سادسا:اقتصاديات السوق المتقدمة
عرض عام
الأداء الاقتصادي العام
تباطأ النمو الاقتصادي في اقتصاديات السوق المتقدمة في عام 2001.
ارتفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اقتصاديات السوق المتقدمة بنسبة 3.8 في المائة في عام 2000 (107) . غير أن النشاط الاقتصادي بدأ يتباطأ بالفعل بسبب الارتفاع في أسعار الطاقة، وإعادة تقييم ربحية الشركات وتضييق السياسات النقدية في أواخر عام 1999، وفي عام 2000 في الولايات المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد، أسهمت التطورات في قطاع تكنولوجيا المعلومات- الاستثمار والناتج المتضائلان وما ترتب على ذلك من هبوط في التجارة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات- اسهاما كبيرا في هذا التباطؤ. وعملت نتائج أحداث 11 سبتمبر/أيلول على تفاقم الاتجاه التنازلي، وكانت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هي 1.1 في المائة في عام 2001.
وظل النشاط الاقتصادي قويا في الولايات المتحدة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى بنسبة 4.1 في المائة في عام 2000، وهو العام الثالث على التوالي الذي توسع فيه الناتج بنسبة تزيد على 4 في المائة. غير أنه في منتصف عام 2000، بدأ النمو الاقتصادي في الهبوط، وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول، ازداد ضعف النشاط الاقتصادي، مما تسبب في هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 1.3 في المائة في عام 2001.
وفي اليابان، اتسع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5 في المائة لعد أن ارتفع بنسبة 0.8 في المائة فقط في عام 1999، وانكمش بنسبة 1 في المائة في عام 1998. وساعدت الاستثمارات القوية نسبيا ونمو الصادرات على تحقيق نتيجة إيجابية لعام 2000. ويكمن الطلب الخارجي الضعيف وانخفاض الاستثمار العام والخاص وراء الانكماش في النمو الاقتصادي الذي كان متوقعا بنسبة 0.5 في المائة في عام 2001.
وشهدت استراليا ونيوزيلندا توسعا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة و 3.8 في المائة على التوالي، في عام 2000. وكان المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج في عام 2001، ولكنه تجاوز نسبة 2 في المائة في البلدين.
وشهدت منطقة الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 في المائة في عام 2000، وهو ما يمثل تحسنا عن النسبة 2.7 المسجلة في عام 1999. وأدى ضعف الطلب الداخلي، والاتجاه التنازلي في أسواق الأسهم والتباطؤ في الطلب الاقتصادي الخارجي إلى انخفاض إلي النمو في النصف الثاني من عام 2000، حيث كان الاتجاه التنازلي ملحوظا بدرجة أكبر في ألمانيا. وبالنسبة لعام 2001، قدر نمو الناتج بنسبة 1.8 في المائة.
الشكل 38
اقتصاديات السوق المتقدمة: مؤشرات مختارة
اقتصاديات السوق المتقدمة: مؤشرات مختارة
كان عام 2000 عام انخفاض نسبي في نمو الإنتاج الزراعي.هبط الإنتاج الزراعي بالفعل في عام 2001 وفقا للتقديرات الأولية.
شهد عام 2000 انخفاضا نسبيا في نمو الإنتاج الزراعي في اقتصاديات السوق المتقدمة، حيث توسع الناتج بنسبة 0.9 في المائة فقط بعد نمو بنسبة 2.1 في المائة في العام الذي سبقه. وكان التباطؤ واضحا بشكل خاص في الإنتاج الحيواني الذي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة فقط، بينما زاد إنتاج المحاصيل بنسبة 1.4 في المائة.
ومن بين الأقاليم الفرعية لاقتصاديات السوق المتقدمة، شهدت أمريكا الشمالية نموا كبيرا في الإنتاج عام 2000، حيث زاد الإنتاج الكلي بنحو 2 في المائة، وهو ما يعد زيادة هامشية عن النمو الذي تحقق بنسبة 1.8 في المائة في عام 1999. وهذا يعبر عن توسع بنسبة 2.2 في المائة في الولايات المتحدة، وبنسبة 1.5 في المائة فقط في كندا (بعد نمو في الناتج بنسبة تزيد عن 6 في المائة خلال العامين السابقين).
وظل الإنتاج الزراعي في بلدان الاتحاد الأوروبي جامدا بصورة أساسية في عام 2000، مسجلا انكماشا بنسبة 0.2 في المائة. وهذه هي النتيجة الصافية لهبوط بنسبة 1.3 في المائة في الإنتاج الحيواني، وزيادة بنسبة 1.4 في المائة في انتاج المحاصيل. وسجلت معظم البلدان الكبيرة في الاتحاد الأوروبي معدلات نمو سلبية، ناتجة في معظم الحالات عن أداء هزيل في الإنتاج في قطاعي المحاصيل والثروة الحيوانية على السواء. وهبط الإنتاج الزراعي في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بنسبة تتراوح بين 1.5 في المائة و 3 في المائة، بينما طرأ نمو قوي نسبيا على الإنتاج وبنسبة تتراوح بين 3 في المائة و9 في المائة في فنلندا واليونان وإسبانيا. وشهدت اليابان أيضا هبوطا متواضعا في الإنتاج الزراعي في حدود 0.5 في المائة في عام 2000، بينما شهدت اقتصاديات السوق المتقدمة في أوسيانيا زيادة في الإنتاج الزراعي بنسبة 0.6 في المائة فقط في عام 2000بعد أن سجلت نموا بنسبة 3.4 في المائة في عام 1999. ويعزى هذا الهبوط كلية إلى الإنتاج المنخفض الذي سجل في استراليا. وحققت نيوزيلندا ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 5.8 في المائة، وهو ما يمثل انتعاشا من الهبوط الذي بلغ 5.2 في المائة في عام 1999.
وقد أشارت التقديرات الأولية لعام 2001 إلى انكماش يقترب من نسبة 2 في المائة في الإنتاج الزراعي الإجمالي في اقتصاديات السوق المتقدمة. ويعزى هذا الانكماش بدرجة كبيرة إلى انخفاض في الناتج بحوالي 2.5 في المائة في الاتحاد الأوروبي، مع هبوط كبير في إنتاج الحبوب. فقد هبط إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد على 12 في المائة بعد انخفاض في المساحة المزروعة وبسبب الظروف الجوية المعاكسة. ومن المتوقع أن يكون إنتاج الشعير والشوفان قد هبط بصورة حادة. وأثرت الظروف الجوية السيئة بصورة معاكسة على إنتاج الغلال، وخصوصا محصول القمح في فرنسا وهولندا وأسبانيا والمملكة المتحدة. وفي أسبانيا، كان لظروف الجفاف القاسية أثر سلبي كبير على محاصيل القمح غير المروية.
الجدول 35
معدلات نمو الإنتاج الزراعي فى اقتصاديات السوق المتقدمة
وفي أمريكا الشمالية، يبدو أن الإنتاج الزراعي قد هبط بدرجة كبيرة في عام 2001. ومن المتوقع حدوث انخفاض في إنتاج الحبوب، على وجه الخصوص، كنتيجة لظروف الجفاف في سهول القمح من ناحية، ولأن عام 2000 كان عام إنتاج غزير للحبوب الخشنة من ناحية أخرى. وشهدت كندا أيضا انخفاضا في إنتاج القمح بحوالي 23 في المائة نتيجة للجفاف في بعض أجزاء البلد، والرطوبة المفرطة في أجزاء أخرى. ويقدر أن إنتاج الحبوب الخشنة قد انخفض بنسبة 8 في المائة خلال عام 2000.
وتشير التقديرات إلى انخفاض آخر في الإنتاج بنحو 1 في المائة في اليابان عام 2001. ومع أن غلات الأرز كانت عالية جدا في عام 2001، انخفضت المساحة المزروعة بحوالي 70000 هكتار، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الأرز بنسبة تقترب من 5 في المائة.
ومن بين الأقاليم الفرعية في اقتصاديات السوق المتقدمة، يقدر أن بلدان أوسيانيا وحدها شهدت زيادة متواضعة في الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 1 في المائة و 2 في المائة في عام 2001. وتعزى هذه الزيادة بدرجة كبيرة إلى النمو في الإنتاج ا لحيواني.
التغيرات في السياسات الزراعية (108)
لم تدخل أية إصلاحات رئيسية على السياسات الزراعية في عام 2001
لم يتم إدخال أي برامج رئيسية للإصلاح على نطاق القطاعات الزراعية، أو الإعلان عن هذه البرامج في اقتصاديات السوق المتقدمة في عام 2001. وفي بعض البلدان، أحرز بعض التقدم في تنفيذ إصلاحات سبق الإعلان عنها، بينما يتوقع حدوث تطورات هامة جديدة في عام 2002، مثل قانون المزارع في الولايات المتحدة، والاستعراض النصفي لبرنامج جدول أعمال القرن العشرين للاتحاد الأوروبي. وركزت مناقشة السياسات في بلدان كثيرة على مجالات مثل التنمية المستدامة، وسلامة الأغذية والبيئة، والتنمية الريفية، ودور الزراعة متعدد الوظائف، وتركيز السوق، وسياسات المنافسة، ولكن التغييرات الحقيقية في السياسات في هذه المجالات كانت قليلة. وعبرت التغييرات المؤسسية في بعض البلدان عن الأولوية المتزايدة التي تعطى لقضايا سلامة الأغذية والتنمية الريفية.
وانخفضت مستويات الدعم ودرجات حماية السوق بالنسبة لبعض السلع، ولكن لم يتم الإعلان عن أي برامج جديدة لخفض أسعار دعم المنتج الزراعي أو التخلص منها تدريجيا. وأد خ لت بعض البلدان تدابير للدعم أو توسعت فيها لخفض تكاليف لوازم ال إ نتاج، بينما قامت أ ستر ا ليا وكندا والولايات المتحدة ب إ دخال أو توسيع تدابير لدعم المزارعين الذين يواجهو ن انخفاضا في الدخل. وظل الدعم المقدم للزراعة ودرجة الحماية للقطاع من خلال أدوات السياسات المختلفة على مستوى عال في ا قتصاديات السوق المتقدمة، ولكنهما تفاوتا لدرجة كبيرة فيما ب ين البلدان والسلع. فف ي عام 2000 ، بلغ الدعم العام للزراعة بالنسبة لجميع بلدان منظمة التعاون ا لاقتصا دي والتنمية، مقاسا بتقدير الدعم الكلي ( أنظر ال إ طار رقم 9 ) ، 321 مليار دو لا ر أمريك ي ، أو حوالي 1.3 في المائة من ال ن اتج المحلي الإجمالي. ويمثل هذ ا الرقم هبوطا مقارنة بالعام السابق، وبالنسبة الم ئ وية لتقدير الدعم الكلي، يعد دو ن متوسط الفترة 1986- 1988 وهو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي عام 2001 ، انخفض تقدير الدعم الكلي في منطقة منظمة التعاو ن الاقتصا دي والتنمية إلى 311 مليار د ولار أمريكي.
الجدول 36
مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدعم المقدم للزراعة (1)
انخفض الدعم للزاعة بعض الشئ ، في عامي 2000 و2001 و لكنه لايزا ل عاليا مح فروق وا سعة فيما بين ا لبلد ان وا لسلع .
الاطار 9
مؤشرات الدعم في منظمة التعاون الاقتصا دي و ا لتنمية
تستخدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مؤشر ات لقياس ا لدعم المقدم للزراعة. و المؤشران الريئسيان هما تقدير دعم المنتج، وتقدير الدعم ا لكلي ، المعرفان هنا.
تقدير دعم المنتج
هومؤشر للقيمة النقدية السنوية لإجمالي التحويلات من المستهلكين ( الناتجة عن سياسة إبقاء الأسعار المحلية أعلى من مستويات السوق العالمية ) ومن دافعي الضرائب( الناتجة عن سياسات التمويل في الميزانيه ) إلى المنتجين الزراعيين. وتعبر النسب المئوية لتقدير دعم المنتج عن دعم المنتج كنسبة مئوية من إجمالي متحصلات المزرعة.
تقدير الدعم الكلي هو مؤشر للقيمة ا لنقدية السنوية لجميع التحويلات من د ا فعي ا لضرائب والمستهلكين، الناشئة عن تدابير للسياسات تدعم ا لقطاع الزراعي. ويشمل تحويلات المنتجين ( تقدير دعم المنتج ) و ا لخدمات ا لعامة ا لمقدمة للزراعة .
وتعبر النسب المئوية لتقدير الدعم الكلي عن الدعم الشامل كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وا نخفض الدعم المقدم مباشرة إلى المنتجين الزراعيين في جميع بلدان منظمة التعاون الاقتصا دي والتنمية، مقاسا بتقدير دعم المنتح في المنظمة ( أنظر الإطار رقم 9 ) من 271 مليار دولار أمريكي في عام 1999 إلى 242 مليار دولار أمريكي في عام 2000. وفي عام 2001، واصل تقدير دعم المنتج انخفاضه إلى 231 مليار دولار أمريكي . ويعزى الانخفاض في الدعم على مدى العامين الأخيرين أساسا إلى تضييق الف جوة بين الأسعار التي يحصل عليها المزارعون وال أسعار العالمية. وهبط تقدير دعم المنتج، كنسبة مئوية من جملة متحصلات المزارع من متوسط 38 في المائة في الفترة 1986- 1988 إلى 32 في المائة في عام 2000، ويقدر بأنه هبط مرة أخرى بنسبة 1 في المائة في عام 2001، مع أن الأرقام تتفاوت بدرجة كبيرة بين البلدان والسلع.
محصول ا لقمح في مرتع طبيعي بوادي نهر التيبر في إيطاليا
يزرع القمح بدون أسمدة كيماوية أو مغذيات صناعية وأصبح بعض البلدان يقدم حوافز للزراعة العضوية ولطرق الإنتاج التي تحافظ على البيئة.
تشجع بلدان كثيرة ا نتاجا زرا عيا أكثر ملائمة للبيئة.
سلامة ا لأغذية مجال آخر من مجالات ا لأولوية لبلدان كثيرة.
وأدخلت سياسات جديدة في عدد من البلدان تحدد أهدافا بيئية، أو تحد من التلوث أو تشجع على مزيد من الإنتاج الزراعي المستدام. وعرضت استراليا والإتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، أهدافا لحفظ التنوع الحيوي. وأدخلت بلدان أخرى، من بينها بلجيكا وفرنسا والدانمرك، تدابير للحد من التلوث ال ناشئ عن الإنتاج الحيواني ، بينما أدخلت فرنسا والدانمرك وهولندا تدابير لخفض مستويات مبيدات الآفات. وأدخلت في عام 2001 حوافز جديدة أو محنسة تحبذ الزراعة العضوية في كل من النمسا وفرنسا والنرويج وسويسرا. وزادت هذه البلدان أيضا من مدفوعاتها للمزارعين لتشجيعهم على اتباع أساليب إنتاج ملائمة للبيئة. وشهدت استراليا والولايات المتحدة إدخال أو توسيع برامج مهمة لحفظ الموارد الطبيعية.
وفي عام 2001، كما في العام السابق، أدخلت عدة تدابير للسياسات في أعقاب الكوارث الطبيعية أو القلق على صحة الحيوان والنبات و الإنسان. وواصل الإ تحاد الأوروبي تقديم الدعم لأصحاب مزارع الأبقار الذين أضيروا من ضعف الطلب بعد أزمة جنون البقر، وأعلنت عدة دول أعضاء عن تدابير إضافية لمساعدة المزارعين المتضررين من أزمة جنون البقر، وانتشار مرض الحمى القلاعية.
وواصلت بلدان كثيرة تعزيز هياكلها المؤسسية وأطرها الرقابية من أجل تحسين سلامة الأغدية. وكان إنشاء هيئة الأغذية ا لأوروبية تطورا مهما في هذا الصدد. ويجري أيضا إنشاء وكالات ونظم جديدة في عدد من البلدان الأخرى. وظلت التكنولوجيا الحيوية وعلاقتها بسلامة الأغذية والبيئة تمثل شواغل رئيسية لكثير من المستهلكين والحكومات. وعقد عدد من الا جتماعات الدولية في عام 2001، وأدخلت عدة بلدان اشتراطات إلزامية لوضع البيانات بالنسبة للأغذية المحورة وراثيا، بينما تقترح بلدان أخرى القيام بذلك.
ومن بين أهم التطورات في مجال السياسات التجارية في عام 2001 قيام الإ تحاد الأوروبي ونيوزيلندا بإزالة الحواجز الجمركية على الواردات القادمة من أقل البلدان نموا، مع أنه في حالة الإتحاد الأوروبي، سوف تتأخر هذه الإزالة لبعض سنوات بالنسبة للأرز والسكر والموز. وأعلنت النرويج وبولندا عن برامج مشابهة لإزالة الحواجز الجمركية، على أ ن تنفذ في عام 2002.
الهوامش
(1) توقعات وتقديرات الاقتصاد الكلي الواردة في هذا القسم مستمدة من صندوق النقد الدولي، 2001. التوقعات الاقتصادية العالمية، ديسمبر/ كانون الأول، واشنطن، العاصمة، إلا إذا ذكر خلاف ذلك.
(2) صندوق النقد الدولي، 02001 التوقعات الاقتصادية العالمية، أكتوبر/ تشرين الأول، واشنطن،العاصمة.
(3) البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم، 2001.
(4) إذا أدرجنا جنوب أفريقيا فإن كلا من نسبة الاستثمار ونسبة الإدخار ستتضاءل في التسعينات بالمقارنة بالثمانينات.
(5) أنظر الهامش رقم 1.
(6) بيان صحفي صادر عن منظمة الأغذية والزراعة، مايو/ أيار 2000.
(7) FAO. 1994. Women, agriculture and rural development, a synthesis report of the Africa region. Rome.
(8) FAO. 1998. Rural women and food security: current situation and perspectives. Rome.
(9) K.A. Saito, H. Mekonnen and D. Spurling. 1994. Raising productivity of women farmers in sub-Saharan Africa. World Bank Discussion Paper 230. Washington, DC.
(10) أنظر الهامش رقم 8.
(11) أنظر الهامش رقم 9؛ و F. Orivel, 1995. Education primaire et croissance économique en Afrique sub-Saharienne: les conditions d'une relation efficace. Revue Revue d'Economie du Doveloppement.
(12) تحديدا، لكل شخص نشط اقتصاديا في الزراعة.
(13) C. Udry, J. Hoddinott, H. Alderman and L. Haddad. 1995. Gender differentials in farm productivity: implications for household efficiency and agricultural policy. Food Policy, 20(5). 407-423; C. Udry. 1996. Gender, agricultural production, and the theory of the household. Journal of Political Economy 104(5): 1010-1046; P Moock. 1976. The efficiency of women as farm managers: Kenya. American Journal of Agricultural Economics: Proceedings Issue, 58(5): 831-835
(14) C. Udry, J. Hoddinott, H. Alderman and L. Haddad. 1995. Gender differentials in farm productivity: implications for household efficiency and agricultural policy. Food Policy, 20(5): 407-423; and C. Udry. 1996. Gender, agricultural production, and the theory of the household. Journal of Political Economy, 104(5): 1010-1046.
(15) أنظر الهامش رقم 9.
(16) P. Moock. 1976. The efficiency of women as farm managers: Kenya. American Journal of Agricultural economics: Proceedings Issue, 58(5): 831-835.
(17) أنظر الهامش رقم 9.
(18) M. Rekha 1995. Women, land and sustainable development: barriers to women's access to land. Washington, DC, International Centre for Research on Women Reports and Publications.
(19) أنظر الهامش رقم 8.
(20): A.R. Quisumbing. 1996. Male-female differences in agricultural productivity: methodological issues and empirical evidence. World Development, 24(10): 1595-1579.
(21) FAO. 1989. Report on the Global Consultation on Agricultural Extension. Rome.
(22) يمكن العثور على استعراض لاقتصاديات مكافحة ذبابة التسي تسي/القضاء عليها في: L.T. Budd. 1999. DFID-funded tsetse and trypanosomosis research and development since 1980. Vol. 2 Economic Analysis. Pre-publication draft. London, DFID; and International Livestock Centre for Africa/International Laboratory for Research on Animal Diseases. 1998. Livestock production in tsetse affected areas of Africa.
أعمال اجتماع عقد في 23-27 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 نيروبي، كينيا، مجلدان. وللاطلاع على معلومات متنوعة أنظر أيضا موقع برنامج مكافحة التريبانيوزوما: (www.fao.org/paat/html/home.htm)
(23) لا يحدث مرض التريبانوزوما الذي تنقله ذبابة التسي تسي (Glossina) إلا في أفريقيا، ولكن الأعضاء الآخرين الذين ينتمون إلى نوع الحشرة يسببون أمراضا خارج أفريقيا. وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية من التريبانوزوما تنقلها ذبابة التسي تسي وما يتجاوز 20 نوعا من ذبابة التسي تسي. وتنقل نسبة تتراوح بين 2 و 10 في المائة من ذبابات التسي تسي مرض التريبانوزوما الذي يصيب الحيوانات بينما ينقل حوالي 0.1 في المائة فقط أمراض التريبانوزوما التي تصيب الإنسان.
(24) J.C.M. Trail, K. Sones, J.M.C. Jibbo, J. Durkin, D.E. Light and M. Murray. 1985. Productivity of Boran cattle maintained by chemoprophylaxis under trypanosomiasis risk. ILCS Research Report No. 9. Addis Ababa ,International Livestock Centre for Africa.
(25) منظمة الصحة العالمية، 2000. جنيف. كان المرض قد اختفى تقريبا خلال الفترة ما بين عام 1960 وعام 1965 ولكنه عاد إلى الظهور الآن. وللاطلاع على معلومات عن مرض النوم أنظر موقع منظمة الصحة العالمية .(www.who.int/health-topics/afrtryps.htm)
(26) عندما يتجاوز معدل انتشار التريبانوزوما 30 في المائة يصبح من المستحيل تقريبا ممارسة الزراعة المختلطة، أنظر: B.S. Hursey and J. Slingenbergh. 1995. The tsetse fly and its effects on agriculture in sub-Saharan Africa. World Animal Review, 84/85: 67-73.
(27) B. Swallow. 1999. Impacts of trypanosomiasis on African agriculture. Nairobi, International Livestock Research Institute.
(28) L.T. Budd. 1999. DFID-funded tsetse and trypanosomosis Research and development since 1980. Vol. 2: Economic Analysis. Pre-publication draft .London, DFID.
(29) M. Kamuanga, C Antoine, A-S. Brasselle, B.M. Swallow, G.D.M. d'leteren and B. Bauer. 1999. Impacts of tsetse control on migration, livestock production cropping practices and farmer-herder conflicts in the Mouhoun Valley of southern Burkina Faso. Paper presented at the 25th meeting of the International Scientific Council for Trypanosomiasis Research and Control (ISCTRC), Mombasa, Kenya Quoted In Budd, 1999 .
(30) M. Gilbert, C. Jenner, J. Pender, D Rogers, J. Slingenbergh and W. Wint 1999. The development and use of the Programme Against African Trypanosomiasis Information System. Paper prepared for the International Scientific Council for Trypanosomiasis Research and Control (ISCTRC) Conference, 27 September to 1 October 1999. Mombasa, Kenya.
(31) FAO. 1998. Cost of trypanosomiasis. Agriculture 21. Rome
(32) Q. Jihul and T. Tisue. 2000. Achievable breakthrough: viewpoint on the challenge of creating tsetse-free zones in sub-Saharan Africa. IAEA Bulletin, 42/1:47-50
(33) FE. Brandl. 1988 Economics of trypanosomiasis control in cattle. Farming systems and resource economics in the tropics. Vol. 1. KieI, Wissenschaftsverlag Vauk.
(34) نفس المرجع.
(35) أنظر الهامش رقم 28.
(36) تقديرات وتوقعات الاقتصاد الكلي الواردة في هذا القسم مستمدة من صندوق النقد الدولي، 02001 التوقعات الاقتصادية العالمية، ديسمبر/كانون الأول، واشنطن، العاصمة.
(37) C.A. Carter and A. Estrin. 2001. China's trade integration and impacts on factor markets. Mimeo, University of California, Davis, California, USA January; and S. Li, F Zhai and Z.Wang. 1999. The global and domestic impact of China joining the World Trade Organization. A project report Beijing, Development Research Centre, The State Council, China.
(38) K. Anderson and C Y. Peng. 1998. Feeding and fueling China in the 21 st Century. World Development, 26(8): 1413-1429.
(39) W. Martin. 2002 (forthcoming). Implication of reform and WTO accession for China's agricultural policies. Economies in Transition.
(40) المكتب الإحصائي القطري للصين.
(41) A. Nyberg. and S. Rozelle. 1999. Accelerating China's rural transformation. World Bank, Washington, DC.
(42) J. Huang and H. Bouis. 1996. Structural changes in demand for food in Asia. A 2002 Vision for Food, Agriculture, and Environment, Discussion Paper 11. Washington, DC, International Food Policy Research Institute; and J. Huang and S. Rozelle. 1998. Market development and food consumption in rural China. China Economic Review, 9(1998): 25-45.
(43) J. Huang and C. Chen. 1999. Effects of trade liberalization on agriculture in China: institutional and structural aspects. United Nations ESCAF CGPRT Centre, Bogor, Indonesia.
(44) المكتب الإحصائي القطري للصين.
(45) J. Huang and H. Ma. 1998. The 20-year reform and the role of agriculture in China: capital flow from rural to urban and from agriculture to industry. Reform, 5: 56-63.
أنظر أيضا الهامش رقم 41.
(46) N.R. Lardy. 1995. The role of foreign trade and investment in China's economic transition. China Quarterly, 144: 1065-1082.
( 47) المكتب الإحصائي القطري للصين.
(48) A. de Brauw, J. Huang, S. Rozelle, L. Zhang and Y. Zhang. 2002. The evolution of China's rural labour markets during the reform. Journal of Comparative Economics.
(49) نفس المرجع.
(50) A. de Brauw, J. Huang and S. Rozelle. 2001. Sequencing and the success of gradualism: empirical evidence from China's agricultural reform. Working Paper. Department of Agricultural and Resource Economics, University of California. Davis, California, USA.
(51) N. Lardy. 2001. Integrating China in the global economy. Brookings Institution, Washington, DC.
(52) J. Huang and S. Rozelle. 2001. The nature and extent of current distortions to agricultural incentives in China. Paper presented at the second project meeting on WTO Accession, Policy Reform and Poverty Reduction in China. 2001 World Bank Resident Mission, Beijing, 26-27 October.
(53) T. Sicular. 1988. Plan and market in China's agricultural commerce. Journal of Political Economy. 96(2): 383-87.
(54) أنظر الهامش رقم 53.
(55) كان الخفض التدريجي لإعانات التصدير متوقعا في اتفاق جولة أوروغواي بشأن الزراعة، بمعدلات مختلفة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية، ولكن لم يكن متوقعا فيه إنهاؤها.
وتعفى أقل البلدان نموا من التزامات خفض إعانات التصدير.
(56) W. Martin. 2002. Implication of reform and WTO accession for China's agricultural policies. Economies in Transition.
(57) أنظر الهامش رقم 43.
(58) أنظر الهامش رقم 56.
(59) أنظر الهامش رقم 50.
(60) أنضر الهامش رقم 52؛ A Park, H. Jin, S. Rozelle and J. Huang. Market Emergence and transition: transition costs, arbitrage, and autarki on China's grain market. American Journal of Agricultural Economics.
( 61) المكتب الإحصائي القطري للصين.
(62) L. Brandt, J. Huang, G. Li and S. Rozelle. Land rights in China: facts, fictions, and issues. China's Economic Review.
(63) Ministry of Agriculture. 2001. China Agricultural Development Report, 2001. Beijing, China Agricultural Press.
(64) L. Zhang, J. Huang and S. Rozelle. 2001.The evolution of land rights in China in the 21st century. Working paper. Centre for Chinese Agricultural Policy, Chinese Academy of Sciences, Beijing.
( 65) أنظر الهامش رقم 63.
(66) M. Shen. Financial reforms and China's rural economic performance. Department of Economics, Stanford University, Stanford, California, USA (Ph.D. thesis).
(67) J. Huang and H. Ma. 1998.The 20-year reform and the role of agriculture in China: capital flow from rural to urban and from agriculture to industry. Reform, 5:56-63.
(68) J. Stigliz and A. Weiss. 1981. Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review, 71(3): 393-410. June.
(69) يبين (Cheng (2000 أن إعانات التسويق الزراعي في فترة التسعينات من القرن العشرين كانت سالبة. وتزعم وزارة الزراعة (2001 ب) أن الإعانات التي قدمتها الحكومة إلى الزراعة، بدءا من الإنتاج إلى الاستهلاك والتسويق، كانت أقل من 2.3 في المائة من الإنتاج الزراعي في عام 1999. وجدير بالذكر أن معظم هذء الإعانات كان الهدف منها الإبقاء على نظام شراء باهظ التكلفة لحصص الحبوب والقطن الداخلية وعلى إعانات التصدير للذرة والقطن. ويجري الآن إنهاء الإعانات الأولى تدريجيا بينما أزيلت الإعانات الأخيرة في 1 يناير/كانون الثاني 2002. وحتى وضع حد للتدابير المتعلقة بإعانات التسويق الزراعي قد لا يكون ملزما لأنه ليس من المرجح أن تتمكن الصين من إنفاق جانب كبير من ميزانيتها على الإعانات الزراعية (وزارة الزراعة، 2001 ب).
(70) أنظر الهامش رقم 52.
(71) J. Huang and R. Hu. 2002. Funding options for agriculture research in the People's Republic of China. Project report. Agricultural and Social Sector ,Department, Asian Development Bank, Manila.
(72) Ministry of Agriculture. China Agricultural Development Report, 2000. Beijing, China Agricultural Press.
(73) ما لم ي ذ كر غير ذلك، استمدت التقديرات والاسقاطات على مستوى الاقتصاد الكلي الواردة في هذا القسم من صندوق النقد الدولي، التوقعات الاقتصادية العالمية، ديسمبر/كانون الأول، واشنطن، العاصمة.
(74) مازالت بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي رغم ذلك أقل اعتمادا بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية من معظم البلدان النامية الأخرى. إذ تبلغ حصة الواردات الزراعية/ الكلية نحو 25 في المائة في الوقت الحاضر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى و 18 في المائة فر الشرق الأدنى وشمال إفريقيا و 8 في المائة في آسيا والمحيط الهادي.
(75) انخفضت حصة البلدان النامية ككل من الصادرات الزراعية العالمية من نحو 35 في المائة خلال السبعينات إلى في المائة في السنوات الأخيرة. ولم يتمكن سوى اقليمي آسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من المحافظة أو دعم مركزيهما في الأسواق العالمية. وكان المقابل لانخفاض حصة البلدان النامية من الأسواق زيادة كبيرة من جانب البلدان الصناعية ولاسيما الاتحاد الأوروبي. والواقع أنه في حين كان الاتحاد الأوروبي (15 بلدا) يشكل في أوائل السبعينات نحو 30 في المائة من الصادرات السلعية العالمية، فقد أصبحت هذه الحصة الآن نحو 40 إلى 45 في المائة. وترجع معظم هذه الزيادة إلى كثافة التجارة فيما بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. غير أنه باستثناء التجارة فيما بين بلدان الاتحاد، مازالت الصادرات تمثل 18 في المائة من المجموع العالمي.
(76) على الرغم من أن تركيز هذا الاستعراض هو على السلع الأولية، فإن تنويع قاعدة المنتجات كان أكثر أهمية بالنسبة للمنتجات ذات القيمة المضافة الأكبر (أنظر حالة الأغذية والزراعة لعام 1997، الفصل الخاص). ويبين هذا الفصل أن نسبة إنتاج الصناعات الزراعية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة كانت في حدود 40 في المائة في منتصف التسعينات مقابل نحو 20 في المائة في أقاليم البلدان النامية الأخرى. ويذهب جزء كبير من هذا الإنتاج إلى الأسواق الخارجية ويمثل الإقليم نحو 12 في المائة من مجموع الصادرات العالمية ونحو 4 في المائة من الواردات من المنتجات الغذائية المجهزة صناعيا في 1974. وقد شهد الإقليم أمثلة رائعة على تنمية الصناعات الزراعية والتوسع التجاري. وعلى سبيل المثال، فإن إنتاج العصائر من المنتجات الاستوائية في البرازيل زاد بأكثر من 20 مرة فيما بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات. ولم يكن نجاح "دراسة الحالة" في شيلي باعتبارها صناعة زراعية موجهة نحو التصدير تعتمد فقط على الفاكهة الطازجة بل وكذلك على تنمية المنتجات المصنعة مثل النبيذ والمواد الحافظة للأغذية.
كذلك فإن لصناعة تجهيز الأغذية في الأرجنتين تقليدا راسخا منذ فترة طويلة حيث أن شركة Bunge y Born متعددة الجنسيات لتحويل الحبوب، تعتبر من أكبر الشركات في العالم.
(77) يبدو الاعتماد على أسواق البلدان الصناعية ولاسيما الولايات المتحدة أكثر وضوحا في المنتجات غير الزراعية. فنحو 70 في المائة من جميع صادرات السلع من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي توجه إلى البلدان الصناعية وما يقرب من نصف مجموع صادرات الإقليم إلى الولايات المتحدة.
(78) يمكن العثور على تحليل أكثر دقة للاتجاهات طويلة الأجل في نسب التبادل التجاري للسلع الزراعية في المطبوع المقرر إصداره قريبا والذي أعده للمنظمة البروفيسور George P. Zanias بعنوان "تطور نسب التبادل التجاري للسلع الأولية وانعكاسات ذلك على البلدان النامية". وتؤكد هذه الدراسة اتجاه نسب التبادل التجاري للسلع الزراعية بالمقايضة الصافية إلى التدهور في جميع أقاليم البلدان النامية منذ أوائل الثمانينات كما تؤكد المكاسب التي حققتها الصادرات الزراعية في القدرة الشرائية وخاصة منذ أواخر الثمانينات- وهو جانب يعزى بالدرجة الأولى إلى تنويع الصادرات.
(79) يزيد متوسط الحماية الجمركية للزراعة في البلدان الصناعية بنحو 9 مرات عن تلك الخاصة بالمصنوعات.
(80) أنظر مثلا تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "السياسات الزراعية في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الرصد والتقييم" 2001. ويشير التقرير إلى أنه "على الرغم من بعض التحولات بعيدا عن دعم أسعار السوق ومدفوعات الإنتاج، مازالت تلك تمثل شكلا طاغيا من أشكال الدعم في معظم البلدان مما يعزل المزارعين عن اتجاهات الأسواق العالمية ويشوه الإنتاج والتجارة في العالم ".
(81) اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 1940. Latin America and the Caribbean: Policies to improve linkages with the global economy. سانتياغو، شيلي.
(82) نوقشت هذه القضايا بالتفصيل في مختلف الأجزاء والفصول الخاصة من حالة الأغذية والزراعة. أنظر على وجه الخصوص: 1995، التجارة بالسلع الزراعية: هل تدخل عصرا جديدا؟ ؛ 1997، الصناعات الزراعية والتنمية الاقتصادية. 2001، مستقبل مناخ التجارة في السلع الزراعية؛ قضايا مثارة في الجولة الحالية للمفاوضات بشأن الزراعة.
(83) التقديرات والتوقعات على مستوى الاقتصاد الكلي الواردة في هذا القسم مستمدة من صندوق النقد الدولي. التوقعات الاقتصادية العالمية، أكتوبر/تشرين الأول و/ أو ديسمبر/كانون الأول، واشنطن، العاصمة.
(84) وحدة معلومات مجلة الايكونوميست. تركيا: تقرير قطري لعام 2001، لندن.
(85) البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
(86) منظمة الأغذية والزراعة 2001. حالة الأغذية والزراعة لعام 2001، روما.
(87) .N. Chbouki, 1992 الخصائص المكانية والزمنية للجفاف كما يستمد من بيانات هالات الأشجار في المغرب- جامعة أريزونا، (رسالة الدكتوراه)؛ C.W. Stockton, 1998 . تقدم البحوث الجارية صوب فهم الجفاف "الجفاف وإدارة المياه وإنتاج الأغذية"، وقائع المؤتمر الدولي الذي عقد في أغادير، المغرب في الفترة 21-24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1985.
(88) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2001. Special report on the regional impacts of climate change: an assessment of vulnerability Geneva.
(89) نفس المصدر.
(90) نفس المصدر، أنظر الهامش رقم 86.
(91) الحدود القصوى المشيرة إلى النقص الدوري في المياه والنقص المزمن في المياه والنقص المطلق في المياه هي 1500 متر مكعب و1000 متر مكعب و500 متر مكعب من المياه العذبة المتجددة للفرد سنويا على التوالي.
(92) الري بالأرقام في إقليم الشرق الأدنى، تقرير المياه رقم 9، المنظمة، 1997. روما.
(93) البنك الدولي 2001. "توقعات الاقتصاد العالمي والبلدان النامية". واشنطن العاصمة. وفي نفس الوقت انخفضت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميا بصورة طفيفة.
(94) Le Programme national de lutte contre les effets de Ia sécheresse. 2000. Publication du Comité inter-gouvernements permanent du développement rural; Secrétariat general du comité, Ministère de l'agriculture, Rabat, Morocco, avril 2000.
(95) Ameziana. 2000. استراتيجيات التكيف مع الجفاف في المؤتمر الوطني للفلاحة وللتنمية الريفية الذي نظم في الرباط خلال الفترة 9 1- 20 يوليو/تموز 2000، وزارة الفلاحة، الرباط، المغرب.
(96) المنظمة/إدارة عمليات الإغاثة الخاصة، 2000. الأردن: تقدير تأثيرات الجفاف وملامح المشروعات، روما.
(97) تقرير بعثة الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات بشأن الجفاف الشديد في جمهورية إيران الإسلامية، تقرير المنظمة/إدارة عمليات الإغاثة الخاصة بشأن تقدير تأثيرات الجفاف واقتراح ملامح المشروعات المنظمة، روما، 2001.
(98) جميع التقديرات والاسقاطات على مستوى الاقتصاد الكلي الواردة في هذا القسم مستمدة من صندوق النقد الدولي: التوقعات الاقتصادية العالمية، ديسمبر/كانون الأول، واشنطن العاصمة.
(99) تتضمن أوروبا الوسطى والشرقية كلا من: ألبانيا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا،ا الجمهحرية التشيكية، أستونيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مقدونيا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا ويوغوسلافيا. أما رابطة الدول المستقلة فتتضمن: أرمينيا، أذربيجان، بيلاروس، جورجيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، الاتحاد الروسي، طاجيكستان، تركمنستان، أوكرانيا وأوزبكستان.
(100) أرقام أولية، منظمة الأغذية والزراعة.
(101) تتسم هذه السياسات بالتخطيط الجامد للإنتاج وأنخفاض الأجور وضعف الاستثمارات (وفي الاتحاد السوفييتي السابق) القيود الكبيرة على تحركات سكان الريف.
(102) L. Wong and V. Ruttan. 1990. A comparative analysis of agriculture productivity trends in centrally planned economies. In K. Gray, ed. Soviet agriculture: comparative perspectives, pp. 23-47. Ames, IA, USA, lowa .State University Press.
(103) Z. Lerman. 1998. Does land reform matter? Some experiences from the former soviet Union. European Review of Agricultural Economics, 25:307-330.
(104) J. Swinnen. 1997. The choice of privatization and decollectivization policies in central and eastern European agriculture: observations and political economy hypotheses. In J. Swinnen, ed. Political economy of agrarian reform in central and eastern Europe. Aldershot, UK, Ashgate.
(105 ) Z. Lerman, K Brooks and C. Csaki. 1994. Land reform and farm restructuring in Ukraine. World Bank Discusion Paper No.270. Washington, DC; and M. Pugachev. 2000. Organizational forms of the new agricultural enterprises in Ukraine. Ukraine Agricultural Policy Project discussion paper. Kiev, Ukraine, Iowa, State University, Institute for Policy Reform.
(106) C. Csaki, Z. Lerman and S. Sotnikov. 2001. Farm debt in the CIS: a multi-country study of the major causes and proposed solutions. World Bank Discussion Paper No. 424. Washington, DC.
(107) تقديرات الاقتصاد الكلي مستمدة من صندوق النقد الدولي: التوقعات الاقتصادية العالمية، ديسمبر/ كانون الأول، واشنطن العاصمة.
( 108) هذا القسم مأخوذ من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2002.
Agriculture Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2002. Paris
