بيان يلقيه الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

بيان يلقيه

الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

11 أكتوبر/تشرين الأول 2022

 

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات الزميلات والزملاء الأعزاء،

1-         أود أن أبدأ كلمتي بشكر الرئاسة الإندونيسية لالتزامها بالاشتراك في النهوض بالأمن الغذائي العالمي في إطار جدول أعمال مجموعة العشرين.

2-         وفي ظل تداخل الأزمات ذات التأثيرات العالمية - أي جائحة كوفيد-19، والركود الاقتصادي، وتعطل سلاسل الإمداد الدولية، والصراعات، والحرب في أوكرانيا، نواجه اليوم أزمةً خطيرة لجهة القدرة على الوصول إلى الغذاء.

3-         ففي شهر سبتمبر/أيلول، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 136.3 نقطة - أي بارتفاع 5.5 في المائة عن قيمته المسجّلة قبل عام واحد.

4-         ولا تزال أسعار معظم المواد الغذائية مرتفعةً ولا تنفك تتصاعد بسبب مجموعة من العوامل، منها:

•          انخفاض مخزونات بعض السلع الأساسية،

•          وارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة،

•          وسوء الأحوال الجوية في العديد من الدول المنتجة الرئيسية،

•          وعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية،

•          والمخاطر المتصلة بالصراع الدائر في أوكرانيا. 

5-         ومع ارتفاع أسعار الغذاء في أغلب البلدان بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة مقارنةً بالعام السابق، يشكّل تضخم أسعار الغذاء على المستوى المحلي مصدرًا للقلق بشكل خاص، لا سيما بالنسبة إلى أفقر الناس وأشدهم ضعفًا الذين يُنفقون على الغذاء حصةً من دخلهم أعلى منها لدى سواهم.

6-         كما يساهم ضعف العملات الوطنية مقابل الدولار الأمريكي في زيادة قيمة فواتير استيراد الأغذية، ويمارس ضغطًا ماليًا إضافيًا على هذه البلدان.

7-         وتثير هذه الأوضاع القلق بوجه خاص في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، التي تعاني قيودًا مالية لجهة تسديد تكاليف وارداتها الغذائية.

8-         وبالنسبة إلى بلدان العجز الغذائي الـ 62 الأشد ضعفًا، ارتفعت تكاليف استيراد الأغذية لديها بمقدار 24 مليار دولار أمريكي، ما رتّب تأثيرات سلبية على 1.79 مليار شخص.

9-         ونتيجة لهذا، يشتري هؤلاء كميات أقل من الغذاء لقاء أثمانٍ أعلى.

10-       وكثيرًا ما تنطوي الاستجابة لهذه التحديات على ارتفاع في تكاليف الميزانية تتعيّن مواجهتها بزيادة الاقتراض الحكومي وتدابير التقشف.

11-       ومن الممكن أن يرتّب ذلك عواقب خطيرة على النمو الاقتصادي، إذ ينسف جهود القضاء على الفقر ويقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

12-       وفي هذا الصدد، أرحّب بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالموافقة على "نافذة للصدمات الغذائية" تتيح القدرة على الوصول إلى التمويل العاجل للبلدان التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات جراء الأزمة العالمية في القدرة على تحمل كلفة الغذاء.

13-       وبالرغم من أن نافذة الصدمات الغذائية تتماشى مع مرفق تمويل الواردات الغذائية الذي اقترحته منظمة الأغذية والزراعة، ينبغي ألا نفكر فقط في كيفية حصول تلك البلدان على الغذاء لفترة قصيرة وإنما أيضًا في قدرتها على إنتاج الأغذية بكفاءة. 

حضرات الزميلات والزملاء الأعزاء، 

14-       بينما نتطلع إلى المستقبل، من الأهمية بمكان أن ندرك أنه يُتوقع للمسببات الرئيسية للأزمات الغذائية - أي قلة الاستثمار في النظم الزراعية والغذائية والمناطق الريفية، والبحث والتطوير، والتأثيرات المباشرة الناجمة عن الصراعات وانعدام الأمن، والأحداث المناخية المتطرفة، والانكماش الاقتصادي - أن تستمر في عام 2023.

15-       ومن المرجح أن يكون لارتفاع تكاليف الطاقة والمدخلات والإنتاج والتجارة تأثير كبير على المواسم الزراعية المقبلة: إذ قد يُنتج المزارعون غلات أقل، ويصدّرون كميات أقل ويكسبون أموالاً أقل.

16-       ويمكن لهذه العوامل أن تزيد من تعريضنا لاحتمال مواجهة أزمةٍ في توفر الغذاء.

17-       وعلينا جميعًا أن نعمل معًا لمنع هذا الاحتمال!

18-       ويجب علينا:

•          أولًا: دعم حصول جميع البلدان والشعوب الفقيرة والضعيفة على الغذاء؛

•          ثانيًا: توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، إذ تحتاج الأسر المعيشية في سياق الأزمات الغذائية الممتدة إلى دعم عاجل ومستمر لتلبية احتياجاتها الغذائية؛

•          ثالثًا: الالتزام بإرساء نظام عالمي للأسواق والتجارة قابل للتنبؤ به ويتمتع بحسن الأداء. وأحضّ بصفة خاصة جميع البلدان على الحفاظ على حسن عمل سلاسل الإمدادات والعمليات اللوجستية الدولية.

•          رابعًا: الحفاظ على حوار وثيق مع الوزراء المعنيين بالزراعة في بلدان مجموعة العشرين، ودعمهم في عملهم وفي أهدافهم. فهذا أمر لا غنى عنه!

19-       ومن الأهمية بمكان إجراء تحليل منهجي لتأثير الأسعار المرتفعة للمواد الغذائية والأسمدة على الموارد المالية والاقتصاد في البلدان، بغية توجيه الاستجابة الجماعية لمجموعة العشرين،

20-       وجمع المعلومات عن الثغرات والفرص اللازمة لتعزيز التآزر والإجراءات المقبلة بالاستناد إلى نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية منذ عام 2011.

21-       وإنّ منظمة الأغذية والزراعة مستعدة للمساهمة فنيًا في هذه العملية وفي تحويل النظم الزراعية والغذائية،

22-       بالعمل في شراكة مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، والمنظمات الدولية، بهدف إنتاج المزيد بتكلفة أقل.

23-       ولكن علينا في ذلك الإطار أن نتجنب تكرار الجهود الجارية، وكذلك أن نبني على المبادرات التي أثبتت قيمتها بالفعل.

24-       والمنظمة ملتزمة التزامًا تامًا بالعمل مع شركائنا للتحول إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا وقدرة على الصمود واستدامة من أجل تحقيق إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل للجميع بما لا يترك أي أحد خلف الركب.

25-       واسمحوا لي بأن أختتم كلمتي بتهنئة الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين لقيامها بالجمع بيننا وتيسيرها هذا الحوار الحاسم بين مختلف القطاعات.

26-       وشكرًا على حسن إصغائكم.