الاجتماع المشترك بين الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة للجنة البرنامج والدورة الثامنة والتسعين بعد المائة للجنة المالية الكلمة الافتتاحية

الاجتماع المشترك بين الدورة السابعة والثلاثين بعد المائة للجنة البرنامج
والدورة الثامنة والتسعين بعد المائة للجنة المالية

الكلمة الافتتاحية

للدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

6 نوفمبر/تشرين الثاني 2023

 

حضرة رئيسة لجنة البرنامج،

حضرة رئيس لجنة المالية،

حضرة أعضاء لجنتي البرنامج والمالية،

الزميلات والزملاء الأعزاء،

 

صباح الخير.

 

أودّ أن أستهلّ كلمتي بالتعبير عن عميق حزني إزاء خسارة الأرواح البشرية في النزاعات الجارية في الشرق الأوسط، والسودان، وأوكرانيا وفي أزمات ممتدة أخرى من حول العالم.

 

فالسلام شرطٌ مسبق لتحقيق الأمن الغذائي، كما أن الحق في الغذاء هو حق أساسي من حقوق الإنسان.

 

وتواصل منظمة الأغذية والزراعة تقديم المساعدة للفئات السكانية الأضعف في العالم، من أجل تلبية احتياجاتهم لجهة الأمن الغذائي، تماشيًا مع ولاية المنظمة.

 

وفي ظلّ التحديات العالمية المتفاقمة: توافر الأغذية، وإمكانية الوصول إليها وكلفتها الميسورة؛ وأزمة المناخ؛ وفقدان التنوّع البيولوجي؛ وحالات الانكماش الاقتصادي؛ وازدياد الفقر؛ وغيرها من التحديات المتداخلة، نجد أنفسنا عند منعطفٍ بالغ الأهمية.

 

وهناك توافق دولي متزايد حول ضرورة تحويل النظم الزراعية والغذائية لزيادة كفاءتها، وشمولها، وقدرتها على الصمود واستدامتها من أجل وضع تصميم شامل لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

 

ويحدّد التقرير عن حالة الأغذية والزراعة في العالم لهذا العام الآثار الحقيقية، الإيجابية والسلبية منها، للنظم الزراعية والغذائية على نطاق العالم بهدف اتخاذ قرارات مستنيرة دعمًا لأهداف التنمية المستدامة، ولرؤية المنظمة لجهة تحويل النظم الزراعية والغذائية من أجل تحقيق إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل وحياة أفضل، وعدم ترك أي أحد خلف الركب.

 

كذلك، أطلقنا هذا العام مطبوعنا الرئيسي الجديد بشأن آثار الكوارث على الأغذية والأمن الغذائي لعام 2023، وهو يوفّر لمحة عامة حسنة التوقيت وشاملة لكيفية تأثير الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي في أنحاء العالم كافة.

 

ولا تزال المنظمة تعتبر جهةً رائدة ومرجعًا عالميًا في توفير المعلومات الحسنة التوقيت والمحترفة عن النظم الزراعية والغذائية العالمية.

 

والأمثلة على ذلك تشمل المؤشر الشهري لأسعار الأغذية الذي تصدره منظمة الأغذية والزراعة، والموجز عن إمدادات الحبوب والطلب عليها ونظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية - مرصد الأسواق، وغيرها أيضًا.

 

وقد بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 120.6 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بتراجع قدره 0.7 نقاط (0.5 في المائة) عن مستواه في سبتمبر/أيلول، وهو يواصل اتجاهه التنازلي منذ يونيو/حزيران ويبلغ 14.8 نقاط (10.9 في المائة) أقلّ من قيمته المقابلة قبل عام من الآن.

 

وهذا دليل على تحسّن توافر الأغذية، لكن ما زال 46 بلدًا في المجموع من حول العالم بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية، وفقًا لتقرير المنظمة الأخير عن توقعات المحاصيل وحالة الأغذية.

 

وتُستكمل هذه التقارير بإحاطات بشأن السياسات ومذكرات معلومات صادرة عن المنظمة، والتقرير عن بؤر الجوع الساخنة بشأن آثار النزاعات الجارية والتحديات الأخرى المحدقة بالأمن الغذائي العالمي، الأمر الذي يوفّر إنذارًا مبكرًا ويسهّل اتخاذ الإجراءات الاستباقية لما فيه مصلحة الفئات السكانية الأضعف.

 

الزميلات والزملاء الأعزاء،

 

منذ انعقاد المؤتمر الوزاري للمنظمة في يوليو/تموز، استضافت المنظمة عددًا من الأحداث الدولية الرئيسية وشاركت في عدد من الاجتماعات المتعددة الأطراف، كونها لا تزال جهة فاعلة عالمية في جدول الأعمال العالمي ذي الصلة.

 

وفي 10 يوليو/تموز، تحدثتُ أمام الاجتماع العام الرفيع المستوى للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023 بشأن التنمية المستدامة، تحت عنوان "تجاوز الأزمات وتوجيه عملية التحوّل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أي أحد خلف الركب"، وحدّدتُ ستة إجراءات ضرورية لتحويل النظم الزراعية والغذائية قبل انعقاد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 في سبتمبر/أيلول.

 

كما أن عملية تقييم حصيلة قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية +2 بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة الإيطالية، إلى جانب 24 رئيس دولة وأكثر من 120 مشاركًا وزاريًا حضروا شخصيًا إلى المقر الرئيسي للمنظمة أواخر يوليو/تموز، عزّزت الزخم لتنفيذ مسارات تحويل النظم الغذائية الوطنية وجمعت بين كلّ الشركاء للإبلاغ عن التقدم المحرز والالتزام بمعالجة الاختناقات من خلال إجراءات أكثر جرأة.

 

وفي الفترة من 29 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب، بادرتُ إلى القيام بزيارة مشتركة إلى جنوب السودان مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي. وألقت هذه الزيارة الضوء على عملنا المشترك وتضامننا لدعم جنوب السودان في الانتقال من نهج العمل الإنساني إلى التركيز على التنمية. وقد وقّعنا أيضًا مذكرة تفاهم جديدة وأقوى بكثير لتوجيه عملنا المهم معًا.

 

وخلال الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول، توجهتُ إلى سمرقند للمشاركة في المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي الذي نظّمته حكومة أوزبكستان بدعم فني من المنظمة. وقد حضره أكثر من عشرين مندوبًا وزاريًا من آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى.

 

وشاركتُ أيضًا في منتدى أوزبكستان الأول للاستثمار في المنتجات الزراعية والغذائية، حيث ناقش قادة العالم إجراءاتٍ ملموسة لتهيئة بيئة مؤاتية من أجل إطلاق الاستثمارات العامة والخاصة، وإعادة توجيه الإعانات الزراعية للوفاء بكلفة 4 ترليونات دولار أمريكي من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية بحلول المهلة الزمنية في عام 2030.

 

بعد سمرقند، وقبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، سافرتُ إلى البرازيل حيث أجريتُ مناقشاتٍ مكثفة عديدة مع الوزراء المختصين ووقّعتُ خطاب نوايا مع الحكومة البرازيلية لإقامة مركز للتعاون الثلاثي الأطراف في ما بين بلدان الجنوب في البرازيل.

 

وانتقلتُ من البرازيل إلى كوبا حيث حضرتُ قمة "مجموعة الـ77+ الصين" التي ترأستها كوبا بحضور أكثر من 60 رئيس دولة والأمين العام للأمم المتحدة ضمن نقاش عام بعنوان "التحديات الإنمائية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار" لتحويل النظم الزراعية والغذائية.

 

وفي أواخر سبتمبر/أيلول، استضافت المنظمة مؤتمرين عالميين تاريخيين ومعرضًا صغيرًا كمثالٍ على الاتساق في تغيير نموذج الأعمال. وكان هذا المؤتمر العالمي الأول للمنظمة بشأن التحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية، الذي سوف يؤدي إلى إنشاء المنصة الرقمية للتحويل المستدام في مجال الثروة الحيوانية ومواصلة دعم الأعضاء من خلال مبادرة التحول المستدام في مجال الثروة الحيوانية.

 

وخلال الأسبوع ذاته، استضفنا المؤتمر العالمي الأول بشأن الميكنة الزراعية المستدامة الذي ترافق مع معرض مذهل بيّن الدور الهام الذي تؤديه الميكنة في تحويل النظم الزراعية والغذائية، كما أن وثيقة النتائج المتمثلة في الدعوة إلى العمل ستوجّه بشكل ملموس الخطوات المقبلة باعتبارها منتجًا معرفيًا عالميًا.

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المنظمة الندوة العالمية بشأن التربة والمياه، إلى جانب حوار روما الثاني حول المياه. ووفّرت الاجتماعات منصةً عالمية لتبادل المعارف والممارسات والحلول الكامنة وراء الحاجة إلى الاستثمار في الحوكمة الفعالة والشاملة، والبيانات والتكنولوجيات للإدارة المتكاملة للتربة والمياه، وبخاصة بعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أواخر مارس/آذار.

 

وستواصل المنظمة أيضًا دعم الأعضاء في وضع خرائط الطريق الوطنية للمياه الخاصة بهم، والتقدّم جارٍ في تنفيذ مبادرة التحوّل الأزرق. ولا تزال المنظمة تقدم الدعم لدمج قطاع الأغذية المائية في العمليات الوطنية، وعلى المستوى المتعدد الأطراف أيضًا.

 

الزميلات والزملاء الأعزاء،

 

ألقى منتدى الأغذية العالمي لهذا العام الضوء على المستوى الجديد المؤثر: أهمية إشراك الشباب على نحو فاعل في العمليات العالمية؛ والدور الحيوي للشراكات، والتعاون والتضامن؛ وأهمية الجمع بين كلّ الشركاء من الأطياف كافة لاتخاذ إجراءات ملموسة؛ وضرورة الاستفادة من قوة العلوم والابتكار، والاستثمارات لتحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية.

 

وخلال منتدى الاستثمار الخاص بمبادرة العمل يدًا بيد – وهو أحد الأقسام الثلاثة في المنتدى إلى جانب منتدى الشباب العالمي ومنتدى العلوم والابتكار- تمّ الكشف عما مجموعه 111 استثمارًا من الاستثمارات ذات الأولوية المصممة لكي يستفيد منها أكثر من 149 مليون شخص، وعرض حوالي 16 مليار دولار أمريكي على شكل فرص استثمار في المنتجات الزراعية والغذائية.

 

إضافةً إلى ذلك، عُرضت مبادرتان إقليميتان بشأن الساحل والممرّ الجاف، بما يمثل استثمارات إجمالية قدرها 2.48 مليار دولار أمريكي و311 مليون دولار أمريكي على التوالي.

 

ومن خلال التركيز على موضوع "تحويل النظم الزراعية والغذائية يسرّع العمل المناخي"، جمعنا معًا أكثر من 000 6 مشارك حضروا شخصيًا إلى المنظمة، مع أكثر من 000 65 زيارة على الانترنت خلال أسبوع الحدث الرئيسي، والوصول إلى أكثر من 2.7 مليارات حساب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم أجمع.

 

وكان حقًا تحركًا عالميًا مع مشاركين من 186 بلدًا عضوًا.

 

أمّا منتدى الشباب العالمي، فقد ألقى الضوء على الدور الحاسم الذي يضطلع به الشباب في عمليات اتخاذ القرارات على المستوى العالمي، مع التشديد بقوة على الشمولية والعمل المناخي.

 

وشهد المنتدى شغف جيل الشباب وتفانيه والتزامه إزاء بناء مستقبل أفضل، كما ثبُت ذلك في الأحداث المخصّصة للعمل المناخي والقيادة والثقافة.

 

واجتمع مئات الشباب من حول العالم طيلة الأسبوع، الأمر الذي مكّنهم من تحديد أولويات الشباب على المستويين العالمي والإقليمي من خلال "جمعية الشباب".

 

وحضر هذه الجمعية أيضًا وفدٌ كبير من المزارعين الشباب الذين ناقشوا التحديات والحلول للمشاكل التي تواجهها نظمنا الزراعية والغذائية، خاصة بالنسبة إلى المزارعين الأسريين الشباب.

 

إضافةً إلى ذلك، قدّم المنتدى أكثر من 000 200 دولار أمريكي من المنح والجوائز للمبتكرين الشباب، وجمع بين أكثر من 12 فرعًا وطنيًا لمنتدى الأغذية العالمي، وأشرك أكثر من 000 1 من تلامذة المدارس في التثقيف على النظم الزراعية والغذائية.

 

وبموازاة انعقاد منتدى الأغذية العالمي، استضفنا أيضًا المنتدى العالمي للأمم المتحدة لشباب الشعوب الأصلية الذي ينعقد مرة كل سنتين، للإقرار بالدور الحاسم الذي تضطلع به الشعوب الأصلية وصغار المزارعين في النظم الزراعية والغذائية.

 

وقد وحّد المنتدى أكثر من 200 من شباب الشعوب الأصلية حضروا شخصيًا ومئات الآخرين عبر الانترنت، ما يمثل الأقاليم الاجتماعية الثقافية السبعة في العالم، و98 من مجموعات الشعوب الأصلية و51 بلدًا.

 

أمّا منتدى العلوم والابتكار، فقد استكشف حلولاً مبتكرة للارتقاء بالعمل المناخي والاستدامة في النظم الزراعية والغذائية. وشمل ذلك جعل التكنولوجيات المتصلة بالمناخ، والممارسات المبتكرة والمعارف التقليدية متاحةً وميسورة الكلفة، ومناقشة أحدث البحوث ومعالجة القدرة على الصمود، والخسائر والأضرار وإدارة التربة والمياه.

 

ومباشرةً بعد منتدى الأغذية العالمية، سافرتُ إلى الولايات المتحدة حيث ألقيتُ كلمة رئيسية خلال حفل تسليم جائزة الدكتور نورمان بورلوغ العالمية للأغذية لعام 2023.

 

وخلال زيارتي، التقيتُ أيضًا رئيسي جامعة ولاية ميسيسيبي وجامعة ولاية آيوا للعلوم والتكنولوجيا بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجال الأغذية والزراعة من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. 

 

الزميلات والزملاء الأعزاء،

 

تواصل المنظمة بذل الجهود لدعم الأعضاء من أجل النجاح في تنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن تغيّر المناخ وخطة العمل التابعة لها للفترة 2022-2025، بالتآزر مع استراتيجية المنظمة للعلوم والابتكار وخطة العمل ذات الصلة، إضافةً إلى استراتيجيات مواضيعية أخرى.

 

وسوف تستمر المنظمة في الاضطلاع بدور الميسّر، تماشيًا مع الترتيبات والأولويات الوطنية، من أجل بناء أوجه التآزر. وفي هذا الخصوص، تتّسم المكاتب القطرية للمنظمة بأهمية أساسية بالنسبة إلى التنفيذ على أرض الواقع، ومن خلال الوزارات والشركاء الوطنيين.

 

أمّا على مستوى الأمم المتحدة وعلى المستوى العالمي، فلا بدّ لنا أن نعمل من خلال محافل مثل مجموعة السبعة، ومجموعة العشرين ومؤتمرات الأطراف، من بين محافل عدة أخرى، لضمان تعزيز أوجه التآزر على المستوى الدولي من خلال إرادة سياسية جماعية، بهدف الحرص على أن تفضي الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة للمزارعين والمستهلكين.

 

وقد أحرزت المنظمة تقدمًا كبيرًا لجهة زيادة التمويل المناخي لتحويل النظم الزراعية والغذائية.

 

والدليل على ذلك هو التجديد الأخير لاعتماد المنظمة من جانب مجلس الصندوق الأخضر للمناخ.

 

ويؤكد تجديد الاعتماد هذا على تركيز المنظمة على الارتقاء بالعمل المناخي من خلال تحويل النظم الزراعية والغذائية، ودعم البلدان في التصدّي للتحديات التي يطرحها تغير المناخ.

 

وهذا العام، ارتفعت حافظة الصندوق الأخضر للمناخ التابع للمنظمة بمقدار 145 مليون دولار أمريكي.

 

إضافةً إلى ذلك، ومنذ إطلاق الدورة الثامنة لمرفق البيئة العالمية، أمّنت المنظمة مبلغ 183 مليون دولار أمريكي على شكل منح و1.28 مليار دولار أمريكي على شكل تمويل مشترك، وتمّت المصادقة على هذه المبالغ في يونيو/حزيران 2023.

 

وقُدّمت حزمة ثانية من المشاريع وصلت قيمتها إلى 350 مليون دولار أمريكي مع تمويل مشترك قدره 2.5 مليارات دولار أمريكي إلى أمانة مرفق البيئة العالمية، مع إمكانية أن يصادق مجلس المرفق عليها خلال اجتماعه في فبراير/شباط 2024.

 

وكانت المنظمة تعمل على التحضير لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة من خلال جملة أمور منها توفير الدعم الفني للرئاسة المنتهية ولايتها والرئاسة الجديدة لتيسير مواصلة المبادرات والالتزامات بشأن خطة الزراعة والنظم الغذائية؛ ومن خلال تواصل واسع النطاق حول الحلول في النظم الزراعية والغذائية لتغيّر المناخ والتنوّع البيولوجي والأمن الغذائي.

 

وخلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، نتوقع بشكل ملموس تفعيل عمل شرم الشيخ المشترك بشأن تنفيذ العمل المناخي في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

 

وبهدف الدفع قدمًا بالمفاوضات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، دعمت المنظمة واستضافت حوار الخبراء غير الرسمي الأول، الذي انعقد في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.

 

وكان هذا الحوار أساسيًا لتيسير الفهم المتبادل وبناء الثقة بين الخبراء الوطنيين المعنيين بالمفاوضات الزراعية من حول العالم، من أجل إرساء الأسس للخطوة الحاسمة المقبلة لتحديد خطة عمل ملموسة ومنجزاتٍ واضحة سوف تُقدَّم إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. وقد تسّنت لي فرصة التحدّث إلى هؤلاء المفاوضين الديناميكيين والملتزمين.

 

ونتوقع تحقيق نتيجة ملموسة سوف تدفع بموضوع تمويل الخسائر والأضرار قدمًا، وسوف تنشر المنظمة أيضًا تقريرها الأول عما تعنيه الخسائر والأضرار بالنسبة إلى النظم الزراعية والغذائية لتوجيه التمويل. كما جرى عقد حوار الخبراء مع المفاوضين المعنيين بالزراعة والمناخ في المنظمة خلال الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

 

ونتوقع أن يبيّن التقييم العالمي الأول أن وحده تحويل النظم، بما في ذلك تحوّل النظم الزراعية والغذائية، يمكن أن يعيدنا إلى المسار الصحيح لتحقيق اتفاق باريس. وتماشيًا مع استراتيجية المنظمة بشأن تغير المناخ، سوف تستخدم المنظمة قدرتها الفنية بفعالية لتحويل الإعلانات والمبادرات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف إلى خرائط طريق واستثمارات لإيجاد حلول على صعيد النظم الزراعية والغذائية لأزمة المناخ.

 

وستطلق المنظمة خارطة الطريق للهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة و1.5 درجات مئوية، والتي يتمثل هدفها الرئيسي في تحقيق الهدف 2 (القضاء على الجوع)، مع مراعاة المناخ، من أجل استقطاب التمويل الخاص بالمناخ للتخفيف من الآثار، والتكيف والقدرة على الصمود، والإجراءات المطلوبة لدعم الوصول إلى 1.5 درجات مئوية (بحلول عام 2050) بالاستناد إلى التزام البلدان، وتوافق آرائها والعمليات الانتقالية في البلدان.

 

أمّا مبادرة الرؤية لتكيّف المحاصيل والتربة، التي أطلقتها وزارة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع المنظمة والاتحاد الأفريقي في يناير/كانون الثاني 2023، فتهدف إلى تحفيز الإنتاجية الزراعية والتغذية من خلال تطوير أصناف متنوعة وقادرة على الصمود من المحاصيل وتهيئة التربة السليمة.

 

وهذه المبادرة قادرة على معالجة العديد من الأولويات العالمية والوطنية، بما في ذلك تنفيذ استراتيجية المنظمة بشأن تغير المناخ، وعمل المنظمة في مجال الأمن الغذائي والتغذية، بما يعكس بالتالي الجهود المبذولة عبر الأفضليات الأربع المحددة في الإطار الاستراتيجي للمنظمة للفترة 2022-2031.

 

كذلك، فإن انخراط المنظمة المباشر في الرؤية لتكيّف المحاصيل والتربة يمنح البلدان طريقةً لتعزيز تحويل النظم الزراعية والغذائية باتجاه تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

 

وتواصل مبادرة العمل يدًا بيد الرائدة التي أطلقتها المنظمة اتساعها، حيث انضمّ إليها 67 بلدًا عضوًا حتى الآن.

 

ويسرّني إبلاغكم بأنه باتت لدينا التزامات تفوق قيمتها 1.34 مليار دولار أمريكي، والمفاوضات جارية مع وحدات الدعم الفني في المنظمة لزيادة هذا المبلغ.

 

وتستثمر مبادرة العمل يدًا بيد بشكل كبير في تنمية رأس المال البشري في البلدان النامية، حيث جرى بالفعل تدريب أكثر من 600 1 شخص لاكتساب مهارات جديدة ومبتكرة، بما في ذلك المنصة الجغرافية المكانية.

 

كذلك، يمثل تحويل النظم الزراعية والغذائية تحديًا متعدد الجوانب لا يتعلق بالزراعة فحسب، بل أيضًا بالبيئة، والبنية التحتية، والتجارة، والبحوث والتنمية، والمساواة بين الجنسين، والتعليم، والصحة وغيرها من مجالات أخرى.

 

ويتطلّب التصدّي بكفاءة لهذا التحدي إقامة الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة. وباعتبار المنظمة جزءًا من منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، فقد اضطلعت بدورٍ حاسم من خلال الاستفادة من إعادة تنظيم هذه المنظومة للتأكيد على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال شراكات مبتكرة.

 

ويسرّني أيضًا إطلاعكم على التقدم الإيجابي المحرز على صعيد تنفيذ مبادرة بلد واحد - منتج واحد ذو أولوية، حيث تجلّت بوضوح نتائج ملموسة في أكثر من 80 من البلدان في أقاليم المنظمة الخمسة جميعها التي قدّمت أكثر من 50 منتجًا زراعيًا خاصًا.

 

وبلغ إجمالي التمويل 6.5 ملايين دولار أمريكي، الأمر الذي يدعم مشاركة أكثر من 40 بلدًا عبر الأقاليم. كما تعهّدت الحكومة الصينية بتقديم مبلغ إضافي قدره 5 ملايين دولار أمريكي، سيشكل دعمًا مهمًا للبلدان المستفيدة.

 

وسوف تواصل مبادرة بلد واحد - منتج واحد ذو أولوية تعزيز أوجه التآزر مع البرامج والمبادرات العالمية للمنظمة، وبخاصة مبادرة العمل يدًا بيد، ومبادرة 000 1 قرية رقمية والتعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

 

وبعد مرور ثلاث سنوات، أظهرت خطة العمل العالمية لمكافحة دودة الحشد الخريفية نتائج ملموسة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية وعلى مستوى حقول المزارعين. ونجحت خطة العمل العالمية في أن تؤدي إلى تراجع الخسائر في المحاصيل بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المائة، والتصدّي في الوقت ذاته لخطر انتشارها والعدوى بها على قدر أكبر.

 

وما زال دمج التفاعل بين العمل الإنساني والتنمية والسلام في عمل المنظمة أولويةً، وسوف تنظرون هذا الأسبوع في التوصيات المنبثقة عن تقييم دور المنظمة وعملها على هذا التفاعل، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا النهج في عمل المنظمة، والطريقة التي تواصل فيها المنظمة البناء على التقدم المحرز في العديد من البلدان والقطاعات.

 

الزميلات والزملاء الأعزاء،

 

إنّ برنامج العمل والميزانية للفترة 2024-2025، إلى جانب التعديلات عليه المعروضة على الاجتماع المشترك هذا الأسبوع، هو بمثابة امتداد لرؤيتي لبناء منظمة ديناميكية وحديثة من أجل قيام عالم أفضل، ذات تركيز موجّه إلى اتخاذ الإجراءات تماشيًا مع الكفاءات الرئيسية للمنظمة ونموذج الأعمال المحسّن.

 

ويرمي برنامج العمل والميزانية للفترة 2024-2025 إلى الاستفادة بشكل كامل من إمكانات المنظمة، والارتقاء بالتحويل المستند إلى الابتكار، وتعزيز قدرات المنظمة وإمكاناتها لخدمة أعضائها.

 

الخطوات المقبلة في فترة السنتين القادمة:

 

في ما يخصّ أزمة المناخ، سوف تشمل استجابة المنظمة تنفيذ حلول متكاملة لإصلاح الأراضي وإدارة المياه وإسناد الأولوية لنظم الحراجة الزراعية القادرة على التكيّف والصمود.

 

وتماشيًا مع التحوّل إلى نموذج أعمال تطلّعي يشجّع العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ستواصل المنظمة تعزيز عملية وضع وتنفيذ صكوك معيارية وصكوك لوضع المعايير من أجل تحويل النظم الزراعية والغذائية.

 

ومن خلال مجالات التأثير ذات القيمة المضافة المندرجة ضمن إطار الأفضليات الأربع، ستضمن المنظمة تحقيق نتائج سريعة، وتوطيد التعاون المتعدد التخصصات عبر المنظمة، مع التركيز بصورة خاصة على المكاتب القطرية، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية للتنفيذ على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

 

كذلك، سوف يواصل إنشاء مكتب جديد لشؤون الشباب والمرأة تعزيز قدرات المنظمة والتنسيق لخدمة أعضائها بشكل أفضل، من خلال الدعوة إلى قضايا الشباب والنساء. وسوف يساعد المكتب في التنسيق على المستوى الداخلي، من خلال دعم إبراز أهمية النساء والشباب، وعلى المستوى الخارجي، من خلال جمع الأفكار والنُهُج المبتكرة الواردة من الشباب والنساء، لدعم تحويل النظم الزراعية والغذائية على نطاق العالم بموجب ولاية المنظمة.

 

وسوف يستمر توطيد مكتب الابتكار عبر إقامة وحداتٍ تكنولوجية أكثر حداثةً ونقل الفريق المعني بالمدارس الحقلية للمزارعين، وهو أحد الآليات الأنجح في المنظمة في مجال تحفيز الابتكار على المستويين الشعبي والمحلي.

 

وفي ما يتعلق بالتعاون في ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ستركز المنظمة على تعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية وتوسيع نطاقها، من خلال زيادة التعاون مع مجموعة كبيرة من الشركاء.

 

وفي فترة السنتين 2024-2025، سنواصل توطيد الشراكات، بما في ذلك من خلال إقامة مراكز إقليمية للمعرفة بالشراكة مع مراكز الامتياز ذات الصلة.

 

وانطلاقًا من الدعوة إلى العمل التي أطلقها الحدث الوزاري الرفيع المستوى في يونيو/حزيران 2023، ستزيد المنظمة دعمها للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموًا والبلدان النامية غير الساحلية عبر بناء قدراتها التكيفية، والاستجابة بشكل جماعي للاحتياجات المحددة للفئات السكانية الضعيفة في هذه البلدان من خلال حشد الموارد واستضافة شبكة للتعاون العالمي من أجل تسريع وتيرة تحويل النظم الزراعية والغذائية.

 

وسوف نعزّز أيضًا تركيز المنظمة على الشؤون الأخلاقية والمبادئ من خلال توطيد مكتب الشؤون الأخلاقية لدعم مواصلة رسم السياسات وأنشطة التوعية.

 

وتُستهلّ عادة دورة وضع برنامج العمل والميزانية للمنظمة مع انعقاد المؤتمرات الإقليمية خلال السنة الأولى من فترة السنتين. فالمؤتمرات الوزارية الإقليمية التي ستُعقد في عام 2024 سوف تعكس نموذج أعمال تطلّعي جديد، عبر تبنّي خطط العمل، ودمج جميع المبادرات ضمن فئة واحدة، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب الاستثمارات.

 

وبهدف تسريع وتوسيع نطاق النتائج الملموسة والمسؤولة المحققة على أرض الواقع، سوف أعقد للمرة الأولى في تاريخ المنظمة، مؤتمر العمل العالمي الأول لممثلي المنظمة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول في روما، من أجل إعداد خطة عمل ملموسة تهدف إلى تعزيز الإدارة الداخلية، وإقامة شبكة متسقة، وقدرات منهجية، ونتائج موجّهة إلى تنفيذ برامج ومبادرات المنظمة والاستراتيجيات المواضيعية بصورة فعالة.

 

وخلال فترة السنتين المقبلة، سنواصل التركيز على الحرص على أن تكون المكاتب القطرية والهياكل الإقليمية والإقليمية الفرعية التابعة للمنظمة مناسبة للغرض المنشود منها، وضمان تحسين تنفيذ عمل المنظمة وآثاره على المستوى القطري دعمًا للبلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطبيق الأفضليات الأربع على المستوى القطري وعلى مستوى المجتمعات المحلية، بالتآزر مع المبادرات الرئيسية للمنظمة والتركيز على رقمنة النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية.

 

وأخيرًا، سنعزّز عملية وضع البرامج والدعم المقدّم لها، والإدارة والإشراف والخدمات الداعمة بموجب منظمة واحدة.

 

وستواصل المنظمة أيضًا الاستفادة من التوجيهات والتوصيات المنبثقة عن هيئات مهنية معنية بالتقييم والإشراف لتعزيز إدارتها الداخلية، وإتاحة إجراء عمليات متناغمة وكفؤة، وتعزيز الأدوات والعمليات لإدارة المخاطر، ومراقبتها والتخفيف من آثارها بصورة استباقية.

 

ونحن نتطلّع إلى نتائج مشاورات وحدة التفتيش المشتركة، ومشاورات شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة الأطراف؛ إضافةً إلى التوصيات المقدّمة من المراجعين الخارجيين ولجنة الإشراف الاستشارية.

 

وبالنظر إلى عام 2025، يرمي برنامج العمل والميزانية للفترة 2024-2025 والتعديلات المقترحة عليه إلى تحسين إبراز أهمية المنظمة وآثارها بشكل أكبر، فيما تقترب المنظمة من الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لانضمامها إلى أسرة الأمم المتحدة.

 

ففي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1945، أُنشئت منظمة الأغذية والزراعة في كيبيك، كندا، بعد أن كانت لجنة مؤقتة لمدة سنتين، بموجب مؤتمر الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي أقامه الرئيس روزفيلت في هوت سبرينغز، فرجينيا، من 19 مايو/أيار إلى 3 يونيو/حزيران 1943، ثمّ تحوّلت إلى الوكالة المتخصصة الأولى التابعة للأمم المتحدة.

 

وفي عام 1945، حدّد دستور المنظمة رؤيتها: "عالم متحرر من الجوع وسوء التغذية تساهم فيه الأغذية والزراعة في تحسين مستويات معيشة الكافة، وخصوصًا الفئات الأشد فقرًا".

 

وبهدف ضمان أن نواصل المضي قدمًا باتجاه تحقيق ولاية المنظمة، من دون أن ننسى أصل نظمنا الزراعية والغذائية وثقافاتنا التقليدية، سنحتفل بالعيد الثمانين للمنظمة عبر إقامة متحف وشبكة عالمية للأغذية والزراعة.

 

لطالما عملتُ على الترويج للأفضليات الأربع خلال السنوات الأربع الماضية من أجل قيادة تحويل النظم الزراعية والغذائية العالمية. ومنذ انطلاق ولايتي الثانية كمدير عام للمنظمة، شدّدتُ على الحاجة الإضافية إلى توجيه التغيير الداخلي في المنظمة من خلال التركيز على العناصر الأربعة: أولًا، التعافي من الجائحة والمنشآت المتضرّرة؛ ثم إصلاح نظمنا وإدارتنا بحيث تكون مناسبة للغرض وللولاية؛ وإعادة بناء شبكة المنظمة وقدراتها الشاملة؛ ونهضة المنظمة لبناء مستقبل أفضل.

 

كما أن برنامج العمل والميزانية للفترة 2024-2025، والتعديلات المقترحة عليه، يدعم الأبعاد الخمسة الرئيسية في السنوات الأربع المقبلة التي حدّدتها في بياني بمناسبة ولايتي الثانية:

• أولًا: مواصلة حشد الموارد وتعزيز الشراكات التقليدية والجديدة؛
• ثانيًا: الاستفادة بشكل كامل من إمكانات المنظمة والارتقاء بالتحويل المستند إلى الابتكار؛
• ثالثًا: سوف يساعد منتدى الأغذية العالمي في تشجيع خطط الاستثمار المتكيفة مع الاحتياجات في البلدان المنضمّة إلى مبادرة العمل يدًا بيد، لتقديم الدعم المتين للبلدان الأقل نموًا؛
• رابعًا: تعزيز قدرات المنظمة وإمكاناتها لخدمة الأعضاء؛
• خامسًا: تحسين تنمية القدرات البشرية واستقطاب المواهب من أصقاع العالم كافة.

 

ما زلت أؤمن بأن الأغذية والزراعة بالغة الأهمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجميع أهداف التنمية المستدامة، وأن الزراعة توفر الحلّ الأشمل لاستئصال الفقر والجوع والحدّ من أوجه اللامساواة لقيام عالم أفضل.

 

دعونا نتعلّم معًا ونعمل معًا ونساهم معًا من أجل البشرية والسعادة.

 

وشكرًا على حسن إصغائكم.