القسم الثاني

المبادئ التوجيهية لإدراج أحكام محددة
في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة

المبادئ التوجيهية بشأن وضع و/أو مراجعة مدونات الممارسة الصحية

فيما يتعلق بسلع محددة

ينبغي أن يكون تحديد متطلبات إضافية للصحة الغذائية فيما يتعلق بمواد أو مجموعات غذائية معينة قاصرا على القدر الضروري لتحقيق أهداف كل مدونة من المدونات.

       وينبغي أن يتمثل الغرض الرئيسي لمدونات الدستور الغذائي المتعلقة بالصحة الغذائية في إسداء المشورة إلى الحكومات بشأن تطبيق أحكام الصحة الغذائية في إطار المتطلبات القطرية والدولية.

       ومدونة السلوك الدولية المعدلة الموصى بها - المبادئ العامة لنظافة الأغذية (بما في ذلك الخطوط التوجيهية لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة) والمبادئ العامة لوضع وتطبيق المعايير الميكروبيولوجية للأغذية، تشكل جميعا الوثائق الأساسية في ميدان نظافة الأغذية.

       وينبغي أن تشير جميع مدونات سلوك الممارسة الصحية المطبقة على مواد أو مجموعات غذائية معينة إلى المبادئ العامة لنظافة الأغذية، ولا تتضمن مواد إضافية للمبادئ العامة إلا بالقدر الضروري لمراعاة متطلبات معينة لمادة أو مجموعة غذائية محددة.

       وينبغي أن تصاغ أحكام مدونات الدستور الغذائي المتعلقة بالممارسة الصحية بطريقة واضحة وشفافة بما يكفى لتجنب الحاجة إلى مواد تفسيرية مطولة تشرحها.

       وينبغي أن تطبق الاعتبارات الواردة أعلاه على مدونات سلوك الدستور الغذائي التي تتضمن أحكاما تتعلق بالصحة الغذائية.

مبادئ وضع الطرائق التحليلية للدستور الغذائي

الغرض من الطرائق التحليلية للدستور الغذائي

       الغرض الرئيسي من هذه الطرائق هو أن تكون طرائق دولية للتحقق من الأحكام التي تشملها مواصفات الدستور الغذائي. وينبغي أن تستخدم كمصدر مرجعي وأن تستخدم كذلك في معايرة الطرائق المستخدمة أو المستحدثة لأغراض الفحص والمراقبة المعتادة.

طرائق التحليل

تعريف أنواع طرائق التحليل

(أ)        تعريف الطرائق (النوع الأول)

التعريف: طريقة تحدد قيمة لا يمكن التوصل إليها إلا باستخدام هذه الطريقة ذاتها، وتشكل بحكم التعريف الطريقة الوحيدة لتحديد القيمة المقبولة للمادة المقاسة.

ومن الأمثلة على ذلك: قياس هوارد للتعفن الفطري، وقيمة ريشرت ميسل، والخسارة الناجمة عن التجفيف، وكثافة الملح في الماء المالح.

(ب)      الطرائق المرجعية (النوع الثاني)

التعريف: طريقة النوع الثاني هي الطريقة المرجعية المحدد في حالة عدم انطباق طرائق النوع الأول. وينبغي أن تختار من بين طرائق النوع الثالث (المعرّفة أدناه). وينبغي أن يوصى باستخدامها في حالات النزاع وفى أغراض المعايرة.

ومن الأمثلة على ذلك: أسلوب قياس فرق الجهد فيما يتعلق بالهاليدات.

(ج)       الطرائق المعتمدة البديلة (النوع الثالث)

التعريف: طريقة النوع الثالث هي طريقة تفي بالمعايير التي تشترطها لجنة الدستور الغذائي المعنية بطرائق التحليل والمعاينة، فيما يخص الطرائق التي يمكن استخدامها في أغراض المراقبة أو التفتيش أو التنظيم.

ومن الأمثلة على ذلك: أسلوب فولهارد أو أسلوب موهر للكلوريدات.

(د)    طرائق لم يبت فيها بعد (النوع الرابع)

التعريف: طريقة النوع الرابع هي طريقة تستخدم من الناحية التقليدية أو تم استحداثها مؤخرا ولكن لم تحدد لها بعد المعايير المطلوبة لقبولها من جانب اللجنة المعنية بطرائق التحليل والمعاينة.

ومن الأمثلة على ذلك: قياس الكلورين عن طريق فلورية الأشعة السينية، وقياس الألوان الاصطناعية في الأغذية.

المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل

(أ)       ينبغي تفضيل طرائق التحليل الرسمية التي وضعتها منظمات دولية تعنى بمادة أو مجموعة غذائية محددة.

(ب)     ينبغي تفضيل طرائق التحليل التي ثبتت إمكانية التعويل عليها فيما يتعلق بالمعايير التالية، التي تختار حسب مقتضى الحال:

(1)      الاختصاص النوعي.

(2)      الأحكام

(3)      الدقة؛ التكرار للقياس داخل المختبر الواحد والاستنساخ متماثلة في المختبرات المختلفة (داخل المختبر الواحد وفيما بين المختبرات).

(4)      المــــدى المتـــاح لاكتشـاف المادة موضوع التحليل

(5)      الحساسية

(6)      السهولة العملية وإمكانية التطبيق في الظروف المختبرية العادية.

(7)      معايير أخرى يمكن اختيارها حسب مقتضى الحال.

(ج)      ينبغي انتقاء الطريقة المختارة على أساس سهولتها العملية، وينبغي تفضيل الطرائق التي يمكن تطبيقها في أغراض الاستخدام المعتاد.

(د)    يجب أن تكون لجميع طرائق التحليل المقترحة صلة مباشرة بمواصفات الدستور الغذائي التي تستهدفها.

(هـ)   طرائق التحليل التي يمكن تطبيقها بصورة موحدة على مجموعات مختلفة من السلع ينبغي تفضيلها على الطرائق التي لا تنطبق إلا على سلع بعينها.

المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل باستخدام النهج المعياري

       في حالة طرائق التحليل من النوعين الثاني والثالث، يجوز تحديد معايير اختيار الطرائق وحساب القيم لإدراجها في مواصفات الدستور السلعية المناسبة. وتشمل المعايير التي توضع على هذا النحو المعايير المبينة في القسم الخاص بطرائق التحليل في الفقرة (ج) فيما سبق، ومترافقة مع المعايير الملائمة الأخرى، مثل عوامل الاسترداد.

المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل المثبتة لمختبر واحد

       الطرائق المثبتة داخل مختبر واحد ليست متاحة أو مطبقة دائما، خاصة في حالة طرائق مادة التحليل المتعدد/ المادة المنفعلة المتعددة ومواد التحليل الجديدة. وترد المعايير التي ينبغي استخدامها لاختيار طريقة التحليل في المعايير العامة لاختيار طرائق التحليل. علاوة على ذلك، يجب لطرائق التحليل المثبتة لمختبر واحد أن تفي بالمعايير التالية:

1-      تم التحقق من الطريقة وفقا لبروتوكول دولي معترف به (مثلا التي أشير إليها في الخطوط التوجيهية المنسقة لطرائق التحليل المثبتة لمختبر واحد، الصادرة عن الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية؛

2-      أن استخدام الطريقة راسخ في نظام للنوعية امتثالا لمعيار ISO/IEC 17025:: التوحيد القياسي أو تبادل الممارسات المختبرية الحسنة 1999؛

            وينبغي أن تستكمل الطريقة بمعلومات عن مدى الإحكام المؤكد ومثلا عن طريق:

-        المشاركة المنتظمة في خطط الكفاءة، حيثما كانت متاحة،

-        المعايرة باستخدام مواد مرجعية معتمدة، حيثما كانت مطبقة،

-        دراسات الاسترداد التي تنجز عند التركيز المتوقع لمادة التحليل،

-        التحقق من النتيجة مع طريقة مثبتة أخرى، حيثما كانت متاحة.

تعليمات العمل لتطبيق نهج المعايير في الدستور الغذائي

       يجوز لأي من لجان السلع في الدستور الغذائي أن تواصل اقتراح طريقة تحليل ملائمة لتحديد الكيان الكيميائي، أو أن تضع مجموعة من المعايير يجب أن تمتثل لها الطريقة المستخدمة لتحديد الكيان. وقد يتبين للجنة من لجان السلع، في بعض الأحيان، أن من السهل التوصية بطريقة معينة والطلب من لجنة الدستور الغذائي المعنية بطرائق التحليل والمعاينة أن "تحول" تلك الطريقة إلى معايير مناسبة. بعدها تقوم لجنة طرائق التحليل والمعاينة بدراستها تمهيدا لإقرارها لتشكل، عقب إقرارها، جزءا من مواصفات السلعة وتحل محل طريقة التحليل الموصى بها. وإذا رغبت لجنة من لجان السلع في وضع معايير بنفسها بدلا من السماح للجنة طرائق التحليل والمعاينة بالقيام بذلك، عليها أن تتبع التعليمات بشأن وضع معايير محددة حسبما يرد أدناه. ويجب الموافقة على المعايير لأغراض التحديد قيد النظر.

       وتشمل الخصائص التحليلية الدنيا "الموافق عليها" في الدستور الغذائي، المعايير العددية التالية، فضلا عن المعايير العامة للطرائق المبينة في المصطلحات التحليلية لاستخدام الدستور الغذائي (أنظر صفحة ##)

·         الدقة (داخل المختبرات وفيما بينها، ولكنها مستخلصة من بيانات تجارب تعاونية بدلا من اعتبارات شكوك القياس)

·         الاسترداد

·         الانتقائية (تأثيرات نقطة الوصل وغيرها)

·         إمكانية التطبيق (المصفوفة، مدى التركيز والأفضلية المعطاة لطرائق "عامة")

·         حدود الكشف/التحديد إذا كانت ملائمة للتحديد قيد النظر

·         الخطية

       وتقوم لجنة طرائق التحليل والمعاينة باستخلاص البيانات المناظرة للمعايير أعلاه.

تحويل طرائق التحليل المحددة إلى معايير الطرائق من قبل
لجنة طرائق التحليل والمعاينة

       ينبغي للجنة السلع، عند عرضها لطريقة من النوعين الثاني أو الثالث على لجنة طرائق التحليل والمعاينة، أن تقدم أيضا معلومات عن المعايير المبينة أدناه ليتسنى للجنة طرائق التحليل تحويلها إلى خصائص تحليلية عامة مناسبة:

·         الإحكام

·         قابلية التطبيق (المصفوفة، مدى التركيز والأفضلية، المعطاة للطرائق "العامة")

·         مدى الكشف

·         مدى التحديد

·    الدقة، التكرار للقياس (داخل المختبر الواحد) والاستنساخ في المختبرات المختلفة (داخل المختبر الواحد وفيما بين المختبرات)، ولكنها مستخلصة من بيانات التجارب التعاونية بدلا عن اعتبارات شكوك القياس

·         الاسترداد

·         الانتقائية

·         الحساسية

·         الخطية

       ويرد تعريف هذه المصطلحات في المصطلحات التحليلية لاستخدام الدستور الغذائي (أنظر صفحة 139)، وغيرها من المصطلحات الهامة.

       وتقوم لجنة طرائق التحليل بتقييم الأداء الفعلي التحليلي للطريقة التي حددت عند التحقق منها. ويأخذ ذلك في الاعتبار خصائص الدقة التي أمكن التوصل إليها في التجارب التعاونية التي قد تكون أجريت على الطريقة، جنبا إلى جنب مع النتائج من أعمال التطوير الأخرى التي أنجزت أثناء مسار تطوير الطريقة. وتشكل مجموعة المعايير التي وضعت جزءا من تقرير لجنة طرائق المعاينة وتدرج في مواصفات السلع الملائمة في الدستور الغذائي.

       علاوة على ذلك، تحدد لجنة طرائق التحليل القيم العددية للمعايير التي ترغب أن تمتثل لها هذه الطريقة.

تقييم قبول خصائص الدقة لطريقة التحليل

       يمكن مقارنة حساب التكرار والاستنساخ مع الطرائق الموجودة، وتحديد نتيجة المقارنة. فإذا كانت مرضية، يمكن استخدام الطريقة باعتبارها مثبتة. وإذا لم توجد طريقة أخرى لإجراء مقارنة بارامتـــرات الدقـــة، يمكـــن عندئـــذ حساب القيم النظرية للتكرار والاستنساخ اعتمادا على معادلة هورويتز (M. Thompson, Analyst, 2000. 125, 385-386).

مصطلحات تحليلية لأغراض استخدامات الدستور

النتائج: القيمة النهائية المبلغ عنها بشأن كمية تم قياسها أو حسابها بعد أداء إجراءات القياس بما في ذلك جميع الإجراءات الفرعية وعمليات التقييم.

ملاحظات:

لدى إعطاء النتائج لا بد من توضيح ما إذا كانت تشير إلى:

        ·           الإشارة [العلامة] ؛

        ·           النتائج غير المصحّحة؛

        ·           النتائج المصحّحة؛

        ·           ما إذا كانت حصيلة متوسط العديد من القياسات

          ويتضمن البيان الكامل لنتائج القياس معلومات عن الشكوك ذات الصلة بالقياس .

الانتقائية: هي مدى إمكانية الطريقة في تحديد مادة (مواد) تحليل في مزيج أو مصفوفات دون تداخل من مكونات أخرى ذات سلوك مماثل.

          الانتقائية هي مصطلح موصى به في الكيمياء التحليلية للتعبير عن مدى إمكانية طريقة معينة في تحديد مادة التحليل في وجود تداخل من مكونات أخرى. ويمكن تصنيف الانتقائية على درجات. ولا يشجع على استخدام مصطلح الاختصاص النوعي لنفس المفهوم، إذ أنه يؤدي إلى تشويش في أغلب الأحيان.

الأحكام: اقتراب التوافق بين نتائج الاختبار والقيمة المرجعية المقبولة.

ملاحظة

          ينطوي مصطلح الأحكام، عند تطبيقه على مجموعة من نتائج الاختبار، على توليفة من المكونات العشوائية وخطأ منهجي مألوف أو انحياز المكون.

الصدق: اقتراب التوافق بين القيمة المتوسطة التي تم الحصول عليها من سلسلة من نتائج الاختبارات والقيمة المرجعية المقبولة.

ملاحظات:

1-      يقاس الصدق عادة من حيث مدى التحيز.

2-      ويشار إلى الصدق على "دقة المتوسط". ولا يوصي بهذا الاستخدام.

التحيز: الفرق بين توقعات نتائج الاختبار والقيمة المرجعية المقبولة.

ملاحظات:

          التحيز هو مجموعة الأخطاء المنهجية كمقابل للأخطاء العشوائية. وقد يكون هناك عنصر أو أكثر من عناصر الأخطاء المنهجية التي تساهم في التحيز. وينعكس الفرق العادي عن القيمة المرجعية المقبولة في زيادة قيمة التحيز.

          وعندما يتعين الوصول إلى عنصر (أو عناصر) الأخطاء المنهجية من خلال عملية تشمل أخطاء عشوائية، يزيد عنصر الأخطاء العشوائية بمضاعفة اعتبارات الأخطاء وينخفض بالتكرار.

الأحكام: اقتراب التوافق بين نتائج الاختبار المستقلة التي يتم الحصول عليها في ظل ظروف مشروطة.

ملاحظات:

          يعتمد الأحكام على توزيع الأخطاء العشوائية فقط ولا يرتبط بالقيمة الحقيقية أو بقيمة محددة.

          ويعبر عن قياس الإحكام عادة بعدم الإحكام ويحسب كانحراف معياري في نتائج الاختبار. وينعكس انخفاض الإحكام في زيادة الانحراف المعياري.

          وتعنى "نتائج الاختبار المستقلة "النتائج التي يتم الحصول عليها بطريقة لا تتأثر بأي نتائج سابقة على نفس هدف الاختبار أو مماثل له.           وتعتمد القياسات الكمية للإحكام بصورة حاسمة على الظروف المشروطة. وتعتبر القابلية للتكرار والقابلية للاستنساخ مجموعة خاصة من الظروف المتطرفة.

القابلية للتكرار  [الاستنساخ]: الإحكام في ظروف القابلية للتكرار [الاستنساخ].

ظروف القابلية للتكرار: الظروف التي يتم فيها الحصول على نتائج الاختبار المستقلة بنفس الطريقة على بنود الاختيار المتماثلة في نفس المختبر وبواسطة نفس المسؤول عن الاختبار وباستخدام نفس المعدات على فترات زمنية فاصلة قصيرة.

ظروف الاستنساخ: الظروف التي يتم فيها الحصول على نتائج الاختبار بنفس الطريقة على بنود الاختيار المتماثلة في مختبرات مختلفة على يد مسؤولين مختلفين لإجراء الاختبار باستخدام معدات مختلفة.

ملاحظات:

          عندما تعطى الطرق المختلفة نتائج اختبار لا تختلف كثيرا أو عندما يسمح باستخدام طرق مختلفة في تصميم التجربة مثلما الحال في دراسة لزيادة الكفاءة أو دراسة لاعتماد المواد للتوصل إلى قيمة تتفق عليها الآراء لمادة مرجعية، يجوز تطبيق تعبير "القابلية للاستنساخ" على البارامترات الناتجة. وينبغي بيان الظروف بصورة صريحة.

الانحراف المعياري للقابلية للتكرار [القابلية للاستنساخ ]: الانحراف المعياري لنتائج الاختبار التي يتم الحصول عليه في ظروف القابلية للتكرار [القابلية للاستنساخ].

ملاحظات:

          الانحراف المعياري للقابلية للتكرار [ القابلية للاستنساخ ] هو قياس للتشتت في توزيع نتائج الاختبار في ظل ظروف القابلية للتكرار [ القابلية للاستنساخ ].

          كذلك يمكن تحديد متغير القابلية للتكرار [ القابلية للاستنساخ ] ومعامل التباين في القابلية للتكرار [ القابلية للاستنساخ ] واستخدامها كمقاييس لتشتت نتائج الاختبار في ظل ظروف القابلية للتكرار [ القابلية للاستنساخ ].

حدود القابلية للتكرار [ القابلية للاستنساخ ]: القيمة التي تقل أو تعادل الفرق المطلق بين مجموعتين من نتائج الاختبــــار تم التوصل إليها في ظل ظروف القابلية للتكـــرار [ القابلية للاستنساخ ] الذي يمكن توقع أن تكون درجة الاحتمالية فيه 95 في المائة.

ملاحظات:

الرمز المستخدم هو r [R] 

          لدى فحص مجموعتين من نتائج الاختبار المفردة التي تم الحصول عليها في ظل ظروف القابلية للتكرار [ القابلية للاستنساخ ]، ينبغي إجراء المقارنة على أساس حدود القابلية للتكرار [ القابلية للاستنساخ ] r[R]=2.8 sr{sR].

          وعندما تستخدم مجموعة من القياسات كأساس لحساب حدود القابلية للتكرار [القابلية للاستنساخ] (والتي تسمى الآن الفرق الحرج) يتعين تطبيق صيغ أكثر تعقيدا ترد في المعايير ISO 5725-6:1994,4.2.1 and 4.2.2..

الدراسة المشتركة بين المختبرات: دراسة يقوم فيها العديد من المختبرات بقياس كمية جزء أو أجزاء "متطابقة "من مواد مستقرة ومتجانسة في ظل ظروف موثقة ويجرى تجميع نتائجها في وثيقة واحدة.

ملاحظات:

          كلمــا زاد عــدد المختــبرات المشــاركة، زادت الثقــــة في التقديــرات الناشئـــة للبارامتـــرات الإحصائية. ويشترط بروتوكول الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية IUPAC-1987 (66, 1903-1911 (1994)) ثمانية مختبرات كحد أدنى لدراسات أداء الطرق.

دراسة أداء الطرق: دراسة مشتركة بين المختبرات تتبع خلالها جميع المختبرات نفس البروتوكول المكتوب وتستخدم نفس طريقة الاختبار لقياس كمية في مجموعة من عينات الاختبار المتطابقة. وتستخدم النتائج المبلغ عنها في تقدير خصائص أداء الطريقة المستخدمة. وتقع هذه الخصائص عادة في حدود الأحكام في المختبر وفيما بين المختبرات وعندما يكون من الضروري وممكنا تضاف خصائص أخرى متصلة مثل الأخطاء المنهجية والاسترداد والبارامترات الداخلية لمراقبة الجودة، والحساسية، وحدود التحديد والقابلية للتطبيق.

ملاحظات:

          تعتبر المواد المستخدمة في مثل هذه الدراسة الخاصة بالكميات التحليلية ممثلة للمواد التي سيجرى تحليلها في الواقع العملي فيما يتعلق بالمصفوفات وكمية مكون الاختبار (التركيز) ومكونات التداخل وتأثيراتها. ولا يدرك المحلل عادة التركيبة الفعلية لعينات الاختبار، إلا أنه يكون على دراية المصفوفة.

          ويحدد بروتوكول الدراسة عدد المختبرات وعدد عينات الاختبار وعدد التحديدات وغير ذلك من تفاصيل الدراسة. والإجراءات التي توفر التوجيهات المكتوبة لأداء التحليل تعتبر جزءا من بروتوكول الدراسة.

          والسمة المميزة الرئيسية لهذا النوع من الدراسة هي ضرورة إتباع نفس البروتوكول المكتوب وطريقة الاختبار بدقة.

          ويمكن عقد مقارنات بين العديد من الطرائق باستخدام نفس مواد الاختبار. فإذا كانت جميع المختبرات تستخدم نفس مجموعة التوجيهات لكل طريقة، وإذا كان التحليل الإحصائي يجرى بصورة منفصلة لكل طريقة، فان الدراسة تعتبر مجموعة دراسات لأداء الطريقة. ويمكن تسمية هذه الدراسة أيضا دراسة لمقارنة الطرق.

دراسة أداء المختبرات (الكفاءة): دراسة مشتركة بين المختبرات تتألف من قياس أو قياسات تقوم بها مجموعة من المختبرات على عينة أو أكثر من عينات الاختبار المتجانسة والمستقرة بالطريقة التي يختارها أو يستخدمها كل مختبر. ويجرى مقارنة النتائج المبلغ عنها مع تلك المستمدة من المختبرات الأخرى أو مع قيمة مرجعية معروفة أو مسندة وذلك عادة بهدف تحسين أداء المختبر.

ملاحظات:

          يمكن استخدام دراسات أداء المختبرات لدعم عملية اعتماد المختبرات أو لمراجعة الأداء. فإذا أجرت الدراسة إحدى المنظمات التي لها بعض أشكال مراقبة الإدارة على المختبرات المشاركة – المؤسسية والاعتماد والتنظيمية أو التعاقدية – فانه يمكن تحديد الطريقة أو أن يقتصر الاختيار على قائمة من الطرق المعتمدة أو المعادلة. وفى هذه الأوضاع، لا تكفى عينة اختبار واحدة للحكم على الأداء.

          ويمكن استخدام دراسة أداء المختبرات لاختيار طريقة للتحليل تستخدم بعد ذلك في دراسة أداء طرائق التحليل. فإذا استخدمت جميع المختبرات أو مجموعة فرعية كبيرة بالقدر الكافي نفس الطريقة، يمكن أن تفسر الطريقة أيضا على أنها دراسة لأداء طرائق التحليل بشرط أن تغطى عينات الاختبار طائفة من درجات تركيز مادة التحليل.

          وتعامل مختبرات إحدى المنظمات التي لها مرافق وأدوات ومواد معايرة مستقلة على أنها مختبرات مختلفة.

دراسة اعتماد المادة: دراسة مشتركة بين المختبرات تسند قيمة مرجعية ("قيمة حقيقية") لكمية (تركيز أو خاصية) في مادة الاختبار، وعادة مع قدر من الشكوك المعلنة.

ملاحظة:

          تستخدم دراسة اعتماد المواد في أغلب الأحيان مختبرات مرجعية مختارة لتحليل مادة مرجعية مرشحة من خلال طريقة (أو طرائق)، يقدر أنها على الأرجح التقديرات الأقل انحيازا لتركيز (أو خاصية محددة) ، وأقل قدرا من الشكوك المرتبطة بها.

القابلية للتطبيق: العناصر الخاضعة للتحليل والمصفوفات والتركيزات التي يمكن أن تستخدم فيها طريقة للتحليل بصورة مرضية لتحديد مدى الامتثال لمواصفات الدستور.

ملاحظة:

          علاوة على بيان نطاق قدرات الأداء المرضي لكل عامل، يجوز أن يتضمن بيان القابلية للتطبيق (النطاق) تحذيرات من التدخلات المعروفة من جانب بعض مواد التحليل الأخرى أو عدم انطباقها على بعض المصفوفات والأوضاع.

الحساسية: التغييرات في الاستجابة مقسمة بالتغيير المقابل في تركيز منحنى (معايرة) المواصفات أي المنحدر S i لمنحنى المعايرة التحليلي.

ملاحظة:

          استخدم هذا المصطلح في العديد من التطبيقات التحليلية الأخرى وكثيرا ما تشير إلى قدرة الكشف وإلى التركيز الذي يعطى امتصاص بنسبة 1 في المائة في منظار التحليل الطيفي للامتصاص الذرى ونسبة العناصر الايجابية التي عثر عليها إلى العناصر الايجابية الحقيقية في اختبارات المناعة والاختبارات الميكروبولوجية. وينبغي عدم تشجيع هذه التطبيقات على الكيمياء التحليلية.

          وتعد الطريقة حساسة إذا حــدث تغيير بسيط في التركيز c أو الكمية q ينشأ عنه تغيير كبير في المقياس x ، أي عندما يكون ناتج dx/dc  أو dx/dq كبيرا.

          وعلى الرغم من أن العلامة قد تتباين بتباين حجم Ci أوq1 فإن المنحنى يكون ثابتا عادة عبر طائفة معقولة من التركيزات. Si قد تكون أيضا دالة لـ c أو  q من مواد التحليل الموجودة في العينة.

المتانة: قدرة عملية قياس كيميائية على مقاومة التغييرات في النتائج عندما تخضع هذه لبعض التغييرات الطفيفة في المتغيرات البيئية أو الإجرائية أو المختبرات أو العاملين أو غير ذلك.

مصطلحات للاستخدام في نهج المعايير

حد الكشف: يعرف عادة بأنه مجال غفل + 3Q، للانحراف المعياري لعلاقة قيمة المجال الغفل (تعريف الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية)

          بيد أن التعريف البديل للتغلب على معظم الاعتراضات على النهج أعلاه (أي أن التباين الشديد عند حد القياس يتعذر تماما التغلب عليه)، هو أن يقوم على القيمة المقربة لاستنساخ الانحراف المعياري النسبي عندما يخرج عن نطاق التحكم (حيث 3 Q _R = 100%؛ Q _R = 33%، مقربة إلى 50 في المائة نظرا للتباين الشديد). وترتبط هذه القيمة بصورة مباشرة بمادة التحليل وبنظام القياس ولا تقوم على نظام القياس المحلي).

مدى التحديد: مثلما في حد الكشف فيما عدا أنه يستلزم 6 أو 10 بدلا عن 3.

          بيد أن التعريف البديل المقابل للتعريف المقترح لحد الكشف، هو استخدام Q _R = 25%. ولا تختلف هذه القيمة كثيرا عن القيمة التي أسندت إلى حد الكشف نظرا لأن المدى الأعلى لحد الكشف يندمج في المدى الأدنى لحد الكشف.

الاسترداد: نسبة من كمية مادة التحليل الموجودة أو التي أضيفت إلى مادة الاختبار التي استخلصت وعرضت للقياس.

الانتقائية: الانتقائية هي مدى إمكانية الطريقة في تحديد مادة (مواد) تحليل بعينها في مزيج أو مصفوفات بدون تداخل من مكونات أخرى ذات سلوك مماثل.

          الانتقائية هي المصطلح الموصى به في الكيمياء التحليلية للتعبير عن مدى إمكانية طريقة بعينها في تحديد مادة (مواد) التحليل في ظل وجود تداخل من مكونات أخرى. ويمكن تصنيف الانتقائية إلى درجات. وينبغي ألا يشجع استخدام مصطلح التخصصية النوعية لنفس المفهوم إذ أن ذلك يؤدي إلى التشويش.

الخطية: قدرة طريقة للتحليل أن تعطي، ضمن نطاق معين، استجابة آلية أو نتائج تناسبية مع نوعية مادة التحليل التي سيتم تحديدها في عينة المختبر. ويعبر عن هذه التناسبية كتعبير حسابي محدد بداهة. وحدود الخطية هي الحدود التجريبية للتركيزات التي يمكن في نطاقها تطبيق نموذج معايرة خطية مع درجة ثقة معروفة (تعتبر عادة مساوية 1 في المائة).

مبادئ لوضع أو اختيار إجراءات المعاينة التابعة للدستور

الغرض من طرق الدستور للمعاينة

          صممت طرق الدستور للمعاينة لضمان استخدام إجراءات نزيهة وسليمة للمعاينة عندما يجرى اختبار الأغذية لمعرفة مدى امتثالها لمواصفات معينة لسلع في الدستور الغذائي. وقد وضعت طرق المعاينة للاستخدام كطرق دولية صممت لتجنب أو إزالة الصعوبات التي قد تنشأ عن تطبيق نهج قانونية وإدارية وفنية مختلفة على المعاينة وعن التفسيرات المختلفة لنتائج التحليل فيما يتعلق بكميات أو شحنات الأغذية في ضوء الأحكام ذات الصلة في مواصفات الدستور السارية.

طرق المعاينة

أنواع خطط وإجراءات المعاينة

(أ)        خطط معاينة عيوب السلع:

          تطبق هذا الخطط عادة على العيوب المرئية (مثل فقدان اللون، وسوء تصنيف الحجم وغير ذلك) والمسائل الخارجية. وتكون هذه الخطط عادة خططا مميزة كما يمكن تطبيق خطط مثل تلك الواردة في خطط معاينة الأغذية سابقة التعبئة التابعة للدستور الغذائي المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (AQL 6.5)[15].

(ب)      خطط معاينة المحتويات الصافية:

          هذه خطط معاينة تطبق على الأغذية سابقة التغليف بصفة عامة، والهدف منها هو مراجعة مدى امتثال الكميات أو الشحنات للأحكام الخاصة بالمحتويات الصافية.

(ج)       خطط المعاينة الخاصة بمعايير المكونات:

          تطبق هذه الخطط عادة على معايير المكونات المحددة تحليليا (فقد خاصية أو جفاف في السكر الأبيض وغير ذلك). وتستند بصورة عالية إلى إجراءات متغيرة ذات انحراف معياري غير معروف.

(د)        خطط المعاينة النوعية للخصائص ذات الصلة بالصحة:

          تطبق هذه الخطط بصفة عامة على الظروف المختلفة مثلا في تقييم التلف الميكروبولوجى والمنتجات الثانوية الميكروبية أو الملوثات الكيماوية التي تحدث بصورة متفرقة.

تعليمات عامة بشأن اختيار طرائق المعاينة

(أ)       تفضل الطرائق الرسمية للمعاينة التي وضعتها المنظمات الدولية المعنية بالأغذية ومجموعات الأغذية. ويمكن تعديل هذه الطرائق، عندما تجتذب إلى مواصفات الدستور، باستخدام شروط المعاينة الموصى بها في الدستور (سيجرى إعدادها).

(ب)     ينبغي للجنة السلع الملائمة التابعة للدستور أن تبين، قبيل وضع أي خطة للمعاينة، أو قبل الموافقة عليها من قبل لجنة طرائق التحليل والمعاينة، التابعة للدستور، ما يلي:

(1)    الأساس الذي وضعت في ضوئه المعايير في مواصفات الدستور السلعية (سواء على أساس أن كل بند في كمية أو نسبة عالية محددة تمتثل للأحكام الواردة في المواصفات أو أن يكون الامتثال من متوسط مجموعة من العينات مستخرجة من كمية معينة وإذا كان الأمر كذلك فهل يعطى الحد الأدنى أو الحد الأقصى للسماح حسب مقتضى الحال)؛

(2)    هل يكون هناك أي تفريق في الأهمية النسبية للمعايير الواردة في المواصفات، وإذا كان الأمر كذلك ما هو البارامتر الإحصائي المناسب الذي ينبغي أن يستوفيه كل معيار ومن ثم أساس تقدير امتثال الكمية للمواصفات.

(ج)      ينبغي أن توضح التعليمات الخاصة بإجراءات المعاينة ما يلي:

(1)      المقاييس اللازمة لضمان أن تكون العينة ممثلة للشحنة أو الكمية؛

(2)      حجم وعدد البنود المختلفة التي تتكون منها العينة المأخوذة من كمية أو شحنة؛

(3)      التدابير الإدارية لأخذ العينة ومناولتها.

(د) يمكن أن يتضمن بروتوكول المعاينة المعلومات التالية:

(1)      المعايير الإحصائية التي ستستخدم لقبول أو رفض الكمية على أساس العينة؛

 (2) الإجراءات التي ستتخذ في حال المنازعات.

اعتبارات عامة

(أ)       ينبغي أن تقيم لجنة طرائق التحليل والمعاينة التابعة للدستور أوثق علاقات ممكنة مع جميع المنظمات المعنية العاملة في طرائق التحليل والمعاينة.

(ب)     يتعين أن تنظم هذه اللجنة عملها بطريقة تسمح بأن تبقى قيد الاستعراض المستمر جميع طرائق التحليل والمعاينة المنشورة في الدستور الغذائي.

(ج)      ينبغي السماح في طرائق الدستور للتحليل، بالاختلافات في تركيزات العوامل ومواصفاتها القائمة بين البلدان.

(د)      يتعين على طرائق الدستور للتحليل المستمدة من الأبحاث المنشورة في الدوريات العلمية أو المطبوعات، سواء أكانت متاحة تماما أو متاحة بلغات غير اللغات الرسمية في منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو التي لأسباب أخرى تعين إدراجها في الدستور الغذائي بالتفصيل، أن تتبع طريقة العرض الموحدة لطرائق التحليل التي وافقت عليها لجنة طرائق التحليل والمعاينة التابعة للدستور.

(هـ)     يتعين الاستشهاد بطرائق التحليل المطبوعة بوصفها طرائق تحليل رسمية في المطبوعات المتاحة الأخرى والتي اعتمدت كطرائق للدستور بالإشارة إلى المرجع الوارد في الدستور الغذائي.