المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة يحثُّ على عكس مسار ارتفاع انعدام الأمن الغذائي في اجتماع بشأن الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة

 روما- ألقى السيد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، كلمةً في افتتاح اجتماع فريق الخبراء المعني بالهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة قال فيها إنه لا يمكننا السماح باستمرار تدهور أوضاع انعدام الأمن الغذائي العالمي وأنّ علينا أن نعمل على وجه السرعة لمعالجة قضايا توافر الأغذية وإمكانية الحصول عليها والقدرة على تحمّل كلفتها.

وخاطب السيد شو دونيو المشاركين في الاجتماع، الذي ينعقد على خلفية تفاقم أوجه عدم المساواة وتزايد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب النزاعات والانكماش الاقتصادي وأزمة المناخ، فقال: "إنها لحظة هامة للنظر إلى ما تحقق، وتقييم التقدّم الذي أحرزناه والتحديات الحقيقية الماثلة أمامنا، واستعراضها".

وتحدّث في الجلسة الافتتاحية أيضًا السيد Li Jinhua، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عبر رسالة مصوّرة بالفيديو، دعا فيها الاجتماع إلى ابتكار أفكار جريئة وتحولية للتصدي لمستويات الجوع التي لم يشهدها العالم منذ عام 2005. وقالت السيدة Paula Narvaez، رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رسالة موّجهة إلى المشاركين، إن القضاء التام على الجوع هو أمر ممكن، ولكنها دعت إلى حلول مبتكرة ومصمّمة خصيصًا للغرض المنشود منها من أجل التغلب على العقبات التي تحول دون التقدم. وشدّد السيد Alvaro Lario، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، على ضرورة تعاون جميع الجهات الفاعلة من أجل إحداث تحوّل في كيفية عمل النظم الغذائية وتعزيز الاستثمارات الموجّهة إلى صغار المزارعين ودعم المجتمعات المحلية الريفية على مستوى القواعد الشعبية.

ويسعى الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة إلى القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة، وتعزيز الزراعة المستدامة. ومع بقاء أقلّ من ستة أعوام على الموعد المحدد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2030، تُظهر التوقعات أن 600 مليون شخص سيعانون من الجوع في ذلك العام وأن عدد الذين يعانون من النقص التغذوي قد ارتفع بمقدار 120 مليون شخص منذ عام 2019 وجائحة كوفيد.

ويسعى اجتماع فريق الخبراء المعني بالهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة الذي انعقد على مدى يومين في المقرّ الرئيسي للمنظمة ونُظّم بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، إلى التحضير لمنتدى سياسي رفيع المستوى سينعقد في شهر يوليو/ تموز وسيُجري عملية استعراض معمقة لعدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة.

استعراض التقدّم المُحرز

سيكون من بين أهداف اجتماع هذا الأسبوع استعراض التقدم المحرز في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحديد المجالات التي تتطلب عملًا عاجلًا، وتقديم مدخلات للمنتدى السياسي الرفيع المستوى، ومشاركة النجاحات والحلول الواعدة، وتحديد سبل الاستفادة من أوجه التآزر وإدارة المقايضات بين الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة وسائر الأهداف الأخرى، والاستفادة من الزخم الناتج عن قمة أهداف التنمية المستدامة وقمة النظم الغذائية وعملية تقييم مؤتمر قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية + 2.

ومن بين المشاكل الرئيسية التي سيتصدى لها الخبراء هي أن النظم الزراعية والغذائية، مع أنها تفي بالحق في الغذاء، إلا أنها تؤثر سلبًا أيضًا على مجالات التنمية الأخرى. ويشير تقرير منظمة الأغذية والزراعة عن حالة الأغذية والزراعة لعام 2023 إلى أن التكاليف المستترة العالمية للنظم الزراعية والغذائية تبلغ قيمتها ما لا يقلّ عن 10 تريليونات دولار أو أكثر على أساس تكافؤ القوة الشرائية، وأن البلدان المنخفضة الدخل تتحمل العبء الأكبر من هذه التكاليف، في الوقت الذي تساهم فيه النظم الزراعية والغذائية في إدامة أوجه عدم المساواة.

ولطالما أيّدت المنظمة النظم الزراعية والغذائية الكفؤة والشاملة والقادرة على الصمود والمستدامة لما لها من قدرة على عكس الاتجاهات السلبية وعلى تسريع عجلة التقدم نحو تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة. وتشمل هذه المشاكل المتداخلة، التي ستجري مناقشتها باستفاضة خلال الاجتماع، الحدّ من الفقر والجوع، وتحسين النتائج الصحية والتعليمية، وتمكين المرأة، وتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وإيجاد فرص العمل وسبل كسب العيش اللائقة، والحدّ من أوجه عدم المساواة والتفاوت بين المناطق الريفية والحضرية، ومكافحة أزمة المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

وناشد السيد شو دونيو الحضور لإصدار "اقتراحات مقتضبة ودقيقة ومستندة إلى الأدلة" من أجل تحقيق النتائج وتحويل التحديات إلى فرص. ويشمل العمل الذي تضطلع به المنظمة بغية تعزيز وسائل التنفيذ والاستفادة منها مبادرة العمل يدًا بيد- وبرامج أخرى تهدف إلى زيادة الاستثمارات والتمويل، وتسريع استخدام البيانات والعلوم والتكنولوجيا، وإقامة الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين.

ويسعى الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة للفترة 2022-2031 إلى دعم خطة عام 2030 من خلال التحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل- من دون ترك أي أحد خلف الركب.

وتمثل هذه الأفضليات الأربع المبدأ التنظيمي الذي يبيّن كيف تعتزم منظمة الأغذية والزراعة المساهمة مباشرة في بلوغ الأهداف 1 (القضاء على الفقر) و2 (القضاء التام على الجوع) و10 (الحد من أوجه عدم المساواة) من أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دعمها لتحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة الأوسع نطاقًا، بالإضافة إلى كون المنظمة الجهة الراعية بالنسبة إلى 21 مؤشرًا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.