اعترافا بالدور الأساسي للدول ذات السيادة وللمنظمة وللمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك في صون مصايد الأسماك وإدارتها،
واعترافا كذلك بأن مهمة المنظمة فيما يتعلق بمصايد الأسماك هي تسهيل وتأمين التنمية والاستخدام المستدام على الأمد البعيد لموارد مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم،
وإذ يلاحظ بصفة خاصة أن الأهداف الاستراتيجية الثلاثة المتوسطة الأجل للمنظمة في مجال الأسماك هي: تعزيز إدارة قطاع الصيد الرشيد مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، واتفاق الالتزام، وخطط العمل الدولية، وتشجيع تعزيز زيادة إسهام صيد الأسماك الرشيد وتربية الأحياء المائية في إمدادات الأغذية العالمية والأمن الغذائي، ورصد مصايد الأسماك وتحليلها استراتيجيا على الصعيد العالمي،
واعترافا أيضا بدور اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية في تنظيم التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض والتي تتأثر أو قد تتأثر بالتجارة الدولية والأنواع التي قد تصبح معرضة للانقراض ما لم يتم إخضاع التجارة الدولية في عينات تلك الأنواع لقواعد صارمة والأنواع الأخرى التي يجب إخضاعها لقواعد من أجل أحكام السيطرة على التجارة الدولية في عينات أنواع معينة مهددة بالانقراض،
واعترافا كذلك، بأن أطراف اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية قد اعتمدت معايير لإدراج الأنواع في مرفقي الاتفاقية الأول والثاني وأن على أمانة اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، بالنسبة للأنواع البحرية، واجبا يتمثل في التشاور مع الهيئات الحكومية الدولية التي لها دور فيما يتعلق بتلك الأنواع "لاسيما من أجل الحصول على بيانات علمية" و" ضمان التنسيق مع أي تدابير صيانة تفرضها هذه الهيئات"،
ومع مراعاة نتائج الدورة الثامنة للجنة الفرعية المختصة بالتجارة في الأسماك التابعة للجنة مصايد الأسماك في المنظمة، وهى الدورة التي عقدت في بريمين، ألمانيا خلال الفترة 12-16 فبراير/شباط 2002 (والتي وافقت عليها الدورة الخامسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك التي عقدت في روما خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير/شباط 2003)، وبصفة خاصة الفقرة18 من المرفق واو من تقرير الدورة (تقرير المنظمة عن مصايد الأسماك رقم 673)،
ومراعاة أيضا للمقرر الذي اتخذه المؤتمر الثاني عشر للأطراف في الاتفاقية بشأن وضع مذكرة تفاهم لانشاء إطار للتعاون بين الاتفاقية والمنظمة،
وتأكيدا لحقوق وواجبات جميع الدول فيما يرتبط بأنشطة الصيد والموضحة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وإبرازا لهدف الاستغلال الأمثل وواجب جميع الدول في التعاون عند القيام بالصيد في أعالي البحار، والتمسك بهدف الاستخدام الأمثل كما ورد في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة،
وإدراكا لأن الاتفاقية لا يمكن أن تحل محل إدارة مصايد الأسماك التقليدية وللأهمية الخاصة للتشاور مع جميع الأجهزة المتصلة بإدارة الأنواع عند النظر في تعديل مرفقات الاتفاقية،
واقتناعا بالحاجة إلى تعزيز عملية التقييم العلمي للاقتراحات الرامية إلى إجراء تعديل في إطار الاتفاقية للمرفقين الأول والثاني منها بشأن الأنواع المائية المستغلة تجاريا وتحسين الاتصالات فيما بين وكالات مصايد الأسماك وسلطات الاتفاقية على المستوى،
وسعيا من المنظمة والاتفاقية إلى تعزيز التعاون بينهما قررتا ما يلي:
1 -ستبعث كل من مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة وأمانة الاتفاقية الواحدة إلى الأخرى المعلومات العامة ذات الاهتمام المشترك.
2 -تدعى المنظمة كمراقب إلى الاجتماعات ذات المنفعة المشتركة التي تعقد تحت رعاية الاتفاقية أو لجانها. وتدعى الاتفاقية كمراقب إلى الاجتماعات ذات المنفعة المشتركة التي تعقدها مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة أو لجنة مصايد الأسماك في المنظمة أو أي من لجانها الفرعية.
3 -تتعاون المنظمة والاتفاقية على النحو المناسب لتعزيز بناء قدرات البلدان النامية في القضايا المتصلة بالأنواع المائية المستغلة تجاريا والمدرجة في مرفقات الاتفاقية.
4 -تواصل المنظمة تقديم المشورة للاتفاقية والمشاركة في عملية معايير الإدراج في الاتفاقية. وتكون هذه المعايير هي الأساس الأول لتقييم مقترحات تعديل مرفقات الاتفاقية من قبل أمانتي المنظمة والاتفاقية ولأية إجراءات لاحقة تتخذها الأطراف في الاتفاقية.
5 - تبلغ الاتفاقية المنظمة بجميع الاقتراحات المقدمة لتعديل المرفقين الأول والثاني بشأن الأنواع المائية المستغلة تجاريا. وتزود المنظمة بهذه المعلومات بأسرع وقت ممكن لتمكينها من استعراض هذه الاقتراحات علميا وفنيا بالأسلوب الذي تراه مناسبا لذلك وإحالة النتائج التي تسفر عنها هذه الاستعراضات إلى أمانة الاتفاقية التي تنظر فيها خلال مداولاتها لتقديم توصيات إلى أطراف الاتفاقية بشأن هذه الاقتراحات.
6 -وضمانا لتنسيق تدابير الصيانة، ستقوم أمانة الاتفاقية بإدراج أقصى قدر ممكن من نتائج الاستعراض العلمي والفني الذي تجريه المنظمة لمقترحات تعديل المرفقات وكذلك الردود من كل الأجهزة ذات الصلة المرتبطة بإدارة الأنواع المعنية، بالإضافة إلى الأجزاء المهمة من فقرات ديباجة هذه المذكرة، فيما تقدمه من مشورة وتوصيات لأطراف الاتفاقية.
ويجوز لأي من الطرفين الموقعين على هذه المذكرة إلغاؤها بإشعار الطرف الآخر بذلك كتابيا في أي وقت.
