ستعزّز هذه الشراكة أثر التعاون بين القطاعين العام والخاص دعمًا للركائز الثلاث للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية - مع التشديد على تخفيف وطأة تغير المناخ كما على تعزيز قدرة النظم الزراعية والغذائية والموارد الطبيعية على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ. وسيروّج الشركاء للاستثمار المسؤول وللاستراتيجيات المستدامة من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية في ضوء الأهداف والاحتياجات والأولويات الوطنية، وسيعملون على تيسير مشاركة القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية في البرامج الوطنية التي تدعمها مبادرة العمل يدًا بيد.
تواصل منظمة الأغذية والزراعة والغرفة التجارية الدولية مناقشاتهما بشأن دور القطاع الخاص المحلي وإدماجه للاستجابة للأولويات الاستثمارية للنظام الزراعي والغذائي المدعوم من قبل مبادرة العمل يدًا بيد.
وفي عام 2022، حضرت أمانة الغرفة التجارية الدولية في روما وأعضاء من الشبكات الوطنية، منتدى الاستثمار الأول التابع لمبادرة العمل يدًا بيد، ونُظمت اجتماعات ثنائية في كل من إكوادور وبنغلاديش وهايتي.
الرجاء تسجيل الدخول للوصول إلى مزيد من المعلومات.
