على تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة قد ساهم إلى حد كبير في تحسين سلامة الأسماك وجودتها، كما تزايد الوعي مؤخراً بأهمية وضرورة اتباع نهج متكامل ومتعدد التخصصات في مضمار السلامة والجودة على امتداد السلسلة الغذائية.
27- وأعربت اللجنة الفرعية ارتياحها ودعمها للأعمال التي تقوم بها المنظمة في مجال بناء القدرات من خلال توفير التدريب والمساعدة الفنية للبلدان النامية، هذا بالإضافة إلى مساهمة المنظمة في عمل لجان الدستور الغذائي ذات الصلة وعمل الدستور الغذائي في مجال تقدير المخاطر وتطوير نظام المعلومات Fishport على الإنترنت لنشر المعلومات العلمية عن سلامة الأسماك وجودتها في الوقت المطلوب.
28- وأبدى الكثير من المندوبين قلقهم إزاء بعض القضايا الخاصة بالسلامة التي تؤثر أو قد تؤثر على التجارة الدولية بالأسماك وعلى انطباعات المستهلكين عن سلامة الأسماك. وشملت تلك القضايا مركّبات الديوكسين والفينيل الثاني المتعدد الكلورات في السلمون والمساحيق السمكية ومرض الاعتلال المخي ومتبقيات المضادات الحيوية في منتجات تربية الأحياء المائية. وطلب إلى المنظمة رصد التطورات، بما في ذلك العلمي منها، في المجالات المذكورة وإعداد تقرير بهذا الشأن إلى الدول الأعضاء.
29- وأكّد العديد من المندوبين من جديد أهمية نهج السلسلة الغذائية في معالجة سلامة الأغذية، وجودتها وطلبوا من المنظمة مساعدة الدول الأعضاء على تدعيم تهيئة بيئة سياسات وبيئة تنظيمية مواتية.
30- واعتبر أنّ مجالي التنسيق والتكافؤ يتطلبان المزيد من الاهتمام من جانب المنظمة، بما في ذلك لبناء القدرات.
31- وفيما يتعلق بالمساحيق السمكية وبمرض الاعتلال المخي، أيّد المندوبون بشدة الاستنتاجات الرئيسية للورقة، أي أنه لا توجد براهين وبائية عن انتقال مرض الاعتلال المخي إلى المجترّات أو إلى غيرها من الحيوانات عن طريق المساحيق السمكية وأن لا براهين أيضاً على انتقال مرض كروز فيلد-جاكوب الذي تتسبب به البريونات عن طريق الأسماك والمنتجات السمكية إلى البشر. وأعادت المجموعة الأوروبية التأكيد على موقفها من أنّ حظر استخدام المساحيق السمكية في أعلاف المجترّات هو تدبير مؤقت. وقد تم تطوير طريقة كشف وتقوم عدة مختبرات في المجموعة الأوروبية باختبارها. وبالنظر إلى النتائج المشجّعة، فإن المجموعة الأوروبية قد ترفع الحظر في النصف الثاني من عام 2004.
32- عرضت الأمانة الوثيقة COFI:FT/IX/2004/5 التي تستعرض موضوع إمكانية التتبّع، خاصة في ما يتعلق بالمناقشات في لجان الدستور الغذائي ذات الصلة والاقتراحات الراهنة عن نطاق إمكانية التتبع وتطبيقه، بالإضافة إلى الأبحاث التطبيقية بشأن وضع نظم التتبّع حيّز التنفيذ مع الإشارة بوجه خاص إلى الأسماك والمنتجات السمكية. ولاحظ بعض المندوبين أن المصدرين سيواجهون بعض متطلبات التتبع في بعض الأسواق الرئيسية للمنتجات السمكية (مثلا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي) بحلول عام 2005. وطلبت بعض البلدان النامية إمهالها مزيدا من الوقت لتلبية هذه المتطلبات.
33- ولاحظت اللجنة الفرعية اتساع المناقشات حول مفهوم إمكانية التتبّع على المستويين القطري والدولي وتأثيرها على اللوائح التنظيمية الموجودة حالياً، بما في ذلك لوائح الاستيراد. وبوجه خاص، أكد بعض المندوبين عدم وجود تعريف موحّد لإمكانية التتبع على مستوى الدستور الغذائي. وطلب الكثير من البلدان إلى المنظمة زيادة التنسيق مع لجان الدستور الغذائي فيما يتعلق بإمكانية التتبّع.
34- ووضعت بعض البلدان تجربتها في مجال تنفيذ نظم التتبّع. ورأى الكثير من الوفود أنّ متطلبات إمكانية التتبّع ينبغي أن تستند إلى أساس علمي وأن تتسق والاتفاقين بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية/الحواجز التقنية أمام التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وألا تكون مقيّدة للتجارة أكثر من اللازم. واقترح بضعة مندوبين أن تقتصر متطلبات التتبع على جوانب الصحة العامة.
35- ورأى عدد من الوفود أنّ متطلبات إمكانية التتبّع يجب أن تشمل الاستخدام المستدام للموارد السمكية. كما أشير إلى أنّ إمكانية التتبع يمكن أن تكون أداة مفيدة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
36- وأعرب معظم البلدان النامية عن القلق إزاء منافع تطبيق التتبّع مقابل كلفته والحاجة إلى فترة تنفيذ. وأشار الكثير من البلدان النامية إلى الحاجة إلى المساعدة الفنية وطلبوا أن تقدم المنظمة هذا الدعم.
37- وسلّط العديد من المندوبين الضوء على ضرورة أن تأخذ خطط التتبّع في المستقبل بعين الاعتبار المتطلبات الخاصة لمصايد الأسماك الصغيرة ومشروعات الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
38- أصدرت مشاورة الخبراء، التي انعقدت في الفترة 14-17/10/2003، مشروع خطوط توجيهية دولية للتوسيم الأيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية المستمدة من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية؛ يعاد طباعتها في الوثيقة COFI:FT/IX/2004/Inf.6. ويشمل مشروع الخطوط التوجيهية أيضاً جوانب متعلقة بالاحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان التي تمر في مرحلة تحوّل لاعتماد التوسيم الأيكولوجي للأسماك وللمنتجات السمكية. وأوصت المشاورة بضرورة العمل على وضع خطوط توجيهية لخطط التوسيم الأيكولوجي الخاص بمصايد الأسماك الطبيعية في المياه العذبة.
39- وعرض الدكتور Kristjan Thorarinsson، رئيس مشاورة الخبراء، على اللجنة موجزاً لأبرز ما تضمّنه مشروع الخطوط التوجيهية الدولية للتوسيم الأيكولوجي للأسماك والمنتجات السمكية المستمدة من مصايد الأسماك البحرية الطبيعية. وقدم الدكتور Thorarinsson شرحا وافيا عن النطاق والمبادئ والمتطلبات الدنيا الفنية والجوانب الإجرائية والمؤسسية التي عالجها مشروع الخطوط التوجيهية.
40- وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للمنظمة ولجماعة الخبراء للعمل الذي أنجز. وأشارت إلى المنافع التي يحققها مديرو مصايد الأسماك والمنتجون والمستهلكون وغيرهم من أصحاب الشأن من خطوط توجيهية متفق عليها دولياً ومقبولة ومطبقة على نطاق واسع وتكفل مصداقية وموثوقية خطط التوسيم الأيكولوجي الطوعية للأسماك والمنتجات السمكية. وينبغي أن تتسم تلك الخطط بالشفافية وأن ترتكز إلى قوى السوق وغير تمييزية. وأن تنبني على أفضل البراهين العلمية الموجودة وألا تضع حواجز أمام التجارة الدولية وأن تتيح المنافسة العادلة وأن تحترم حقوق السيادة لجميع الدول.
41- وأوصت اللجنة الفرعية المنظمة بعقد مشاورة فنية* لمزيد من بلورة عمل مشاورة الخبراء ولوضع الصياغة النهائية لمشروع الخطوط التوجيهية تمهيداً لدراسته في الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك في فبراير/شباط 2005. وأشارت اللجنة الفرعية إلى احتياجات المنظمة إلى موارد من خارج الميزانية لضمان مشاركة واسعة من البلدان النامية في المشاورة الفنية.
42- وأوصت اللجنة الفرعية بأن يتركز عمل المشاورة الفنية، من بين أمور أخرى، على الآتي: (1) التوسّع في بلورة المتطلبات الدنيا الفنية والمعايير الخاصة بمصايد الأسماك المستدامة، خاصة في ما يتعلق بمنهجية تحديد معايير شهادات الاعتماد؛ (2) التعريفات المطبّقة لمفاهيم هامة ومنها مثلاً تكافؤ المواصفات؛ (3) إجراءات التحقق من معايير إصدار الشهادات؛ (4) وآليات الاستئناف.
43- وشددت اللجنة الفرعية على أهمية ضمان اتساق الخطوط التوجيهية مع قواعد منظمة التجارة العالمية وأوصت بأن يشارك موظفو منظمة التجارة العالمية في المشاورة الفنية.
44- عرضت الأمانة الوثيقة COFI:FT/IX/2004/7. وتعطي الوثيقة عرضا عاما تاريخيا للرموز الجمركية لمنتجات مصايد الأسماك والقضايا المتعلقة بالأسماك والمنتجات السمكية على نحو محدد.
45- وأشار المندوبون إلى أنّ هذه الوثيقة مفيدة وأوصوا بمواصلة التعاون مع المنظمة الجمركية العالمية. وبحثت الوفود الخيارات التقليدية والجذرية لتعديل النظام المنسّق لوصف السلع وترميزها حسبما اقترحت أمانة المنظمة، وانعكاساتها على الأسماك والمنتجات السمكية. وأبدى بعض المندوبين اهتمامهم بخيار التعديل الجذري مع أنه سابق لأوانه في الوقت الراهن.
46- واقترح الرئيس أن تعمد الأعضاء الراغبين في اقتراح تغييرات في النظام المنسّق لوصف السلع وترميزها الخاص بالمنتجات وبالأنواع، تقديم هذه الاقتراحات إلى أمانة المنظمة، تمهيداً لدراستها من جانب المنظمة الجمركية العالمية.
47- عرضت الأمانة الوثيقة COFI:FT/IX/2004/8 التي تضمنت المعلومات الأساسية ومراحل التقدم المحرز لتوحيد توثيق المصيد بعدما تم الاتفاق على إدراج هذا الموضوع في جدول أعمال اللجنة الفرعية المختصة بتجارة الأسماك والتابعة للجنة مصايد الأسماك.
48- وأشير، فيما يلى ذلك من مناقشات، إلى صعوبة التوصل إلى وثيقة منسّقة انطلاقاً من الكم الكبير من خطط التوثيق الحالية خاصة في حال وجود اختلاف في أهداف هذه الخطط ونطاقها وتاريخها.
49- ومن أجل التوصل إلى نظام منسّق، ثمة حاجة إلى حصر مجالات الاحتياجات المشتركة إلى البيانات. كما اقترح إشراك المزيد من الموظفين المعنيين بالاستيراد والتصدير في هذه المناقشات.
50- ورؤى أيضا أنّ القرار بشأن ما إذا كان يجدر تنسيق خطط توثيق المصيد يعود إلى الأطراف المتعاقدة في المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وليس إلى أمانتها. وأشار بعض الأعضاء إلى ازدياد تكاليف خطط التوثيق وتساءلوا عما إذا كانت ممكنة في جميع البلدان.
51- ولما كانت بعض عناصر الوثيقة المنسّقة هي عناصر مشتركة فيما بعضها الآخر هي عناصر فريدة، فقد أثير السؤال عما إذا كانت هناك تصورات للتنسيق التوفيقي بين وجهات النظر. واعتبر توثيق المصيد مرحلة أخرى من مراحل إمكانية التتبع وينبغي بالتالي دراسته إلى جانب الخطط الأخرى للإبلاغ عن المصيد. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق على وثيقة منسّقة عن التجارة، فقد برز خطر من أن تتخذ الوثائق عن التجارة وجهات مختلفة ويتعيّن على المنظمة أن تقوم بدور هام لتلافي ذلك. ومع ذلك لم يعتبر ضروريا الدعوة إلى عقد مشاورة خبراء أو مشاورة فنية أخرى.
52- وفي حين أعرب عن التقدير للعمل المنجز حتى الآن، لم يكن هناك تأييد للموافقة على وثيقة المصيد أو لتعليمات استيفاء البيانات كما ترد في الملحقين 1 و2 من الوثيقة COFI:FT/IX/2004/8.
53- وكان هناك توافق عام في الآراء حول ضرورة أن تواصل المنظمة العمل في مجال توثيق المصيد واتفق على إثارة مسألة توثيق المصيد في اجتماع أجهزة المصايد الإقليمية في الأسبوع الذي يسبق انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك. والأمر متروك للجنة مصايد الأسماك في أن تعطي توجيهاتها بشأن العمل في المستقبل.
54- وطلب بعض الأعضاء أن تعمل الأمانة صوب احتمال اتباع نظام غير ورقي فيما يتصل بالتوثيق آخذة بعين الاعتبار التحديات التقنية التي يواجهها بعض الأعضاء في الوقت الحاضر في تحقيق هذا الخيار.
55- عرضت الأمانة الوثيقة COFI: FT/IX/2004/9 المتعلقة بالمشروعات التي يموّلها الصندوق المشترك للسلع الأساسية والمشروعات الجديدة المقترحة لدراستها من جانب اللجنة الفرعية. وأعرب السيد Tailai Lu من الصندوق المشترك للسلع الأساسية عن تقديره للعمل الجيد الذي قامت به الخدمات الإقليمية لشبكة المعلومات السمكية ودعا اللجنة الفرعية إلى إعداد ورقة معدّلة ومستكملة عن استراتيجية لتنمية مصايد الأسماك تعرض على الاجتماع القادم للجنة الفرعية في عام 2006. وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للصندوق المشترك للسلع الأساسية على التمويل الذي قدّمه ووافقت على المشروعات المقترحة. وأثنت عدة بلدان على الخدمات الإقليمية للمعلومات السمكية التي قامت بتنفيذ المشروعات وأشارت إلى أفكار لمشروعات أخرى ستبحث في المستقبل.
56- وفيما يتعلق بمكون الأرجنتين من مشروع أنفوبسكا المشار إليه في الوثيقة COFI: FT/IX/2004/9، طلب مندوب الأرجنتين ضرورة الاتفاق على مخصصات التمويل مع مساعد وزير مصايد الأسماك قبل اتخاذ أي قرار بشأن التنفيذ.
57- أشارت الأمانة الى الوثيقتين COFI:FT/IX/2004/10 وCOFI :FT/IX/2004/Inf.8 اللتين تعرضان الأنشطة ذات الصلة بالتجارة في الأسماك والأمن الغذائي التي أنجزت خلال العامين الماضيين. وقد أجرت الدراسة التي قامت بها منظمة الأغذية والزراعة والنرويج تقييما لكل من الجوانب المباشرة (الأسماك كغذاء) وغير المباشرة (الأسماك كمصدر للعمل والدخل) للأمن الغذائي.
58- أعرب المندوبون عن استحسانهم للعمل المنجز حتى الآن، وأشاروا إلى ضرورة استمرار العمل مستقبلا في هذا الميدان الهام، وشكروا النرويج على مساهمتها السخية في هذه الدراسة. كما نوهت العديد من الوفود إلى تعقيد المسائل المطروحة. ويتعين أن يستمر العمل مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التجارة في الأسماك على الأمن الغذائي وفقا لنهج المستوى المحلي، وتوسيع نطاق التغطية مع التركيز على البلدان الأقل نموا. كما جرى تحديد نقص البيانات الاجتماعية ـ الاقتصادية الموثوق بها كعائق يعترض هذا النوع من الدراسات.
59- لوحظت الصلة بين التجارة الدولية في الأسماك والضغوط التي تتعرض لها الموارد السمكية، حيث نوهت بعض الوفود إلى الحاجة إلى الاستدامة لتحقيق الأمن الغذائي الطويل الأجل. كما أشارت العديد من الوفود إلى أمثلة عن التأثيرات الإيجابية للتجارة على الأمن الغذائي. وأبرزت الكثير من وفود البلدان النامية أهمية التجارة في الأسماك للحصول على العائدات بالعملات الأجنبية التي تستخدم لاستيراد السلع الغذائية الأقل سعرا لأغراض الاستهلاك المحلي. كما أكدت الوفود نفسها أهمية التجارة الدولية في الأسماك كمصدر لتوليد فرص العمل المستمر، لاسيما بالنسبة للنساء، وكوسيلة للترويج للأمن الغذائي غير المباشر. وأشير على أعضاء اللجنة الفرعية بدراسة التأثير الطويل الأجل للتجارة في الأسماك وعدم قصر الدراسة على المكاسب القصيرة الأجل. كما اقترح وضع خطوط توجيهية باعتباره مهمة ملائمة للمنظمة. ويتعين إيلاء أولوية قصوى لبناء القدرات، لاسيما التدريب في المسائل ذات الصلة بالتنمية المستدامة لمصايد الأسماك والتجارة.
60- وأكدت اللجنة الفرعية الحاجة إلى تحسين التسويق المحلي، بما في ذلك تحسين البنى الأساسية لتوزيع الأغذية. كما أكد تحسين نوعية المنتجات السمكية المخصصة للتجارة المحلية من أجل الأمن الغذائي المباشر. واعتبر تمكين الصيادين الساحليين المحليين، وتحسين وصولهم إلى الأسواق على نحو خاص، من مجالات العمل ذات الأهمية الفائقة. وقدمت بعض الوفود أمثلة عن الاستخدام الناجح للأنواع غير المستغلة بقدر كاف والمصيد الجانبي أو الأنواع المخصصة للأغذية متدنية التكاليف أو للاستعمالات غير الغذائية.
61- عرضت الأمانة الوثيقة COFI:FT/IX/2004/11 التي تقدم عرضا عاما عن مختلف العوامل التي تحول دون استفادة قطاع مصايد الأسماك الصغيرة بالكامل من منافع التجارة.
62- وأثنت اللجنة الفرعية على إدراج قطاع مصايد الأسماك الصغيرة على جدول الأعمال ورحّبت بالنهج الشمولي المتّبع في الوثيقة لتحليل هذا الموضوع. واتفق المندوبون مع استنتاجات الوثيقة وأوصوا بأن تكون الجوانب المتعلقة بالتجارة في القطاع المذكور من بين المواضيع التي ستعالجها مشاورة الخبراء التي تعقدها المنظمة بشأن وضع خطوط توجيهية لزيادة مساهمة مصايد الأسماك الصغيرة في الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر.
63- وأطلع عدد من المندوبين اللجنة الفرعية على الخبرات القطرية المكتسبة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء فيما يتصل بالقضايا المتعلقة بقطاع مصايد الأسماك الصغيرة، بما في ذلك الحاجة إلى ربط الأعمال القطاعية النوعية بالسياسات العامة الخاصة بقطاع مصايد الأسماك وبسياسات التنمية الاقتصادية عامةً. وتمّ تحديد أهمّ العوائق التي تعترض القطاع على المستوى القطري وهي مشكلات الوصول إلى الأسواق والتنظيم، ونقص البيانات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار بعض الأعضاء إلى برامج محددة للمساعدة الإنمائية وغيرها من المبادرات الرامية إلى مساعدة قطاع مصايد الأسماك الصغيرة، وإلى ضرورة ربط المساعدة الإنمائية في قطاع مصايد الأسماك الصغيرة بالسياسات العامة.
64- وسلّطت اللجنة الفرعية الضوء على مساهمة قطاع مصايد الأسماك الصغيرة في الأمن الغذائي وفرص العمل وتوليد الدخل والتجارة، وعلى أنّ مصايد الأسماك المستدامة وإنتاج تربية الأحياء المائية هما شرطان أساسيان لرفاه صغار صيادي الأسماك ومستزرعيها في الأجل الطويل.
65- وأكد أيضاً فائدة المزيد من تبادل الخبرات القطرية وجرى تشجيع المنظمة على المشاركة في هذه العملية. وأوصت اللجنة الفرعية المنظمة بإعطاء أولوية أكبر لقطاع مصايد الأسماك الصغيرة، بما في ذلك الجانب من عملها المتعلق بالتجارة.
66- أوصى أحد الوفود بإدراج القضايا المتعلقة بالكائنات المحورة وراثياً في جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة الفرعية.
67- وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه ينظّم حلقة عمل في الفترة 14-15/4/2004 في جنيف لمعالجة قضية الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتأثير الإعانات على موارد المصايد.
68- ولاحظ الرئيس أنه نظراً إلى انعقاد اجتماع للاتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية في الفترة 2-14/10/2004 واجتماع آخر للجنة مصايد الأسماك التابعة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الفترة 25-27/10/2004، اقترحت الأمانة بأن يكون الموعد المبدئي للمشاورة الفنية عن التوسيم الأيكولوجي في الفترة 20-22/10/2004.
69- واقترح العديد من المندوبين تقصير مدة الاجتماع في المستقبل. ودارت بعض المناقشات بشأن مدى استحسان هذا الخيار.
70- وإقرارا بعدم تمثيل منظمة التجارة العالمية في فريق الخبراء، طلب الرئيس أن يحال مشروع الخطوط التوجيهية بشأن التوسيم الايكولوجي إلى اللجنة المعنية بالحواجز الفنية أمام التجارة والتابعة لمنظمة التجارة العالمية للتعليق عليه قبل إعداد الوثائق التي ستعرض على المشاورة الفنية.
71- تلقت اللجنة الفرعية عرضين لاستضافة الدورة العاشرة للجنة الفرعية في عام 2006: الأول من مدينة بريمين والثاني من الحكومة الأسبانية. وطلبت الأمانة تقديم الاقتراحات الرسمية إليها في مهلة أقصاها 30/9/2004 كي يتسنى اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك.
72- وافقت اللجنة الفرعية على التقرير في 14/2/2004.
