موجز اللقاء الذي عقده المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة مع فخامة السيدة Xiomara Castro، رئيسة جمهورية هندوراس
نيويورك – عقد المدير العام، السيد شو دونيو، اليوم على هامش أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاءً مع فخامة السيدة Xiomara Castro، رئيسة جمهورية هندوراس. وانضم إلى فخامة الرئيسة في هذا اللقاء معالي السيد Eduardo Enrique Reina García، وزير الخارجية والتعاون الدولي؛ ومعالي السيدة Laura Suazo، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية.
وهنّأ المدير العام فخامة الرئيسة على انتخابها، وأكّد أن المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم جمهورية هندوراس في ما تبذله من جهود بهدف جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود.
وأشارت فخامة الرئيسة، من جانبها، إلى أنّها تبذل جهودًا بهدف تعزيز تركيز هندوراس على الزراعة والفلاحة، وحماية البيئة، وتصميم السياسات الزراعية التي تؤدي إلى خلق الفرص للمزارعين والشباب. وأشارت الرئيسة أيضًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة في جمهورية هندوراس قيادة البلاد، وكذلك وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
واتّفق المدير العام مع فخامة الرئيسة على أهمية الحوكمة الريفية، وشدّد على أنه يمكن تحفيز تحوّل النظم الزراعية والغذائية عن طريق الاستثمارات وأنشطة بناء القدرات والسياسات المواتية، وتمكين المرأة والشباب.
وأشار أيضًا إلى أن الدعم الذي تقدمه المنظمة إلى الأعضاء يتجسد في توجيهات المنظمة ومشاوراتها بشأن السياسات، وفي إطارها الاستراتيجي للفترة 2022-2031، وفي الاستراتيجيات المواضيعية الثلاث الجديدة للمنظمة التي أقرها مؤخرًا الأعضاء الخاصة بتغير المناخ، والعلوم والابتكار، وإشراك القطاع الخاص.
وأعرب المدير العام أيضًا عمّا يحدوه من أمل في أن تتمكن فخامة الرئيسة من زيارة المنظمة والمشاركة في أسبوع من الفعاليات في روما خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول، بما في ذلك منتدى الأغذية العالمي، ومنتدى العلوم والابتكار، ومنتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد.
وأكّدت فخامة الرئيسة أنها ستكون سعيدة بالانضمام إلى فعاليات منتدى الأغذية العالمي ومنتدى الاستثمار - الذي يشكّل جوهر جهود المبادرة لإقامة الشراكات – لأن ذلك سيتيح منبرًا للسلطات الوطنية لعرض فرص الاستثمارات المؤثرة على الشركات وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة، مع التركيز على إمكانات النمو في قطاع الزراعة وفرص الأعمال التجارية الوطنية.