منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة تضافران جهودهما لتعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة في مجالي الأغذية والزراعة

أبو ظبي/ روما، 12 يناير/ كانون الثاني 2021 - أبرزت اليوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة التزامهما المستمر بتسريع وتيرة نشر تكنولوجيات الطاقة المتجدّدة في السلاسل الزراعية الغذائية ومصايد الأسماك والغابات والطاقة الأحيائية المستدامة عن طريق التوقيع على اتفاق تعاون.

وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة التي وقّع عليها السيّد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة والسيّد Francesco La Camera، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة خلال اجتماع افتراضي، إلى تحسين ربحية قطاعي الأغذية والزراعة واستدامتهما عن طريق تسريع وتيرة استخدام مصادر الطاقة المتجدّدة والطاقة الأحيائية المستدامة والعمل في الوقت نفسه على تعزيز إجراءات التصدّي لتغيّر المناخ والقدرة على الصمود أمامه.

ويمكن لممارسات الإنتاج الزراعي والغذائي الذكية من حيث استهلاك الطاقة والقائمة على مصادر الطاقة المتجدّدة أن تزيد الإنتاجية الزراعية وتقلّص الكربون في السلاسل الغذائية وتعزّز الأمن الغذائي على السواء. وسيؤدّي كذلك تسريع وتيرة استخدام حلول الطاقة المتجدّدة إلى تعزيز النموّ الاقتصادي واستحداث فرص للعمل في قطاع الصناعات الزراعية المستدامة، ما من شأنه معالجة تحديات التنمية الحاسمة الماثلة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية.

وقال السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة: "إنّ الطاقة المتجدّدة ضرورية لتحويل النظم الزراعية والغذائية، وتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتطبيق استراتيجيات المستوى الصفري للانبعاثات. ونحن نسعى من خلال تعاوننا إلى إنتاج المعارف والمنتجات والتكنولوجيات المبتكرة والبيانات والمعلومات وتبادلها. وسيتيح لنا هذا الاتفاق إمكانية تفعيل دور الطاقة المتجدّدة في مبادرات منظمة الأغذية والزراعة ".

وأضاف السيّد Francesco La Camera، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة قائلًا: "تمثّل مصادر الطاقة المتجدّدة في النظم الزراعية والغذائية عاملًا محوريًا في أي استراتيجية مستدامة لدعم التنمية الريفية الشاملة. فمصادر الطاقة المتجدّدة تعزّز الأمن الغذائي والمائي، وتدفع بعجلة الإنتاجية الصناعية، وتوفّر منافع اجتماعية واقتصادية نحن بأمسّ الحاجة إليها للتعافي من جائحة كوفيد-19. ويمكننا عبر الجمع بين معارف المنظمتين، أن نساهم في النموّ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، بما يضمن الحصول على الطاقة النظيفة والميسورة الكلفة ورفع مستوى معيشة المجتمعات المحلية الريفية والأشدّ ضعفًا".

ويركّز توطيد التعاون بين المنظمتين على النهوض بالمعارف الحديثة المتصلة بالعلاقة بين الطاقة والأغذية والمياه، وتحفيز جهود التعاون في إطار المشاريع والأنشطة بما يشمل بناء القدرات، وتبادل المعارف، وإسداء المشورة الملائمة للاحتياجات على مستوى السياسات، فضلًا عن استحداث مبادرات للتمويل.

وسوف يدعم هذا التعاون أيضًا البلدان في تحقيق إمكاناتها من حيث الطاقة الأحيائية المستدامة وفي وضع خطط لعمليات التحوّل في مجال الطاقة واستراتيجيات المستوى الصفري للانبعاثات على المستوى الوطني. وستقترن المنتجات المعرفية المشتركة بتقييمات إقليمية وقطرية لمدى جدوى حلول الطاقة المتجدّدة اللامركزية في سلاسل قيمة الإمدادات الزراعية والغذائية بأكملها.