الدورة الثانية لاجتماع المندوبين في مجموعة العشرين سلسلة الإمدادات الغذائية والزراعية: التطورات الأخيرة والتحديات المستقبلية

الدورة الثانية لاجتماع المندوبين في مجموعة العشرين

سلسلة الإمدادات الغذائية والزراعية:التطورات الأخيرة والتحديات المستقبلية

بيان

يلقيه

الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

10 يوليو/تموز 2022

بالي، إندونيسيا

 

أصحاب المعالي والسعادة،

 

1-             إن الأحداث العالمية الأخيرة، بدءًا من جائحة كوفيد-19 ووصولاً إلى أزمة المناخ والصراعات المتعددة حول العالم والحرب في أوكرانيا، قد أثرت جميعها تأثيرًا كبيرًا في النظم الزراعية والغذائية بطرق متعددة.

 

2-             وفي 6 يوليو/تموز، أطلقت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع شركائها إصدار عام 2022 لتقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم،

 

3-             الذي يؤكد أن الجوع في العالم قد ارتفع مرة أخرى في عام 2022، ما يعكس تزايد أوجه عدم المساواة في ما بين البلدان وداخل البلد الواحد.

 

4-             وقد أصاب الجوع 828 مليون نسمة في عام 2021.

 

5-             وهذه زيادة قدرها 46 مليون شخص عن عام 2020، و150 مليون شخص عن عام 2019 قبل الجائحة.

 

6-             وقد أصيب 2.3 مليار شخص بدرجات معتدلة أو شديدة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021 - أي بزيادة 350 مليون شخص مقارنة بعام 2019.

 

7-             وقد فاقمت الحرب في أوكرانيا وضعًا صعبًا أصلًا،

 

8-             وقد تتسبب بزيادة أعداد من يعانون النقص التغذوي المزمن بقدر 13 مليونًا هذا العام و17 مليونًا في عام 2023 بحسب تقديرات المنظمة.

 

9-             كما كان للحرب في أوكرانيا أثر كبير في بعض شبكات تجارة القمح، التي تتسم بدرجة عالية من التركيز.

 

10-          وبالنسبة إلى التجارة، يطرح خطر تشتيت الأسواق الزراعية والغذائية العالمية تحديات إضافية على الأمن الغذائي العالمي.

 

أصحاب المعالي والسعادة،

 

11-          نواجه تحديًا عالميًا آخر يتمثل في ارتفاع التضخم.

 

12-          فإن أسعار الأغذية آخذة في الارتفاع على مستوى العالم منذ منتصف عام 2020 بسبب عوامل عديدة.

 

13-          وقد زادت الحرب من الضغط على الأسعار حيث وصل مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء إلى 160 نقطة، مسجّلًا بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس/آذار 2022.

 

14-          ويتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولًا.

 

15-          وفي يونيو/حزيران 2022، بلغ متوسط المؤشر 154.2 نقطة أي بانخفاض بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بمستواه في مايو/أيار، وإن كان لا يزال أعلى بنسبة 23.1 في المائة من مستواه في يونيو/حزيران 2021.

 

16-          ويعكس الانخفاض الذي سُجّل في يونيو/جزيران هبوطًا في الأسعار الدولية للزيوت النباتية والحبوب والسكر بموازاة ارتفاع أسعار الألبان واللحوم.

 

17-          ووفقًا لحسابات المنظمة فإن الزيادة في فاتورة استيراد الأغذية للبلدان الـ62 الأكثر ضعفًا، تبلغ 24.6 مليارات دولار أمريكي في عام 2022، وهي تؤثر على 1.79 مليار شخص.

 

18-          واستجابة لهذا التحدي المتزايد، وضعت المنظمة اقتراحًا بإنشاء مرفق عالمي لتمويل الواردات الغذائية

 

19-          يهدف إلى مساعدة البلدان على تمويل مشترياتها الغذائية للتقليص إلى أدنى حد ممكن من خطر حدوث أي اضطرابات اجتماعية.

 

20-          ولا بدّ لصندوق النقد الدولي أن ينفذ هذا الاقتراح في إطار آلية تمويل ميزان المدفوعات الخاصة به.

 

21-          كما ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل كبير.

 

22-          فمنذ منتصف عام 2021، ارتفع متوسط أسعار الأسمدة ثلاث أضعاف تقريبًا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.

 

23-          وإن التغييرات في طرق التجارة والقيود الحالية كفيلة بأن تسبب مزيدًا من الارتفاع في الأسعار العالمية للأسمدة.

 

24-          وإن لم تتمكن البلدان التي تنتج السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، من الحصول على ما يكفي من الأسمدة في موسم الزرع القادم، قد يؤثر ذلك على الإمدادات الغذائية العالمية،

 

25-          وقد تسفر عنه أزمات من حيث الوصول إلى الغذاء الآن، وأزمة في توفر الغذاء خلال الأشهر والسنوات المقبلة على حد سواء.

 

26-          كما أن أسعار المدخلات الأخرى مثل البذور ومبيدات الآفات قد ارتفعت كذلك.

 

27-          ويشكّل ذلك خطرًا في حال اختار المزارعون خفض استخدامهم للمدخلات، ما قد يخفض الغلات ويفاقم دورة ارتفاع الأسعار وتدني الإنتاج أكثر فأكثر.

 

28-          ومن دواعي القلق البالغ خفض التجارة وانقطاع سلسلة الإمدادات.

 

29-          وفي نهاية مايو/أيار كان 22 بلدًا قد فرض قيودًا على التصدير من خلال 39 تدبيرًا، تتراوح من عمليات الحظر إلى فرض ضرائب على الصادرات تؤثر على حوالي 16 في المائة من الصادرات الزراعية، على أساس كليو السعرة الحرارية.

 

30-          وهذا مماثل للمستويات التي رأيناها خلال أزمات أسعار الغذاء في عام 2008.

 

أصحاب المعالي والسعادة،

 

31-          لمواجهة هذه التحديات، نحتاج إلى:

 

32-          أوّلًا: الاستثمار في البلدان الأشد عوزًا والأكثر تضررًا بارتفاع أسعار الغذاء.

 

33-          وبالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية في الوقت المناسب، يتعين علينا أيضًا أن نركز على تعزيز الإنتاجية من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام لإنتاج الغذاء المغذي على الصعيد المحلي.

 

34-          ففي الوقت الراهن، إذ لا تخصص سوى نسبة 8 في المائة من مجموع تمويل الأمن الغذائي في حالات الطوارئ، لمساعدة الإنتاج الزراعي.

 

35-          ونحن ندرك أن الاستثمار في الزراعة وسبل العيش الريفية عامل استراتيجي، وهو 7 إلى 10 مرات أكثر كفاءة من حيث التكلفة من المساعدات التقليدية.

 

36-          وثانيًا: وضع سياسات كفيلة بزيادة الإنتاجية وحماية الموارد الطبيعية على حد سواء، وترتبط بالاحتياجات الإقليمية.

 

37-          يتطلب تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل توفير أنماط غذائية صحية ومغذية، وتحقيق نتائج أكثر إنصافًا، استثمارات مالية كبيرة تقدر بنسبة 8 في المائة من حجم السوق الزراعية والغذائية.

 

38-          ونحتاج أيضًا إلى التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عبر التعجيل بالعمل المعياري المتعلق بمعايير سلامة الأغذية وعبر الحد من الحواجز الجمركية وغير الجمركية.

 

39-          وينبغي التعجيل بالتجارة داخل الإقليم الواحد في جميع أقاليم العالم.

 

40-          ويجب تخصيص الاستثمار للبنية التحتية المادية كالطرق والري والكهرباء والرقمنة،

 

41-          كما في البنية التحتية لسلسلة القيمة، كمرافق التخزين والتبريد والبنية التحتية المصرفية والتأمين.

 

42-          ثالثًا: ضمان استخدام أفضل وأكثر كفاءة للمخرجات والمدخلات المتاحة - حيث نحتاج إلى إنتاج المزيد بتكلفة أقل.

 

43-          واسمحوا لي أن أقدم 3 أمثلة:

 

44-          واحد: المياه

 

45-          يبقى الإجهاد المائي العالمي أولوية، وهو بمصاف الأولويات القصوى في الشرق الأدنى.

 

46-          ويواجه مليار (1) هكتار من الأراضي الزراعية قيودًا شديدة على المياه؛ ويتأثر 800 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي البعلية تأثرًا شديدًا بالجفاف المتكرر؛ ويعاني 171 مليون هكتار من الأراضي الزراعية المروية من إجهاد مائي مرتفع جدًا.

 

47-          ويتعين علينا أن نستخدم أفضل التكنولوجيات والقواعد المتاحة لتحقيق مكاسب في الكفاءة في الطريقة التي نستخدم بها المياه في الزراعة.

 

48-          اثنان: الفاقد والمهدر من الأغذية.

 

49-          يمكن للكميات الكبيرة الحالية من الفاقد والمهدر من الأغذية أن تطعم حوالي 1.26 مليار شخص سنويًا. وللفاقد والمهدر من الأغذية تأثير سلبي كبير على البيئة.

 

50-          ثلاثة: نحتاج إلى استخدام أسمدتنا بشكل أكثر كفاءة.

 

51-          وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وإعادة توزيع التطبيقات القائمة على العلوم عبر عملية الإنتاج،

 

52-          بدعم من التطبيق السريع لخرائط مفصلة للتربة من أجل مساعدة البدان الأكثر ضعفًا على استخدام أسمدتها بفعالية.

 

53-          كما يتعين علينا أن نغّير الطريقة التي يتم بها إنتاج الأسمدة، مع التحول إلى الأمونيا الخضراء.

 

54-          وتتمثل العوامل المسرّعة الرئيسية لكل هذه النقاط في الابتكار والعلوم والتكنولوجيا.

 

55-          ويشكل الاستثمار في البحوث والتطوير أعلى فائدة هامشية للأرباح.

 

56-          ويمكن للابتكار التكنولوجي والاجتماعي أن يقلل من حالات فشل السوق وأن يحسن أداء السوق.

 

57-          ولا بد من النهوض بالنظم الزراعية الغذائية الرقمية للمساعدة في تحويل المزارعين الأسريين.

 

أصحاب المعالي والسعادة،

 

58-          إن العمل المنسّق ضمن مجموعة العشرين وخارجها كذلك مهم جدًا لتيسير حسن الأداء الأسواق العالمية للأغذية وضمان حصول الجميع على الإمدادات الغذائية.

 

59-          وعلينا أن نواصل العمل معًا بطريقة تتسم بالكفاءة والفعالية والتماسك للتعجيل بتحويل نظمنا الزراعية والغذائية لتكون أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة.

 

60-          من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل للجميع، من دون ترك أي أحد خلف الركب.

 

61-          وأنا أؤكد من جديد على التزام منظمة الأغذية والزراعة الكامل بالعمل مع جميع الشركاء للتغلب على التحديات.

 

62-          وشكرًا على حسن إصغائكم.