وضع استراتيجية جديدة لانخراط القطاع الخاص نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقد اليوم السيد شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة وكبار الموظفين الرفيعو المستوى مشاورةً غير رسمية بشكل افتراضي مع الأعضاء حول مشروع الاستراتيجية الجديدة لانخراط القطاع الخاص التي من المتوقع إحالتها إلى مجلس المنظمة ليوافق عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وركّز المدير العام في ملاحظاته الافتتاحية على أنّ الشراكات أساسية لتنفيذ خطة عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إنّ تحقيق أهداف التنمية المستدامة "لا يقتصر على عمل الحكومات فحسب، لا بل على القطاع الخاص أيضًا باعتبارها قوة دافعة لتحفيز الأسواق والمستهلكين والمزارعين"، مضيفًا أنّه يمكن لتعزيز انخراط القطاع الخاص أن يتيح تنمية القدرات ويوفّر الاستثمارات ونموذجًا جديدًا للأعمال التجارية يكون موجّهًا نحو السوق.

وأشار السيد شو دونيو إلى أن المنظمة لا تزال متخلفة عن غيرها بغياب استراتيجية مناسبة للتعاون مع الشركات الخاصة، وذكر وطنه الصين كمثال عن كيفية مساهمة القطاع الخاص في التنمية والنموّ. وقال: "علينا أن نغيّر أسلوب التفكير وأن نحتضن القطاع الخاص بأكمله".

وسلّط المدير العام الضوء على الشركاء الذين يشكلّون القطاع الخاص، بما يشمل المؤسسات المالية، لا سيما مصارف التنمية الإقليمية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والكبيرة، والمزارعين أيضًا. وشدّد قائلًا: يستثمر المزارعون الأسريّون من أموالهم الخاصة ويتحمّلون المخاطر كافة. فالمزارعون الأسريّون هم القطاع الخاص الحقيقي".

وذكر أنّ الشراكات مع منظمات المجتمع المدني تكتسي أهمية بالغة أيضًا من حيث الاستثمارات والخدمات والمدخلات الزراعية والتكنولوجيات، إلى جانب الشراكات مع الأوساط الأكاديمية، للمساعدة في ضمان تنفيذ الاستثمارات والسياسات بطريقة أكثر فعالية وموائمة للغرض المنشود منها.

وفي الختام، شدّد المدير العام على أنّ استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الجديدة لانخراط القطاع الخاص ستكون مهمّة لجميع البلدان التي تحتاج إلى تعزيز الابتكار وتعبئة استثمارات جديدة وتعزيز المنافسة ودعم الأسواق الجديدة. فقال: "إنّها بداية جديدة، فلنعمل على نحو أفضل".

وترأس الاجتماع سعادة السفير Hans Hoogeveen، الممثل الدائم لهولندا لدى منظمة الأغذية والزراعة، ورئيس لجنة البرنامج، وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستعيد تنشيط المنظمة للعمل مع القطاع الخاص. ثم أشار إلى أهمية ممارسة العناية الواجبة ومراعاة المخاطر، وسلّط الضوء على أنّ القطاع الخاص لا يوفّر الاستثمارات فحسب بل القدرات الفنية والتكنولوجيات والابتكار أيضًا.

وشدّد أعضاء المنظمة على أهمية إشراك القطاع الخاص في الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكانت ردّة فعلهم إيجابية على مشروع الاستراتيجية. وأشار عدّة أعضاء إلى ضرورة أخذ في الحسبان المنافع العامة التي تقدّمها لجنة الأمن الغذائي العالمي، مثل المبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية. وسلّط الأعضاء الضوء أيضًا على أهمية تعزيز الشفافية في جميع خطوات إشراك المنظمة لهيئات القطاع الخاص.

استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة الجديدة لانخراط القطاع الخاص

عرضت السيدة Beth Bechdol، نائب المدير العام، مبادئ الاستراتيجية الجديدة وأهدافها، التي وضعت بالاستناد إلى عملية تشاورية واسعة، تضمنّت مناقشات مع الأعضاء وكذلك مع هيئات القطاع الخاص، وأخذت في الحسبان الدروس المستفادة من سائر وكالات الأمم المتحدة وتجربة المنظمة نفسها في إطار استراتيجيتها السابقة التي وضعت في عام 2013.

وتهدف المنظمة من خلال استراتيجيتها الجديدة إلى جملة أمور من بينها إقامة الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الابتكار وتوسيع نطاقه، وتشجيع الاستثمارات، وحشد الخبرات العلمية وإنتاج البيانات لرصد أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالاستناد إلى تشارك الموارد والشبكات والمعارف والتكنولوجيات.

وتحدد الاستراتيجية الجهات الشريكة المحتملة كالمؤسسات المالية؛ والشركات الكبيرة الوطنية والمتعددة الجنسيات؛ والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم؛ والمزارعين ومنظمات المزارعين؛ والجمعيات الصناعية والتجارية؛ والمؤسسات الخيرية؛ ومنظمات وتعاونيات المنتجين.

وقد صمّمت الاستراتيجية الجديدة مع مراعاة عدم تحيّز المنظمة وحيادها ونزاهتها واستقلالها ومصداقيتها وسمعتها. وتسعى إلى تبسيط عمليات استعراض ممارسة العناية الواجبة استنادًا إلى النهج المشترك لإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، لإجراء بحوث استطلاعية وممارسة العناية الواجبة في قطاع الأعمال التجارية، فضلاً عن ضمان المساءلة بفضل آليات إدارة المخاطر.

كما تتوخى هذه الاستراتيجية إنشاء بوابة على شبكة الإنترنت وفريق استشاري غير رسمي يتألف من ممثلين عن القطاعات الرئيسية على امتداد سلاسل القيمة الزراعية ليكون بمثابة أداة لاستطلاع الآراء بشأن تنفيذ المدخلات ووجهات النظر.

وبالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى قياس التأثيرات بصورة منهجية باتّباع نهج شفاف وباستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية وتقييم المنافع.

وستتماشى هذه الاستراتيجية الجديدة مع الإطار الاستراتيجي الجديد للمنظمة ومبادرة العمل يدًا بيد.