القسم الثالث

مبادئ العمل لتحليل المخاطر في إطار الدستور الغذائي

النطاق

(1)      الغرض من مبادئ تحليل المخاطر هذه أن تطبق ضمن إطار الدستور الغذائي. 

(2)      الهدف من مبادئ العمل هذه هو إعطاء توجيهات لهيئة الدستور الغذائي ولأجهزة ومشاورات الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية كي تكون الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية وبصحتها في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة مرتكزة على تحليل المخاطر.

(3)      تكون هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية (مديرو المخاطر) مسؤولة عن إسداء المشورة بشأن إدارة المخاطر ضمن إطار هيئة الدستور الغذائي والإجراءات ذات الصلة؛ بينما تكون أجهزة الخبراء والمشاورات (مقيّمو المخاطر) المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالميّة مسؤولة في المقام الأول عن تقييم المخاطر.

تحليل المخاطر – الجوانب العامة

(4)      ينبغي أن يكون تحليل المخاطر المتبع في إطار الدستور الغذائي:

-       مطبقا بصورة متسقة؛

-       مفتوحاً وشفافاً وموثّقاً؛

-       ينجز وفقا لبيان المبادئ بشأن دور العلوم في عملية اتخاذ القرار في الدستور الغذائي ومدى مراعاة العوامل الأخرى وبيان المبادئ المتعلقة بدور تقييم المخاطر على سلامة الأغذية[20]؛

-       وخاضعاً للتقييم والاستعراض كلما دعت الحاجة على ضوء آخر البيانات العلمية المتوافرة.

(5)      ينبغي أن يتبع تحليل المخاطر نهجا منتظما يتألّف من العناصر الثلاثة المنفصلة لكن المرتبطة ارتباطاً وثيقاً فيما بينها بتحليل المخاطر (تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر) استناداً إلى تعريف هيئة الدستور الغذائي[21]؛ علماً أنّ كل عنصر من العناصر يشكل جزءاً لا يتجزأ من التحليل العام للمخاطر. 

(6)      ينبغي توثيق المكونات الثلاثة لتحليل المخاطر بصورة كاملة ومنهجية وعلى نحو يتسم بالشفافية. وينبغي إتاحة الوثائق لجميع الأطراف المعنية[22] مع مراعاة المخاوف المشروعة بالمحافظة على سريتها.

(7)      ينبغي الحرص على فعالية الإبلاغ والتشاور مع جميع الأطراف المهتمة في مختلف مراحل تحليل المخاطر. 

(8)      ينبغي تطبيق المكونات الثلاثة لتحليل المخاطر ضمن الإطار الجامع لإدارة المخاطر المتعلقة بالأغذية على صحة الإنسان.

(9)      ينبغي الفصل بين وظيفتي تقييم المخاطر وإدارة المخاطر، ضماناً لسلامة تقييم المخاطر من الناحية العلمية وتجنباً للبس بشأن الوظائف التي يؤديها القائمون على تقييم المخاطر ومديرو المخاطر وللحد من أي تضارب في المصالح. لكن من المعترف به أنّ تحليل المخاطر هو عملية تواتريّة وأنّ التفاعل بين مديري المخاطر ومقيّمي المخاطر شرط لازم للتطبيق العملي. 

(10)    عندما تتوافر قرائن على وجود مخاطر على صحة الإنسان بيد أن البيانات العلمية غير كافية أو غير مكتملة، لا ينبغي للهيئة أن تمضى في وضع المواصفات بل ينبغي أن تبحث وضع نص ذي صلة مثل مدونة للممارسات، بشرط دعم هذا النص بالقرائن العلمية المتاحة.

(11)    توخي الحذر عنصر ملازم لتحليل المخاطر. وتوجد العديد من مصادر الشك في عملية تقييم المخاطر وإدارة المخاطر المتعلقة بأخطار الأغذية على صحة الإنسان. وينبغي أن يراعي تحليل المخاطر بشكل صريح نطاق الشك في المعلومات العلمية المتوافرة والاختلافات فيها. وفي حال توافر القرائن العلمية الكافية التي تسمح للدستور الغذائي بالمضي قدما في وضع مواصفات أو نصوص ذات الصلة، يجب أن تبيّن الفرضيات المستخدمة لتقييم المخاطر وخيارات إدارة المخاطر المختارة نطاق الشك وخصائص الخطر المعني. 

(12)    يجب حصر احتياجات البلدان النامية وأوضاعها بشكل محدد وأخذها في الاعتبار من جانب الأجهزة المختصّة في مختلف مراحل تحليل المخاطر.

سياسات تقييم المخاطر

(13)    يجب إدراج مسألة تحديد سياسات تقييم المخاطر على اعتبارها مكوناً محدداً من مكونات إدارة المخاطر. 

(14)    يتعيّن على مديري المخاطر تحديد سياسة تقييم المخاطر مسبقا قبل إجراء التقييم، بالتشاور مع مقيّمي المخاطر وكافة الأطراف المهتمة الأخرى. والغرض من هذه الإجراءات هو الحرص على أن يكون تقييم المخاطر منهجياً وكاملاً وغير متحيّز ويتسم بالشفافية.

(15)    ينبغي أن تكون المهام الموكلة من جانب مديري المخاطر إلى مقيّمي المخاطر واضحة قدر الإمكان.

(16)    يتعيّن على مديري المخاطر الطلب إلى مقيّمي المخاطر، كلما دعت الحاجة، إجراء تقييم للتغيرات المحتملة في المخاطر الناشئة عن مختلف خيارات إدارة المخاطر.

تقييم المخاطر[23]

(17)    ينبغي تحديد نطاق عملية تقييم المخاطر المعتزم إجراؤها والغرض منها بصورة واضحة ووفقا لسياسات تقييم المخاطر. وينبغي تحديد شكل النتائج والنتائج البديلة الممكنة لعملية تقييم المخاطر.

(18)    يجب اختيار الخبراء المسؤولين عن تقييم المخاطر بشفافية تامة استناداً إلى خبراتهم وتجاربهم، واستقلاليتهم فيما يتعلق بالمصالح المعنية. وينبغي توثيق إجراءات اختيار هؤلاء الخبراء، بما في ذلك عن طريق إعلان عام بشأن أي تضارب محتمل في المصالح. كما ينبغي أن يحدد الإعلان وأن يشرح بالتفصيل خبرات كل من الخبراء وتجاربه واستقلاليته. وينبغي أن تكفل أجهزة ومشاورات الخبراء المشاركة الفعالة للخبراء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء من البلدان النامية.

(19)    ينبغي أن يتم تقييم المخاطر وفقا لبيان المبادئ بشأن دور تقييم مخاطر سلامة الأغذية وأن يشمل الخطوات الأربع لتقييم المخاطر، أي تحديد مصادر الأخطار، تصنيف مصادر الأخطار، تقييم حالة التعرض لها وتصنيف المخاطر.

(20)    ينبغي أن يستند تقييم المخاطر إلى كافة البيانات العلمية المتوافرة. وينبغي أن يستخدم إلى أقصى حد ممكن المعلومات الكمية المتوافرة. وقد يأخذ تقييم المخاطر أيضاً المعلومات النوعية بعين الاعتبار.

(21)    ينبغي أن يأخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار ممارسات الإنتاج والتخزين والمناولة ذات الصلة المستخدمة في مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بما في ذلك الممارسات التقليدية وطرائق التحليل والمعاينة والتفتيش وانتشار آثار معاكسة محددة على الصحة.

(22)    ينبغي أن يحصل تقييم المخاطر على البيانات ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، وأن يدمجها معاً، بما في ذلك البيانات من البلدان النامية. وينبغي أن تشمل البيانات على وجه الخصوص بيانات المراقبة الوبائية والبيانات الخاصة بتحليل المخاطر والتعرّض لها. وفي حالة عدم توافر البيانات ذات الصلة من البلدان النامية، يتعيّن على الهيئة الطلب إلى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إجراء دراسات مقيدة بإطار زمني محدد لهذا الغرض. ولا ينبغي التأخّر طويلا في تقييم المخاطر بانتظار تلقى البيانات المذكورة؛ بيد أنه ينبغي إعادة النظر في تقييم المخاطر حال توافر البيانات.

(23)    ينبغي دراسة القيود والشكوك والافتراضات التي تؤثر على تقييم المخاطر بصورة صريحة في كل خطوة من خطوات تقييم المخاطر وتوثيقها بصورة شفافة. وقد يكون توضيح مواضع الشك أو الاختلاف في تقديرات المخاطر نوعياً أو كمياً، لكن ينبغي قياسها كميا ضمن الحدود العلمية الممكنة. 

(24)    ينبغي أن يستند تقييم المخاطر إلى تصورات تعرّض واقعيّة للمخاطر، مع مراعاة مختلف الحالات المبيّنة في سياسة تقييم المخاطر. وينبغي أن تشمل دراسة فئات السكان الأشدّ تأثراً وعرضة للمخاطر. وينبغي أن يأخذ تقييم المخاطر بعين الاعتبار، عند المقتضى، الآثار المعاكسة على الصحة، الحادة والمزمنة (بما في ذلك الطويلة الأمد) والمتراكمة و/أو المجتمعة.

(25)    ينبغي أن يوضح التقرير عن تقييم المخاطر أية قيود وشكوك وافتراضات، وأثرها على تقييم المخاطر. كما ينبغي تسجيل آراء الأقليّة. ويكون مدير المخاطر، وليس مقيّميها، مسؤولاً عن تحديد تأثير الشكوك على القرار الخاص بإدارة المخاطر.

(26)    ينبغي أن يعرض الاستنتاج الناشئ عن تقييم المخاطر، بما في ذلك تقدير المخاطر، في حال توافره، بشكل ميسور الفهم لمديري المخاطر وإتاحته لمقيّمي المخاطر والأطراف المهتمة الأخرى كي يتمكنوا من استعراض التقييم.

إدارة المخاطر

(27)    في حين من المعترف به أن الغرض المزدوج للدستور الغذائي يتمثل في حماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية، ينبغي أن تكون حماية صحة المستهلكين الهدف الأول لقرارات الدستور الغذائي وتوصياته بشأن إدارة المخاطر. وينبغي تلافي تفاوت غير مبرر بين مستويات حماية صحة المستهلكين لمواجهة مخاطر مماثلة في حالات مختلفة.

(28)    ينبغي أن تستند إدارة المخاطر إلى نهج منظّم بما في ذلك أنشطة الإدارة الأوليّة للمخاطر[24]، تقييم خيارات إدارة المخاطر، ورصد واستعراض القرار الذي اتخذ. وينبغي أن تستند القرارات إلى تقييم المخاطر، وأن تأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، العوامل المشروعة الأخرى ذات الصلة بحماية صحة المستهلكين وضمان ممارسات نزيهة في التجارة بالأغذية، وفقا للمعايير الخاصة بدراسة العوامل الأخرى المشار إليها في بيان المبادئ الثاني[25].

(29)    يتعيّن على هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية، بصفتها المسؤولة عن إدارة المخاطر في إطار مبادئ العمل هذه، الحرص على عرض الاستنتاج الناشئ عن تقييم المخاطر قبل إصدار الاقتراحات أو القرارات النهائية بشأن خيارات إدارة المخاطر المتاحة، لاسيما في ما يتعلق بوضع المواصفات أو الحدود القصوى، مع مراعاة التوجيهات الواردة في الفقرة 10.

(30)    ينبغي أن تراعى إدارة المخاطر، في سياق العمل على تحقيق النتائج المتفق عليها، ممارسات الإنتاج والتخزين والمناولة ذات الصلة المستخدمة في مختلف مراحل السلسلة الغذائية بما في ذلك الممارسات التقليدية وطرائق التحليل والمعاينة والتفتيش وإمكانية الانفاذ والامتثال وانتشار آثار معاكسة محددة على الصحة.

(31)    ينبغي أن تكون عملية إدارة المخاطر شفافة ومتسقة وموثَّقة بالكامل. كما ينبغي توثيق قرارات الدستور الغذائي وتوصياته بشأن إدارة المخاطر وتحديدها بشكل واضح، حيثما كان ملائما، في المواصفات المختلفة للدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة لتمكين كافة الأطراف المهتمة من فهم أوسع لعملية إدارة المخاطر.

(32)    وينبغي أن تترافق نتائج أنشطة الإدارة الأولية للمخاطر وتقييم المخاطر مع تقييم لخيارات إدارة المخاطر المتاحة للتوصل إلى اتخاذ قرار بشأن إدارة المخاطر المعنيّة.

(33)    ينبغي تقدير خيارات إدارة المخاطر من حيث نطاق تحليل المخاطر والغرض منه ومستوى حماية صحة المستهلك المحققة بفضلها. وينبغي النظر أيضاً في احتمال عدم اتخاذ أي إجراء.

(34)    ينبغي أن تكفل إدارة المخاطر الحرص على أن تكون عملية اتخاذ القرارات شفافة ومتسقة في جميع الأحوال تجنباً لأية حواجز لا مبرر لها أمام التجارة. وينبغي قدر المستطاع، عند النظر في مجموعة الخيارات المتاحة لإدارة المخاطر، مراعاة تقييم مزاياها وعيوبها المحتملة. وعند انتقاء إحدى الخيارات المتاحة لإدارة المخاطر، التي تتماثل في فعاليتها في حماية صحة المستهلكين، ينبغي للهيئة وأجهزتها الفرعية أن تسعى إلى تحديد ومراعاة الأثر المرتقب لهذه الإجراءات على المبادلات التجارية بين البلدان الأعضاء فيها وأن تختار إجراءات لا تفرض قيوداً تجارية لا ضرورة لها.

(35)    ينبغي أن تراعي إدارة المخاطر العواقب الاقتصادية لخيارات إدارة المخاطر وجدواها. كما يتعيّن أن تعترف إدارة المخاطر بالحاجة إلى خيارات بديلة لوضع المواصفات والخطوط التوجيهية وتوصيات أخرى، بما يتسق مع حماية صحة المستهلكين. ويتعيّن على الهيئة وأجهزتها الفرعية في سياق مراعاتها لجميع هذه العناصر إيلاء عناية خاصة لأوضاع البلدان النامية.

(36)    ينبغي أن تكون إدارة المخاطر عملية مستمرة تراعي جميع البيانات المستخلصة حديثاً من تقييم القرارات الخاصة بإدارة المخاطر واستعراضها. وينبغي استعراض المواصفات الغذائية والنصوص ذات الصلة وتحديثها بصورة منتظمة كلما دعت الحاجة كي تعكس المعارف العلمية المستجدة وأية معلومات أخرى ذات صلة بتحليل المخاطر.

الإبلاغ عن المخاطر

(37)    الهدف من الإبلاغ عن المخاطر هو:

(1)      تعزيز الوعي والفهم لقضايا محددة قيد البحث خلال تحليل المخاطر؛

(2)      تعزيز الاتساق والشفافية عند صياغة الخيارات/التوصيات الخاصة بإدارة المخاطر؛

(3)      توفير قاعدة سليمة لفهم قرارات إدارة المخاطر المقترحة؛

(4)      تحسين فعالية تحليل المخاطر وكفاءته بوجه عام؛

(5)      توثيق علاقات العمل بين المشاركين؛

(6)      زيادة الفهم العام للعملية بما يزيد الثقة والاطمئنان بسلامة

الإمدادات الغذائية؛

(7)      تشجيع المشاركة المناسبة لجميع الأطراف المهتمة؛

(8)      تبادل المعلومات عن مخاوف الأطراف المهتمة بشأن المخاطر الناجمة عن الأغذية.

(38)    ينبغي أن يشمل تحليل المخاطر إبلاغاً واضحاً وتفاعلياً وموثّقاً بين مقيّمي المخاطر (أجهزة ومشاورات الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية) ومديري المخاطر (هيئة الدستور الغذائي وأجهزتها الفرعية) وإبلاغاً متبادلاً بين البلدان الأعضاء وكافة الأطراف المهتمة بمختلف جوانب العملية.

(39)    لا يجب أن يقتصر الإبلاغ عن المخاطر على نشر المعلومات فحسب. إذ ينبغي أن تكون وظيفته الأساسية إدماج جميع المعلومات والآراء اللازمة لإدارة المخاطر بشكل فعّال ضمن عملية اتخاذ القرارات.

(40)    ينبغي أن يشمل الإبلاغ عن المخاطر الذي تشارك فيه جميع الأطراف المهتمة شرحاً شفافاً لسياسات تقييم المخاطر ولتقييم المخاطر، بما في ذلك مواضع الشكوك. كما ينبغي إعطاء شرح واضح أيضاً للحاجة إلى مواصفات أو نصوص ذات صلة محددة والإجراءات المتبعة لذلك، بما في ذلك سبل التعامل مع مواضع الشكوك. كما ينبغي أن توضح أية قيود ومواضع شكوك وافتراضات وأثرها على تحليل المخاطر وخيارات الأقلية التي جرى التعبير عنها في سياق تقييم المخاطر (أنظر الفقرة 25).

(41)    تستهدف التوجيهات الخاصة بالإبلاغ عن المخاطر جميع المشاركين في تحليل المخاطر في إطار الدستور الغذائي. بيد أن من المهم أيضاً أن يتم ذلك بأكبر قدر ممكن من الشفافية والانفتاح لغير المشاركين مباشرة في هذه العملية وللأطراف الأخرى مع مراعاة المخاوف المشروعة بالمحافظة على السريّة (أنظر الفقرة 6).