في عام 2002، أتاحت أنشطة إنتاج الأسماك و الأحياء المائية فرص عمل ودخول مباشرة لما يقدر بنحو 38 مليون شخص (الجدول 7)، بزيادة هامشية مقارنة بالعام السابق. وينمو عدد الصيادين ومزارعي الأسماك على الصعيد العالمي بنسبة 2.6 في المائة في المتوسط سنويا منذ 1990 .
وفي عام 2002 أيضا، كان الصيادون والعاملون في مجال الأحياء المائية يمثلون 2.8 في المائة من مجموع 1.33 مليار شخص الذين يقومون بنشاط إقتصادي في مجال الزراعة على الصعيد العالمي، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في 1990 . وتقترب معظم القارات من المتوسط العالمي، فيما عدا أفريقيا التي تنخفض فيها النسبة المئوية من العاملين في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية، حيث تبلغ ا لنسبة 3. 1 في المائة من القوة العاملة الزراعية، أما في أمريكا الشمالية والوسطى فتزيد النسبة بمقدار 1 في المائة عن المتوسط العالمي. ويستأثر الصيد في مياه البحار والمياه الداخلية بنحو 75 في المائة من العدد الإجمالي، أما إنتاج الأحياء المائية فيتيح العمالة للنسبة الباقية وهى 25 في المائة. وهذه الأرقام هي أرقام إرشادية، حيث أن بعض البلدان لا تقوم حتى الآن بتجميع بيانات العمالة بصورة منفصلة بالنسبة للقطاعين، كما أن النظم القطرية في بلدان أخرى لا تأخذ تربية الأسماك فى الاعتبار.
ويوجد العدد الأكبر من الصيادين والعاملين في تربية الأحياء المائية (الجدول 7 ) فى آسيا ( 87 في المائة من المجموع العالمي) تليها أفريقيا (7 في المائة) ثم تأتي أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية والوسطى (نحو 2 في المائة لكل منها) وأوسيانيا (0.2 في المائة). وتوضح هذه النسب نصيب السكان في القارات المختلفة، ونصيب السكان الذين يقومون بنشاط اقتصادي في مجال الزراعة، كما توضح الهيمنة النسبية لمصايد الأسماك كثيفة العمالة في بعض الإقتصاديات في آسيا وأفريفيا.
وغالبا ما يكون الصيد في مياه البحار والمياه الداخلية عملا يمارس لبعض الوقت (60 في المائة تقريبا من المجموع) وذلك نتيجة للتباين في وفرة الموارد الموسمية، كما أن الصيد يتم تنظيمه بوجه عام من خلال سلسلة من التدابير التي تحد من ممارسة الصيد طوال العام (مثل إغلاق مصايد مختارة في أوقات معينة من العام، موضع قيود على المصيد السنوي الإجمالي لأصناف مختارة بحيث يستطيع الصيادون التجاريون ممارسة الصيد لبضعة أيام قليلة فقط شهريا حتى يتم استيقاء الحصة) أو الحد من عدد التراخيص التجارية (المسموح لهم بالصيد) وكمية الأسماك التي يتم صيدها في كل رحلة. ويتجه العاملون في هذا المجال، بصورة متزايدة إلى أنشطة أخرى للحصول على دخل إضافي.
وعلى الرغم من أن الإحصاءات القطرية المتاحة للمنظمة غالبا ما تكون غير منتطمة وتفتقر إلى ا لتفاصيل التي تتيح إمكانية إجراء تحليل متعمق لهيكل العمالة على المستوى العالمي، إلا أنه من الواضج أن هناك ركودا في نصيب العمالة في مصايد الأسماك الطبيعية وأن هناك المزيد من الفرص ا لتي تتيحها تربية الأحياء المائية، وذلك في معظم بلدان الصيد المهمة التي تقدم معلومات بصفة منتظمة.
وفي الصين، يمثل مجموع عدد الصيادين ومربى الأسماك معا (12.3 مليون) قرابة ثلث المجموع العالمي في2002، حيث يعمل 8.4 مليون شخص في مصايد الأسماك الطبيعية ويعمل 3.9 مليون شخص في تربية الأحياء المائية. بيد أن برامج تخفيض حجم أسطول الصيد في الصين، بهدف الحد من الصيد الجائر، تؤدي إلى تخفيض أعداد الصيادين سواء الذين يعملون طول الوقت أو بعض الوقت. وقد انخفض عدد الصيادين الذين يعملون بعض الوقت بنسبة 2 في المائة تقريبا عما كان عليه منذ عامين، وهناك خطط لتحويل 4 في المائة من العدد الإجمالي للصيادين إلى وظائف أخرى بحلول عام 2007. أما أدوات السياسات التي ستستخدم في ذلك فتشمل، بين أمور أخرى، تكوين السفن وتدريب الفائض من الصيادين على تربية الأسماك، التي زادت العمالة بها بنسبة 6 في المائة في عام 2002 مقارنة بمستويات عام 2000. ويتضح وجود اتجاه مماثل في بلدان أخرى لإتاحة مزيد من فرص العمل في المهن المتصلة بممارسات تربية الأحياء المائية.
وفي كثير من البلدان الصناعية، وخاصة اليابان والبلدان الأوروبية، تتجه العمالة في مجال الصيد إلى الإنخفاض منذ عدة سنوات واستتبع ذلك انخفاض العمالة في المهن ذات الصلة المرتبطة بالأرض. ويعزى ذلك إلى عدة عوامل مجتمعة تشمل إنخفاض المصيد والبرامج الرامية إلى الحد من طاقة الصيد وزيادة الإنتاجية التي نشأت عن التقدم في تفنيات الصيد. وفي الإتحاد الأوروبي (6) بلغ الإنخفاض في عدد الصيادين في السنوات الأخيرة 2 في المائة سنويا.
وفي النرويج انخفضت العمالة في مجال الصيد لعدة سنوات (الجدول 8). ففي عام 2002 كان يعمل 18650 شخصا تقريبا فى مجال الصيد (بخلاف تربية الأسماك) وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 8 في المائة مقارنة بعام 2000، وانخفاضا بنسبة 20 في المائة تقريبا بالمقارنة بخمس سنوات سابقة. وجاء الانخفاض الأكبر في مجال الصيد باعتباره المهنة الرئيسية ويستأثر بأكثر من 75 فى المائة من المجموع. وفي آيسلندا، ظل متوسط العمالة في مصايد الأسماك ثابتا تقريبا في السنوات الخمس السابقة لعام 2002، وعلى الرغم من وجود تفاوت موسمي إلا أن نصيب الصيد وتجهيز الأسماك من العمالة حيث غالبية العاملين من النساء
(6) البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قبل 9 مايو/ آيار 2004 هي النمسا، بلجيكا، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، آيرلندا إيطاليا، لكسمبرغ، هولندا، البرتغال إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة،
انخفض إلى 8 في المائة في 2003 بعد أن كان 10 في المائة منذ خمس سنوات مضت. وفي اليابان بدأ عدد العاملين في الصيد البحري في الانخفاض سنويا منذ عام 1991 حتى بلغ 320 243 شخصا في 02 20. والغالبية العظمى من الصيادين (72 في المائة) يعملون لحساب أنفسهم، وهو ما يؤكد السمة الخاصة لمهنة الصيد.
وفي معظم الاقتصادات المتقدمة تتسم القوة العاملة في مجال الصيد بتقدم العمر، ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض جاذبية هذه المهنة بالنسبة للأجيال الشابة. فمثلا، في اليابان بلغ عمر 750 95 رجلا من الصيادين (أو 47.2 في المائة من الإجمالي) 60 عاما فأكثر في عام 02 20. وقد أخذ نصيب هذه الفئة العمرية يتزايد في الآونة الأخيرة بنسبة 1 في المائة سنويا. وفي عام 2002 زادت أعدادهم بنسبة 25 فالمائة تقريبا عن 20 عاما مضت. ومن جهة أخرى، بلغت نسبة العمال من الشباب (تحت 40 سنة) والتي تمثل ربع العدد الإجمالي للعاملين في الصيد البحري 12.1 في المائة من بين 320 243 شخصا يعملون في الصيد البحري في 2002.
ولا تتواقر معلومات كاملة عن أعداد العاملين في الأحياء المائية على المستوى العالمي. وتشير الإحصاءاالجزئية المتاحة إلى زيادة بنسبة 8 في المائة سنويا منذ 1990، ويعي جزء من هذه الزيادة إلى تحسن عمليات الإبلاغ من جانب البلدان. بيد أنه منذ عام 2000، تشير الأرقام المتعلقة بالعمالة في الأحياء المائية في كثير من البلدان المتقدمة إلى أنه قد بدأ يحدث نوع من التكافؤ بسبب التباطؤ المتوازي في نسبة نمو إنتاج الأسماك المستزرعة والأسماك الصدفية. وبعد أن بلغت ذروتها في 1995، ثم انخفاضها لبضع سنوات أخذت العمالة في تربية الأسماك تستقر في النرويج منذ 1998. ففي 2002 كان يعمل في هذا النشاط 457 3 شخصا ثلثهم في أماكن التفريخ. ويعمل الرجال أساسا (وهم يمثلون 90 فى المائة من المجموع) في إنتاج السلمون والتروتة أما النساء اللاتي تتصف عمالتهن بالاستقرار منذ سنوات طويلة فتعملن أـساسا في إنتاج السمك الصغير والزريعة وليس في إنتاج السمك من أجل الإستهلاك.
وفي البلدان التي يلعب فيها الصيد وتربية الأحياء المائية دورا أقل أهمية في الإقتصاد، فإنه ليس من السهل وجود إحصاءات مقارنة عن العمالة والدخل على هذا المستوى من التفصيل. وفي كثير من البلدان النامية، التي يوجد بها أكبر عدد من الصيادين، تعمل زوجات وأسر الصيادين في المصايد الحرفية الساحلية والأنشطة المتصلة بها. ومن الصعب الحصول على تقديرات يعتد بها عن عدد الأشخاص الذين يعملون بالصيد سواء كان لبعض الوقت أو على أساس موسمي أو يمارسون تربية الأحياء المائية الريفية كعمال غير مدفوعي الأجر ضمن أفراد الأسرة ونتيجة لذلك يصبح من الصعب قياس الأهمية الإجتماعية/الاقتصادية لهذه الأنشطة على الرغم من أهمية إسهامها في الانتاج والدخل وفي الأمن الغذائي بالنسبة للمجتمعات الريفية والساحلية.
ونظرا لنقص البيانات الإقتصادية الأخرى، فمن الصعب استخلاص استنتاجات عالمية ثابتة من هذه الأرقام. ولاتزال الاقتصادات تحاول أن تجعل من الصيد مهنة جذابة لكثير من الناس في بعض المناطق. وفي الصين، حيث يعمل ما يقدر بنحو 25 مليون شخص في صناعة صيد الأسماك واستزراعها وأنشطة التجهيز المرتبطة بها، تتضح الجاذبية الإقتصادية من حقيقة أن نسبة مئوية كبيرة من الصيادين ليسوا عمالا محليين ولكن عمالا مهاجرين من مناطق داخلية أو من أقاليم مجاورة ويقوم الصيادون الذين يعملون لبعض الوقت بممارسة الصيد بشكل موسمي ثم يعودون إلى قراهم لممارسة الزراعة طوال الصيف ثم يمارسون الزراعة وتربية الأسماك معا. ومن الممكن أن يمثل متوسط عائدات الصيد نسبة أعلى من الدخل المتولد من الزراعة على الرغم من أن الوظائف في الصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى تعطي عائدا أعلى من الزراعة والصيد.
بعد سنوات من التوسعات التي تم إدخالها على أسطول الصيد العالمي والتي استمرت حتى أواخر ا لثمانينات/ أوائل التسعينات أخذت أعداد سفن الصيد ذات السطح حول العالم تستقر عند نحو 3. 1 مليون. وبالإضافة إلى ذلك، يتكون الأسطول العالمي الذي يعمل في مياه البحار والمياه الدلخلية من 2.8 مليون من السفن بدون سطح غير أن 65 في المائة من هذه السفن ليست آلية. ويتركز في آسيا نحو 85 في المائة من مجموع السفن بسطح و50 في المائة من السفن الآلية بدون سطح و 83 في المائة من مجموع الزرواق غير الآلية. أما النسبة الباقية وهي 15 في المائة من مجموع سفن الصيد ذات السطح في العالم فتوجد في أوروبا (8.9 في المائة) وأمريكا الشمالية والوسطى (5. 4 في المائة) وأفريقيا (1 في المائة) وأمريكا الجنوبية (0.6 في المائة) وأوسيانيا (0.6 في المائة) (الشكل 14). ويوجد لدى بلدان أمريكا الشمالية والوسطى 21 في المائة من زوارق الصيد البخارية المفتوحة، ولدى أفريفيا 16 في المائة وأمريكا الجنوبية 6 في المائة وأوسيانيا 3 في المائة.
وزادت الحمولة الإجمالية لسفن الصيد البحرية الكبيرة (التي تزيد حمولتها الإجمالية عن100 طن) زيادة إضافية هي الأعلى ومقدارها 15.6 مليون في 1992(047 24سفينة)، ثم أخذت تنخفض بعد ذلك (7). بيد أن عدد هذه السفن أخذ يزيد تدريجيا حتى عام 2001 وظل مستقرا نسبيا عند عدد يقترب من 000 24 سفينة في السنوات الأخيرة (الشكل 15). وفي 2002 زاد عدد السفن الكبيرة زيادة طفيفة إلى 406 24 ثم تأرجح حول ذلك الرقم حتى عام 2004. بيد أنه منذ عام 1992 أخذت الحمولة الإجمالية لهذا الأسطول قي التراجع بعد أن قامت عدة بلدان باتباع برامج احتواء الطاقة. وفي عام 2003 أصبح لدى أسطول الإتحاد الروسي أعلى طاقة من حيث الحمولة الإجمالية (24 في المائة من مجموع الحمولة الإجمالية) يليه اليابان والولايات المتحدة (7 في المائة لكل منهما) وإسبانيا (6 في المائة) والنرويج (3.5 في المائة) وأوكرانيا (3 في المائة). وهناك إثنان من بلدان السجل المفتوح وهما بنما وبليز يستأثران بنحو 6 في المائة، وتمثل السفن ذات الأعلام غير المعروفة 4.4في المائة من الحمولة الإجمالية.
واستمرت الزيادة في متوسط عمر شريحة سفن الصيد البحرية. وفي عام 1992 كان 30 في المائة من السفن يقل عمرها عن عشر سنوات وكان يزيد عمر 6 في المائة من الأسطول عن 30 سنة، وفي عام 03 20 تغيرت هذه النسب المئوية وأصبحت 13 في المائة و 28 فى المائة على التوالي (الشكل 16). ومن الأساطيل الوطنية التي تزيد حمولتها الإجمالية عن 200000 طن، يعتبر الأسطول الياباني أحدثها (حيث يبلغ متوسط العمر 16 سنة)، أما أسطول جمهورية كوريا فهو الأقدم (حيث يبلغ متوسط العمر 29 سنة). ويوجد لدى فرنسا وفانواتو أساطيل حديثة نسبيا (يبلغ متوسط عمرها 19 سنة و 8 سنوات على التوالي) أما أساطيل السنغال والفلبين وغانا وجنوب أفريقيا فيزيد متوسط عمرها عن 30 سنة.
ويعتبر الصيد من أكثر المهن خطورة حيث أن زيادة عمر أسطول الصيد تزيد من المخاوف بشأن سلامة السفن و الطاقم. وبالإضافة إلى ذلك فإن مستوى التجهيزات والإستعدادات الأخرى اللازمة للطاقم على السفن بالغة القدم لا يتوافق مع الحد الأدنى الحالي بالسفن حديثة الصنع.
وربما يعزى التباطؤ في إنشاء سفن كبيرة جديدة إلى أن التحسينات المتعلقة بالسلامة والأحوال الأخرى تمضي بخطى بطيئة. ومع أنه من الواضح أن خطط إدارة الطاقة تحتاج إلى إجراء بعض التخفيض في السفن الكبيرة من الأسطول، إلا أنه من الواضح أيضا أنه ستكون هناك دائما حاجة إلى السفن الكبيرة للصيد في المياه البعيدة وفي الأحوال الجوية السيئة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرا من مصايد أسماك السطح قي أعالي البحار تراعي الجانب الاقتصادي عند استخدام السفن الكبيرة ومن المتوقع أن تطرأ زيادة على عمليات بناء سفن الصيد الكبيرة في السنوات العشر القادمة بعد مستوياتها المنخفضة للغاية في الوقت الحاضر. لذلك فإنه أمر ملائم أن تعمل منظمة العمل الدولية في الوقت الحاضر على وضع إتفاقية جديدة لأحوال العمل في صناعة الصيد (تشتمل على معايير التجهيزات بالنسبة لأساطيل الصيد الجديدة). وتعمل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية على الانتهاء من التعديلات الأساسية التي تجريها على مدونة السلامة للصيادين وسفن الصيد وكذلك الخطوط الإرشادية الاختيارية المتعلقة بتصميم وإنشاء وتجهيز سفن الصيد الصغيرة.
وعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات تفصيلية عن الاتجاهات في أسطول الصيد في مجموعة على النطاق العالمي بعد عام 1998، فقد استمر حجم أسطول الصيد لدى بعض بلدان الصيد الرئيسية فى الانخفاض، حيث انخفض أسطول الصيد لدى الاتحاد الأوروبي (15بلدا) من 96000 سفينة في عام 2000 إلى 88701 سفينة في 2003. ومن المجموع يوجد 13 في المائة من سفن الجر، و 6 في المائة من سفن الشباك الكيسية، و 33 في المائة من سفن الشباك الخيشومية و 16 في المائة من سفن الخيوط الطويلة، والباقي سفن مجهزة بمعدات أخرى. ومن بين السفن معروفة الطول والبالغ عددها 87833 هناك أكثر من 80 في المائة منها يقل طولها عن 12 مترا، وتنتمي غالبية هذه السفن إلى اليونان وإيطاليا واسبانيا. ويتراوح طول 15 في المائة من سفن الصيد في الاتحاد الأوروبي بين 12 و 24 مترا. وهناك أقل من 340 سفينة يزيد طولها عن 45 مترا (بانخفاض مقداره 60 وحدة تقريبا مقارنة بخمس سنوات سابقة). وفي ديسمبر/ كانون الأول 2002، كان لدى النرويج أسطول يضم 7802 من سفن الصيد الآلية ذات السطح و2847 من سفن السجل المفتوح. وتشير الاحصاءات المقارنة إلى انخفاض آخر بمقدار 628 وحدة (8 في المائة) في أعداد السفن ذات السطح منذ عام 2000، وانخفاض بنحو 40 في المائة في عدد السفن المفتوحة. وفي نهاية عام 2003 كان لدى أسطول آيسلندا 1872 من السفن المسجلة، 50 في المائة منها كانت بدون سطح، وهذا معناه نفص بمفدار 63 وحدة عن عام 2002 ونقص بنحو 7300 طن في الحمولة الإجمالية لجميع قطع الأسطول. وقد تجاوز عمر أكثر من 40 في المائة من سفن الجر(نحو 75 قي المائة من مجموع السفن ذات السطح) 20 عاما. وفي نيوزيلندا، التي تعتبر المنطفة الاقتصادية الخالصة بها واحدة من أكبر مناطق العالم، بلغ عدد سفن الصيد المحلية التجارية 700 1 في عام 2001، أضيف إليها 36 من السفن الأجنبية المؤجرة بانخفاض قدره 102 1سفينة محلية و 43 سفينة مؤجرة بالمقارنة بعام 1992.
وتقل حمولة أكثر من 90 في المائة من سفن الأسطول الياباني عن إجمالي 5 أطنان. وقد طرأ انخفاض على جميع أجزاء الأسطول فيما بين عام1997 وعام 2001، وخاصة في عدد السفن التي تزيد حمولتها عن 50 طنا (أقل من 1 في المائة في عام 2001) بنسبة تزيد عن 20 في المائة.
وقام العديد من هيئات المصايد الإقليمية (8) بخطوات مهمة فى مجال إنشاء قوائم "إيجابية" ( مصرح لها بالصيد في منطفة ولاية هيئات المصايد الإقليمية) وقوائم "سلبية" (غير مصرح لها وغير متعاونة) للسفن من أجل تحسين رصد مصايد الأسماك في أعالي البحار والمخزونات العابرة للحدود ووضع ضوابط لها. وهناك هيئات مصايد إقليمية (9) أخرى في مراحل مختلقة من حيث إنشاء مثل هذه القوائم، كما بدأت بعض البلدان والمنظمات غير الحكومية في إعداد قوائم للسفن التي تم الإبلاغ عن قيامها بالصيد غير المشروع.
وحتى منتصف 2004 بلغ عدد السفن المدونة في سجل السفن المصرح لها بالصيد في أعالي البحار والمحتفظ به لدى المنظمة 517 5 سفينة. وقام 19 بلدا (10) فقط من بين البلدان الثلاثين الأطراف في اتفاقية الامتثال (11) بتزويد المنظمة بالمعلومات اللازمة عن السفن المصرح لها بالصيد في أعالي البحار.
ويتضح من أنشطة المنظمة الجارية أنه قد تم تجاوز الطاقة القصوى من جانب الأساطيل العالمية لصيد التونة الصناعية (12). وهناك تفكير في فرض حظر على بناء السفن إزاء تطورآليات الانتقال اليسير للطاقة من المياه البعيدة لبلدان الصيد إلى البلدان النامية الساحلية.
ويوضح أي تحليل لسفن الصيد التي قامت بتغيير دولة العلم في عام 2003 (الجدول 9) أنه لايزال هناك نشاط كبير للغاية في بلدان "علم الفرصة الملائمة"، بيد أن هناك من الدلائل ما يشير إلى تناقص أعداد هذه السفن. فقد أقدمت بليز وغينيا الاستوائية وسانت فنسنت وجزر غرينادين على تخفيضات كبيرة في أساطيلها في حين ظل أسطول هندوراس دون تغيير نسبيا، وزاد أسطول بنما بمقدار 14 سفينمع الأخذ في الاعتبار السفن الجديدة والسفن المكهنة.
وفي عام 2003 ، أخذ بعض بلدان الصيد الرئيسية في إجراء تخفيض ملموس على أعداد سفنها التي تزيد حمولتها عن 100 طن عن طريق الإخراج من الخدمة (الشكل 17). وجاءت اليابان في المقدمة حيث بلغ إجمالي التخفيض 140 سفينة. وفي آيسلندا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة زاد عدد السفن التي خرجت من الخدمة عن السفن التي دخلت الخدمة. وقامت المملكة المتحدة بإدخال تخفيض كبير على أسطولها عن طريق تكهين السفن القديمة و استبعادها من الخدمة. أما إسبانيا فقد قامت على الجانب الآخر بزيادة أسطولها عن طريق بناء سفن جديدة وبلغ عدد السفن التي انضمت إلى فئة السفن "غير المعروفة" أكثر من 25 في المائة من السفن التي أعيد رفع علم دولة أخرى عليها.
ويتضح من سجلات لويدز أن هناك 213 1 من السفن "ذات الأعلام غير المعروفة" والتي تزيد حمولتها عن 100 طن، لاتزال تعمل في عام 2003 (استبعدت سجلات ما قبل عام 1970) . ومن بين السفن التي توجد سجلات بشأن أعلامها السابقة، تعمل 51 في المائة من هذه السفن في إحدى البلدان التالية وهي: بليز وهندوراس وبنما وسانت فنسنت وجزر غرينادين وغينيا الإستوائية وفانواتو، وكان 56 في المائة من هذه السفن قد تم إنشاؤها في اليابان أو مقاطعة تايوان الصينية.
