وقد دخلت حصة كبيرة من المنتجات السمكية قي قنوات التسويق الدولية في عام 2002، حيث تم تصدير 38 في المائة تقريبا (المعادل بوزن الأسماك الحية) كمنتجات غذائية وعلفية متعددة (الشكل 28). وفي عام 02 20، صدرت البلدان المتقدمة أكثر من 22 مليون طن من الأسماك (بمعادلها من الوزن الحي)، ورغم أن جانبا من هذه التجارة ربما كان معادا تصديره فإن هذه الكمية تعادل ما يقرب من 70 في المائة من إنتاج هذه البلدان. وتمثل صادرات البلدان النامية ( 28 مليون طن) نحو 25 في المائة من مجموع إنتاجها. ويبلغ نصيب البلدان النامية من مجموع ا لصادرات السمكية 49 في المائة من حيث القيمة و55 في المائة من حيث الحجم، ويتألف جزء كبير من هذه الصادرات من مسحوق الأسماك. وفي عام 2002، ساهمت البلدان النامية بنحو 66 في المائة، من حيث الحجم، في صادرات العالم السمكية غير الغذائية. كما زادت البلدان النامية من نصيبها في حجم الصادرات السمكية من أجل الإستهلاك البشري من 43 في المائة في 1992 إلى 49 في المائة في 2002.
وتمضي التجارة في المنتجات السمكية في طريقين متقابلين في كثير من البلدان. وهناك فائض تجاري كبير في أفريقيا والصين وأوسيانيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (الشكل 29). وفي عام 2002، بلغ عدد البلدان المصدرة الصافية للأسماك والمنتجات السمكية 95 بلدا بعد أن قامت النرويج وتايلند وفييت نام وشيلي وكندا بالإبلاغ عن قيمة تصديرية صافية تزيد على 1.5 مليار دولار لكل منها، وقامت إندونيسيا والهند وآيسلندا ومقاطعة تايوان الصينية والدانمرك وبيرو بالإبلاغ عن صافي صادرات تزيد على مليار دولار لكل منها. وعلى الرغم من وجود تجارة قوية في الأسماك والمنتجات السمكية فيما بين الاقتصادات المتقدمة (معظمها من أسماك القاع و الرنجة والماكريل والسلمون) فإن ا لتجارة دائما ما تبدأ من البلدان الأقل نموا إلى البلدان الأكثر نموا (وخاصة التونة وأسماك السطح الصغيرة والأربيان والجمبري وجراد البحر ورأسيات الأرجل). وفي عام 2002 تركز نحو 74 في المائة من قيمة الواردات في ثلاث مناطق رئيسية هي الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة ومن حيث الحجم، استوردت البلدان المتقدمة أكثر من 33 مليون طن (المعادل بوزن الأسماك الحية) استحوذت الأسماك للاستهلاك البشري على 68 في المائة منها، في حين استوردت البلدان النامية 19 مليون طن (المعادل بوزن الأسماك الحية) من الأسماك 47 في المائة منها من أسماك الطعام.
وتشير الخرائط فى الشكل 30 إلى التدفقات التجارية للأسماك والمنتجات السمكية بحسب القارة خلال الفترة 2000-2002. غير أن الصورة العامة التي تعرضها هذه الخرائط ليست كاملة. فعلى الرغم من أن البلدان التي أبلغت عن وارداتها خلال تلك الفترة (158 بلدا) تستأثر بنحو 98 في المائة من المجموع العالمي التقديري، إلا أنه لم يتم تغطية بعض المجموعات القارية تغطية كاملة (فمثلا لم يقم ثلث البلدان الأفريقية بالإبلاغ عن التجارة في الأسماك بحسب بلد المنشأ/ الوجهة). وفى مثل هذه الحالات لا ينبغي أخذ البيانات الموضحة على أنها مجموع التدفقات التجارية للمجموعات القارية التي يشار إليها.
وبالنظر إلى ارتفاع معدل تلف الأسماك، فإنه يتم تجهيز أكثر من 90 في المائة من الأسماك والمنتجات السمكية التي يتم الاتجار فيها. ومن حيث الحجم، زاد نصيب الأسماك الحية والطازجة والمبردة خلال العقد الماضي من 9 في المائة في 1992 إلى 0 1 في المائة في 2002. وقد جاء هذا النمو نتيجة لتحسن اللوجستيات والتقانة وزيادة الطلب. وهناك تقدير خاص للأسماك الحية في آسيا وفي الأسواق المتخصصة في بلدان أخرى، وخاصة بين المجتمعات الآسيوية المهاجرة وفي هذه البلدان أصبحت معارض الأحياء المائية والأحواض التي تعرض الأسماك الحية من الأمور الشائعة نسبيا في مطاعم غذاء البحر والأسواق الكبيرة ومنافذ البيع بالتجزئة. وزادت التجارة في الأسماك الحية في السنوات الأخيرة بسبب التطورات التقنية. وتم تطوير شبكة محكمة من مرافق المناولة والنقل والتوزيع والعرض والاحتجاز لتدعيم التجارة في الأسماك الحية. وتم الإستعانة بالنظم التقنية الجديدة عند تصميم/ تعديل الصهاريج والحاويات، وكذلك سيارات الشحن وعربات النقل الأخرى المزودة بآلية التزود بالهواء أو الأوكسوجين حتى يظل السمك حيا أثناء النقل أو الاحتجاز/ العرض.
وزادت الصادرات من الأسماك المجمدة خلال العقد الماضي من 28 في المائة من الحجم الإجمالي لصادرات الأسماك في 1992 إلى 35 في المائة في 2002. وبلغت الصادرات من الأسماك المجهزة والمحفوظة 6.2 مليون طن (المعادل بوزن الأسماك الحية) في 2002، وهو ما يمثل نصيبا قدره 12 في المائة من مجموع الصادرات (10 في المائة في 1992) . وبلغت نسبة صادرات الأسماك المملحة 5 في المائة من مجموع الصادرات في 2002، إلا أنه طرأ انخفاض طفيف على هذه النسبة في العقد الماضي. وفي عام 2002 كانت الصادرات من المنتجات غير الغذائية تمثل 36 في المائة من مجموع الصادرات من حيث الحجم، ويرجع منشأ جزء كبير منها إلى بلدان أمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف الذي طرأ على صادراته، لايزال الأربيان السلعة السمكية الرئيسية التي يتم الاتجار فيها من حيث القيمة، حيث استأثر بنحو 18 فى المائة من القيمة الإجمالية للمنتجات السمكية التي يتم الاتجار فيها دوليا فى عام 2002. أما المجموعات الرئيسية الأخرى من الأصناف التي يتم تصديرها فهي أسماك القاع (10 في المائة مثل النازلي والقد والحدوق وبلوق ألاسكا)، والتونة (9 في المائة) والسلمون (8 في المائة). وفي 2002 بلغت حصة المساحيق السمكية 4 في المائة من قيمة الصدرات وبلغت حصة الزيوت السمكية أقل من 1 في المائة. أما المنتجات المشتقة من الأحياء المائية فقد استأثرت بنصيب متزايد من مجموع التجارة الدولية في السلع السمكية حيث قدرت بنحو 22 في الماثة من حجم الصادرات ولا يتسنى في الوقت الحاضر إجراء تقدير دقيق لحجم التجارة السمكية المشتقة من الأحياء المائية، نظرا لأن معظم البلدان لا يحدد منشأ الكائنات المستزرعة في تجارته السمكية.
وتمثل التجارة في الأسماك بالنسبة لكثير من الاقتصادات وخاصة في البلدان النامية، مصدرا مهما لإيرادات العملة الأجنبية، إضافة إلى الدور المهم الذى يلعبه القطاع في توليد الدخل وفرص العمل والأمن الغذائي. وفي حالات قليلة تعتبر صادرات الأسماك أمرا حيويا بالنسبة للاقتصاد. ففي عام 2002 مثلا، كانت صادرات الأسماك تمثل أكثر من نصف القيمة الإجمالية للصادرات السلعية في غرينلاند وسان بيير وميكلون وملديف وجزر فيرويه وآيسلندا وولايات ميكرونيزيا المتحدة وزاد صافي إيرادات البلدان النامية من النقد الأجنبي (مجموع قيمة صادراتها ناقصا مجموع قيمة وارداتها) من 11.6 مليار دولار في 1992 إلى 17.4 مليار دولار في 2002 (الشكل 31)، على الرغم من الانخفاض بنسبة 3 في المائة في صافي الإيرادات منذ عام 2000. وهذا يزيد عن صافي صادرات السلع الزراعية الأخرى مثل الأرز والبن والشاي. وتلعب بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض دورا نشطا في تجارة الأسماك والمنتجات السمكية. وفي عام 2002 استأثرت بأكثر من 20 في المائة من إجمالي قيمة صادرات الأسماك حيث بلغ صافي إيراداتها من التصدير 8.2 مليار دولار.
وتتطور تجارة البلدان النامية تدريجيا من مجرد تصدير المواد الخام اللازمة لصناعة التجهيز في البلدان المتقدمة، إلى تصدير الأسماك الحية عالية القيمة أو المنتجات ذات القيمة المضافة. كما أن بعض البلدان يقوم باستيراد المواد الخام من أجل التجهيز الإضافي وإعادة التصدير. وقام كثير من البلدان المتقدمة بالاستثمار في إنشاء مرافق التجهيز في البلدان النامية بسبب انخفاض التكاليف. كما يقوم كثيرمن المشروعات بمساعدة شركات تجهيز الأسماك في عدد من البلدان النامية من أجل إنتاج منتجات أكثر تطورا، عن طريق زيادة التجهيز، وذلك بغرض زيادة ربحية الشركات وزيادة إسهام قطاع مصايد الأسماك فى الناتج القومي الإجمالي. بيد أن نتائج هذه المشروعات كانت غير مرضية في غالبية الأحيان، وهو ما يعي أساسا إلى عدم وجود علاقة بين المستورد والمستهلك أو عدم وجود ميزة من حيث الجودة والسعر، وعدم تلبية المنتجات لاحتياجات المستهلكين والعيوب الناشئة عن عدم كفاية البحوث السوقية. وقد أوضحت التجارة الماضية أن مفتاح النجاح يكمن في وجود شراكة قوية مع المستهلك، وبحوث سوقية سليمة، ونوعية ممتازة من المنتجات، وانتظام الإمدادات بصورة يمكن التعويل عليها، والسعي المستمر نحو إدخال التحسينات والسعر المنافس والتغليف الجذاب.
وبالإضافة إلى القيمة المضافة والتجهيز في بلد ثالث من البلدان النامية، هناك قضايا رئيسية أخرى تتعلق بالتجارة الدولية في المنتجات السمكية هي: التغيرات التي طرأت على تدابير مراقبة الجودة والسلامة في البلدان المستوردة الرئيسية. وإدخال متطلبات جديدة تتعلق بوضع البيانات على العبوات ؛ ومفهوم القابلية للتتبع في الأسواق الرئيسية في البلدان المتقدمة- والمخلفات الكيماوية في منتجات الأحياء المائية. وقلق الرأي العام بشأن الإفراط في استغلال بعض الأرصدة السمكية، وخاصة أسماك القاع ، والتنمية المستدامة للأحياء المائية، بما في ذلك احتياجاتها المستقبلية من العلف. والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. والمفاوضات التجارية الدولية في منظمة التجارة العالمية ، وتوسيع مناطق التجارة الإقليمية وزيادة عدد اتفاقيات التجارة الثنائية الجديدة ومع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 أصبحت جميع بلدان الصيد الرئيسية أعضاء في المنظمة باستثناء الاتحاد الروسي وفييت نام اللذين يقومان حاليا بمفاوضات من أجل الحصول على العضوية. وبالتوازي مع زيادة عدد أعضاء منظمة التجارة العالمية، تم توقيع عدد من الإتفاقيات التجارية الثنائية ذات الصلة القوية بالتجارة في الأسماك. أما الأثر الكامل لهذه الاتفاقيات الثنائية وتأثيرها على المدى الطويل وهل ستكون إضافة، أو بديلا عن، الاتفاقية الأوسع متعددة الأطراف سيظل مرهونا بما يستجد في المستقبل.
السلمون
كان عام 2003 عاما جيدا بالنسبة لمنتجي السلمون والتجار في جميع أنحاء العالم. فقد عادت زيادة الأسعار بالفائدة على المنتجين الأوروبيين في المملكة المتحدة وآيرلندا. وتتمتع النرويج وشيلي بهيكل تكلفة منخفض نسبيا، ويمكن أن يحققا أرباحا مع المستويات السعرية المنخفضة. لذلك حققا أرباحا في السنوات الأولى عندما كانت الصناعة الأوروبية تتكبد خسائر ثقيلة. بيد أن شيلي تغيرت إلى حد ما من جراء ضعف الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر السوق الرئيسية لمنتجاتها ا لطا زجة.
التونة
تعتبر اليابان أولى أسواق التونة ساشيمى في العالم. إلا أنه، كما حدث بالنسبة للأربيان، انخفض الطلب عليها في السنوات الأخيرة أو تحول إلى الأصناف الأقل سعرا. وكان لإستزارع التونة صفراء الزعانف أثر كبير على سوق التونة ساشيمى في اليابان، حيث أدى إلى انخفاض أسعارها بوجه عام. ولم يقابل قرار تخفيض التعريفة الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي (من 24 إلى 12 في المائة) على كمية قدرها 25000 طن من التونة المعلبة من بلدان مثل إندونيسيا والفلبين وتايلند، بالترحيب من جانب الشركات الأوروبية الرئيسية لتعبئة التونة. ومن ناحية أخرى، أخذت شركات التعليب الإسبانية في البحث عن مصادر خارجية، وقامت الشركات الإسبانية بإنشاء مصانع تعليب جديدة قى أمريكا الوسطى (السلفادور وغواتيمالا). ولاتزال صناعة التونة العالمية تتركز في أيدي قليلة. ويزيد استهلاك التونة المعلبة في البلدان الأوروبية، التي تعتبر المنفذ الرئيسي الآن للتونة المعلبة. ومن ناحية أخرى أخذت سوق التونة المعلبة الأمريكية في التراجع، في حين تزدهر سوق العبوات الجرابية (وليست العبوات البلاستيكية الصلبة). ويوضح الشكل 32 أسعار التونة الوثابة في أفريفيا وتايلند والولايات المتحدة.
الأسماك الزعنفية الأخرى
تعرضت أسعار بعض أسماك القاع لضغط هبوطي خلال عام 2003 بسبب الإمدادات القوية نسبيا لبعض أصناف أسماك القاع (بلوق ألاسكا والنازلي الأرجنتيني) إلى جانب استئناف الصين لصادراتها إلى الاتحاد ا لأوروبي وركود الطلب من جانب المستهلكين. ويوضح الشكل 33 أسعار أسماك القاع في الولايات المتحدة ومع انخفاض إمدادات بلوق ألاسكا وزيادة الطلب من روسيا والصين خلال النصف الأول من عام 2004، اخذ هذا الاتجاه السلبي في الإنحسار وأخذت أسعار بعض منتجات أسماك القاع في الزيادة خلال الربع الأول من هذا العام. ومن المرجح أن تتجه أسعار أسماك القاع نحو الارتفاع بوجه عام في الأسواق الدولية خلال النصف الثاني من عام 2004 نظرا لندرة بلوق ألاسكا، رغم استقرار الطلب عليها في كثير من الأسواق الرئيسية.
وتأثرت صادرات آسيا من أسماك القاع بسبب الانخفاض المستمر في الأسعار ومشاكل المضادات الحيوية التي لم تحسم ومزاعم الإغراق. وكانت صناعة (السمك القطي) في فييت نام هي الأكثر تضررا، فقد انخفضت صادرات فييت نام إلى الولايات المتحدة بنسبة 50 في المائة بسبب رسوم مكافحة الإغراق التي تراوحت بين 37 و64في المائة وبدأ العمل بها منذ يونيو/ حزيران 2003. ونتيجة لذلك إتجه السمك القطي إلى أسواق جنوب شرق آسيا والأسواق الأسترالية، مما خلق أوضاعا سوقية صعبة لأصناف أخرى من أسماك المياه العذبة.
الأربيان
يبدو أن حجم واردات الأربيان في عدة أسواق رئيسية قد بلغ مستويات عالية جديدة خلال عام 2003 . فقد تجاوزت مبيعات الأربيان إلى أكبر أسواق الأربيان في العالم، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، 000 500 طن لأول مرة وهذا الحجم يزيد بنسبة 17 في المائة عن الواردات في 2002. أما واردات اليابان السنوية من الأربيان خلال عام 2003 فقد انخفضت بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، وبذلك يستمر الاتجاه الهبوطي طويل الأمد. ويعتبر استمرار الوضع الاقتصادي الصعب في اليابان مسؤولا عن انخفاض مشتريات الأربيان. وفي أوروبا ، زادت واردات الأربيان بدعم من اليورو القوى خلال عام 2003، نتيجة للأسعار التنافسية الدولية. وتجري الآن استقصاءات بشأن قيام البرازيل وإكوادور والصين وتايلند والهند وفييت نام بإغراق السوق في الولايات المتحدة الأمر الذي سيخلق بعض المشاكل أمام مبيعات هذه البلدان لذلك القطر على المدى القصير. وظلت أسعار الأربيان منخفضة خلال معظم عام 2003، ولا توجد أي دلائل عن حدوث زيادة في الأسعار في عام 2004. ويوضح ا لشكل 34 أسعار الأربيان في اليابان والولايات المتحدة.
رأسيات الأرجل
في سوق رأسيات الأرجل تم تعويض الإنخفاض في مصيد أليكس بزيادة إنتاج القد لوليجو. أما مصيد الأخطبوط فقد جاء منخفضا نسبيا. واتسمت بداية عام 2004 بانخفاض عمليات الإنزال من القد وخاصة في جنوب غرب الأطلسي. ولاتزال إسبانيا السوق الأوروبية الرائدة لأسماك القد، فخلال عام 2003، زادت وارداتها (لوليجو وأليكس) بنسبة 7 في المائة عن مستويات عام 2002، حيث بلغت 160000 طن تقريبا. وتعزى هذه الزيادة إلى قفزة بنسبة 22 في المائة في واردات لوليجو التي عوضت الانخفاض بنسبة 6 في المائة في واردات أليكس المجمدة وفي عام 2003، حدث في سوق القد الإيطالية مثلما حدث في إسبانيا، حيث زادت الواردات المجمدة وحدث تحول من أليكس إلى لوليجو. وبلغ مجموع واردات إيطاليا 85000 طن، بزيادة قدرها 8 في المائة عن عام 2002.
واستمرت اليابان السوق الرئيسية لرأسيات الأرجل على الصعيد العالمي في عام 2003، إلا أن وارداتها تأثرت من جراء التأخير في وصول الأخطبوط من المغرب. وبلغت واردات اليابان 000 56 طن في 2003 في حين كانت 000 72 في 2002. وتتعرض موارد الأخطبوط في وسط شرق الأطلسي للضغط ومن غير المحتمل أن يطرأ تحسن على حالة الإمدادات في الأشهر القادمة. وقد زادت أسعار جميع منتجات رأسيات الأرجل في عام 2004. ويوضح الشكل 35 أسعار رأسيات ا لأرجل في اليابان.
المساحيق السمكية
يتم تصدير غالبية الإنتاج من المساحيق السمكية- نحو60 في المائة سنويا. وفي عام 2003، بلغ الإنتاج من المساحيق السمكية في الخمسة بلدان المصدرة الرئيسية 4.5 مليون طن، بانخفاض قدره 12 في المائة عن عام 2002. وقد انخفض المصيد في جميع البلدان المنتجة الرئيسية لمساحيق الأسماك. بيد أنه خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2004، زاد إنتاج المساحيق السمكية بنسبة 40 في المائة، ومن المحتمل أن يعود الإنتاج الإجمالي إلى مستوياته العادية. أما أسعار المساحيق السمكية، وخاصة من جانب الصين وبلدان آسيوية أخرى، سيجعلها تستقر عند مستويات جذابة بالنسبة للبلدان المنتجة. وترد في الشكل 36 أسعار المساحيق السمكية في كل من ألمانيا وهولندا.
هيئات المصايد الإقليمية ودورها في صنع القرار الوضع قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية
حدث تحول واضح في دور هيئات المصايد الإقليمية خلال نصف القرن الماضي، وهو اتجاه أصبح أكثر قوة منذ إقرار إتفاقيات دولية مهمة في مجال مصايد الأسماك فى أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي انعقد في 1992. وقبل بداية الثمانينات، حدد التفويض الصادر لهيئات المصايد الإقليمية دورها في القيام بالبحوث والإرشاد وليس اتخاذ القرارات وتنفيذها. واهتمام معظم هيئات المصايد الإقليمية بأن يكون لها سلطة اتخاذ القرار إنما يرجى منه إتباع أفضل وسيلة بحيث تصبح منتدى للإدارة المصايد وليس هيئة لإدارتها.
وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 هي التي وجهت الأنظار إلى الدور المتنامي لهيئات المصايد الإقليمية (20). وقدمت الإتفاقية تصورا لمجموعة من الأنشطة الجديدة التي تعطي لهيئات المصايد الإقليمية دورا أكبر مما كان ينتظرها. ومع أن هيئات المصايد الإقليمية سوف تحتفظ بمهامها الضرورية كمنتدى للتعاون الدولي، وقنوات للبحوث والتحاليل، وكمستودع للبيانات وتبادلها، كما تعمل كمستشار في مجال إدارة المصايد طبقا للتفويض الممنوح لها، إلا أن الإتفاقية ارتأت أن تقوم بأنشطة جديدة مثل:
واستجابة لهذه المتغيرات قامت عدة هيئات للمصايد الإقليمية باستعراض أو تعديل إتفاقياتها أو معاهداتها. بيد أنه يمكن ملاحظة أن إتفاقية الأمم لعام 1982 لم تكن، في حد ذاتها، كافية لتعزيز الإدارة الفعالة للمصايد بسبب ثلاثة عوامل متداخلة هي:
في التسعينات أخذ الاهتمام يتزايد بموضوع إسناد سلطة الإدارة لهيئات المصايد الإقليمية وعدم وجود إتفاق دولي عريض بشأنه. وساعد على ذلك تنامي الوعي بندرة الموارد السمكية. وقد أخذت أهمية وجود إدارة قوية لمصايد الأسماك من خلال هيئات المصايد الإقليمية تظهر تدريجيا كقضية ملحة، وأصبح هناك تسليم بأنه لكي تكون هذه الإدارة فعالة، تحتاج هيئات المصايد الإقليمية إلى تفويضات واضحة بإدارة الموارد السمكية قي مناطق ولايتها وبما يتفق مع القانون الدولي. وفي هذا الصدد، قام المجتمع الدولي بإقرار عدد من الإتفاقيات المتعلقة بمصايد الأسماك بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، مثل إتقاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995، واتقاقية الإمتثال لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 1993 ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 1995.
وأدى تدعيم دور هيئات المصايد الإقليمية قي مجال الصيانة والإدارة، الذي سبق أن طالبت به الإتفاقيات المبرمة فيما بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وما صاحب ذلك من مطالب عامة بضرورة توافر المسؤولية والشفافية، إلى نشوء حاجة إلى إتباع أسلوب فعال في اتخاذ القرارات ومباشرة السلطات. وكانت منظمة الأغذية والزراعة قد نظمت ندوة رفيعة المستوى للخبراء بشأن مصايد الأسماك وانتهت هذه الندوة في تقريرها لعام 1998 إلى أن "...السنوات الثلاثين الأخيرة كانت ضرورية لجمع المعلومات واكتساب الخبرة بشأن مهام هيئات المصايد الإقليمية وأن السنوات العشر القادمة سيتم خلالها تنفيذ وإنفاذ القرارات بحيث يمكن استغلال واستخدام موارد الأسماك العالمية بطريقة رشيدة " (21). وبعد ذلك بأشهر قليلة، وبالتحديد في فبراير/ شباط 1999 قامت هيئات المصايد الإقليمية التابعة للمنظمة وغير التابعة لها، في أول إجتماع من نوعه تعقده على الإطلاق بالتأكيد على "ضرورة أن تقوم هيئات المصايد الإقليمية بقياس نجاحها على أساس النتائج وذلك في شكل اتجاهات مواتية في المخزونات أو في حالة المخزونات والمزايا التي تعود على الإنسان " (22).
وقد لوحظ بوجه عام أن هيئات المصايد الإقليمية تتخذ إجراءات إبتكارية وتعاونية لتنفيذ أحكام الإتفاقيات الدولية لمصايد الأسماك المبرمة بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وذلك في محاولة لإعادة بناء المخزونات المستنزفة والحيلولة دون زيادة تدهورها ومكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وبالإضافة إلى ذلك، أخذت مكانة هيئات المصايد الإقليمية تتنامى بانتظام فى مجال إدارة المصايد كما يتضح، بين جملة أمور، من زيادة التزامات البلدان بالتعاون من خلال هيئات المصايد الإقليمية، وذلك العدد الذي أنشئ مؤخرا من هيئات المصايد الإقليمية الجديدة والإصلاحات المؤسسية والدستورية التي حققها الكثير من هيئات المصايد الإقليمية في مجال تلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية. وقد قدمت هيئات المصايد الإقليمية إسهامات هامة في إدارة المصايد، بين جملة أمور، في المجالات التالية:
ومن المؤسف أن التقديرات توضح أن الإدارة المعززة لهيئات المصايد الإقليمية لا تتحول دائما إلى إدارة فعالة لمصايد الأسماك. وإحدى المعوقات الأساسية التي تواجهها هيئات المصايد الإقليمية هي عدم توافر الإرادة لدى البلدان الأعضاء لتفويض هيئات المصايد الإقليمية سلطة اتخاذ القرارات ومباشرة المسؤوليات، وفي بعض الحالات عدم القدرة على تنفيذ قرارات هيئات المصايد الإقليمية أو التقاعس عن تنفيذها.
تشتمل المادة 10 من اتفاقية الأرصدة السمكية على التزام البلدان بالموافقة على "إجراءات صنع القرار التي تسهل من إتباع تدابير الصيانة والإدارة بطريقة فعالة وملائمة" (23). وفي هذا الإطار،لا تفتصر إجراءات صنع القرار على أسلوب التصويت ولكنها يمكن أن تشمل التدبر قي مجموعة من العناصر من بينها: بالنسبة للهيئات الأساسية، اتخاذ إجراءات واضحة وملائمة تجاه عدد من الأمور، ودخول التوصيات/القرارات حيز التنفيذ في فترة زمنية مناسبة، وإدخال إجراء يتعلق بالإعتراض يتمشى مع معيار الملاءمة والفعالية ؛ وبالنسبة للهيئات الفرعية، اتخاذ إجراءات ملائمة لتقديم التوصيات/ المشورة
واتخذ عدد من هيئات المصايد الإقليمية إجراءات ملموسة تجاه مجموعة كبيرة من الأهداف والمهام والعمليات المتعلقة بصنع القرار (هيئة التونة الإستوائية في البلدان الأمريكية على سبيل المثال، أنظر الإطار5). ومن بين هذه الإجراءات ما يلي:
بيد أنه من الضروري، ملاحظة أنه أثناء غياب مؤشرات أداء متفق عليها من أجل التقييم الذاتي والتي يمكن أن تشمل تقييم سلطة وعملية اتخاذ القرار، سيكون من الصعب إنشاء علاقة متبادلة بين تدعيم الإدارة من حيث اتخاذ القرار من جانب، والإدارة الفعالة لمصايد الأسماك من جانب آخر. ويزداد الأمر تعقيدا بالنظر إلى أن اتخاذ القرار هو مجرد عنصر واحد من بين عدة عناصر مترابطة تتعلق بمباشرة الإدارة من جانب هيئات المصايد الإقليمية (24). أما العناصر الرئيسية الثلاثة في صنع القرار فهي الإدادة السياسية، والالتزام القانوني، والآليات المؤسسية.
ان اتجاه هيئات المصايد الإقليمية لتكون هيئات لها مهام تتعلق بإدارة المصايد إنما يشكل عبئا على صنع القرار في هذه الهيئات كما يتضح من المتطلبات الواردة في اتفاقيات مصايد الأسماك الدولية المبرمة في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية. ومع أن هيئات المصايد الإقليمية لم تقم، بوجه عام، باستعراض مجال الإدارة إلا أن العقد الحالي، وهو فترة تدعيم يتم خلالها تنفيذ اتفاقيات ما بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، يمكن أن يصبح منتدى لبلورة إجراءات صنع القرار في هيئات المصايد الإقليمية.
