5- انتخب السيد Terje Lobach (النرويج) رئيساً للمشاورة.
6- وافقت المشاورة على جدول الأعمال كما يرد في المرفق ألف. وعرض الرئيس الجدول الزمني للمشاورة.
7- انتخب كل من السيد P K Pattanaik (الهند)، والسيد David Balton (الولايات المتحدة الأمريكية)، والسيد محمود إبراهيم الصغيري (اليمن) نائباً أول وثانٍ وثالث للرئيس على التوالي، والسيدة Sonia Salaverria (السلفادور) مقرراً.
8- قدّم السيد Thomas A. Mensah تقرير مشاورة الخبراء لاستعراض التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وشدد على النقاط التالية:
9- وأشار أيضاً السيد Mensah إلى أنّ المشاورة ستبحث في إعداد قاعدة بيانات عن تدابير دولة الميناء التي يمكن الاستعانة بها لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وقدّم تقرير مشاورة الخبراء لبحثه في الاجتماع.
10- وأيّد جميع الأعضاء مفهوم تدابير دولة الميناء لمكافحة هذا النوع من الصيد والعملية التي أطلقتها المنظمة والمتّبعة حالياً. ووافقت المشاورة على ضرورة إصدار سلسلة أحكام نموذجية لتطبيق تدابير دولة الميناء. وأشار بعض الأعضاء إلى أنّ هذا النهج لا يلغي الحاجة في المستقبل إلى إعداد صك دولي خاص بحقوق دولة الميناء وواجباتها.
11- وأبدى بعض الأعضاء تحفظاتهم على مذكرة التفاهم كأداة لتنفيذ خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، ذلك أنها قد تشكل تعقيداً بيروقراطياً إضافياً وأنّ وضعها حيّز التنفيذ قد يستغرق وقتاً طويلاً. وأشار هؤلاء الأعضاء إلى أنّ المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والأعضاء فيها لديهم الخبرة الكافية لاعتماد القرارات والأنظمة وأنه ينبغي تشجيعها على الموافقة على تدابير دولة الميناء ذات الصلة الواجب اتخاذها في كل من الأقاليم التابعة لها. وأيدوا وجهة النظر القائلة باعتماد المشاورة الفنية مشروع قرار نموذجي بهذا المعنى.
12- واعتبر أعضاء آخرون أنه من الضروري إعداد صك دولي يتضمن قواعد عامة لعمليات التفتيش في موانئ دولة الميناء لتكون مرجعاً للعمل في مجال مراقبة سفن الصيد الأجنبية، لذا فهم يؤيدون اعتماد مجموعة أحكام/توصيات بناء على اقتراح المشاورة الفنية تحدد فيها تدابير دولة الميناء الأساسية والدنيا، على أن تحال من ثمّ إلى لجنة مصايد الأسماك في عام 2005. ويمكن في مرحلة لاحقة اتخاذ الخطوات اللازمة إما عن طريق اعتماد مذكرات تفاهم إقليمية أو من خلال المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، أو حتى على مستوى دول الميناء منفردة حسب المقتضى.
13- وتوقّف الأخصائي من المنظمة البحرية الدولية عند النقاط التالية التي قد تعني الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم:
14- واستعرض الأخصائي من مكتب العمل الدولي تجارب المنظمة بالنسبة إلى مراقبة دولة الميناء للسفن التجارية من أجل التحقق من امتثالها للمعايير الدولية للملاحة في البحار. وأشير بنوع خاص إلى أهمية التنسيق على المستوى القطري بين الوكالات الحكومية المعنية بمراقبة دولة الميناء. ويكون ذلك عبر الحرص على أن تكون الأحكام القانونية واضحة بما فيه الكفاية للمسؤولين عن رقابة دولة الميناء لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ يضاف إلى ذلك حصول المسؤولين عن رقابة دولة الميناء على التوجيهات والتدريب الكافيين خاصة في حال عدم توافر معلومات أساسية عن المنطقة العاملين فيها. وبالانتقال إلى الصيد تحديداً، أشار الأخصائي إلى أنّ مكتب العمل الدولي هو الآن بصدد وضع معايير شاملة (اتفاقية وتوصية) للعمل في قطاع الصيد.
15- وافقت المشاورة على بحث العناصر المكوّنة لمشروع مذكرة التفاهم بشأن تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم التي ترد في المرفق هاء بالوثيقة TC PSM/2004/2 على أساس الفقرة بعد الأخرى. ويرد في المرفق هاء مشروع الوثيقة المنقّحة.
16- وبعد تبادل مثمر للآراء ومع مراعاة، من بين جملة أمور أخرى، المهام التي أوكلتها إياها لجنة مصايد الأسماك، وافقت المشاورة الفنية على أنّ الوثيقة يجب أن تسمّى "الخطة النموذجية". وينبغي اعتبار هذه الخطة النموذجية أنها تشكل مبادئ وخطوط توجيهية يمكن للدول الاستعانة بها كمرجع للتفاوض بشأن مذكرات التفاهم الإقليمية أو القرارات أو التوصيات والموافقة عليها ضمن المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك؛ كما يمكن أن تشكل بديلاً لاعتماد تدابير من جانب دول الميناء على المستوى القطري. وسلّطت مشاورة الخبراء الضوء على ضرورة تشجيع العمل المنسق على المستوى الإقليمي وعلى أنّ هذه المبادئ والخطوط التوجيهية لم تحل دون اتخاذ تدابير إضافية قد تكون أكثر تشدداً، شرط أن تتسق والقواعد المرعية في القوانين الدولية.
17- إنّ الأحكام الواردة في الخطة النموذجية معروضة للدراسة والموافقة عليها حسب المقتضى من جانب الدول والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وعلى المستوى الإقليمي. ولا تؤثر الخطة النموذجية على صلاحيات المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك بالنسبة إلى تدابير دولة الميناء.
18- وأفاد المستشار القانوني أنّ الخطة النموذجية التي أعيد النظر فيها وجرت مناقشتها خلال المشاورة إنما هي إطار ومجموعة من الاشتراطات الدنيا التي باستطاعة الدول والمنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك وغيرها من الجهات الاستعانة بها والعودة إليها عند وضع تدابير دولة الميناء. وفي السياق الحالي، ليس هناك من "تحفظات" كما يظهر في القانون الدولي العام. والخطة النموذجية طوعية بطبيعتها.
19- وتحفظّت اليابان على المرفق هاء من تقرير مشاورة الخبراء تماشياً مع وجهة نظرها بالنسبة إلى تطبيق وتنفيذ القانون الدولي. كما أشارت اليابان إلى أنّ الوثيقة لم تنظر في مختلف خصائص مصايد الأسماك والمنتجات السمكية، وإلى أنّه لا بد من التحلي بالمرونة للاستجابة لمجمل هذه الاختلافات.
20- درست المشاورة هذا البند استناداً إلى الوثيقة TC PSM/2004/3، التي استكملت بعرض من الأمانة. وأشير إلى أنّه نظراً إلى حداثة القضايا المتصلة بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وفي طليعتها تدابير دولة الميناء، وبالنظر إلى تعقيدها وطابعها المشترك بين التخصصات، لا يمكن المبالغة في التشديد على الحاجة إلى تنمية الموارد البشرية وتدعيم المؤسسات من أجل مواجهة هذه القضايا الهامة والمستجدة. كذلك، مع أنّ الخبرة في ميادين الرقابة التقليدية ستظل عنصراً هاماً، فإنّ تسارع وتيرة التغيرات في تقانة المعلومات تفرض أن يكتسب المسؤولون عن تدابير دولة الميناء في البلدان النامية ما يلزم من معارف ومهارات إضافية ومحدّثة.
21- وكان هناك تأييد كبير مبدئياً للأهداف العامة في برنامج المساعدة المقترح. وأبدى الكثير من الأعضاء ملاحظاتهم على تركيبة الآليات المشار إليها في الوثيقة وتسليمها. فيما أشار عدد من الأعضاء إلى وجوب تصميم البرنامج بالدرجة الأولى من أجل مساعدة البلدان النامية على تحقيق الأهداف القطرية الخاصة بها، مع حرصها على احترام خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.
22- وأشارت المشاورة إلى أنه في حين يتعيّن على المنظمة أن تلعب دوراً بارزاً في تصميم البرنامج وتنفيذه، فلا بد من وجود مشاركة فاعلة ودعم ملموس من جانب الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب الوكالات المانحة والمؤسسات المالية. وفي هذا الصدد، شددت المشاورة على ضرورة توثيق التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية.
23- وأبلغت الأمانة المشاورة أنّ تقديرات الميزانية الواردة في الوثيقة بالنسبة إلى حلقات العمل الإقليمية وأنشطة المتابعة القطرية إنما هي تقريبية. وينبغي تعديلها في سياق صياغة الاقتراح بقدر أكبر من التفصيل. كما أبلغت المشاورة أنه في موازاة مواصلة المنظمة تقديم الموارد المالية لأنشطة مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، قد يكون بالإمكان تأمين التمويل الإضافي اللازم في إطار تدابير دولة الميناء من موارد من خارج الميزانية.
24- وأبدى بعض الأعضاء رغبتهم في النظر في إمكانية توفير موارد مالية دعماً للاقتراح في الوقت اللازم. بينما أشار آخرون إلى أنهم يرغبون في أن يتم دعم تلك الأنشطة من الميزانية العادية للمنظمة. ودعت المشاورة المنظمة إلى بدء مباحثات مع الوكالات المانحة والمؤسسات المالية من أجل تأمين الأموال اللازمة لتعزيز تنمية القدرات البشرية وتدعيم المؤسسات في مجال تدابير دولة الميناء في البلدان النامية.
25- وأوصت المشاورة الأمانة بإعداد مشروع منقّح للاقتراح، يكون موجزاً ومقتضباً قدر الإمكان مع الحرص على أن يكون شاملاً أيضاً، وذلك بالتشاور مع المنظمة البحرية الدولية ومع منظمة العمل الدولية حسب المقتضى، تمهيداً لدراسته في الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك في عام 2005.
26- عرضت الأمانة الوثيقة TC PSM/2004/4 بعنوان: "إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتدابير ذات الصلة لدولة الميناء". وتقترح الورقة إنشاء قاعدة بيانات في منظمة الأغذية والزراعة انطلاقاً من قواعد البيانات الموجودة لدى مكتب الشؤون القانونية في المنظمة ولدى مصلحة مصايد الأسماك. كما تحدد الورقة الخطوات اللازمة لإنشاء قاعدة البيانات المذكورة. ويمكن أن تتضمن أيضاً التدابير التي أقرتها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والأعضاء في المنظمة في سياق تنفيذ تدابير دولة الميناء.
27- وأيّدت مشاورة الخبراء إنشاء قاعدة بيانات من هذا النوع. غير أنّ الأمر لم يخلُ من طرح بعض التساؤلات ومن طلب إيضاحات بالنسبة إلى تمويل قاعدة البيانات المقترحة وصيانتها، بالإضافة إلى طبيعة المعلومات التي ستختزن فيها.
28- وأعطى الأخصائي من المنظمة البحرية الدولية لمحة تاريخية عن تطوّر قواعد البيانات المتصلة برقابة دولة الميناء على المستويات الإقليمية والإقليمية البينيّة والعالمية وأشار بالأخص إلى:
29- لم تبحث أية مسائل أخرى.
30- تمت الموافقة على تقرير المشاورة الفنية في 2/9/2004.
