المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الاغذية

المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية المشترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

بانكوك، تايلند، الفترة ما بين 12- 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

(أعدت الورقة وزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء وهيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية في هولندا)

تعتبر أنظمة المراقبة الفعالة للغذاء أمراً ضرورياً لحماية المستهلكين. كما أنها حيوية لتمكين البلدان من ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية للتجارة الدولية والتحقق من أن المنتجات الغذائية المستوردة تفي بالمتطلبات القطرية. ويجري حالياً إعداد الإطار القانوني لسلامة الأغذية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد دفعت الحوادث الخطيرة لسلامة الأغذية خلال التسعينات الاتحاد الأوروبي وبلداناً أخرى في العالم إلى مراجعة أنظمتها لسلامة الأغذية والبحث عن سبل أفضل لحماية المستهلكين من الغذاء غير المأمون. واستهل الاتحاد الأوروبي في عام 2000 ورقته البيضاء عن سلامة الأغذية كبداية لأساس قانوني جديد للإنتاج الملائم للأغذية والأعلاف ومراقبة سلامة الأغذية. وتواصل هيئة الدستور الغذائي وضع مواصفات دولية وخطوط توجيهية وتوصيات لتقليل مخاطر سلامة الأغذية. واستحدث الدستور الغذائي تحليل المخاطر ونهج السلسلة الغذائية المتكاملة ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. وقد أُدمجت مصفوفة تحليل المخاطر، التي تشمل تقييم المخاطر وإدارة المخاطر والإبلاغ بالمخاطر كمبادئ عامة في قانون الاتحاد الأوروبي وتشكل أساساً قانونياً لأنظمة سلامة الأغذية في الدول الأعضاء.

ووفقاً للورقة البيضاء للاتحاد الأوروبي تعتبر سلسلة الإنتاج الغذائي بكاملها (بما فيها العلف الحيواني) مسوؤلة عن سلامة الأغذية. وتتحقق حكومات الدول الأعضاء من تلبية هذه المسؤولية بصورة وافية من قبل المنتجين لحماية صحة ورفاه المستهلكين. وتحتوي الوثيقة على 84 من نقاط الإجراءات التي يجب أن يعالجها قانون الاتحاد لتعزيز أنظمة سلامة الأغذية للدول الأعضاء. وسن الاتحاد الأوروبي، في هذا الإطار، قانون الأغذية العام في عام 2002، الذي يحدد المبادئ العامة لسلامة الأغذية وإجراءات سلامة الأغذية. وتم إنشاء هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، حال سريان هذا القانون. وبدأت هذه المنظمة أنشطتها في عام 2003، بالتركيز على تقييم المخاطر والمشورة العلمية بشأن مسائل سلامة الأغذية. وساعدت الورقة البيضاء على تعزيز وتجانس شروط وممارسات اقتصادية في كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد استكملت هذا العام حزمة أصحاح متكامل للاتحاد الأوروبي وقد أُدمجت فيها قواعد الأصحاح السارية.

ووضع الاتحاد الأوروبي تشريعاً خاصاً لتنسيق إجراءات المراقبة الرسمية في الدول الأعضاء. كما نظم الأحكام التي ينبغي للبلدان خارج الاتحاد الأوروبي الامتثال لها لدخول منتجاتها الغذائية في أسواق الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من أن إجراءات المراقبة المنسقة إلى حد بعيد، فإن هيكل وبنية منظمات عمليات المراقبة تختلف بشكل كبير داخل الاتحاد الأوروبي. وأدى تنوع الظروف السياسية والاقتصادية الوطنية إلى اختلافات في طريقة ترجمة تشريع الاتحاد في القانون الوطني وأنظمة التشغيل للإنتاج الغذائي والتفتيش. ولذلك، فهناك نوع كبير لأنظمة مراقبة سلامة الأغذية في كافة الدول الأعضاء. ففي بعض البلدان أُبطلت مركزية مسؤولية مراقبة الأغذية وتم تخويلها إلى المناطق أو المحافظات، بينما في بلدان أخرى ظلت مسؤولية مراقبة الأغذية في أيدي منظمة مركزية واحدة. وأنشأت عديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة سلطة وطنية لسلامة الأغذية. ومرة أخرى، قد تختلف المسؤوليات والمهام لهذه المنظمة من بلد إلى آخر. وعادة ما تكون المهمة الرئيسية هي إنفاذ لوائح مراقبة الأغذية، لكن غالباً ما تتضمن أيضاً تقييم المخاطر والمشورة العلمية والإبلاغ بالمخاطر.

وتظل إدارة المخاطر المسؤولية الأولى للحكومات لحماية المستهلكين من المخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية. وتقوم إدارة المخاطر على تقييم المخاطر والأدلة العلمية، ولكن أيضاً يمكن الأخذ في الاعتبار جوانب أخرى من الإنتاج الغذائي مثل حماية البيئة والرأفة بالحيوان. وقد يتكون نظام فعال لإدارة سلامة الأغذية من المراقبة الحكومية المباشرة على أساس متطلبات سلامة الأغذية التي ينص عليها في القانون وأنظمة خاصة لمراقبة سلامة الأغذية. ومن شأن عمليات شهادات اعتمد الإنتاج من قبل منظمات معتمدة أن تساعد المنتجون على تقليل مستويات المخاطر وإقناع الحكومات والمستهلكين بسلامة وجودة منتجاتهم. وتعتمد ثقة المستهلكين بشكل كبير على نوعية الجهاز الذي يصدر شهادات الاعتمادات. ففي كثير من البلدان الغربية وضع القطاع الخاص متطلبات جودة إضافية خاصة به ونظم اعتماد لمجموعات منتجات معينة. وقد تحسن هذه المتطلبات غير الرسمية جوانب معينة لجودة المنتجات، ولكن مثل هذه المتطلبات العالية قد تعوق أيضاً وصول رجال الأعمال إلى الأسواق. وتتوافر جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي والمعلومات الأخرى ذات الصلة على الموقع:/ http://europa.eu.int/uer-lex

2- الورقة البيضاء عن الأغذية والأعلاف على الإنترنت، ومبادئ مراقبة الأغذية

تشكل الورقات البيضاء وثائق تضم مقترحات للإجراءات التي تتخذها المجموعة في مجال معين. وهي تعقب في بعض الأحيان ورقة خضراء تنشر بغرض استهلال عملية مشاورة على المستوى الأوروبي. وفي حين أن الورقات الخضراء تطرح مجموعة من الأفكار للنقاش العام والمناظرة، تضم الورقات البيضاء مجموعة رسمية من المقترحات في مجالات سياسية معينة وتستخدم كأداة لتطويرها.

ويعتبر ضمان أن يكون لدى الاتحاد أعلى معايير سلامة الأغذية أولوية سياسيات رئيسية للاتحاد الأوروبي وتعكس الورقة البيضاء عن سلامة الأغذية هذه الأولوية. وقد تم اقتراح نهجٍ جديد جذري. والدافع لهذه العملية هو الحاجة إلى ضمان مستوى عالٍ من سلامة الأغذية. وتعتبر زيادة الشفافية على جميع مستويات سياسات سلامة الأغذية الهدف المتوخى في مجمل الورقة البيضاء، وسيسهم ذلك بشكل أساسي في تعزيز ثقة المستهلك في سياسة الاتحاد الأوروبي لسلامة الأغذية.

وكان الدافع الرئيسي لإعداد الورقة البيضاء عن سلامة الأغذية هو الأحداث والتطورات خلال التسعينات. وأدت أزمات الديوكسين المعروفة ومرض جنون البقر إلى نهجٍ جديد تماماً لإدارة المخاطر. وسلطت أزمة الديوكسين الضوء على المخاطر المرتبكة بتلوث الأغذية. وستتخذ خطوات لمعالجة تلك المجالات حيثما توجد تشريعات تحتاج إلى التحسين لتوفير حماية كافية. ولكن أدت أيضاً التطورات في عملية إعداد القواعد إلى طرائق جديدة من التعامل مع مراقبة سلامة الأغذية. وأظهرت تجربة مكتب مفوضية الأغذية والشؤون البيطرية، الذي يقوم بزيارات منتظمة للدول الأعضاء، أن هناك اختلافات كبيرة في طريقة تطبيق وإنفاذ التشريعات المجموعة. وهذا يعني أن المستهلكين لا يمكنهم التأكد من حصولهم على نفس مستوى الحماية في كل دول الاتحاد، وهو ما يجعل من الصعب تقييم فاعلية التدابير الوطنية.

وتقترح الورقة البيضاء أنه ينبغي، كمبدأ عام، أن تكون جميع أجزاء سلسلة الإنتاج الغذائي خاضعة لعمليات مراقبات رسمية. وأن يتقاسم المشتغلون بصناعة الأغذية والسلطات الوطنية والمفوضية الأوروبية مسؤولية سلامة إنتاج الأغذية ومراقبتها. فالمشتغلون بالصناعة مسؤولون عن الامتثال لأحكام القانون وتقليص مخاطر مبادراتهم. والسلطات الوطنية مسؤولة عن ضمان أن يحترم المشغلون معايير سلامة الأغذية. فهي بحاجة إلى إنشاء أنظمة مراقبة لضمان احترام نظم المجموعة، وإذا تطلب الأمر إنفاذها. ولضمان أن فعالية أنظمة المراقبة، تقوم المفوضية، من خلال مكتب الأغذية والشؤون البيطرية، بتنفيذ برنامج للمراجعة والتفتيش. وتُقيم عمليات المراقبة هذه أداء السلطات الوطنية وقدراتها على تقديم وتشغيل أنظمة مراقبة فعالة، مدعومة بزيارات للمنشآت الفردية للتحقق من الوفاء بمواصفات مقبولة.

وإحدى نقاط العمل في الورقة البيضاء هي وضع تنظيم بشأن عمليات المراقبة الرسمية الأعلاف والأغذية. وقد نشر في بدايات هذا العام القانون EC/2004/882 (البرلمان الأوروبي والمجلس في 29 أبريل/ نيسان 2004 بشأن المراقبات الرسمية المنجزة لضمان التحقق من الامتثال لقانون الأعلاف والأغذية ونظم صحة الحيوان والرأفة بالحيوان). هذا القانون يضع إطار المجموعة لأنظمة المراقبة الوطنية، التي ستحسن نوعية عمليات المراقبة على مستوى المجموعة، وبالتالي ترفع مستويات سلامة الأغذية في كافة أجزاء الاتحاد الأوروبي. ويظل تشغيل أنظمة المراقبة هذه مسؤولية الدول الأعضاء.

3- قانون الأغذية العام للاتحاد الأوروبي، والأساس القانوني لمراقبة الأغذية في الاتحاد الأوروبي

أُشير في الورقة البيضاء إلى الحاجة الماسة لوضع مجموعة متسقة وشفافة من قواعد سلامة الأغذية. وبنشر قانون الأغذية العام، وضع الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً جديداً يحدد المبادئ لضمان نهج متسق يرسي المبادئ والالتزامات والتعاريف التي تطبق في مجال سلامة الأغذية. وهو يحدد المبادئ المشتركة التي يقوم عليها تشريع الأغذية ووضع سياسات سلامة الأغذية هدفاً رئيسياً لقانون الأغذية في الاتحاد الأوروبي. كما يوفر هذا القانون الإطار العام لتلك المجالات التي لم تشملها قواعد معينة متسقة، ولكن حيث يكفل الاعتراف المتبادل تشغيل السوق الداخلي. ويمكن للدول الأعضاء، في ظل هذا المبدأ، وفي ظل الافتقار إلى الاتساق بين الدول، أن تقيد طرح منتجات في السوق تسوق بشكل قانوني في دولة عضو أخرى عندما يكون ذلك مبرراً بمصلحة مشروعة مثل حماية الصحة العامة وفقط عندما تكون التدابير المتخذة متناسبة.

ويتألف قانون الأغذية العام من ثلاثة أجزاء. ويحدد الجزء الأول المبادئ العامة ومتطلبات تشريع الأغذية، ويحدد الجزء الثاني إنشاء سلطة أوروبية لسلامة الأغ1ية ويحدد الجزء الأخير الإجراءات فيما يتعلق بسلامة الأغذية ولمركز الآن على الجزء الأول.

من المبادئ العامة لقانون الأغذية أن يتحمل المشتغلون بتجارة الأعلاف والأغذية المسؤولية الأولى عن سلامة الأغذية. وتقوم السلطات المختصة برصد هذه المسؤولية وإنفاذها والتحقق منها من خلال تطبيق أنظمة مراقب وإشراف وطنية في جميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع. كما أن الدول الأعضاء ملزمة بوضع قواعد للتدابير والعقوبات المطبقة على انتهاكات قانون الأعلاف والأغذية. وتكون هذه التدابير فاعلة ومتناسبة ورادعة. وتركز المفوضية على تقييم قدرة السلطات المختصة على توفير هذه الأنظمة من خلال عمليات المراجعة والتفتيش على المستوى القطري.

وتتطلب السياسات الغذائية الناجحة إمكانية التتبع للأعلاف والأغذية ومكوناتها. وهذا مطلب هام لقانون الأغذية العام. ويتضمن التزام تجارة الأعلاف والأغذية بضمان وجود إجراءات مناسبة لسحب منتجات قد تشكل خطراً محتملاً على الصحة. كما ينبغي للمشتغلين بها الاحتفاظ بسجلات مناسبة لموردي المواد الخام والمكونات حتى يمكن تحديد مصدر المشكلة.

يجب ترجمة اللوائح والتوجيهات الواردة في إطار قانون الأغذية العام، في التشريع الوطني للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرادى فيما يتعلق بالإنفاذ والعقوبات وتعيين الهيئة المختصة.وتُفرض اللوائح على البلدان مباشرة ولا تحتاج إلى مزيد من التفسير، بينما قد تنفذ التوجيهات وفقاً للسياسات الوطنية. فعلى سبيل المثال، يجب في التطبيق القطري لقانون الأغذية العام وضع عقوبات لتطبيقها في حالة أن افتقار القائمين على التنفيذ إلى مشغل نظام إمكانية التتبع وسلطات مختصة للتفتيش والمراقبة.

ويجب أن يتلاءم التطبيق الفكري لقانون الاتحاد الأوروبي مع الهياكل الوطنية، كهياكل مراقبة المركزية واللامركزية. ولذلك تركز معظم تشريعات سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي على المعايير و الاجراءات كثر من اللوائح التفصيلية للمراقبة.

و من الضروري, بالإضافة إلى التنفيذ القانوني لتشريع الاتحاد الأوروبي, وضع سياسات أداء وطنية لشرح مغزى هذه السياسات للمواطنين. وقد تكون هذه العملية باعثا على أسئلة يجب مراجعتها مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية.

وقد اختار كثير من البلدان في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إنشاء هيئة وطنية لسلامة الأغذية للإسهام في وضع مواصفات عالمية لسلامة الأغذية ومراقبة أكثر فاعلية لسلامة الأغذية. وتمتثل هذه السلطات لمتطلبات قانون الأغذية العام، لكن إنشاءها لم يكن قط إلزاماً. وقد تختلف المسؤوليات والمهام لهذه المنظمات بشكل كبير بحسب الدول الأعضاء. ففي بعض البلدان تقتصر صلاحياتها على تقييم المخاطر والمشورة العلمية للحكومة. وفي حالات أخرى تتضمن صلاحياتها الإبلاغ بالمخاطر وإنفاذ نظم مراقبة الأغذية. وعادة ما تكون مهام إدارة المخاطر في أيدي الوزارات المسؤولة.

يجب أن تكون الأعلاف والأغذية سليمة وصحية. ويتألف تشريع الاتحاد الأوروبي من مجموعة من القواعد لضمان الوصول إلى هذا الهدف. وهذه القواعد بشأن الصحة والسلامة تشمل الإنتاج والمعالجة ودخول المنتجات الغذائية أسواق المستهلك.

وتوجد القواعد الأساسية فيما يتعلق بقانون الأعلاف والأغذية في قانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 178/2000 للبرلمان الأوروبي والمجلس في 28 يناير/ كانون الثاني 2002، المشار إليه غالباً باسم "قانون الأغذية العام". ويوضح هذا القانون المبادئ العامة والمتطلبات لتشريع الأغذية وإنشاء الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، والإجراءات فيما يتعلق بسلامة الأغذية.

وبالإضافة إلى هذه القواعد الأساسية، هناك قوانين أكثر تحديداً للأعلاف والأغذية تغطي مجالات مختلفة مثل تغذية الحيوان، بما في ذلك مواد الأعلاف التي تتضمن عقاقير طبية، وشروط نظافة الأعلاف والأغذية والأمراض الحيوانية، والمنتجات الثانوية الحيوانية، والمخلفات والمواد الملوثة، ومراقبة واستئصال الأمراض الحيوانية التي تضر بالصحة العامة، وتوسيم الأعلاف والأغذية، ومبيدات الآفات، والمواد المضافة للأعلاف والأغذية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والعناصر النزرة، والمواد المضافة الأخرى، والمواد التي تخالط الأغذية ومتطلبات الجودة والمتطلبات التكوينية، ومياه الشرب، والتأين، والأغذية الجديدة أو الكائنات المحورة وراثياً.

يرتكز قانون الأغذية والأعلاف الأوروبي على مبدأ أن المشتغلين بتجارة الأعلاف والأغذية مسؤولون في جميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع ضمن نطاق تجارتهم عن ضمان استيفاء المنتجات وعمليات التصنيع متطلبات قانون الأعلاف والأغذية ذات الصلة بأنشطتهم.

ويمكن لمبدأ تحميل المسؤولية الرئيسية على المنتجين أن يكون ذا أثر كاف، عندما تكون هناك مراقبة فاعلة وكافية من جانب الحكومة. وينبغي توافر كافة المعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق عمليات المراقبة، الضرورية لسلامة إنتاج الأغذية، لأغراض الرقابة الحكومية. ونفس الشيء ينطبق على المعلومات ذات الأهمية لإمكانية التتبع المناسب.

وتقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنفاذ قانون الأعلاف والأغذية وترصد المتطلبات ذات الصلة بالقانون وتتحقق من تنفيذها من قبل المشتغلين بالتجارة في جميع مراحل الإنتاج والمعالجة والتوزيع. وينبغي تنظيم أعمال مراقبة رسمية لهذا الغرض.

ويختلف تنظيم عمليات المراقبة الرسمية إلى حد بعيد فيما بين بلدان الاتحاد الأوروبي، كنتيجة للخلفيات التاريخية والتقاليد المختلفة. وتتراوح الاختلافات من نظام مركزي بالكامل (هولندا والدانمرك وبلجيكا) إلى أنظمة لا مركزية حيث تعمل السلطات المختصة وفقاً لنظام جهوي (إسبانيا وألمانيا) أو نظام محلي (المملكة المتحدة وإيرلندا).

اختارت المفوضية الأوروبية، لإنجاز أنظمة رسمية متكافئة لمراقبة الأعلاف والأغذية في الدول الأعضاء، أن تضع إطاراً منسقاً من القواعد العامة على مستوى المجموعة للاضطلاع بعمليات المراقبة هذه. ولهذا السبب اعتمد مؤخراً القانون رقم EC/2004/882 بشأن المراقبة الرسمية المنجزة لضمان التحقق من الامتثال إلى قواعد قانون الأعلاف والأغذية وصحة الحيوان والرأفة بالحيوان والقانون رقم EC/2004/854 الذي وضع قواعد خاصة لتنظيم مراقبة رسمية على المنتجات ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك البشري.

5 (د) التنفيذ القطري والتحقق على مستوى المجموعة

ينبغي للدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، بغية أن يكون لديها نهج شامل وموحد فيما يتعلق بعمليات المراقبة الرسمية للأعلاف والأغذية. وضع وتنفيذ خطط مراقبة وطنية وفقاً للتوجيهات العامة المعدة على مستوى الاتحاد. وستعزز هذه الخطوط التوجيهية استراتيجيات وطنية متماسكة وتحدد الأولويات استناداً إلى المخاطر وإجراءات المراقبة الأكثر فعالية. ويمكن الوصول على مستوى المجموعة إلى استراتيجية لنهج شامل ومتكامل لعملية المراقبة بعد وضع هذه الخطوط التوجيهية. وإضافة إلى ذلك، على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقديم تقرير سنوي للمفوضية الأوروبية يشمل معلومات عن تنفيذ خطط المراقبة الوطنية. ويُقصد بهذا التقرير أن يقدم:

وستضع خطط المراقبة الوطنية والتقارير السنوية أساساً متيناً لمكتب المفوضية الأوروبية للأغذية والشؤون البيطرية للاضطلاع بعمليات مراقبة في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. وستمكِّن خطط المراقبة مكتب الأغذية والشؤون البيطرية من التحقق مما إذا كانت عمليات المراقبة الرسمية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي تنظم وفق المعايير الموضحة في هذه اللوائح. وإذا لزم الأمر –وخاصة إذا ما أظهرت مراجعة تدابير الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مقارنة بخطط المراقبة الوطنية، أوجه قصور أو عدم امتثال- سوف تجري عمليات تفتيش ومراجعة أكثر تفصيلاً.

وينبغي لعمليات المراقبة من قبل الاتحاد في الدول الأعضاء لمكتب الأغذية والشؤون البيطرية التحقق مما إذا كان قانون الأعلاف والأغذية والتشريع الخاص بالصحة الحيوانية والرأفة بالحيوان تُنفذ بشكل موحد وصحيح في كافة دول الاتحاد الأوروبي.

يوفر القانون EC/2004/882 قواعد للمراقبة الرسمية على المنتجات المستوردة من البلدان الثالثة. ولذلك فإن المراقبة من قبل الاتحاد الأوروبي في هذه البلدان لازمة بغية التحقق من الامتثال لقانون الاتحاد للأعلاف والأغذية أو معادلة. وقد يطالب الاتحاد هذه البلدان أيضاً بوضع خطط مراقبة مشابهة لتلك المعدة للدول الأعضاء، فيما يتعلق بالأعلاف والأغذية المصدرة منها. وهذه الخطط، التي يجب وضعها على أساس الخطوط التوجيهية للمجموعة، ينبغي أن تشكل أسس المراقبة اللاحقة من قبل المفوضية، التي ينبغي الاضطلاع بها في إطار متعدد التخصصات يغطي القطاعات الرئيسية المصدرة إلى الدول الأعضاء، وينبغي أن يسمح هذا التطور بتبسيط نظام المراقبة الحالي، مما يعزز من التعاون الفاعل في مجال المراقبة وبالتتالي تسهيل تدفق التجارة.

ولمساعدة البلدان النامية على وضع أنظمة مراقبة رسمية للأعلاف والأغذية مكافئة لأنظمة المراقبة في الاتحاد الأوروبي، من المناسب تحديد ودراسة الاحتياجات الخاصة لتلك البلدان. ويلتزم الاتحاد الأوروبي وفقاً للقانون 884/2004 بدعم البلدان النامية فيما يتعلق بسلامة الأعلاف والأغذية، التي هي عنصر هام لصحة البشر وتنمية التجارة.

وبجانب هذه اللوائح، هناك قانون خاص رقم EC/2004/882 لتنظيم عمليات المراقبة على المنتجات ذات الأصل الحيواني المعدة للاستهلاك البشري. والغرض من وضع إجراء للمراقبة الرسمية على هذه المنتجات هو أن هناك قواعد نظافة معينة ينبغي الامتثال لها (القانون رقم EC/2004/853 ).

وتدرك الدول الأعضاء الحاجة إلى تنسيق إجراءات المراقبة على البضائع المستوردة إلى كافة بلدان الاتحاد الأوروبي. فهناك حاجة إلى الكشف عن الحدود المسموح بها لبعض المخلفات في منتجات الأغذية بغية تسهيل توحيد الإجراءات والعقوبات في جميع النقاط الحدودية الأوروبية.

يجب على الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي تعيين هيئات مختصة للاضطلاع بالمراقبة الرسمية. وإذا كان لدى دولة عضو هيئات مختصة مختلفة، فيجب ضمان تنسق كفء وفعال بين هذه الهيئات. وتنسيق التحقق من الامتثال للتشريع، ينص على معايير تشغيلية معينة. ولذا يجب على الهيئات المختصة أن:

تضمن حياديتها وفاعليتها.
يكون لديها عدد كاف من العاملين المؤهلين والمتمرسين ولديهم مرافق وأجهزة كافية للاضطلاع بواجباتهم على نحو سليم.
تضطلع بمراقبة رسمية باستخدام التقنيات المناسبة التي استحدثت لهذا العرض. بما في ذلك عمليات المراجعة الإشرافية الدورية وعمليات مكثفة والتحقق والمراجعة والمعاينة واختبار العينات.
تحديد وتيرة منتظمة للمراقبة الرسمية المتناسبة مع المخاطر، آخذة في الاعتبار نتائج عمليات المراجعة التي اضطلع بها المشتغلون بتجارة الأعلاف والأغذية وفق نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرج استناداً إلى برامج المراقبة أو برامج ضمان الجودة، حيث تكون مصممة لتلبية متطلبات قانون الأعلاف والأغذية.
تضطلع بعمليات مراقبة مخصصة حيثما كانت هناك شكوك بعدم امتثال المشتغلين لقانون الأعلاف والأغذية.
تضطلع بعمليات مراقبة رسمية على أساس الإجراءات الموثقة كي تضمن أن هذه المراقبة يتم الاضطلاع بها بصورة موحدة وبجودة عالية دائماً.
تضمن أن المختبرات المشاركة في تحليل العينات الرسمية تعمل وفقاً للإجراءات المعتمدة دولياً أو مستويات الأداء المرتكزة على معايير الأداء وأنها تستخدم أساليب تحليل معتمدة إلى أقصى حد ممكن.
تضمن توافر موارد مالية كافية لتنظيم مراقبة رسمية. حيث تفرض رسوم على المشتغلين بتجارة الأعلاف والأغذية، وينبغي أن تطبق مبادئ موحدة لهذا الغرض.
تحدد مباشرة، فيما يتعلق بالرسوم المطبقة لمراقبة الواردات، المعدلات بالنسبة للبضائع المستوردة الرئيسية بغية ضمان تطبيقها بشكل موحد وتجنب حدوث اختلالات لهذا الغرض.
قد تشكل انتهاكات قانون الأعلاف والأغذية تهديداً لصحة البشر وصحة الحيوان وسلامة الحيوان. وهذه الانتهاكات ينبغي من ثم أن تكون خاضعة لتدابير فعالة ورادعة ومناسبة على المستوى القطري في كافة دول المجموعة ويجب أن تتضمن إجراءاً إدارياً من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء التي ينبغي أن يكون لديها إجراءات موضوعة لهذا الغرض.
ويجب أيضاً أن يكون الأشخاص الاعتباريين/ الشركات خاضعة لعقوبات فاعلية ورادعة وتناسبية، إذ أن الانتهاكات لقانون المجموعة ترتكب إلى حد بعيد لصالح الأشخاص القانونيين/ أو الشركات أو لمنفعتها.
يجب أن يكون لدى المشتغلين بتجارة الأعلاف والأغذية الحق في الطعن في القرارات التي تتخذها السلطات المختصة كنتيجة للمراقبات السمية وأن يتم إعلامهم بهذا الحق.

فيما يتعلق بالمراقبة الرسمية على المنتجات ذات الأصل الحيواني يجب تلبية متطلبات نوعية بقدر أكبر. وتتعلق هذه المتطلبات بما يلي:

يقوم التشريع الجديد المخصص للمنتجات ذات الأصل الحيواني بشكل أساسي على قواعد "الشؤون البيطرية" التقليدية السارية من قبل، بينما هناك في نفس الوقت قواعد تحليل المخاطر ونقاط رقابة حرجة جديدة تدخل حيز التنفيذ. ولم يوثق بعد على نحو جلي ما إذا كان هذان النهجان التشريعيان المختلفان تماماً يتماشيان معاً. غير أن النهج التقليدي للشؤون البيطرية يعتمد على العمالة المكثفة ومكلف نسبياً، ولا يبدو أنه يرتكز على أسس علمية في جميع الحالات، ولا يركز على معظم صحة البشر ذات الصلة.

الأنظمة الخاصة للمراقبة لها تأثير هام على أنظمة سلامة الأغذية ككل. ويمكن تقسيمها إلى نوعين مختلفين هما:

وقد يكون النوع الأول مفيداً لأجهزة المراقبة الحكومية والشركات لتلبية المواصفات. وفي هذه الحالة تتحقق الحكومة من أن عمليات المراقبات الخاصة وأجهزة المراقبة موثوق بها. وعادة ما يكون اعتماد أجهزة مراقبة التصديق الطريقة المعتادة لتحقق موثوق به. وقد تلعب أنظمة المراقبة الداخلية في مرافق الإنتاج، مثل نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة (إلزامي) دوراً هاماً في تقليص مخاطر سلامة الأغذية.

وقد يشترط أيضاً القطاع الخاص معايير ومواصفات جودة من مورديهم، لا تستند إلى المواصفات الرسمية. هذه المتطلبات غير الرسمية يُقصد بها مزيد من تعزيز ثقة المستهلكين. واستجابة لطلبات المستهلكين، أنشأ بائعو التجزئة وكل مورديهم ونفذوا مجموعة من مواصفات الاعتماد القطاعية النوعية على المزارع الخاصة في برامج الجودة التابعة للفريق العامل المعني بالإنتاج والتجزئة في أوروبا للممارسات الزراعية الحسنة. والهدف هو ضمان نزاهة وشفافية وتنسيق المواصفات الزراعية العالمية. ويتضمن ذلك المتطلبات لأغذية مأمونة وعالية الجودة، احتراماً لصحة العاملين، وسلامتهم ورفاههم والمسائل البيئية والرأفة بالحيوان.

يوضح القانون 882/2004 أن وتيرة المراقبة الرسمية ستكون منتظمة ومتناسبة مع حجم المخاطر، آخذاً في الاعتبار نتائج التدقيق التي اضطلع بها المشتغلون بتجارة الأعلاف والأغذية في إطار برامج المراقبة على أساس نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة أو برامج ضمان الجودة، حيثما كانت مخصصة للإيفاء بمتطلبات قانون الأعلاف والأغذية. وحالياً تعمل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي على مواصفات محددة بشأن إدارة سلامية الأغذية (ISO 22.000) . وتحدد هذه المواصفات الدولية متطلبات نظام إدارة سلامة الأغذية في سلسلة الأغذية، حيثما تحتاج إحدى المنظمات إلى إثبات قدرتها على مراقبة مخاطر سلامة الأغذية بغية توفير منتجات نهائية مأمونة بشكل دائم. وهذه المنتجات تفي بمتطلبات المستهلكين المتفق عليها وبالمتطلبات التنظيمية المطبقة على سلامة الأغذية، وتهدف إلى تعزيز إرضاء المستهلك من خلال عمليات المراقبة الفاعلة لمخاطر سلامة الأغذية، بما في ذلك عمليات تحديث النظام. وتحدد هذه المواصفات الدولية المتطلبات لتمكين إحدى المنظمات من:

تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل واستمرارية وتحديث نظام لإدارة سلامة الأغذية يهدف إلى توفير منتجات نهائية تضمن، طبقاً لاستخدامها، أن تكون الأغذية، حينما تؤكل، آمنة بالنسبة للمستهلك.
تقدير وتقييم متطلبات المستهلك وإثبات الاتساق مع تلك المتفق عليها بشكل متبادل مع متطلبات العملاء والمرتبطة بسلامة الأغذية.
إثبات اتصالات فاعلة مع المستهلكين والأطراف المهتمة الأخرى عبر سلسلة الأغذية.
إثبات الاتساق مع المتطلبات التنظيمية المطبقة فيما يتعلق بسلامة الأغذية.
ضمان أنها تمتثل لسياستها المعلنة لسلامة الأغذية.
إظهار هذا الامتثال لأطراف مهتمة أخرى.
الحصول على اعتماد أو تسجيل نظامها لإدارة سلامة الأغذية من منظمة خارجية.

تعتبر جميع متطلبات المواصفات الدولية مواصفات عامة ويقصد تطبيقها على جميع المنظمات الراغبة في تصميم وتنفيذ إدارة فاعل لسلامة الأغذية، بغض النظر عن النوع والحجم والمنتج المقدم. ويتضمن ذلك منظمات تشارك بشكل مباشر في مرحلة أو أكثر من سلسلة الأغذية (على سبيل المثال، لكن لا يقتصر على منتجي الأعلاف والمزارعين ومنتجي المقومات ومنتجي الأغذية وبائعي التجزئة وخدمات الأغذية وخدمات توريد الأغذية والمنظمات التي توفر خدمات التنظيف والنقل والتخزين والتوزيع)، ومنظمات أخرى غير مشاركة بشكل مباشر في سلسلة الأغذية (مثل موردو الأجهزة وأدوات النظافة ومواد التعبئة ومواد أخرى مرتبطة بالأغذية). وتتبع المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 22000 هيكل ونهج المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 901 فيما يتعلق بإدارة الجودة ودمجها مع سلامة الأغذية على أساس نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، الذي استحدثته هيئة الدستور الغذائي.

قد تتقلص وتيرة التفتيش الرسمي، في المنشآت أينما وجد نظام مراقبة مناسب وفاعل. وقد تساعد أنظمة المراقبة الخاصة، مثل أجهزة الاعتماد، الهيئات المختصة على أداء مهامها الرقابية. غير أنه، من الضروري أن تتحقق الهيئات المختصة بشكل نشط من نوعية تلك المنظمات وأنشطتها. ويتيح القانون للهيئات المختصة إمكانية تخويل مهام إلى أجهزة مراقبة خارجية بمقتضى شروط مشددة. وتشمل القيود الرئيسية ما يلي:

لا تستطيع أجهزة المراقبة الخارجية فرض عقوبات، وهو ما يعني أنه في حالة اكتشاف جهاز المراقبة عدم امتثال ينبغي له تنمية الهيئات المختصة.
ينبغي أن تضطلع أجهزة المراقبة الخارجية بمهامها بما يتفق مع الوصف والشروط المحددة.
ينبغي أن يكون لدى أجهزة المراقبة الخارجية الخبرة والمعدات والبنية الأساسية اللازمة للاضطلاع بالمهام المُوكلة إليها.
ينبغي أن يكون لدى أجهزة المراقبة الخارجية عددٍ كافٍ من العاملين والمؤهلين وذوي الخبرة.
ينبغي أنتكون أجهزة المراقبة الخارجية حيادية وبعيدة عن أي تصارع للمصالح فيما يتعلق بممارسة المهام المُوكلة إليها.
ينبغي أن تعمل أجهزة المراقبة الخارجية وأن تكون معتمدة وفقاً للمعايير الأوروبية EN 45004 "معايير عامة لعمل مختلف أنواع الأجهزة التي تقوم بالتفتيش".
ينبغي وجود تنسيق كفء وفعال بين الهيئة المختصة التي منحت التفويض وأجهزة المراقبة الخارجية.

وتلتزم الهيئات المختصة التي تُوكل مهام إلى أجهزة المراقبة الخارجية بتنظيم عمليات مراجعة. وعندما يكتشف تكرار عدم الامتثال وتخفق أجهزة المراقبة الخارجية في اتخاذ تدبير علاجي مناسب وفي الوقت المطلوب تسحب مهامها دون تأخير.

خلص الاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة من أزمات سلامة الأغذية في التسعينيات (مثل، مرض جنون البقر، والديوكسين) التي أضعفت ثقة المستهلك، إلى أنه بحاجة إلى إنشاء جهاز علمي جديد مكلف بتقديم مشورة مستقلة وواقعية عن مسائل سلامة الأغذية المرتبطة بسلسلة الأغذية. وهدفه الرئيسي، كما هو موضح في الورقة البيضاء عن سلامة الأغذية: "... الإسهام بدرجة عالية في حماية صحة المستهلك في مجال سلامة الأغذية، التي من خلالها يمكن استعادة ثقة المستهلك والحفاظ عليها". وبعد صدور قانون الأغذية العام أدى ذلك إلى إنشاء الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.

وتقدم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، التي اتخذت من بروكسل مقراً لها في عام 2004، مشورة علمية مستقلة في جميع المواضيع المرتبطة بسلامة الأغذية والأعلاف –بما في ذلك صحة الحيوان والرأفة بالحيوان ووقاية النبات- وهي تقدم مشورة علمية بشأن التغذية فيما يتعلق بتشريع المجموعة. وتبلغ السلطة المواطنين بطريقة منفتحة وشفافة لجميع المواضيع في إطار اختصاصها. وتقييم الهيئة الأوروبية للمخاطر يوفر لمديري المخاطر (يتألفون من مؤسسات للاتحاد الأوروبي تخضع لمساءلة سياسية، أي، المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس) أساساً علمياً سليماً لتحديد التشريع المرتكز إلى السياسات أو التدابير التنظيمية المطلوبة لضمان مستوى عالٍ من حماية المستهلك فيما يتعلق بسلامة الأغذية.

ورأت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية النور بعد صدور قانون البرلمان والمجلس (الاتحاد الأوروبي) رقم 178/2002 في 28 يناير/ كانون الثاني 2002. وسرعان ما باشرت الهيئة الجديدة مهامها بصورة واثقة، ونظمت أول اجتماع لمجلس إدارتها بعد تسعة شهور. وبعد ذلك بقليل عينت أول مدير تنفيذي لها وأسست المنتدى الاستشاري، المكون من ممثلين من أجهزة سلامة الأغذية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. ونمت الهيئة بعد تطويرها في عام 2003 لتصبح وكالة ناضجة مستقلة تماماً داخل الاتحاد الأوروبي. وبدأت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذيةأعمالها في مايو/ أيار بإنشاء لجنتها العلمية وهيئتها الاستشارية، وعينت مجموعة العلماء المرموقين على الصعيد العالمي من جميع أنحاء أوروبا في ثمانية أفرقة استشارية، تغطي كل شيء من المواد المضافة إلى الأغذية إلى صحة الحيوان، وفي اللجنة العلمية التي تشرف على هذه الأفرقة.

وفي يوليو/ تموز 2003 تم تعيين رئيس للجنة العلمية ونائب مدير عام ومدير للشؤون العلمية ومدير لشؤون الاتصالات؛ ونُشر الرأي العلمي الأول فيما يتعلق بالكائنات المحورة وراثياً. وبحلول ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، عينت الهيئة نحو 70 شخصاً ولديها بالفعل أكثر من 120 مسألة علمية مسجلة مع مواعيد نهائية ثابتة لمعالجتها في برنامج عملها.

ويُتوقع أن يتضاعف عدد العاملين خلال عام 2004، تبعاً لاستمرار توسع الهيئة الأوروبية والتحضيرات ليكون مقرها الدائم في مدينة بارما، إيطاليا، وسيتواصل بشكل عام بناء القدرات، لتمكين اللجنة من مواجهة التزامات برنامج العمل، بما في ذلك التوسع الكبير لكل من الأنشطة العلمية وأنشطة الاتصالات وكذلك تطوير علاقاتها المؤسسية وعلاقاتها مع أصحاب الشأن وعلاقاتها الدولية.

وتعنى الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في المقام الأول بطلبات تقدير المخاطر من المفوضية الأوروبية وتخطط لتولي مهام أكبر من المؤسسات الأوروبية في المستقبل القريب. وتضطلع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بالفعل بعملها الخاص استشرافاً للمستقبل ولمعالجة القضايا ذات الأهمية بالنسبة لاختصاصاتها، بغض النظر عن احتياجات عملائها الرئيسيين. فعلى سبيل المثال، ومن خلال "المهام الذاتية"، بادرت اللجنة العلمية التابعة للهيئة بالعمل فيما يتعلق بتحديد مسائل سلامة الأغذية الناشئة. انظر الموقع:/ http://efsa.eu.int

من المقرر أن يستعرض الاتحاد الأوروبي وأن يعمل على مزيد من تنقيح المشاريع المشار إليه في الورقة البيضاء في مجال الأعلاف الحيوانية وصحة الحيوان والأمراض الحيوانية والمنتجات الثانوية الحيوانية والمواد الملوثة والمواد المضافة والتوسيم ومبيدات الآفات والأغذية الصحية ومواد إكثار النبات والعلاقات الدولية.

وسيظل، للاتفاقات الدولية، مثل الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن الحواجز التقنية أمام التجارة، والمواصفات والخطوط التوجيهية للمنظمات الدولية، مثل هيئة الدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، والاتفاقية الدولية لوقاية النبات، تأثير على عمليات السياسات في الاتحاد الأوروبي.

وسيطور الاتحاد الأوروبي نهجاً أكثر اتساقاً للتحقق من فاعلية عمليات المراقبة الرسمية في الاتحاد الأوروبي وكذلك في البلدان الناشئة.

وفي حالات خاصة، قد تتطور عمليات المراقبة والتفتيش المباشرة التي تتولاها الأجهزة الحكومية على الأغذية إلى إشراف حكومي على أجهزة المراقبة المعتمدة. ومع مزيد من التطور لمراقبة سلسلة الأغذية، ستتحسن أنظمة عملية المراقبة وستفقد عمليات التحقق من المنتجات النهائية قدراً من أهميتها.

يعتبر المشتغلون بتجارة الأغذية مسؤولين بشكل كامل عن جودة وسلامة الأغذية التي ينتجونها ويقدمونها إلى أسواق المستهلك. ويقصد بالتشريع سلامة الأغذية ومراقبتها وفرض هذه المسؤولية والتحقق من تلبية جميع شروط السياسات على نحو وافٍ.
إن تشريع سلامة الأغذية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نسّق بدرجة كبيرة بمقتضى قانون المجموعة. وقد تم إدخال نهج جديد للسياسات بعد أزمات التسعينات. وهو قائم على أساس تحليل المخاطر والامتثال لمبادئ الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية. ولذلك فهو مرتبط بشكل وثيق بالمواصفات والخطوط التوجيهية والتوصيات التي تضعها هيئة الدستور الغذائي.
أدت عملية التنسيق بدرجة كبيرة إلى تقليص اختلافات السياسات السابقة بين الدول الأعضاء وساهمت زيادة الشفافية في نظام الاتحاد الأوروبي للاستيراد وأسواق المستهلك. غير أن إجراءات المراقبة والعقوبات لم تنسِّق بشكل تام بعد.
يرتكز تنسيق مراقبة الأغذية في الاتحاد الأوروبي على معايير معينة وليس على هياكل المراقبة. وينبغي وجود نموذج معين واحد لهيكل مراقبة رسمية، يأخذ في الاعتبار الخلفيات التاريخية للبلد والظروف الاقتصادية. وينبغي أن تكون عمليات المراقبة الرسمية مطابقة لإطار سلامة الأغذية الوطني.
يجب أن تمتثل البضائع المستوردة للمواصفات الداخلية في الاتحاد الأوروبي. وستفي البلدان الصغيرة التي لديها هياكل مراقبة رسمية منظمة بشكل جيد بمتطلبات الاتحاد الأوروبي بسهولة مقارنة مع البلدان التي ليس لديها مثل هذه الهياكل.
بالنسبة للبلدان النامية والاقتصاديات التي تمر بمرحلة تحول، فإن المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال تشريع الأغذية والمراقبة تعتبر أدوات قيمة لتعزيز التجارة الدولية لمنتجات غذائية.

المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية المشترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

مركز مؤتمرات الأمم المتحدة، بانكوك، تايلند، 12- 14/10/ 2004

تدريب موظفي الإدارات الرسمية لمراقبة سلامة الأغذية

(من إعداد وزارة الزراعة والثروة السمكية والشؤون الريفية- المدرسة الوطنية للخدمات البيطرية، فرنسا)

ليس التدريب المهني غاية بحد ذاته، بل إنه أداة تسخّر في خدمة سياسة محددة وإطار إداري وقانوني معين. والسياق هو الذي يفرض الاحتياجات والقيود والحلول.

ولا بد من رسم ملامح إطار عمل تلك الإدارات وأبرز مراحل التطور التي مرّت بها إذا ما أريد في عام 2004 التطرق إلى مواضيع تدريب موظفي الإدارات المولجة مراقبة سلامة الأغذية في مختلف بلدان العالم. كما ولا تقل المخططات التنظيمية ومهارات كل من تلك الإدارات أهمية لمحاولة إيجاد الحلول المناسبة على صعيد التدريب. ويتعين، بمعزل عن مميزات كل دولة، تحديد العناصر ذات الاهتمام المشترك لمعرفة ما الموجود منها حالياً وبالأخص لإثراء التفكير الاستشرافي.

وتتضمن المواصفات الدولية الصادرة عن الدستور الغذائي وعن المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية 1 ، والتي تشكل مرجعاً منذ عام 1995 في إطار منظمة التجارة العالمية، أحكاماً متقاربة بالنسبة إلى نوعية الإدارات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش وإلى مكانة الموظفين ومهاراتهم وتدريبهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصدار الشهادات الرسمية 2. وتركز هذه النصوص على الأهداف المرجوّة أكثر منه على الوسائل الواجب توافرها لتحقيق ذلك.

ولأغراض هذه الوثيقة، تعرّف المراقبة الرسمية لسلامة الأغذية على أنها مجموعة العمليات التي تضطلع بها الإدارات الرسمية للتحقق من تطابق المواد الغذائية مع المواصفات المعمول بها ولضمان تطابقها من أجل تجنّب المخاطر على الصحة العامة. وتخضع للمراقبة الرسمية المواد الغذائية التي تنتج وتسوّق في الأراضي القطرية وتلك المستوردة والمخصصة للتصدير (إصدار الشهادات الصحية). كما أنها تشمل جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتخزين والنقل والتسويق والاستهلاك النهائي. ويتم ذلك بواسطة عمليات مختلفة منها مثلاً التفتيش والتدقيق في المستندات وأخذ العينات وأجراء التحاليل المخبرية ومراقبة نظافة الموظفين ومعاينة المستندات وإخضاع نظم الرقابة الذاتية للتدقيق. وليس المقصود بذلك المختبرات بحد ذاتها على اعتبار أن المواضيع المتعلقة بكفاءة العاملين مواضيع محددة للغاية.

وتتدخل العديد من الأجهزة، بصفة أو بأخرى، في مجال مراقبة سلامة الأغذية المعقّد إلى هذا الحد. وتوخياً للتبسيط، لن يتناول البحث سوى الإدارات الصحية المتخصصة مثل إدارات الخدمات البيطرية. إلا أنه بالإمكان استخلاص النهج الأنسب بالمقارنة بالنسبة إلى الإدارات الأخرى.

وهناك اتجاه متزايد على صعيد سلامة الأغذية إلى ضرورة أن تشمل التدابير مجمل سلسلة الإنتاج والتوزيع بمراحلها كافة "من المزرعة إلى المائدة"، أي من المصدر (بما في ذلك علف الحيوان والعقاقير البيطرية ومنتجات الصحة النباتية) إلى الهدف (أي المستهلك). ولن يتناول البحث إلا الإدارات التي تتدخل على مستوى الغذاء نفسه –بدءاً بالحصاد بالنسبة إلى المنتجات والمسلخ بالنسبة إلى الحيوانات إذا لم تكن الإدارات المعنية بمراقبة سلامة الأغذية تتبع هذا النهج الشمولي.

ثانياً- السياق الدولي والمجتمعي: تطورات أساسية.

أصبحت المخاوف المتصلة بسلامة الأغذية في الخمس عشرة سنة الماضية ملحة أكثر فأكثر في مختلف أصقاع العالم. وقد شهد سياق عمل الإدارات المعنية بالمراقبة، ولا يزال يشهد، تغيّرات في العمق في ظل ازدياد الترابط الدولي. ومن شأن العناصر التالية بنوع خاص أن تؤثر بشكل حاسم على الاحتياجات أو على سياسات التدريب:

(1) ازداد وعي وسائل الإعلام والمستهلكين، لا سيما في حالات التسمم التي شهدت تغطية إعلامية واسعة أو الأزمات الغذائية في البلدان المتقدمة وظهور عوارض جديدة مثيرة للقلق (الاعتلال الدماغي الإسفنجي والكائنات المحورة وراثياً والديوكسين...).

(2) تطال انعكاسات الظواهر الصحية العالم أجمع نتيجة ازدياد المبادلات وتعقيد مسارات الإنتاج والتوزيع وتعميم طرق الاستهلاك غير التقليدية.

(3) تزداد التحديات التي تفرضها العوائق الصحية على المبادلات نتيجة إزالة الحواجز الجمركية، لا سيما من خلال انفتاح بعض الأسواق القطرية على منتجات مستوردة لم تكن تنافسية في ما مضى.

(4) منذ بدء نفاذ الاتفاقات بشأن تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية وبشأن الحواجز التقنية أمام التجارة في منظمة التجارة العالمية، ساد نوع من التوحيد في الاشتراطات المفروضة على الساحة الدولية. ويشجع مبدأ التوحيد مختلف البلدان على اتخاذ تدابير قطرية تتلاءم والمواصفات الدولية على غرار تلك الصادرة عن الدستور الغذائي أو عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

(5) يؤدي تعزيز المواصفات الصحية في بلدان الشمال إلى التشدد أكثر في الاشتراطات الدولية:

(6) برز اهتمام مؤخراً بدور المستهلكين، وهم الجهة الفاعلة النهائية في هذا القطاع بصفتهم الشخصية من جهة وكونهم قوة سياسية عن طريق الجمعيات التابعين لها أو وسائل الإعلام من جهة أخرى.

(7) يزداد الدور المنوط إلى العلماء تعقيداً بفعل تطور النهج المستند إلى الوثائق لتحليل المخاطر واستغلال النقاش العلمي في النزاعات التجارية وتداوله في وسائل الإعلام والتركيز أكثر فأكثر على مبدأ الوقاية.

(8) وإن البلدان النامية وأقل البلدان نمواً هي الأكثر تأثراً بهذه التطورات، لأن سلامة الأغذية لطالما اعتبرت فيها، وعن حق، الشغل الشاغل للبلدان المتقدمة وتأتي في المرتبة الثانية بعد أولويات الصحة العامة (الموجات الكبرى من الأوبئة، المياه) والأولويات الاقتصادية. وكانت المخاوف بشأن الاكتفاء الغذائي الذاتي قد شددت على مصدر الصناعات (صحة الحيوان والنبات)، وعلى مراقبة سلامة المواد الغذائية الحيوانية المصدر التي تكاد تنحصر بعملية التفتيش ما بعد الذبح. وتواجه هذه البلدان الآن على الصعيد الداخلي.

1. تطور أنماط الإنتاج (الهجرة الريفية، التمدّن السريع، تناول الوجبات خارج المنزل...)، خلافاً للتقاليد الغذائية السالفة (الطهي والتجفيف...).

2. طرح منتجات مستوردة في الأسواق لم تكن تنافسية قبل ذلك بفعل وجود حواجز جمركية وغيرها من العوائق...

3. صناعات إنتاج وتوزيع غير منظّمة بالقدر الكافي، إن لم تكن مشتتة، يفتقر العاملون فيها إلى المعارف اللازمة.

4. وجود بعض المشغّلين من ذوي المؤهلات يتقنون استخدام النهج الحديثة، بالاستعانة بموظفين مدرّبين في الخارج (شركات متعددة الجنسيات، شركات مصدّرة، القطاع السياحي، التوزيع على نطاق واسع).

إن أهداف الإدارة المعنية ومهامها وتنظيمها هي التي تفرض المهارات الواجب تنميتها لدى العاملين في مجال الرقابة.

ويختلف إلى حد كبير تنظيم إدارات مراقبة سلامة الأغذية بين بلد وآخر. وتشارك فيه أجهزة متنوعة بصفة أو بأخرى. ومن شأن وجود خيارات تنظيم مختلفة –وطريقة استخدامها معاً- أن يؤثر على الاحتياجات إلى التدريب.

وقد شهدت بلدان كثيرة في الآونة الأخيرة عمليات إعادة تنظيم، كان القاسم المشترك بينها تكليف جهاز واحد مراقبة مجمل السلسلة الغذائية 5.

(3) يختلف شكل التنسيق إلى حد كبير إن كان بين الوزارات الموجودة على نفس الأراضي أو بين مختلف المستويات الميدانية. وقد يكون التنسيق، المعدوم أحياناً، غير رسمي أو على عكس ذلك ذات طابع مؤسسي (على شكل بروتوكولات تعاون، مؤسسة رائدة...).

(4) تفويض بعض عمليات المراقبة: هناك اعتراف بأن عمليات المراقبة من صلاحيات الدولة بطبيعتها وتمارسها في معظم الأحيان الإدارة مباشرة (وفي حالات نادرة من جانب وكالات عامة مستقلة). إلا أن بعض البلدان تفوّض قسماً من عمليات المراقبة إلى أجهزة خاصة معتمدة من قبل الإدارة.

(5) توزيع المسؤوليات: استناداً إلى النهج التقليدي المعتاد، تساند الإدارات الرسمية عن جودة المنتجات من حيث سلامتها وهي تمارس رقابة أولية على المنتج النهائي وأحياناً على شروط الإنتاج . ويسود هذا المفهوم في الكثير من البلدان. أقله في السوق المحلية.

وعلى المستوى المتوسط، يكون المشغّلون مسؤولين عن جودة المنتجات التي يطرحونها في الأسواق، في حين تبقى الرقابة الأولية من صلاحيات الإدارات الرسمية.

أخيراً، يسود اتجاه حالي إلى تقاسم المسؤوليات بين:

1. المشغّلين المسؤولين عن جودة المنتجات التي يطرحونها في الأسواق من حيث سلامتها والذين يجدر بهم اتخاذ تدابير وقائية تقوم بشكل أساسي على نظم تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة.

2. السلطات العامة التي تمارس رقابة ثانوية تقضي بالتحقق من الإجراءات التي يتخذها المشغّلون.

3. المستهلكين حتى، نظراً إلى أهمية مراحل ما بعد الشراء (الحفظ والتجهيز) حرصاً على جودة الأغذية من حيث سلامتها.

وتوجد جميع الأعضاء الوسيطة في الواقع، ولا تحدث التطورات إلا تدريجياً في الميدان.

(6) استناداً إلى ما تقدم، يمكن الإشارة إلى نقاط الضعف المتكررة التالية:

تعمل فئات متعددة من العاملين في الإدارات المعنية بالمراقبة. وتختلف إلى حد كبير المصطلحات المستخدمة في كل من البلدان وكذلك مستويات التدريب والمسؤوليات الموازية لكل منها.

وتؤثر بعض خصائص مكانة هؤلاء العاملين على سياسات التدريب.

يكون العاملون المشاركون في عمليات المراقبة في معظم الأحيان موظفين حكوميين (أو متعاقدون بموجب عقود لمدة محددة)، عملاً بمبدأ استقلالية العمل العام عن الضغوطات السياسية والاقتصادية. لكن في بعض البلدان، يوظّف عاملو الإشراف بموجب عقود خاصة، فيكون عندها تعيينهم وبقاؤهم رهناً بالسلطة السياسية. وفي الدول التي تطبّق نظام اللامركزية، يتم توظيف العاملين في معظم الأوقات على مستوى المنطقة أو على المستوى المحلي، بالنسبة إلى العاملين الفنيين (الموظفين)، وأحياناً لأغراض الدعم أيضاً. ومن جهة أخرى، تستخدم العديد من البلدان موظفين متفرّغين بنصف دوام لاستكمال العدد اللازم من الموظفين في الإدارات المعنية بالمراقبة، لا سيما لعمليات التفتيش في المسالخ (البيطرية). إلا أنهم لا يشكلون الركيزة الأساسية للنظام وإن كان معظم العاملين يستخدمون في بعض البلدان بنصف دوام مع ما قد يستتبع ذلك من تضارب في المصالح.

تتيح بعض المجال للعاملين للتنقل بين الاختصاصات و/أو المناطق وهذا أمر مشجّع وإلزامي حتى في سبيل التقدم المهني، خاصة لأغراض الدعم، وتشجّع على ذلك عمليات التوظيف على النطاق القطري وفي الإدارات الواسعة الاختصاصات. وتساهم القدرة على التنقل، بوصفها عاملاً محفّزاً، في توحيد الممارسات والتنسيق. وفي المقابل، في بعض الحالات الأخرى (عمليات التوظيف على نطاق محلي، الإدارات المحدودة الاختصاصات...)، تنحصر إمكانات التنقل لا بل تكاد تكون معدومة. وهذه الحالات التي تعتبر عاملاً من عوامل الاستقرار تسخير المعارف، لا تخلُ من خطر الإصابة بالملل وفقدان الحوافز ولكن التضارب أحياناً. وأخيراً، يصاب العاملون والإدارات بعدم الاستقرار نتيجة حركات التنقل الاعتباطية والمكثّفة عند حدوث تغييرات سياسية كما هو الحال في بعض البلدان.

التدريب الأولي المسبق هو المستوى المحدد كشرط لازم كي يكون المرشح أهلاً للتوظيف. يشمل التدريب المهني أو ما تعد التوظيف التدريب المحدد الذي قد يوفّره رب العمل قبل تسلم المهام.

تشترط جميع البلدان الحصول على شهادة تعليم عالٍ لتوظيف الكوادر (تكون عادة الشهادة الثانوية العامة+ 5 إلى 6 سنوات من التحصيل العلمي). فيكون لديهم بالتالي تدريب علمي من مستوى جيد وجامعي غير محدد. وفي معظم الحالات، تكون هذه الشهادة كافية لبدء العمل (مع أن ذلك قد يستوجب أحياناً خبرة مهنية لبضع سنوات).

لكن الأمر لا يخلو من النواقص بالنسبة إلى المهارات اللازمة للعمل في الإدارات الرسمية.

فالأطباء البيطريون مثلاً، الذين يتلقون تدريباً للعمل في العيادات ولتشخيص الأمراض، لديهم خبرة واسعة ومنوّعة في مجال نظافة الأغذية. وتوفّر بعض الجامعات مستوى تعليمياً رفيعاً في حين لا تملك جامعات أخرى حصصاً دراسية بهذا الشأن. وتضاف أحياناً إلى الاختلافات بين بلد وآخر، الاختلافات بين جامعات البلد الواحد أو بين الأطباء البيطريين الذين تابعوا دراستهم في الخارج في بلدان مختلفة. لذا، فرضت بعض البلدان متابعة وحدات دراسية اختيارية محددة في جامعات الطب البيطري للراغبين في الالتحاق بالخدمة العامة أو لتولي مناصب مسؤولة. بينما تلجأ بلدان أخرى إلى التدريب ما بعد التوظيف.

الهدف من هذا التدريب الذي يوصي به ويتحمل نفقاته رب العمل هو استكمال التدريب العلمي المسبق بمعلومات فنية وإدارة محددة خاصة بالعمل في المجال العام وبسلامة الأغذية.

والتدريب المهني ما بعد التوظيف مجهول في بلدان كثيرة يتم فيها التعلم من خلال الدخول إلى معترك العمل. وتنظم بعض الإدارات دورات تدريبية قصيرة تتراوح مدتها بين بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، وتقدم عرضاً عن الإدارات المركزية وتوعية قانونية. وإن فرض فترة اختبار قبل التثبيت في الوظيفية تتراوح بين 6 و12 و24 شهراًَ عادة شائعة، سواء ترافقت أم لا مع تدريب لمدة قصيرة ومع رعاية في بعض الحالات.

ويبدو أن بلداناً قليلة فقط تقدم التدريب المهني ما بعد التوظيف لفترة طويلة لكوادر الخدمة العامة. ففي فرنسا مثلاً، يدرب الكوادر في مجال الطب البيطري في إدارات الخدمات البيطرية منذ عام 1973 في مدرسة متخصصة في مرحلة التعليم الجامعي الثالثة هي: المدرسة الوطنية للخدمات البيطرية والتدريب مفتوح للأجانب أيضاً ويمتد لسنة واحدة أو لسنتين؛ ويتناول الجوانب الفنية (نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة، البيئة، علم الأوبئة، ضمان الجودة...)، والإدارية (القانون، الاقتصاد، السياسات الدولية...) والتشغيلية. ويعد هذا النوع من التدريب المتدربين لشغل وظائف متنوعة.

ويمكن من خلال هذا النوع من التدريب تلبية شروط النظام الجديد الذي أقر في عام 2004 والذي يحدد الاحتياجات على صعيد توظيف الأطباء البيطريين في القطاع الرسمي: يتعين عليهم الخضوع لاختبار يشمل مجموعة واسعة من المواضيع الفنية والإدارية (يعود للدول الأعضاء أن تقرر أساليب التدريب لكل منها) ومتابعة 200 ساعة تدريب عملي تحت إشراف مدرِّب.

تنطبق نفس الاختلافات في النهج بالنسبة إلى الكوادر على معاونيهم تبعاً للثقافة الإدارية في البلدان المعنية.

يلاحظ وجود قدر كبير من التفاوت، بدءاً بالتوظيف بعد الحصول على شهادة جامعية (الشهادة الثانوية العامة+ سنتان من التحصيل العلمي)، مررواً بعدم امتلاك المؤهلات الأساسية، وصولاً إلى الحصول على الشهادة الثانوية العامة. وتتنوع المسؤوليات أيضاً. فلدى بعض البلدان دفاتر شروط للوظائف العامة يُشترط فيها امتلاك "التدريب المناسب"، الذي يجري تقييمه على ضوء الوظيفة التي ينبغي ملؤها.

التدريب المهني ما بعد التوظيف أكثر شيوعاً لهؤلاء العاملين وهو يستهدف عادة وظيفة محددة داخل الإدارة المعنية بالمراقبة (التفتيش في المسالخ مثلاً). ونادراً ما تشمل جميع مجالات اختصاص الإدارات التي يمكن الالتحاق بها.

ويشير تحديداً النظام الذي أقره مؤخراً الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة أن يخضع هؤلاء العاملون لتدريب نظري لمدة 600 ساعة (وفق برنامج محدد) ولتدريب عملي لمدة 300 ساعة، قبل الخضوع لاختبار الكفاءة. وستزداد ساعات التدريب إلى 1400 ساعة في عام 2010.

الهدف من التدريب المستمر هو المحافظة على مهارات العاملين في ظل تطور التقنيات أو إطار العمل الإداري أو إلى تنميتها في سبيل التقدم المهني.

والتدريب المهني غير موجود في الكثير من البلدان، لا سيما في البلدان النامية. وبالكاد تكون وحدات التدريب منظّمة في كل حالة على حدة في إطار برامج التعاون الثنائية الأطراف أو الدولية.

وتكون الوحدة الأساسية عادة في هذا النوع من التدريب دورة تمتد على بضعة أيام وتتمحور حول موضوع ذي فائدة مهنية ملموسة.

ويختلف إلى حد كبير تصور التدريب المستمر. فهو يندرج في بعض البلدان ضمن سياسة شاملة ويتبع برمجة سنوية- أو لعدة سنوات، تقررها الوزارة التي تشكل رب العمل توصي بتوفير تدريب مؤسسي. فإما أن تنظّم الإدارة تلك الدورات مباشرة، وإما أن توكل ذلك إلى الجامعات والمدارس المتخصصة أو الجمعيات المهنية استناداً إلى دفاتر شروط محددة. وهذا النهج السهل الانتشار في الدول التي تطبّق نظاماً مركزياً، موجود أيضاً في بعض الدول التي تطبّق نظام اللامركزية والتي يكون فيها تدريب العاملين في الإدارات الفرعية أداة للقيادة والاتساق.

ويتطور التدريب في معظم الأحيان بشكل مختلف خاصة عندما يخضع لقانون السوق ويندرج ضمن منطق العرض. والدورات التدريبية التي يدفع ثمنها رب العمل أو العامل نفسه تتولى أمرها جامعات أو مختبرات. وهي لا تحمل دائماً رسائل مؤسسية ولا تخلو من خطر نقل رسائل متضاربة.

وفي الدول التي تطبق اللامركزية، كثيراً ما تقرر كل إدارة من الإدارات الفرعية العمل المناسب لها بما يتسق وسياستها الخاصة ومن دون توحيد عمودي أو أفقي.

وتعتبر المشاركة في وحدات تدريب تنظمها بلدان أخرى، أو على المستوى الدولي، جزءاً لا يتجزأ من سياسة التدريب في بعض البلدان، لا سيما الدول الصغيرة التي تعتمد على العرض من البلدان المجاورة.

ويمكن للتدريب المستمر أن يكون اختيارياًَ ومجانياً للعامل، حيث أنه يُعتبر إلى حد ما حقاً أكثر منه واجباً. وعلى عكس ذلك، يكون إلزامياً أحياناً من حيث المبدأ فقط بالنسبة إلى بعض وحدات التدريب المحددة ولعدد قليل من الأيام في السنة، أو ربما عن طريق نظام يقضي بتجميع النقاط لفترة معينة. كما أنه قد يشكل محطة لا بد منها للنفاذ إلى بعض الوظائف.

ويتحمل رب العمل عادة النفقات المالية في حين تجبر بعض النظم العامل نفسه على تمويل كل جزء من الدورات التدريبية الإلزامية.

تؤثر جميع النقاط التي تناولها البحث بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسات التدريب: السياق العام، تنظيم الإدارات التي يُلحق بها العاملون، مكانة العاملين، قدرتهم على التنقل، شروط توظيفهم وسوى ذلك..

ملاحظة: سوف تعطى الأولوية لموضوع تدريب الكوادر ما لم يُشر إلى خلاف ذلك. والكوادر بفعل مسؤولياتهم وقدرتهم الأكبر على التنقل، يشكلون بالفعل الجمهور الأصعب. ويُستنج بالمقارنة معهم وضع العاملين الآخرين.

يندرج تدريب العاملين المولجين مراقبة سلامة الأغذية ضمن إطار سياسي واقتصادي واجتماعي ومؤسسي ومالي وقانوني. وهو لن يتأثر لا بنقص البنى الأساسية (المسالخ، المختبرات)، ولا الموظفين ولا الموارد اللوجستية (الآليات والوقود وموازين الحرارة وأجهزة الحاسوب...) أو المالية ولا بالقيود الناجمة عن تنظيم سياسي أو ميداني معين. ولا بد للبحث من أخذ هذه الحدود في الحسبان، خاصة لمعرفة الأولويات على صعيدي المواضيع والتنظيم ولمضي قدماً تبعاً لمسارات التقدم المتاحة.

لكن لا بد من أن تتوافر بعض الشروط المسبقة وفي طليعتها إرادة سياسية راسخة وإطار قانوني محدد (يقوم على توزيع الاختصاصات بين مختلف الإدارات والسلطات الموكلة إلى المراقِب، وغيرها)، ونصوص وقواعد متوافرة ومحدّثة، وبالنسبة إلى الجوانب المؤسسية كافة، عقيدة واضحة يمكن تناقلها (فالتدريب لا يولّد المعرفة بل يتناقلها).

يسعى التدريب بالدرجة الأولى إلى تمكين العاملين من اكتساب المعرفة والأدوات والدراية اللازمة لتأدية مهامهم في الإدارة الملحقين بها.

فإذا ما أمكنت قيادة التدريب على المستوى المطلوب، يكون أداة لإدارة الخدمات. وهي الوسيط الرئيسي للقيم ولثقافة مشتركة ولتسخير المهارات. وعلى التدريب أن يسعى إلى تنسيق الممارسات وإلى جعلها تتطور بشكل متوازٍ. ومن خلال الفهم المتبادل والتحلي برؤية مشتركة للرهانات، يسهّل التدريب المبادلات بين الإدارة المركزية والإدارات التابعة لها أو الإدارات الفرعية الميدانية. وهو يسمح بعدم حصر نشاط الإدارات. ومن الأدوات الأكثر استعمالاً، التدريب ما بعد التوظيف والندوات لتبادل المعلومات والتمرّس واختلاط المشاركين في التدريب المستمر (بين الإدارات وبين الوزارات...) والمدرّبين.

كما يشكل التدريب وسيلة مميزة لإدارة الموارد البشرية. والهدف منه بالدرجة الأولى هو توفير ما يلزم للعاملين للقيام بعمل فعال ومناسب وبالتالي قيّم. وإن المجانية والطابع الإلزامي (لا سيما لدورات محددة) هما خياران أساسيان. وسيتمثل الإصغاء إلى العاملين باتخاذ إجراءات لمعرفة الاحتياجات ولإرساء آليات للتشاور. ويمكن أخذ التدريب بعين الاعتبار لأغراض الترقيات والعلاوات ولمواكبة سياسة التنقل.

نميز بوجه عام بين نوعين من المعارف الواجب تناقلها:

ويمكن اكتسابها وفق طرق رئيسية ثلاث (النقطة الخامسة)، هي التدريب الأولي المسبق والتدريب المهني ما بعد التوظيف والتدريب المستمر.

من الناحية النظرية، بإمكان رب العمل أن يحدد المستوى الذي يراه مناسباً عند التوظيف. فقد يشترط الأطباء البيطريين مثلاً أن يكونوا قد تابعوا وحدات تدريبية محددة في جامعات الطب البيطري، إن وجدت. وعلى ذلك، لا يجب استبعاد العمل على محتوى التدريب الجامعي المسبق، لا سيما عن طريق الاعتراف الدولي بالشهادات.

ومن الناحية العملية، يبقى التوظيف رهناً بالتعليم الذي توفره الجامعات المعنية وبمدى قدرة القطاع العام على جذب الشباب من حملة الشهادات. وفي معظم البلدان، تستوجب النواقص التي تظهر عند التوظيف الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي.

وتختلف الحلول الممكنة بحسب السياق. والشرط الأساسي لذلك هو أن يكون العاملون قد خضعوا لتدريب عملي يمكنهم من التعامل بالعمق مع إشكالية سلامة الأغذية ومنتجات الصناعات الغذائية. وإن الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للأطباء البيطريين لضمان سلامة الأغذية الحيوانية المصدر عملية سهلة نسبياً، بما أن تدريبهم الأساسي كان في مجالات علم الإنتاج الحيواني وتشريح الحيوانات والأمراض وعلم الفسيولوجيا والميكروبيولوجيا وسواها من المجالات.

والتدريب ما بعد التوظيف هو النظام الأنسب للارتقاء بمستوى التحصيل العلمي. وفي الحالات المثلى، يجب أن يمتد التدريب على فترة طويلة وأن يكمل المعارف الأكاديمية المكتسبة من خلال التمرس في العمل الميداني. ويمكن أن يتركز ذلك على اختصاص أو على نوع معين من المواد الغذائية إذا كانت الوظيفة الشاغرة محددة سلفاً.

يفترض بالموظف الرسمي أن يملك معارف إدارية ودراية متنوعة ومكملة لتدريبه الفني في بعض المجالات مثل القانون (المدني، الإداري، الجزائي) والاقتصاد والمالية والسياسات الرسمية القطرية والدولية.

ويمكن اكتساب فوائد كثيرة إذا أعقبت فترة التدريب عملية التوظيف، إن من حيث الفاعلية أو من حيث اكتساب هوية مهنية. وإذا كانت فترة التدريب طويلة بما فيه الكفاية، فإنها تعطي المزيد من الأدوات ومن المنافذ للبحث وثقافة تستفيد منها الإدارات وتسهّل عمليات التنقل والتحديثات اللاحقة. أما إذا كان التدريب لفترة قصيرة، فهو يستهدف المهارات الفورية اللازمة. ويتمثل الحد الفاصل طبعاً في التكاليف بالنسبة إلى الإدارة التي أوصت بالتدريب، سواء أكان الطلاب مأجورين أم لا أثناء التدريب.

أصبح تحديث المعارف ضرورياً في ظل تسارع التطورات على الصعيد العلمي والفني والتنظيمي والدولي.

ويتطور المفهوم التقليدي للتدريب المستمر تدريجياً نحو مفهوم "التعلم مدى الحياة". ونظراً إلى نطور المعارف والمهن، فإن التدريب المكتسب في مستهل الحياة المهنية لن يكون كافياً للمحافظة على نفس الأداء طوال الحياة المهنية: يصمم التدريب في بداية الأمر على اعتبار أنه سيستكمل في سياق الحياة المهنية.

ومن الناحية العملية، تبقى التصورات التقليدية مجدية من خلال دورات قصيرة وموجهة إلى هدف محدد وقلما يحصل المتدرب فيها على شهادة في نهايتها. وعند إرساء أو إتباع سياسة تدريب مستمر، تؤخذ العوامل التاريخية بعين الاعتبار إلى جانب الاحتياجات المستجدة، بما يمكّن من الارتقاء بمستوى المعارف الأساسية للعاملين.

يمتاز تدريب الكبار بالعديد من المميزات الخاصة. فبالإضافة إلى توجيه رسالة أكاديمية أو مؤسسية، ينبغي الانتقال من النظريات إلى الواقع من أجل التأثير على السلوك المهني. ومن المفيد لذلك، مراعاة توقعات العاملين، بالإضافة إلى احتياجات الجهة الموصية. ويمكن تكليف جهاز مختص بعملية التنظيم لأنها قادرة على أكثر من غيرها على مراعاة طلبات الطرفين. ويتولى رب العمل تحديد المهارات الأساسية المطلوبة (ما العمل الواجب إتقانه)، في حين يتعين على الجهاز المعني بالتدريب تحويل تلك المهارات إلى مراجع تربوية (ما الذي يجب تعلّمه لإتقان العمل).

ويجوز الاعتراف بالمهارات المكتسبة (الشهادة) إذا كانت فترة التدريب كافية.

في حالتي التدريب الأولي المستمر، الذي تنظمه إحدى الإدارات أو الجامعات أو مدارس الإدارة، من المفيد جداً تنويع المدربين: أساتذة في مادة علوم الأحياء (أطباء بيطريون، خبراء في التقانات، خبراء في النظافة خبراء في السمية، خبراء في التغذية، علماء في الكيمياء الحيوية...)، والقانون والاقتصاد والإدارة والعلوم الاجتماعية، ممثلو الإدارات (الوزارة رب العمل، فضلاً عن وزارات العدل والتجارة والمالية والداخلية...)؛ باحثون؛ مشغّلون في القطاع الخاص...

ويمكن تجنب الإكثار من الدورات عن طريق تدريب المدرّبين من داخل الإدارة المعنية بالمراقبة والذين يتدخلون باستمرار. وبعدما يتم اختيارهم استناداً إلى مهاراتهم الفنية في المجال المعني وإلى حوافزهم، يتلقون تدريباً مباشراً ذا منحى تربوي. وعليهم عندها الاعتماد على مساعدات معتادة (الشفافيات المصورة، الشفافيات بالصوت والصورة، كتيّب المدرِّب، كتيب المدرّب...) حرصاً على اتساق الرسالة الموجهة.

وتشكل الندوات لتبادل التجارب عن موضوع معين (إدارة الأزمات مثلاً...) فرصة لتسخير المعارف ولإبراز الخبرة المكتسبة.

في معظم الحالات، لا يدرّب العاملون على مهنتهم الجديدة إلا من خلال انخراطهم التام في الإدارة الملحقين بها. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى استمرار العادات السيئة والأخطاء والانعزالية وتباين النهج المتعبة في مختلف الإدارات. وهو يبلغ حده الأقصى في الإدارات الصغيرة لا سيما في البلدان النامية عند إلحاق أحد الكوادر غير المدربين والمجهزين بالقدر الكافي بمنطقة معزولة؛ في حين أنه كان بالإمكان توفير تدريب رفيع المستوى لذلك العامل بما يمكنه من الاضطلاع بمختلف المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

ويمكن تحقيق حد أدنى من التأقلم من خلال العمل لفترة وجيزة في إدارة مرجع، لا سيما في الإدارة المركزية.

كما يساعد الإشراف أيضاً على مواكبة العاملين الجدد. وينبغي أن يكون المشرفون متطوعين، وأن يتم اختيارهم إذا أمكن ذلك من خارج الهرم الإداري (من إدارة أخرى مثلاً) وأن يجري تدريبهم على تأدية هذا الدور.

عندما تكلف الكوادر المختصة بالطب البيطري أو المهندسون بتدريب المساعدين في إدارتهم، عن طريق التدريب الأولي أو المستمر (بعد أن يتلقوا تدريباً بأنفسهم)، ينبغي الحرص على حسن تنظيم مرحلة التدريب هذه. وتكمن الحدود في غياب التدريب التربوي للكوادر وفي عدم وجود البعد الكافي.

تلعب مساعدات التدريب دوراً أساسياً طبعاً في التدريب الذاتي، ولمساندة الدورات التدريبية على بد مدربين. ومن المتوقع أن تنجم تطورات كثيرة عن تقانات المعلومات والاتصالات الجديدة رغم الحاجة إلى إعداد مضامين محددة. ولا يلحظ عادة التدريب عن بُعد وقتاً خاصاً بالمدربين. ويصطدم تطوره في الوقت الراهن في البلدان النامية بمدى توافر المعدات المعلوماتية وضعها.

ولا يعني هذا الاستغناء عن المراجع الكتابية التقليدية، لا سيما بالنسبة إلى الكوادر الذين اعتادوا على العمل الشخصي (النصوص المعيارية، المذكرات التفسيرية، الكتب).

وينبغي في نهاية المطاف إيجاد التكامل المطلوب بين الطرق التقليدية وتقانات المعلومات والاتصالات الجديدة.

إن تكاليف التدريب مرتفعة نسبياً سواء أكانت موجهة إلى جمهور محدود أو إلى جمهور عريض. من هنا أهمية القيام بخيارات منطقية وفعالة والسعي إلى تحقيق تأثيرات محفّزة وإلى التعميم... وتتعدد الخيارات الممكنة لذلك (تدريب المدربين، التدريب التراتبي، الإشراف، تقانات المعلومات والاتصالات الجديدة، المشاركة في دورات تنظمها بلدان أخرى).

وتشكل مشاريع التنظيم التي تتخطى السلطات القومية مرحلة إضافية. ومنها مثلاً:

وتبحث بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجهات المانحة في أسلوب التعامل الإقليمي مع التدريب في مجال سلامة الأغذية. وهذا الأسلوب الذي يتسق وإنشاء أسواق إقليمية مشتركة هو أسلوب مستدام من خلال تحرره من التغيرات في السياسات القطرية. وقد يتم في نهاية المطاف إنشاء جهاز إقليمي للمفتشين البيطريين المختصين في سلامة الأغذية في إطار الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا. وتتولى مدرسة العلوم والطب البيطري المشتركة بين الدول في داكار توفير التدريب الأولي للأطباء البيطريين في الإقليم.

ملاحظة: تعاني البلدان النامية من نقص صارخ أحياناً في الإمكانات، في حين تمارس الإدارات في معظم الأحيان رقابة أولية. وإذا لم يكن تطبيق نُهج أكاديمي لنظام تحليل المخاطر ونقاط الحرجة مناسباً للصناعات التقليدية، قد تشكل على عكس ذلك طريقة عمل النظام لتحديد المشاكل الأولى بالعناية والتوصل إلى حلول مجدية لها، فرصة هامة بشرط تكييف الأنظمة وتوفير التدريب الملائم للعاملين المعنيين. ويمكن بالتالي الالتزام بمنهجية موحّدة لمجالي التطبيق الرئيسين للنظام الصحي واللذين يختلفان إلى حد كبير أحياناً في البلدان النامية: من جهة التأثيرات الاقتصادية، خاصة في إطار المبادلات الدولية، ومن جهة أخرى الصحة العامة للسكان، خاصة على الصعيدين المحلي أو القطري. ومما لا شك فيه أن هذا النوع من البحث والتدريب الابتكاري الناجم عنه يتخطى نطاق السلطات القطرية.

تختلف إلى حد كبير مهارات الموظفين في الإدارات المعنية بمراقبة سلامة الأغذية. وتستخلص مواضيع التدريب من تحليل للعوامل المتعددة، بما في ذلك، التدريب الأولي، السياق الاقتصادي، الأحكام القانونية السارية (عمليات المراقبة الأولية أو الثانوية مثلاً)، مهمات الموظف المستقبلية (في الإدارة)، مستوى الانطلاق، المهارات المهنية المرتقبة (المراجع المهنية)، وموارد التدريب التي يمكن تعبئتها. ويسري نفس التحليل على التدريب المستمر، بما في ذلك الإمكانات التي تمتد على عدة سنوات.

يحدد مستوى المعارف الواجب اكتسابها بحسب كل حالة:

وعلى سبيل المثال، فإن صياغة محضر تستوجب الإتقان بالنسبة إلى العامل الميداني، ولا تستدعي إلا إلماماً أو معرفة أولية حتى بالنسبة إلى العامل في الإدارة المركزية. كذلك، ينبغي أن يتقن مفاوض دولي الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، في حين يبقى من مستوى المعرفة الأولية بالنسبة إلى العامل الميداني.

المعارف الفنية (التي قد تتركّز على صناعة معينة أو حتى على مرحلة من مراحلها):

تكن قيمة أي جهاز من الأجهزة بالدرجة الأولى في النساء والرجال الذين يتألف منهم، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، . ويشكل الاستثمار في الموارد البشرية، لا سيما في التدريب الأولي والمستمر للعاملين، أساس إدارة الإدارات المعنية بالمراقبة.

والتدريب هو إحدى الأدوات المسخّرة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوّة من الجهاز أو من نظام المراقبة. وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعناصر المكوّنة للسياق وفي طليعتها القيود المالية. وبالتالي، حتى لو أمكن استخلاص توجهات عامة بشكل مطلق (التدريب لفترة طويلة ما بعد التوظيف، مثلاً)، تصبح وهمية نظراً إلى كلفتها الغالية في الكثير من البلدان، خاصة البلدان النامية منها. وليست هناك حلول عالمية بل إمكانات حلول وحلول ينبغي تكييفها بالشكل الأمثل بحسب البلد أو الإقليم.

ومن الخصائص المميزة في مجال سلامة الأغذية السياق العالمي الذي يؤدي، منذ التحول الذي أعقب نفاذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية، إلى تقارب النهج (تحميل المسؤولية إلى المهنيين، نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، عمليات المراقبة الثانوية، وسوى ذلك) وبالتالي، إبراز المشاغل المشتركة. ومن شأن وجود احتياجات مشتركة على صعيد تدريب الموظفين أن يؤدي إلى تطوير المبادلات، وحتى إلى التوصل إلى حلول مبتكرة تتخطى السلطات القومية.

وإن البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً أكثر عرضة من غيرها للمشاكل الصحة ومنها نظافة الأغذية: فالشروط الصحية والمناخية تترافق مع التقاليد ومع عدم كفاية الإمكانات والموظفين المؤهلين. ولا بد من مراعاة هذه الخصائص في إطار عولمة المبادلات. وينبغي في مجال التدريب أكثر من أي مجال آخر الانطلاق من الاحتياجات الملموسة على الأرض واحترام الخصائص الثقافية كي يوقع الوقع المتوخى ملموساً ومستداماً.

وتعتمد بلدان كثيرة على المهارات المكتسبة أثناء التدريب الأولي لإجراء عمليات المراقبة الرسمية والتي لا تبدو كافية في جميع الأحوال نظراً إلى الطابع الخاص لهذه المهمات. وإن عمليات التدريب على اكتساب المعارف هي الأسهل من حيث التنظيم وبالتالي الأكثر شيوعاً، في حين أن تصميم تلك الخاصة بالمهارات والدراية أدق منها. وكي تكون عمليات التدريب مجدية، لا بد لها من إتباع شكل محدد ومن الاستمرار لفترة معينة. وليست هناك تجارب كافية في هذا المجال.

يمكن الطلب من المؤلف الحصول على المراجع والببليوغرافيا.

المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية المشترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

كيف تعمل الإدارات الرسمية على تشجيع الصناعات والتجارة على تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة وتعزيزها

(الوثيقة من إعداد Sirilak Suwanrangsi 7 و Suwimon Keerativiriyaporn 8 ، تايلند)

1- مقـدمة ومعلومات أساسية بشأن تنفيذ تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة

النظام أعلاه نهج منسق لبلوغ الهدف من وضع معايير لسلامة الأغذية. وكان هذا النظام وضع في البداية في الولايات المتحدة لضمان سلامة الأغذية التي يتناولها رواد الفضاء. ومن ثم جرى تطبيقه على نطاق عالمي باعتبارها نهجاً علمياً منسقاً وفعالاً لتعزيز سلامة الأغذية وعلى الصعيد الدولي، تعزى إلى تطبيق هذا النظام مزايا واضحة في إنتاج الأغذية وإعدادها بما في ذلك إمكانيات تعزيز سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية في العديد من الحالات.

وأصبح هذا النظام معياراً دولياً لضمان سلامة الأغذية. ويشترط المسؤولون في السلطات المعنية برقابة الأغذية في العديد من البلدان على الصناعات الالتزام بتنفيذه ضماناً للممارسات الصحية وسلامة المنتجات. كما يطبق هذا النظام في العديد من بلدان العالم، بل إن تطبيقه إلزامياً في بعضها. ويجري تطبيق مستلزمات التنفيذ على مختلف القطاعات في المشاركة في سلسلة إمدادات الأغذية بما في ذلك المنتجات المحلية والمصدرة والمستوردة من منتجات الأغذية ويشترط كل من الاتحاد الأوروبي واليابان تطبيق هذا النهج على منتجات نوعية محددة. وبالإضافة إلى ذلك يشترط العديد من السلاسل متعددة النوعيات لتوزيع الأغذية في الوقت الحاضر مسبقاً توافر برنامج عمل لنظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة لقبول التعامل مع مجهزي الأغذية.

ويقوم العديد من الوكالات الحكومية المسؤولة عن مراقبة سلامة الأغذية بتحويل النقاط التي تركز عليها وكالاتهم نحو الوقاية بدلاً من التفتيش من خلال التشجيع على تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط الحرجة. وبناء على ذلك، يتسع نطاق تطبيق برامج المراقبة المعتمدة على النظام المذكور على نحو متزايد من قبل وكالات مراقبة الأغذية.

ويعزى نجاح قطاعات الأغذية في تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة إلى البرامج الحكومية التي عززت عملية التطبيق على نطاق صغير في مؤسسات تصنيع الأغذية وفي الأسواق المحلية وأسواق التصدير. يضاف إلى ذلك، أن العديد من الصناعات في العديد من البلدان قد بادرت إلى وضع برامج داخلية لتنفيذ النظام المذكور، واستعانت بموظفين ومدربين أكفاء في مجالات المراقبة الوقائية للنوعية.

ومن الممكن استخدام نهج تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة من قبل كافة القطاعات المعنية بإنتاج الأغذية، ومن الممكن أيضاً تطبيقه على أي منتج لوحدة أو على خطوط التصنيع. وتكمن مزايا استخدام نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة في الرقابة المستمرة التي يوفرها لسلامة الأغذية في معامل التصنيع منذ بداية تلقي المواد الأولية إلى شحن المنتجات النهائية. ويجري في الوقت الحاضر تطبيق النظام موضوع البحث على اللبن والثمار الطازجة والعصائر المبسترة والخضر إلى جانب اللحوم والدواجن والأغذية البحرية.

وفي العديد من الحالات، تولت الصناعات عملية التحول نحو إدخال نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. وقد تعزى الدوافع إلى المعامل نفسيها، حيث اتخذت قراراتها بتطبيق النظام المذكور لتعزيز سلامة الأغذية و/أو نوعيتها أو لأسباب تتعلق بتسويقها. ولربما تكون مصانع الأغذية ذات الخبرة في نظم إدارة سلامة الأغذية هي الأكثر تقديراً للحاجة إلى التحول نحو نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. وتعترف هذه المعامل، عموماً، بأهمية النظام أعلاه في تسهيل وصولهم إلى الأسواق المحلية والأجنبية لحماية سمعتهم التجارية ولتطبيق الطلب من جانب المستهلكين.

2- دور الحكومات في تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة

تلعب الحكومات في معظم البلدان أدواراً حيوية في الترويج لتطبيق النظام أعلاه من خلال التعاون المثمر مع أصحاب الشأن كافة من المعنيين بسلسلة إمدادات الأغذية بما في ذلك الرابطات الصناعية والأكاديمية والأفراد المعالجون والمنتجون ومجهزو المواد الأولية والمصدرون والمستوردون.

وللوكالات الحكومية دور استراتيجي في تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، إلى جانب دور تشغيلي في تنظيم التقدير الفعلي والجاري للنظم المطبقة في الصناعات الغذائية. وثمة دور أساسي تؤديه الوكالات الحكومية في إظهار عنصر القيادة في الترويج وتسهيل عمليات وضع النظام المذكور موضع التطبيق. أما أنماط الأنشطة التي تحتاج الوكالات الحكومية للنظر فيها فقد جاء وضعها في وثائق أخرى أصدرتها المنظمتان 9، 10. وإيجازاً تشمل تلك الأنشطة ما يلي:

لعل الالتزامات الحكومية هي من أكثر العوامل أهمية بحد ذاتها صياغة وتنفيذ أي مبادرة ناجحة لوضع نظام لتحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة. ويشار في هذا الصدد إلى أن من بين أكثر واجبات الحكومات أهمية النهوض بوعي الصناعات فيما يخص منافع وضرورات تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة لإنتاج أغذية سليمة. ولكي يتسنى الترويج للنظام المذكور وضمان التزام الأطراف المعنية بتطبيقه، يترتب على الحكومات استرعاء اهتمام مشروعات الأغذية نحو: المزايا المتحققة من ترشيد إدارة سلامة الأغذية، والمخاطر الكامنة في مواد غذائية معينة أو تصاحب عمليات إنتاجها، بما في ذلك تكاليف التعويض الناجمة عن فشل الإنتاج، ويتجه نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة في الحفاظ على سمعة المؤسسة التجارية من أي تفشي للأمراض يرتبط بها و/أو سحب المنتج من السوق.

وقد تكون الحكومات عند الترويج لمبادرات إنشاء نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة وتسهيلها، بحاجة إلى دراسة مسألة وضع تدابير إلزامية للتنفيذ حسبما هو ملائم. ومن بين البلدان التي وضعت تدابير إلزامية لتطبيق النظام المذكور على منتجات نوعية محددة: استراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي بعض البلدان، وضعت السلطات المعنية بالرقابة خططاً تطوعية ومن ثم سعت للحصول على موافقة المصانع للمشاركة في تطبيقها. ومن ذلك على سبيل المثال أن وزارة مصايد الأسماك في تايلند لجأت إلى استخدام برامج تطوعية لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاطك المراقبة الحرجة بهدف تعزيز ممارسات سلامة الأغذية والمعايير وإجراءات الموافقة على المنتجات السمكية المعدة للتصدير. وأياً كان البرنامج إلزامياً أو تطوعياً لا بد من وضع خطوط توجيهية واضحة تحدد تطبيقه على نحو موحد لضمان سلامته من الناحية العملية.

التدريب الكافي مهم للتغلب على الحواجز ذات الصلة بالموارد البشرية العاملة في كل من الإدارات الحكومية، والصناعات. وينبغي للحكومات أن تضطلع بدور قيادي في برامج التدريب. والدعم المقدم من الرابطات الأكاديمية والصناعية حيوي في هذا السياق. وينبغي للتدريب أن يشمل المستخدمين في المصانع وتعزيز كفاءات الموظفين على مختلف المستويات.

تفتقر الصناعات، ولا سيما الصغيرة، في الغالب للخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة، وعلى ذلك فقد يحتاجون إلى دعم خارجي. وتعتبر قدرة الحكومات والرابطات الصناعية والتجارية والأكاديمية في تقديم دعم فني كاف عاملاً أساسياً في التنفيذ الناجح للنظام المذكور. وقد يشمل نوع الدعم الفني الذي يمكن أن تقدمه الحكومات والرابطات ما يلي:

توفير تدريب فني مناسب مع إيلاء الاهتمام بمستوى تعليم المديرين والموظفين وثقافتهم واللغات التي يلمون بها.
تسهيل إتاحة الدعم العلمي الملائم والمتدفق.
تسهيل الوصول إلى خدمات التحليل زهيدة التكاليف.
تزويد المشروعات بتوجيهات عامة للقطاع يمكن الوصول إليها مثل التوجيهات المقدمة للصناعات ومطبوعات وخطط شاملة لنظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة.
تنفيذ وإدامة برامج للرقابة على الأمراض التي تنقلها الأغذية، وتسهيل الوصول إلى البيانات المتاحة عن الأوبئة.

قد يستلزم تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة إدخال تحسينات على البنية الأساسية والتسهيلات المتاحة على مستوى المجتمع المحلي أو في المشروعات نفسها. وفي هذا الصدد، يكون للحكومات دور وفي بعض الحالات يجب ضمان توافر بيئة أساسية ملائمة (طاقة كهربائية، وطرق وإمدادات المياه النقية وتسهيلات الصرف وغيرها) في عين المكان، وأن يكون التلوث البيئي لمستوى الحد الأدنى. ويتمثل الدور الرئيسي للحكومات بضمان توافر بنية أساسية كافية وامتثال التسهيلات مع مستلزمات نظافة الأغذية.

قد يعيق عدم توافر اتصالات كافية فيما بين الحكومة والجهات المنتجة وفيما بين تلك الجهات عملية تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة، ومن واجب الوكالات الحكومية أن تبلغ بوضوح كافة المعايير الصحية وذات الصلة السلامة واللوائح والخطوط التوجيهية وغير ذلك من المستلزمات إلى صناعات الأغذية. ولا بد من أن تكون استراتيجيات الاتصالات جزءاً من أي مبادرة لإنشاء النظام المذكور ولضمان تفهم مشترك، يصبح من الضروري استخدام مصطلحات دقيقة ومتماسكة شأن المصطلحات الواردة في وثائق الدستور الغذائي. ومن المهم أيضاً استخدام قنوات ملائمة وفعالة للاتصالات.

ينبغي تقييم برنامج نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة بعد الانتهاء من إنشائه لتقدير مردودية تكاليفه، ودرجة امتثاله للتشريعات المعمول بها (حيثما كان ذلك ملائماً) والتزامه بالجدول الزمني. ومدى نجاحه في تنفيذ مهماته وكيفية إدخال تحسينات عليه. وتلعب الحكومات دوراً حاسماً في تقييم نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة من خلال تحقيق أهداف البرنامج من حيث سلامة الأغذية، ومن خلال البحث عن إمكانيات تطويره وتحسينه. وللحكومات كذلك دور في تعزيز عملية تقييم البرنامج لدى الصناعات (مراجعة داخلية) وفي تقديم المشورة عن كيفية إدخال التحسينات.

ومن الممكن قياس مبادرات النظام المذكور لتعزيز سلامة الأغذية مباشرة (مثال ذلك من خلال البيانات المستمدة من برامج مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية أو برامج رصد تلوثها)، أو بصفة غير مباشرة (مثال ذلك من خلال البيانات المستمدة من الصناعات بشأن نتائج المراجعة أو التفتيش عملية تقييم النظام وتنفيذه.

3- تشجيع حالات النجاح في تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة

وللحكومات أدوار متعددة في إطار نظم مراقبة سلامة الأغذية. وتشمل هذه الأدوار الترويج والمساعدة والتأكد من توافر تدابير ملائمة لدى المصنعين لمراقبة المخطر المحتملة والالتزام الدقيق بتنفيذها. وفي بعض الحالات قد تتولى الصناعات دوراً رائداً في تطبيقات نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة ولا سيما في الشركات الكبرى والمشروعات المتخصصة بتصدير الأغذية.

ومن الأهمية بمكان أن تتوافر لدى السلطات الحكومية القدرات على أداء المهام الضرورية ولا سيما ي حالة اعتماد الصناعات على التوجيهات الصادرة من السلطات الحكومية. وعلى ذلك يتوجب على الحكومات أن تعيد تنظيم الأنشطة وفرق العمل لدعم الصناعات ولا سيما في المجالات التالية:

إدارة التنظيم: لتعزيز قدرات قوى العمل، ينبغي الاهتمام بشؤون إدارة الموظفين أولاً. وقد يشمل ذلك زيادة عدد العاملين وترقيتهم لكي ينجزوا الأعمال المطلوبة منهم. والقائمون بشؤون التقييم والملمون بعمليات التفتيش التقليدية لممارسات التصنيع الحسنة، يعجزون عن التحول إلى التقييم المرتكز إلى تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة وقد يضطرون إلى قصر مهامهم على تلك المرتبطة بممارسات التصنيع الحسنة. وعالج العديد من الوكالات هذه المشكلة من خلال تعيين موظفين جدد وتدريبهم. وحيث يتعذر التعيين ينبغي لإدارة الموظفين إيلاء اهتمام جدي بذلك.

المعارف والمهارات: ينبغي لوكالات مراقبة الأغذية ضمان أن يكون لموظفي التقييم معارف كافية بنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة وبالتقنية المناسبة للتصنيع. ولا بد من مراقبة المخاطر المحتملة التي تتعرض لها سلامة الأغذية. وأن يكون لدى موظفي التقييم المعارف والخبرات لتحديد المخاطر المتصلة بالمواد الأولية وتقنيات التصنيع. ومن الأهمية القصوى بمكان توافر القدرة على تحديد الاستعدادات لوضع تدابير للمكافحة ترتبط مباشرة بمستلزمات إنشاء النظام المذكور.

وعلى ذلك يصبح التدريب مهماً لتوفير المعارف والخبرات لموظفي التقييم. بيد أن الضرورة تستدعي إيلاء الاهتمام اللازم للمضمون الفني للدورات التدريبية، من ناحية الإطار والتسليم، ولا سيما للمتعلمين الجدد. ولا ينبغي أن يركز التدريب على المعلومات النظرية وإنما على اكتساب المهارات العلمية ومهارات التدقيق، ومنها على سبيل المثال القدرة على التفتيش على الأدلة وتقييم النتائج. ويساعد التدريب السليم موظفي التقييم في تقديم أداء متماسك باستمرار.

وينبغي أن يشتمل التدريب، كحد أدنى، على الموضوعات التالية:

وفي حين عكفت الوكالات الحكومية على تدريب موظفيها لتعزيز أنشطة تنفيذ النظام المذكور، قدمت دعماً موازياً للصناعات من أجل تنفيذ النظام بنجاح، وقد شمل هذا الدعم ما يلي:

خدمة المعلومات: وبالإضافة إلى وضع القوانين تحدد المتطلبات أو القواعد والتوجيهات والمواد أو دليل الإرشادي للتطبيق لشرح المستلزمات التنظيمية وبيان دور الحكومة في إقرار نظم نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة ومراجعتها. كما قدمت معلومات عامة إلى جانب مستلزمات التوثيق بشأن النظام المذكور.

الدليل الإرشادي: يعتبر الدليل الإرشادي الذي يشرح مبادئ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة وتطبيقاته عمليات نوعية ومنتجات محددة، وكذلك يشرح العناصر الرئيسية للبرنامج الذي تشترطه وكالات الرقابة (أي الشرط المسبق للرقابة ولبرنامج مراقبة النظافة والنموذج العام لنظام التحليل) عنصراً حيوياً من عناصر التطبيق الناجح للنظام من قبل الصناعات. وهذا الدليل عون في التفتيش الرسمي لقوى العمل وللإدارة والمستخدمين في الصناعات. والدليل الإرشادي موجه لاستخدامه خلال مرحلة تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة.

الحلقات الدراسية الصناعية: أصبح توصيل إلى الصناعات من خلال الاجتماعات والحلقات الدراسية أداة مفيدة بيد الحكومات لشرح مستلزمات نظام تحليل المخاطر والمبادرات ذات الصلة والمزايا وأهداف البرنامج أثناء المراحل الأولية من تنفيذه. كما تعتبر المواد المشجعة (مثل الكتيبات والنشرات وأشرطة الفيديو) من العوامل المساعدة للمبتدئين. وقد أمكن اليوم الاستعاضة عن معظم هذه المواد من خلال المعلومات التي تنشر على شبكة الانترنت، وهي مصدر جاهز للحصول على المعلومات.

تحديد الأخطار ومرشدات الرقابة: من الضروري توافر كتاب إرشادي يوضح المخاطر بأنواع معينة من المواد الأولية أو المنتجات، حتى يتسنى توفير معلومات علمية لتحليل المخاطر وإيجاد تدابير فعالة للرقابة. ومن أمثلة مثل هذه الوثائق دليل مخاطر منتجات الأسماك والثروة السمكية ومراقبتها USFDA . وهو يتضمن الأسس العلمية لتزويد الصناعات ببرامج تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة. ووضع العديد من الوكالات الحكومية مطبوعات إرشادية خاصة بمخاطر معينة تشمل المواد الأولية وعمليات المعالجة والتصنيع لتلبية الاحتياجات الخاصة في مختلف البلدان.

النماذج العامة لنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة: استحدثت النماذج العامة لتحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة من قبل الموظفين الحكوميين الفنيين بغرض استخدامها كأساس لوضع خطة تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة. وتم وضعها باعتبارها مرشد لتصميم نظم معينة لتحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة في المنشآت الغذائية.

المعلومات العلمية: وحيث أن نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجةمصمم لسلامة الأغذية، ينبغي أن تستند تدابير الرقابة المنتقاة إلى معلومات علمية. ووضعت السلطات المعنية بالرقابة بعض من تلك التدابير. وحيث لا توجد بيانات نوعية محددة عن النتائج التي حققتها تدابير الرقابة وغيرها من المعلومات ذات الأهمية لا بد من إجراء دراسات مناسبة. وقد تشمل تلك الدراسات تقدير الأخطار لتحديد المخاطر وتدابير الرقابة المناسبة. يضاف إلى ذلك، أن مناهج التشريع والحاجة إلى إضفاء الصفة الشرعية على الحدود الحرجة المقررة لنقاط التحكم الحرجة ضرورية. بيد أنه ليس بالإمكان في كل وقت للمصنعين القيام بمثل هذه الأنشطة ولا سيما صغار المنتجين منهم الذين يفتقرون إلى عدد كاف من الموظفين شأن افتقارهم إلى المعارف والمهارات. ولا بد للحكومات من أن تأخذ زمام المبادرة لإجراء دراسات وتوفير المعلومات الضرورية للصناعات.

حظيت برامج تدريب موظفي الصناعات بدور رئيسي لدى الحكومات في البداية، بيد أن شؤون هذا النشاط انتقلت فيما بعد إلى الأكاديميات والرابطات التجارية أو الاستشاريين العاملين في القطاع الخاص. وانحصرت أهداف التدريب الذي شرعت به الحكومات بميادين تعزيز الاختصاص وتوحيد النماذج والتطبيقات ذات الأساس العلمي وضمان الامتثال، ومن أجل توليد الثقة في القدرات وبالتالي الثقة بسلامة إمدادات الأغذية.

وصمم التدريب في المراحل الأولية لتنفيذ نظم تحليل المخاطر في العادة لتزويد الصناعيين بأنواع من المعلومات ضرورية لوضع نظم تحليل المخاطر وتشغيلها بما يوفر الاستجابة للوائح ذات الصلة. وينبغي خلال مرحلة التنفيذ أن تستهدف الأنشطة التدريبية الجارية تقوية نقاط الضعف في مجالات معينة مثل تحليل الأخطار والتصديق على المراجعة الداخلية وكيفية الحفاظ على استمرارية فعالية النظام المذكور.

وحيث أن من اختصاصات الفريق المعني بنظام تحليل المخاطر أن يلعب دور القوة المحركة لنجاح عملية تنفيذ النظام المذكور، يجب أن يتلقى أعضاء الفريق تدريباًَ كافياً لتسهيل عملية التثبيت وإدامة العمل بهذا النظام ضمن الشركات التي يعملون فيها. وقد يكون رئيس الفريق على وجه الخصوص بحاجة إلى تدريب متقدم. ولا ينبغي للتدريب أن يركز على الدراسة النظرية فحسب وإنما يوفر الخبرات العملية لتسهيل الحصول على أفضل النتائج.

وفي بعض البلدان المتقدمة مثل (أستراليا وكندا والولايات المتحدة) جهزت حزم التدريب للصناعات وللموظفين المشرفين من قبل الحكومة ومن قبل فرق مشتركة فيما بين الحكومة والأكاديميات والصناعة، في حين تلقت البلدان النامية في البلدان مساعدات من المنظمات الدولية لتدريب موظفيها في مجال تطبيقات نظام تحليل المخاطر. ومن الجهود الأولية التي بذلت في مجالات التدريب تلك الدورات التدريبية لتدريب المدربين التي مولتها كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في العديد من البلدان النامية. واستثمرت تايلند موارد في تدريب الموظفين والصناعات في مجال تعزيز اختصاصاتها في تحليل المخاطر، وتطبيقات البرنامج وتقديره وفي مجال المراجعة، وعملت مع كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في وضع مواد وبرامج التدريب لأقطار أخرى في آسيا.

كما وضعت برامج للتدريب تتطابق مع المواصفات القطرية ومع مستلزمات الدستور الغذائي ومتطلبات البلدان المستوردة وصممت بحيث تستجيب لمختلف قطاعات الصناعة ولا سيما المشروعات الصغيرة والأقل تقدماً. كما وضعت خطوط توجيهية لبرامج نظم تحليل المخاطر، تهدف إلى مساعدة المجهزين الذين يشرفون على الدورات التدريبية لنظام تحليل المخاطر في مختلف المبادرات الحكومية وبدعم من الرابطات الأكاديمية والصناعية.

وحيث أن نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة ليس منعزلاً لوحده، فهو يستلزم توافر ظروف أساسية لممارسات النظافة ولإتباع ممارسات التصنيع الحسنة من أجل تقديم البرنامج. وفي الفترة التي سبقت تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة توجب على الحكومات تقديم المساعدة لتحسين ممارسات النظافة. وقد توجب عليها أن تستعرض بصفة دائمة نظافة المصانع ووضع خطة لتشجيع إدخال التحسينات وأعمال الصيانة.

وفي تايلند بدأ حديثاً تطبيق برنامج للإسراع في إدخال التحسينات والممارسات ذات الصلة بالنظافة مثل الممارسات الجيدة في الزراعة وفي تربية الأحياء المائية، وإجراء مسموح للتأكد من توافر أسباب النظافة والتدريب، وتقديم المشورة الفنية في موقع العمل، ودعم أنشطة رصد أنشطة المصنعين الأساسية وصغيرة النطاق.

وعلى الرغم من أن نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة أداة بيد رجال الصناعات الذين يطبقونها لإدارة سلامة الأغذية، إلا أن بعض المخاطر المرتبطة بالمواد الأولية تعد من مشكلات ذات الصلة بالبيئة، من ذلك على سبيل المثال، التلوث بالمعادن الثقيلة، والإصابات بالبكتيريا الحاملة للمرض وأنواع أخرى من التلوث، وهي في العادة مما يتجاوز قدرة رجال الصناعات في الرقابة على الأغذية لوحدهم. وفي هذا السياق، يتوجب تطبيق برنامج قطري لسلامة الأغذية يشمل سلسلة الأغذية بكاملها. ويشمل ذلك مراقبة البيئة أثناء جمع المحاصيل (في الحياة البرية أو في المزارع)، ومراقبة الممارسات الجيدة في تناول المحاصيل قبل البدء بعملية التصنيع وغير ذلك. وينبغي على الوكالات الحكومية المبادرة لقيادة هذه المهمات.

للإسراع بالتنفيذ الفعال لنظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة وضع خطط لتمييز هذا النظام عن غيره. وقد يشمل ذلك:

1. استعراض اللوائح والمتطلبات للتحول من مجرد اختيار نقطة النهاية إلى نهج نظام إدارة السلامة.

2. تطبيق معدلات منخفضة لعمليات التفتيش حيثما يكون تطبيق نظام تحليل المخاطر فعالاً.

مراجعة الرقابة: ونظراً للتقدم الذي تحرزه صناعات الأغذية في تنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة في إطار نظم إدارة سلامة الأغذية يتغير بدوره الدور التقليدي للوكالات المعنية بالرقابة على الأغذية بما في ذلك دور مفتشي الأغذية، لا سيما في البلدان التي يكون تطبيق النظام المذكور فيها إلزامياً. وبالإضافة إلى تفتيش مصانع الأغذية للتأكد من امتثالها لممارسات التصنيع وغير ذلك من مستلزمات الرقابة، يترتب على موظفي الحكومة تحمل مسؤوليات جديدة بما في ذلك وضع تقديرات بشأن نظم تحليل المخاطر المصممة خصيصاً للصناعات وتنفيذها.

وعلى السلطات الحكومية أن تحدد بوضوح سياسات وإجراءات المراجعة لضمان انتظامها وسلامتها من الناحية الفنية. ودور الحكومات في مراجعة نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة موصوف دولياً 11. ووضع منهج محدد للتدريب على المراجعة، بما في ذلك المطبوعات الإرشادية للمراجعة تحت تصرف الحكومات لاستخدامها. كذلك صممت أدوات التقدير من أجل حصر الاختصاصات وضمان تماسكها. وتشمل التقديرات التي تجريها الحكومات الآتي:

تقييم البرنامج: تؤدي الموافقة المسبقة للحكومات على برنامج تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة إلى تحسين عمليات تطبيقه من قبل الصناعات، كما يضمن للبرنامج الاستجابة للمستلزمات القانونية ولأهداف سلامة الأغذية. وتشترط السلطات المعنية بالرقابة في العادة توافر مؤسسات للتشغيل للحصول على خطط إنشاء نظم تحليل المخاطر، إلا أن بعض السلطات لا تشترط وجود مشغلين للحصول على الخطط قبل إقرارها، وعلى ذلك فلا سبيل لمعرفة ما إذا كانت خطة الجهة المنفذة للنظام متوافقة مع مستلزمات الوكالة حتى يتم تفتيش المصنع. كذلك تمنح الموافقة المسبقة مصداقية عن كفاية البرنامج لضمان سلامة الأغذية وتوجيه المشغلين للنظام أثناء تطبيقاتهم.

مراجعة الامتثال في الموقع: ينبغي لأعمال المراجعة في الموقع أن تقدر مدى كفاية التنفيذ، أي التأكد من أن خطة نظام تحليل المخاطر والشروط المسبقة لتنفيذه مطبقة بالفعل في مشروعات الأغذية ومعمول بها ويجري تشغيلها بدقة.

قائمة المؤسسات المعترف بها: تحدد السلطات الحكومية في العادة مستلزمات تنفيذ النظام المذكور أو تضع مسبقاً معايير الامتثال. وحالما تتم الاستجابة لهذه المستلزمات، التي يجري التأكيد منها من خلال المراجعة، تدرج أسماء المؤسسات في وثائق الموافقة. ويجري تبادل تلك الوثائق ما بين السلطات التي تتمتع بصفة قانونية لمراقبة الواردات والصادرات، وعلى ذلك، تزود الشركات رسائل الوصول إلى الأسواق التي تتوافر فيها أنظمة تلبي المواصفات المتفق عليها.

إصدار الشهادات: تعتبر الشهادات واحدة من الأدوات التي توفر الضمانة لاحتواء الصناعات على نظم فعالة لتطبيق نظام تحليل المخاطر داخلها ضماناً لسلامة الأغذية وامتثالاً للوائح الرقابة. والعديد من الحكومات غير راغب باستخدام الشهادات، إلا أن استخدامها ما زال أسلوباً شائعاً ضمان للامتثال. وتستطيع الحكومات وضع خطة لإصدار شهادات لنظام تحليل المخاطر لضمان امتثال مصانع الأغذية مع مستلزمات النظام. أما الغرض الرئيسي من هذه الخطط فهو تسهيل التجارة.

الدعم المالي: قد تقدم الحكومات دعماً مالياً للتشجيع على تطبيق النظام المذكور من خلال تمويل عمليات إدخال تحسينات على حال النظافة وتطوير البنية الأساسية وخدمات التدريب والاستشارات.

على الرغم من تطبيق نظام تحليل المخاطر قرابة عشرة أعوام، إلا أن الصعوبات التي تعترض تنفيذ النظام على مستوى الصناعات والقائمين بعمليات المراقبة ما زالت واضحة في العديد من البلدان. ولعل من الأسباب الرئيسية لذلك ما يعزى إلى أن الرقابة الفعالة للمخاطر المتصلة بسلامة الأغذية، في حالة استخدام نظام تحليل المخاطر، تستلزم توافر تصميم علمي وفهم معمق لنظام الإدارة.ذلك لأن نظام تحليل المخاطر ليس نظاماً وحيد البعد للإدارة، وإنما يستلزم عملية من التفكير التحليلي لضمان التأكد من وجود رقابة سليمة. وتحتاج مثل هذه العملية لاستعراض إما خلال مراحل تأسيس النظام من قبل المشغلين أو من خلال التقديرات التي يضعها المشرفون على أعمال الرقابة.

ومن بعض المشكلات التي تعترض تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة ما يلي:

يمثل التزام الحكومة قوة موجهة للنجاح في تنفيذ برنامج تحليل المخاطر. ومن الضروري وضع سياسات واضحة بشأن سلامة الأغذية وعكسها في خطط استراتيجية للممارسة الفعلية. ويلاحظ في حالات عديدة أن الالتزام القوي من جانب الحكومات غير متوفر، الأمر الذي ينعكس في نقص الدعم الفعلي على المستوى التشغيلي للنظام ومن بين أنواع مثل هذا الدعم التمويل المالي واليد العاملة.

يجري في العديد من البلدان تطبيق نظام تحليل المخاطر من أجل المنتجات المصدرة فقط، في حين لا يطبق على المنتجات المحلية، وعلى ذلك لا يوجد إطار قانوني لتعزيز نظم تحليل المخاطر وتعزيزها بشأن المنتجات المحلية. وتواجه السلطات المعنية بالرقابة العديد من التحديات المستغرقة لوقت طويل لإقناع أصحاب المصانع بتطبيق نظم تحليل الأخطار ولا سيما صغار المصنعين من الذين عانوا صعوبات في الامتثال لممارسات التصنيع الحسنة.

يتوافر في بعض الوكالات عدد محدود من الموظفين الفنيين لتقديم المساعدة الفنية إلى الصناعات وإلى مشغلي نظم الرقابة، ولا سيما حيثما يكون نظام التفتيش قد تحول نحو نهج نظام تحليل المخاطر. وتزداد الاحتياجات إلى الموظفين كلما كان من المناسب أكثر من أي وقت مضى إجراء فصل وظيفي ما بين المستشارين الحكوميين وبين أدوار المشرفين على الرقابة. كما أن التقديرات التي تستند إلى نظام تحليل المخاطر تستغرق وقتاً من التقديرات التقليدية للتأكد من ممارسات التصنيع الحسنة، نظراً لأن تقديرات النظام المذكور قد تتطلب تخطيطاً سليماً للمراجعة واستعراض الوثائق والسجلات إلى جانب ملاحقة الممارسات الجارية خلال العملية. أما عمليات التفتيش التقليدية لممارسات التصنيع الحسنة فهي معنية بالدرجة الأولى بتقييم درجة النظام والأمور الصحية قياساً إلى مجموعة من المعايير التي تلاحظ ببساطة الظروف الأولى.

الإلمام بنظام تحليل المخاطر: لا بد من أن يتمتع الموظفون الحكوميون بمعارف سليمة عن نظام تحليل المخاطر حتى يتمكنوا من مساعدة الصناعات في تصميم البرنامج وتنفيذه، ولكي يتمكنوا من معالجة ما قد يطرأ من أسئلة بشأنه. وتستلزم التقديرات التي يجريها المشرفون على الرقابة من خلال النظام المذكور توافر أداء متماسك. ويلعب اختصاص المراجعين في هذا السياق دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف. وينبغي للموظفين المختصين بنظام تحليل المخاطر وكذلك المراجعين، الإلمام بالمبادئ السبعة التي تتحكم بالنظام المذكور وكيفية تطبيقها بطريقة سليمة (علمية). وتعتبر القدرة على تحديد المخاطر المحتملة التي قد تحدث خلال التصنيع، وكذلك تقدير مدى الاستعداد لإجراء رقابة نوعية عليها أمراً جوهرياً. كذلك تستلزم المعارف المطلوبة (ولا تقتصر عليها) الإلمام بمعرفة المخاطر المرتبطة بمختلف المواد الأولية وتقنيات التصنيع، ومن ذلك على سبيل المثال، أن للتعليب وللتجميع مخاطر مختلفة ويستلزمان تطبيق وسائل مختلفة في الرقابة.

وتؤثر عدم كفاية تقديرات نظام تحليل لمخاطر على سلامة الأغذية المنتجة إذا ما حدث إخفاق في تحديد المخاطر المحتملة ومراقبتها. ومن جهة أخرى، قد تتثبط عزائم المصنعين في إدامة نظام المخاطر إذا ما تعذرت المخاطر غير الضرورية على المراقبة. منه ذلك على سبيل المثال، حالة الإخفاق في تحديد مركب الهستمين بفحصه في سمكة غير مصابة به فقد يطلب من الموظف المختص أخذ درجة حرارة جسم السمكة والحصول على شهادة تحليل من مجهز السمكة أو يفحص الهستمين في أي كمية من ألأسماك تصل إلى المصنع. ويميل بعض الموظفين إلى الاعتقاد بأن إجراء المزيد من المراقبة باستخدام نظام تحليل المخاطر في المصنع سيشجع على ضمان سلامة الأغذية. بيد أن الإكثار من الرقابة قد يؤدي بدلاً من ذلك إلى تحميل الموظفين أعباء إضافية، ولا سيما عند حدوث انحراف ويكون الإجراء التصحيحي ضرورياً. وعلى الرغم من عدم الاعتراض على خطط نظام تحليل المخاطر، إلا أنه قد يؤدي إلى أن يتعذر على الموظفين الحفاظ على النظام بكامله، ما داموا ينفقون وقتاً طويلاً وغير ضروري على أعمال المراقبة بدلاً من إنفاقه على مخاطر ملموسة قد تقع.

تقنيات التقدير: وباستثناء إجراءات التقدير الأساسية فإن التحدي الأكبر الذي يتعرض له موظف المراقبة يكمن في قدرته على جمع الأدلة العلمية الكافية لدعم حكمه على مدى امتثال النظام المذكور. وقد يتبع مختلف المراقبين مناهج مختلفة في المراقبة إزاء ذات المخاطر، وقد يقدمون معلومات مختلفة بشأن التقدير. وعلى ذلك، ينبغي عليهم استخدام تقنيات ملائمة للحصول على المعلومات المطلوبة في مثل هذه الحالات. ويتعاون بعض العاملين مع موظفي الرقابة تعاوناً ملحوظاً في حين لا يفعل الآخرون منهم ذات الشيء. وقد تؤدي القيود الكثيرة التي ترد في توجيهات التقدير أو في النماذج العامة لنظام تحليل المخاطر التي تقدم دون مرونة تتناسب مع الأوضاع إلى عدم الامتثال لخطط نظام تحليل المخاطر. ومن جهة ثانية، فإن عدم القدرة للبحث عن الدليل الصحيح قد يسبب للمراقبين فقدان القدرة على مراقبة المخاطر المحتملة وبالتالي إلى إنتاج أغذية غير مأمونة.

تحليل المخاطر: شهدت عملية تحليل المخاطر، منذ بداية تطبيق النظام صعوبات بصفة دائمة حتى بالنسبة إلى الشركات الضخمة. ذلك لأن العملية تستلزم خبرة متخصصة ومعارف عن المخاطر الكيماوية والميكروبيولوجية والأخطار المرتبطة بها، وهو ما ليس متوافراً في أغلب الأحيان. ولهذا السبب، يعتبر التطبيق السليم لنظام تحليل المخاطر بصفة دائمة نقطة تركيز مهمة في برامج التدريب المتعلقة بجودة النوعية.

إثبات الحدود الحرجة: تمثل الحدود الحرجة الفاصلة لقبول أو رفض المنتج. بيد أن من المؤسف ألا تكون جميع تلك الحدود الفاصلة محددة بأرقام يسهل على الصناعات استعمالها. وفي هذه الحالة يصبح إثبات الحدود الحرجة مسألة حيوية. ففي حالة ما لم تكن الحدود الفاصلة الموضوعة لمراقبة المخاطر مثبتة على نحو سليم (من ذلك على سبيل المثال درجة الحرارة والوقت المستخدم للبسترة أو طهي المنتج)، فلن تكون خطة نظام تحليل المخاطر قادرة على ضمان الأغذية السليمة. وتحتاج مثل هذه العمليات إلى إثبات كفايتها لخفض البكتيريا المستهدفة إلى مستوى مقبول. وفي بعض الحالات، لا يتاح الدعم العلمي لجميع الحدود الحرجة المنتقاة، ولا يكون الدعم، إن وجد، مناسباً لظروف التصنيع السائدة في المصنع. وللمصانع الكبيرة في العادة معداتها وموظفوها المتمرسون لإنجاز العملية أو أنها تستطيع الاستعانة بخبراء خارجيين لإجراء الدراسات اللازمة. ويعتبر إثبات الحدود الحرجة مشكلة بحد ذاتها لصغار المصنعين الذين لديهم موارد مالية محدودة وعدد محدود من الموظفين الأكفاء. وتستمر المشكلات حتى في حالة قيام معهد خارجي بإجراء الاختبارات ما لم يدرك الموظف المعني تماماً كيفية استخدام نتائج الدراسة.

التنفيذ غير المنسق لنظام تحليل المخاطر: تتضمن مرحلة تنفيذ النظام موضوع البحث عمليات رصد وإجراءات تصحيحية وأنشطة لتحقق من النتائج. ويظهر في بعض الأحيان أن الخطة الموثقة للنظام لم تنفذ فعلياً أو أن تنفيذها لا يجري وفق المبادئ المقررة. كما لا تطبق الإجراءات التصحيحية عند حدوث انحراف في الحدود الحرجة وتظهر المشكلات بوجه خاص في حالة ما تكون خطط نظام تحليل المخاطر مقتصرة تماماً على الرقابة، حيث قد يحدث على العديد من الانحرافات، وقد يستلزم الوضع تطبيق إجراءات تصحيحية أثناء العمليات اليومية. أما في أسوأ الحالات، فقد يعمد المشرفون على الرقابة، عندما لا يكونون سعداء كثيراً حيث قد تتسبب الأوضاع في زيادة تكاليف الإنتاج، إلى إهمال متابعة خطط النظام التي تتعذر على التطبيق. وهذه هي الحالة الأكثر انتشاراً عندما يهيئ خبير استشاري خارجي وثائق النظام لشركة دون مشاركة موظفي الشركة نفسها في إعدادها. وبالتالي فإن أي تغييرات إضافية على الخطة الأصلية الموضوعة للنظام تصبح أمراً متعذر على الموظف المختص تنفيذها في الغالب.

ومن نقاط الضعف الأخرى التي تلازم تطبيق نظام تحليل لمخاطر عدم سلامة إجراء عمليات التحقق الداخلي من النتائج. فقد يظهر الكثير من الالتباس خلال الرصد والتحقق واختبار منهجية العمل حيث يتعذر على بعض المشرفين على الرقابة التفريق بين الأنشطة المتصلة بهذه الإجراءات الثلاثة. وقد يكون نظام التحقق ككل مضللاً في بعض الحالات وقد يقتصر على تدقيق الجوانب الصحية المتصلة بممارسات التصنيع الحسنة، بدلاً من مراقبة إجمالي الأنشطة المرتبطة بنظام تحليل المخاطر واستعراض الوثائق والسجلات. والتحقق من النتائج أداة مهمة في التأكد من تشغيل نظام تحليل المخاطر على نحو سليم وبالتالي قد يؤدي إهمال هذه الأنشطة إلى تنفيذ النظام بطريقة غير منسقة.

ومن القضايا الفنية الأخرى ذات الصلة بالصناعة ما يتعلق باستخدام البيانات المستمدة من عمليات الرصد والأنشطة المرتبطة بنظام تحليل المخاطر. فمن المعلوم أن تطبيقات النظام المذكور تنتج العديد من السجلات المهمة ذات الفائدة في تحليل الاتجاهات، وهو ما يساهم على نحو ملموس في تحسين النظام نفسه. بيد أن القدرة على وضع التحليلات يستلزم أيضاً وجود موظفين ذوي معرفة ويتفهمون عملية تحليل الاتجاهات ويعرفون كيفية تقييم واستخدام النتائج المتحققة بعد ذلك، وهذا ما يفتقر إليه صغار المشرفين على التصنيع.

من المعوقات التي تحول دون نجاح نظام تحليل المخاطر وجود عدد محدود من الموظفين الأكفاء. ففي المصانع الكبيرة، حيث تتوافر إدارة مقتدرة للموظفين يمكن خفض المشكلات إلى مستوى الحد الأدنى. لكن المصانع الصغيرة، حيث معدل دوران كبار الموظفين عالياً في الغالب تواجه مزيداً من الصعوبات في إنشاء وتشغيل نظام تحليل المخاطر.

ولكيما يتسنى الحفاظ على فعالية النظام المذكور، يصبح من الضروري أن يكون للشركة موظف واحد على الأقل يتمتع بمعرفة وخبرة كافيتين لتشغيل النظام. ولمنح موظفو المعالجة في العديد من الحالات اهتماماً أكبر بتوفير عدد كاف لتلبية الطلبات اليومية على الإنتاج، في حين لا يتوفر الاهتمام بالموظفين لدى تنفيذ النظام. ويشمل ذلك الموظفين المرتبطين بأنشطة النظام ومنهم على سبيل المثال المشرفون على رقابة النقاط الحرجة. وقد يؤدي نقص عدد الموظفين أو الوقت المحدود المتاح للمراقبة بالوتائر المقررة إلى عدم اتساق عملية مراقبة الأخطار.

وتعتبر الاهتمامات المالية قيداً ولا سيما للمنشآت الصغيرة، حيث يتم إنتاج معظم الأغذية في العديد من البلدان. وحيث أن معايير نظافة الأغذية من الشروط المسبقة لتنفيذ النظام، فلا بد من ضمان الظروف البيئية الأساسية للتصنيع. وبالنسبة للبعض من أصحاب المصانع قد يعني ذلك ضرورة توافر مبالغ مالية كبيرة بعد أن يكونوا قد بذلوا جهوداً كبيرة لتحديث مباني مصانع قبل الشروع في تنفيذ النظام. وبالإضافة إلى تكاليف التحديث، كذلك يترتب على تنفيذ النظام المذكور تكاليف إضافية جراء تعيين عاملين جدد، وزيادة الأعمال المكتبية وتكاليف الاستشاريين والتدريب وغير ذلك. ولهذه الأسباب مجتمعة يلجأ العديد من المصانع إلى تأخير عملية تنفيذ النظام في حالة ما يكون البرنامج طوعياً ومنتجاته ما زالت صالحة للتسويق.

كيف يمكن تحسين النظم الراهنة لسلامة الأغذية على جميع نقاط سلسلة الأغذية؟

تطبيق المبادئ الخاصة بنظام تحليل المخاطر في مختلف قطاعات سلسلة إمدادات الأغذية، من إنتاج المواد الأولية إلى تصنيعها، ضروري، وما هو أكثر من ذلك ضرورتها لضمان الحصول على أغذية سليمة. ومن المعترف به أن نظام تحليل المخاطر هو أحد أدوات الأخطار المتاحة لصناعات الأغذية. ولا يستطيع النظام المذكور بمفرده حل المشاكل المتعلقة بسلامة الأغذية، ولذلك ينبغي استكماله بتدابير أخرى للرقابة مثل القدرة على تتبع المنتج ووضع بطاقات العبوة والتحليلات المختبرية. وينبغي توجيه الأخيرة نحو برامج رصد الكيماويات المستخدمة في الزراعة والملوثات والمفسدات والسموم الطبيعية بدلاً من الاقتصار على تفتيش المنتج النهائي.

المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية المشترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

(الوثيقة من إعداد السيدة Shashi Sareen ، مديرة مجلس التفتيش على الصادرات، الهند)

أتاح إنشاء منظمة التجارة العالمية فرصاً لجميع البلدان للاستفادة من زيادة فرص الدخول إلى الأسواق العالمية. فالتجارة العالمية تتوسع بسرعة، وهو توسع يرجع في أغلبه إلى زيادة الطلب من جانب المستهلكين وارتباط ذلك بزيادة تعليمهم ووعيهم، وعولمة الأذواق والعادات، والتطورات التي حدثت في مجال العلوم والتكنولوجيا، والتحسن الذي طرأ على الاتصالات والنقل. ومع ارتباط ذلك بانهيار الحواجز التعريفية والقيود الكمية، أصبح للجودة والسلامة أهمية كبيرة في التجارة العالمية. فلم يعد المستهلكون في جميع أنحاء العالم أكثر وعياً بالجودة فحسب، بل إن الحكومات أقرت في نفس الوقت بدورها في حماية صحة وسلامة مواطنيها بفرض لوائح مشددة تستند إلى اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة.

وفي الوقت الذي تسمح فيه اتفاقية الحواجز التجارية واتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية للبلدان بأن تفرض معايير لحماية مواطنيها وضمان التجارة العاجلة، فإنهما يتطلبان تطبيق نظم وقواعد معينة تتكفل بعدم خلق المعايير واللوائح لحواجز تجارية لا داعي لها. كما أن كلا الاتفاقيتين تشجعان الدول الأعضاء على الاعتراف بالنظم المعمول بها في البلدان الأخرى لتقدير مدى التطابق على أساس المستويات الدولية بحيث يمكن قبول المنتجات المعتمدة في بلد ما دون حاجة إلى قيام بلد آخر بالمزيد من عمليات التفتيش/ الفحص عن طريق اتفاقيات "التكافؤ" أو "الاعتراف المتبادل".

ومن الواضح تماماً أن هناك حاجة إلى آلية قوية لمراقبة الواردات. أما الحاجة إلى آلية قوية مماثلة لمراقبة الصادرات فهي نتيجة طبيعية لنظم مراقبة الواردات في البلدان المستوردة، التي ينبغي أن تتوافر لديها أحكام للإقرار بنظم شهادات الصادرات لدى شركائها التجاريين عن طريق اتفاقيات التكافؤ.

واعترافاً من هيئة الدستور الغذائي بأنه من الممكن ضمان الجودة والسلامة بتطبيق نظم مناسبة أو جيدة التصميم لمراقبة الأغذية (صادراتها ووارداتها) فقد أنشأت لجنة لنظم التفتيش على واردات الأغذية وصادراتها وإصدار شهاداتها، وذلك لوضع المبادئ والخطوط التوجيهية في هذه المجال.

ورغم أن الرقابة على الأغذية ينبغي أن تغطي الصادرات والواردات معاً، كما يتضح من اختصاصات هذه اللجنة ومن أغلب الوثائق التي أصدرتها، فإن معظم الحكومات أكدت على وضع وتعزيز نظم لمراقبة الواردات بغرض حماية مواطنيها ومنع إغراقها بمنتجات منخفضة الجودة. ومع ذلك، فإن الوضع في الهند وبعض البلدان الأخرى المصدرة كان مختلفاً بدرجة ما، حيث التفتيش على الصادرات وإصدار شهادات بشأنها هو إجراء إجباري بالنسبة لبعض المواد الغذائية.

وتبرز هذه الوثيقة أهمية الرقابة على صادرات الأغذية وإصدار شهاداتها، والمبادئ العامة التي تتبع، والخبرات المكتسبة في مجال الرقابة على الصادرات، بما في لك النظم المتبعة في الهند، وملاحظات بشأن نظم الرقابة على الصادرات المتبعة في بلدان أخرى، بالإضافة إلى الدروس التي ينبغي أن نتعلمها أو القضايا التي ينبغي أن نركز عليها.

2- أهمية الرقابة على صادرات الأغذية وإصدار شهاداتها

تسمح اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية للبلدان الأعضاء أن تفرض التدابير التي تراها لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات. كما أن هذه الاتفاقية تسمح للأعضاء بأن ينشئوا نظماً رسمية للرقابة على الواردات ضماناً لدرجة مناسبة من حماية مواطنيها، وذلك عن طريق النص على الالتزام بمعايير الدستور الغذائي، والتي تعطي بدورها إطاراً تشريعياً للواردات ودور الوكالات الرسمية/ الحكومية للتفتيش/ إصدار الشهادات، والاعتراف بمثل هذه الوكالات في البلد المصدر عن طريق اتفاقيات التكافؤ.

واعتماداً على هذه الاتفاقيات، قامت البلدان المتقدمة والنامية بوضع نظم مشددة للرقابة على الواردات في قطاع الأغذية. كما أن الكثير من هذه البلدان يحتفظ بنظم للتفتيش على الصادرات، وإن كانت عند حدها الأدنى، كما أنها تهتم أساساً بإصدار شهادات تتعلق بصحة الإنسان أو النبات عندما يرغب البلد المستورد في ذلك.

إن الحاجة إلى نظام جيد للرقابة على جودة الأغذية المصدرة له أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان المصدرة الرئيسية. وفيما يلي بعض فوائد مثل هذا النظام:

تقليل العراقيل التي تعترض التجارة بتقليل وقت التفتيش والاختبار عند الطرف المستورد.
التقليل من رفض السلعة أو عدم مطابقتها للمواصفات في الطرف المستورد، بل والقضاء على ذلك تماماً.
تلافي تكرار التفتيش وأخذ عينات وإجراء اختبارات في الطرفين المصدر والمستورد، مما يؤدي إلى استخدام الموارد الجماعية بصورة أكثر كفاءة وفعالية.
هذه النظم أكثر فعالية من الناحية المالية، حيث أنها تقلل من تكاليف إعادة الاتصال، وتكاليف الاختبار لدى الطرف المستورد، وتكاليف إعدام الشحنات.
الاهتمام بتنوع الجودة، حيث أن هناك منتجات من جانب صغار المزارعين والصيادين والمؤسسات الصغيرة.
تساعد في إعطاء صورة جيدة عن البلد، حيث أنها تضمن عدم تصدير المنتجات منخفضة الجودة عن طريق معدومي الضمير أو الغشاشين. فمن الممكن التقليل من مثل هذه المشكلات بإتباع نظام إجباري لإصدار شهادات للصادرات. وكمثال، فقد أصبح إصدار شهادات للصادرات في قطاع الألبان في الهند إجبارياً، وأصبح المصدرون ملزمون بعدم تصدير منتجاتهم إلا من موارد خارجة من وحدة معتمدة تطبق نظم تضمن سلامة الأغذية.
تسمح بإصدار شهادات رسمية للتفتيش/ الصحة، حيث أن المشترين يطلبون هذه الشهادات في أغلب الأحيان.
تساعد في "بناء القدرات" في البلد فيما يتعلق بالمنتجات وبالنظم أيضاً. فمع وجود نظام إجباري لإصدار شهادات للصادرات، يستطيع البلد تحديد نقاط الضعف ويتركز على علاجها.
إن القرارات المتعلقة بمنتجات بلد ما التي تصدر إلى الخارج، تتخذ بمعرفة البلد نفسه لا بمعرفة البلد المستورد. وكمثال، فإذا كان منتج ما لا تتوافر فيه الشروط التي يضعها البلد المستورد، فإن بإمكان المصدر أن يرسل هذا المنتج –بالتشاور مع الجهاز الرسمي لإصدار الشهادات- إلى بلد ثالث يقبله، بدلاً من أن يقرر البلد المستورد أن هذا المنتج لا يصلح للاستهلاك نظراً لعدم توافر الشروط التي يطلبها فيه، وبالتالي لا بد من إعدامه.
تسهل التفاوض حول الاتفاقيات/ مذكرات التفاهم للاعتراف بنظم الرقابة على الأغذية وإصدار شهاداتها بمعرفة البلد المستورد.
توفير حماية للمستهلك في البلد المستورد، حيث أن الهدف العريض لبلد المصدر هو ضمان توافر الشروط التي يطلبها البلد المستورد.
تيسير تنفيذ الأشكال المختلفة لإصدار الشهادات الطوعية التي تتعلق بجميع حلقات السلسلة من المزرعة إلى المائدة وهو أمر بسيط حيث أن الجزء المهم في السلسلة الكاملة –وهو التصنيع- تم تغطيته بالفعل، ولم تعد هناك حاجة إلى إصدار شهادات إلا لمجالات إضافية لتلك التي تحدث على مستوى المزرعة.

3- المكونات العامة لنظم الرقابة على الصادرات

3-1 استراتيجيات الرقابة على الصادرات الغذائية

لا شك أن نقاط الرقابة على الصادرات الغذائية هو نشاط متعدد التخصصات يدخل فيه عدد من الجوانب المختلفة مثل علم الأغذية، وعلم الميكروبات، والكيمياء التحليلية، وأمراض البنات، والطب البيطري، وغيرها. وفي أي بلد من البلدان، سنجد أن هناك عدداً من المؤسسات التي تعمل عادة في هذا المجال، مثل مختلف إدارات الحكومة، ومنظمات الرقابة، وأجهزة الترويج، ومؤسسات البحوث، والمؤسسات الزراعية، والمجتمع الزراعي، والنقابات التجارية، والمنظمات غير الحكومية، والمستهلكين، إلخ. ولا بد من وجود استراتيجية مناسبة موثقة للرقابة على الصادرات الغذائية تكون لها أهدافها الواضحة، بما في ذلك البلدان التي ستركز عليها، وخطة عمل مصممة تصميماً جيداً مع توضيح الأدوار التي ستقوم بها مختلف الجهات، مع توضيح شبكة المنظمات داخل البلد.

تشمل التشريعات الخاصة بالأغذية القوانين واللوائح والشروط أو الإجراءات التي تضعها الحكومة والتي تتعلق بصادرات الأغذية من أجل توفير الشروط التي يتطلبها البلد المستورد مع المحافظة في نفس الوقت على شروط التجارة العادلة. ولا بد أن تكون الرقابة على الأغذية بسيطة وكاملة تغطي عدة جوانب في سلسلة الأغذية بحسب الحاجة وتلبية لمتطلبات البلد المستورد، سواء بالنسبة لقضايا السلامة أو الجودة. وينبغي أن توفر التشريعات السلطة لإجراء عمليات الرقابة في جميع مراحل سلسلة الأغذية. كما ينبغي أن تتسم بالمرونة لكي تسمح بمراعاة التكنولوجيات والتطورات الجديدة والتغيرات التي تطرأ على احتياجات التجارة. كما ينبغي أن تتسق مع إجراءات منظمة التجارة العالمية وأن تقوم بقدر الإمكان على معايير هيئة الدستور الغذائي وخطوطها التوجيهية وتوصياتها، ولكن اعتماداً على شروط البلد المستورد. ويمكن أن تشمل التشريعات أيضاً أحكاماً لتسجيل المنشآت أو حصر المصانع المعتمدة، والموافقة على المنشآت، وترخيص أو تسجيل التجار أو الوكلاء، والموافقة على تصميم المعدات، وتحديد العقوبات، وشروط الترميز، وفرض الرسوم. ومن الضروري وجود أحكام لضمان النزاهة والحيدة والاستقلالية للموظفين، مع الاعتراف رسمياً بنظم التفتيش وإصدار الشهادات.

ينبغي لإدارات التفتيش أن تصمم برامج للرقابة على أساس الأهداف المحددة، مع تحليل مناسب للمخاطر. وينبغي تشجيع نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة أو أي نهج مماثل يقوم على نظام يضمن الجودة والسلامة مع المسؤولية عن الوفاء بالشروط التنظيمية لجودة الأغذية وسلامتها التي يطلبها البلد المستورد والمتعلقة بصناعة الأغذية في جميع مراحل الأغذية المسؤولة عن القيام بالرقابة على سلامة الأغذية وجودتها. ومسؤولية القائمين على مراقبة الأغذية هو ضمان تحقيق الشروط التي يضعها البلد المستورد، من خلال نظام لمراقبة هذه الصناعة والمكونات الأخرى في سلسلة الأغذية.

وينبغي أن يتضمن أي برنامج للرقابة العناصر التالية:

وعلى الإجراءات الإدارية أن تضمن قيام نظم التفتيش بعملها بصورة منتظمة تتفق ودرجة الخطر، عندما يكون هناك شك في عدم الالتزام بالشروط، وبطريقة منسقة بين مختلف الجهات (إذا كانت هناك أكثر من جهة).

كما ينبغي أن تشمل عملية الرقابة –بحسب الحاجة- عمليات الإنشاء والتركيب، ووسائل النقل، والمعدات والمواد، والمواد الخام والمكونات اللازمة لإعداد المواد الغذائية وإنتاجها، والمعدات والمنتجات تامة الصنع ونصف المصنعة، ومنتجات التنظيف والصيانة وعمليات تصنيع المواد الغذائية أو تجهيزها، وطرق الحفظ، وسلامة البطاقات الملصقة على المنتجات، والمطالبات، وغير ذلك. كما أنه من الضروري أن يكون هناك توثيق رسمي لبرامج الرقابة على الصادرات.

ينبغي لبرامج الرقابة أن تستهدف المراحل المناسبة من العملية اعتماداً على أهداف محددة. وينبغي أن يراعى عند تقرير التواتر والتشديد عفي عمليات المراقبة مدى الخطورة، ومدى موثوقية عمليات المراقبة التي أجريت بالفعل بمعرفة المسؤولين عن المنتجات في المراحل العديدة الأخرى، مثل الإنتاج، والتصنيع إلخ. وفي حالة المنتجات المرفوضة، ينبغي لسلطة الرقابة على الصادرات الغذائية أن تطلب معلومات من البلد المستورد، كما جاء في الوثيقة CAC/GL 25-1997 - الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائي لتبادل المعلومات فيما بين البلدان بشأن رفض الأغذية المستوردة. وينبغي إعطاء هذه المعلومات المتعلقة بالرفض بأسرع ما يمكن بمعرفة سلطة الرقابة على الصادرات، إلى المصدر والمصنّع والمنتج وإلى أي جهة ذات صلة بحسب الحالة.

ينبغي توفير مرافق كافية، بما في ذلك المعدات ومرافق النقل والاتصالات لضمان القيام بخدمات التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها.

المختبرات هي عصب أي نظام للتفتيش وإصدار الشهادات. فلكي يتسنى الوفاء بالشروط التي تحددها البلدان المستوردة، لا بد أن تتوافر للمختبرات أحدث المعدات، بالإضافة إلى العاملين المؤهلين والمدربين للعمل على مثل هذه المعدات. وينبغي للمختبرات التي تستخدمها إدارات التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها أن تكون مستوفية للمعايير الدولية للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي تحت رقم 17025 الذي يتضمن البرامج المعترف بها رسمياً، وذلك ضماناً لوجود رقابة ملائمة على الجودة تعطي نتائج موثوق بها. كما ينبغي تطبيق طرق مقبولة دولياً لضمان الجودة، من أجل الحصول على نتائج تحليلية يمكن الوثوق بها.

ينبغي أن يتوافر للإدارات الرسمية للتفتيش وإصدار الشهادات فرص الحصول على أعداد كافية من العاملين المؤهلين في علم الأغذية، والتكنولوجيا، والكيمياء، والكيمياء الحيوية، وعلم الميكروبات إلخ. وينبغي تدريب هؤلاء العاملين على نظم التفتيش وإصدار الشهادات، وأساليب المراجعة، وطرق تحليل المخاطر، وإجراء الاختبارات، والجوانب التكنولوجية وغير ذلك. وأن يكون لهم وضع يضمن حيدتهم وألا تكون لهم مصالح تجارية مباشرة في المنتجات أو المنشآت التي يجري التفتيش عليها أو إصدار شهادات بشأنها.

ينبغي لنظام إصدار الشهادات أن يضمن توافق المنتج مع الشروط التي يضعها البلد المستورد، عن طريق إجراء فحوصات على منتج أو مجموعة منتجات، أو الموافقة على النظام الذي طبقه المنتج بعمليات مراجعة منتظمة من جانب إدارة التفتيش وإصدار الشهادات لمختلف جوانب النظام المطبق. وعلى السلطات المختصة أن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الموظف وحيدته واستقلاله، أو الاعتراف رسمياً بنظم إصدار الشهادات.

يجوز أن تعتمد أجهزة التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها اعتماداً رسمياً، لكي تقدم خدمات نيابة عن وكالات رسمية. وعلى هذه الأجهزة أن تفي بالمعايير المقررة دولياً مثل دليل الهيئة الدولة للإلكترونيات/ المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 17020 والمبدأين التوجيهيين للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي رقم 62 و65. والخطوط التوجيهية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها، مع الإشارة بصورة محددة إلى كفاءة العاملين واستقلالهم وحيدتهم. وينبغي على السلطة المختصة أن تقوم بالتقدير المنتظم لأداء أجهزة التفتيش وإصدار الشهادات هذه.

3-10 تقدير نظم التفتيش وإصدار الشهادات والتحقق منها

ينبغي أن تخضع لنظم التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها لعملية مراجعة منفصلة عن التفتيش المعتاد، ويجوز أن تتم كتقييم ذاتي أو بمعرفة طرف ثالث. وينبغي إتباع الإجراءات المعترف بها قانوناً للتقدير والتحقق. ويتضمن الملحق بالوثيقة CAC/GL 26-1997 خطوطاً توجيهية لإجراء عملية التقدير والتحقق لبلد مصدر بمعرفة بلد مستورد، ويجوز للبلد المستورد إجراء استعراض للنظم المتبعة في البلد المصدر، في حالة الاتفاق على ذلك.

بالنسبة للقرارات المتعلقة بنظم الرقابة على الصادرات الغذائية، سواء كانت تأسيسية أو تنفيذية، فإن الأمر بحاجة إلى معلومات وبيانات يتم جمعها بصورة علمية، وبمشاركة صناع القرار والتنفيذيين، والمنتجين أيضاً. ويشمل ذلك معلومات عن الشروط المعتادة في البلدان المستوردة، وبيانات عن المخلفات وغيرها من المؤشرات التي تساعد على تكوين إطار للشروط التنظيمية، والتي تستخدم أيضاً في صنع القرار اللازم لتنفيذ الإجراءات التي تمنع المخاطر الناجمة عن الأغذية، والتخطيط لأنشطة الرقابة على الأغذية، إلخ. وفي الوقت الذي تضمن فيه هذه المعلومات الشفافية الكاملة، ينبغي احترام أي مشكلة تتعلق بالسرية المهنية والتجارية.

4- الخبرات في مجال الرقابة على الصادرات والقضايا الناشئة عنها

بدأت الهند في تطبيق نظام الرقابة على الصادرات منذ عام 1963، وهي نظم محددة تحديداً جيداً وأنشئت بمقتضى قانون الصادرات (مراقبة الجودة والتفتيش) لعام 1963. ويخول هذا القانون للحكومة المركزية أن تحدد السلع التي ينبغي التفتيش عليها وإصدار شهادات لها قبل شحنها، وتحديد المعايير الدنيا (التي تراعى عادة المعايير الدولية ومعايير البلدان المستوردة وشروط العقود)، كما أن القانون يحدد طريقة التفتيش على الصادرات وإصدار شهادتها، وما إذا كان إجبارياً أم اختيارياً.

ويتولى إدارة نظام الرقابة على الصادرات في الهند مجلس التفتيش على الصادرات، وهو الجهاز الرسمي المسؤول عن إصدار شهادات الصادرات، من خلال منظماته الميدانية، ووكالات التفتيش على الصادرات، حيث توجد لها مكاتب رئيسية في هيناي، ودلهي، وكوتشي، وكلكتا، ومومباي، مع 41 مكتباً فرعياًَ وعدة مختبرات منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وعلى امتداد السنوات السابقة، وطبقاً لهذا القانون، حددت الحكومة ما يقرب من 1000 سلعة للتفتيش عليها وإصدار شهادات بشأنها قبل شحنها، تشمل قطاعات مثل الكيماويات، والمبيدات، ومنتجات المطاط، والمنتجات الهندسية، ومنتجات الأغذية والزراعة، والمنسوجات، والأحذية، وغير ذلك. ومع ذلك ففي الوقت الحاضر فإن السلع الحساسة، مثل المنتجات البحرية، ومنتجات البيض والألبان والدواجن والعسل هي التي تخضع لشهادات الصادرات الإجبارية التي يصدرها مجلس التفتيش على الصادرات في الهند. أما بالنسبة للمنتجات الغذائية الأخرى. وإن كان الكثير منها منصوص عليه في القانون، فإن الشهادات ليست إجبارية. وفي كثير من الحالات، وفي حالة طلب الحكومة المستوردة بالذات، فإن المجلس يصدر شهادات لهذه المنتجات. وكمثال على ذلك، حالة الفلفل الأسود المصدر إلى الولايات المتحدة، والأرز البسمتي المصدر إلى الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الرسوم المفروضة، إلخ. ومع ذلك فإذا طلب المشتري أو الحكومة إصدار شهادات لهذه الأغذية، فمن الممكن إصدارها بمعرفة وكالات تفتيش من القطاع الخاص. وتفاصيل نظم الرقابة على الصادرات التي يطبقها مجلس التفتيش على الصادرات في الهند موجودة في وثيقة قاعة المؤتمرات التي أعدتها الهند.

لا شك أن تنفيذ نظم الرقابة على الصادرات يعزز من البنية الأساسية للرقابة على الأغذية في أي بلد، ويسهل التجارة فيما بين البلدان. وقد واجهت الهند وهي نطبق نظم الرقابة على الصادرات العديد من التجارب، التي سنبرز بعضها لكي نتعرف عليها ولكي نعالجها بوعي من أجل بناء القدرات في بلدنا ومن أجل حل المشكلات وإزالة العقبات.

اعترفت اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز التجارية بمبدأ التكافؤ، وهو المبدأ الذي يلقى تشجيعاً على المستوى الدولي من جانب هيئة الدستور الغذائي، بهدف استخدام الموارد المتجمعة بصورة أكثر فعالية، مع تلافي تكرار عمليات التفتيش والاختبار، وضمان الوفاء بصورة فعالة بالشروط المتعلقة بالصحة والسلامة. كما تعمل هذه الاتفاقيات كوسائل لها أهميتها في تسهيل التجارة، باعترافها بنظم المعايير وإصدار الشهادات في البلدان المصدرة لكي توفر مستوى معادل من الحماية ضد المخاطر الصحية كما توفره نظم البلدان المستوردة، كما أنه يقلل من معدلات الرفض ويقلل من عمليات التفتيش على منتجات التصدير في الأسواق الخارجية. وهذه الاتفاقيات لا يمكن إبرامها إلا إذا كان هناك نظام قوي للرقابة على الصادرات في البلدان المصدرة.

وقد سعت الهند للحصول على اعتراف بنظام شهادات الصادرات من الجهات المنظمة للاستيراد في شركائها التجاريين عن طريق مذكرات التفاهم/ اتفاقيات الاعتراف المتبادل. وقد أصبح مجلس التفتيش على الصادرات في الهند معترفاً به من الهيئة الأوروبية، وإدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة، وإدارة التفتيش والحجر الزراعي (أستراليا) ومؤسسة المعايير في سريلانكا بالنسبة لمختلف المنتجات.

وبالنسبة للبلدان التي وقعت معها اتفاقيات أو تم الاعتراف بنظام إصدار شهادات الصادرات، تتدفق التجارة دون مشاكل، ويتم حل أي قضايا من خلال الحوار المتبادل. ولكن البلدان المستوردة تتحاشى في أغلب الأحيان إبرام مثل هذه الاتفاقيات، مع إعطاء مبررات مختلفة مثل عدم وجود أولوية لمثل هذه الاتفاقيات، وأن الرقابة على الواردات هي وسيلة من وسائل الدخل، وأنها بإبرامها مثل هذه الاتفاقيات تخسر مالياً، أو أن الأعباء الإدارية لإبرام هذه الاتفاقيات ليس لها ما يبررها، أو أنها لا تريد أن تفقد سيطرتها على الواردات. وأحياناً يرى البعض أن هناك عناصر مهمة لا تذكر في هذه الاتفاقيات نظراً لأنها ليست في مصلحة البلد المستورد، مثل النص على إعادة الفحص والاستئناف في حالة رفض السلع. وهناك بلدان أخرى عينت وكالات للتفتيش من القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة بدلاً من الاعتراف بالأجهزة الرسمية لإصدار الشهادات. ويمكن القول هنا بأن مثل هذه الاتفاقية ستكون لمصلحة المصدر في أي بلد "نام" حيث أن الأعباء المالية ستقل، بالإضافة إلى التقليل من احتمال رفض السلع.

على شهادات الصادرات أن تفي بمستوى الحماية الذي يحدده البلد المستورد. وهناك العديد من البلدان التي تحدد مستويات أكثر تشدداً من المستويات الدولية. وهناك قضيتان هنا:

(ب) ضرورة توفر معلومات عن شروط اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية لمختلف البلدان المستوردة بالنسبة لمعاييرها وتشريعاتها.

والقضية الأولى غير قابلة للمناقشة حيث أن هذه الاتفاقية تسمح للأعضاء بأن يحددوا المستوى الملائم من الوقاية. ومع ذلك، فإن التبرير العلمي ليس جاهزاً دائماً. أما بالنسبة للقضية الثانية، ففي أغلب الأحيان لا تتوافر معلومات عن اللوائح والإجراءات، مثل طرق أخذ العينات، والتفتيش، والفحص، بل إن هناك لوائح جديدة تخرج وتنفذ دون حتى إعطاء المنتج في البلد المصدر فرصة التعرف عليها. وفي كثي من الأحيان تكون المعايير متوافرة بلغة البلد المستورد فقط أو تعرض بطريقة بالغة التعقيد. والنتيجة هي عدم وجود رؤية واضحة لا لدى المصدر ولا لدى سلطة إصدار شهادات التصدير للشروط المحددة التي ينبغي الوفاء بها أو إصدار شهادات بشأنها. وقد أدى ذلك في بعض الأحيان إلى رفض السلع من جانب المستورد.

عند وضع نظام لإصدار شهادات الصادرات، فإنه بالإضافة إلى معايير المنتج النهائي، أصبح هناك الآن بشكل متزايد نهج لنظم إدارة وضمان سلامة الأغذية بحيث تشمل ممارسات التصنيع الجيدة وممارسات النظافة الجيدة والممارسات الزراعية الجيدة ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة في قطاع الأغذية، لا سيما بالنسبة للمنتجات الأكثر تعرضاً للتلف مثل المنتجات البحرية، واللحوم، والدواجن، والبيض، ومنتجات الألبان، وغير ذلك. وفي ظل هذا المنهج، يكون التركيز على تقدير المخاطر ووضع نظم للرقابة الحرجة تحتوي على إجراءات وقائية بدلاً من الاعتماد أساساً على اختيار المنتج النهائي للتأكد من الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة.

ورغم توافر المرونة في التنفيذ في ظل هذا النظام، فإن بعض الدول تصر على أن يقوم المصدرون بتوفير بنيات أساسية محددة، مثل آلات للحلب بالنسبة لمنتجات الألبان، وعدد كبير من غرف تغيير الملابس، وآلات للثلج المجروش وغير ذلك. وبالتالي يصبح البلد المصدر مرغماً على تلبية احتياجات كل بلد من البلدان المستوردة. وقد أسفر ذلك عن انهيار مبدأ التكافؤ برمته. فتنفيذ مثل هذه النظم على مستوى الإنتاج الأولي أمر صعب في بلد مثل الهند، به عدد كبير من المزارع الصغيرة لها نظمها الخاصة بها.

إمكانية المتابعة/ متابعة المنتج مبدأ هام. وقد استطاعت هيئة الدستور الغذائي أن تضع تعريفاً لإمكانية المتابعة/ متابعة المنتج، وما زالت تعمل في هذا المجال في العديد من لجانها. وفي بلد كثير مثل الهند، حيث المزارع صغيرة الحجم والمواد الخام تشتريها وحدات التجهيز أو المصدرين عن طريق التجار، فإن مبدأ إمكانية المتابعة/ متابعة المنتج حتى المزرعة يصبح أمراً مستحيلاً أحياناً. ولذا فإن شهادات الصادرات تأخذ في اعتبارها مبدأ التكافؤ، وتحتاج بدلاً من ذلك إلى نظام قوي لمراقبة المواد الخام عند نقطة الدخول إلى المصنع. وبعض المفاهيم التي تعالج مجال التكافؤ لا تقبل أحياناً من جانب البلدان المستوردة، وتحتاج إلى معالجة خاصة في الوثائق التي تصدرها هيئة الدستور الغذائي بشأن مبادئ تطبيق إمكانية المتابعة/ متابعة المنتج.

قد يتوقع البعض أنه مع وجود نظام لشهادات الصادرات يقوم على خطوط توجيهية دولية، لن يكون هناك أي رفض للسلع على الإطلاق، وأنه حتى لو حدث ذلك فإنه سيكون ند الحد الأدنى تماماً وأنه سيتوقف على عوامل الصدفة. ومع ذلك، فقد لوحظ أن عمليات الرفض مستمرة عادة. وعند تقدير حالات الرفض هذه، تبين أنه في عدد من الحالات كان البلد المستورد يطبق نظماً مختلفة لأخذ العينات واختبارها، وأنه كان يجري اختبارات لمؤشرات/ ملوثات لم يبلغ عنها، وهو ما قد يكون سبباً في رفض السلعة.

وهناك مسألة أخرى تتزايد أهميتها وهي إعدام الشحنات. فهناك سلطات صحية بدأت مؤخراً في إعدام شحنات ملوثة (سواء لأسباب بيولوجية أو لأسباب تتعلق بالتلوث الكيمياوي) بدلاً من إعادتها إلى البلدان المصدرة بناء على طلب المصدر/ المستورد أو حتى بناء على طلب الجهاز الرسمي لإصدار الشهادات على أساس أن أي مادة ملوثة ضارة لأي بلد ستكون ضارة للبلد الآخر. فمع تنفيذ نظام رسمي لشهادات الصادرات، فإن إعادة الشحنات إلى البلد المصدر ينبغي أن تكون مقبولة رسمياً، إذا رغب البلد المصدر حتى يستطيع –تحت مسؤوليته- اتخاذ قرار بشأن مصير الشحنة. ومن المهم أن تتاح الفرصة للسلطة المختصة في البلد المصدر لكي تعيد فحص الشحنة والتأكد مما إذا كانت ملوثة. ولكي يقوم في هذه الحالة بتحليل السبب قبل اتخاذ أي قرار أو إعدام الشحنة. وكانت هناك حالات جاء اختبار الشحنات فيها إيجابياً في أحد المختبرات في البلد المستورد وسلبياً في مختبر آخر، أو سلبياً في مختبر البلد المصدر. وبناء على ذلك، فما لم يكن هناك توحيد في طرق الاختبار المتبعة، فإن عمليات الرفض والإعدام لن تجد ما يبررها. والأكثر من ذلك أنه في بعض الحالات، حيث يمكن علاج التلوث عن طريق إعادة التصنيع، كما في حالة التلوث بالسالمونيلا، فإن البلد المصدر قد يقرر الاستمرار على نفس المنوال.

(6) عدم الاعتراف بالشهادات الصحية لجهاز شهادات الصادرات

من المسائل التي ظهرت مؤخراً عدم الاعتراف "بالشهادة الصحية" التي تصدرها الأجهزة الرسمية لشهادات الصادرات من جانب سلطات الرقابة على الواردات في البلدان المستوردة. ومن الأمثلة التي يمكن ذكرها هنا أن أحد البلدان المستوردة أصر على أن تكون الشهادة الصحية الخاصة بمسحوق البيض صادرة عن وزارة الزراعة الهندية ورفض قبول الشهادة الصحية الصادرة عن الجهاز الرسمي لإصدار الشهادات وهو مجلس التفتيش على الصادرات في الهند، حيث أن هذا المجلس تابع لوزارة التجارة. وكما سبق أن ذكرنا، فإن جودة الصادرات تخضع لإشراف مجلس التفتيش على الصادرات، وبالتالي كان الخيار هو إما الحصول على مصادقة وزارة الزراعة الهندية على الشهادة، وهو أم لا معنى له في الحقيقة، أو إقناع البلد المستورد بالوضع في البلد. والإجراء الأخير كان هو الإجراء المنطقي، وهو الذي تدور المناقشات حوله الآن.

(7) اعتماد أجهزة إصدار الشهادات بالمعايير الدولية

في مختلف أنحاء العالم، أصبحت هناك الآن حاجة إلى أن تقوم أجهزة إصدار الشهادات بتنفيذ معايير دولية مثل "خطوط الدستور الغذائي التوجيهية عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها" (GL 26-1999) والتوجيه رقم 65 بشأن شهادات المنتجات في دليل الهيئة الدولية للإلكترونيات/ المنظمة الدولية للتوحيد القياسي رقم 62 عن نظم إصدار هذه الشهادات، وغير ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد أن تعتمد أجهزة إصدار الشهادات هذه طبقاً لهذه المعايير. ولا شك أن تنفيذ هذه النظم سيساعد في إيجاد شفافية في أنشطة التفتيش وإصدار الشهادات، حاملاً معه وضوحاً في الإجراءات التي تتبع مع التعزيز الشامل لأنشطة التفتيش وإصدار الشهادات. وقد ظهرت الحاجة إلى تنفيذ مثل هذه النظم الرسمية مؤخراً مع البدء في إبرام اتفاقيات للاعتراف بشهادات الصادرات. وكانت النتيجة أن الهند بدأت أخيراً في العمل نحو تنفيذ هذه النظم من جانب الأجهزة الرسمية لإصدار شهادات الصادرات فيها، وتسعى الآن إلى اعتمادها طبقاً للمعايير الدولية.

لا بد من دعم نظم الرقابة على الصادرات وإصدار شهادتها بمرافق للاختبارات تلبي شروط البلد المستورد. وبفضل تنفيذ الهند لنظم شهادات الصادرات طبقاً لشروط بعض البلدان مثل الاتحاد الأوروبي، استطاعت أن تبني قدراتها على الاختبار لكي تجري اختبارات على أساس أشد الشرط صعوبة. وكمثال، فإنه عند إصدار شهادات للمنتجات البحرية، ومنتجات البيض وغيرها لأسواق الاتحاد الأوروبي، كان يتعين اختيار مخلفات الأدوية البيطرية إلى حد يقل عن 1 جزء في المليار، وهو الاختبار الذي كان يجري باستخدام الفصل اللوني للسوائل على الأداء وقياس طيف الكتلة. وقد تم شراء المعدات وتم تعزيز 11 مختبراً تقريباً على وجه السرعة. وأصبحت جميع المختبرات المستخدمة، وتحديداً تلك المستخدمة في اختبار الصادرات، تتجه نحو اعتمادها طبقاً للمعيار رقم 17025 من معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي. وهكذا نجد أن شهادات الصادرات قد أدت إلى تعزيز مرافق الاختبار، وجعلها تقف على قدم المساواة مع المختبرات الموجودة في أكثر البلدان تقدماً.

ساهم النشاط الدقيق لإصدار شهادات الصادرات في معرفة المجالات التي تحتاج إلى علاج لتعزيز أنشطة الرقابة على الأغذية في الهند. وكمثال، فإن تقدير نظام الرقابة على الصادرات بمعرفة الهيئة الأوروبية للمخلفات، أظهر أنه رغم أن مخلفات العقاقير البيطرية أمكن التحكم فيها في وحدات التصنيع، فإن هذا التحكم لم يكن فعالاً للغاية على مستوى المزرعة. وكان السبب في ذلك هو أن الجهاز الرسمي لإصدار الشهادات، الخاضع لوزارة التجارة، لم تكن له سلطة تشريعية لتنفيذ عمليات المراقبة على مستوى المزرعة. فوزارة الزراعة لها سلطتها على المزارع، كما أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن محلات الأدوية والعقاقير. وكان من الضروري إيجاد تنسيق بين الوزارات الثلاث حتى تصبح هناك سيطرة فعالة على المنتج النهائي. وسنت تشريعات جديدة لتغطية جميع المجالات كما تم تعزيز تدفق المعلومات بين وزارتي الصحة والزراعة ومجلس التفتيش على الصادرات. وقد أسفر ذلك عن عمليات رقابة فعالة على استخدام العقاقير البيطرية على مستوى المزرعة، وكذلك على محلات العقاقير البيطرية مما قلص عمليات رفض السلع.

تم تدريجياً إدخال نظم شهادات الصادرات الإجبارية على المنتجات البحرية، ومنتجات الألبان والبيض والدواجن، وغير ذلك. وفي جميع هذه القطاعات، كان هناك نهج إلزامي مستمر. فقبل تطبيق نظام الشهادات الإجباري على الصادرات، كانت أغلب وحدات التصنيع لا تنفذ ممارسات التصنيع الجيدة وممارسات النظافة الجيدة ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. ومع ذلك، ونظراً للحاجة الإلزامية لمثل هذه الإجراءات، فقد بدأت في تنفيذ نظم اتضحت مزاياها للإدارة من حيث إتباع العمال لأساليب أفضل في النظافة، وتعزيز الرقابة على المواد الخام، ومسك الدفاتر بصورة فعالة، وتدريب الأيدي العاملة وغيرها، مما أدى إلى تحسن عام في نظم الجودة والنظم المساندة. واليوم، فإن المجالات التي دخلت إليها شهادات الصادرات الإلزامية أصبحت تملك وحدات تصنيع تضارب أفضل الوحدات في العالم.

أدت شهادات الصادرات إلى تيسير الأعمال وتنظيم عمليات اختبار المنتجات والموارد الخام في وحدات الإنتاج، وتلك التي يجريها جهاز إصدار شهادات الصادرات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن خطط متابعة المخلفات قد وضعت ونفذت بالفعل، وهو ما أسفر عن كمية كبيرة من البيانات. وبفضل هذه البيانات المساندة، أصبح ممكناً الآن إثارة الموضوعات في المنتديات الدولية ومع البلدان المستوردة فيما يتعلق بقضايا رفض السلع، وحدود اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تضعها هذه البلدان.

نتيجة لنظام إصدار شهادات الصادرات، أمكن معرفة نقاط الضعف في قدرات العاملين سواء في أنشطة تقدير التطابق ( التفتيش وإصدار الشهادات وإجراء الاختبارات) وكذلك في وحدات التصنيع وعلى مستوى المزرعة، وبناء على ذلك أمكن تحديد متطلبات التدريب مع التركيز على تنمية وتعزيز مهارات العاملين فيما يتعلق بإصدار الشهادات وإجراء الاختبارات، بل وتمكين الصناعة من تنفيذ شروط الجودة والسلامة طبقا للشروط الدولية. وأنشأ مجلس الرقابة على الصادرات مركزا بداخله للموارد البشرية وتنميتها بهدف تحديد الأنشطة التدريبية. وأمكن تجميع 80 مدربا في البداية من خلال مشروع لمنظمة الأغذية والزراعة بعنوان" تنمية الأيدي العاملة في مجال سلامة الأغذية وجودتها" وهي المجموعة التي استخدمت فيما بعد في مجال التدريب. ولم يسفر هذا المشروع عن تمكين العاملين في الهند على عمليات التفتيش والاختبار فحسب، بل إنه ساعد بشكل عام في خلق وعي ومعرفة بالأمور الصحية والمسائل المتعلقة بالسلامة داخل الصناعة نفسها.

5- بعض الملاحظات على نظم الرقابة على الصادرات المطبقة في بعض البلدان النامية الأخرى.

رغم أنه تم وضع خطوط توجيهية عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها، فإن الكثير من البلدان لا يستخدم هذه الخطوط التوجيهية بصورة فعالة. وفيما يلي بعض الملاحظات على نظم الرقابة على الصادرات التي تنفذ في بلدان مختلفة:

(1) وجود أعداد هائلة من القوانين/ اللوائح في مجال الرقابة على الصادرات. والأمر بحاجة إلى تشريع واحد يضم الأدوار المختلفة والواضحة للأجهزة العديدة.

(2) وجود نظام معقد عادة للصادرات تشترك فيه أعداد كبيرة للغاية من الوكالات إلى وجود تداخل شديد يؤدي إلى ضياع الموارد الوطنية. وقد أدى ذلك أيضا إلى نقص الوضوح في الإجراءات المتبعة وفي أدوار المنظمات المختلفة.

(3) نقص التنسيق بين الإدارات المختلفة العاملة في نفس المجال. فكل جهاز يقوم من جهته بعمليات تفتيش واختبار ويقوم بأخذ العينات بصورة منفصلة، مما يؤدي إلى فتح العديد من الشحنات ليسفر ذلك عن ضياع الوقت والجهد والموارد. فليست هناك ثقة في نتائج التفتيش والاختبار التي تقوم بها الجهات الأخرى.

(4) ليست هناك بشكل عام إجراءات موثقة للتفتيش والاختبار. وحتى في حالة وجود مثل هذه الإجراءات لدى بعض المنظمات، فهي غير متاحة في أماكن التنفيذ، وبالتالي لا يعرف القائمون بالتفتيش والاختبار شيئا عنها.

(5) بشكل عام، فإن نهج التفتيش على الشحنة هو المتبع وليس النهج القائم على نظام بأكمله.فالنتائج تتوقف على الطبيعة التمثيلية للعينة، وبالتالي ليست موثوق بها دائما. وفي بعض المجالات، مثل التفتيش على الحيوانات الحية في المواني وعلى زيت الزيتون، فإن جميع الشحنات يتم التفتيش عليها قبل تصديرها، وهو ما يعني تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة.

(6) هناك عادة نقص في المعلومات عن شروط آحاد البلدان المستوردة، وبالتالي فإن إصدار الشهادات يتم على أساس المعايير القطرية أو معايير الدستور الغذائي، وفي حالة اختلاف هذه المعايير في البلدان المستوردة، قد يؤدي ذلك إلى رفض الشحنات.

(7) فيما يلي بعض ملاحظات عن نقاط الضعف الموجودة في مختبرات الكشف على الصادرات:

عدم توافر معايير أو طرق للاختبار,
عدم وجود رقابة/ معايرة للمعدات، وعدم وجود خدمات لهذه المعدات نتيجة تلف العديد من قطعها،
عدم توافر مرجعية للمعايير في أغلب الأحيان،
عدم فعالية ترميز العينات، إذ أن الاسم التجاري على الحاوية،
عدم تنظيم الإجراءات – فالعينات تعطي للاختبار دون طلب التحليل، والنتيجة هي أن عملية الاختبار تتم على أساس الذاكرة،
عدم وجود معدات حساسة للكشف عن مخلفات المضادات الحيوية عند مستوى 0.1 جزء في المليار، وهو ما تشترطه بلدان الاتحاد الأوروبي،
عدم البدء حتى الآن في استخدام الأساليب المخبرية السليمة كما هو منصوص عليه في دليل الهيئة الدولية للالكترونيات/ المنظمة الدولية للتوحيد القياسي رقم 17025 .

(8) لا تتوافر لدى الجمارك معلومات حديثة عن شروط التصدير. وعلى الإدارات المعنية أن تواصل ضغطها على هذه الجمارك فيما يتعلق بشروطها. فالنظم ليست مبسطة أو شفافة.

(9) هناك عدم ثقة في عمليات التفتيش وإصدار الشهادات التي يقوم بها البلد المصدر، حتى لو كانت هناك اتفاقية مع هذه البلد للاعتراف بالشهادات التي يصدرها. وقد أعرب موظفو التفتيش عن ذلك، ونظراً لأنه ليس هناك نظام موثق متفق عليه، فإن هذا التفسير من جانب موظفي التفتيش سوف يستمر.

(10) كثيرا ما تقوم أجهزة الترويج بإصدار شهادات، وهو أمر لا ينبغي أن تقوم به، حيث أن ذلك سيمثل تضاربا للمصالح مع نشاطها الرئيسي وهو تقديم المساعدة الفنية لتشجيع الصناعة بالإضافة إلى تسويق المنتجات في الأسواق الخارجية.

(11) ليس هناك نظام لاعتماد المختبرات، ولا أجهزة التفتيش أو إصدار الشهادات في بعض البلدان، وهناك بعض المختبرات التي تعد نفسها للاعتماد، أما في حالة التفتيش على المنتجات وإصدار شهادات لها، فلا يبدو أن هناك تقدم ملموس. بل إن بعض البلدان يفتقر إلى أجهزة لاعتماد الأنشطة الخاصة بالتفتيش وإصدار الشهادات.

6- الدروس المستفادة / القضايا الهامة التي تحتاج إلى تركيز

1-6 بالنسبة للصادرات، ينبغي وضع سياسة واضحة تراعي بعض القضايا مثل : هل ينبغي الرقابة على جميع الصادرات أم على منتجات بعينها، ونوع البارامترات (ما يتعلق بالصحة والسلامة أم بالجودة أيضاً)، وضرورة وضع شروط طوعية جنبا إلى جنب مع الشروط الإجبارية، ومن سيكون المسؤول، وما هي طرق التفتيش وإصدار الشهادات التي ستطبق، وهل يسعى البلد إلى توقيع اتفاقات للاعتراف المتبادل أو اتفاقيات تكافؤ للاعتراف بالشهادات التي يصدرها للصادرات أم أن الهدف هو مجرد ضمان أن المواد المصدرة سليمة ومن نوعية جيدة.

2-6 الشفافية ـ لابد من توثيق جميع طرق وإجراءات التفتيش والاختبار وإصدار الشهادات والحقيقة أنه لابد من توثيق النظام الكامل للتفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها. فالجزء التنفيذي من التشريع ينبغي أن يوضع بوضوح في شكل لوائح أو تعليمات تنفيذية، ويعطي لكل موظف من موظفي التفتيش بحيث يكون متاحا في أماكن استخدامه كما ينبغي توفير جميع طرق التفتيش والاختبار وتحديد المواصفات لجميع الجهات المعنية في الخارج لكي تتوافر "الشفافية " بما يتمشى مع المادة 7 من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية .

3-6 ينبغي تشجيع قيام الصناعة بإصدار شهاداتها. كما ينبغي اعتماد وحدات التصدير على أساس إتباعها نهجا شاملا لإدارة الجودة، أي تنفيذ ممارسات التصنيع الجيدة وممارسات النظافة الجيدة ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة بالإضافة إلى تطبيقها لشروط المواصفات الدولية والشروط التي يطلبها البلد المستورد. وينبغي إجراء عمليات مراقبة دورية للوحدة، بحيث تشمل الجوانب التي تحتاج للمراجعة تحديدا مثل صحة ونظافة النبات، ومراقبة التصنيع، وتنفيذ نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة، والسجلات ومراقبة عمليات الاختبار في مختبر المصنع، وأخذ عينات من مختلف مراحل المصنع لفحصها .كما ينبغي لعملية إصدار الشهادات أن تراعي الشروط المختلفة للبلدان المستوردة،بحيث تقل عمليات الرفض عند الطرف المستورد . فقد أشير إلى هذه المسألة باعتبارها مسألة تثير قلقا لدى المصدرين .

4-6 لابد من تبسيط التشريعات بحيث يكون هناك تشريع واحد للرقابة على جودة الأغذية، والأفضل أن يشمل ذلك الصادرات والواردات معا. وينبغي أن ينطوي مثل هذا التشريع على تحديد واضح لأدوار السلطات المختلفة سعيا وراء تلافي التداخل بين هذه السلطات .

5-6 ينبغي أن تتسق نظم التفتيش التي تتبعها الجهات المختلفة للتفتيش وإصدار الشهادات مع الدليل رقم 65 المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 17020، وخطوط الدستور الغذائي التوجيهية عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها .

6-6 اتفاقيات التكافؤ ـ ينبغي على الحكومات المستوردة أن تبرم اتفاقيات تكافؤ مع حكومات البلدان الأخرى للاعتراف المتبادل بنظم التفتيش على صادرات الأغذية وإصدار شهاداتها، تطبيقا للمادة 4 من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية . فهذه الاتفاقيات تمثل وسيلة متقدمة لضمان التزام صادرات الأغذية بشروط البلد المستورد، وتلافي تكرار الأنشطة، واستخدام الموارد الجماعية بصورة أكثر كفاءة وفعالية، كما أنها توفر آلية لتبادل الخبرات والمساعدات والمعلومات بصورة تعاونية من أجل المساعدة في ضمان الالتزام بالشروط والنهوض بذلك . وينبغي أن تحتوي هذه الاتفاقات بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بشفافية التشريع المتعلقة بالمواصفات وأخذ العينات وطرق التفتيش والاختبار وغير ذلك ـ عمليات إعادة الاختبار والاعتراض في حالة رفض السلع، وإعادة الشحنات المرفوضة، والمساعدة الفنية وغير ذلك . فهذه الاتفاقات تسهل الصادرات وتقلل من عمليات التفتيش على المنتجات ورفضها في الأسواق الخارجية .

7-6 المصادقة ـ لا بد من وضع نظام للمصادقة في جميع البلدان بالنسبة لأجهزة التفتيش (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 17020) وأجهزة إصدار الشهادات (الدليلان 62 و65 في المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) وكذلك المختبرات (المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 17025) ولا بد أيضا أن تصبح جميع المنظمات التي تقوم تمثل هذه الأنشطة منظمات معتمدة إذ أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى الموثوق في أنشطة التفتيش وإصدار الشهادات، وهي موثوقية تشتد الحاجة إليها الآن .

8-6 التدريب- ينبغي تدريب العاملين داخل البلد وخارجه بصورة منظمة ومسمرة لتوعيتهم بتصور عمليات التفتيش والاختبار في البلد وبآخر في البلد، وبآخر أساليب الاختبار وطرق أخذ العينات وتحليل المخاطر، ونظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة ومراقبة المستندات والسجلات، وطرق المراجعة وغير ذلك.

9-6 استخدام الحاسوب- ينبغي ربط جميع المنظمات ببعضها، بحيث يمكن تنسيق المعلومات وإتاحتها لجميع المنظمات. ولا بد من تطوير المواقع على الانترنت بحيث تحتوي على معلومات عن المعايير وعن نظم وإجراءات التفتيش على الصادرات وإصدار شهاداتها لتوفير الشفافية أمام العاملين في داخل البلد وفي الخارج.

10-6 الترويج وتنمية الأسواق- لا بد من تعزيز هذه الأنشطة لخلق سوق أمام منتجات البلد. ولا بد من إعطاء ترويج الصادرات الأولوية ومع وجود بعض المشروعات لمساعدة المصدرين. ويمكن أن يأخذ ذلك شكل مساعدات مالية/ تقنية لوحدات التصدير لكي تقيم مختبرات خاصة بها تحتوي على مرافق أساسية للفحص، تنفيذا لإجراءات المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 14000/9000 أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. ومن الممكن وضع شعار والقيام بحملات لترويج الصنف في مختلف البلدان. وربما أمكن تكثيف المشاركة في المعارض التجارية.

11-6 خطوط توجيهية للمصدرين/ للمستوردين- لابد من وضع وثيقة تحتوى على خطوط توجيهية للمصدرين، تحتوى على عرض عام لنظم التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى دور المنظمات المختلفة بشكل عام، مع خطوات واضحة لابد للمصدرين من إتباعها.

12-6 بناء القدرات -لابد من معرفة مجالات "بناء القدرات " لنظم التفتيش الداخلي والتفتيش على الواردات والصادرات وإصدار شهاداتها للوفاء بالشروط

ولا بد من الاستفادة من المادة 9 من اتفاقية تطبيق تدابير الصحة النباتية والسعي للحصول على مساعدات تقنية في هذه المجالات من الشركاء المستوردين من البلدان المتقدمة.

13-6 في حالة رفض السلع، ينبغي أن يدخل الجهاز المسؤول عن الرقابة على الصادرات في حوار مع السلطات المسؤولة عن الواردات لحل المشكلات التي قد تنشأ بسبب رفض شحنة من هذه السلع في البلد المستورد. وقد اختلفت إجراءات تقدير المعايير- الالتزام في القضايا الناجمة عن رفض السلع، بالإضافة إلى نقص الشفافية، وغير ذلك. وسوف يتم تيسير ذلك نتيجة لإصدار شهادات الصادرات، كما أن البيانات والمعلومات الأساسية الكاملة ستتوافر لدى الجهاز المسؤول عن إصدار هذه الشهادات.

رغم أن أهمية نظم إصدار شهادات الصادرات لم تلق اعترافا كامل من جانب العديد من البلدان، فإن بإمكان هذه النظم أن تلعب دورا هاما للغاية في الصور الحالية للتوسع الذي يحدث بسرعة في تجارة الأغذية في العالم. وسيكون ذلك أمر مفيدا للبلدان المستوردة والمصدرة على السواء، وسوف يساعد في استفادة من الموارد المجمعة بصورة أكثر فعالية،في الوقت الذي يضمن فيه سلامة الأغذية المصدرة وتلبيها للشروط الصحية التي يفرضها البلد المستورد بجانب أي شروط طوعية أخرى، مما يمكن إدخاله ضمن النظام. ومع ذلك،فلابد من مراعاة أن توضع مثل هذه النظم للرقابة على الصادرات، على خطوط الدستور الغذائي التوجيهية عن تصميم نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية وإصدار الشهادات لها وتشغيل تلك النظم وتقييمها والمصادقة عليها.

1 المنظمة العالمية لصحة الحيوان/ المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية.

2 أنظر مثلاً: الدستور الغذائي، الخطوط التوجيهية CAC/GL No.26 (الفقرات 24 وما يليها والفقرتان 42 و43 والملحق) والوثيقة CAC/GL No34 (الملحق) –المكتب الدولي للأوبئة الحيوانية: مدونة الصحة الحيوانية البرية (الفصل 1-3-3: تقييم الخدمات البيطرية).

3 غالباً ما تكون إدارة أخرى مسؤولة عن مراقبة نقاط البيع.

4 قد يكون جهاز آخر مسؤول عن النباتات ومنتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية.

5 مثلاً: النمسا (2002)، بلجيكا (2003)، بوليفيا (2000)، كندا (1997)، إسبانيا، هولندا وسواها من البلدان.

6 لا يتم التطرق إلى المهارات الإدارية أو الشخصية على أهميتها.

7 السيدة Sirilak Suwanrangsi ، مستشارة وزير (الزراعة) مكتب الشؤون الزراعية، سفارة المملكة التايلندية، طوكيو، اليابان.

8 السيدة Suwimon Keerativiriyaporn ، مديرة مركز تفتيش الأسماك في (Samutsakorn) ، قسم تفتيش الأسماك ومراقبة التوعية، مصلحة مصايد الأسماك، تايلند.

WHO. HACCP: Introducing the Hazard Analysis and Critical Point System. WHO document WHO/FSF/FOS/97.2. Geneva, World Health Organization, 1997 (based on the Report of the WHO Consultation on Hazard Analysis Critical Point system: Concept and Application, with the participation of FAO, Geneva, 29-31 May 1995. WHO document WHO/FNU/FOS/95.7).

11 توجيهات بشأن التقدير التنظيمي لتحليل لمخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. تقرير المشاورة المشتركة بين منظمة الأغذية ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بدور الأجهزة الحكومية في تقرير تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة. الصفحات 25- 28 من وثيقة منظمة الصحة العالمية WHO/FSF/FOS/ 98.5 جنيف. 1998.