يتعين على المفتش (المفتشين) في الميناء:
(أ) التحقق من صلاحية المستندات الرسمية على متن السفينة، إذا لزم الأمر، من خلال إجراء الاتصالات اللازمة بدولة العلم أو السجلات الدولية لسفن الصيد؛
(ب) التأكد من صحّة العلم ورقم الهوية الخارجي (الرقم الخاص بالسفينة في المنظمة البحرية الدولية إذا توافر) وإشارة النداء اللاسلكي الدولي؛
(ج) التحقق من تغيير علم السفينة، وفي هذه الحالة، تدوين الاسم (أو الأسماء) والعلم (أو الأعلام) السابق؛
(د) تدوين اسم ميناء التسجيل واسم المالك وعنوانه (والمشغّل إذا كان غير المالك) واسم قبطان السفينة، بما في ذلك بطاقة الهوية الوحيدة للشركة والمالك المسجل إذا توافرا؛
(هـ) تدوين اسم (أو أسماء) وعنوان (أو عناوين) المالك السابق (المالكين) إذا وجد.
يتعين على المفتش (المفتشين) في الميناء التحقق من تماشي ترخيص (تراخيص) الصيد أو نقل الأسماك والمنتجات السمكية مع المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب الفقرة 1 والتحقق من مدة الترخيص (التراخيص) وسريانها على المجالات والأنواع ومعدات الصيد.
يتعين على المفتش (المفتشين) في الميناء استعراض كافة المستندات ذات الصلة(9) ومن ضمنها الدفاتر على أنواعها، لا سيما سجل الصيد، فضلاً عن خطط التخزين والرسومات أو مواصفات مخازن الأسماك إذا وجدت. ويمكن تفتيش تلك المخازن أو المواقع للتحقق مما إذا كان حجمها وتركيبتها مطابقان لتلك الرسومات أو المواصفات، ومما إذا كان التخزين يجري تبعاً لخطط التخزين. ويجب أن تتضمن هذه المستندات إذا وجدت المستندات الخاصة بالمصيد الصادرة عن أي من المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك والمستندات التجارية أو مستندات اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية، بحسب الحالة.
(أ) يتعين على المفتش (المفتشين) في الميناء التحقق من أنّ معدات الصيد على متن السفينة تحترم شروط الترخيص (التراخيص). ويجوز أيضاً التحقق من المعدات للتأكد من تطابق حجم (أو أحجام) أعين الشبكة وطول الشباك وأحجام الصنّارة وسوى ذلك مع الأنظمة المرعية ومن أنّ علامات تعريف المعدات هي نفسها العلامات المرخّص بها للسفينة.
(ب) كما يجوز للمفتش (المفتشين) في الميناء تفتيش السفينة بحثاً عن أي معدات صيد لم تظهر للعيان.
(أ) يتعين على المفتش (المفتشين) في الميناء التحقق، إلى أقصى الحدود الممكنة، من أنّ عملية الصيد والمنتجات السمكية على متن السفينة قد تمّت طبقا للشروط المبيّنة في الترخيص. وتحقيقاً لهذا الغرض، يتعين على المفتش (المفتشين) في الميناء معاينة سجل الصيد والتقارير المقدّمة، بما في ذلك في إطار نظام رصد السفن، بحسب المقتضى.
(ب) يجوز للمفتش (المفتشين) في الميناء أن يعاين الأسماك المخزنة أو أثناء الإنزال، لمعرفة الكميات والأنواع الطازجة المحفوظة على الثلج والأنواع المجمّدة لكن غير المعبّأة أو المجهزة أو المعبأة أو السائبة. ويجوز بالتالي للمفتش (المفتشين) في الميناء أن يفتح الصناديق بالنسبة إلى الأسماك المعبأة مسبقاً وتحريك الأسماك أو الصناديق للتحقق من وجود مخزونات الأسماك كاملة.
(ج) إذا كانت السفينة في مرحلة تفريغ الحمولة، يجوز للمفتش (المفتشين) في الميناء التحقق، قدر المستطاع، من الأنواع والكميات التي جرى إنزالها. وتشمل عمليات التفتيش هذه طريقة العرض (شكل المنتج) والوزن الحيّ (الكميات المحددة في سجل العمليات) وعامل التحويل المستخدم في حساب الوزن الجاهز إلى الوزن الحيّ.كما يجوز للمفتش (المفتشين) في الميناء النظر في أي كميات يحتمل أن تكون محفوظة على متن السفينة.
(د) إذا كان لدى المفتش (المفتشين) في الميناء ما يدعو إلى الاعتقاد بأنّ السفينة شاركت في عمليات صيد غير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم أو دعمتها، يتعين عليه الاتصال في أقرب فرصة ممكنة بسلطات دولة العلم لمعرفة ما إذا كانت الأسماك والمنتجات السمكية قد صيدت أو جمعت في المناطق المشار إليها في المستندات ذات الصلة. وتحقيقاً لذلك، يجوز للمفتش (المفتشين) في الميناء استعراض كمية مجمل المصيد على متن السفينة وتكوينه، بما في ذلك من خلال أخذ العينات.
يجب أن تعرض نتائج التفتيش في دولة الميناء على قبطان السفينة، وأن يجري إعداد تقرير يوقّع كل من المفتش والقبطان. ويجب أن يسمح للقبطان بإضافة أي تعليقات على التقرير.
