منظمة الأغذية والزراعة تتشاور مع الأعضاء من أجل وضع الإطار الاستراتيجي العشري الجديد

 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، روما - عقد السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة وكبار المديرين اليوم مشاورة افتراضية غير رسمية أولى مع الأعضاء لمناقشة الخطوط العريضة للإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031. 

وكان الغرض من هذا الاجتماع التماس مساهمات الأعضاء في إطار عملية شاملة وشفافة لوضع الإطـار الاستراتيجـي بما شمل أيضًا عقد مشاورات داخلية وخارجية موسّعة إضافة إلى مداولات خلال اجتماعات الأجهزة الرئاسية، على غرار التوجيهات الصادرة عن لجنة البرنامج والمجلس التابعين للمنظمة في دورتيهما خلال يونيو/حزيران - يوليو/تموز 2020.  وجرت أيضًا مراعاة أوجه التآزر والتكامل مع العمل الموازي الخاص بمؤتمر القمة بشأن النظم الغذائية في عام 2021.

 وشدد المدير العام على أهمية تشجيع العملية الشفافة والشاملة وكذلك تفعيل مشاركة الأعضاء في وضع الإطار الاستراتيجي الجديد. 

وقال "يجب أن تعود ملكية ما نقوم به إلى الأعضاء" مشيرًا إلى أنّ النهج التشاركي أساسي من أجل بناء التضامن والتوافق والملكية المشتركة. وأضاف أنّ هذا هو السبيل إلى إجراءات مشتركة في المستقبل تتسم بالاتساق والانسجام. 

أما السيد Khalid Mehboob، الرئيس المستقل للمجلس وسعادة السيد Hans Hoogeveen، رئيس لجنة البرنامج في المنظمة والممثل الدائم لهولندا والسيدة Imelda Smolcic، رئيسة لجنة المالية في المنظمة والممثلة الدائمة المناوبة لأوروغواي، فقد أبدوا جميعًا وجهات نظرهم وتعليقاتهم القيّمة إضافة إلى سواهم من الأعضاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. 

وقد شكر الأعضاء الحاضرون المدير العام وفريق إدارته على هذه المشاورة في إطار العملية الشاملة والشفافة لوضع الإطار الاستراتيجي المقبل، مشددين على اهتمامهم في مواصلة المساهمة في هذه العملية الهامة. 

 الإطار الاستراتيجي 

عرضت السيدة Beth Crawford، مديرة الاستراتيجية والتخطيط وإدارة الموارد الخطوط العريضة للإطار الاستراتيجي.  وهو يعتمد على عمليات التحول الجارية بالفعل في المنظمة، بما في ذلك البنية النموذجية المرنة الجديدة وزيادة الكفاءة وكسر التقوقعات وتعزيز الشراكات، إضافة إلى النهج المبتكرة على غرار مبادرة العمل يدًا بيد وبرنامج الاستجابة لجائحة كوفيد-19 والتعافي منها. 

ويقرّ الإطار المقترح كأهداف عالمية يسعى أعضاء المنظمة إلى تحقيقها، استئصال الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والقضاء على الفقر والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستخدامها على نحو مستدام. 

وهو يضع خطة عام 2030 في الصميم ويسعى إلى زيادة القدرة على التأهب والكفاءة في دعم الأعضاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الأهداف الرئيسية منها ومؤشراتها مع التركيز على الهدف 1 (القضاء على الفقر) والهدف 2 (القضاء على الجوع) والهدف 10 (الحد من أوجه اللامساواة). 

 وأوضح السيد Maximo Torero، رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة الذي تولى تيسير المشاورة غير الرسمية، المسوغ المنطقي بما في ذلك الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة التوجيهي إلى جانب الهدفين 1 و2. وأشار إلى أنّ الحد من أوجه اللامساواة التي تتركز في المناطق الريفية هو أمر حيوي لمكافحة الفقر والجوع. وأشار المدير العام إلى أنّ الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة لا يقتصر على الحد من أوجه اللامساواة المتصلة بالجنسين بل أيضًا التفاوتات بين الأغنياء والفقراء وكذلك بين المناطق الحضرية والريفية وهي تفاوتات موجودة في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء. 

ويلحظ الإطار الاستراتيجي بخطوطه العريضة إنشاء أربعة محركات ومسرّعات متداخلة هي التكنولوجيا والابتكار والبيانات والمكملات (الحوكمة ورأس المال البشري والمؤسسات) بغرض زيادة التأهب والكفاءة لدعم البلدان من أجل تنفيذ خطة عام 2030. كما أنه يسلط الضوء على أهمية أن تكون المنظمة مهيأة للعمل في ظلّ تنامي المخاطر وعدم اليقين، إضافة إلى الحاجة إلى الانتقال إلى نهج برنامجي. 

وبوجه عام، كانت ردود فعل الأعضاء إيجابية على مسودة الإطار الاستراتيجي باعتباره منطلقًا جيدًا للمضي قدمًا. وأبرزوا أهمية التركيز على قضايا الشباب والمساواة بين الجنسين والشراكات والابتكار وعمل المنظمة المعياري، إضافة إلى بناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود. 

 المجالات الأفضل الأربعة 

يسعى كذلك الإطار الاستراتيجي المقترح الجديد إلى اعتماد سردية استراتيجية جديدة تتماشى مع رؤية المدير العام بعدم ترك أحد خلف الركب من خلال نظم غذائية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل.

وأعطى المدير العام في ملاحظاته الختامية مزيدًا من التوضيحات حول أهداف المجالات الأفضل الأربعة. فاعتبر أنّ الإنتاج الأفضل يشمل أبعادًا ثلاثة هي كمية الأغذية التي يتم إنتاجها وجودتها وتنويعها؛ وأنّ التغذية الأفضل لا تقتصر على مكافحة الجوع بل أيضًا جميع أشكال سوء التغذية؛ وأنّ البيئة الأفضل بالنسبة إلى المنظمة إنما تقتضي صون التنوع البيولوجي والبيئة الزراعية على غرار تحسين الكتلة الأحيائية للنباتات والكفاءة الأيضية للحيوانات.  أما بالنسبة إلى حياة أفضل، فلا يعني هذا فقط تحسين سبل العيش بل أيضًا نوعية الحياة حيث ينعم الأشخاص بالبيئة ككلّ. 

 وفي الختام، توجه المدير العام بالشكر إلى الأعضاء على تبادلهم ما لديهم من أفكار وملاحظات لجعل هذا الإطار الاستراتيجي الجديد أكثر واقعية وعمليًا ودعاهم إلى أن يكونوا منفتحين على أساليب جديدة للأعمال من أجل التغلب على التحديات الكبرى الماثلة أمامنا.   

وأشار كذلك إلى أنّ اجتماعات أخرى ستعقد لإحاطة الأعضاء والتشاور معهم في إطار عملية إعداد الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031.