ضمان النزاهة والتركيز على تحقيق النتائج
الخطوات الرئيسية لصياغة المشاركة
*** ملاحظة لموظفي منظمة الأغذية والزراعة: يرجى تسجيل الدخول إلى الموقع من أجل الاطلاع على المزيد من الموارد والنماذج
الخطوة 1
| الخطوة 2 العناية الواجبة وتقييم المخاطر والموافقة
o تقييم المخاطر وتقرير العناية الواجبة (مع طلب وضع خطة بالمزايا والتأثيرات وإدارة المخاطر بشأن المخاطر المتوسطة/المرتفعة) o اتخاذ القرار والموافقة على مواصلة عملية الإشراك من قبل اللجنة المعنية بالإشراك وبالشراكات أو الإدارة، وفقًا لسير العمل | الخطوة 3 تفصيل عملية الإشراك والتفاوض *** فقط بعد اكتمال عملية العناية الواجبة وعملاً بالموافقة: o تعريف صكوك المشاركة
| ||
الخطوة 4 الموافقات والاعتماد
| الخطوة 5 التنفيذ والرصد والتقييم | الخطوة 6 وضع تقارير عن النتائج والإبلاغ بها |
استناد الإجراءات كلها إلى مبادئ منظمة الأغذية والزراعة بشأن إشراك القطاع الخاص
يجب أن تقوم شراكات المنظمة مع القطاع الخاص بما يلي:
- إظهار مساهمة واضحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
- واحترام قيم منظمة الأغذية والزراعة والأمم المتحدة
- وعدم المساس بحياد المنظمة أو تجرّدها أو نزاهتها أو استقلالها أو مصداقيتها أو سمعتها
- والإدارة الفعالة وتجنب أي تضارب في المصالح أو مخاطر أخرى إزاء المنظمة
- وإظهار المساهمة في تحقيق ولاية المنظمة وأهدافها ورسالتها وأهداف التنمية الوطنية لأعضائها
- واحترام الطبيعة الحكومية الدولية للمنظمة وصلاحية اتخاذ القرار لأعضائها، على النحو المنصوص عليه في دستور المنظمة
- ودعم وتعزيز النهج العلمي والمستقل القائم على الأدلة الذي يستند إليه عمل المنظمة، بدون أي مساومة
- وحماية المنظمة من أي تأثير لا داعي له، لا سيمّا بشأن عمليات وضع السياسات والقواعد والمعايير وتطبيقها
- والارتكاز على الشفافية والانفتاح والشمولية والمساءلة والنزاهة والاحترام المتبادل
- وتعظيم أثر التنمية المحلية وعدد المستفيدين، لاسيما المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والجمعيات والشباب والمرأة
- وتبني مبدأي "عدم ترك أي أحد خلف الركب" و"عدم إلحاق الضرر"
المشاركة من خلال قنوات متعددة
سواء أتعلق الأمر بمشاركة البيانات أم تقديم ابتكار جديد أم حشد التمويل، فإننا نقدّر جميع أشكال المشاركة لتحقيق أهدافنا الإنمائية المشتركة:
الحوار بشأن السياسات
تقاسم البيانات ونشرها
تنمية القدرات
التعاون الفني
المعرفة والبحوث
الاتساق مع أهداف التنمية المستدامة
الدعوة والاتصال، بما في ذلك الدعوة لأهداف التنمية المستدامة
ما فائدة الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة؟
الحصول على أحدث المعلومات والإرشادات والبيانات والإحصاءات: تعدّ منظمة الأغذية والزراعة جهة رائدة عالميا في مجال الأغذية والزراعة وهي تمثل وسيط معرفة بالنسبة للحكومات. وتتوفر لديها أحدث الأرقام والإرشادات حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالأغذية والزراعة، من الإنتاج إلى الاستهلاك.
للحصول على أعلى المعايير: تعدّ منظمة الأغذية والزراعة بمثابة مصدر للقواعد والمعايير العالمية، وهي ترعى السياسات العالمية والمعاهدات الدولية ومدوّنات قواعد السلوك وغيرها من الصكوك الملزمة وغير الملزمة، كما أنها تضع المعايير الدولية المناسبة التي يمكن للقطاع الخاص استخدامها لتحسين أنشطته المتعلقة بالتنمية.
لأجل تطابق المصالح: للمنظمة شبكة واسعة من المكاتب الإقليمية والقطرية ومجموعة واسعة من العلاقات مع مختلف الجهات الفاعلة. ويمكن للمنظمة أن تنشئ الروابط اللازمة لتحقيق الأولويات والأهداف والاستثمارات المشتركة.
لأجل الحياد: تعد منظمة الأغذية والزراعة بمثابة وسيط مستقل ومحايد وموضوعي ونزيه بالنسبة إلى التحالفات المتعددة التخصصات، وهي قادرة على تيسير الاتصال بين الحكومات والقطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية.
لأجل التنمية المستدامة التي لا تترك أي أحد خلف الركب: بصفة منظمة الأغذية والزراعة داعيةً إلى الابتكار والرقمنة في مجال الأغذية والزراعة المستدامتين، وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، فهي تعمل على ضمان الأمن الغذائي والارتقاء بالتنمية المستدامة وتعزيز التنمية الريفية حول العالم، لا سيّما بالنسبة إلى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
كاتهللاستفادة من شبا الواسعة: تجيد منظمة الأغذية والزراعة حشد الشبكات العامة والخاصة، وتدعم تعزيز البيانات والمعلومات والمعرفة من خلال قدرتها على حشد أصحاب المصلحة المتنوعين واستقطابهم.
لماذا تحتاج المنظمة إلى القطاع الخاص؟
لأجل الابتكار: يمكن للقطاع الخاص أن يساعدنا في دعم الابتكار وتوسيع نطاقه، وحشد الخبرات العلمية والقائمة على الأدلة.
لأجل الاستثمار: نود إشراك القطاع الخاص لمساعدة الشركات على تطوير الطريقة التي تعمل بها في تنمية الأمن الغذائي والزراعة، وتشجيع الاستثمار في النظم الغذائية والزراعية، وسد فجوات التمويل الرئيسية التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
لأجل تعزيز القدرات: يمكن للقطاع الخاص أن يكون فعالا في تنمية قدرات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
لأجل تقاسم البيانات: نود العمل مع القطاع الخاص من أجل توفير البيانات الكفيلة بالمساعدة في تحفيز الابتكار واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ورصد أهداف التنمية المستدامة.
لأجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المشتركة: نود دعم القطاع الخاص في تبني الأولويات واستراتيجيات الأعمال التي تشتمل على الممارسات المستدامة وتعززها، وفي الاعتراف بمسؤوليتها الاجتماعية عن المساهمة في الأمن الغذائي والتغذوي لسكان العالم من خلال أساليب الإنتاج المستدامة التي تخفف من الأثر على البيئة.
معايير الاستبعاد الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة
تنطبق معايير الاستبعاد التالية على جميع أشكال التعامل بين منظمة الأغذية والزراعة والقطاع الخاص. وتتعلق تلك المعايير بفئات الأعمال و/أو الممارسات التي تعتبر غير متوافقة بطبيعتها مع قيم الأمم المتحدة أو معاهداتها أو المعايير الدولية الأخرى.
معايير الاستثناء الخاصة بمنظمة الأغذية والزراعة
فلا تتعامل منظمة الأغذية والزراعة مع:
الكيانات التي تشارك بشكل مباشر في أنشطة تتعارض مع العقوبات والقرارات والاتفاقيات الصادرة عن مجلس الأمن للأمم المتحدة (على سبيل المثال، ما يخص المناخ والتنوع البيولوجي والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتمويل الإرهاب) أو التدابير المماثلة، بما في ذلك معايير مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب لمجموعة العمل المالية التابعة لصندوق النقد الدولي
والكيانات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان أو التي تتسامح مع العمل القسري أو الإجباري أو استخدام عمل الأطفال
ولا تتما ى مع معاي الإقصاء اأاصة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة
والكيانات التي تشارك في إنتاج وتوزيع منتجات التبغ بالجملة أو التي تأتي إيراداتها من المقامرة (باستثناء اليانصيب) أو المواد الإباحية
والكيانات التي فشلت بشكل منهجي في إثبات التزامها بالوفاء بمبادئ الأمم المتحدة أو التي فشلت في التطبيق العملي لتلك المبادئ بما في ذلك التصريحات أو المبادئ التي تتفق وتعكس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو إعلان ريو، أو إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، أو الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، أو مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، أو سياسة عدم التسامح المطلق على نطاق منظومة الأمم المتحدة إزاء
جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسيين
______________
معاي الإقصاء اأاصة بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة هي كالتالي:
- اأضوع لعقوبات الأمم المتحدة؛
- الإدراج على قائمة الأمم المتحدة للموردّين غ الم هلين لأسباب أخلاقية؛
- استمداد الإيرادات من إنتاج الألغام الأرضية المضادة للأ خا أو القنابل العنقودية، و/أو بيعها و/أو نقلها؛
- استمداد الإيرادات من إنتاج التبغ و/أو تصنيعه.
المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة
تبدأ الاستدامة المؤسسية بنظام قيم للشركة/المؤسسة وبنهج قائم على المبادئ في ممارسة الأعمال. ويعني ذلك أن يُمارس العمل بطرق تفي بالحد الأدنى بالمسؤوليات الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة
وتشجع المنظمة بقوة شركاءها على إدراج المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في استراتيجياتها وسياساتها وإجراءاتها.
أما المبادئ العشرة فهي كالتالي:
حقوق الإنسان
• المبدأ الأول: يجب على الشركات أن تدعم وتحترم حماية حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا
• المبدأ 2: يجب على الشركات التأكد من أنها ليست متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان
العمل
• المبدأ 3: يجب أن تحافظ الشركات على حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية.
• المبدأ 4: القضاء على جميع أشكال العمل الجبري والإلزامي.
• المبدأ 5: القضاء الفعال على تشغيل الأطفال.
• المبدأ 6: القضاء على التمييز في ما يتعلق بالتوظيف والمهن.
البيئة
• المبدأ 7: يجب أن تدعم الشركات نهجًا احترازيًا للتحديات البيئية
• المبدأ 8: يجب أن تتخذ الشركات مبادرات لتعزيز المسؤولية البيئية الأكبر
• المبدأ 9: يجب أن تشجع الشركات تطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة.
مكافحة الفساد
• على مكافحة الفساد بجميع أشكاله، بما في الشركات: يجب أن تعمل 10المبدأ ذلك الابتزاز والرشوة.
