القسم الثاني

العلاقات بين اللجان السلعية واللجان العامة

          قد تطلب لجان الدستور المشورة والتوجيه من اللجان التي تتحمل مسؤولية المسائل السارية على جميع الأغذية بشأن  أية نقاط تدخل في نطاق اختصاصاتها.

          ويجوز للجان الدستور المعنية بتوسيم الأغذية، وإضافات الأغذية وملوثات الأغذية، وطرائق التحليل والمعاينة، ونظافة الأغذية، والتغذية والأغذية لاستخدامات النظم الغذائية الخاصة، والتفتيش على الواردات والصادرات الغذائية ونظم اعتماد شهادات، أن تضع أحكاما خاصة بشأن المسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها ولا تدرج هذه الأحكام في مواصفات الدستور السلعية إلا بالإشارة ما لم تنشأ حاجة إلى غير ذلك. 

          وتتضمن مواصفات الدستور السلعية أقساما عن النظافة العامة، وتوسيم الأغذية، وطرائق التحليل والمعاينة، وينبغي أن تتضمن هذه الأقسام جميع الأحكام ذات الصلة في المواصفات. ولا تدرج أحكام المواصفات العامة للدستور، ومدونات السلوك أو الخطوط التوجيهية في مواصفات الدستور السلعية إلا بالإشارة، ما لم تنشأ حاجة إلى غير ذلك. وعندما ترى لجان الدستور أن الأحكام العامة لا تسرى على واحدة أو أكثر من المواصفات السلعية، عليها أن تطلب من اللجان المسؤولة الموافقة على الانحراف عن تطبيق الأحكام العامة الخاصة بالدستور الغذائي. وينبغي أن يكون لهذه الطلبات مبرراتها الكاملة، وأن تدعم بالقرائن العلمية المتاحة وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وتحال الأقسام المتعلقة بالنظافة، والتوسيم، وطرائق التحليل والمعاينة التي تتضمن أحكاما نوعية أو أحكاما تكميلية لمواصفات الدستور العامة، إلى لجان الدستور المسؤولة في أنسب وقت خلال الخطوات 3 و4 و5 من إجراءات وضع مواصفات الدستور وما يتصل بها من نصوص، على الرغم من ضرورة ألا ترجئ هذه الإحالة تقدم المواصفات إلى الخطوات التالية في الإجراءات.

          وينبغي أن تشير اللجان السلعية والموضوعية إلى المبادئ والخطوط التوجيهية التي وضعتها لجنة الدستور المعنية بالتفتيش على الواردات والصادرات الغذائية ونظم اعتماد الشهادات لدى وضع أحكام و/أو توصيات بشأن التفتيش واعتماد الشهادات، وإجراء أي تعديلات مناسبة على المواصفات، الخطوط التوجيهية والمدونات في نطاق مسؤولية اللجان المختلفة في أسرع وقت ممكن.

توسيم الأغذية

          ينبغي إدراج الأحكام الخاصة بتوسيم الأغذية بالإشارة إلى مواصفات الدستور العامة بشأن توسيم الأغذية سابقة التعبئة (CODEX STAN 1-1985)، وينبغي تقديم كافة مبررات الإعفاءات من أو الإضافات إلى المواصفات العامة والتي تكون ضرورية لتفسيرها من ناحية المنتج المعنى وينبغي أن تكون مقيدة قدر المستطاع.

وينبغي أن تقتصر عادة المعلومات المحددة في كل مشروع مواصفات على ما يلي:

      ·          بيان أن توسيم المنتج يتم وفقا للمواصفات العامة بشأن توسيم الأغذيـــة سابقـــة التعبئة (CODEX STAN 1-1985).

        ·           الاسم المحدد للغذاء.

        ·           علامة التاريخ وتعليمات التخزين (عندما يسرى فقط الإعفاء المتوخى في القسم  4-7-1 من المواصفات العامة).

          وعندما يكون نطاق مواصفات الدستور غير قاصر على الأغذية سابقة التعبئة، يجوز إدراج حكم بشأن التوسيم على العبوات غير المستخدمة في تجارة التجزئة.

          وفى هذه الحالات قد ينص الحكم على ما يلي:

"المعلومات بشأن ….[18]. سوف توضع على العبوة أو في المستندات المصاحبة باستثناء أن اسم المنتج، وتعريف الكمية، واسم وعنوان المصنّع، أو المعبئ سوف تظهر على العبوة[19].

غير أنه يمكن أن يستعاض عن تعريف الكمية، واسم وعنوان المصنع أو المعبئ بعلامة تعريف بشرط أن يتم التعرف على هذه العلامة بوضوح مع المستندات المصاحبة".

          وفيما يتعلق بعلامة التاريخ (القسم 4-7 م من المواصفات العامة) قد تقرر إحدى لجان الدستور، في حالات استثنائية، تاريخا آخر أو تواريخ أخرى حسبما حددته المواصفات العامة، وذلك إما ليحل مكان تاريخ الحد الأدنى للمتانة أو يقترن بها أو أن تقرر هذه اللجنة عوضا عن ذلك أن من غير الضروري وضع أية علامة تاريخ. وفى هذه الحالات، ينبغي تقديم مبررات كاملة للعمل المقترح للجنة الدستور المعنية بتوسيم الأغذية.

إضافات الأغذية والملوثات

          ينبغي للجان الدستور السلعية أن تعد قسما عن إضافات الأغذية في كل مشروع مواصفات سلعية، وأن يتضمن هذا القسم جميع الأحكام الواردة في المواصفات من إضافات الأغذية. وينبغي أن يتضمن القسم أسماء هذه الإضافات التي تعتبر ضرورية من الناحية الفنية أو المسموح باستخدامها على نطاق واسع في الأغذية في نطاق مستويات قصوى حيثما يكون ملائما.

          وينبغي إحالة جميع الأحكام الخاصة بإضافات الأغذية (بما في ذلك معينات التجهيز) والملوثات الواردة في مواصفات الدستور السلعية للجنة الدستور الغذائي المعنية بإضافات الأغذية، وملوثات الأغذية ويفضل أن يتم ذلك بعد تقديم المواصفات إلى الخطوة الخامسة من إجراءات وضع مواصفات الدستور أو قبيل أن تدرجها اللجنة السلعية المعنية عند الخطوة 7 ، على الرغم من ضرورة ألا تسمح هذه الإحالة بتأخير تقدم المواصفات إلى الخطوات التالية من الإجراءات.

          وسوف يتعين موافقة لجنة إضافات الأغذية وملوثات الأغذية على جميع الأحكام ذات الصلة بإضافات الأغذية وذلك في ضوء المسوغات التقنية التي تقدمها اللجان السلعية وتوصيات لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بإضافات الأغذية فيما يتعلق بالسلامة في الاستخدام (المتناول اليومي المسموح به وغير ذلك من القيود)، وفي ضوء تقدير للمتناول المحتمل، وحيثما يكون ممكنا، الفعلي من إضافات الأغذية، مع ضمان التوافق مع المبادئ العامة لاستخدام إضافات الأغذية.

          وينبغي للأمانة، لدى إعداد وثائق العمل للجنة الدستور المعنية بإضافات الأغذية، تقديم تقرير للجنة بشأن الموافقة على الأحكام الخاصة بإضافات الأغذية (بما في ذلك معينات التصنيع)، في ضوء المبادئ العامة الخاصة باستخدام إضافات الأغذية. وينبغي أن تشير الأحكام الخاصة بإضافات الأغذية إلى الرقم في نظام الترقيم الدولي، والمتناول اليومي المسموح به، والمسوغات التقنية، والمستوى المقترح سواء كان قد ووفق على هذه الإضافات (أو ووفق عليها مؤقتا).

          وعندما ترسل المواصفات السلعية إلى الحكومات لإبداء الرأي عند الخطوة 3، ينبغي أن تتضمن بيانا بأن الأحكام "المتعلقة بإضافات الأغذية والملوثات تخضع لموافقة لجنة الدستور المعنية بإضافات الأغذية والملوثات، وللإدراج في المواصفات العامة بشأن إضافات الأغذية والمواصفات العامة بشأن الملوثات والسميات في الأغذية".

          ولدى وضع أحكام لإضافات الأغذية، ينبغي للجان الدستور إتباع المبادئ العامة الخاصة باستخدام إضافات الأغذية وديباجة المواصفات العامة بشأن إضافات الأغذية. وينبغي تقديم شرح كامل لأي خروج عن التوصيات الواردة أعلاه.

          وعندما توجد لجنة سلعية نشطة، ينبغي أن تعد اللجنة المعنية اقتراحات بشأن استخدام الإضافات في أي مواصفات سلعية موضع دراسة، وأن تقدمها للجنة الدستور المعنية بإضافات الأغذية والملوثات للموافقة عليها. وعندما تقرر هذه اللجنة الأخيرة عدم الموافقة على أحكام معينة خاصة بالإضافات (استخدام الإضافات أو مستواها في المنتج النهائي)، ينبغي ذكر السبب بوضوح. وينبغي إعادة القسم موضع الدراسة مرة أخرى إلى اللجنة المعنية إذا كانت ثمة حاجة إلى معلومات إضافية أو للعلم إذا قررت لجنة الدستور المعنية بإضافات الأغذية وملوثات الأغذية تعديل الأحكام.

          وعندما لا توجد لجنة سلعية نشطة، ينبغي أن تقدم البلدان الأعضاء في لجنة الدستور المعنية بإضافات الأغذية وملوثات الأغذية مقترحات الأحكام الجديدة الخاصة بالإضافات أو تعديل الأحكام السارية فعلا بصورة مباشرة.

وتعني ممارسات التصنيع الحسنة أن:

        ·           كمية إضافات الأغذية لا تتجاوز الكمية اللازمة بصورة معقولة لتحقيق التأثيرات المادية التغذوية أو الفنية  الأخرى المتوخاة؛

    ·     كمية الإضافات أصبحت عنصرا في الأغذية نتيجة لاستخدامها في تصنيع أو تجهيز أو تعبئة الأغذية والتي لا يتوخى أن تحقق أية تأثيرات مادية أو غير ذلك من التأثيرات التقنية في الأغذية ذاتها تنخفض إلى الحد الممكن بصورة معقولة.

    ·     الإضافات هي من نوعية مرتبة غذائية مناسبة، وأنها أعدت وتمت مناولتها بنفس الطريقة التي اتبعت مع المكون الغذائي. وتتحقق نوعية الرتبة الغذائية من حيث السلامة بالامتثال للمواصفات ككل وليس كمجرد معيار مفرد واحد.

نظافة الأغذية

          ينبغي أن تستخدم اللجان السلعية النص التالي في المواصفات السلعية:

    ·     يوصى بأن تعد المنتجات المشمولة بأحكام هذه المواصفات ويتم مناولتها وفقا للأقسام ذات الصلة في مدونة السلوك الدولية الموصى بها – المبادئ العامة لنظافة الأغذية (CAC/RCP 1-1969,Rev 3-1997) وغير ذلك من نصوص الدستور ذات الصلة مثل مدونات السلوك الخاصة بالنظافة العامة ومدونات السلوك الأخرى.

    ·     ينبغـــي أن تمتثــــــل المنتجات لأي معايير ميكروبولوجية تتحدد وفقا لمبادئ وضع وتطبيق المعايير الميكروبولوجيــــة في الأغذيـــة (CAC/GL 21-1997).

طرائق التحليل والمعاينة

الأسلوب العادي

          باستثناء طرائق التحليل والمعاينة ذات الصلة بالمعايير الميكروبولوجية، يتعين على لجان الدستور، لدى إدراجها أحكام تتعلق بطرائق التحليل أو المعاينة في مواصفات سلعية للدستور، أن تحيل هذه الأحكام إلى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة عند الخطوة 4 لضمان الحصول على تعليقات الحكومات في أقرب مرحلة مبكرة ممكنة من وضع المواصفات. وينبغي للجنة الدستور، حيثما يكون ممكنا، أن تزود لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة بالمعلومات بالنسبة لكل طريقة تحليل مقترحة، تتعلق بالتخصصية النوعية والدقة والإحكام (القابلية للتكرار والقابلية للاستنساخ) وحدود الكشف، والحساسية والقابلية للتطبيق وطابعها العملي حسب مقتضى الحال. كما يتعين على لجنة الدستور، حيثما يكون ممكنا، أن تزود لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة بالمعلومات الخاصة بكل خطة معاينة فيما يتعلق بنطاق أو مجال التطبيق، ونوع المعاينة (أي كاملة أو للوحدة) وحجم العينة، وقواعد اتخاذ القرارات، وتفاصيل الخطط (أي منحنيات "الخصائص السارية")، كما يشار إلى الكميات أو العمليات ومستوى المخاطر المقبولة وما يتصل بذلك من معلومات مؤيدة.

          ويمكن اختيار معايير أخرى حسب اللازم. وينبغي اقتراح طرائق التحليل من جانب اللجان السلعية بالتشاور، إذا اقتضى الأمر، مع مجموعة خبراء.

          وينبغي للجان الدستور السلعية أن تناقش، عند الخطوة 4، وترفع تقريرا إلى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بما يلي:

        ·           الأحكام المدرجة في مواصفات الدستور التي تتطلب إجراءات تحليلية أو إحصائية؛

        ·           الأحكام التي تتطلب وضع طرائق تحليل ومعاينة خاصة بها؛

        ·           الأحكام التي تحدد باستخدام طرائق التحديد (النوع الأول)؛

        ·           جميع المقترحات، قدر المستطاع، التي ينبغي دعمها بالمستندات الملائمة وخاصة بالنسبة للطرائق المبدئية (النوع الرابع)؛

        ·           أي طلب للحصول على مشورة أو مساعدة.

          وينبغي للجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة أن تضطلع بدور تنسيقي في المسائل ذات الصلة بوضع طرائق الدستور للتحليل والمعاينة. غير أن اللجنة الأصلية هي المسؤولة عن تنفيذ الخطوات الواردة في الإجراءات.

          وعندما تدعو الضرورة، يتعين أن تسعى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة لضمان وضع طرق واختبارها بصورة مشتركة من جانب الأجهزة الأخرى المعترف بها وذات الخبرة في مجال التحليل.

          وتقوم لجنة طرائق التحليل والمعاينة بتقييم الأداء الفعلي لطريقة التحليل التي تحددت للتحقق من النتائج. وسوف يأخذ ذلك في الاعتبار صفات الدقة المناسبة التي تحددت في التجارب المشتركة التي تكون قد أجريت على هذه الطريقة بالإضافة إلى النتائج التي تحققت أثناء وضع طريقة التحليل. وسوف تدرج مجموعة المعايير التي ستوضع على هذا النحو ضمن تقرير الموافقة الذي ستصدره لجنة طرائق التحليل والمعاينة، وسوف تضاف إلى المواصفات المناسبة للسلع.

          وعلاوة على ذلك، فسوف تحدد لجنة طرائق التحليل والمعاينة القيم الرقمية للمعايير التي ترغب أن تمتثل لها هذه الطريقة.

طرائق التحليل والمعاينة السارية بصورة عامة على الأغذية

          عندما تتولى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة بنفسها وضع طرائق للتحليل والمعاينة تسرى بصورة عامة على الأغذية، فإنها تصبح مسؤولة عن تنفيذ الخطوات الواردة في الإجراءات.

طرائق تحليل إضافات الأغذية في حد ذاتها

          لا يتعين إحالة طرائق التحليل الواردة في مواصفات الدستور الاستشارية بشأن إضافات الأغذية لأغراض التحقق من معايير النقاء وتحديد إضافات الأغذية، إلى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة للموافقة عليها. فلجنة الدستور المعنية بإضافات الأغذية وملوثات الأغذية هي المسؤولة عن تنفيذ الخطوات الواردة في الإجراءات.

طرائق تحليل مخلفات المبيدات في الأغذية

          لا يتعين إحالة طرائق تحديد مستويات مخلفات المبيدات في الأغذية إلى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة للموافقة عليها. وتتولى لجنة الدستور المعنية بمخلفات المبيدات مسؤولية تنفيذ الخطوات الواردة في الإجراءات.

الطرائق الميكروبولوجية للتحليل والمعاينة

          عندما تدرج لجان الدستور أحكاما بشأن الطرائق الميكروبولوجية للتحليل والمعاينة بغرض التحقق من الأحكام المتعلقة بالنظافة العامة، ينبغي إحالتها إلى لجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية في أنسب وقت خلال الخطوات 3 و4 و5 من إجراءات وضع مواصفات الدستور مما يضمن إتاحة وجهات نظر الحكومات بشأن طرائق التحليل والمعاينة للجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية. وسيكون الإجراء المتبع مثل ذلك الوارد في الأسلوب العادي المشار إليه أعلاه الذي يضع لجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية بديلا للجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة. ولا يتعين إحالة الطرائق الميكروبولوجية للتحليل والمعاينة التي وضعتها لجنة الدستور المعنية بنظافة الأغذية لإدراجها في مواصفات الدستور السلعية لأغراض التحقق من الأحكام المتعلقة بنظافة الأغذية، إلى لجنة الدستور المعنية بطرائق التحليل والمعاينة للموافقة عليها.