5- انتخبت السيدة Edith Saa (شيلي) رئيساً للمشاورة.
6- وافقت المشاورة على جدول الأعمال كما جاء في المرفق ألف. وعرض الرئيس الجدول الزمني للمشاورة.
7- انتخب السيد Grant Bryden (نيوزيلندا) نائباً أول للرئيس، والسيد سينا ولد شيخنا (موريتانيا) نائباً ثانياً، والسيد Nobuyuki Yagi (اليابان) نائباً ثالثاً، والسيد H. Stetson Tinkham (الولايات المتحدة) مقرراً للمشاورة.
8- قدمت الأمانة الوثيقة TC SUB/2004/2 "مبادرة فنية عالمية بشأن إعانات دعم مصايد الأسماك"، والوثيقة المكملة لها TC SUB/2004/Inf.3 "موجز الأعمال التي نفذت مؤخراً بشأن الإعانات في قطاع مصايد الأسماك" باعتبارها معلومات أساسية للمناقشات. وتتناول هاتان الوثيقتان العلاقة بين الإعانات وتأثيرها على طاقات الصيد المفرطة، والصيد غير القانوني، والتنمية المستدامة،وتستعرض المحاولات التي بذلت على الصعيد الدولي لحل هذه المشكلات. ولاحظت الأمانة انه نظرا لعدم توافر أموال كافية في الميزانية، فقد تعذر إجراء دراسات الحالة التي قررت المنظمة إجراءها لاستخلاص معلومات عملية عن هذه العلاقات.
9- وأبدى الكثير من الوفود تعليقات على خبراتها الوطنية في استخدام الإعانات لقطاع مصايد الأسماك. ولاحظ العديد من الوفود أن الإعانات كانت في أغلبها لخدمات عامة ولإدارة المصايد، وان تأثيرها على المصايد كان حميدا. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن عدد من الوفود أنها أوقفت الإعانات التي كانت تقدمها إلى قطاع مصايد الأسماك. ولكن وفود أخرى، وعلى الأخص وفود البلدان النامية، رأت أنها قد تستفيد من استخدام هذه الإعانات التي ستؤدى إلى التنمية المستدامة لقطاع مصايد الأسماك في بلدانها وإلى الرفاهية الاجتماعية للمجتمعات الساحلية النائية.
10- وأشارت بعض الوفود إلى أن هناك حاجة ماسة إلى فهم طبيعة العلاقة بين الإعانات وطاقات الصيد المفرطة، ونطاق هذه العلاقة. وتبادلت الوفود وجهات النظر حول الميادين التي اعتبرت فيها العلاقات مباشرة أكثر من غيرها، كعمليات الدفع للسفن وبنائها، إلى جانب غيرها من الميادين التي كانت فيها العلاقة أقلّ وضوحاً. ويعتبر إصدار تقارير فنية عن هذا الموضوع، وإفضاض معلومات عن أفضل الممارسات، وتوفير البلدان الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية لمنتديات للحوار، نماذج لما تتمتع فيه المنظمة بميزة تنافسية.
11- وحذرت العديد من الوفود من أن عدم توافر معلومات كمية عن الإعانات بشكل منتظم قد يخل بنتائج أي عمل تحليلي. ومن شأن زيادة الشفافية أن يكون حاسماً لتحقيق نتائج جيدة. وأحيطت المشاورة علماً بأن هناك العديد من آليات جمع المعلومات عن الإعانات، مثل قاعدة البيانات الخاصة بالإعانات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومتطلبات إخطار البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. واعتبرت بعض الوفود أنه يجدر بالمنظمة المساعدة على تيسير الامتثال لشروط الإبلاغ المعمول بها.
12- وأشار بعض الوفود إلى أنه من الضروري النظر إلى الإعانات لتربية الأحياء المائية إلى جانب تلك الخاصة بمصايد الأسماك الطبيعية.
13- ولاحظت المشاورة أن تأثيرات الإعانات تختلف باختلاف طبيعة نظم الإدارة وتطبيقها، وحالة الأرصدة السمكية وطبيعتها، ونوع الإعانات ونطاقها ومدتها. مثلاً في ظل نظام ضعيف لإدارة المصايد وفي حال استغلال مصايد الأسماك بالكامل، قد تتسبب الإعانات بصيد مفرط.
14- أقرت المشاورة بأن الصيد غير القانوني يرتبط ارتباطاً قويا بطاقات الصيد المفرطة، وحثت المنظمة على أن تدرس عن كثب الروابط الموجودة بين الإعانات، وطاقات الصيد المفرطة، والصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
15- ولاحظت عدة وفود أن هذه العلاقات معقدة ويزيد من تعقيدها نقص المعلومات، وأنها بالتالي سوف تستفيد من أي تحليل آخر لمحاولة إيضاحها.
16- ذكّرت وفود عديدة المشاورة بأهمية قطاع مصايد الأسماك الصغيرة، لا من حيث مساهمته في الاقتصاد الوطني فحسب، بل كمصدر للأمن الغذائي، وتخفيف وطأة الفقر، ودعم سبل معيشة المجتمعات المحلية التي تعتمد على مصايد الأسماك. وبناء على ذلك، فان تصنيف الإعانات إلى "حسنة" أو "سيئة" يزداد تعقيدا باعتماده على الأهداف العامة للتنمية.
17- وكان من رأى كثير من الوفود، لاسيما من البلدان النامية، أن الاستثمار في البحوث الاستكشافية، والبنية الأساسية في مرحلتي الحصاد وما بعد الحصاد، والتدريب وميكنة المصايد الحرفية، هي إسهامات إيجابية باتجاه تحسين الأمن الغذائي وسبل معيشة مجتمعات الصيد المحلية. وأعلنت هذه الوفود أنها لا تعتبر أنّ لتقديم الإعانات لمثل هذه الاستثمارات تأثيرات سلبية.
18- وأعطت بعض الوفود أمثلة على مصايد أسماك صغيرة الحجم وحرفية استخدمت فيها الإعانات للتشجيع على الابتعاد عن ممارسات الصيد المضرّة للبيئة. ففي بعض نظم الإدارة المناسبة في المجتمعات المحلية، يمكن للامتيازات الضرائبية على الوقود والمعدات وتجهيزات المصايد أن تساعد على تشجيع صغار الصيادين على تنويع أنشطتهم بحيث تشمل مثلاً المصايد غير المستغلّة بالقدر الكافي.
19- وأشار مندوبون آخرون، بشكل عام أكثر واستناداً إلى تجربتهم الخاصة في بلدانهم، إلى الصعوبات التي تسبب بها الاعتماد المفرط على الإعانات، إذ أدّى إلى زيادة الطاقات المفرطة والتبعيّة المفرطة في مصايد الأسماك واحتمال ظهور صعوبات في إصلاح مصايد الأسماك لاحقاً.
20- وأقرت المشاورة بالفوائد المحتملة للإعانات في تنمية المصايد الصغيرة الحجم وفي تخفيف وطأة الفقر في بعض مجتمعات الصيد. وأوصت المشاورة في هذا الصدد بمواصلة دراسة نتائج الإعانات على المصايد الصغيرة، بما في ذلك فهم دور الإعانات في تنمية المصايد، وتحليل أدوات الإدارة البديلة لمصايد الأسماك، ولربما أفضل من الوسائل المطبقة الآن.
21- عرضت الأمانة هذا البند من جدول الأعمال استنادا إلى الوثيقة TC/SUB/2004/2 "مبادرة فنية عالمية بشأن إعانات دعم مصايد الأسماك" والوثيقة المرافقة لها TC/SUB/2004/Inf.4، وإن شددت على أن النهج المقترح في هذه الوثيقة ينبغي أن يكيف بما يتلاءم مع الظروف الحالية.
22- لذا اقترحت الأمانة أن تتركز المناقشات بشأن عمل المنظمة في المستقبل على أربع نقاط هي:
23- لم تؤيّد المشاورة المبادرة الفنية العالمية. غير أنها رحّبت بالنهج المبتكر الذي اقترح في عرض الأمانة الشفهي. وقد اعتمد كأساس لإعداد التوجيهات المطلوبة كما يلي.
24- ولاحظت المشاورة أنه لا ينبغي أن يتقيد عمل المنظمة بعمل أي منتدى دولي آخر. ولوحظ في هذا الشأن مثلا أن اختصاصات المنظمة تتعلق بمسائل إدارة المصايد بينما اختصاصات منظمة التجارة العالمية تتعلق بالمسائل التجارية. ومع ذلك، فإنه إذا استطاعت منظمة الأغذية والزراعة أن تساهم في العمل الذي يقوم به أي منتدى آخر، مثل منظمة التجارة العالمية، فإن ذلك سيكون أمرا ايجابيا، لكن مع الأخذ في الاعتبار أنّه لا ينبغي تحديد عمل منظمة الأغذية والزراعة بشكل قد يفسّر على أنه يضرّ بعمل منظمة التجارة العالمية.
25- وافقت المشاورة على ضرورة أن تحدد المنظمة أولويات برنامج عملها، على أساس بعض الأنشطة في المدى القصير والبعض الآخر الذي ينفذ في المدى البعيد. ففي المدى القصير ينبغي للمنظمة أن تدرس بشكل عام العلاقة بين الإعانات وطاقات الصيد المفرطة والصيد غير القانوني. وينبغي لهذه العملية أن تتناول، في إطار برنامج العمل على المدى القصير، دراسة الوضع في البلدان النامية والمتقدمة، وأعالي البحار، والمناطق الاقتصادية الخالصة، والقطاعين الحرفي والصناعي. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمنظمة أن تبحث دور الإعانات وتأثيرها على تنمية مصايد الأسماك، لاسيما في القطاع الحرفي، وفيما يتعلق بالأمن الغذائي وسبل المعيشة، ومعرفة تأثير الأدوات الاقتصادية الأخرى ودورها. وينطبق ذلك بشكل خاص على حالة البلدان النامية واحتياجاتها الخاصة. وأشير في هذا الصدد إلى توجيهات الفقرتين 45 و47 من الوثيقة TC SUB/2004/2.
26- ومن المقرر عرض ملخّص مفصّل عن برنامج العمل هذا على المدى القصير في الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
27- وطلبت بعض الوفود من المنظمة أن تقوم بتقييم دور ونطاق اتفاقات الدخول إلى المصايد ووضع نموذج قياسي، وتقدير دور البنية الأساسية في تقييم التحويلات كمنافع عامة أو خاصة، وتقييم طبيعة التحويلات بحسب أهم فئاتها وحجم هذه التحويلات واتجاهاتها، ودراسة دور الإعانات في تنمية تربية الأحياء المائية. وشددت وفود أخرى على أن عمليات الدفع بين الحكومات والبنى الأساسية بوجه عام تستثنى من تعريف الإعانات في منظمة التجارة العالمية. ورغم اهتمام الكثير من الوفود بالإعانات التي تقدم لتربية الأحياء المائية، فإن بعض الوفود رأت أن هذا الموضوع ينبغي أن يعالج في إطار البرنامج البعيد المدى.
28- وأقر بأن تأثير الإعانات على استدامة المصايد يتوقف، من بين عوامل أخرى، على نظام الإدارة المتبع وعلى حالة الأرصدة السمكية. وبالتالي، فقد حدد العمل على المدى البعيد باعتباره العمل على تقييم تأثير الإعانات لمصايد الأسماك على مختلف نظم إدارة مصايد الأسماك. كما وافقت المشاورة على ضرورة أن تعمل المنظمة في مجال المؤشرات، بما يتسق والصكوك الدولية الموجودة، التي يمكن أن تستخدم لتحديد الموارد التي تستغل استغلالا غير كاف أو معتدل أو جائر. ولوحظ أن ذلك جزء مستمر من مهمة المنظمة.
29- واقترحت المشاورة أن تعمل المنظمة مع وكالات أخرى (مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) لتقليل التكاليف وتلافي الازدواجية، إذا كان ذلك بالأمر العملي. ولاحظت أن عمل المنظمة على المدى البعيد في وضع خطوط توجيهية ومؤشرات عملية يمكن أن يكمّل أساليب العمل القائمة على القواعد. ولوحظ بالمثل أن أنشطة المنظمة فيما يتعلق ببناء قدرات البلدان النامية بالتعاون مع التجمعات الإقليمية مثل رابطة أقطار جنوب شرق آسيا، والمجموعة الكاريبية والاتحاد الإفريقي ومنتدى جزر المحيط الهادي وهيئة المحيط الهندي، تظل نشاطا طويل الأجل.
30- ومن المقرر عرض ملخّص مفصّل عن برنامج العمل هذا على المدى البعيد في الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
31- واقترحت بعض الوفود استخــدام إطار متكامــل متعدد التخصصات لوضع نماذج اقتصادية حيوية لدراسة الإعانات، وهو ما قد يساعد البلدان في تقدير أنشطتها فيما يتعلق بمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. ومع ذلك، فقد لوحظ أثناء المداولات وجود أوجه في النماذج الاقتصادية الحيوية بسبب نقص البيانات والتطبيق المباشر لاسيما في مصايد الأسماك الصغيرة الحجم.
32- وبحثت المشاورة القيود في الميزانية التي تواجه المنظمة إلا أنها أوصت هذه الأخيرة بأن تقوم بهذا العمل في إطار ميزانية البرنامج العادي.
33- وفي ضوء التفويض الذي سبق أن أصدرته لجنة مصايد الأسماك، أوصيت المنظمة بأن تبدأ في تنفيذ التفويض العملي الذي وافقت عليه المشاورة دون انتظار أو الحكم مسبقاً على موافقة لجنة مصايد الأسماك على هذا التقرير وذلك بغية إتاحة بعض التحليلات العملية لاستعراضها من جانب اللجنة وكما جاء في الفقرتين 25 و29 من هذا التقرير.
34- وافقت المشاورة الفنية على التقرير في 2 يوليو/ تموز 2004.
