تحويل النظم الغذائية من أجل التنمية المستدامة

 7 يوليو/تموز 2020، روما/نيويورك - أبرز السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أهمية تحويل النظم الغذائية لجعلها أكثر استدامة خلال مشاركته في فريق للخبراء بشأن وضع حد للجوع وتحقيق الأمن الغذائي، من تنظيم المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2020. 

وقال السيد شو "إنّ أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية غير قابلة للاستدامة. لذا، لا بد لنا من إحداث تغيير."

وأضاف أنّ "هذه التغييرات يجب أن تتم بطرق متداخلة ثلاث" بما في ذلك تغيير طريقة إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها على امتداد سلسلة القيمة؛ وتغيير أنماط التغذية لصالح أنماط غذائية صحية والحد من أوجه عدم المساواة وضمان حصول الجميع على أنماط صحية.

واعتبر السيد شو أنّ نجاح عملية "تحويل النظام الغذائي يتطلب معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الجوع وانعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة والإدارة غير المستدامة للموارد الطبيعية بما في ذلك التنوع البيولوجي، كلها في آن معًا."

وسلّط المدير العام الضوء أيضًا على أنّ عدم ترك أي أحد خلف الركب، وهو أحد الأهداف الرئيسية لخطة عام 2030، يقتضي معالجة احتياجات المجموعات الضعيفة وحقوقها من باب الأولوية.

واعتبر أنّ "الفقراء ومن يعانون فقرًا مدقعًا هم الأشد تأثرًا، علمًا أنّ الأطفال والنساء والسكان الأصليون هم الفئات الأضعف. وتؤدي الجائحة حاليًا إلى مفاقمة الاتجاهات السائدة."

وأشار السيد شو أيضًا إلى مبادرة العمل يدًا بيد التي أطلقتها المنظمة والتي توائم بين البلدان التي تسجل أعلى مستويات الفقر والجوع والشركاء المانحين الذين باستطاعتهم مساعدة الفئات الأضعف على تحسين قدراتها في مجالي الأغذية والزراعة مع التركيز على الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية. 

"إنّ مبادرة العمل يدًا بيد تضم جميع الشركاء الرئيسيين أي المنظمات الدولية والمنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية" كمسار إلزامي لتوفير دعم متكامل وموسع وخاضع للمساءلة من أجل إحداث تغيير تحولي يتواءم مع الأولويات الوطنية لخطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. 

واعتبر المدير العام كذلك أنّه من شأن التعاون الدولي والشراكات ضمان عدم ترك أحد خلف الركب بموازاة وضع حد للجوع من أجل بناء عالم أفضل. 

وكان السيد عمر هلالي، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، قد رأس الاجتماع معتبرًا أنّ "القضاء التام على الجوع بحلول عام 2030 خاصة في ظلّ الجائحة الراهنة، سيتطلب التركيز على الزراعة المبتكرة ودعم المزارعين الريفيين في البلدان والمناطق النامية الأشد عرضة لتهديدات تغير المناخ".  

وسينعقد هذا العام المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة من 7 إلى 16 يوليو/تموز لبحث موضوع "العمل المعجّل والمسارات الكفيلة بالتغيير: تنفيذ عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة".