المرفق دال

حضرة السيدات والسادة، طاب يومكم:

يسرني أن أخاطبكم اليوم، نيابة عن السيد جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، لأرحّب بكم في المنظمة وفي روما للمشاركة في هذه المشاورة الفنية.

إنّ الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم قضية بالغة الأهمية بالنسبة إلينا جميعاً. وقد جرى التعاطي معها في مجموعة من المنتديات العالمية من ضمنها الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة وفي معظم المنظمات الإقليمية لمصايد الأسماك. وهذا النوع من الصيد يقوّض الجهود الرامية إلى صيانة المخزونات السمكية وإدارتها بصورة مستدامة ويعيق التوصل إلى صيد رشيد.

وفي عام 2001، قام الأعضاء في المنظمة، إيقاناً منهم بالتهديد المتمثل بالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، بإعداد خطة عمل دولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه وذلك في إطار مدونة السلوك للصيد الرشيد الصادرة عن المنظمة في عام 1995.

اليوم وبعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال الأعضاء في المنظمة يواجهون التحديات والجوانب العملية لتنفيذ خطة العمل الدولية المذكورة، بما في ذلك إعداد خطط عمل قطرية سعياً إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وإعمال أحكامها إعمالاً كاملاً.

ومن الضروري التشديد على أنّ خطة العمل الدولية تتناول الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم بصورة متكاملة وتتوقف بالتالي عند مجموعة واسعة من التدابير الواجب اتخاذها وتشير إلى عدد من أصحاب الشأن ذات الصلة، من بينهم دول ومنظمات دولية والقطاعات والفئات ذات الصلة في المجتمع المدني. فتشكل خطة العمل الدولية بالتالي ما يشبه "مجموعة أدوات" تدعى البلدان إلى انتقاء التدابير منها والمزج بينها وتكييفها مع بعضها البعض بما يلبي احتياجاتها وظروفها الخاصة.

ومن بين هذه المجموعة الواسعة من أصحاب الشأن والتدابير التي يجدر بهم اتخاذها، تتسم تلك المتصلة بدول الميناء بأهمية خاصة. وفي هذا الصدد، تخصص خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه قسماً بأكمله لتدابير دولة الميناء وتتعمّق وتستفيض فيها أكثر من الصكوك الأخرى التي جرى التفاوض بشأنها سابقاً، ومنها مثلاً اتفاقية الامتثال الصادرة عن المنظمة في عام 1993 واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية لعام 1995. وتعتبر في معظم الأحيان رقابة دولة الميناء أو بالأحرى ضعف أو غياب هذا النوع من الرقابة إحدى الحلقات الضعيفة في السلسلة التي تيسّر الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛ وعلى عكس ذلك، قد تكون تدابير دولة الميناء إحدى أكثر الطرق فعالية لمكافحة هذا النوع من الصيد.

وهذا هو تحديداً موضوع مباحثات المشاورة الفنية. وإنّ محور تركيز المشاورة الفنية واضح لا لبس فيه: كيف يمكن استخدام تدابير دولة الميناء كأداة فعّالة لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

وقد دعي إلى عقد هذه المشاورة الفنية طبقاً للقرار الصادر عن لجنة مصايد الأسماك في دورتها الخامسة والعشرين في شهر فبراير/شباط 2003، عندما أقرّت اقتراحاً بهذا المعنى تقدّمت به مشاورة الخبراء لاستعراض تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتي عقدتها المنظمة في عام 2002.

وأعدّ جدول أعمال المشاورة الفنية الحالية استناداً إلى نتائج مشاورة الخبراء لعام 2002. وفي هذا الصدد، إسمحوا لي أن ألفت انتباهكم إلى تقرير الاجتماع المذكور والمعروض على المشاورة الفنية في الوثيقة TC PSM/2004/2.

وإني أنتهز هذه الفرصة لأنوّه بالقاضي Thomas Mensah من المحكمة الدولية لقانون البحار، على ما أبداه من حكمة ومهارة في رئاسة مشاورة الخبراء عام 2002. وإننا بانتظار العرض الذي سيقدمه لتقرير مشاورة الخبراء لعام 2002 وما قد يسديه من مشورة وتوجيهات أثناء الاجتماع.

ومن أهم القضايا التي تسترعي انتباهنا، إعداد مذكرة تفاهم إقليمية عن تدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وكانت مشاورة الخبراء لعام 2002 اقترحت مشروع مذكرة من المتوقع أن تبحثها مشاورة الخبراء الحالية بالتفصيل نوعاً ما.

كما أوصت مشاورة الخبراء لعام 2002 بإعداد برامج مساعدة لتيسير التنمية البشرية وتدعيم المؤسسات في البلدان النامية بما يشجع التنفيذ الكامل والفعال لتدابير دولة الميناء لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ويندرج هذا في إطار الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية كما يرد في المادة 5 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. وأودّ أن ألفت انتباهكم إلى الوثيقة TC PSM/2004/3 التي تتناول هذه المسألة الهامة.

وأخيراً، لا بد لي من أن أشير أيضاً إلى التوصية الثالثة لمشاورة الخبراء لعام 2002؛ وهي توصية تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بتدابير دولة الميناء. كما أودّ أن أشير إلى الوثيقة TC PSM/2004/4. ولست شخصياً على علم بوجود قاعدة بيانات من هذا النوع في الوقت الحاضر يمكن للجميع الوصول إليها. لذا فإنّ إنشاءها سيعوّض عن النقص وسيعطي معلومات عن تدابير دولة الميناء والممارسات المتبعة من جانبها بصورة مجدية اقتصادياً.

وقبل الاختتام، أعرب عن تقديري لوكالتين متخصصتين من وكالات الأمم المتحدة على تعاونهما في هذه المشاورة الفنية. إذ يشارك مسؤولون من المنظمة البحرية الدولية ومن منظمة العمل الدولية في هذا الاجتماع بصفتهم أشخاصاً مرجعيين للأمانة. وترحّب منظمة الأغذية والزراعة بهذا التعاون وبالتعاون بين الوكالات كمدخل إلى توحيد جهود كل من الوكالات الثلاث لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وفي الختام، لا بد لي من الإشارة إلى أنّ نتائج هذه المشاورة الفنية ستعرض على الدورة السادسة والعشرين للجنة مصايد الأسماك في شهر مارس/آذار 2005. وكلي ثقة من أنّ اللجنة ستبدي الاهتمام اللازم بتقرير الاجتماع وستعطي توجيهات بشأن إجراءات المتابعة المناسبة.

وآمل أن تكون مناقشاتكم قيّمة ومثمرة في هذه المشاورة وأرجو أن أؤكد إني وزملائي على استعداد دائما إن احتجتم إلى أي مساعدة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

شكراً على حسن إصغائكم.