الدورة الخامسة والسبعون بعد المائة لمجلس منظمة الأغذية والزراعة البيان الافتتاحي للدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

عزيزي الرئيس المستقل للمجلس،

حضرات السادة أعضاء المجلس،

حضرات السيدات والسادة،

صباح الخير من روما.

لقد عدتُ للتوّ من أيرلندا حيث تسنّى لي شرف تسليم ميدالية Agricola لرئيس أيرلندا فخامة السيد Michael Higgins.

وقد مُنحت له جائزة المنظمة المرموقة تقديرًا لدوره القيادي والتزامه الطويل في مجال مكافحة الجوع والفقر،

انطلاقًا من قناعتنا المشتركة بأن الحق في الغذاء هو أحد الحقوق الإنسانية الأساسية، وأن السلام شرط مسبق للأمن الغذائي.

كما أن هذه الجائزة كانت تقديرًا لإرادته السياسية وعمله الرامي إلى ضمان إبقاء الأمن الغذائي في صدارة جدول الأعمال العالمي، مع التشديد على الرابط بين الجوع والأزمات العالمية الحالية.

وكذلك لعمله في مجال التحوّل الملحّ للنظم الزراعية والغذائية العالمية، حرصًا على ألاّ نسمح للتاريخ بأن يكرّر نفسه من خلال المجاعة وتدمير سبل العبش.

هذه هي المبادئ ذاتها التي توجّهنا جميعًا في هذه القاعة الكبرى اليوم والتي ستكون أساس جميع المناقشات التي ستدور في الأيام المقبلة وبعدها.

أنا فخورٌ جدًا بأنه خلال منتدى المياه العالمي العاشر الذي انعقد في الشهر الماضي في بالي، مُنحَت منظمة الأغذية والزراعة جائزة ملك المغرب الحسن الثاني العالمية الكبرى للمياه، تقديرًا لمساهمة المنظمة في الجهود العالمية لتحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي.

وهذا الشرف يؤكد مجددًا أهمية الموضوع الذي اختارته المنظمة لفترة السنتين، أي الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويميّز إجراءات الأعضاء لتعزيز حماية الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين إدارتهم للأغذية وأهداف التنمية المستدامة.

كما حازت المنظمة هذا العام على جائزة غوغل جيو للأثر الجيد تقديرًا لتطبيقنا Google Earth Map باعتبارها أداةً فعالة ونافذة توفّر بيانات رئيسية، تسترشد بها السياسات وتوجّه الاستثمارات والإجراءات.

وهذه كلها إنجازات ملحوظة حقًا! وأعرب عن تقديري لكم ولجميع موظفي المنظمة!

الزميلات والزملاء الأعزاء،

كانت الأشهر الستة الأولى من عام 2024 مليئة بالعمل وفعالة جدًا!

فقد سافرتُ إلى 20 بلدًا، بما في ذلك لحضور جميع المؤتمرات الوزارية الإقليمية للمنظمة.

وخلال زياراتي، أجريتُ أكثر من 40 زيارة ميدانية للاطّلاع مباشرة على عمل مزارعينا، وعلى تطبيق العلوم والابتكار لتحسين الإنتاجية، والابتكار المتطور في المؤسسات الأكاديمية، ورؤية قدرة النساء على الصمود وإلهام الشباب ومثابرة المزارعين الريفيين أثناء العمل.

هنا في المقر الرئيسي وخلال رحلاتي في مهام رسمية، عقدتُ أكثر من 160 اجتماعًا ثنائيًا مع رؤساء دول وحكومات، ووزراء ونواّب وزراء، وممثلي حكومات رفيعي المستوى، ورؤساء منظمات دولية، ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني، إضافةً إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ولطالما شدّدتُ خلال هذه الاجتماعات على ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون تحقيقًا لهدفنا المشترك في تحويل النظم الزراعية والغذائية.

وخلال النصف الأول من العام، شاركتُ أيضًا في 32 قمة ومؤتمرًا رفيع المستوى ألقيت فيها كلمات رئيسية وسُنحت لي فرصة التفاعل مع واضعي السياسات ومتخذي القرارات من بين طيف واسع من الشركاء.

وألقيتُ في المجموع أكثر من 80 خطابًا ووجّهتُ أكثر من 30 رسالة مصوّرة في فعاليات لم أتمكن من حضورها شخصيًا.

إضافةً إلى ذلك، تمكنتُ من التواصل على الصعيد العالمي عبر مقالات رأي وبيانات خطية ومقدمات في مطبوعات وتقارير رئيسية، من بين جملة أمور، من خلال أكثر من 15 مساهمة.

كما أواصل نشاطي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشرتُ أكثر من 170 تغريدة منذ بداية عام 2024 وحده، وذلك في إطار جهودي للتواصل والتوعية بشأن هدفنا المشترك المتمثل في الأفضليات الأربع - إنتاج أفضل، تغذية أفضل، بيئة أفضل وحياة أفضل- من دون ترك أي أحد خلف الركب.

أما القوة الدافعة لكل هذه الأنشطة فهو شغفي الجامح في العمل باتجاه تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية بحيث تكون أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.

والتقديرات العالمية الجديدة للجوع وانعدام الأمن الغذائي ستكون متاحة في يوليو/تموز 2024 مع إطلاق نسخة عام 2024 من التقرير عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم.

وباعتبار أن المنظمة هي وكالة الأمم المتحدة المتخصصة والمهنية التي تتمتع بالولاية في مجال الأغذية والزراعة، تمكنّت من الوصول إلى حوالي 56 مليون شخص من خلال تقديم المساعدة الزراعية والغذائية لهم في عام 2023.

وهدفنا في عام 2024 هو الوصول إلى 80 مليون شخص.

فالمنظمة تواصل رصد الأوضاع في غزة عن كثب، حيث لم تعد المجاعة تشكل تهديدًا بل أصبحت واقعًا مريرًا.

بالفعل، تشهد غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواجه جميع السكان تقريبًا الجوع والمجاعة بسبب انهيار النظم الزراعية والغذائية وإمدادات المياه، إلى جانب الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية.

وحتى قبل تفاقم الأزمة، كان ما يقارب 60 في المائة من الأسر المعيشية في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرّضة له، في حين كان 80 في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت ذاته، منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تقوم المنظمة بمراقبة الآثار على النظم الزراعية والغذائية، وبجمع البيانات والأدلة، وبتوفير المعلومات والتحليلات في الوقت المناسب، وكذلك التوقعات لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات الاستباقية بناء على ذلك.

فقد ألحقت الحرب في أوكرانيا أضرارًا شديدة بالقطاع الزراعي، وأثّرت على البنية التحتية للإنتاج والقوة العاملة وقدرات التصدير في البلاد، الأمر الذي أفضى إلى تراجع كبير في الإنتاج والصادرات الزراعية في أوكرانيا، ما أثّر على الأمن الغذائي العالمي.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

إنّ تقرير تنفيذ البرامج للفترة 2022-2023 معروض على المجلس للنظر فيه.

فهو يسترجع الفترة الأولى من التنفيذ ضمن الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031 ويقدم لمحةً عامة عمّا أنجزناه معًا في فترة طبعتها صدماتٌ متعددة.

ففي فترة السنتين الماضية، وُضع التزام الأسرة الدولية بتحويل النظم الزراعية والغذائية بثباتٍ على جدول الأعمال العالمي ووصل الإنفاق العام على الزراعة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.

إنما يجب أن نبذل المزيد من الجهود. فالفجوة في التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تُقدّر بأكثر من 40 ترليون دولار أمريكي في السنة، يتصل 600 مليار منها بالأغذية والزراعة والتنوع البيولوجي.

وكما ترونه في التقرير، ارتقت المنظمة إلى مستوى التحدّي بصفتها وكالة رائدة محترمة توفّر المعرفة والخبرة. وقد عملنا مع شركائنا لدعمكم في التقدّم نحو تنفيذ خطة عام 2030 من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية تحقيقًا للأفضليات الأربع.

كما وفّر الإطار الاستراتيجي دليلًا يُهتدى به، في حين أن الاستراتيجيات المواضيعية ومجالات التأثير ذات القيمة المضافة وأطر البرمجة القطرية ضمنت أن نركّز جهودنا على نحوٍ منسّق ومتّسق، حيث نختار أولوياتنا في ضوء أولوياتنا الوطنية والإقليمية وفي مجالات عمل حيث نعرف أنه بإمكاننا إحراز أثر متسارع.

ونحن نضع خبرتنا بتصرّفكم ونوفّر لكم البيانات والمعلومات لتعزيز الشفافية في الأسواق، وتحفيز الاستثمارات واقتراح خيارات على مستوى السياسات.

ومن خلال مبادرة العمل يدًا بيد ومبادرة بلدٌ واحد، منتجٌ واحد ذو أولوية، اتّبعنا خطواتكم لدعمكم في تعزيز الاستثمارات وتوطيد سلاسل القيمة في بلدانكم.

كما وسّعنا نطاق برنامجنا للمساعدة الإنسانية وتعزيز القدرة على الصمود، فوصلنا إلى 55 مليون شخص في عام 2023 من خلال توزيع مليوني طن من البذور و000 170 طن من الأسمدة.

ويعاونني في عملي فريق قيادة رئيسي قوي، في حين أن هيكل المنظمة الجديد الذي أرسيته في فترة السنتين الأولى من ولايتي كمدير عام للمنظمة يثبت قيمته. فقد باتت مكاتبنا اللامركزية أقوى، ونحن الآن في صدد تعزيز شبكة مكاتبنا القطرية على نحو أكبر.

لقد حولنا أقوالنا إلى أفعال!

وازداد تنفيذنا المالي بأكثر من 30 في المائة مقارنة بفترة السنتين السابقة.

كما أن عملنا يلقى التقدير- فشركاؤنا يريدون مواصلة العمل معنا وارتفعت تعبئة الموارد إلى مستوى تاريخي بلغ 4.2 مليار دولار أمريكي.

لكن ما زال علينا بذل الكثير من الجهود للوفاء بالوعد الذي قطعناه في خطة عام 2030. وأنا مستعدٌ لمواصلة العمل معكم فيما نُدخِل المنظمة في حقبة التعافي، والإصلاح، وإعادة البناء والنهضة معًا.

وأقّدر عاليًا الاستعراض الذي أجرته وحدة التفتيش المشتركة لشؤون الإدارة والتنظيم في المنظمة. فقد قدّمت وحدة التفتيش المشتركة تقريرًا زاخرًا بالمعلومات، يأتي أيضًا في الوقت المناسب في مستهلّ ولايتي الثانية.

ويعطي التقرير بشكل عام صورةً إيجابية عن حالة الإدارة والتنظيم في المنظمة، ويوفّر اقتراحاتٍ مجدية للنظر فيها ترمي إلى مواصلة التحسين.

كذلك، قدّمنا ردّنا على التوصيات الأربع الموجّهة إلى الإدارة، في حين أعطينا بعض الأفكار بالنسبة إلى التوصيات الست الباقية لمساعدة المجلس على النظر فيها.

ويهدف استعراض شبكة المكاتب القطرية إلى ضمان أن يتسم حضور المنظمة على أرض الواقع بالعصرية والكفاءة، بحيث تتمكن من تأدية مهامها بنجاح ضمن الإطار الاستراتيجي للمنظمة؛ وتكون قادرة على شغل موقع استراتيجي لها في مناقشات الأمم المتحدة على المستوى القطري؛ وتعمل بمساءلة كاملة ومراقبة داخلية وإدارة جدية، تماشيًا مع النصوص الأساسية للمنظمة.

وقد انطلقت عملية الاستعراض بمناقشات في كل من المؤتمرات الوزارية الإقليمية. وعرضنا خمسة مبادئ شاملة توجّه التعديلات المقترحة، فضلًا عن أربعة نماذج قطرية للتصدي للتحديات الماثلة أمام إنجاز عملنا في بيئة سريعة التطور.

ونحن نتطلّع إلى المضي قدمًا في هذا الاستعراض الهام من خلال عملية تدريجية ومنفتحة وشفافة.

ويسرّني أن أفيدكم بأنها كانت دورة مثمرة للغاية من المؤتمرات الوزارية الإقليمية، وتمكّنتُ من حضور كل منها فشهدتُ بشكل مباشر توحيد الأولويات الإقليمية لتوجيه عمل المنظمة في المستقبل.

وكان كل مؤتمر متمايزًا، حيث عكس الخصائص التي ينفرد بها كل إقليم. وهذا هو تحديدًا التمايز الذي سيضمن وضع أهداف وخطط عمل وطرق تنفيذ محددة لإيجاد الحلول الأكثر تأثيرًا على أرض الواقع.

وقد سررتُ بصورة خاصة لكون كل من هذه المؤتمرات الوزارية الإقليمية قد عمد إلى تخصيص جلسة للدول الجزرية الصغيرة النامية و/أو البلدان الأقل نموا و/أو البلدان النامية غير الساحلية، ركّزت على الأولويات الإقليمية لتحويل النظم الزراعية والغذائية، كما حدّدتها هذه المجموعات من البلدان.

وشدّد الأعضاء على الحاجة إلى دعم إضافي من المنظمة، بما في ذلك عن طريق المساعدة الفنية، وتعبئة الموارد ولتيسير عملية توسيع نطاق الاستثمارات من أجل بناء القدرة على الصمود في وجه انعدام الأمن الغذائي وآثار أزمة المناخ ولإتاحة النفاذ إلى أنماط غذائية صحية، من بين أمور أخرى.

وتشارك المنظمة بشكل فاعل في الفعاليات السابقة لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للدول الجزرية الصغيرة النامية، ومؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول البلدان النامية غير الساحلية.

وإني على قناعة أكثر من أي وقت مضى بأن المدخل إلى تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة هو عبر تحويل نظمنا الزراعية والغذائية. ولهذا السبب، كانت رسالتي إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واضحةً وهي أنّ تحويل النظم الزراعية والغذائية سيوفّر حلولًا للعديد من التحديات الكبرى الماثلة أمام الأشخاص وكوكب الأرض، ألا وهي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والجوع والفقر.

فقد اضطلع مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون بدورٍ هام من أجل الإقرار بأهمية الحلول الزراعية والغذائية التي يستند إليها الإطار الاستراتيجي للمنظمة والتي تحدّد مجالات عملنا ذات الأولوية.

كما أن إعلان الإمارات بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي، الذي صادق عليه 159 بلدًا حتى الآن، شدّد على الدور المحوري الذي تؤديه النظم الزراعية والغذائية في تحقيق أهداف اتفاق باريس، من حيث التخفيف من وطأة الآثار والتكيف معها على حدّ سواء.

وأقرّ عدد من القرارات الصادرة عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بما في ذلك التقييم العالمي الأول، بهشاشة النظم الزراعية والغذائية في وجه تغير المناخ، وأيضًا بالإمكانات التي تنطوي عليها هذه النظم.

ويعرض أيضًا صندوق الخسائر والأضرار الذي أنشئ حديثًا للتحديات والفرص، ويلقي الضوء على المسائل المعقدة التي نواجهها والحلول المحتملة التي توفرها النظم الزراعية والغذائية.

وبالنظر إلى المستقبل، يوفّر لنا مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون فرصة للاستفادة من التقدم الذي أحرزناه.

وبهدف تنفيذ الحلول، نحن بحاجة إلى تعاون عالمي لرسم السياسات، وتعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمارات وتحسين وصولنا إلى صغار المزارعين والمنتجين.

فمن دون زيادة الاستثمارات، نواجه خطر عدم تحقيق الأهداف التي حددها اتفاق باريس وتعريض أهدافنا المتصلة بالأمن الغذائي إلى الخطر.

وقد أحرزنا أيضًا بعض التقدم الجيد؛ حيث كان عام 2023 عام التميّز بالنسبة إلى مشاركة المنظمة في مرفق البيئة العالمية.

فالمنظمة هي إحدى الوكالات الثلاث الكبرى في مرفق البيئة العالمية. ونحن نساعد 141 بلدًا، بما في ذلك البلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، للحصول على التمويل من المرفق من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية. ومن خلال هذه الشراكة، قدّمنا الدعم للبلدان للحصول على 1.76 مليار دولار أمريكي من المنح و12.8 مليارات دولار أمريكي من التمويل المشترك.

وتنافست المنظمة بنجاح لتصبح الوكالة المنفّذة الجديدة لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية. وهذا يوفّر مسارًا متينًا جديدًا لدعم العمل المحلي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.

علاوةً على ذلك، صادق مجلس مرفق البيئة العالمية في فبراير/شباط من هذا العام على 48 مشروعًا تقودها المنظمة بقيمة 294 مليون دولار أمريكي واستفاد من تمويل مشترك بمقدار 2.6 مليارات دولار أمريكي. ويستفيد من هذه المشاريع أكثر من 4 ملايين شخص في 46 بلدًا، ويشمل ثلاثة برامج عالمية وإقليمية متكاملة.

ومن خلال حشد الدعم المالي لمرفق البيئة العالمية، نساعد أيضًا البلدان على تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوّع البيولوجي، الذي يرتبط أكثر من نصف أهدافه الثلاثة والعشرين لعام 2030 ارتباطًا مباشرًا بالنظم الزراعية والغذائية. والزراعة أساسية لتحقيق هذا الإنجاز.

ومن خلال صندوق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي التابع لمرفق البيئة العالمية، تقدم المنظمة المساعدة للأعضاء من أجل تحسين الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم الزراعية والغذائية، تماشيًا مع استراتيجية المنظمة بشأن تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات الزراعية وخطة العمل التابعة لها للفترة 2024-2027.

وتمّت المصادقة على المنظمة مرة أخرى كهيئة معتمدة من قبل الصندوق الأخضر للمناخ لدورة الخمس سنوات المقبلة.

ففي السنوات الخمس الأخيرة من الشراكة مع الصندوق الأخضر للمناخ، قامت المنظمة بجمع أكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي من المشاريع التحولية؛ وبدأ العمل بعشرين اقتراح تمويل مصادق عليه، حيث دخل المشروع الأخير حيّز التنفيذ في شهر يناير/كانون الثاني من هذا العام.

علاوةً على ذلك، شهدت حافظة الاستعداد المشتركة بين المنظمة والصندوق الأخضر للمناخ زيادةً في عدد المشاريع من 81 إلى 94 مشروعًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك 16 خطة تكيّف وطنية.

وأحرزت المنظمة أيضًا تقدمًا ملحوظًا خلال العام الماضي في التزاماتها بعدم إلحاق الضرر.

وبدأ، منذ يونيو/حزيران 2023، العمل بإطار المنظمة للإدارة البيئية والاجتماعية، الذي يحمي الأشخاص والبيئة من الآثار السلبية غير المقصودة لمشاريع المنظمة.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

يوم السبت في 8 يونيو/حزيران، أطلقنا إصدار عام 2024 من التقرير عن حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، وكان موضوعه "التحول الأزرق في ميدان العمل".

ويُلقي هذا التقرير الضوء على دور التكنولوجيا والابتكار في تحفيز كفاءة النظم الغذائية البحرية وشمولها ويشدّد على دور العلوم والبيانات في تحديد السياسات التي تمنح الأولوية للإنسان ولكوكب الأرض معًا.

كما أنه يتم الإقرار بشكل متزايد على الصعيد العالمي بأهمية الأغذية المائية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر، وتمّ تحديد التحوّل الأزرق للمنظمة في الاجتماعات الوزارية الإقليمية كعنصرٍ رئيسي في زيادة مساهمة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في توفير نسبة أكبر من الأغذية المغذية وسبل العيش القادرة على الصمود، بموازاة إدارة النظم الغذائية المائية على نحو مستدام وكفؤ في الوقت ذاته.

وخلال عام 2024، ستنعقد مؤتمرات الأطراف الثلاثة في اتفاقية ريو وتعمل المنظمة مع جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، ورئاسات مؤتمرات الأطراف، والشركاء كافة لضمان أن يكون تحويل النظم الزراعية والغذائية في صميم جداول أعمال مؤتمرات الأطراف.

كذلك، أفضى اجتماع الشراكة بين الأغذية والزراعة من أجل التحوّل المستدام الذي انعقد في المقر الرئيسي للمنظمة في شهر أبريل/نيسان من هذا العام، إلى إعداد خطة عمل مفصّلة لمساعدة الأعضاء في الحصول على التمويل المناخي. وستُعرض الأنشطة ذات الأولوية التي جرى تحديدها على مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين.

وقبل أسبوعين من الآن، عُقد المنتدى الدولي الأول بشأن تربية النحل والتلقيح على نحو مستدام في سلوفينيا، حيث نوقشت إمكانية إقامة شراكة عالمية من أجل تربية النحل والتلقيح.

ونتوقع عقد هذا المنتدى الدولي في أقاليم أخرى لزيادة الأثر على تربية النحل والتلقيح على نحو مستدام من أجل التنمية الاقتصادية والريفية على المستويين المحلي والوطني.

وعقب الانتشار العالمي المقلق لإنفلونزا الطيور في الدواجن والحياة البرية، أطلقت المنظمة في نهاية شهر مايو/أيار الاستراتيجية العالمية للوقاية من إنفلونزا الطيور الشديد الإمراض ومكافحتها للفترة 2024-2033 بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان، من أجل دعم الأعضاء لإعداد خطط عمل وطنية وإقليمية للوقاية والمكافحة والحماية، ولتحويل قطاع الدواجن.

وتوفّر العلوم النووية أدواتٍ مبتكرة لزراعة محاصيل أقوى وسليمة وآمنة بقدر أكبر ولحماية مصادر الأغذية حفاظًا على حياتنا.

واستنادًا إلى الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية- التي تحتفل هذا العام بعيدها الستين- أطلقنا معًا مبادرة الذرات من أجل الأغذية (Atoms4Food Initiative) في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتسعى هذه المبادرة إلى تزويد الأعضاء بحلول رائدة مكيّفة لاحتياجاتهم وظروفهم المحددة من خلال تسخير مزايا التقنيات النووية وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة لتعزيز الإنتاج، وإدارة الموارد الطبيعية، والحدّ من الخسائر في الأغذية، وضمان سلامة الأغذية، وتحسين التغذية والتكيّف مع التحديات التي تطرحها أزمة المناخ.

وستُنشر قريبًا خارطة الطريق لمبادرة الذرّات من أجل الأغذية وستوفر التوجيهات اللازمة لدعم الأعضاء على نحوٍ أفضل.

وفي نهاية شهر مايو/أيار، تعاونت منظمة الأغذية والزراعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تنظيم الندوة الدولية الأولى على الإطلاق حول سلامة الأغذية ومراقبتها ضمن موضوع "أغذية آمنة لحياة أفضل" التي جمعت بين حوالي 500 مشارك من 112 بلدًا. وسوف تساعد نتائج الندوة في زيادة الاستفادة من التقنيات النووية والتقنيات ذات الصلة من أجل التطرّق إلى المسائل التي تؤثر على سلامة الأغذية وجودتها.

وما زالت الإدارة المتكاملة للأراضي والتربة والموارد المائية تشكل أولوية راسخة في الإطار الاستراتيجي للمنظمة بوصفها أحد المجالات البرامجية ذات الأولوية، وبخاصة بالنظر إلى التحديات المتزايدة التي نواجهها، بما في ذلك الفيضانات المدمرة وموجات الجفاف بفعل تغيّر المناخ.

أشكر الأعضاء على الدعم الذي وفّروه من خلال المساهمات الطوعية من أجل توسيع نطاق البرامج وتحقيق الأثر على أرض الواقع.

وفي إطار التحضير لحوار روما حول المياه (الحوار الرفيع المستوى حول الإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الزراعة)، الذي سوف ينعقد خلال منتدى الأغذية العالمي في أكتوبر/تشرين الأول هذا العام، عُقد اجتماع تحضيري فني في نهاية شهر أبريل/نيسان لمناقشة نموذج الأعمال الجديد والطرق التشغيلية.

وفي شهر أبريل/نيسان من هذا العام، أطلقت المنظمة أيضًا مبادرة الحدّ من الحاجة إلى مضادات الميكروبات في المزارع لتحويل النظم الزراعية والغذائية على نحو مستدام.

وترمي هذه المبادرة العشرية إلى دعم البلدان في الحدّ من الحاجة إلى مضادات الميكروبات في قطاع الثروة الحيوانية وتربية الأحياء المائية وإنتاج المحاصيل من خلال نهج شامل للصحة الواحدة الذي يشمل دعم السياسات، والمساعدة الفنية، وبناء القدرات وتشاطر المعرفة.

ولطالما عملت المنظمة على نحوٍ فاعل مع المنظمات الأربع الشريكة لإعداد دليل تنفيذ خطة العمل المشتركة للصحة الواحدة، ونحن ندعم حاليًا تنفيذ نهج الصحة الواحدة على المستوى القطري من خلال مساعدة الأعضاء في وضع الاقتراحات للنداء الثاني لإنشاء صندوق الجائحة الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي.

وأُغلق النداء الثاني في نهاية شهر أبريل/نيسان وقدّمت المنظمة 83 اقتراحًا نتطلّع من خلالها إلى تحقيق معدل مرتفع من المصادقة عليها في الفصل الثالث من عام 2024.

وفي إطار نهج صحة واحدة، تعزّز المنظمة أيضًا قدرة نظم صحة الحيوان في أكثر من 50 بلدًا في المجالات الفنية الرئيسية بهدف الوقاية من الجوائح المستقبلية والتأهب والاستجابة لها على نحو فعال، لا سيما الجوائح التي تسبّبها الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، والأمراض الحيوانية المنشأ ومقاومة مضادات الميكروبات.

وسوف يُعقد المؤتمر العالمي الأول على الإطلاق حول الابتكار في مجال صحة الحيوان، والمراكز المرجعية واللقاحات في شهر سبتمبر/أيلول هنا في روما، وسوف نناقش كيفية تحسين صحة الحيوان وصولًا إلى تحويل للنظم الزراعية والغذائية الحيوانية على نحو مستدام على الصعيد القطري.

وسيتم التشديد على تعزيز المسارات التي تفضي إلى استدامة قطاعات إنتاج الألبان، والأبقار، والدواجن والعلف، تماشيًا مع مبادرة التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية. وتعمل المنظمة، من خلال إطار التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية، على تسريع وتيرة مساهمة الثروة الحيوانية في تحقيق الأفضليات الأربع.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

ما زالت المنظمة تلحظ تقدمًا مطردًا في حشد المساهمات الطوعية، وقد شهد الربع الأول من عام 2024 استمرارًا لهذا الاتجاه القوي.

ورغم تقلّص التمويل بشكل عام في منظمات الأمم المتحدة خلال العام الماضي، وصلت المساهمات الطوعية في المنظمة إلى أكثر من ملياري (2) دولار أمريكي. وكان هذا ثاني أعلى مستوى في تاريخ المنظمة وأدنى بقليل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022.

ويلاحظ تزايد تنوّع المساهمات من جانب أعضاء المنظمة والصناديق العمودية ومصارف التنمية المتعددة الأطراف، وهذه الزيادة المطردة هي بمثابة تعبير مستمر عن الثقة في المنظمة.

كذلك، خلال الاجتماع المشترك الأخير وخلال اجتماع لجنة المالية، جرت مناقشة موضوع المساهمات الطوعية، وأود أن أكرّر أن المنظمة هي ملكٌ للأعضاء وتعمل بموجب الاستراتيجيات الموضوعة.

فالعمل الذي نقوم به والموارد التي نحشدها مرتبطة بالأولويات المحددة في البلدان وبأطر البرمجة القطرية وبأولوياتنا الاستراتيجية المستندة إلى ولايات المنظمة.

وكان التقرير العالمي الجديد حول الأزمات الغذائية، الذي صدر في أبريل/نيسان، بمثابة إنذار.

ففي عام 2023، واجه أكثر من 282 مليون شخص في 59 بلدًا وإقليمًا انعدام الأمن الغذائي الحاد بمستويات الأزمة أو الطوارئ أو الكارثة (المراحل 3 إلى 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق)، وهي زيادة بمقدار 22 مليون شخص مقارنة بعام 2022.

وكانت الدوافع الرئيسية هي النزاعات وأزمات المناخ والصدمات الاقتصادية.

ففي هذه الأزمات، يعتمد أكثر من ثلثي الأشخاص المتضررين على شكل ما من النظم الزراعية والغذائية من أجل كسب سبل عيشهم.

كما أن الزراعة في حالات الطوارئ تنقذ الحياة، وما زلتُ أؤكد أن الوقت قد حان للاستثمار في الزراعة.

وكان التقرير الجديد عن بؤر الجوع الساخنة الذي صدر الأسبوع الماضي بمثابة إنذار آخر- إذ كشف عن زيادة في حجم انعدام الأمن الغذائي وحدّته في 17 بلدًا وفي مجموعة إقليمية واحدة مؤلفة من أربعة بلدان (ملاوي وموزامبيق وزامبيا وزمبابوي المتأثرة بالجفاف).

وخطر المجاعة حقيقي في السودان، إنما باتت لدينا الآن فسحة صغيرة من الفرص المتاحة لمنع وقوعها.

بالفعل، يعاني 18 مليون شخص تقريبًا- أو نصف السكان- من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد؛ وخمسة ملايين شخص هم في ظروف قاسية وعلى شفير المجاعة (المرحلة 4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

ويجب أن نوفّر للمزارعين قدرًا كافيًا من البذور والأسمدة قبل أن ينتهي موسم الزراعة الرئيسي بعد بضعة أسابيع فقط- يجب زراعة المحاصيل الآن، ونحتاج إلى المزيد من التمويل للقيام بذلك. فإذا فوّتنا هذه الفرصة، سيجوع الناس ويضطرون إلى مغادرة أراضيهم.

وفي هايتي، يعاني أكثر من أربعة ملايين شخص من مستوياتٍ عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ونحن نوسّع دعمنا للحملة الزراعية التي انطلقت هذا الشهر وسوف تستمر حتى يوليو/تموز، لمنع أي اختلال في موسم المحاصيل الرئيسي.

كما أننا نشهد تزايد الاحتياجات بفعل آثار إعصار النينيو. وأطلقنا مع الحكومات والشركاء إجراءات استباقية في 19 بلدًا معرضًا للخطر.

وهذا يعني إصلاح نظم الري أو بناءها؛ وتلقيح الحيوانات لمنع تفشي الأمراض؛ وتوفير تحويلات نقدية قبل الفيضانات بحيث تتمكن الأسر من حماية أصولها وتلبية احتياجاتها الفورية.

وقد أحرزت المنظمة تقدمًا كبيرًا من خلال التعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي عبر إقامة شراكات مبتكرة مع الأعضاء والجامعات والجهات الفاعلة غير الحكومية، من قبيل:

• العمل على تطوير سلسلة قيمة الأرزّ بين سيراليون وفييت نام؛
• استحداث شبكة الجامعات الأكبر في العالم بشأن النظم الزراعية والغذائية، وهي تربط بين أكثر من 500 جامعة من 100 بلد؛
• إنشاء شبكة البحوث ومركز الابتكار في مجال سلامة الأغذية للتصدي للتحديات في النظم الزراعية والغذائية في شمال أفريقيا والشرق الأدنى وأقاليم أخرى.

وتشهد البلدان كذلك على قيمة مبادرة بلد واحد، منتج واحد ذو أولوية المتكيفة خصيصًا مع احتياجاتها المحددة. وقد حشدنا من خلال هذه المبادرة 18 مليون دولار أمريكي تقريبًا من مصادر متنوعة لدعم تطوير 54 منتجًا زراعيًا خاصًا في 60 بلدًا.

وقد خصصتُ المزيد من الموارد للميكنة الزراعية المستدامة ولدمجها في حافظة المدارس الحقلية للمزارعين.

ونوفّر بالفعل الدعم الفني لأكثر من 20 بلدًا في أفريقيا، وآسيا، وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية في مجال الميكنة الزراعية المستدامة والرقمنة، إنما ينبغي أن نعزّز هذه الميكنة لتحقيق إنتاج أفضل.

كما نعمل على توسيع نطاق جهودنا في مجال الرقمنة من خلال نظام إصدار الشهادات الإلكترونية التابع للاتفاقية الدولية للصحة النباتية من أجل تيسير تدفق التجارة الدولية على نحوٍ آمن وكفؤ، حيث يستخدم 88 بلدًا حاليًا هذا النظام فيما يجرّبه 44 بلدًا إضافيًا.

ونعمل أيضًا على تعزيز القدرات في مجال الصحة النباتية في أفريقيا للوقاية من الآفات من خلال برنامج الصحة النباتية في أفريقيا الذي يمكّن المسؤولين عن الصحة النباتية والشركاء في أفريقيا من رصد الآفات والأمراض النباتية بشكل استباقي، وكشفها والاستجابة لها والتعافي منها.

وتنفيذ البرنامج جارٍ في 11 بلدًا تجريبيًا، حيث من المقرر توسيع خطة العمل لتشمل البلدان الأفريقية الأربعة والخمسين جميعها في السنوات الخمس المقبلة.

كما وضعنا برنامج التعاون التقني على مسارٍ جديد.

فنحن بصدد تطبيق المعايير المشتركة الجديدة داخل الإقليم لتخصيص الموارد إثر الاستعراض وإقرار الأعضاء للحصص المحدّثة من موارد برنامج التعاون التقني الإقليمية.

ففي السنوات الخمس الأخيرة، بلغت الموارد التي تمّ حشدها عن طريق برنامج التعاون التقني 4.5 مليارات دولار أمريكي، وهو مبلغٌ أعلى بأكثر من ضعفي المبلغ الإجمالي المخصص لبرنامج التعاون التقني منذ إنشائه في عام 1976. 

الزميلات والزملاء الأعزاء،

نحتفل في 16 أكتوبر/تشرين الأول بيوم الأغذية العالمي- وهو تاريخ ميلاد منظمة الأغذية والزراعة! وسيطبع يوم الأغذية العالمي في عام 2024 بداية العدّ العكسي على مدار عام كامل وصولًا إلى الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة!

ففي عام 2025، سوف تحتفل المنظمة بعيدها الثمانين، قبل ثمانية أيام من عيد الأمم المتحدة.

وسوف يُلقي هذا الاحتفال الضوء على الأثر العالمي للمنظمة على الأمن الغذائي طيلة عقود من الزمن، وعلى الأهمية المستمرة لولايتها. وهي لحظة للإقرار بالإنجازات السابقة للمنظمة والاحتفاء بها، مع الإشارة إلى النمو والالتزام المستمرين للمنظمة بالمساعدة في بناء مستقبل أفضل.

واحتفالًا بهذه المناسبة الخاصة، ستُنظّم سلسلة من الفعاليات بدءًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام وصولًا إلى الذكرى الثمانين لتأسيسها التي ستشهد إطلاق المتحف والشبكة العالميين للأغذية والزراعة (GFAMN).

والتحضيرات جارية على قدم وساق لانطلاق نسخة هذا العام من منتدى الأغذية العالمي في أكتوبر/تشرين الأول في المقر الرئيسي للمنظمة، إضافةً إلى ركائزه الثلاثة: منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد، ومنتدى العلوم والابتكار، ومنتدى الشباب العالمي.

وستوفر النسخة الثالثة من منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد مرة أخرى منصةً عالمية هامة للحكومات لعرض فرصها الاستثمارية- التي وضعتها باستخدام منهجية مبادرة المنظمة للعمل يدًا بيد وأدواتها - على مصارف التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية والوطنية؛ وعلى المستثمرين النافذين؛ والمؤسسات؛ والقطاع الخاص؛ والجهات المانحة وغيرهم من الشركاء في التنمية.

ومن خلال استخدام التطبيق المبتكر للاجتماعات الثنائية لأغراض المواءمة، يتيح منتدى الاستثمار أيضًا فرصةً فريدة للبلدان الأعضاء في المبادرة للانخراط مباشرة مع المستثمرين المهتمين في حوارات فردية بهدف الارتقاء بفرص الاستثمار الزراعي والغذائي المستدام.

وسوف تتخلّل منتدى الاستثمار هذا العام عروضٌ لفرص الاستثمار في الإنتاج الزراعي والغذائي من 29 بلدًا: 13 من إقليم أفريقيا؛ و7 من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ و7 من آسيا والمحيط الهادئ؛ و2 من الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

كما سيعرض المنتدى لفرص الاستثمار في خمس مبادرات إقليمية وإقليمية فرعية في منطقة الساحل وأفريقيا الجنوبية؛ والممر الجاف؛ والأمازون والبحر الكاريبي.

أمّا موضوع منتدى العلوم والابتكار لعام 2024 فهو "العلوم والابتكارات الشاملة لتحويل النظم الزراعية والغذائية، من دون ترك أي أحد خلف الركب"، وهو يتماشى مع الموضوع الإجمالي لمنتدى الأغذية العالمي لعام 2024 "الغذاء الجيد للجميع، اليوم وغدًا".

وتنفيذ الاستراتيجية الأولى للعلوم والابتكار جارٍ، بالتآزر مع الاستراتيجية بشأن تغير المناخ، ونتطلّع إلى أن نناقش معكم تقارير الرصد الأولى لهاتين الاستراتيجيتين الواردتين في تقرير تنفيذ البرامج.

وتماشيًا مع خطة عمل استراتيجية المنظمة للعلوم والابتكار، تنكبّ المنظمة على إعداد توجيهات حول تعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات على المستوى الوطني.

وتخضع حاليًا عملية إعداد التوجيهات لمشاورات إلكترونية واسعة، من المتوقع أن تنتهي قريبًا.

كذلك، تعمل المنظمة على تطوير بوابة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ستكون بمثابة مستودع شامل، يضمّ مجموعة واسعة من البحوث العلمية، والابتكارات التكنولوجية وأفضل الممارسات من مجالات مختلفة. وتسمح هذه البوابة لأصحاب المصلحة باتخاذ قراراتٍ مستنيرة وتوجيه الإجراءات المؤثرة من خلال توفير منصة مركزية للحصول على معلومات محدّثة.

ونقوم أيضًا، من خلال هذه البوابة، بتيسير النظام الإيكولوجي للابتكار التعاوني، حيث يمكن أن يلتقي الباحثون وواضعو السياسات والمستخدمون للاطلاع على الأفكار وتشاطرها وتبادلها والعمل معًا على استنباط الحلول والتصدي للتحديات العالمية المعقدة.

وستُتوّج جميع الأنشطة التي يجريها الشباب في العالم على مدار السنة في أكتوبر/تشرين الأول في منتدى الشباب العالمي، تحت مظلة منتدى الأغذية العالمي. فمنتدى الشباب يسخّر التعاون والإبداع بين الأجيال ويُلقي الضوء على أهمية التعاون بين الجيل الحالي والجيل المقبل، وبراعتهما المشتركة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستثمارات في مجالات الأغذية والزراعة الرئيسية.

وينعقد منتدى الشباب العالمي هذا العام على أعتاب إنشاء مكتب شؤون الشباب والمرأة الجديد- وهو الأول من نوعه في منظومة الأمم المتحدة.

وسيضمن هذا المكتب التعميم الفعال عبر المنظمة، كما سيواصل إضفاء الطابع المؤسسي على عمل لجنة شؤون الشباب ولجنة شؤون المرأة التابعتين للمنظمة.

ويسرّني إبلاغكم بأن نائب المدير العام السيدة Beth Bechdol قد تولّت رئاسة لجنة شؤون المرأة التابعة للمنظمة، نظرًا إلى التقاعد الوشيك لنائب المدير العام السيدة Semedo.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

ما زالت منظمتنا الرقمية في طليعة التحوّل الرقمي، على الصعيد الداخلي كمحرك لأوجه الكفاءة في المنظمة يتيحه مكان العمل الرقمي؛ وعلى الصعيد الخارجي، من خلال القدرات الرقمية لإحداث الأثر عبر منصة المعلوماتية الزراعية للمنظمة، وتقديم المساعدة المباشرة للمزارعين عبر حافظة الخدمات الرقمية للمنظمة.

ولطالما ركّزت المنظمة، باعتبارها منظمة رقمية، على مناصرة "مستقبل رقمي مفتوح وحرّ وآمن للجميع" كجزء من الاتفاق الرقمي العالمي في منظومة الأمم المتحدة.

ويترافق تطوّر مكان العمل الرقمي مع تركيز قوي على الذهنية الرقمية، وأدوات وأساليب عمل جديدة، بما يتواءم على نحو مباشر مع استراتيجية المسؤولية البيئية في المنظمة.

وقد تبنّى مركز الخدمات المشتركة للمنظمة مكان العمل الرقمي وأنجز في عام 2023 نشر أداة إدارة خدمات الزبائن "ServiceNow"، وهي أداة متعددة اللغات حسّنت القدرات لتتبّع جودة ووقت الاستجابة، وهما مؤشران رئيسيان للأداء من أجل الإدارة الفعالة للخدمات الرئيسية.

ويسرّني الإشارة إلى أنه، رغم زيادة كبيرة في عبء العمل في مركز الخدمات المشتركة بسبب نمو المنظمة، ما زالت هذه المؤشرات تحقق الأهداف المنشودة أو تتخطاها.

وما زال مركز الخدمات المشتركة يضطلع بدورٍ فاعل في أتمتة عملياتها المالية ورقمنتها، بقيادة شعبة الشؤون المالية. وهذا مثال رائع على الجهود التعاونية كمنظمة واحدة.

وتعمل المنظمة أيضًا على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزّز القدرات الداخلية لاعتماد مختلف حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها.

وتقرّ المنظمة بقوة بإمكانات الذكاء الاصطناعي في التصدي للتحديات العالمية المتصلة بالأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة والشمول، بما يرمي إلى استخدام النظم الزراعية والغذائية على النحو الأمثل من خلال الذكاء الاصطناعي، واتخاذ القرارات الموجهة بالبيانات، والوصول المتكافئ إلى التكنولوجيا.

وتهدف الاستراتيجية المتوخاة للاستعداد للذكاء الاصطناعي إلى منح الأولوية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعميمها من أجل تنفيذ ولاية المنظمة على نحو مؤثر.

وقد تحقّقت معالم بارزة في تنفيذ استراتيجية المسؤولية البيئية في المنظمة للفترة 2020-2030، ما يساهم في خفض البصمة البيئية للمنظمة على نطاق أقسامها كافة.

وهذا يشمل جعل المباني أكثر كفاءة من حيث الطاقة في المقر الرئيسي، وفي المكاتب الإقليمية والقطرية أيضًا، من خلال إدخال نظم إضافية للطاقة الشمسية وخضرنة المباني.

ويتم تحسين قاعات الاجتماعات في المقر الرئيسي بفضل مساهمات العديد من الأعضاء، أعربُ لهم عن امتناني لذلك.

ويوفّر بلدنا المضيف إيطاليا مساهمةً سخية لخضرنة مباني المقر الرئيسي واستحداث المتحف والشبكة العالميين للأغذية والزراعة.

وبُذلت جهود خاصة أيضًا لإطلاق مشروع تجريبي لقياس المهدر من الأغذية في الحيّزات المخصصة لتقديم الطعام في المقر الرئيسي.

الزميلات والزملاء الأعزاء،

تواصل المنظمة بذل الجهود لتعزيز التعاون بين الوكالات التي توجد مقارها في روما ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع نطاقًا، مع التشديد بصورة خاصة على تلافي التداخلات وزيادة البرمجة المشتركة.

ونقرّ بالتحديات التي تطرحها القيود المفروضة على الموارد، وبالحاجة إلى تمويل مرن وحشد استراتيجي للموارد لدعم الجهود التعاونية.

كما يمثل الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة والنافذة الجديدة لتحويل النظم الغذائية التابعة له أداةً حيوية لدعمنا المشترك بهدف تحفيز عمليات تحويل النظم الزراعية والغذائية الوطنية في إطار متابعة الالتزامات المتخذة في قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.  

وقد أدّت المنظمة دورًا قياديًا، إلى جانب برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ضمن ائتلاف شركاء الأمم المتحدة لتوجيه عملية تحويل النظم الزراعية والغذائية. وقد عزّزنا علاقاتنا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة التجارة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وسافرتُ الشهر الماضي إلى جنيف للقاء أجهزة الأمم المتحدة التي توجد مقارها هناك، ووقّعتُ خلال زيارتي عددًا من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون وتوطيده على نحو أكبر.

ومن الضروري بمكان ضمان وجود روابط بين الخبرة العالمية للمنظمة والمنسّقين المقيمين للأمم المتحدة والفِرق القطرية عبر عمليات التحوّل الستّ للأمم المتحدة.

وتتطلّع المنظمة إلى المساهمة في قمة المستقبل والوثيقة المنبثقة عنها "ميثاق المستقبل"، التي تتضمن إجراءاتٍ ملموسة في التنمية المستدامة وتمويل التنمية، والمساهمة في الاستشراف الاستراتيجي، والابتكارات والتكنولوجيات والاتفاق الرقمي الجديد.

وفي شهر مارس/آذار 2024، عقدت منظمة الأغذية والزراعة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في المقر الرئيسي للمنظمة اجتماعًا لمجموعة خبراء من أجل التحضير لاستعراض فريق الخبراء الرفيع المستوى لعام 2024 للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع)، ودوره في النهوض بالتنمية المستدامة في خطة عام 2030.

وسوف تُدرج الرسائل السياسية والتوصيات المنبثقة من المناقشات ضمن مداولات فريق الخبراء الرفيع المستوى لعام 2024.

والمنظمة ملتزمة أيضًا بمواصلة استنباط الحلول الرقمية لإدارة الشراكات على نحوٍ أفضل، بما يعزّز الشفافية والمساءلة لتنمية جميع أنواع الشراكات ورصدها.

ومن شأن التحديث المستمر الذي تقوم به المنظمة لعملية اعتماد الوضع الرسمي أن يوفّر الوضوح والشفافية في علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية الدولية، تماشيًا مع النصوص الأساسية للمنظمة.

كما تواصل المنظمة تحفيز مشاركة منظمات المجتمع المدني على نحو فاعل في المشاريع والبرامج الرئيسية للمنظمة، ونستمر في بذل الجهود من خلال المكاتب اللامركزية لزيادة مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا وشاملًا لآراء المجتمع المدني وأصواته.

ووسّعت المنظمة نطاق مشاركتها مع كيانات القطاع الخاص لتعزيز المعرفة والموارد. ويمكننا معًا أن نستفيد من المزايا النسبية التي نتمتع بها لتحقيق أثرٍ أكبر. 

وتبقى الأوساط الأكاديمية شريكًا رئيسيًا للمنظمة. ففي الشهر الماضي، قمتُ بزيارة جامعة كورنيل في نيويورك، حيث التقيتُ بالقيادة العليا وعشرات الأساتذة للاطلاع على عملهم حول مجموعة واسعة من المواضيع مثل تربية البيانات وعلم الوراثة، وأمراض النباتات، والحدّ من انبعاثات الميثان في الثروة الحيوانية، والعلوم والتكنولوجيات المتصلة بالأغذية، والروبوتية والإدارة المتكاملة للآفات.

والتقيتُ أيضًا مع طلاب أذكياء ومؤثرين ومتحمسين في حرم الجامعة، إذ هم مستقبل التحوّل العالمي للنظم الزراعية والغذائية- وعلينا أن نمنحهم الأولوية في الدعم الذي نقدّمه.

وبالأمس، عدتُ من أيرلندا حيث تسنّت لي فرصة زيارة جامعة غالواي ووقّعنا خطاب نوايا لتعزيز التعاون.

وتشكل الجامعة مؤسسة أكاديمية رائدة في مجال التنمية المستدامة، وقد اطلعتُ مباشرةً على البحوث الشيّقة التي تُجرى في النظم الزراعية والغذائية، وأكّدت مجددًا على الدور الحاسم للبحوث والعلوم والابتكار الزراعي للمساعدة في إيجاد الحلول لتحويل النظم الزراعية والغذائية.

وأعتزم مواصلة تعزيز هذه الروابط مع الأوساط الأكاديمية العالمية لتشجيع الحلول العلمية والأفضليات الأربع للقضاء على الجوع وعدم ترك أي أحد خلف الركب. 

الزميلات والزملاء الأعزاء،

في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من هذا العام، ستحتفل المنظمة بمرور ستين عامًا في مجال دعم الاستثمارات من خلال مركز الاستثمار التابع للمنظمة، بعد أن وقّعتُ اتفاق التعاون الأول مع البنك الدولي في عام 1964.

ومنذ إطلاق مبادرة العمل يدًا بيد في عام 2019، شارك مركز الاستثمار في الحوارات التابعة للمبادرة في 66 بلدًا وقدّم الدعم لـ31 بلدًا في إعداد خططها الاستثمارية ذات الأولوية لأغراض منتدى الاستثمار.

وفي إطار مجال البرمجة ذات الأولوية الخاص بالأسواق الشفافة والتجارة في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031، كثّفت المنظمة معلوماتها عن الأسواق وأنشطة الإنذار المبكر، فأصبحت المنظمة النقطة المرجعية العالمية الرائدة لجمع بيانات ومعلومات وإجراء عمليات تقييم حسنة التوقيت وموثوقة وموضوعية.

وفي هذا السياق، جرى تعزيز نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية في مجموعة العشرين، الذي تستضيفه المنظمة، بحيث بات يغطي أسواق الزيوت النباتية والأسمدة، كما تمّ توسيع نطاق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي ليشمل المزيد من البلدان.

وعُقدت الدورة الخامسة والعشرون للمجموعة الحكومية الدولية المختصة بالشاي على نحو ناجح في الهند في فبراير/شباط 2024، وتناولت جوانب عدة متصلة بأسواق الشاي والتجارة به.

وفي إطار جهود المنظمة لتشجيع الإنتاج المستدام والتجارة من خلال الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة، عُقد المؤتمر العالمي الرابع للمنتدى العالمي للموز في مارس/آذار 2024، وتطرّق إلى مسائل متصلة باستدامة قطاع الموز.

وأنجز مكتب التقييم للمنظمة 23 تقييمًا خلال الأشهر الستة الماضية.

وبهدف بناء القدرات وتشجيع استخدام الاستنتاجات في عملية صنع القرارات، قمنا بما يلي من بين أمور أخرى: عززنا وظيفة التقييم في المكاتب اللامركزية؛ ونعمل حاليًا على وضع خطط للتعلم ستوجّهنا في تحديد عمل التقييم في المستقبل بمواءمةٍ وثيقة مع احتياجات التعلّم للمنظمة؛ وعزّزنا التركيز على قياس أثر عمل المنظمة.

وتواصل المنظمة التشديد بشكل كبير على خدمة المستفيدين لدينا والأعضاء بأعلى مستوى من النزاهة، نظرًا إلى أهمية بناء الثقة في عملياتنا.

وشملت الجهود التي بذلها هذا العام مكتب الشؤون الأخلاقية التدريب المخصص للتدخلات الناشطة ومجموعة واسعة من أنشطة وأدوات التوعية، مثل الإحاطات بشأن معايير السلوك في المنظمة، من أجل إنفاذ بيئة عمل أخلاقية.

وأطلقت المنظمة مؤخرًا سياساتها المحدثة والمعزّزة للحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين، وتضمّنت رسالة واضحة: تعتمد المنظمة سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين.

وباعتبارها منظمة للمعرفة، فإن كل موظف هو جزء لا يتجزأ من ولاية المنظمة. وبهدف تعظيم قدراتنا كمنظمة واحدة، ينصبّ تركيزي على ضمان التميّز في التوظيف، وتحفيز التطوّر المهني واستحداث بيئة عمل مواتية وشاملة يشعر فيها الموظفون بأنهم منخرطون وقادرون على العمل.

ونواصل التركيز على التوظيف، وخلال الأشهر الماضية، شهدنا انخفاضًا في عدد المناصب الشاغرة في ممثليات المنظمة والإدارة العليا، بما يضمن شغل المناصب الرئيسية في المنظمة.

وفي أعقاب نجاح مؤتمر العمل العالمي الأول لممثلي المنظمة في نهاية العام الماضي، يجري وضع نموذج الإدارة المتكاملة للمهارات في المكاتب القطرية للمنظمة وأكاديمية القيادة لممثلي المنظمة من أجل دعم الزملاء على نحو أكبر في المكاتب اللامركزية في تأدية أدوارهم على نحو فعال.

وأُطلقت مؤخرًا خطة عمل جديدة للتنوّع والإنصاف والشمول بهدف تعزيز جميع أشكال التنوّع في المنظمة، بما في ذلك التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين، وغيرها.

وأنا فخورٌ بالإعلان أنه في عام 2023، حققت المنظمة أهداف الأمم المتحدة المتصلة بالمساواة بين الجنسين للمرة الأولى، للموظفين من الفئة الفنية من درجة ف-1 إلى ف-5 على الصعيد العالمي.

وفي الوقت ذاته، يتواصل اتساع ذخيرتنا من المهارات الشابة من خلال برامج المهارات الشابة والأنشطة والفعاليات العالمية للتواصل الموجهة إلى المهارات الشابة بما يسمح بإعادة تجديد القوة العاملة.

وبهدف توفير المزيد من الفرص للشباب لإسماع صوتهم والاعتراف بقدراتهم، نعتمد الممارسة السنوية المتمثلة بالاجتماعات المفتوحة لموظفي المنظمة، وكان آخرها في فبراير/شباط 2024، وهي توفر منصةً جماعية لجميع موظفي المنظمة للالتقاء ومناقشة المسائل التي تعنيهم، مباشرة معي ومع فريق القيادة المعاون.

وقبل أن أختم كلمتي، أود أن أشكر السيدة Maria Helena Semedo، نائب المدير العام، التي وصلت إلى سنّ التقاعد الإلزامي في نهاية شهر مايو/أيار بعد 21 سنة من الخدمة في المنظمة.

وقد قرّرتُ أن أمدّد ولايتها حتى 31 يوليو/تموز نظرًا إلى انعقاد الدورة الحالية للمجلس، والدورات المقبلة للجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات في يوليو/تموز، حرصًا على أن تواصل هذه اللجان الاستفادة من قيادتها وخبرتها وضمان استمرارية الأعمال بشكل فعال.

وستكون هذه الدورة للمجلس الأخيرة التي تحضرها السيدة Semedo، نائب المدير العام، لكني واثق من أنها ستواصل دعم المنظمة بطرق مختلفة بعد تقاعدها.

وأود أن أشيد بصورة خاصة بدورها التاريخي كالرئيسة الأولى للجنة شؤون المرأة التابعة للمنظمة التي أنشأتُها قبل أربع سنوات!

الزميلات والزملاء الأعزاء،

أتمنى لكم مناقشاتٍ مثمرة هذا الأسبوع فيما نمضي في مسارنا الجماعي نحو خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

دعونا نتذكر دائمًا مسؤوليتنا المشتركة في بناء منظمة ديناميكية من أجل مستقبل أفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

وشكرًا جزيلًا على حسن إصغائكم.