استعراض لمنظمة الأغذية والزراعة: الالتزام بركائز المنظمة من أجل عالم أفضل

دستور منظمة الأغذية والزراعة المنقوش على جدار مدخل المقر الرئيسي للمنظمة في روما. © FAO/Pier Paolo Cito

إن تحديات النظم الزراعية والغذائية هي تحديات تعني الجميع. وينطبق ذلك أيضًا على أعضاء المنظمة وموظفيها في جميع أنحاء العالم - فنحن على متن قارب واحد. وكما أكّد عليه المدير العام السيد شو دونيو منذ بداية ولايته قبل 40 شهرًا، "لن يتسنى بناء منظمة جديدة حديثة وديناميكية تهدف إلى جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة إلّا من خلال العمل معًا."

ومن أجل المضي قدمًا باعتبارنا "منظمة واحدة"، شهدنا على مدى السنوات الثلاث الماضية إعادة تنظيم عمل المنظمة المتمحورة حول النصوص الأساسية للمنظمة (طبعة عام 2017)، بما في ذلك دستور المنظمة واللائحة العامة للمنظمة. وقد اكتسب ممثلو الأعضاء والموظفون فهمًا متينًا للدور المحوري لطبيعة المنظمة "القائمة على القواعد"، وشجّعت إدارة المنظمة على اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الركائز المحورية من أجل تعزيز ولاية المنظمة، بما يشمل النهوض بمستويات التغذية ومستويات المعيشة، وزيادة كفاءة إنتاج الأغذية وتوزيعها، وتحسين ظروف سكان المناطق الريفية، والمساهمة في ضمان تحرر البشرية من الجوع.

ويساهم المكتب القانوني للمنظمة في ذلك بعدة طرق. فهو يسدي المشورة القانونية التي تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع أنشطة المنظمة وفقًا لنصوصها الأساسية ومكانتها كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. ويسدي المشورة أيضًا بشأن التدابير التنظيمية والمعايير والصكوك الدولية التي تنظّم جميع جوانب الأغذية والتغذية.

واعتبرت المستشارة القانونية السيدة Donata Rugarabamu "أننا مذنبون في بعض الأحيان بسبب عدم الاعتراف بشكل كامل بدور المنظمة الفريد والمهم في النظام الدولي القائم على القواعد. ولكي تحافظ المنظمة على هذا الدور وتصون سمعتها المقترنة بالحياد والتميّز الفني، وتنفّذ ولايتها بشكل صحيح وفعّال، يجدر بجميع الجهات التي تشكّل مجتمعة المنظمة – أي أعضاؤها وموظفوها - معرفة وفهم القواعد التي تحرك أنشطتها وتحكمها". ويعتبر الإطار القانوني للمنظمة آلية معقّدة للحوكمة تم تحديدها بعناية من قبل الأعضاء من أجل توضيح الأدوار والمسؤوليات. وقد ذكّر التركيز المتجدد على النصوص الأساسية جميع المهتمين بالمنظمة بأنّنا لا نعالج المسائل الفنية أو قضايا السياسات في فراغ.

وقد اتُخذت كذلك خطوات مهمة نحو تنفيذ المساءلة المناسبة من أجل ضمان قدرة عمليات المنظمة على تحقيق النتائج وإحداث فارق، وتوفير قيمة مضافة حقيقية لجميع أعضائها. وقال السيد شو دونيو "يُجري مكتب التقييم بشكل مستقل في المتوسط 50 تقييمًا سنويًا"، وبناءً على توصية المكتب بأن تزيد المنظمة مواءمة استراتيجيتها مع أهداف التنمية المستدامة بصورة أوفى، "أُعدّ الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 من أجل تقديم الدعم الكامل لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومقاصد أهداف التنمية المستدامة".

السيدة Beth Crawford، مديرة مكتب الاستراتيجية والبرنامج والميزانية، خلال دورة مجلس منظمة الأغذية والزراعة، المقر الرئيسي للمنظمة.©FAO/Alessia Pierdomenico

إطار للنجاح

لقد أُعدّ الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 من خلال عملية تشاور شاملة وشفافة استغرقت 18 شهرًا تقريبًا. وشمل ذلك عقد جلسات لعدد من الأجهزة الرئاسية في المنظمة، مثل لجنة البرنامج، والاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية، والمجلس، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية، وأخيرًا مؤتمر المنظمة الذي انعقد في يونيو/حزيران 2021 وأفضى في نهاية المطاف إلى اعتماد هذا الإطار. واستفادت العملية التشاورية أيضًا من عقد العديد من الاجتماعات غير الرسمية مع الأعضاء ومن توافر مدخلات من جميع أقسام المنظمة.

ويعرض الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 رؤية المدير العام المتمثلة في بناء منظمة ديناميكية من أجل عالم أفضل مع الحفاظ على الالتزام الراسخ بالتطلّعات المحورية للمنظمة وولايتها ومهمّتها. ويضع في صلب اهتمامه دعم خطة عام 2030 من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل – الأفضليات الأربع – من دون ترك أحد خلف الركب.

وتجسّد الأفضليات الأربع رؤية المنظمة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترابطة للنظم الزراعية والغذائية، فضلًا عن مبدأ تنظيمي للطريقة التي تعتزم من خلالها المنظمة المساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 1 (القضاء على الفقر) والهدف 2 (القضاء التام على الجوع) والهدف 10 (الحد من أوجه عدم المساواة). وعلى هذا النحو، فإن الأفضليات الأربع تشجّع أيضًا على اتباع نهج استراتيجي وموجه نحو النظم في جميع تدخلات المنظمة. وبهذا المعنى، وفي إطار الأفضليات الأربع، أنشأ الإطار الاستراتيجي أيضًا 20 مجالًا من مجالات الأولوية البرامجية من أجل توجيه تنفيذ برامج المنظمة في جميع أنحاء العالم.

وقالت السيدة Beth Crawford، مديرة مكتب الاستراتيجية والبرنامج والميزانية "من الأساسي بالنسبة إلى نهج تنفيذ الإطار الاستراتيجي أن يركّز الإطار تركيزًا كبيرًا على أساليب العمل المحسّنة والملكية الواسعة والمشاركة في جميع أقسام المنظمة. ومن المفيد أن نرى كيف تستفيد مكاتب المنظمة في جميع المواقع من الإطار الاستراتيجي في التوجيه الفعال لقراراتها المتعلقة بتحديد الأولويات والبرامج وإيجاد السبل للاستفادة على أفضل وجه من الميزة النسبية للمنظمة في الاستجابة لتحديات التنمية على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والقطرية".

وما فتئ فريق القيادة الرئيسي في المنظمة يناصر الأفضليات الأربع من أجل تعزيز التنسيق الاستراتيجي عبر القطاعات وإيجاد رؤية مشتركة لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2031. ويضمن هذا التنسيق الاستراتيجي الاتساق في عمل المنظمة من المستوى القطري إلى المستوى العالمي من أجل تحسين النتائج والوقع.

وتسعى المنظمة من خلال هذه النُهج التنازلية والتصاعدية إلى ضمان الإدماج الجيد للاحتياجات التي يعرب عنها الأعضاء، وكذلك الولايات العالمية ونقاط القوة المعيارية للمنظمة، من أجل توفير أقصى قدر من الدعم في مجال تحويل النظم الزراعية والغذائية، إضافة إلى التركيز بشكل خاص على المستوى القطري حيث يمكن للمنظمة أن تُحدث فرقًا حقيقًا في حياة الفئات السكانية الأضعف.