المدير العام يسلّط الضوء على ما ينطوي عليه الاقتصاد الحيوي من إمكانات لتعزيز نظم زراعية غذائية مستدامة

20نوفمبر/تشرين الثاني 2020، روما / برلين - سلّط المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة (المنظمة)، السيد شو دونيو، الضوء اليوم على أهمية الاقتصاد الحيوي في المساعدة على تعزيز إيجاد نظم غذائية زراعية مستدامة ومعالجة الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وصرّح المدير العام قائلًا "إن إيجاد اقتصاد حيوي، يشجّع الابتكارات الحيوية التي طال انتظارها والتي تمسّ الحاجة إليها، ينبغي أن يكون في صلب عملية التعافي من الجائحة من أجل إعادة البناء على نحو أفضل، وخاصة لزيادة قيمة الكتلة الحيوية في الموقع الطبيعي ورفع مستوى الكفاءة في عمليات الإنتاج والتقليل من الفاقد والمهدر من الأغذية".

وشدّد المدير العام، في معرض كلمته أمام المشاركين في القمة الافتراضية العالمية للاقتصاد الحيوي لعام 2020، على أنه
من الأهمية بمكان الابتكار للاستفادة ممّا ينطوي عليه الاقتصاد الحيوي من إمكانات، بما يشمل الاستثمارات
في التكنولوجيا الحيوية والمنتجات الرقمية ورسم سياسات جديدة ومناسبة، وأشار إلى خمسة جوانب مهمة ينبغي للمجتمع الدولي التركيز عليها، وهي:

(1)     إقامة تعاون دولي بين الحكومات والباحثين من القطاعين العام والخاص؛

(2)     ووضع مقاييس وبيانات شاملة لنظم الرصد؛

(3)     وإقامة صلات بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، مثل اتفاق باريس بشأن تغير المناخ؛

(4)     وتعزيز قدرات رأس المال البشري على مستوى التفاعل بين العلوم والسياسات؛

(5)     والنهوض ببرامج البحث والتطوير والابتكار لتشجيع التعاون العالمي.

وناشد المدير العام المجتمع الدولي إعادة النظر في إنتاج الأغذية واستهلاكها إضافة إلى جوانب سلسلة القيمة الغذائية.

وأشار قائلًا "علينا تركيز انتباهنا على استهلاك غذائي قائم على الأدلة وعلى أسس علمية وكيفية إنتاج الأغذية. ويجب علينا النظر في الآثار البيئية وتغيير طرق الإنتاج وأساليبه، باعتبارها عوامل تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما ينبغي إعادة النظر في كفاءة الأغذية من حيث آثارها البيئية وليس فقط من حيث المتناول من المغذيات".

وأضاف قائلًا "إن هذا هو المجال الذي تؤدي فيه التكنولوجيات الرقمية والحلول الحديثة، مثل التجارة الإلكترونية، دورًا
في تحويل نظمنا الغذائية وترشيدها. ولهذا، ينبغي أن نصمِّم بشكل شامل كيفية إعادة استخدام بقايا الأغذية في الأغذية والأعلاف والأسمدة والوقود".

وأشار السيد شو إلى أن المنظمة تعكف على تعزيز مفاهيم الاقتصاد الحيوي من خلال مساندة التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في مجالات البحث والتطوير والابتكار، مع العمل في الوقت ذاته على إقامة شراكات جديدة متعددة الحكومات من خلال مجموعة العمل الدولية المعنية بالاقتصاد البيولوجي المستدام التي تأخذ المنظمة بزمام قيادتها وينضوي تحت لوائها ممثلون من أكثر من 20 بلدًا.

وأوضح أن المنظمة بادرت إلى إنشاء مكتب للابتكار ومكتب لتغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة يتولى تنسيق جهود المنظمة من أجل إيجاد اقتصاد حيوي مستدام، وإلى تعيين أول رئيس للعلماء فيها مؤخرًا. وأشار إلى أن مبادرة العمل يدًا بيد الرئيسية التي وضعتها المنظمة والتي تربط الجهات المانحة بالبلدان التي تسجّل أعلى معدلات الفقر والجوع، تعتبر وسيلة أخرى لتبادل أحدث العلوم والتكنولوجيا.

وقال السيد شو "إن المنظمة تقوم بتوليد المعرفة والمنتجات المبتكرة، ويتسنّى فعل ذلك بفضل توطيد الشراكات، ليس فقط مع الحكومات ولكن أيضًا مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص".

وأشاد المدير العام أيضًا بما تقوم به الحكومة الألمانية، التي استضافت هذا الحدث، من دور وما تستثمره في الاقتصاد الحيوي.

وصرّحت وزيرة الأغذية والزراعة الألمانية، السيدة Julia Kloeckner، قائلة إن ألمانيا تعمل، سعيًا منها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام 2030، على التقليل من اعتمادها على الوقود الأحفوري. وأوضحت
أن الحكومة الألمانية استثمرت مبلغًا قدره مليار (1) يورو هذا العام في البحث والتطوير المتصلين بالاقتصاد الحيوي وأيّدت بشدة مجموعة العمل الدولية المعنية بالاقتصاد البيولوجي المستدام التابعة للمنظمة.

والجدير بالذكر أن القمة العالمية للاقتصاد الحيوي هي مؤتمر دولي رفيع المستوى يُعقد مرة كل سنتين ويدعو ممثلين
من الحكومات والأوساط العلمية ودوائر الابتكار والأعمال التجارية والمجتمع المدني للتركيز على تنمية اقتصاد حيوي مستدام في المستقبل. وقد أنشئت هذه القمة من قبل مجلس الاقتصاد الحيوي التابع للحكومة الاتحادية الألمانية
في عام 2015 وهي تربط سياسة الاقتصاد الحيوي بشكل وثيق بالخطط العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ.