المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الاغذية

المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية المشترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

المخاطر الناشئة المتصلة بالبيئة وبالتقانات الحديثة

(من إعداد الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)

1- المخاطر البيئية المتصلة بالزراعة التقليدية

تؤثر الزراعة والطبيعة تأثيراً عميقاً على بعضهما البعض. وقد ساهمت على مرّ العصور في خلق مجموعة منوّعة من الموائل شبه الطبيعية القيّمة وفي المحافظة عليها. وهي حددت ملامح قسم هام من المناظر الطبيعية حول العالم وتأوي العديد من أغنى أشكال الحياة البريّة في العالم. كما تساند الزراعة قيام مجتمع ريفي متنوّع لا يعتبر فقط من الركائز الأساسية للثقافة الدولية بل يلعب أيضاً دوراً محورياً في المحافظة على البيئة في أي دولة تنعم بمناخ سليم.

وإنّ أهمية الزراعة تتعدى إنتاج الأغذية وحسب. إذ تتخلل سلسلة الإنتاج عمليات قد يكون لها وقع على البيئة الطبيعية ومن شأنها أن تؤثر بالتالي، بشكل مباشر أو غير مباشر، على صحة الإنسان وعلى التنمية. فتدهور البيئة مثلاً قد يأتي نتيجة الإفراط في استخدام مبيدات الآفات وعدم استخدام طرق تصريف أو ريّ جيدة وارتفاع درجة المكننة أو عدم استخدام الأراضي بالشكل المناسب. إلا أن التخلي عن الأنشطة الزراعية قد يهدد أيضا الإرث البيئي من خلال خسارة الموائل شبه الطبيعية والتنوع الحيوي والمناظر الطبيعية المتصلة بها، كذلك هناك اعتراف متزايد بتأثير نظم الإنتاج الزراعي على صحة الإنسان بصورة مباشرة ( الصحة التشغيلية للمزارع) أو بصورة غير مباشرة ( صحة المستهلك من خلال الأغذية) باعتبار أنها عنصر ملازم للتقييم الأشمل للمخاطر على البيئة المتصلة بالزراعة.

وتربط علاقات معقدة بين غنى البيئة الطبيعية وأساليب الزراعة. ففي حين أنّ العديد من الموائل القيّمة تشهد زراعة مكثفة وفي حين أنّ مجموعة واسعة من الحيوانات البرية تعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة، قد تأتي خسارة الحياة البرية من الناحية الزراعية نتيجة تطبيق أساليب زراعة غير مناسبة واستخدام الأراضي بصورة غير لائقة.

ولا بد للمناقشات بشأن التأثيرات المحتملة على البيئة في المستقبل نتيجة استخدام التقانات الحديثة في إنتاج الأغذية أن تنطلق من الوضع الحالي لتأثيرات الزراعة في البيئة، بما في ذلك ما يلحق عنها تأثيرات على صحة الإنسان، مع الاعتراف بأنّ الاتجاهات الحالية في الزراعة التقليدية ستبرز على الأرجح في أهداف الإنتاج الحديث للأغذية.

1-1 الجوانب الرئيسية لتلوث البيئة واستنزاف الموارد 15

تساهم الزراعة في تفاقم المشاكل الناتجة من غازات الاحتباس الحراري. وهناك ثلاثة مصادر رئيسية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الزراعة: انبعاثات N2o (ثاني أكسيد النترات) من التربة لا سيما نتيجة التخصيب بواسطة الآزوت، انبعاثات CH4 (الميتان) من التخمير الداخلي وانبعاثات C و N2O نتيجة إدارة السماد الطبيعي. ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها: التشجيع على استخدام أسمدة فعالة أكثر للحد من الاستخدام الإجمالي والسماد الخليط وتحسين نظم الامتصاص اللاهوائي (لإنتاج الغاز الحيوي مثلاً) وللتعاطي مع المشتقات والنفايات المتحللة في الطبيعة، والتركيز مجدداً على إنتاج الكتلة الحيوية والحراثة المحافظة على الموارد والزراعة العضوية. ومن شأن التوسع أكثر في تطوير الكتلة الحيوية الزراعية القابلة للتجدد أن يساهم في تخفيض الانبعاث نتيجة استخدام الطاقة والنقل في ظل استفادة القطاع الزراعي منه.

تلوث المياه بالنترات من مصادر زراعية حيث يعتقد أن أساليب الزراعة المحسنّة تساهم في زيادة التلوث.

وقد ثبت أن مبيدات الآفات تؤثر على البيئة وعلى النظم الايكولوجية من خلال الحد من التنوع الحيوي، لا سيما عن طريق الحد من الأعشاب الضارة ومن الحشرات التي تشكل في معظم الأحيان عناصر هامة في السلسلة الغذائية للطيور مثلاً. كما أن صحة الإنسان قد تتأثر سلباً في حال تعرضها المباشر أو غير المباشر مثلاً لمخلفات المبيدات في المنتجات الزراعية وفي مياه الشرب. والعمل دارٍ على المستويين القطري والدولي لإيجاد نظم كفيلة بخفض الحاجة إلى المبيدات، لا سيما عن طريق الإدارة المتكاملة للآفات والزراعة العضوية أو في بعض الحالات المحاصيل المحورة وراثيا 16.

من شأن العمليات المسببة لتدهور التربة كالتصحر وتعرية التربة وانخفاض المادة العضوية في التربة وتلوث التربة ( بالمعادن الثقيلة مثلا) والتربة الصمّاء وتكدّس التربة وانخفاض التنوع الحيوي للتربة وملوحتها، أن تؤدي جميعاً إلى فقدان التربة قدرتها على تأدية وظائفها الرئيسية. وقد تؤدي عمليات التدهور هذه إلى إتباع أساليب زراعية غير مناسبة كالاستخدام غير المتوازن للأسمدة والإفراط في جلب المياه الجوفية للري وعدم استخدام مبيدات الآفات بالشكل الصحيح واستخدام آليات ثقيلة أو الرعي المفرط ومن الإجراءات الممكنة للوقاية من تدهور التربة: دعم الزراعة العضوية، الحراثة المحافظة على الموارد، حماية المصاطب وصيانتها، استخدام مبيدات آفات أكثر أماناً، الإدارة المتكاملة للآفات، إدارة نظم رعي متدنية الكثافة، خفض كثافة المخزونات، واستخدام سماد خليط مرخّص به.

وقد يؤدي الري أيضاً إلى مخاوف بيئية مثلاً نتيجة الإفراط في استخراج المياه من الطبقات الجوفية الحاملة للمياه، تعرية التربة نتيجة الري، ملوحة التربة، تغيير ملامح الموائل شبه الطبيعية الموجودة، والتأثيرات الثانوية نتيجة تكثيف الإنتاج الزراعي بواسطة الري.

صيانة التنوع الحيوي: في العقود الأخيرة، ازدادت وتيرة تراجع وحتى انقراض أنواع الحيوانات وموائلها ونظم ايكولوجية وجينات (أي التنوع الحيوي) في مختلف أرجاء العالم. ويؤثر تراجع التنوع الحيوي بشكل مباشر على الأمن الغذائي إذا كان يطال كائنات حية متصلة بالأغذية والأنواع القريبة منها التي تعني التربة. كما أنّ الزراعة المكثفّة، بما في ذلك نظم التربية الحديثة، تسبب بانخفاض ملحوظ في السلالات المحلية, تبعاً للخصائص المحلية وللمعارف التقليدية.

ويحتاج تقييم تأثيرات الزراعة على البيئة إلى استخدام نماذج شاملة تجمع بين مختلف مصادر المعلومات 17 وكانت المناقشات العلمية السابقة قد خلصت إلى أنّ الحلول المطبّقة على مستوى المزرعة ساهمت في المشاكل البيئية إلا أنها لا تناسب المهمة المتمثلة بتحقيق الأهداف البيئية على المدى البعيد. فذلك يحتاج إلى نظم مبتكرة على أعلى المستويات، بما يشمل مثلاً إيجاد فرص للتفاوض بشأن نظم إعادة التدوير من خلال ربط القطاعات في الزراعة وغيرها من المجالات التي تؤثر على البيئة على غرار نظم النقل مثلاً 18.

وبعد المناقشة العامة، تم التوصل إلى مفاهيم جديدة للسياسات الزراعية والتفاعلات البيئية في الكثير من البلدان ، بما يشمل تحسين الرصد العام وتحمّل المسؤوليات لضمان الاستدامة 19، 20.

تقييم النظام الإيكولوجي للألفية الذي أطلقه KOfi Annan الأمين العام للأمم المتحدة في يونيو/ حزيران 2001 هو برنامج عمل دولي الغرض منه تلبية احتياجات متخذي القرارات والجمهور العريض للحصول على معلومات فنية عن انعكاسات تغير النظام الايكولوجي على رفاهية الإنسان والخيارات المتاحة للاستجابة لتلك التغيرات. ويركز التقييم على الخدمات المتصلة بالنظام الايكولوجي ( منافع الإنسان من النظم الايكولوجية) وكيف يمكن للتغيرات في الخدمات المتصلة بالنظم الايكولوجية أن تؤثر على الإنسان في العقود المقبلة والخيارات التي يمكن إتباعها على المستويات المحلية أو القطرية أو العالمية لتحسين إدارة النظم الايكولوجية وبالتالي المساهمة في رفاهية الإنسان والتخفيف من وطأة الفقر 21.

وأعطت المؤشرات عن العمل في مجالي الزراعة والبيئة معلومات عن الحالة الراهنة والتغيرات التي طرأت على الظروف البيئة في الزراعة. كما أدّت إلى فهم أفضل للروابط بين أسباب وتأثيرات الزراعة على البيئة، بالنظر إلى إصلاح السياسات الزراعية وتحرير التجارة والإجراءات البيئية. ويساهم كل ذلك في رصد وتقييم مدى فعالية السياسات الرامية إلى إيجاد حل للمشاغل الزراعية والبيئية 22. وتتيح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استعراضاً لعملها التجريبي في البلدان الأعضاء فيها لمعرفة تأثيرات السياسات والأساليب الزراعية على البيئة 23. ويشير العمل على مؤشرات صحة البيئة أن مختلف أساليب الزراعة تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان من خلال تأثيراتها على البيئة. وقد تتخذ المشاكل أشكالاً متعددة فتكون طبيعية المصدر بالكامل أو ناجمة عن أنشطة الإنسان وتدخلاته 24.

2-1 مناهج حماية البيئة والقيم الواجب حمايتها

في عام 1992 ، أشارت اتفاقية التنوع البيولوجي ( التي صادق عليها 188 بلداً) إلى صك ملزم بيئياً لحماية التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الحيوية 25 وطبقاً للاتفاقية، التنوع الحيوي هو " تباين الكائنات العضوية الحية المستمدة من كافة المصادر بما فيها، ضمن أمور أخرى، النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية والأحياء المائية والمركبات الايكولوجية التي تعد جزءاً منها" ( اتفاقية التنوع البيولوجي/ 1992 26 )وتسعى اتفاقية التنوع البيولوجي إلى " صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم ا لعادل والنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية". وتعترف الاتفاقية بأهمية التنوع الوراثي والحيوي.

ويرتبط التنوع الحيوي ارتباطاً وثيقاً بالمصالح البشرية، وهو يكتسب أهمية بالغة لأسباب متعددة: قيمة أنواع الحيوانات في البرية، تعدد أنواع النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة المستخدمة في الزراعة وغيرها من أنشطة الإنسان حول العالم، على اعتبارها مورداً وراثياً للرعاية الصحية والزراعة وإنتاج الأغذية. كما أنّ التنوع الحيوي مصدر هام للمنافع الاقتصادية والجمالية والثقافية. وإنّ رفاهية وازدهار التوازن الايكولوجي على الأرض وبالنسبة أيضاً إلى المجتمع البشري يعتمد بشكل مباشر على مدى التنوع الحيوي وحالته 27.

حبّ الطبيعة وحماية الطبيعة، تتأتى بعض الصعوبات على صعيد حماية البيئة من وجود تفسيرات مختلفة وفهم مختلف لفكرة الطبيعة. وتحديداً في الحوار القائم بين المستهلكين حول خلق كائنات حية محورة وراثياً، قلما كانت فكرة الحاجة إلى حماية الطبيعة واضحة لا سيما بسبب وجود اختلافات في فهم مفهوم الطبيعة، انطلاقاً من مفاهيم البرية، محيط الإنسان، مرونة النظم الطبيعية 28 والأفكار الخاصة بحب الطبيعة 29. ويحاول واضعو القواعد الأخلاقية تحسين هذا الوضع من خلال استخدام تعاريف واضحة أياً تكن المدرسة التابعين لها ( تقرير Nuffield 30.)

وقد تختلف مستويات الحماية تبعاً للأهداف التي تمتد من استدامة الخدمات المتصلة بالنظم الايكولوجية إلى المحافظة على الأنواع المهددة أو المناطق المحمية الأشد عرضة للمخاطر. ومن شأن التنسيق الإحيائي الذي يحدّ من مجموعة الحيوانات والنباتات في الإقليم أن يقلل من القدرة على التكيف بسبب انخفاض مجموعة الاستجابات المتاحة لكل نوع من أنواع مواجهة التغيرات البيئية كالجفاف أو الملوثات أو الأنواع الغازية 31 لذا فلا بد من اعتماد معايير مختلفة للحماية تبعاً لتنوع أهداف الإدارة والسياقات الاجتماعية والايكولوجية. ويجب أن تراعي في هذه المعادلات العلاقات بين حماية البيئة وصحة الإنسان من خلال التحكم بتأثيرات تدهور البيئة المباشرة وغير المباشرة على الصحية، لا سيما على اعتبار أنّ سلامة الأغذية هي إحدى المؤشرات المباشرة.

2- التقانات الحديثة الناشئة لإنتاج الأغذية

بعد اعتماد تقانات تربية الأنواع الهجينة، شملت أهداف التربية الأخرى التوصل إلى طرق جديدة للمزيد من التنوع الجيني باستخدام طرق لطفرات الجينات ومنها مثلاً طفرات الجينات الكيميائية أو المعاملة بالإشعاع، فضلاً عن طرق مختلفة لزراعة الأنسجة. وأدى هذا التطور إلى بروز أحدث الطرق المتطورة المستخدمة حالياً في التقانات الحيوية والى إنتاج كائنات حية من خلال التحوير الوراثي عبر إدخال مواد جينية جديدة أو مترابطة باستخدام ناقلات وطرق تحويل. وتعرف هذه الكائنات عادة باسم الكائنات الحية المحورة وراثياً. ومن شأن تحسن المنهجية المستخدمة لتطوير كائنات حية محورة وراثياً من خلال إعادة الترابط المتشابه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خفض إمكانية حدوث تأثيرات غير مرغوبة، بما في ذلك على الصحة، نتيجة إدخال جينات جديدة بشكل عشوائي في الخريطة الجينية وذلك من خلال استخدام التقانة المتوافرة حالياً. كما أنّ تحسّن طرق احتواء جزيئات الجينات المترابطة قد يحد من مشاكل غير المتعمّد للجينات.

وإنّ تضارب عمليات التقييم وعدم استكمال تقدير المنافع والمخاطر والقيود في الأغذية المحورة وراثياً من جانب منظمات علمية وتجارية ومنظمات مستهلكين ورأي عام مختلفة أدّى إلى جدل قطري ودولي بشأن استخدامها الآمن كأغذية والإفراج عنها في البيئة. ومن الأمثلة على ذلك النقاش الذي تناول مؤخراً المعونة الغذائية التي تضّمنت مواد محورة وراثياً جرى التبرّع بها لبلدان إفريقيا الجنوبية في عام 2002 وتركز هذا النقاش الدولي في معظم الأحيان على صحة الإنسان وعلى سلامة البيئة نتيجة استخدام تلك المنتجات الجديدة.

ولا يسمح في الوقت الراهن إلا باستخدام عدد قليل من المحاصيل الغذائية للاستخدام الغذائي وللاتجار بها في الأسواق الدولية للأغذية والأعلاف. وهي تشمل الذرة المقاومة لمبيدات الأعشاب والحشرات (الذرة من نوع Bt ) وفول الويا المقاوم لمبيدات الأعشاب وزيت بذور اللفت (الكانولا) والقطن المقاوم لمبيدات الحشرات والأعشاب (وهو يستخدم بشكل أساسي في النسيج مع أنّ زيت بذور القطن المكرر يستخدم أيضاً كغذاء). كما وفقت بعض السلطات الحكومية على أنواع من الببايا والبطاطس والأرز والقريع والشمندر السكري والطماطم للاستخدام الغذائي وللإفراج عنها في البيئة. ومن شأن التوسع أكثر في تطوير المحاصيل المحورة وراثياً أن يؤدي إلى مجموعة محاصيل محورة وراثياً ذات ملامح تغذوية محسّنة 32 ويجري حالياً اختبار عدد من الخصائص الجديدة في المختبرات وفي الميدان في عدد من البلدان لكن من غير المحتمل طرحها في الأسواق قبل عدة سنوات من الآن. وتتصل نسبة لا بأس بها من هذه الخصائص بصحة الإنسان بشكل مباشر ومن أشهر الأمثلة على ذلك " الأرز الذهبي" الغني بمادة البيتا كاروتين ( التي تساعد على امتصاص الفيتامين A ) ومن الأمثلة الأخرى التي لها انعكاساتها على الصحة، التخلص من العوامل المسببة للحساسية ومضادات المغيات التي تغير ملامح الأحماض الدهنية وتزيد محتوى المواد المضادة للتأكسد. وتحتاج بالطبع جميع هذه المنتجات الجديدة التي قد تكون لها منافع على الصحة إلى فحص مدقق عن طريق عمليات تقييم لمخاطرها على البيئة وعلى سلامة الأغذية.

وثمة حاجة إلى أن يشمل تحليل المخاطر والآثار المترتبة عن الممارسات في ميدان إنتاج الأغذية باستخدام الطرائق الحديثة القائمة على التقانة الحيوية جميع التطورات في هذا المجال، بالاستناد إلى المعارف المتيسرة عن البيولوجيا الحديثة ومع الأخذ في الاعتبار لحقيقة أن تعريف التقانة الحيوية الحديثة لا يخضع لأية معايير في الغالب.

كما يتعين النظر في الإدارة المتكاملة للآفات في ضوء التقانة الحيوية الحديثة نظراً لاستخدام طرائق التقانة الحيوية الحديثة، إذ تشمل تعاريف الإدارة المتكاملة للآفات مجموعة من النهج، بدءاً بالاستخدام المأمون للمبيدات الحشرية وحتى التوقف توقفاً كاملاً عن استخدامها. كما ينبغي استخدام الطرائق الملائمة لمكافحة الآفات على نحو متكامل، واستخدام المبيدات الحشرية " كلما دعت الحاجة " فقط، وكخيار أخير من خيارات استراتيجية الإدارة المتكاملة للآفات. وفي هذا النوع من الاستراتيجية. يجب النظر بعناية في آثار المبيدات الحشرية على صحة الإنسان والبيئة واستدامة القطاع الزراعي والاقتصاد. وتشير المنظمة إلى أن برامج الإدارة المتكاملة للآفات تصمم لتحقيق استقلالية المزارعين ولزيادة أرباحهم ولمساعدة الحكومات على الاقتصاد في الواردات الأجنبية. كما أنها تمكن المزارعين من اتخاذ قرارات واعية فيما يتعلق بإدارة محاصيلهم 33.

وفي بعض الأحيان، يطال النقاش الزراعة العضوية باعتبارها تقانة حديثة لإنتاج الأغذية، وحيث يسعى المزارعون الذين يتبعونها إلى تحقيق أهداف مماثلة لأهداف الإدارة المتكاملة للآفات، لكنهم يركزن بوضوح على النزاهة وتحديد المصير والتطور المشترك 34. وبالغم من أن الزراعة العضوية ستؤثر لا محالة على استخدام الكيماويات الزراعية، فإن اعتبارات السلامة المرتبطة بالأغذية المتأتية عن هذه الممارسات لن تسهم على نحو ايجابي فقط في المعادلة الصحية الأوسع.

1-2 المخاطر البيئية المرتبطة بإنتاج الأغذية عبر استخدام تقانات التحوير الوراثي

مبادئ تقييم المخاطر البيئية: تشمل عناصر تقييم المخاطر البيئية للكائنات الغذائية المحورة وراثياً في العديد من الأنظمة القطرية، السمات البيولوجية والجينية للعنصر الوراثي المدخل، وطبيعة الكائن المتلقي ومضماره البيئي، وأهمية السمات الجديدة للكائن المحور وراثية بالنسبة للبيئة، والمعلومات عن المواصفات الجغرافية والايكولوجية للبيئة التي سيدخل فيها الكائن المحور . ويركز تقييم المخاطر خاصة على النتائج المحتلة المترتبة على استقرار وتنوع النظم الإيكولوجية، بما فيها القدرة المفترضة على الانتشار، والتدفق الجيني العمودي أو الأفقي، وغير ذلك من الآثار المترتب عن وجود المواد المحورة وراثيا في منتجات أخرى 35 .

لقد جرى تطور مفهوم التعود ضمن مفهوم السلامة البيئة للنباتات المحورة وراثيا . ويسهل هذا المفهوم عمليات تقييم المخاطر / السلامة لأن التعود على شيء ما يعني امتلاك ما يكفي من المعلومات للتمكن من إصدار حكم بشأن السلامة أو الخطر (U.S.NAS,1989) كما يمكن اللجوء إلى مفهوم التعود لتحديد ممارسات الإدارة الملائمة، بما في ذلك الحكم على ملاءمة الممارسات الزراعية الموحدة أم هناك حاجة إلى ممارسات أخرى لإدارة الخطر (منظمة التعاون الاقتصاد والتنمية، 1993 ). وقد وضعت الجماعة الاستشارية الدولية المعينة بمعالجة الأغذية بالإشعاع موجزا بالترتيب الزمني للعمل الذي قامت به المنظمات الدولية في ميدان السلامة الحيوية 36.

إن بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الحيوية، المرتبط باتفاقية التنوع البيولوجي، هو الصك التنظيمي الدولي الوحيد الذي يعالج، وعلى نحو خاص ، الآثار السلبية المحتملة للكائنات المحورة وراثيا (التي يسميها البروتوكول بالكائنات الحية المحورة) على البيئة. ويشمل بروتوكول السلامة الحيوية التحركات عبر الحدود لأي من الأغذية المحورة وراثيا التي تطابق تعريف الكائنات الحية المحورة. كما يحدد الملحق الثالث من البروتوكول المبادئ العامة ومنهجية تقييم المخاطر المتأتية عن الكائنات الحية المحورة. ويضع البروتوكول مجموعة متسقة من الأنظمة والتدابير الدولية الرامية إلى ضمان تزويد البلدان بالمعلومات ذات الصالة من خلال نظام تبادل المعلومات المسمى بنظام تنسيق السلامة الحيوية. ويتيح نظام المعلومات هذا المتوفر عبر الانترنيت اتخاذ البلدان لقرارات واعية قبل الموافقة على استيراد كائنات حية محورة. كما يتضمن إرفاق شحنات الكائنات الحية المحورة بالوثائق اللازمة لتحديد هويتها. وإذا بشكل الاتفاق الأساس التنظيمي الدولي للكائنات الحية المحورة فإنه لا يعالج على نحو خاص الأغذية المحورة وراثيا، كما أن نطاقه لا يشمل الأغذية المحورة وراثيا التي لا تماشي تعريف الكائن الحي المحور يضاف إلى ذلك أن نطاق معالجته للمسائل المتعلقة بصحة الإنسان محدود لأنه يركز في المقام الأول على السلامة الحيوية ، مما يتماشى ونطاق الاتفاقية ذاتها .

الآثار المحتملة وغير المقصودة للكائنات غير المستهدفة والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي: تشمل الأخطار المحتملة على البيئة الآثار غير المقصودة على الكائنات غير المستهدفة والنظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي. فعلى سبيل المثال جرى تطور المحاصيل المحورة وراثيا والمقاومة للحشرات بإبراز تعبير وراثي لأحد أصناف السموم القاتلة للحشرات والمشتقة من البكتريا Bacillus thuringiensis وقد جرى تدارس الأثر الضار على الحشرات المفيدة أو الظهور السريع للحشرات مقاومة (التعبير الظاهر في غبار الطلع ومناطق الزارعة، وفقا للمواصفات الخاصة لبروتينات هذه البكتريا) ضمن تقييم المخاطر البيئة لعدد من المحاصيل المحورة وراثيا ل حمايتها من الحشرات. وتعتبر هذه المواضيع مسألة من مسائل إستراتيجيات الرصد وتحسين إدارة مقاومة الآفات التي قد تؤثر بالتالي على سلامة الأغذية خلال أجل طويل (منظمة الصحة العالمية، الوكالة الوطنية الإيطالية لحماية البيئة) 37 . ويمكن رش جرعات إضافية من مبيدات الأعشاب على المحاصيل المقاومة لها بعد ظهور هذه الأعشاب ، وبالتالي تجنب عمليات الرش الوقائية قبل الظهور وتقليل عدد عمليات رش مبيدات الأعشاب اللازمة . وفي بعض الأوضاع الزراعية الإيكولوجية ، كالضغط الكبير الناجم عن الأعشاب الضارة ، أسفر استخدام المحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب عن انخفاض كمية مبيدات الأعشاب المستخدمة ، وفي حالات أخرى لم يشر إلى انخفاض في مبيدات الأعشاب ، بل ولم يشر إلى بروز الحاج إلى زيادة استخدامات مبيدات الأعشاب 38 .

التهجين الخارجي: أفيد عن التهجين في حقول النباتات المحورة وراثيا والمزروعة للاستخدام التجاري. بما فيها اللفت ذو البذور المخصصة لاستخراج الزيت والشمندر السكري، كما جرت تبيانه في تجارب لعدد من المحاصيل، من بينها الأرز والذرة . ويمكن أن يسفر التهجين الخارجي عن نقل غير مقصود للجينات، كالجينات المقاومة لمبيدات الأعشاب ، إلى محاصيل أو أعشاب ضارة غير مستهدفة. وبالتالي تظهر مشاكل جديدة على صعيد إدارة الحشائش ويمكن توقيع النتائج المترتبة عن المتهجين الخارجي في مناطق يتسم المحصول المحور وراثيا فيها بتوزيع تعايشي وبفترات إزهار متزامنة ، مما يكسبها توافقا مرتفعا مع أقارب للحشائش أو للأصناف البرية كما هو الحال في الأرز 39. وبالنظر إلى النتائج المحتملة لتدفق الجنيات من الكائنات المحورة وراثيا، فقد جرى النظر في استخدام التقنيات الجزئية لمنع تدفق الجينات، وهي قيد التطور حاليا.

الحيوانات المحورة وراثياً: يهتم تقرير صدر مؤخراً عن دراسة لأكاديمية العلوم في الولايات المتحدة باحتمال فرار بعض الأسماك المحورة وراثياً وغيرها من الحيوانات، وتكاثرها في الطبيعة وإدخالها جينات مركبة إلى الأصناف البرية 40. وتعتبر الحشرات والأصداف والأسماك وغيرها من الحيوانات المحورة وراثياً التي يسهل قراراها هي حيوانات سريعة الحركة وتشكل مجموعات تعود إلى الحياة البرية بسهولة، مصدر قلق، لا سيما إذا كانت تتكاثر بنجاح أكبر مقارنة بنظيراتها من الأصناف البرية. فعلى سبيل المثال يمكن لسمك السلمون المحور وراثياً والحامل لجينات تسرع النمو أن ينافس الأصناف البرية بنجاح على الطعام وأن يتكاثر بسرعة أكبر من السلمون البري، وأن يشكل بالتالي تهديداً للمجموعات البرية إذا ما أطلق في الطبيعة. ويمكن أن يؤدي استخدام أسماك أنثى محورة وراثياً لتكون عقيمة إلى التقليل من التكاثر بين المجموعات الأصلية والمجموعة في المزارع، وهي مشكلة تنجم حاليا عن الأسماك غير المحور وراثيا في تربية الأسماك في البحار ضمن الشباك. فالعقم يلغي احتمال انتشار الجينات المحورة في البيئة، لكنه لا يلغي جميع احتمالات الضرر الإيكولوجي. وتعد التحوير إلى وحيدات الجنس الحاوية على ثلاثة مجموعات من جينات أفضل الطرائق المتوافرة حالياً لتعقيم الأسماك والأصداف ، لكن من الضروري تطبيق تدابير للتحقق من سلامة المجموعات الثلاثية من الجينات 41 .

الكائنات الدقيقة المحورة وراثيا: جرى تبيان انتقال الجينات بين البكتريا من مختلف الأصناف الأنواع أو السلالات في التربة وغيرها من النظم. ويتم انتقال الجينات هذا بين الكائنات الدقيقة العادية في جميع النظم الإيكولوجية، كما تبين حدوثه بين الكائنات الدقيقة المحورة وراثياً وغيرها من الكائنات الدقيقة الأخرى، وهو حال الجينات المقاومات للمضادات الحيوية على سبيل المثال: وانتقال الجينات المقاومة للمضادات الحيوية إلى الكائنات الدقيقة الموجودة في الأغذية وذات الأهمية السريرية هو حدث غير محبذ من حيث سلامة الأغذية، لكن انخفاض وتيرة هذا الانتقال ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض مستوى القلق الناجم عنها أيضا. وقد سمح بإطلاق عدد محدود للغاية من الكائنات الدقيقة المحورة وراثي ا (ومثالها Rhizobia و Pseudomona ) لاستكشاف مدى انتشارها وما ستؤول إليه في الطبيعة. وفي بعض الحالات اكتشف أن مجموعات البكتريا المحورة وراثيا والمطلقة في الطبيعة تستمر حية في التربة لسنوات عديدة. وتجري حاليا دراسة النتائج المحلية لذلك على المجموعات الطبيعية من الكائنات الدقيقة في التربة. لكن تقييم المخاطر في هذه الحقول تعيقه عوامل عديدة، كالمعرفة المحدودة بالكائنات الدقيقة الأصلية الموجودة في البيئة (يتوافر توصيف تصنيفي لقرابة 1 في المائة فقط من البكتريا في التربة) ووجود آليا انتقال طبيعية بين الكائنات الدقيقة، وصعوبة التحكم في انتشارها (مشاورة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، الأحياء الدقيقة المحور وراثيا، 2001 ) 42.

الخصوصيات الإقليمية في عمليات تقييم السلامة : إن بضارب الاستنتاجات فيما يتعلق بمنافع أو مساوئ نفس المحصول المحور وراثيا قد تنشأ عن اختلاف الظروف الزراعية- الإيكولوجية في مناطق مختلفة. فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون لاستخدام المحاصيل المقاومة لمبيدات الأعشاب وما ينجم عن ذلك من استخدام لهذه المبيدات أثرا ضارا في المساحات الزراعية الصغيرة التي تكثر فيها الزراعة الدورية ويقل فيها الضغط الناجم عن الآفات . بيد أن الاستخدام المعقول لمبيدات الأعشاب على هذه المحاصيل المحور وراثيا قد يكون نافعا في ظروف زراعية أخرى، إذ قد يؤدي إلى خفض استخدام مبيدات الأعشاب . ولا توجد حاليا أية قرائن دامغة وقابلة للتعميم عن الميزات أو التكاليف المترتبة على البيئة جراء استخدام المحورة وراثيا. وقد تختلف النتائج اختلافا كبيرا باختلاف السمات المحورة وراثيا وأنواع المحاصيل والظروف المحلية، بما فيها السمات الايكولوجية والسمات الزراعية- الإيكولوجية.

وفي عام 1999 ، طلبت الحكومة البريطانية من تحالف مستقل للباحثين دراسة الكيفية تأثير المحاصيل المحورة وراثيا على وفرة وتنوع الحياة البرية في المزارع بالمقارنة مع زراعة الأصناف التقليدية من نفس المحاصيل 43. واكتشف الفريق وجود اختلاف من حيث وفرة الحياة البرية بين الحقول التي زرعت فيها المحاصيل المحورة وراثيا والحقول ذات المحاصيل التقليدية وفقا لخصوصيات المحصول المحور وراثيا وموقع التحليل، لكنه لم يتوصل إلى تحديد اتجاه معارض للمحاصيل المحورة وراثيا أو مساند لها . كما شدد الباحثون على أن الاختلافات التي وجدوها لا تتأتى فقط عن تحوير المحاصيل وراثيا، بل لأن هذه المحاصيل تمنح المزارعين خيارات جديدة لمكافحة الأعشاب الضارة، وبالتالي فإنهم يستخدمون مبيدات للأعشاب ويتبعون طرقا مختلفة في استخدامها .

الرصد المتعلق بصحة الإنسان وسلامة البيئة : قد يشهد المستقبل المصادقة على إنتاج كائنات دقيقة معينة ومحورة وراثيا على نطاق واسع ، لكن هذه المصادقة قد لا تشمل حكما إمكانية إدخالها ضمن الإمدادات الغذائية للإنسان . والأمثلة على ذلك قد تكون نباتات أو حيوانات تستخدم لصناعة الأدوية . وفي هذه الأحوال سيكون من الهام النظر في ضرورة إجراء رصد لما بعد عمليات السوق بغرض مراقبة الانتشار غير المتوقع في البيئة للحيوانات المحورة وراثيا أو الحيوانات وجيناتها المحورة، في حال أنها تشكل أخطار سلامة الأغذية.

ويعد توافر الأدوات لتتبع الكائنات المحورة وراثيا أو المنتجات المشتقة منها في البيئة أو السلسلة الغذائية شرطا أساسيا لأي نوع من عمليات الرصد. وقد وضع عدد من البلدان تقنيات للكشف ( من بينها تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل ( PCR ) ) لرصد وجود هذه الكائنات في الأغذية، ولإتاحة إنفاذ متطلبات توسيم التحوير الوراثي، ولرصد آثاره على البيئة . كما بدأ العمل لتوحيد طرائق التحليل المستخدمة في تتبع أثر الكائنات المحورة وراثيا، واستخدامها في وضع معايير IOS مثلا .

وفي عام 2003 ، أشارت مشاورة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الخاصة بالحيوانات المحورة وراثيا إلى الحاجة للمراقبة بعد بيع المنتجات في السوق وبالتالي الحاجة إلى نظم تتبع للمنتجات في حالات معينة .

المراقبة العامة المراقبة قبل السوق التجاري للمنتجات المحورة وراثياً (مثلاً رصد التنوع البيولوجي)

الرصد العيني للحالة إفراج محدود استخدام مقيد

قرار استنادا إلى تحليل المخاطر البيئية قرار استنادا إلى تحليل المخاطر البيئية قرار استنادا إلى تحليل المخاطر البيئية

الزمن تجديد القبول الموافقة على الطرح في السوق الموافقة على الإفراج المحدود

3-2 الأثر المحتمل للكائنات المحورة وراثيا على صحة الإنسان عن طريق الأثر البيئي

شدد العديد من البلدان على الحاجة إلى تقييم الآثار غير المباشرة المتأتية عن استخدام الكائنات المحورة وراثيا في إنتاج الأغذية. وقد نوقشت الأخطار المحتملة على البيئة جراء إطلاق هذه الكائنات في الطبيعة ضمن تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية والوكالة الوطنية الايطالية لحماية البيئة حيث أثير إلى الآثار على الصحة باعتبارها " مؤشرا مدمجا للاستدامة الايكولوجية والاجتماعية" 44. فعلى سبيل المثال أسهم إنتاج الكيماويات أو الأنزيمات المشتقة من كائنات دقيقة محورة وراثيا (ومثالها الكيماويات والمواد الصيدلانية أو العناصر المضافة إلى الأغذية) في خفض استخدام الطاقة إلى حد كبير وكذلك خفض المخلفات السامة والصلبة في البيئة، وأسهم بالتالي في تعزيز الصحة والتنمية البشرية. والمثال الآخر على النتائج البشرية والبيئية النافعة المتأتية عن استخدام المحاصيل المحورة وراثيا هو خفض استخدام المبيدات الحشرية، والانخفاض الناجم عن ذلك فيما يتعلق بتلوث البيئة وتعرض الإنسان لها في بعض المناطق وقد تبين ذلك على نحو خاص من خلال استخدام القطن المقاوم للمبيدات الحشرية الذي دلّ على انخفاض تعرض العاملين الزراعيين للتسمم جراء تلك المبيدات 45. كما أن التهجين الخارجي بين النباتات المحورة وراثيا والمحاصيل التقليدية بمواد محورة وراثيا قد يكون له اثر غير مباشر على سلامة الأغذية والأمن الغذائي من خلال تلوث الموارد الوراثية 46. وتشمل الخطوط التوجيهية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي لتقييم سلامة الأغذية المحورة وراثيا تحليلا للآثار المحتملة غير المقصودة، إذ يمكن أن تسفر الآثار على البيئة عن آثار غير مقصودة وغير مباشرة على صحة الإنسان 47.

4-2 الطرائق الحديثة في تربية النباتات وآثارها على التنوع

تعتمد استراتيجية المحاصيل اعتمادا كبيرا على تنوع المحاصيل وأقاربها البريين . ويمكن أن تؤثر العديد من طرائق التقانة الحيوية التقليدية والحديثة في تنوع الكائنات ذات الصالة بعمليات التربية التالية .وفيما يتعلق بالمحاصيل يمكن آن تركز هذه الطرائق في الغالب على إدخال تحسينات إضافية على الأصناف الأساسية فقط ولن يجري نشر غالبية مثلا . كما آن نظام حماية حقوق الملكية الفكرية يؤثر في تنوع المحصولي ويزداد قلق العلماء والجمهور حيال تدهور التنوع كما هو الحال بالنسبة للسلالات المحلية من جهة أخرى فإن الأساليب الحديثة للتقانة الحيوية يمكن أن تعود بالنفع من حيث إتاحة التنوع في الحالات التي تندر فيها إمكانات التربية التقليدية بسبب العقم والآفات وهذا ما سبقت مناقشته في حالة الموز 48.

وتاريخيا. وفرت البلدان النامية الموارد الوراثية النباتية مجانا لبنوك الجينات في جميع أنحاء العالم واليوم تسير السياسات الدولية الهمة للملكية الوطنية لمثل هذه الموارد ويتمثل جانب هام من جوانب الإمكانية المستقبلية للقيام بالبحوث الزراعية في وصول الباحثين إلى الموارد التوارثية وفقا لشروط تعترف بمساهمات المزارعين في حفظ هذه الموارد واستخدامها على نحو مستدام .

توفر المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية التي أقرت في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعية عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 الإطار القانوني لمعالجة الموارد التي يعتمد عليها الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وتقديم المعاهدة التوجيه بشأن صيانة المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام ومنظمة أحكاما بشأن التقاسم العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها، بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي . كذلك تعالج المعاهدة حقوق المزارعين .

وتنشئ المعاهدة نظاما متعدد الأطراف لتيسير الحصول على المواد وتقاسم المنافع فيما يتصل بمحاصيل رئيسية، مؤكدة الاعتماد المتبادل للبلدان فيما يتعلق بالموارد الوارثة النباتية الأغذية والزراعة .وتشجيع البلدان النامية الغنية بمواردها الوراثية على وضع المادة الوراثية في نطاق النظام المتعدد الأطراف . ويوقع مستخدمو المواد على اتفاق لنقل مواد يتضمن شروط الحصول على المواد واقتسام المنافع من خلال صندوق أنشئ في إطار المعاهدة . وفي المقابل، يحصل مالكو الموارد الوراثية على المنافع الناشئة من استخدامها وتطويرها على شكل معلومات ونقل تقانة وبناء قدرات .

3- التفاعل بين المخاطر البيئية ، مخاطر الأغذية والجوانب الاجتماعية الاقتصادية

أفادت وكالة التنمية الدولية في الولايات المتحدة أن العالم فقد، خلال الفترة بين 1975 و2000، قرابة 22 في المائة من أراضيه الزراعية ذات الإمكانيات العالية . وهو ما يعادل 600000 ميل مربع، أي مساحة بقدر مساحة ألاسكا .وهذا الفقدان مبعث للقلق نظرا لأنه تبعا لتصاعد الضغوط السكانية سيكون لابد للإنتاج الزراعي من التوسع في أراضي ذات إمكانيات متوسطة ومنخفضة ليست فقد أقل إنتاجا بل وهي أيضا أكثر هشاشة وتعرضا للتدهور. ويرجع السبب الرئيسي لتدهور التربة إلى إزالة الغابات، والأنشطة الزراعية، والإفراط في الرعي والمغالاة في استغلال الأراضي. والمظاهر البيولوجية المادية تشمل التعرية وفقدان طاقة حفظ الرطوبة. ولكن الأهم والأكثر تعقيدا هو الجوانب الاجتماعية الاقتصادية. وبالفعل، فإن البعض يعتبر تدهور الأراضي مشكلة اجتماعية اقتصادية أكثر منها مشكلة بيولوجية مادية. وعلى سبيل المثال، فإن النمو السكاني يزيد من الطلب على الأراضي لزراعة المحاصيل، مما يؤدي في أغلب الأحيان إلى إزالة الغابات وفترات إراحة قصيرة وزراعة مستمرة. وكثيرا ما تزيد السياسات الاقتصادية قصيرة النظر من تفاقم هذه المشكلة تشجيعها للمزارعين على تصهير أراضي جديدة للزراعة بدلا من حماية الأراضي المزروعة بالفعل. وترتيبات حيازة الأراضي غير المضمونة تثبط من المزارعين على تكريس ما يلزم من استمارات طويلة الأجل لصيانة الموارد 49.

تأثير تحرير التجارة: إن تطبيق أو إصلاح السياسات الزراعية والتجارية تنشأ عنه مجموعة معقدة من التأثيرات البيئية/ سلبي وبعضها إيجابي، وبعضها يرتبط في بعض الحالات بقضايا سلامة الأغذية. وتتوقف تأثيرات تحرير التجارة الزراعية على النوعية البيئية، على عدة عوامل، من بينها توليفة السلع فيما بعد الأصلح، مستوى الإنتاج، التغيرات في مستلزمات الإنتاج، استخدام الأراضي، التغيرات التقنية، وطاقات قاعدة الموارد الطبيعية على استيعاب تأثيرات الإنتاج . والتأثيرات الإضافة لهذه التغيرات والمرتبطة بسلامة الأغذية ترتبط، في كثير من الحالات، بوجود نظم لسلامة الأغذية وخبرات تتعلق بالإنتاج الجديد للسلع الغذائية أو زيادة هذا الإنتاج.

وتحرير التجارة يحسن من فرص الوصول إلى الأسواق لسلع كانت محكومة فيما سبق بالقيود الكمية ( مثل الحصص وغيرها من الحواجز غي الجمركية)، وتجعل الأسعار المحلية مطابقة بصورة أوثق للأسعار العالمية. وتحدث إعادة تخصيص الموارد تبعا لتكيف الأسعار مع ظروف السوق، وتعكس إتاحة الموارد مثل الأراضي الصالحة للزراعة، الأيدي العاملة، وغير ذلك من المستلزمات الزراعية، وتبعا لتغيير الأسعار يستجيب المزارعون بتغيير توليفة المحاصيل وما يستخدمون من مستلزمات، وبشراء أو بيع الأراضي والاستثمار في آلات جديدة، وفي البلدان التي يؤدي فيها الإصلاح إلى زيادة في أسعار المنتجين، يستجيب المزارعون بزيادة الإنتاج مما يزيد من الضغوط على استخدام الأراضي و /أو زيادة استعمال المدخلات الكيمائية 50 .

علاوة على ذلك، ترتبط اعتبارات التجارة واعتبارات الصحية ارتباطاً وثيقاً. واستخدام المواصفات الدولية في الأغذية المتداولة تجارياً يركز على سلامة الأغذية، ولكنه سيركز في المستقبل كما على الأرجح، على القضايا البيئية وسينطوي على إمكانات تحسين الأغذية المتداولة تجارياً والأغذية المحلية أيضا، وبالتالي تحسين الأوضاع الصحية للمستهلكين المحليين. وهذا بدوره يحسن من الصحة ويدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية- وهي حالة مكسب حقيقي للكل ومن الأمثلة على التعاون بين الوكالات الدولية في سبيل تركيز التنمية في هذه المجالات، إنشاء مرفق معايير للتجارة والتنمية 51 بجهد مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والبنك الدولي, ومن المأمول أن يوفر هذا المرفق الوسائل للبلدان النامية لتعزيز نظمها للامتثال للمعايير الدولية لما فيه فائدة الأغذية المصدرة والأغذية المستهلكة محليا.

4- الجوانب الأخلاقية في تقدير المخاطر البيئية

يورد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة عن القضايا الأخلاقية في مجال الأغذية والزراعة ملخصا للاتفاقات الدولية المرتبطة بالطبيعة وبالإنتاج الغذائي. و هي تشمل قيمة الأغذية، قيمة تعزيز الرفاه، قيمة صحة الإنسان، قيمة الموارد الطبيعية وقيمة الطبيعة، على حين تقر الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي بأنه لا بد أن يكون تقييم الطبيعة هو قيمتها في حد ذاتها. ويظهر موجز هذه الأهداف أن جميع الحجج الرئيسية التي عادة ما تدور المناقشات بشأنها في تقييم مخاطر ومنافع التقانة الحيوية الغذائية، خاصة زيادة الإنتاجية من أجل زيادة الإنتاج الغذائي، والأصول، وحماية الصحة والطبيعة تتداخل فيما بينها مما يستلزم بالتالي مستو عال من الاعتبارات الأخلاقية 52، 53، وهناك اتفاق دولي بأن تقدير المخاطر، إدارة المخاطر والإبلاغ عن المخاطر هي عناصر محورية لإدارة أي مخاطر محتملة على التقانات الجديدة لإنتاج الأغذية، حيث لا بد من إجراء تقدير المخاطر استنادا إلى أسس علمية سليمة. ولكن المناقشات بشأن إتباع تحوط (ويشير إليه بعض البلدان باسم المبدأ التحوطي) والحاجة إلى احترام العوامل المشروعة بخلاف التقييم العلمي للمخاطر، تبين أنها مثار خلاف واسع 54.

وقد تحقق التقدم العلمي بشأن هذه القضايا في مشاورة الخبراء بشأن سلامة الأغذية : العلوم والمبادئ الأخلاقية، التي عقدتها منظمة الأغذية والزراعية في روما عام 2002 . واتفق الخبراء على أن تقدير المخاطر يستند إلى العلم، إلا أن القرائن العلمية والتحليل لا يمكن أن تقدم دائماً إجابات فورية على الأسئلة المطروحة. ومعظم القرائن العلمية هي قرائن مبدئية، نظراً لأن العمليات العلمية الراسخة تشمل المراجعة وإعادة المراجعة للنتائج بغية التوصل إلى المستوى المطلوب من الثقة. وعادة ما يكون الدفاع عن القرارات مستنداً إلى أنها قائمة على العلم"، وأحياناً على التكاليف والمنافع الاقتصادية أيضاً، والتي تقدم ما يبدو ظاهرياً قرائن موضوعية ويمكن التثبت منها بأن خيارات السياسات هي خيارات" صائبة". والقرارات التي تستند صراحة إلى المبادئ الأخلاقية ولفضليات القيم يمكن الدفاع عنها بقدر مساو، إذا ما اتفق المجتمع عموما على الافتراضات الأخلاقية المستخدمة في صنع السياسات. والتركيز على العلم واستبعاد الحجة الأخلاقية، كأساس لاتخاذ القرارات، قد يؤدي إلى استقطاب في النقاش العلمي.

وقامت مجموعة قطاعية مشتركة من العلماء والمنظمات غير الحكومية والصناعة بصياغة نهج السلامة أولا الذي يدعو إلى المفاوضات التفاعلية بين البحوث والصناعة والحكومات والمستهلكين لصياغة مواصفات السلامة. وهذه المواصفات تجعل من السلامة معياراً للمناقشات بشأن التطور منذ البداية وليس في خاتمة المطاف قبل إعلان المنتج، كما تشمل الرصد اللاحق للسوق والتدريب والتوجيه 55.

واعتماد العوامل ذات الصلة مباشرة لتقدير المخاطر بالنسبة لمنتجات التقانات الجديدة مع العوامل الاجتماعية الاقتصادية أو العوامل الأخلاقية ستتم معالجتها في محاولات من أجل تقدير متكامل/ كلي للعواقب المحتملة، وذلك في إطار مشروع جار تقوم به منطقة الصحة العالمية 56 علاوة على ذلك، وفي إطار مشاورة خبراء مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشان الحيوانات المحور وراثيا، عقدت في روما عام 2003 اقترح إجراء تحليل لتقييم منهجي منظم يشمل المعايير الأخلاقية 57 باستخدام مصفوفة أخلاقية، وفي الآونة الأخيرة مبادئ الإحسان والإيذاء، إضافة إلى الاختيار والتحديد الذاتي 58.

5 - دور المنظمات الدولية، وبناء القدرات والتنسيق

هناك بالفعل منتجات في السوق المحلية والأسواق الدولية تنتج اعتمادا على مختلف طرائف التقانة الحيوية المعاصرة. وقد حسنت المحاصيل والحيوانات أو الكائنات الدقيقة وفقا للغايات الزراعية، حيثما أظهرت هذه الكائنات سمات ميتة فيما يتعلق بالسلامة أو الفائدة في ظل مختلف المناطق الزراعية الايكولوجية والظروف الاجتماعية الاقتصادية أو الثقافة. ومن الأرجح أن سوقا عالميا الإنتاج الأغذية سيتم فيه تداول منتجات هذه الكائنات على مستوى دولي، وستكون تدابير السلامة في بروتوكول السلامة الحيوية هامة فيما يتعلق بالوقاية من المخاطر. بيد أن إمكانيات البروتوكول تقتصر على حركة نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود والتأثير المباشر عن التنوع، علاوة على ذلك، لربما يكون العسير تحقيق قدرات فنية كافية لإجراء تحليل متسق في الكثير من البلدان النامية، كما أن الحاجة إلى تبادل منسق للمعلومات عن الأشكال المعقدة على الصعيدين المحلي والدولي سوف يستلزم قدرات فنية وعلمية متقدمة. وستكون قدرات هيئة الدستور الغذائي على مواصلة عملها بشأن المبادئ والخطة التوجيهية المتفق عليها دولياً بشأن إطار لتحليل مخاطر سلامة الأغذية، سيكون العامل الرئيسي إلى تطور عالمي حقيقي في مجال دمج مختلف مجالات تقييم التقانات الزراعية الجديدة وضمان أن تبقى اعتبارات صحة الإنسان هي المحور. ويستلزم هذا في نهاية المطاف تدابير لبناء القدرات في بعض البلدان، فضلا عن عمل مكثف من جانب الأجهزة الدولية في تنسيق نشاطات الرصد وجمع البيانات وتحليلها. وسيكون التعاون النشط من قبل المنظمات الدولية، وخاصة أجهزة الأمم المتحدة، أساسياً لتطور ناجح ومتكافئ في هذا الاتجاه.

المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية المشترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

بانكوك، تايلند، 14-12 أكتوبر / تشرين الأول 2004

(من إعداد الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية )

يعد التلويث الكيدي للأغذية لأسباب سياسية أو مالية أو لإغراض أخرى خطرا حقيقيا وراهنا، ناهيك عن آن التلويث التعمد للأغذية في المكان معين، يمكن آن تكون له آثار على الصحة العامة على المستوى العالمي . لقد عبرت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال إمكانية تسريب عناصر كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية للأغذية وغيرها من الوسائط بهدف إيذاء السكان المدنين بشكل معتمد، كما طالبت الدول الأعضاء المنظمة الصحة بتوفير الوسائل والدعم بغية زيادة قدرتها – كدول– على مواجهة المشكلة . واستجابة لذلك قامت منظمة الصحة العالمية بإعداد خطوط توجيهية مختلفة، تتضمن إرشادات لمنع التلويث المتعمد للأغذية وسبل مواجهته .

وبينما يمكن إدارة جميع حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية، بما فيها الحوادث المتعمدة وغير المتعمدة . من خلال البنية الأساسية القائمة لسلامة الأغذية، إلا أن الأمر يحتاج إلى إجراءات وقائية معقولة مترافقة مع الاستعداد اللازم لمعالجة الخاطر الناجمة عن التلويث المتعمد . لذا ينبغي على الدول العمل على إدراج إعمال تخريب الأغذية ضمن برامجها القائمة . بغية ضمان سلامة إمداداتها الغذائية . آن تعزيز البنية الأساسية لسلامة الأغذية من شانه آن يعزز قدرات البلدان على التخفيف من وطأة كل الأمراض التي تنقلها الأغذية والتي تسببها عناصر كيميائية أو جرثومية، وكذلك زيادة قدراتها على مواجهة جميع حوادث التلوث . أضف إلى .، آن تحسين الربط مع نظم مكافحة الأمراض المعدية سيكفل آن تشتمل نظم الرقابة والاستعداد والاستجابة على المقاييس الضرورية لتشخيص حالات تفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية في الوقت المناسب، وتوفير المعلومات الملائمة ذات العلاقة لتسهيل الاستجابة، نشكل فعال وسريع .

ولكي تتمكن البلدان من التصدي لهذا الخطر بفعالية وبسرعة، فإنها تحتاج إلى نظم إنذار واستعداد واستجابة للمخاطر التي تهدد الصحة العامة ، سواء أكان تلوث الإمدادات الغذائية حقيقيا أو مفترضا كتهديد . ويجب النظر إلى التنسيق فيما بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وعيرها من المنظمات الدولية والإقليمية على الصعيد الحوادث المتعلقة بالتلويث المتعمد، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الدعيم النظم القطرية لمواجهة كافة حالات الطوارئ لسلامة الأغذية . وبالأخص، يجب على البلدان المشاركة بفعالية ضمن إطار الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية لحالات الطوارئ، وذلك كخطورة أولى لبناء القدرات والروابط الأساسية لمعالجة هذه المشكلة .

تعتبر التهديدات التي يطلقها المجرمون وغيرهم من الجماعات المناهضة للمجتمع ، والتي تستهدف سلامة سالمة الإمدادات الغذائية حقيقة واقعة في يومنا هذا. فخلال العقدين المنصرمين، قامت الدولة الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بالتعبير عن قلقها المتزايد إزاء إمكانية استخدام عوامل كيميائية أو بيولوجية أو مواد إشعاعية بشكل متعمد لإلحاق الأذى بالسكان المدنيين. وفي السنوات القليلة الماضية، عمدت وزارات الصحّة في العديد من البلدان إلى رفع حالة الإنذار تجاه الاستعمال المتعمّد والكيدي للعناصر التي يمكن أن تنتشر عبر الهواء والماء والغذاء.

في عام 2002 اعترفت جمعية الصحة العالمية، بخطر هذه التهديدات على السكان المدنيين، وطالبت منظمة الصحة العالمية بتوفير الوسائل والدعم للبلدان في سبيل تعزيز أنظمتها القطرية للتصدي للاستخدام المتعمّد للعوامل البيولوجية والكيميائية والإشعاعية 1. كما طلبت من منظمة الصحة العالمية مواصلة إصدار دليل دوليّ ومعلومات تقنية عن إجراءات الصحة العامة الموصى بها للتعامل مع الحوادث المحتملة. واستجابة لذلك، فقد أعدت منظمة الصحة العالمية خطوطا توجيهية مختلفة، بما فيها إرشادات للوقاية من التلويث المتعمد للأغذية والتصدي له 2.

يجب أن يكون لدى جميع البلدان نظم أساسية للوقاية من التلويث المتعمد لإمداداتها الغذائية وردعه، وعليها كذلك الاستجابة بسرعة، لدى وقوع حادث ما، للتقليل من الآثار الصحية والاقتصادية وغيرها من الآثار الضارة الناجمة عن مثل هذا التلويث. بيد أنه ينبغي النظر إلى الإجراءات المذادة بوصفها جانباً واحداً فقط من برنامج أوسعَ وأشملَ لسلامة الأغذية، ضمن السياقين العالمي والقُطري. إنّ الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية لدى منظمة الصحة العالمية تتضمن نهجاً وقائيا لسلامة الأغذية، يشمل رقابة متزايدة ومواجهة أسرع لحالات تفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية، وحالات التلوث الكيماوي. ويمكن لهذا النهج أن يوسع بشكل جوهري من إمكانيات البلدان لحماية سلامة إمداداتها الغذائية ضد المخاطر الطبيعية والطارئة، إلى جانب توفيره لإطار لمعالجة التلويث المتعمّد للأغذية.

ولأغراض هذه الورقة، فإننا نعرف التلويث المتعمد للأغذية بوصفه عملاً أو تهديداً يسعى للتلويث المتعمد للأغذية المكرسة للاستهلاك البشري، باستخدام عوامل كيميائية وبيولوجية أو إشعاعية، وذلك لغرض التسبب بإصابة أو موت السكان المدنيين و /أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي، الاقتصادي أو السياسي. إن العوامل الكيميائية المعنية هي سموم طبيعية أو من صنع الإنسان. أما العوامل البيولوجية المشار إليها فهي الكائنات المجهرية المسببة للأمراض، بما فيها الفيروسات والبكتيريا والطفيليات, التي يمكن نقل عدواها أو أنها غير معدية. وفيما يخصّ العوامل الإشعاعية, فيتمّ تعريفها في هذا السياق بوصفها تلك العوامل الكيميائية ذات النشاط الإشعاعي, القادرة على إحداث الإصابة في حالة وجودها بمستويات غير مقبولة. هذه الورقة تغطّي جميع الأغذية, بما فيها الماء المستخدم في إعداد الطعام, والماء المعبّأ في زجاجات.

كما هو الحال في جميع مشاكل الصحة والسلامة, فإنّ الوقاية تبقى عادةً الخيار المحبّذ. فالوقاية تُعتبر خطّ الدفاع الأوّل ضدّ التلويث المتعمّد. إنّ مفتاح الوقاية يكمن في الوعي بهذا الخطر المحتمل, وفي تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية الأساسية. وفي هذا المجال, يحتلّ قطاع الصناعات الغذائية, وعبر عمله بالتعاون مع الحكومة, الموقع الأمثلَ للتصدي لهذه المخاطر على نحو سريع, من خلال نظام الإمدادات الغذائية, من الإنتاج وحتى الاستهلاك. ويُمكن للسلطات الحكومية المسؤولة عن سلامة الأغذية أن تقدِّم الإرشاد الضروريّ وغيره من الوظائف التنسيقية الأخرى لمساعدة الصناعات الغذائية, كما في حالة تتبّع واسترجاع المنتج. وبما أن أساليب الإنتاج وبرامج الجودة غالباً ما تكون مسجّلة الملكية, فإنّ صناعة الأغذية تحظى بالمعرفة والقدرة للتقليل من احتمال التلويث المتعمّد للأغذية, بدءا بالموادّ الأوّلية ووصولاً إلى توزيع المنتج. وينبغي على الحكومات دعم الصناعات في تعزيز النُظُم القائمة لإدارة سلامة الأغذية, بحيث يشمل هذه النُظُم اعتبارات التلويث المتعمّد. كما أنّ الحكومات تضطلع بدور هامّ في الترويج السلامة الوقائية للأغذية, من خلال آليات طوعية وتنظيمية مختلفة. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أنّ عدداً من الأنشطة الوقائية الواردة في هذه الورقة تتعلّق بالنُظُم "الصناعية" لإنتاج الأغذية. فرغم أنّ الإنتاج الصناعي ربّما يكون الأكثرَ استهدافاً من قِبل التلويث المتعمّد, إلاّ أنّ من الأرجح أن تطرح نُظم الإنتاج الأكثر تقليديةً, بما فيها النُظُم ذات خطوط التوزيع القصيرة, مشاكلَ تحتاج إلى أن يُنظر إليها على حِدة.

يمكن أن يتمّ تلويث الأغذية عمداً بالعوامل الكيميائية, البيولوجية أو الإشعاعية في أيّة حلقة من حلقات السلسلة الغذائية. وتوفّر إدارة سلامة الأغذية الفرص للوقاية من عمليات تخريب الأغذية والكشف عنها ومكافحتها. إنّ فهم العلاقات القائمة بين كلّ من نظام الإنتاج والمكوّنات والناس والأدوات والمعدّات والآلات يمكن أن يساعدَ في تحديد مواطن الضعف الحسّاسة التي يمكن أن يحدث فيها الخلل. وبالنسبة لأساليب التخريب ومدى الخطر, اللذين يمكن تعريفهما كجزء من هذا التحليل, فهما سيوفّران القاعدة لتحليل المخاطر. إنّ برامج إدارة سلامة الأغذية النموذجية في الصناعة الغذائية تشمل الممارسات الزراعية والصناعية الحسنة وكذلك نُظم "تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة". ويتمّ حالياً وبشكل متزايد استخدام نُظُمٍ أحدثَ قائمةٍ على أساس التقييم العلمي للمخاطر بهدف تطوير خيارات التقليل من المخاطر, وذلك على مدى جميع مراحل السلسلة المتّصلة للإمدادات الغذائية, من المزرعة وحتى مائدة الطعام.

يجب على الحكومات العمل عن كثب مع قطاع الصناعات الغذائية في سبيل إدراج الوقاية من التلويث المتعمّد ومواجهته, ضمن برامج إدارة سلامة الأغذية. ليس لدى جميع البلدان البُنى الأساسية اللازمة لمدّ يد العون للصناعات, لا سيّما الأعمال الصغيرة والأقلّ تطوّراً, من أجل تطبيق مثل هذه البرامج خلال جميع مراحل السلسلة المتصلة لإنتاج وتصنيع وإعداد الأغذية. ويُعدّ بناء القدرة لمثل هذه المهارة حيوياً للوقاية من التلويث المتعمّد وغير المتعمّد للأغذية. وتشمل الإجراءات العامة, التي يمكن للحكومات القيام بها لمساعدة الصناعات في هذا المضمار, ما يلي :

التعاون مع الصناعات لتطوير بروتوكولات لتقييم مدى تعرض الأعمال التجارية الفردية للأغذية لهذه المخاطر، بما في ذلك تقييم المنشآت والعاملين، والطرائق المحتملة التي يمكن أن يتم تلويث الأغذية من خلالها بشكل كيديّ.
ضمان معالجة جوانب سلامة الأغذية وتنسيق نظم الرقابة في جميع حلقات السلسلة الغذائية وخاصة نظام إمكانية التتبع والاسترجاع.
التعاون مع الصناعات لتعزيز أمن عمليات التصنيع، والناس، والمنتجات.
مدّ الصناعات بالمعلومات بشأن العوامل البيولوجية، الكيميائية أو الإشعاعية المعروفة أو المحتملة ، وكذلك حول تهديدات معينة.
التعاون مع الصناعات لتطوير وتطبيق ومراجعة وفحص خطط إدارة الأزمات.
التنسيق عن كثب مع الصناعات فيما يخص الاتصال بالجمهور.

والوقاية ضد التلويث المتعمد لا تستلزم على الدوام تقنيات متقدّمة أو تكاليف باهظة. فالوعي المتزايد بالمشكلة واليقظة الشديدة يعتبران من بين الإجراءات الفعّالة التي يمكن اتخاذها. ويمكن رفع مستوى الوعي عبر الرقابة على برامج إدارة سلامة الأغذية. وفي حالة وقائع ما، يمكن تبادل المعلومات التي توفرها الرقابة المبكرة مع الصناعات الغذائية بُغية تسهيل العمل العاجل ومعالجة اهتمامات المستهلك ولاحتواء الخطر والتخفيف من آثاره.

المعرفة والقدرة على منع التخريب المتعمّد للأغذية يعتمدان بشكل رئيسي على الصناعات الغذائية، ويجب أن يتمّ تطبيقهما في كافة مراحل السلسلة الغذائية. ولا بد من مراعاة مسألتي التلوّث المحتمل بعوامل كيميائية، بيولوجية ومواد إشعاعية وتوقف الإمدادات الغذائية أثناء تطوير ومراجعة برامج إدارة سلامة الأغذية، والتي قد تتفاوت بين برامج بدائية وبرامج متطوّرةً جداً.

ويمكن التقليل من فرص التلويث المتعمد للأغذية من خلال زيادة الأمن لكل من الناس والأمكنة. لذا يجب على جميع قطاعات الصناعة الغذائية آن تدرسّ تحسين خطط الأمن والمواجهة لمؤسساتها. إذ يمكن على سبيل المثال، توفير الحماية لموارد المواد الأولية ومرافق التخزين ووسائل النقل، كما يمكن أيضاً الرقابة على سبل الوصول إلى جميع الأماكن الحساسة في نطاق عمليات الإنتاج والتصنيع والنقل والتخزين وتوثيقها ، لتقليل فرص التلوث.

وفيما يخص العاملين، فبإمكان أصحاب العمل بحث مسألة إجراء فحص لموظفيهم للتأّكد من أنّ مؤهلات هؤلاء وخلفياتهم تتناسب مع طبيعة عملهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. أمّا عمّال النظافة والصيانة والتفتيش، الذين يمكنهم الوصول للأمكنة الحسّاسة، فيمكن أيضاً فحصهم من منظور أمنيّ. ويمكن وضع آليات ملائمة تسمح للموظّفين بالإبلاغ عن أيّ سلوك أو أنشطة مثيرة للريبة.

على الرغم من استحالة وصف كلّ التطورات المحتملة لتخريب الأغذية، فقد قامت منظمة الصحة العالمية بتطوير دليل للإرشادات الأساسية للصناعات الغذائية بهدف تعزيز برامج إدارة سلامة الأغذية لتفادي التلويث المعتمّد للأغذية باستخدام عوامل ضارّة . ويوّفر هذا الدليل عدداً من الخيارات التي يجب أن تأخذَها الصناعات الغذائية بالحسبان، وذلك تبعاً للموارد والخطر المُلاحظ. ويجب بحث المخاطر الممكنة في كلّ مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بهدف ضمان سلامة الأغذية المنتجَة. وهناك العديد من الوثائق المفيدة التي قامت بإعدادها بعض الدول والصناعات وهي تقدّم نماذج وإرشادات لتحليل المخاطر المتعلّقة بإنتاج وتصنيع أغذية معيّنة. وليست جميع هذه الوثائق قابلة للتطبيق بمجموعها على الأعمال التجارية الصغيرة أو تلك التي في طور النمو، غير أنّ القواعد العامة لتقييم التعرض للمخاطر تنطبق على كافّة الأعمال والقطاعات .

في حين أن الإجراءات الوقائية ضرورية، فأن فرص التلويث المتعمد للأغذية من الكثرة بمكان يتسنى التفادي التام لوقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً. ومهما يكن من أمر، فانّ برامج رصد ورقابة فعالة وسريعة، مترافقة مع تخطيط الاستعداد، يمكن أن تنجز الكثير للتصدي لمثل هذه التهديدات. والعديد من الحكومات لديها بنىً أساسية لسلامة الأغذية ، أو هي بصدد تطويرها، وذلك لضمان أن تستوفي الأغذية المنتجة، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، معايير السلامة المقبولة. إن تعزيز البرامج القطرية لسلامة الأغذية يستلزم من السياسات والموارد الوطنية أن تقوم بدعم البنى الأساسية القائمة فعلاً، وبأن تكون التشريعات الغذائية، ومختبرات رصد تلوث الأغذية، والتفتيش عليها، والرقابة على الأمراض التي تنقلها الأغذية، والتعليم والتدريب، كلها جميعاً ملائمة ومواكبة للعصر. وفوق ذلك كله، يجب أن يصبح احتمال وقوع التلويث المتعمد جزءاً لا يتجزأ من اعتبار السلامة.

وبينما ينصب الجزء الأعظم من المعرفة والقدرة على منع وقوع حالات الطوارئ التي تمس سلامة الأغذية ضمن إطار الصناعات الغذائية إلا أن الحكومات تقع عليها مسؤولية جسيمة ورئيسية في اكتشاف ومواجهة حوادث تلوث الأغذية، الفعلية أو التي يتم التهديد بها، وغيرها من حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية، وخلال حالة طوارئ معتمدة تطال سلامة الأغذية، يجب أن تتمّ إدارة العواقب المحتملة ، سواء على الصحة العامة أو الاقتصاد أو الاستقرار الاجتماعي والسياسي، عبر نظام فعّال وسريع لمواجهة الطوارئ، وعلى كافة المستويات. وتعتمد فعالية المواجهة ، إلى حدّ بعيد، على خطط الاستعداد، التي ينبغي تطويرها وتنفيذها قبل وقوع أيّ حادث، وبوقت طويل. ولما كانت مطبوعات منظمة الصحة العالمية قد تناولت بشيء من التفصيل مسألة تخطيط استعداد إدارات الصحة العامة لحالات الطوارئ، فلن يتم نقاشها بالتفصيل في هذه الوثيقة.

ترتكز طبيعة الاستعداد ونظام الاستجابة إلى تقييم تهديدات محددة بخصوص التلويث المتعمد للأغذية، والى أولوياتها بالنظر إلى العلاقة مع المشاكل الصحية الأخرى. ويتم تحديد الأولويات باعتبارها جزءاً من تقييم التعرض للمخاطر التي تجرى كجزء من وضع خطط الاستعداد للتلويث المتعمد. ويمكن تصنيف التهديدات، من الأعلى للأسفل، على قاعدة تأثيرها على الصحة وعواقبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المختلفة.

يتم تقييم مدى التعرض للمخاطر على قاعدة الظروف العلمية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية السائدة في بلد ما، بهدف قياس مدى خطر أو تهديد معين وتحديد الأولويات المتعلقة بالموارد. هذه الأولويات يجب تحديدها لضمان أن تأتي الإجراءات التي تتخذ لمعالجة التهديد متكافئة مع شدّة العواقب الناجمة عنه. والغرض من عملية تقييم مدى التعرض للمخاطر هو تحديد الخصائص والعواقب المتوقعة لتلويث متعمد للأغذية باستخدام عوامل ضارّة، وكذلك تحديد الأولويات الملائمة وتسخير الطاقات الوطنية بنسبة تتوافق مع هذه الأولويات. ويجب أن يشارك الخبراء الفنيون في مجال الأغذية وسلامة الأغذية في أيّ تقييم لمدى التعرض للمخاطر النوعية المرتبطة بالتلويث المتعمد. وتشكل المعلومات بشأن سمية المواد الكيميائية وخصائص العوامل الجرثومية مكوّناً ضرورياً في عملية تقييم من هذا النوع، إلى جانب تقييم التعرض المحتمل، والذي سيحّدد التأثير المحتمل للعامل المعني.

هناك سمات مشتركة بين مواجهة حالات طوارئ الناجمة عن تلويث متعمد للأغذية وتلك الناجمة عن حالات تلويث غي متعمد. وكثيراً ما لا يتسنى التمييز بين الحالتين، خاصة خلال المراحل الأولى لتفشي الإصابة. لهذه الأسباب، يجب على خطط الاستعداد أن تتضمن وسائل مواجهة لكلّ الحوادث، المتعمدة وغي المتعمدة، وحيثما وجدت خطط الاستعداد فعلاً لحالات الطوارئ ذات العلاقة بسلامة الأغذية، فيجب إدراج مسألة التلويث المتعمد للأغذية ضمن هذه الخطط، وذلك بالاستفادة، إلى أقصى حدّ، من البنية الأساسية والموارد المتاحة للاستجابة للطوارئ. فالموارد والبروتوكولات المتعلقة بالاستجابة الطبية المعنية، بما في ذلك النقل السريع، والإمدادات، وإخلاء الطاقم الطبي والمصابين، تشكل جميعاً جزءاً لا يتجزأ من الاستعداد لمرض معد. وقد تمت معالجتها في مقام آخر. ولهذا يجب على أي نظام جيّد التصميم لمواجهة حالات طوارئ الصحة العامة، أن يشتمل على القدرة على التصدّي لحوادث تلوّث الأغذية وينبغي التشديد، لدى التخطيط لطوارئ سلامة الأغذية، على النقاط التالية:

يجب أن يراعي التخطيط قدرة أنظمة الإشراف والرقابة على رصد وكشف حالات سلامة الأغذية الطارئة، بما فيها تلك التي يتم افتعالها عمداً.
يجب أن يتضمن التحقيق في أيّ تفشّ محتمل يحدده الرصد تحديداً لنوع الغذاء والعامل المسؤول عن التلوث في ذلك الغذاء.
يجب أن تتزامن مواجهة أي حادث، يكون فيه مصدر العدوى وأسلوب انتقالها غير معروفين، مع جميع العناصر الضرورية لسلامة الأغذية، حتى يتم استبعاد دور الغذاء.

بالنسبة للحوادث المتعلقة بالتلويث المتعمد للأغذية يعتبر وجود تفاعل فعال ما بين عنصري مواجهة الطوارئ وإنفاذ القوانين أمراً بالغ الأهمية. إنّ التخطيط للاستعداد قد يشمل بعض المتطلبات الخاصّة على مستوى القضائي الجنائي، مثل سلسلة موقّعة لاحتجاز أيّة عينات وغيرها من الأدلة.

ينبغي اختبار خطط الاستعداد من خلال تمرينات تشارك فيها الهيئات المسؤولة عن مواجهة حالات الطوارئ الخاصة بالتلويث المتعمد للأغذية. وينبغي كذلك اختبار كلّ مكون جديد فيما يتصل بالاستجابة الفعالة للتلويث المتعمد. ويتوجب استخدام تقييم نتائج الحوادث الحقيقية وتمرينات مواجهة الطوارئ بهدف تحديد مدى الحاجة للمزيد من الموارد، وتحسين وتنقيح أدوار الهيئات المختلفة وتفاعلها فيما بينها، وتطوير خطط الطوارئ.

إنّ أداء أنظمة الرقابة للكشف عن مجموعات الأمراض التي تنقلها الأغذية، والتحقيقات الوبائية لتحديد الغذاء والعامل للمخاطر، يعطيان مؤشراً على قدرة النظام لدى الأجهزة المعنية. فالتصّدي في الوقت المناسب لطوارئ الأغذية يستلزم ترابطاً فعّالاً بين تخطيط الاستعداد وبين نظم مواجهة الطوارئ لدى جميع الأجهزة المعنية. فلا بدّ من وجود روابط مع السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية لتوفير الدعم المتخصّص لأيّ تحقيق قد يشمل الأغذية. ويعتبر توفر مختبرات ومفتشين مؤهلين عن سلامة الأغذية من المستلزمات الضرورية للاستعداد. فمثلاً، يجب التعامل مع مسائل جمع العينات من الأغذية المشتبه فيها ونقلها وتحليلها في الوقت المناسب، باعتبارها جزءاً من التخطيط للاستعداد. وتحتاج البلدان إلى إجراء مسح لقدرات مختبراتها بخصوص عناصر تهديد محتملة. وبالإمكان تسهيل إجراء تلوث الأغذية التابع للنظام العالمي للرصد البيئي، والذي يتمتّع بشبكة لمختبرات سلامة الأغذية في أكثر من ثمانين بلداً في مختلف أرجاء العالم.

ينصبَ تركيز نظم الاستعداد والاستجابة لطوارئ الصحة العامة بصورة رئيسية على الأمراض السارية، كما أنّ معظم نظم مواجهة الطوارئ لا تنظر إلى الغذاء، حتى الآن، كوسيلة نقل لعناصر تهديد خطرة. وهناك عدد ضئيل من البلدان القادرة، ضمن نطاق تنميتها الحالية، على مواجهة التلويث المتعمّد للأغذية، بسرعة وفعاليّة. ويمكن البد بمواجهة حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية سواء نتيجة تهديد محتمل أو نتيجة عمل حقيقي لتلويث الأغذية عمداً.

إنّ مواجهة فعالة لحادث تلويث متعمد للأغذية من قبل إدارات الصحة العامة ستعتمد على حُسن التوقيت وجودة الاتصالات بين الهيئات والقطاعات العديدة، بما فيها الخدمات الصحية، وسلطات الصحة العامة على المستويين المحلي والقطري، والأطباء السريريين، وأخصائيّي الأمراض المعدية، والمختبرات، ومراكز المعلومات عن السموم، وأخصائيي الطب الشرعي، وغير ذلك من الهيئات والمنظمات، وصناعات الأغذية، والمواجهة الفعّالة للطوارئ عليها أن تتأقلم مع الظروف. وأن تشتمل على روابط مع أجهزة إنفاذ القانون، ووكالات المخابرات، ونظم تتبع واسترجاع الأغذية، وخبراء تقييم المخاطر، والصناعات الغذائية، وكذلك مع القطاعات الأكثر تقليدية كمقدّمي خدمات الرعاية الصحية، والمختبرات، وخدمات الطوارئ.

إن الترابط بين النظم القائمة للإنذار والمواجهة على المستوى القطري وبين نظم سلامة الأغذية يسمح بالكشف الفعال عن مثل هذه الحوادث ومواجهتها بفعّالية. كما أنّ وجود روابط وعلاقات وثيقة مع هيئات سلامة الأغذية سيفسح المجال للوصول إلى المعلومات بشأن الأغذية وبشأن الأساليب والتقنيات التحليلية لفحص الأغذية والعوامل الخطرة . ويمكن لخبراء سلامة الأغذية تقييم المخاطر المرتبطة بالموادّ الكيميائية والأحياء المجهرية الخطرة لضمان أن تأتي الاستجابة متناسبة مع حجم الخطر. إنّ تحديد واسترجاع الأغذية الملوثة يشكلان جانبين مهمين من جوانب عملية مواجهة حالات الطوارئ لسلامة الأغذية. فتتبع المعلومات ضروريّ لتقدير مدى التعرض المحتمل للإصابة ولسحب الأغذية المصابة من التداول في السوق، كما أنّه قد يساعد في التحقيق الجنائي لحادث التلوث الغذائي. وتتولّى الصناعات الغذائية مهمة تنفيذ عمليات الاسترجاع بالتعاون مع السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية. أما دوائر الحجر الصحي والجمارك، فلديها المعلومات الضرورية عن الأغذية المستوردة للقيام بعمليات التتبّع والاسترجاع، وبمقدورها اتخاذ قرار بوضع اليد وحجز الأغذية على أية نقطة عبور. وثمةَ حاجة لإدراج التغطية الشاملة" من المزرعة وحتى المائدة" ضمن التخطيط لمواجهة حالات الطوارئ لسلامة الأغذية ، بما في ذلك التلويث المتعمد للإمدادات الغذائية.

أخيراً ثمة حاجة للنظر إلى تعافي نظام الإمدادات الغذائية كجزء من نظام المواجهة. ومن الضروري بمكان التحقق من فعالية المواجهة في سحب الأغذية المعنية أو إزالة تلوّثها، وذلك قبل التخفيف من الإجراءات التقليدية وطمأنة المستهلكين حيال سلامة الإمدادات الغذائية. ومهما تباينت الأوضاع والأحوال. فيبدو أنّ مسألة جمع العينات وتحليلها بشكل متواصل ستبقى عنصراً مشتركاً بين معظم تصورات تعافي النظام.

الاتصالات السريعة والفعالة بين جميع الأطراف التي تشكل نظام مواجهة الطوارئ ضروري ويجب أن يكون مدرجاً ضمن التخطيط للاستعداد. كما يجب اعتبار الاتصالات مع الأطراف الدولية، مثل الشبكة العالمية للإنذار ومواجهة التفشي وكذلك الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية لحالات الطوارئ أمراً أساسياً على ضوء الانتشار المحتمل للمرض على المستوى الدولي وانتشار تجارة الأغذية. إنّ أهمية الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، قد قامت مؤخراً بتوفير دليل إرشادات حول التشارك في تبادل المعلومات أبّان حالات الطوارئ لسلامة الأغذية. وعلى هذا الصعيد، يمكن للمصادر المحمية على شبكة الانترنت العمل على تسهيل الاتصال خلال عمليات مواجهة الطوارئ.

وبما أنّ مرتكبي التهديدات قد يسعون إلى خلق حالة من الذعر والهلع لدى السكان ، فمن الضروري ضمان اتصالات جيدة مع وسائل الإعلام ومع الجمهور أبان حالات طوارئ سلامة الأغذية، على أن يدرج ذلك ضمن التخطيط للمواجهة. ويتوجب، وفي الوقت المناسب، إصدار البيانات الصحفية وغيرها من المعلومات للجمهور، وذلك لتفادي التكهنات التي لا مبرر لها وللقضاء على الشائعات. ولهذا الغرض، يعتبر خبراء سلامة الأغذية الذين يتمتعون بمهارات إعلامية جيدة الأجدر للضلوع بهذه المهمة. أنّ من شأن نهج متوازن أن يوفر المعلومات بدون أن يزيد من تفاقم حالة التهديدات ومواجهة الحوادث. وهنا، فإنّ الإصدار المشترك لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن الاتصالات في المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية يقدّم بعض الإرشادات حول هذا الموضوع. كما تتوفّر مقترحات أخرى بشأن الاتصالات خلال حالات التفشي ضمن بعض الإصدارات الأخرى لمنظمة الصحة العالمية.

فوق ذلك كله، يجب فتح قناة اتصال فعالة مع الصناعات الغذائية المعنية بغية تبادل المعلومات مع السلطات الحكومية حول حوادث التلويث المتعمد. وبفضل الاتصالات بالجمهور، قام عدد من الهيئات الصناعية بوضع بروتوكولات لمجابهة مثل هذه التهديدات، وبصياغة أسئلة وأجوبة نموذجية للتعامل مع مثل هذه الحالات.

المدخل إلى الوقاية من التلويث المتعمّد للأغذية هو تعزيز الوعي بهذا الخطر المحتمل. وتحتلَ الصناعات الغذائية، من خلال عملها بالتعاون مع الحكومة، الموقعَ الأحسنَ لمعالجة هذه المخاطر بصورة سريعة، من خلال تطبيق الإجراءات الأمنية والوقائية الأساسية. ويمكن للسلطات الحكومية المسؤولة عن سلامة الأغذية أن تقدّم الإرشاد الضروري وغيره من الوظائف التنسيقية لمساعدة الصناعات الغذائية، كما في حالة تتبع واسترجاع المنتج.

مواجهة حالات الطوارئ في حوادث التلويث المتعمد يجب أن تسير تبعاً لخطط استعداد مفصّلة تم اختبارها بشكل شامل. أما بالنسبة لمسؤوليات الهيئات القيادية، سواء كانت هيئات صحية تواجه حالات طبية طارئة، أو أجهزة إنفاذ القانون تواجه أنشطة إجرامية، أو السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية تواجه أغذية ملوثة، فيجب أن يتم تعريفها بوضوح كجزء من الخطة. وتتطلب خطط مواجهة الطوارئ ذات العلاقة بتهديدات تلويث الأغذية درجةً عالية من التنسيق بين إدارات الصحة العامة وأجهزة إنفاذ القانون التابعة للحكومة من جهة، وبين الصناعات الغذائية من جهة أخرى. وبمقدور الهيئات المسؤولة عن سلامة الأغذية تنسيق عمليات تتبع واسترجاع الأغذية، وهي تتمتع بشكل عام بروابط وعلاقات متينة مع الصناعات الغذائية لتنفيذ سحب سريع للأغذية غير السليمة من التداول. وأخيراً يجب التركيز على مرحلة التعافي إثر حادث ما لاستعادة حالة توفّر الأغذية السليمة في الأسواق بأسرع وقت ممكن ومرة أخرى، لا مناص من التأكيد على ضرورة وجود علاقة عمل وثيقة مع الصناعات الغذائية لطمأنة المستهلكين بأنّ الحادث قد تمّ تجاوزه.

لقد قام عدد قليل من البلدان المتقدمة باتخاذ خطوات حقيقية لحماية إمداداتها الغذائية ضد خطر التلويث المتعمد للأغذية . وفي المقابل، فقد شرعت العديد من البلدان النامية للتوّ باتخاذ خطوات على هذا الصعيد. ومهما يكن من أمر، وحتى عندما تتوافر الاحتياطات الوقائية الأحسن، فما من بلد محصّن ضد حالات الصحة العامة الطارئة التي يسببها الغذاء غير المأمون، وذلك إن أخذنا بالحسبان إمكانيات التلوّث، سواء أكان طبيعياً، عارضاً أم متعمداً. ومع عولمة الإمدادات الغذائية، بات ينظر إلى تنسيق الجهود على المستوى الدولي، بوصفه، أمراً حيوياً للكشف السريع عن الحوادث، وتحديد العوامل المسببة له والأغذية المصابة، من جهة، وكردّ سريع وفعّال لاحتواء والتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية الضارّة، من جهة أخرى. إن إدارة المخاطر التي تهدد سلامة الأغذية في القرن الواحد والعشرين، بما فيها التلويث المتعمد، تقتضي من البلدان الاحتفاظ بأنظمة إنذار حساسة وسريعة، وبخطط استعداد مفصلة ومجربّة بشكل جيد. وبنظم سريعة وفعالة لمواجهة حالات الطوارئ تتمتع بعلاقات مع الشبكات الدولية المعنية.

ستوفر الاتصالات وتبادل المعلومات، عبر شبكات يتم تنسيقها على المستوى الدولي، تقييماً للمخاطر وكيفية إدارتها، في الوقت المناسب. ويجب النظر إلى التنسيق، بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرهما من المنظمات الدولية والإقليمية بخصوص الحوادث الناجمة عن تلويث متعمد، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من عملية تدعيم النظم الوطنية لمواجهة كافة حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية. وعلى وجه الخصوص، يجب على مختلف البلدان أن تشارك بجدّ ونشاط في الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية وعلى وجه الخصوص، يجب على مختلف البلدان أن تشارك بجد ونشاط في الشبكة الدولية للسلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية لحالات الطوارئ، وذلك كخطوة أولى لإقامة اتصالات دولية وبناء القدرات الأساسية لمعالجة هذه المشكلة. إن منظمة الصحة العالمية هي الآن بصدد إعداد كتيّب عن نقاط الاتصال للشبكة آنفة الذكر، ويقدم إرشادات عملية في مجال الاستعداد لحوادث التلويث المتعمد ومواجهتها.

إن من الأهمية بمكان، في نهاية المطاف، الاعتراف بأنه وفي الوقت الذي يحتّم فيه على البلدان التصدّي لكلّ المخاطر الممكنة التي تهدّد أنظمة إنتاج الأغذية الخاصة بها. التي يفرضها التلويث المتعمد، إلا أن عليها الإبقاء في ذات الوقت على مواردها المكرّسة لمواجهة تفشي الأمراض التقليدية التي تنقلها الأغذية، بما فيها ما يسمى بـ " الوباء الصامت" الذي يتألف من أعداد كبيرة من الحالات المتفرقة، فهذه الحالات التقليدية لتفشّي الأوبئة تسبّب حالياً مشاكل جمة على الصحة والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية. وهذا إنما يعيد التأكيد على الحاجة لضمان النظر إلى نظم الوقاية والمواجهة في مجال سلامة الأغذية ضمن منظور متكامل، بصرف النظر عن مصدر التفشّي الوبائي.

17 Levitan, L., Merwim, I. and Kovach,J., 1995. Assessing the relative environmental impacts of agricultural pesticides: the quest for a holistic method. Agriculture, Ecosystems and Environment.55 (1995).P 153-158

18 المجلس الوطني للبحوث الزراعية ، هولندا، http://www.agro.nl/nrlo/english.pdf/980e.pdf

19 http://www.findarticles. Com/p/articles/mi-m1076/is n6 v40/ai 20979662 Ervin et al. Environment 1998

22 المؤشرات الزراعية والبيئية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

24 von Schirnding YE ,Health -and– environment indicators in the context of sustainable development. World Health Organization Can J Public Health.2002 Sep-oct;93 Supp 11: S9-15

31 Ol den,JD and al., 2004, Ecological and evolutionary consequences of biotic homogenization. Trends in Ecology and Evolution 19:18-24 .

32 The Pew Initiative on Food and Biotechnology." Harvest on the horizon: Future uses of agricultural biotechnology, September 2001:

35 Anthony J . Conner, Travis R. Glare, Jan-Peter Nap. The release of genetically modified crops into the environment. Part 11. Overview of ecological risk assessment. The Plant Journal (2003)33,19-46

39 LI JUAN CHEN and BAO- RONG LU* 3 Gene FFLOW FROM CULTIVATED RICE ( Oryza sativa ) to its weedy and wild Relatives Annals of Botany 93 : 67-73, 2004

40 NATIONAL Academy , animal Biotechnology ;science based concerns , 2002 ;The Royal Society 2000. HTTP// WWWnap cdu/catalog/10418. html? Onpi topnews 082002

41 مشاورة الخبراء المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ، الحيوانات المحورة وراثيا ، 2003

44 منظمة الصحة العالمية/ الوكالة الوطنية لحماية البيئة :

Release of Genetically Modified Organisms in the Environment: Is it a Health Hazard? تقرير ندوة منظمة الصحة العالمية/ أوروبا- الوكالة الوطنية لحماية البيئة ( منظمة الصحة العالمية، روما، ايطاليا) 2000/9/9-7) )

45 Prey CE, Huang J,Hu R and Rozelle S.2002. Five years of BT cotton in China- the benefits continue. Plant J 31 31: 423-430.

46 Alvarez- Morales,A. Transgenes in maize landraces in Oaxaca: official report on the extent and implications.

عرض مقدم خلال الندوة الدولية السابعة بشأن السلامة الحيوية للكائنات المحورة وراثياً.

49 برنامج وعمليات وكالة المعونة الدولية في الولايات المتحدة ، تقرير التقييم رقم 18.

50 التوقعات الزراعية، ديسمبر؟ كانون الأول 1996 ، وزارة الزراعة الأمريكية.

53 مركز الزراعة والمبادئ الأخلاقية الحيوية والبيئية

56 منظمة الصحة العالمية، وصف لدراسة لمنظمة الصحة العالمية عن التقانة الحيوية الغذائية الحديثة وصحة البشر والتنمية :

58 Gesche A.et al., towards a global code of ethics for modern foods and agricultural biotechnology. In: Tavernier.J. and Aerts S., 2004. Eurosafe,2004,Science ethics and society,p 125-128.

المراجـع

كما يمكن الحصول على نسخ حسب الطلب من دائرة سلامة الأغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، CH-1211 ،جنيف 27 ، سويسرا.

3. الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية ( متوفرة باللغات الرسمية الست لمنظمة الصحة العالمية ). http://www.who.int/foodsaftey/publications/general/global_strategy/en/(2002)

4. ضمان سلامة وجودة الأغذية. إرشادات لتدعيم نظم الرقابة القطرية على الأغذية. ورقة الأغذية والتغذية 76 ، منظمة الأغذية والزراعة نيابة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ، روما (2003).

5. إجراءات خاصة للبحث موجهة إلى الصناعات الغذائية . ملحق بورقة التهديدات الإرهابية للأغذية : دليل إرشادات لإقامة وتعزيز نظم الوقاية والمواجهة. دائرة سلامة الأغذية، منظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا(2002).

6. ملاحظة موجهة لمصنعي وموزعي الأغذية، مقترحات لتحسين الأمن. الوكالة الكندية للتفتيش عن الأغذية:

7. ملاحظة موجهة لتجار التجزئة للأغذية ، مقترحات لتحسين الأمن. الوكالة الكندية للتفتيش عن الأغذية

9. سلامة الأغذية والأمن الغذائي: نهج لنظم إدارة المخاطر العملية. دائرة الأغذية والأدوية، مركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية ، واشنطن( تشرين ثاني/ نوفمبر 2001).

10. دليل إرشادات موجهة لصناعة الأغذية ، ولمنتجي ومصنعي وناقلي الأغذية ولتجار التجزئة للأغذية: دليل إجراءات وقائية للأمن الغذائي . دائرة الأغذية والأدوية ، مركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية، واشنطن ( تشرين ثاني/ نوفمبر 2001) .

11. دليل للصناعات والمستوردين والمسجلين: دليل إجراءات وقائية للأمن الغذائي. دائرة الأغذية والأدوية، مركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية، واشنطن(2002).

12. دليل استعداد القطاع الصحي للطوارئ، منظمة الأغذية والزراعة ، رزما (1998 ).

13. استعداد إدارات الصحة العامة لمواجهة الإرهاب البيولوجي في الولايات المتحدة ، من إعداد آ.س. خان، مورس، س. ليليبريدج ، لانسيت، (2000)356:1179-82 .

18. تطبيق الإعلام بالمخاطر على معايير الأغذية ومسائل السلامة . تقرير صادر عن مشاورة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. ورقة الأغذية والتغذية 70 ، منظمة الأغذية والزراعة، روما.