1- بناء على توصية لجنة مصايد الأسماك في منظمة الأغذية والزراعة في دورتها الخامسة والعشرين، دعا المدير العام للمنظمة السيد Jacques Diouf إلى عقد المشاورة الفنية لاستعراض تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وقد عقدت المشاورة في المقر الرئيسي للمنظمة في روما، إيطاليا من 31/8 إلى 2/9/2004.
2- وحضر المشاورة 59 من الأعضاء والمراقبين، وواحدة من الدول غير الأعضاء في المنظمة، وممثلو أربع من الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، ومراقبون من ثلاث منظمات حكومية دولية ومنظمتين دوليتين غير حكوميتين. وترد في المرفق باء قائمة المندوبين والمراقبين. بينما ترد في المرفق جيم الوثائق المعروضة على المشاورة.
3- وأعلن الأمين المساعد للمشاورة السيد David J. Doulman من مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة افتتاح الاجتماع. وكانت السيدة Annick Van Houtte من مكتب الشؤون القانونية في المنظمة الأمين المساعد الآخر للمشاورة.
4- وأشار السيد Ichiro Nomura، المدير العام المساعد في مصلحة مصايد الأسماك في المنظمة، في بيانه الافتتاحي الذي ألقاه نيابة عن المدير العام، إلى أنّ الأعضاء في المنظمة أقرّوا في عام 2001 خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وقد اندرج إعداد هذه الخطة في إطار مدونة السلوك للصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة في عام 1995. وأضاف أنّ الأعضاء يسعون جاهدين إلى مواجهة التحديات التي ينطوي عليها تطبيق خطة العمل الدولية من حيث التصدي للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بصورة شاملة. وأفاد السيد Nomura أنّ محور المشاورة الفنية واضح ولا لبس فيه، ألا وهو: كيفية استخدام تدابير دولة الميناء كأداة فعّالة للوقاية من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وأشار إلى أنّ جدول أعمال المشاورة الفنية أملته إلى حد كبير نتائج مشاورة الخبراء في عام 2002. وأضاف أنّ مسألة إعداد مذكرة تفاهم إقليمية بشأن تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ستكون موضع اهتمام في الاجتماع الذي من المقرر أن يناقش مشروع المذكرة بالصيغة التي اقترحها الخبراء. وأفاد السيد Nomura أنّ المشاورة سوف تتناول أيضاً إعداد برامج مساعدة لتيسير التنمية البشرية وتدعيم المؤسسات في البلدان النامية بما يضمن التنفيذ الكامل والفعّال لتدابير دولة الميناء في مواجهة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويتطرّق بند آخر من جدول الأعمال إلى موضوع إنشاء قاعدة بيانات لتدابير دولة الميناء ذات الصلة. وختم السيد Nomura بيانه بالتوجه بالشكر إلى القاضي Thomas Mensah من المحكمة الدولية لقانون البحار الذي كان قد ترأس مشاورة الخبراء في عام 2002، على حضوره الاجتماع وبالإعراب عن تقديره للتعاون بين وكالتي الأمم المتحدة المتخصصتين، أي المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية، واللتين أتاحتا أشخاصاً كفوئين للأمانة. ورحّبت منظمة الأغذية والزراعة بهذا التضامن والتعاون بين الوكالات أيضاً كمدخل إلى تنسيق جهود الوكالات الثلاث المذكورة من أجل مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويرد في المرفق دال النص الكامل للبيان الافتتاحي.
