تقرير جديد يلقي الضوء على التحديات الهائلة أمام النظم الغذائية لتأمين أنماط غذائية صحية
29 سبتمبر/أيلول 2020، روما - يجدر بالنظم الغذائية التي تواجه تحديات هائلة من أجل تأمين أنماط غذائية صحية وضمان الأمن الغذائي للجميع، أن تصبح على وجه السرعة أكثر قدرة على الصمود وأكثر استدامة، بحسب ما جاء في تقرير صدر مؤخرًا عن فريق رفيع المستوى من الخبراء ضمن شراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة).
وقد أطلق الفريق العالمي المعني بالزراعة ونظم الأغذية من أجل التغذية اليوم تقريره الجديد عن "النظم الغذائية للمستقبل: من أجل الإنسان وكوكبنا والازدهار" خلال حدث افتراضي شاركت المنظمة في استضافته.
ويجري هذا التقرير تقييمًا للأزمات الناشئة والمتصلة بسوء التغذية والعلاقة غير الوظيفية بين النظم الغذائية والبيئة الطبيعية، إضافة إلى عدم قدرة النظم الغذائية على الصمود - على نحو ما أبرزته مؤخرًا جائحة كوفيد-19.
واعتبر السيد شو دونيو، المدير العام للمنظمة خلال إطلاق التقرير أنّ النظم الغذائية الحالية لا تسمح لنا بحماية صحة الشعوب ورفاهها على النحو الملائم.
وبالإشارة إلى تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية فى العالم (لعام 2020) الذي صدر مؤخرًا، شدّد السيد شو دونيو على أنّ عدد من يعانون الجوع المزمن قد ازداد بمقدار 10 ملايين شخص ليصل إلى 690 مليون شخص في عام 2019.
وأعلن أمام الأعضاء في فريق الخبراء "إنّ الأشخاص يتناولون ما هو متاح وما يمكنهم تحمل كلفته. وإنّ كلًّا من تقرير حالة حالة الأمن الغذائي والتغذية فى العالم لعام 2020 وتقرير الفريق العالمي قد توصلا إلى الخلاصة عينها ألا وهي أنّ شريحة كبيرة من سكان العالم عاجزة عن تحمل كلفة نمط غذائي صحي."
غير أنّ السيد شو دونيو أشار إلى أنّ التكنولوجيا الرقمية والابتكار والاستثمار قادرة على إحداث فارق كبير بالنسبة إلى النظم الغذائية ودعا الحكومات إلى الالتزام على مستوى السياسات بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة وكذلك سياسات كفيلة برفع مداخيل الأسر المعيشية، خاصة بالنسبة إلى صغار المزارعين. ورحّب أيضًا بصدور التقرير خلال أول يوم دولي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية.
ويتضمن التقرير توصيات للعمل بما في ذلك نداء موجهًا إلى صانعي السياسات للجمع بين مختلف الوزارات المختصة من أجل العمل مجددًا على مواءمة نظم الإنتاج والتركيز على غايات التنمية العالمية، على غرار أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغيّر المناخ، بما يمكن من إحراز التقدم المنشود. ودعا التقرير أيضًا صانعي السياسات إلى بناء قدرة النظم الغذائية على الصمود، خاصة في ظلّ أوجه القصور والضعف الراهنة التي أبرزتها جائحة كوفيد-19.
وقال السير John Beddington، الرئيس المشارك ورئيس المستشارين العلميين السابق لدى حكومة المملكة المتحدة، إنّ التقرير كشف واقع الأوضاع الرهيبة على صعيد النظم الغذائية والتغذية ولكنه شدّد على أنّ الأوان لم يفت بعد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. واعتبر الرئيس المشارك السيد John Kufuor، الرئيس السابق لغانا، أنّ سرعة العمل تكتسي أهمية حاسمة لإحداث تحول في النظم الغذائية وحماية نوعية الحياة.
وأشارت من جهتها السيدة Agnes Kalibata، رئيسية التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا إلى ضرورة أن تكون الأغذية ميسورة الكلفة وشدّدت على أهمية مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية وهو الأول من نوعه الذي سيعقد خلال العام المقبل والذي تتولى فيه مهمة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، على اعتبار أنه يشكل فرصة للتعاون على الصعيد العالمي.
واعتبر الفريق أنّ نسبة تقدّر بحدود 26 في المائة من سكان العالم كانت تعاني من الجوع أو عدم الحصول الكافي على أغذية مغذية في عام 2019. وأفاد أيضًا أنّ معظم البلدان ليست على المسار الصحيح لتحقيق المقاصد المتعلقة بالتغذية بحلول عام 2025 على نحو ما وضعتها جمعية الصحة العالمية.
وأفاد التقرير بأنّ "النظم الغذائية رهينة دوامة من التراجع إلى جانب النظم البيئية. وهي أيضًا أسباب رئيسية لتدهور النظم البيئية التي تعتمد عليها (بما في ذلك التنوع البيولوجي والمياه العذبة والمحيطات والأراضي والتربة). "
واعتبر التقرير أنّها ستشكل تهديدًا هائلاً بفعل الانتهاكات للنظم الغذائية والأمن الغذائي في المستقبل، في حال عدم التدخل.
وأفاد أنّ عدد من يعيشون في سياقات هشة سيزيد بحسب التوقعات ليصل إلى 2.3 مليارات نسمة، بما فيهم 80 في المائة من الفقراء في العالم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفريق العالمي هو مجموعة دولية مستقلة من القادة الذين يشغلون حاليًا أو سابقًا مناصب رفيعة وهم ملتزمون شخصيًا بشكل راسخ بتحسين التغذية. وتم إنشاء الفريق رسميًا خلال شهر أغسطس/آب 2013 خلال قمة التغذية من أجل النمو في لندن وهو يحظى بتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.